تاریخ ارسال : ۲۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت : ۲۲:۴۱ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

آنچه باید از کاندیدای واقعی مجلس بدانیم!

شهروندان هر دیار، از جمله در استان مازندران و در حوزه انتخابیه وسیع شهرستان های «سیمرغ کیاکلا، جویبار، قائم شهر، سوادکوه شمالی و سوادکوه» راجع به چه مسائل و موضوعاتی نیاز به دریافت اطّلاعات دارند تا …

image-f1ab127a613c5c3208ed473c1a7390b4f7688c63c346ef52efbe18b07e148283-V

به گزارش شلمچه نیوز، قربانعلی مهری مَتانکلایی دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس مقاله ای نوشت که با توجه نزدیک شدن به انتخابات مجلس، می توان به بالابردن سطح آگاهی عمومی مردم برای انتخاب افراد صالح و شایسته برای مجلسی کارآمد، کمک شایانی کرد.

  • «بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر»،‌«تقویت روح بررسی و تتبّع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنّی،‌فرهنگی و اسلامی ازطریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محقّقان» از جمله اهداف و مقاصد عالیه‌ای است که نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای اصل۳ قانون اساسی مکلّف است تا همه توان و امکان خود را جهت نیل به آن مقاصد و آرمان‌ها به کار بندد.
  • در راستای ضرورت آگاهی یافتن عموم شهروندان از تصمیم‌سازی ها و اجراء تصمیمات در اداره امور کشور است که اصل۱۲۲ قانون اساسی مقرّر می‌دارد: «رئیس‏ جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایفی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ و یا قوانین‏ عادی‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ مسئول‏ است.»
  • نظر به ضرورت آگاهی یافتن شهروندان از نحوه‌ی عملکرد دستگاه‌های اجرائی و چگونگی نظارت مراجع ذیصلاح بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های ذیمدخل است که قانونگذار، راه دستیابی به آگاهی‌ها و اطلاعات را با تدوین قانونی نسبتاً جامع و مانع، مورد پیش‌بینی قرار داده است.
  • «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مشتمل بر ۲۳ ماده و ۷ تبصره متعاقب اقدام مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب آن، در سالهای ۸۷ و ۸۸ و تأیید شورای نگهبان، جهت اجراء به دولت و دستگاه‌های اجرائی ذیربط ابلاغ شد. مع الاسف با تأخیری پنج ساله از تاریخ تصویب و ابلاغ قانون، امّا سرانجام، تمامی آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای قانون، طیّ سالهای ۹۳، ۹۴ و مشتمل بر ۳ فقره آئین‌نامه به تصویب هیأت وزیران رسید. هر ۳ فقره آئین‌نامه با رسیدگی در «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، عدم مغایرت آنها با قوانین موضوعه اعلام شد. بنابراین، قانون مصوب مجلس همراه با آئین‌نامه‌های اجرائی مربوط، هم‌اکنون لازم‌الاجراء بوده و دستگاه‌های اداری و اجرائی کشور، مگر در مواردی که مستثنا از شمول قانون شده باشند، مکلّف به اجرای آن گردیده‌اند.
  • به موجب ماده(۲) قانون، «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد.» بند (ج) ماده(۱)‌قانون، در مقام تعریف می‌گوید: «اطلاعات عمومی،‌ اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آئین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملّی و رسمی،‌اسناد و مکاتبات اداری است که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد». اسرار دولتی،‌اطلاعات طبقه بندی شده، اطلاعات مربوط به حریم خصوصی شهروندان،‌اطلاعاتی که انتشار آنها مُخلّ امنیت و آسایش عمومی، موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر اخلاق حسنه و عفت عمومی باشد، ازجمله مستثنیاتی است که قانونگذار، امکان دسترسی به آنها را مگر به موجب قوانین و مقررات خاص، مورد ممنوعیت قرار داده است.
  • با قطع نظر از مستثنیات،‌به موجب مواد(۵) و (۱۱)‌قانون، «مؤسّسات عمومی مکلّفند اطلاعات عمومی موضوع قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض ازطریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی در دسترس مردم قرار دهند.» طبق ماده(۷) همین قانون، «مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.»
  • اما در اینکه، مقصود قانونگذار از «مؤسسات عمومی» چه می‌باشد؟ بند (د)‌ماده(۱)‌ قانون مقرّر می‌دارد: «مؤسسات عمومی، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است» را شامل می‌گردد. بنابراین،‌تمامی سازمان‌های اداری از وزارتخانه‌ها،‌ مؤسسات عمومی دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها و . . .، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی و . . . ، مشمول وصف «مؤسسات عمومی» بوده و در راستای قانون، مکلّف به اطلاع رسانی و یا قراردادن اطلاعات در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی دریافت اطلاعات می‌باشند.
  • همگان دانندکه «حکومت بر مردم آگاه هنر است». قانون صدرالاشاره نیز جهت دستیابی به همین هدف مقدّس به تصویب رسید و به مرحله اجراء درآمد. در اینکه شهروندان هر دیار، از جمله در استان مازندران و در حوزه انتخابیه وسیع شهرستان های «سیمرغ کیاکلا، جویبار، قائم شهر، سوادکوه شمالی و سوادکوه» راجع به چه مسائل و موضوعاتی نیاز به دریافت اطّلاعات دارند تا با علم و آگاهی قدم در عرصه دهمین و پنجمین دوره انتخابات دو مجلس، یکی شورای اسلامی و دیگری خبرگان رهبری گذارند و در صدد گزینش فرد یا افراد اصلح برآیند، در نوشتارهای بعدی، مطالب خواندنی تری خواهید شنید.

لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=7427

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.