تاریخ ارسال : ۱۹ آبان ۱۳۹۶ ساعت : ۲۲:۳۳ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه
شوراها، آمال آرزوها:

آنچه وزارت کشور از قلم انداخت!

 

باید به این موضوع نیز توجه داشت که عضو شورای شهری که برای رسیدن به صندلی پارلمان شهری ، میلیاردها تومان هزینه کرده ، هیچگاه با حقوق و مزایای میلیونی قانع نمی شود.

جلسه ۱۴ آبان ماه سال جاری هیأت وزیران در حالی برگزار شد که به پیشنهاد شورای عالی استان ها و به استناد بند ۹ ماده ۸۸ قانون تشکیلات و وظایف شوراها ، حقوق و مزایا اعضای شوراها مورد تأئید قرار گرفت.

 

 

به گزارش شلمچه نیوز، اما بی شک آنچه که در خروجی این جلسه می تواند به افزایش مزایای اعضای شوراها بینجامد ، کل ماجرا نیست.

 

در تحلیلی ساده باید اظهار داشت طبق براورد صورت گرفته کل حقوق و مزایای دریافتی اعضای شوراها در حد شهرهایی همچون ساری، گرگان، رشت، یزد و … حدود ۱۵۰ میلیون تومان برآورد می شود اما براستی چگونه ممکن است اعضای شوراهای این شهرها برای کسب آرای مردمی و امورات تبلیغاتی خود میلیاردها تومان هزینه می کنند؟!

 

در تصدیق این موضوع باید به مراسم شام و ناهار دهی ها ، اهداء رایگان سیم کارت ، لوازم آرایش برای بانوان ، بلیط استخر و سونا، استخدام هزاران دختر و همسران موقت در ادارات و شهرداری ها به واسطه مناسبات پشت پرده با مسئولین این نهادها و تقبل هزینه های تیم های ورزشی و بازسازی حسینیه ها و مساجد و یا استخدام روحانی نماها جهت تحریک مردم در مراسم مذهبی برای حمایت از کاندیدای خاص و یا کرایه هزاران خبرنگارنماها اشاره داشت که صرف این همه هزینه به هیچ عنوان در مقایسه با حقوق ۴ ساله یک عضو شورای شهر، منطقی به نظر نمی رسد.

 

در سویی دیگر وزارت کشور باید بداند و یا شاید می داند که بسیاری از اعضای شوراهای شهرهای کشورمان، با حمایت های مالی شهرداری ها و شهرداران توانستند بخت حضور در پارلمان شهری را به دست آورند و اگر غنائم شهری و ریخت و پاش های برخی شهرداران نبود، امروز بسیاری از اعضای شوراها، فرصت نشستن بر روی صندلی داغ شورای شهر را پیدا نمی کردند.

 

قابل توجه مسئولین وزارت کشور و مردم کشورمان، وقتی داوطلبان انتخابات شوراها با چنین رویکردی به دنبال کسب صندلی پارلمان شهری هستند نمی توان از آنها انتظار اقتدار و استقلال برای تصمیم گیری در مسائل شهری را داشت چرا که این افراد نوعاً جیره خوار شهرداری ها و بعضاً نمایندگان هستند .

 

اگر اینگونه نبود که امروز هزاران پرونده در دادگستری ها، سازمان های بازرسی و دستگاههای نظارتی به نام اعضای شوراهای چهارم و حتی ادوار ماقبل آن ثبت شده و در حال رسیدگی نبود به طوری که وخامت اوضاع به حدی بوده که برخی از آنها در زندان ها باید گذران وقت کنند!

 

اگر به اصل موضوع این گزارش نگاهی بیندازیم، حضور اعضای شوراها در هیئت مدیره و شورای سازمان های تابعه شهرداری ها و یا کمیسیون های ماده صد و تجدید نظر ماده صد برای آنها بدون منافع نیست ؛ این درست که بسیاری از اعضای این نهاد مردمی را افرادی سالم و صالح تشکیل می دهند اما باید پذیرفت که بستر برای کسب درآمدهایی مازاد بر حقوق و مزایای قانونی برای آنها فراهم است و متأسفانه به دلیل عدم نظارت دقیق دستگاههای نظارتی، کافی ست مصوبه ای در شورا به تصویب اعضاء برسد تا مزایایی از قبیل عیدی، کارت هدایا و سایر مشوق ها از سوی شهرداری برای آنها در نظر گرفته شده و پرداخت شود.

 

باید به این موضوع نیز توجه داشت که عضو شورای شهری که برای رسیدن به صندلی پارلمان شهری ، میلیاردها تومان هزینه کرده ، هیچگاه با حقوق و مزایای میلیونی قانع نمی شود و قطعاً به دنبال تأمین هزینه های خود در ایام تبلیغات انتخابات خواهد بود و حتی ادعای بسیاری از آنها مبنی بر انگیزه شهرت معقول به نظر نمی رسد و منابع مالی در رتبه نخست انگیزش این اعضا قرار خواهد داشت.

 

در نگاه کلی باید پذیرفت که اساس تشکیل شوراها ، پروژه ای غلط بوده که بدون طرح و برنامه ای مشخص اجرایی شد ، در سویی دیگر روش برگزاری انتخابات و نظارت بر عملکرد شوراها بسیار ناشیانه اجرایی می شود.

 

امروز شوراها بزرگترین معضل نظام و مدیریت شهری محسوب می شوند و در هر کجایی که سخن از تخلفات اداری در محورهای جذب نیروها و اختلاس ها و یا فساد اخلاقی مطرح است ، ردپای بسیاری از اعضای نظام شورایی به چشم می خورد.

 

البته در این نظام مردمی، بسیاری از اعضاء سالم در حال خدمت به مردم هستند اما رویکرد کلی این تشکل که برای مردم ، اعتماد و اعتقادی را به دنبال ندارد ، باعث شده تا عملکرد آنها کمتر مورد توجه قرار بگیرد و ما حساب آنها را از مفسدین شورایی جدا می کنیم…


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=74147

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.