تاریخ ارسال : ۳۰ آذر ۱۳۹۴ ساعت : ۰۱:۲۱ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

آیا حضور بانوان در مجلس خبرگان رهبری قانونی است؟

آیا قانوناً مقدور است بانوان بتوانند به عنوان نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری حضور یابند؟.

۱۲۱۰۵۲۰۴_۹۷۶۱۴۹۳۷۲۴۲۶۶۹۸_۶۲۲۱۶۳۸۲۲_n

شلمچه نیوز- قربانعلی مهری مَتانکلایی دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس؛ پرسیده اند: «آیا قانوناً مقدور است بانوان بتوانند به عنوان نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری حضور یابند؟».

  • در پاسخ باید گفت: علاوه بر نظریه های تفسیری شورای محترم نگهبان، به موجب اصل ۱۰۸ قانون اساسی، «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان ، در صلاحیت خود آنان است».
  • مستفاد از عبارت بالا است که شورای نگهبان در نظریه تفسیری شماره ۹۳۲۶ مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۶۲ این شورا اعلام می دارد: «تشخیص مغایرت و عدم مغایرت مصوبات مجلس خبرگان با شورای نگهبان نیست». و بنا به نظریه تفسیری ۱۰۸۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۲ شورای مذکور «طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی هرگونه دستبرد {کاهش، افزایش،تعدیل، ترمیم واصلاح} در قانون انتخابات خبرگان با مجلس خبرگان می باشد».
  • مبنای نظریّه تفسیری شورای نگهبان بر این اساس استوار است که به موجب اصل ۹۴ قانون اساسی، فقط «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود». از این رو است که اصل ۹۳ همین قانون مقرر می دارد: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد». وجود این قید نیز به خاطر آن است تا شورای نگهبان در صدد اعلام نظر مبنی بر عدم احراز مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرع و اصول قانون اساسی بر نیاید، عنوان قانون بر مصوبات مجلس نمی توان گذاشت. بدیهی است طی چنین مراحل، جز با وجود نهاد شورای نگهبان متصوّر نخواهد بود. چون قوانین و مقررات مربوط به مجلس خبرگان رهبری، مورد تصویب قوّه مقنّنه یا مجلس شورای اسلامی قرار نمی گیرد، قابلیّت طرح، بررسی و اعلام نظر در شورای نگهبان را نیز نخواهد یافت.
  • در راستای اصول قانون اساسی، «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری» مصوب ۱۰/۰۷/۱۳۵۹ مشتمل بر مقدّمه و ۲۲ ماده، و «آیین نامه اجرایی این قانون» نیز مصوب ۱۸/۰۷/۱۳۶۱ بالغ بر ۸۳ ماده به تصویب شورای نگهبان رسید.
  • مقدّمه مندرج در دیباچه قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مقرر می دارد: «با الهام از روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق (ع) در زمینه شناسایی و تعیین جانشین مقام رهبری و ولایت امر مسلمین در هر زمان برای پیشگیری از بروز فترت در نظام جمهوری اسلامی و ضمانت تداوم حکومت شرعیّه بر اساس ولایت فقیه، در اجرای اصل ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی، قانون انتخابات، تعداد، شرایط و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری به شرح ذیل تنظیم گردید:….»

 

 

  • نظر به جایگاه خطیر مجلس خبرگان رهبری در نظام سیاسی ایران، علاوه بر ماده ۳ «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری»به موجب ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی این قانون، انتخاب شوندگان یا «خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:
  • الف – اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی
  • ب – اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.
  • ج – بینش سیاسی، اجتماعی و آشنائی با مسائل روز
  • د – معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران
  • ه – نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی
  • تبصره ۱– مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند.
  • تبصره ۲– کسانی که رهبر معظّم انقلاب صریحاً و یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت».

 

 

  • با دقّت در واژگان قوانین و مقررات ناظر بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری که اعم است از قانون اساسی و دو فقره مصوبه عادی همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیچ گونه قید یا واژه ای که دلالت بر انحصاری بودن عضویت در مجلس مذکور برای مردان باشد در متن قوانین مربوط نیامده است. و عملاً نیز هیچ گونه منع و محدودیتی برای ثبت نام بانوان که خود را واجد شرایط برای حضور در عرصه انتخابات بدانند در رویّه جاری قریب به چهار دهه از تأسیس نظام جمهوری اسلامی مشاهده نشده است.

 

  • گویند قوی ترین دلیل بر امکان شیء، وقوع آن است. با قطع نظر از دوره های قبلی، اکنون که مقارن با ثبت نام نامزدها برای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری است، حسب نقل جرائد، یکی از بانوان، موسوم به «سرکار خانم عصمت سوادی» از حوزه انتخابیّه تهران با دارا بودن تحصیلات عالیه در مقطع دکتری فقه و حقوق، با حضور در وزارت کشور در صدد ثبت نام برآمد. سال ۱۳۵۸ نیز به موجب ماده ۷ «لایحه قانون انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران –مصوب شورای انقلاب- «سرکار خانم منیره گرجی فرد» یکی از مجموع ۷۳ نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی بود که با تصاحب افزون بر ۰۰۰/۳۰۰/۱ رأی از حوزه انتخابیه تهران به آن مجلس راه یافت. نطق ها و اظهارنظرهای ایشان در مجلّدات سه گانه «صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» قابل ملاحظه است.
  • از آنجا که طبق قانون، فقهای شورای نگهبان، تنها مرجع تشخیص دارا بودن شرایط عضویت نامزدها در مجلس خبرگان رهبری می باشد، بنابراین، بانوان علاقمند به حضور در عرصه رقابت ها نیز، مانند دیگر داوطلبان، رسمیّت یافتن حضورشان در عرصه ها ی رقابت، منوط به احراز صلاحیّت ها و اعلام نظر مثبت شورای نگهبان در خصوص نامزدها است. این امر به موجب قانون نسبت به بانوان و آقایان از ضوابط واحد و یکسان پیروی می کند.
  • البته بدیهی است علاوه بر اصل ۹۹ قانون اساسی، به موجب ماده (۶) آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان، مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی، «مسئولیت نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، بر عهده شورای نگهبان است».

 


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=7732

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.