تاریخ ارسال : ۱۳ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۰۹:۰۲ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

آیا لازم هست به شنیدن ارقام تعجب آور در اختلاس های بزرگ عادت کنیم؟

هفته نامه کرگدن – علی رسیدنی: نگاهی به مشهورترین پرونده های تخلف پولی در سال های اخیر؛ آیا واقعا لازم هست به شنیدن ارقام تعجب آور و غریب در اختلاس های بزرگ عادت کرد یا امیدی بر ریشه کن شدن فساد وجود دارد؟

هفته نامه کرگدن – علی رسیدنی: نگاهی به مشهورترین پرونده های تخلف پولی در سال های اخیر؛ آیا واقعا لازم هست به شنیدن ارقام تعجب آور و غریب در اختلاس های بزرگ عادت کرد یا امیدی بر ریشه کن شدن فساد وجود دارد؟اوضاع اقتصاد ایران در نخستین سال های دهه هفتاد اصلا تشریحی نداشت و تورم مستقیما قدرت خرید طبقه متوسط و ضعیف جامعه را هدف گرفته بود.
آ آغاز به کار دولت دوم هاشمی رفسنجانی با مباحث دامنه دار و طولانی در مورد موضوعات اقتصادی در مجلس همراه گردید و شایعات را به خبر بدل کرد.
 آیا لازم هست به شنیدن ارقام تعجب آور در اختلاس های بزرگ عادت کنیم؟

کارستان سلام
آ آن ایام، روزنامه سلام یکی از جدی ترین منتقدان راهبرد اقتصادی دولت شناخته می گردید. آ آبان ماه سال ۱۳۷۳، یکی از مخاطب های روزنامه سلام از تخلف ۶۵ میلیارد تومانی در یکی از شعب بانک صادرات اطلاع داد و چند روز بعد، در این روزنامه معلوماتی از قول یکی از کارمندان شعبه ۲۰۷ (شعبه تجریش) درج گردید که انگاری تخلف ۱۲۳ میلیارد تومانی بود.
این نخستین پرونده اختلاس بود که در ابعاد ملی مطرح گردید.
واقعه به مجلس کشیده گردید و دو نماینده با فراخواندن وزیر اقتصاد به یک نشست غیرعلنی، خواستار توضیح بالاترین مقام اقتصادی کشور در مورد ابعاد واقعه گردیدند. خبر های که از آن نشست به بیرون درز کرد نشان می داد پرونده مدت هاست باز شده و از اوایل سال ۷۱ در جریان بوده هست.
۲۰ ۲۰ دی آن سال نماینده دیگری از برداشت های غیرقانونی در بانک صادرات سخن اظهار کرد و بر اختلاس ۱۲۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومانی تاکید کرد. » و حال پرسش این بود که اینان چه کسانی هستند؟
» و حال پرسش این بود که اینان چه کسانی هستند؟ بحث اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی گرم ترین مبحث جامعه بود. روزنامه های هوادار دولت در ابتکاری تبلیغاتی، واژه «تروریست اقتصادی» را ابداع کردند تا توپ از زمین دولت بیرون گردد اما باز روزنامه سلام بود که با تیتر «رفیق گیت» از دست داشتن مرتضی رفیق دوست، برادر رییس بنیاد مستضعفان پرده برداشت. اکنون اسم «خداداد فاضل» در «بزرگ ترین اختلاس بانکی جهان» به میان آمده بود.
نخستین شماره ماهنامه «پیام امروز» در سال ۱۳۷۴ گفت و گو ای داشت با مرتضی رفیق دوست. خبرنگار مجله او را در مجلس ختمی دیده بود؛ مراسمی که اتفاقا بحث روز جامعه در آن جریان داشته و کسانی گفته بودند مرتضی خان همه پول هایش را دلار کرده و رفته هست خارجه. آ   آیا لازم هست به شنیدن ارقام تعجب آور در اختلاس های بزرگ عادت کنیم؟
  طبق گفته های رفیق دوست، او می آید و آغاز می کند به سر و سامان دادن به کارها اما «یه شعبه دادگاه احضارش کرده بود. اظهار کرد من تحمل زندون رو ندارم. من هم تعجب کرده بودم. .. ..»
»برادر رییس بزرگترین کارتل اقتصادی خاورمیانه تلویحا اظهار کرد افتادن اسمش بر سر زبان ها «تسویه حساب سیاسی» بوده هست. رفیق دوست به اصرار خبرنگار سخن هایش را ادامه داده و اظهار کرد فاضل با اطمینان های داده شده، بار دیگر به کشور بازگشته و اصل و فرع پول را به بانک بازگردانده هست.
واقعه در حال خاتمه بوده که آن سر و صدا در روزنامه ها آغاز می گردد.» » و هنگامی خبرنگار می پرسد با این گفته ها پس به چه سبب قضیه ادامه یافته، جواب می دهد: «همه که بچه تهرون نیستند…» (
(پیام امروز، شماره پنج، فروردین ۱۳۷۴) تیرماه ۱۳۷۴، نشست ها محاکمه متهمین پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی بصورت علنی آغاز گردید.

این بار کیهان
حکم اعدام خداداد در نخستین روز آذر آن سال به اجرا درآمد، از انجایی که پرسش ها بی شماری در مورد ابعاد دیگر پرونده بی جواب ماند یا دست کم افکار عمومی در جریان آن قرار نگرفت. در مرحله نخست دولت اصلاحات، آن مقدار موضوعات جالب برای کشمکش های سیاسی وجود داشت که اقتصاد در حاشیه جای گرفت. رییس دولت اصلاحات برخلاف توقع، در مرحله دوم رای زیادتری از دوم خرداد آورد ولی این بار کابینه ضعیف تری بست.  با روی کار آمدن این دولت، موضوعات سیاسی دگرگونی الگو داد و به مسائل اقتصادی رسید.  آیا لازم هست به شنیدن ارقام تعجب آور در اختلاس های بزرگ عادت کنیم؟
  در میانه پاییز ۱۳۸۰، ابتدا روزنامه کیهان از باز شدن یک پرونده بزرگ فساد اقتصادی اطلاع داد.
در دیماه، کیهان پرداختن به این مبحث را فزونی داد، در خبر ها مخصوص و یادداشت های آنالیزی خود این پرونده فساد را نشانه معلوم انحطاط  جبهه اصلاحات دانست و ترسی نداشت که تیتر یک خود را «ارتباط ۶۰ نماینده مجلس با یک پرونده فساد مالی» انتخاب کند، از «حکومت پولی و سیاسی و اقتصادی بر حدود ۶۰ تن از نمایندگان جنجالی مدعی اصلاح طلبی» سخن بگوید. .. با سیاسی شدن پرونده شهرام جزایری، اصل مبحث، یعنی کیفیت انجام به فساد، میزان آن، خلاهای قانونی و حقوقی احتمالی و.
به فراموشی سپرده گردید و در برابر، هر سمت، دیگری را به آلودگی و فساد متهم می ساخت. طبق سوابق قبلی (به مخصوص پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیاردی) محتمل نبود پسری به این سن و سال بتواند برای خود کار و کاسبی راه بیندازد مگر آن که از بند پ (کنایه از پارتی بازی) استفاده کرده باشد.
..

برگزاری هر نشست دادگاه، کشمکش میان دو سمت را زیادتر می کرد، اما طولانی شدن جریان رسیدگی، غیرعلنی شدن بعضی نشست ها، عدم اظهار دیدگاه واضح ضابط پرونده، عاقبت این پرونده را پیش از ختم رسیدگی، سرد کرد و از دهان ها انداخت. چند سال بعد از انجایی که جزایری به خاطره ای محو بدل شده بود، واقعهی تعجب آور فرار و قرارش رخ داد که تاکنون هم ابعاد مسکوت و نامکشوف بسیاری دارد.

توصیه های ناشنیده
..   آیا لازم هست به شنیدن ارقام تعجب آور در اختلاس های بزرگ عادت کنیم؟
5   در مدل رفیع پور، سه پرسش کلیدی عبارت هستند از: «آیا فساد وجود دارد؟ در کدام زمینه ها و قسمت ها و تا چه اندازه؟» برپایه یافته های پژوهش، در آن برهه قاطبه مردم معتقد بودند فساد در ادارات ایران وجود دارد، شهرداری و گمرک و مالیات از فاسدترین ها می باشند و تکان دهنده این که ۶۲٫» مرور چند یافته دیگر آن پژوهش نشان می دهد که در سال ۱۳۸۴، جامعه ایرانی چه تعبیر ای از سطح و عمق فساد در کشورشان داشته اند:
– ۷۰٫۳ ۵ درصد مردم گفته بودند: «مسئولان برای وارد کردن یک جنس، به دنبال پورسانت می باشند.
– ۵۰ » مرور چند یافته دیگر آن پژوهش نشان می دهد که در سال ۱۳۸۴، جامعه ایرانی چه تعبیر ای از سطح و عمق فساد در کشورشان داشته اند:- ۷۰٫
– ۳ درصد پاسخگویان گفته بودند که این ایام اگر فردی یک کار خلاف بکند و کارش به دادگاه بکشد، توان دارد با دیدن این و آن کمی پول خرج کردن خودش را رهایی بدهد.
– ۷۵ – نزدیک به ۷۰ درصد گفته بودند دادگاه ها حق زیادتری به فرد ثروتمند می دهند. – ۷۵ درصد جامعه آماری معتقد بودند فساد پولی «در همه سطوح» وجود دارد از انجایی که صرفا دو درصد گفته بودند در کشور ما اصلا فساد وجود ندارد.
نیمی از جواب گویان گفته بودند که اگر فردی راهش را بلد باشد، توان دارد سرقت های کلان بکند بدون این که دستگیر گردد.

آلودگی های مرحله پاکدستان
محقق در ادامه و با آنالیز یافته هایش به این دستاورد دست یافته بود که جامعه ایران مبتلا سرطان فساد شده است؛ سرطانی که محتمل هست همه سطوح را فراگیرد و «تار و پود نظام اجتماعی را متلاشی کند» (سرطان اجتماعی فساد، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵)…
  آیا لازم هست به شنیدن ارقام تعجب آور در اختلاس های بزرگ عادت کنیم؟
احمدی نژاد در حالی دولتش را پاک دست ترین دولت تاریخ ایران می خواند که دست کم سه پرونده بزرگ فساد پولی در مرحله اش باز شد؛ پرونده بیمه ایران، پرونده بابک زنجانی و پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نامیده شده به پرونده «مه آفرید». خصوصیت مشترک همه این پرونده ها آن بود که بعد از بروز اختلاف میان شرکای سیاسی دولت دهم و بعد از واقعهی مسکن نشینی ۱۱ روزه رییس جمهور زمان باز یا دست کم رسانه ای گردید.»   این در حالی هست که نظریه پردازان مبارزه با فساد، وجود شائبه برخورد گزینشی با فساد در عموم مردم را یکی از ارزشمند ترین مولفه های شکست نهادهای متولی برخورد با فساد می دانند.
اول بار، آیت الله آملی لاریجانی در آذرماه ۱۳۸۹ به طور رسمی از وجود تخلف های وسیع در شرکت بیمه ایران پرده برداشت و اظهار کرد: «افراد ارزشمندی پشت این پرونده به سر می برند. » علی رغم آن که غالبا رسانه های منتقد دولت دهم تحت تاثیر اتفاقات بعد از انتخابات رئیس جمهوری، از همیشه دست به عصاتر بودند، گمانه زنی در مورد این اشخاص ارزشمند آغاز گردید و مقام های رتبه بالای دولت به دست داشتن در تخلف متهم گردیدند.  اسفند ماه دادگاه متهمان برگزار شد؛ البته بدون حضور چهره شاخصهی از مقام های دولتی. برپایه مرسوم، خبر از اولویت رسانه ها بیرون رفت، اما بهار ۱۳۹۰، صحیح چند روز بعد از برگشت رییس دولت به پاستور، اصولگرایان شاخصه مجلس، پرونده بیمه ایران را با ذکر اسم اشخاص مربوط بار دیگر برای افکار عمومی باز کردند؛ الیاس نادران، معاون اول رییس جمهور را از کلیدی ترین متخلفان پرونده اظهار کرد و احمد توکلی در گفت و گو ای با سایت وابسته به خود تعابیر تعجب آوری را به کار برد که پیشینه نداشت: «شعار دولت عدالت هست اما عدالت را یک عدالت توزیعی مساله دار تشریح می کند، از انجایی که من این تشریح را قبول نکرده ام. این عدالت در توزیع قدرت است؟» (سایت الف، ۳۰ اردیبهشت ۹۰، کد: ۱۰۴۶۸۷)
هم اکنون کلیدی ترین اشخاص دور دکتر احمدی نژاد را ببینید، یا منحرفند یا متهم به فساد پولی یا هر دو.

متخلف و مستاصل

پرونده گروه امیرمنصور آریا هنگامی باز گردید که قسمتی از اصولگرایان مبارزه با رخنه «جریان انحرافی» در دولت دهم را ارزشمند ترین وظیفه خود تشریح کردند. پرونده ذکر شده در مجموع دربردارنده ۲۸۰۰ میلیارد تومان اختلاس از چندین بانک من جمله بانک های صادرات و ملی بود که با ارزیابی و دنبال کنندهی پای چند مدیر ارشد بانک مرکزی، مدیران بانک های تجاری و مدیران بلندپایه وزارت اقتصاد به آن باز گردید.  آیا لازم هست به شنیدن ارقام تعجب آور در اختلاس های بزرگ عادت کنیم؟
اصولگرایان در یک موقعیت پارادوکسیکال قرار داشتند؛ از سمتی با فشار افکار عمومی و جناح رد کننده برای افشای همه ابعاد پرونده رو به رو بودند و از سوی دیگر، افشای امضاهای طلایی یاران سیاسی خود را که زمینه ساز برزو بزرگترین تخلف تاریخ بانکداری کشور شده بود، خبطی بزرگ می دانستند.
از این سو، سرعت کم پیشینه رسیدگی به پرونده و صادر کردن حکم اعدام برای متهم ردیف اول، بدون دنبال کنندهی مدعیات او در مورد نقش مترسکی خود و نقش های کلیدی، پرسش های بی شماری را بی جواب گذاشت. پرسش هایی که عینا در پرونده بابک زنجانی، این بار نه به سبب سرعت رسیدگی که از ناحیه اطاله دادرسی نیز وجود دارد.
این سومین پرونده بزرگ فساد پولی در مرحله دولت دهم، یک طنز تلخ هست.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=77535

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.