تاریخ ارسال : ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ ساعت : ۰۸:۰۰ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

استفاده؛ آدرس اشتباه پشتیبانی از تولید ایرانی

شیما نوروزی در روزنامه شرق درج کرد: اشتباهی که به نظر می‌رسد در مورد پشتیبانی از کالای ایرانی گرفتارش می‌شویم آن هست که نقش مردم به‌عنوان بازیگران خرد را هم‌وزن نقش حاکمیت درنظر می‌گیریم. درحالی‌که مردم در فاز آخر، قدرت نقش‌آفرینی دارند؛ چنانکه پشتیبانی از تولید داخل صدمرحله داشته باشد، ٩٩ فاز آن به ساختار قدرت و حاکمیت مربوط هست و فاز آخر آن به مردم مربوط می‌شود.

تا زمانی‌که قوای سه‌گانه نقش خود را در بسترسازی برای تقویت تولید باکیفیت و رقابت‌پذیر به‌درستی ایفا نکند، نمی‌توان مردم را برای استفاده کالای بیگانه ارزان‌تر و باکیفیت بالاتر تقبیح کرد. زیادی از اقداماتی که به نام پشتیبانی از تولید صورت می‌گیرد، تماما مبتنی بر رانت و رفتارهای سلیقه‌ای هست که اگر حاکمیت برای این معضل راهکاری نیندیشد، دچار اتلاف مراجع بدون دستاوردهای توسعه‌ای خواهیم گردید.

برای مثال در دوره قاجار یکی از مشکلات صنعتگران، ورود بی‌رویه کالاهای اروپایی به کشور بوده هست که در آن زمان خواستار پشتیبانی از کالاهای داخلی بودند. در جای دیگر می‌خوانیم که صنعتگران کاشان، سال ١٨۴۵ در نامه‌ای از پادشاه خواستند که از کالاهای داخلی پشتیبانی نماید.

درحالی‌که کالاهای بیگانه به ایران وارد می‌شد، برنامه منسجمی هم برای پشتیبانی از تولید داخلی در کار نبود تا حدودی که سپهسالار اشاره می‌کرد که اگر تلاشی نکنیم، همین چند قلم صنعت بومی را نیز از دست خواهیم داد. برای مثال محمدشاه قاجار در زمان خودش کوشش کرد تا به شیوه‌های تشویقی و حمایت‌های مالی از استفاده بی‌رویه کالاهای بیگانه جلوگیری کند. اما از آنجا که ایران تحت نفوذ دولت‌های انگلستان و روسیه بود، به طور مستمر با اعتراض این کشورها رو به رو می‌شد و در عمل این حمایت‌ها راه به جایی نمی‌برد. نه دولت توان آن را داشت که در مقابل آنان مبارزه کند و نه تولید ملی در حدی بود که بتواند با کالاهای بیگانه رقابت کند.

مراجعه به مبانی دیدگاهی و تجربیات کشورهای موفق، می‌تواند تا اندازه‌ای سیاست‌های مربوط به پشتیبانی از کالای داخلی را در مسیری درست هدایت نماید.

مروری بر مبانی دیدگاهی و ظواهر تجربی

از نظر اقتصاددانان مکتب تاریخی، یک کشور تازه‌به‌میدان‌آمده، کمتر می‌تواند در مقابل قدرتی صنعتی عرض اندام کند؛ به‌ویژه اگر کشورهای صنعتی، پیشتر حمایت‌های لازم را از صنایع‌شان به عمل آورده باشند. از‌این‌رو، در شرایطی که کشورها هنوز در مراحل خستین رشد می باشند، دولت‌ها باید از صنعت های داخلی حمایت‌های هدفمندی انجام دهند و پس از دستیابی به قدرت، کم‌کم این حمایت‌ها حذف گردند. کاهش حمایت‌های دولتی و آزادسازی تجاری به‌نفع کشورهای توسعه‌یافته‌ای هست که مراحل اولیه رشد را سپری کردند و قدرت تولیدی شایسته ای برای رقابت دارند، اما کشورهای درحال‌توسعه که در اوائل راه قرار دارند، از آزادسازی‌های زودرس عارضه می بینند و هر نوع مواجهه میان دو اقتصاد در شرایط نابرابری توان تولیدی، منتج به تحمیل عزم اقتصاد قوی‌تر به اقتصاد ضعیف‌تر خواهد گردید. او به این مساله اشاره می‌کند که «دولت‌ها باید از صنعت های داخلی منتخب حمایت‌های هدفمند انجام دهند و کم‌کم این حمایت‌ها با تقویت این صنعت های، حذف گردند».

هاجون چانگ، استاد دانشگاه کمبریج، نیز در پژوهش ها وسیع خود که زیادتر بر پایه آمار و اعداد و ارزیابی ظواهر تاریخی هست، نشان می‌دهد که همه کشورهای مدرن کنونی تا قبل از رسیدن به فاز توسعه‌یافتگی، سیاست‌های حمایتی خود را از بخش‌های اقتصادی منتخب اعمال و با برنامه‌ریزی‌های لازم به تدریج حمایت‌ها را کم کردند. در روایات رسمی، تاریخچه اتخاذ سیاست حمایت‌گرایی در کشورهای ثروتمند در دوره‌ای که توسعه نیافته بودند، بسیار کم‌رنگ شده هست. این مساله توالی سیاست‌ها را در کشورهای مدرن با ابهام رو‌به‌رو می‌کند و ازاین‌رو کشورهای عقب‌مانده نیز طبق تاریخچه دست‌کاری‌شده، گمان می‌برند که پشتیبانی از تولید مانعی بر سر راه رشد اقتصادی هست. نکته حائز ارزش دیگری که طبق معمول در کشورهای در حال توسعه نادیده گرفته می‌شود، تدوین استراتژی توسعه صنعتی هست. مثال بارز و قابل اعتنای آن کشورهای شرق قاره آسیا می باشند.

این کشورها نیز مثل کشورهای غربی، صنعت های راهبردی خود را مشخص نمودند و سیاست‌های حمایتی فعال خود را از این بخش‌ها به عمل آوردند. دولت در این کشورها با طراحی الگوی سیاست صنعتی و پشتیبانی از صنعت های نوپا، به تقویت و پشتیبانی از تولید پرداخت. مستلزم پشتیبانی از تولید، تعیین اولویت‌های تولیدی و پشتیبانی از این اولویت‌هاست. پشتیبانی غیرمشروط از همه بخش‌های تولیدی و بدون تنگنا زمانی، قابل توجیه نیست و کشورهای صنعتی هم چنین رویکردی نداشتند.

پشتیبانی از کالای ایرانی

پشتیبانی از کالای داخلی در ایران به طور مستمر از موضوعات پرمناقشه بوده هست. طیفی از اقتصاددانان با استناد به تجارب شکست‌خورده پشتیبانی از تولید مثل خودروسازی، استدلال می‌کنند که حمایت‌ها مانعی برای رشد صنعت های شده هست و راه چاره را آزادسازی و رقابت با دنیای خارج عنوان می‌کنند. گروهی دیگر به پشتیبانی اعتقاد دارند اما به حمایت‌هایی که تاحالا صورت گرفته، نقدی جدی دارند. طبق مبانی دیدگاهی و ظواهر تجربی، اصل پشتیبانی از تولید داخلی پذیرفته گردیده هست. اما نحوه پشتیبانی و شرایط آن باید مورد بازنگری قرار گیرد.

در کمال تأسف دولتمردان و سیاست‌گذاران کشور از مساله پشتیبانی، فهم درستی ندارند و آنچه تاحالا شاهد آن بوده‌ایم، حمایتی تماما صوری، بی‌قیدوشرط و بدون نظارت‌های لازم برای بالا بردن کیفیت کالاهای داخلی و متمرکز به اکتساب درآمد برای دولت و توزیع رانت بوده هست. بنابراین آنچه به نام پشتیبانی از صنعت های متفاوت صورت گرفته، بدون مضمون توسعه‌ای بوده هست و ادامه چنین روندی، به بازتولید توسعه‌نیافتگی خواهد انجامید.

پشتیبانی از تولید در گام نخست نیازمند برنامه هست. برنامه‌ریزان کشور قبل از حمایت‌های بی‌حساب‌وکتاب، باید طبق برنامه‌ای مدون، نقشه راه تولید را مشخص نمایند. تا زمانی ‌که ندانیم در کدام صنعت های قرار هست توسعه یابیم و در چند سال آینده در کدام بخش‌ها می‌خواهیم با دنیا رقابت کنیم، حمایت‌هایمان هدفمند نخواهد بود. در نتیجه در ابتدا مثل همه کشورهای موفق نیازمند تدوین استراتژی توسعه صنعتی هستیم. در کنار تدوین استراتژی توسعه صنعتی، تمام قاعده‌گذاری‌ها باید به سود بخش‌های تولیدی و به‌ویژه بخش‌های منتخب صورت گیرد. اعمال حمایت‌های هدفمند از صنعت های اولویت‌دار، قدم بعدی پشتیبانی دولت‌ها به شمار می‌رود. حمایت‌های توسعه‌گرا باید هدفمند، مشروط، مدت‌دار، در طول زمان کاهنده و طبق اولویت‌های راهبردی تعیین‌شده صورت گیرد.

یکی از حمایت‌های دولت‌ها در سال‌های طولانی، حمایت‌های تعرفه‌ای بوده هست که در اصطلاح، حمایت‌های اسمی نامیده می‌شوند. حمایت‌های اسمی، فرصتی را برای دولت‌ها فراهم می‌کنند تا حمایت‌های حقیقی خود از بخش‌های موردنظر را پیاده کند. در کنار حمایت‌های اعمال‌شده، دولت باید کارکرد بخش‌های حمایت‌شده را زیر نظر داشته باشد و در صورت تحقق‌نیافتن شروطی مثل بالا بردن کیفیت، بهبود اشتغال‌زایی، بالارفتن رقابت‌پذیری و…، ، بخش‌های موردنظر را از پشتیبانی محروم کند. علاوه بر این با تقویت بنیه تولید، به مرور زمان باید از میزان حمایت‌ها کم گردد. در ساختاری که پشتیبانی بی قید و شرط صورت می‌گیرد، نتیجه های مثبت حاصل نخواهد گردید.

تا وقتی که گمان برنامه‌ریزان کشور از پشتیبانی، توزیع مراجع مالی و رانت بین چند صنعت خاص و بالابردن دیوار تعرفه به منظور اکتساب درآمد برای دولت باشد، وضعیت صنعت های حمایت‌شده بهبود نخواهد یافت. نمونه بارز چنین حمایت‌هایی را به طور مستمر در صنعت خودروسازی کشور در چند دهه گذشته شاهد بوده‌ایم.

پشتیبانی بدون برنامه، هرج‌ومرج می‌آفریند

به همین سبب، تکیه به برداشت‌های سلیقه‌ای در مساله پشتیبانی از تولید داخلی، بسیار پرهزینه و بدون دستاورد می باشد.

((یک خطای روش شناختی که به نظر می‌رسد گاهی در مورد پشتیبانی از کالای ایرانی گرفتارش می‌شویم، آن هست که نقش مردم به‌عنوان بازیگران خرد را با نقش حاکمیت هم‌وزن در نظر می‌گیریم؛ درحالی‌که مردم در فاز آخر، قدرت نقش‌آفرینی دارند. چنانچه پشتیبانی از تولید داخل صد فاز داشته باشد، ٩٩مرحله آن به ساختار قدرت و حاکمیت مربوط هست و فاز آخر آن به مردم مربوط می‌شود. تا زمانی ‌که قوای سه‌گانه نقش خود را در بسترسازی برای تقویت تولید باکیفیت و رقابت‌پذیر بدرستی ایفا نکند، نمی‌توان مردم را برای استفاده کالای بیگانه ارزان‌تر و باکیفیت بالاتر تقبیح کرد.)

نکته آخر آنکه هرگونه حمایتی در راستای تولید، نیازمند شفافیت اطلاعات هست.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=94451

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.