تاریخ ارسال : ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت : ۱۵:۴۷ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

اصل سی و دوم قانون اساسی؛ تحقق بخش آزادی های مشروع

 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی به موضوع آزادی های مشروع شهروندان اشاره شده و می‌توان گفت: اصل سی و دوم این قانون به طور مشخص بر این موضوع تأکید کرده است.

 

شلمچه نیوز- مبیا آقاخانی، در تاریخ انقلاب اسلامی ایران رویدادهای عظیم و پرافتخاری وجود دارد که یکی از پرآوازه‌ترین آنها تدوین نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی و تصویب نهایی آن در روز ۲۴ آبان ۱۳۵۸ به عنوان یک روز به یاد ماندنی در تاریخ ملت ایران و سند افتخاری است.

تأکید و اتکا بر قانون اساسی ضامن آزادی‌های مشروع شهروندان می‌شود.

بر اساس اصل سی و دوم قانون اساسی، هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

بازداشت و تفهیم اتهام، اعلام مجرمیت نیست ولی نشان از ورود متهم به جاده‌ای دارد که می تواند به مجرمیت منتهی می‌شود.

اصل سی و دو قانون اساسی، تحقق بخش آزادی‌های مشروع

حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اصل ۳۲قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر آزادی است، می‌گوید: فقط براساس شکایت افراد حقیقی یا حقوقی و طبق حکم دادگاه‌های صالحه می توان افراد را دستگیر کرد و در غیر این صورت نمی‌توان شخصی را بازداشت کرد، چراکه دستگیری افراد بدون مجوز قضایی جرم است و مامور خاطی نیز مجازات می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اصل مذکور حاکم و مادر است، خاطرنشان کرد: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، تحقق بخش اصل سی و دو قانون اساسی خواهد بود.

به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس جمهوری اسلامی، اشخاصی که به اشتباه بازداشت شده‌اند می‌توانند برای احقاق حقوق خود به دادگاه صالحه مراجعه کنند. در صورت بروز خطا از سوی قاضی، او به دادگاه قضات و اگر اشتباه از سوی مامور صورت گرفته باشد، به دادگاه‌های نظامی معرفی می‌شوند.

فقط مراجع قانونی و ضابطان قضایی حق بازداشت دارند

غلامحسین الهام وزیر اسبق دادگستری کشور نیز در خصوص اصل سى و دوم قانون اساسى می‌گوید: این اصل پیش از آنکه مشخص کند چه مقاماتى حق سلب آزادى افراد را دارند، تصریح مى‌کند که سلب آزادى باید به موجب قانون و صرفا باید ناشى از ارتکاب جرم صورت گیرد. بنابراین قانون مجازات و قوانین جزایى موارد سلب آزادى افراد را با توصیف دقیق جرم و مجازات  مشخص کرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه باید توجه کرد که مطابق اصل ۳۲ و نیز اصل ۳۷ که اصل را برائت مى دانند، اظهار می‌کند: هر کس متهم به ارتکاب جرم شود، نباید بر بى‌گناهى خود دلیل اقامه کند، بلکه مدعی در جرایم که غالباً دادستان است باید ارتکاب جرم به وسیله متهم را اثبات کند.

به گفته الهام باید به فردی که متهم و به وسیله پلیس دستگیر شده، بلافاصله بعد از دستگیرى شفاف و بدون ابهام اعلام کرد که مرتکب چه جرمى شده و دلایل آن را بازگو کرد. چراکه قبل از تفهیم اتهام نمی‌توان در مورد متهم هیچ اقدامى انجام داد. به این کار در اصطلاح حقوقى و طبق قانون اساسى و همین اصل “تفهیم اتهام” مى‌گویند.

وی معتقد است جزئیات اقدام براى سلب آزادى افراد را قوانین عادى که به وسیله مجلس تصویب مى‌شوند، تعیین مى‌کند و متهم مجاز است به سوالات پلیس پاسخ ندهد که در این صورت قانونی در خصوص شکستن سکوت متهم وضع نشده است. متهم می‌تواند اعلام کند تنها در حضور وکیل که خود، او را انتخاب می‌کند به سوالات مراجع قضایی و پلیس پاسخ می‌دهد.

وزیر اسبق دادگستری کشور ارتکاب جرم را به دو صورت امکان پذیر می داند و می‌گوید: اول آنکه جرم به صورت علنی و در منظر مردم یا پلیس انجام شود که در این صورت پلیس بدون نیاز به اخذ حکم به عنوان ضابط اقدام به دستگیرى مى‌کند و دیگری آنکه جرم مشهود نیست که در این صورت نمى‌توان بدون حکم دستگیرى از سوى بازپرس، دادستان یا مقام قضایى شخصی را دستگیر یا توقیف کرد. در صورت دستگیری فرد و بازداشت او پلیس مرتکب جرم شده و مامور متخلف تحت تعقیب خواهد بود.

الهام می افزاید: اگر دلایل کافى برای دستگیری متهم وجود داشت، براى او قرار تأمین صادر مى‌شود، از متهم اخذ التزام می‌شود و او مجاز است تنها در صورت احضار شدن به دادگاه مراجعه کند، یک نفر به عنوان کفیل معرفى کند یا وثیقه بدهد و در صورت مهیا نبودن این شرایط به طور موقت بازداشت مى‌شود.

وی معتقد است، در خصوص رخ دادن اشتباه و خطا از سوی مراجع قضایی در صورتی که فرد خاطی قاضی باشد از سمت خود به صورت دائم برکنار می‌شود و اگر شخص قاضى نباشد به مدت پنج سال از مشاغل دولتى محروم می‌شود که این احکام توسط دادگستری صادر می‌شوند.

امنیت جامعه، مقدم بر حقوق شهروندی است

محمدرضا اصلانی، رئیس اسبق دادگستری تهران، با تاکید براینکه بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی تنها مراجع قانونی توان دستگیری افراد را دارند، می‌گوید: علاوه بر این اصل، ماده ۱۰ قانون مدنی« قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»  هم اصل آزادی را پذیرفته است. در نتیجه فقط با حکم قضایی و با ضابط قضایی دارای حکم می توان متهم را بازداشت کرد.

رئیس اسبق دادگستری تهران معتقد است، اقدام تعقیبی یا تحقیقی که مقدمات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلسه بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی باید مطابق قانون صورت گیرد.

به گفته اصلانی، با استناد به ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی، هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند، ماموری که امر آمر را به سبب اشتباه قابل قبول و دلایل قانونی اجرا کرده باشد، از مجازات معاف است.

وی ادامه می‌دهد: در این میان استثنا هم وجود دارد و مامور اختیار دارد در جرائمی که مشهود است با رعایت موازین قانونی طبق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری متهم را بدون در دست داشتن حکم مراجع قضایی دستگیر کند.

رئیس اسبق دادگستری تهران با تاکید بر اینکه اصول قانون اساسی کلیات حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع را باهم منطبق می‌داند، اظهار می‌کند: باید در هر شرایطی امنیت جامعه را بر حقوق شهروندی مقدم دانست و از اموری که به امنیت شهر و کشور صدمه می‌زند، اجتناب کرد.

علت کرامت انسان‌ها، آزادی‌ست

رسول ملکوتی، مدرس دانشگاه، در خصوص منع بازداشت افراد می‌گوید: برخی این اصل را مبتنی بر اصل برائت می‌دانند اما به نظر من، شان این اصل بالاتر است و ناشی از اصل آزادی است، چراکه مبنای اصل ۳۲ کرامت است و علت کرامت انسان ها بر دیگر موجودات آزادی شان است. چون دیگر موجودات آزادی ندارند و همه امورشان فطری و غریزی است یا زیر سلطه بشر هستند.

ملکوتی نیز معتقد است که بازداشت افراد تنها با حکمی که مراجع قضایی صالحه صادر می‌کنند امکان دارد.

این مدرس دانشگاه در خصوص اصل سی و دو قانون اساسی به “آیه۷۰سوره اسراء«  وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْنَا هُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَا هُمْ عَلَىٰ کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا»  با تاکید بر اینکه پیشرفت بشر در سایه آزادی است، می‌گوید: انسان اگرچه کرامت دارد اما تا وقتی که آزادی ندارد، این نیروها امکان بروز ندارند به همین دلیل  قرآن  علت کرامت انسان را آزادی می داند.

به گفته او، این بدین معناست که کسی حقی بر کسی ندارد مگر اینکه ثابت کند و اگر حقی ایجاد شده مدعی حق باید آن را ثابت کند.

ملکوتی با اشاره به فطرت پاک انسان می‌افزاید: ما از وقتی به دنیا می آئیم، پاک هستیم و هیچکس جرمی انجام نداده است و بعدها در حقوق و زندگی اجتماعی این تکالیف ایجاد شده است.

این مدرس دانشگاه، نیروی انتظامی، بسیج و سازمان اطلاعات سپاه را ضابطان قضایی معرفی کرد و می گوید: این افراد آموزش دیده و کارت ضابطی دریافت کرده اند و وقتی کاری به آنها ارجاع داده شده باشد، مجاز به دستگیری هستند.

وی با تاکید بر اینکه قوانین برای افرادی که از این اصل تخلف می کنند، مجازات در نظرگرفته است می‌گوید: انفصال از خدمت و جرائم مالی جز مجازات متخلفان از این اصل است.

ملکوتی با اشاره به اصل ۱۷۱ قانون اساسی درباره شیوه جبران خسارت اظهار می کند: شیوه جبران خسارات یا مادی است که از بیت المال پرداخت می‌شود  و یا  عذرخواهی و اعلام برائت شخص در روزنامه‌های سراسری کشور.

وی ادامه می‌دهد: در این پرونده‌ها، اول باید ثابت شود که قاضی اشتباه کرده و مقصر است. متهمی که بازداشت می‌شود، هنوز مجرم نیست و اگر متهم ثابت کند که شواهدی برعلیه او وجود نداشته اما قاضی باز هم قرار بازداشت صادر کرده، قاضی مقصر است. در صورت مقصر بودن قضات، دادسرای انتظامی قضات که در دیوان عالی کشور مستقر است، مسئول رسیدگی است. درصورت مقصر شناخته شدن ضابطان قضایی نیز، دادسرای‌های نظامی مسئول رسیدگی هستند.

این مدرس دانشگاه درباره نظارت بر حسن اجرای قوانین می‌گوید: قوه قضاییه و دولت درمورد بازداشت های واهی باید نظارت بیشتری داشته باشند که در این راستا هیئت نظارتی تشکیل شده که باید گزارشات آن به اطلاع عموم برسد.

ملکوتی با اشاره به ماده واحده حفظ آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی می‌گوید: این قانون بسیار شفاف و خوب است و ضامن حقوق شهروندی خواهد بود و چون جز قوانین جاری کشور محسوب می شود، الزام آور است.

این مدرس حقوق دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا اغتشاش جزو جرایم مشهود است؟ پاسخ می دهد: اینگونه جرائم، جرائم مشهود محسوب می شوند پس ضابطان قضایی برای دستگیری نیاز به حکم مراجع قضایی ندارند.

وی می افزاید: بااینکه متهمان به جرم خود واقف اند، اما قانون برای این دسته از متهمان نیز استثنایی قائل نشده است و حق تفهیم اتهام را برای آنان نیز بیان کرده است. همچنین حق داشتن وکیل، تماس با خانواده نیز از دیگر حقوق متهمان است. در جرائم مشهود، بازداشت نگه داشتن این متهمان تا زمان دادگاه، به نظر قاضی بستگی دارد.

بازداشت اشتباه، قابل پیگیری است

غلامرضا انصاری معاون بازرسی دیوان عالی کشور، در پاسخ به یکی از رسانه ها نیز با اشاره به روند قانونی حاکم بر تعیین خسارت های ناشی از بازداشت اشتباه می‌گوید: طبق قانون برای رسیدگی به شکایت های مردمی، علاوه بر کمیسیون ملی، کمیسیون استانی تعیین شده است. کمیسیون استانی، متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است و از بین قضات دادگاه تجدیدنظر استان تعیین می شود. با سابقه ­ترین عضو به عنوان رییس انتخاب شده است. همچنین اکنون دادگستری های بسیاری از استان ها به عنوان محل رسیدگی به این شکایت ها تعیین شده اند.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور  در پاسخ به این سوال که یک سال از ابلاغ آیین نامه مربوط به پرداخت خسارت بازداشت های اشتباهی می گذرد، آیا تا کنون شکایتی از سوی مردم ثبت شده است؟ می گوید: از اوایل دی ماه که آیین نامه از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد، کمیسیون های استانی کار خود را آغاز کردند که از زمان ابلاغ آیین نامه، تا کنون ۱۵مورد رد شده است که به دیوان عالی ارجاع شده و در حال بررسی پرونده ها هستیم.

این مقام قضایی می افزاید: ارسال این ۱۵ پرونده به این معنا است که این شکایت ها در کمیسیون های استانی رد شده و برای اعتراض و بررسی مجدد به دیوان عالی ارسال شده است.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=84137

برچسب ها:
, ,

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.