تاریخ ارسال : ۰۹ دی ۱۳۹۶ ساعت : ۰۸:۴۶ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

اعتبارات فناوری اطلاعات ۱۶درصد کم گردید/ کاهش ۷ دهم درصدی درآمد فاوا

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از خبرنگار مهر، دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهشهای مجلس، کلیات لایحه بودجه ایده ای دولت برای سال ۹۷ را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) مورد آنالیز و ارزیابی قرار دارد.

کاهش ۷ دهم درصدی درآمدهای فاوا

طبق اعلام این مرکز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، درآمد حاصل از فعالیتهای مربوط با همه بخش های فناوری اطلاعات و ارتباطات، اکثر از ۱۰۱ هزار میلیارد ریال حدس شده هست که این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کاهش ۷ دهم درصدی را نشان می دهد؛ این درحالی هست که درآمدهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فاصله سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ به صورت مستمر دارای رشد صعودی بوده اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ یکباره کاهش داشته هست.

۲.۷ درصد از کل اعتبارات عمومی کشور به فاوا اختصاص یافت

۰۲۳ ۷ درصد از کل اعتبارات عمومی کشور به فاوا اختصاص یافت از جانب دیگر، جمع اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ حدود ۱۶ درصد کاهش داشته و به رقم ۱۰۰. ۷

۶۷ درصد اعتبارات فاوا، بدون برنامه هست

۷ درصد از جمع کل اعتبارات عمومی کشور هست… در همین حال اکثر از ۶۷ درصد اعتبارات فاوای لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در قالب ردیف های متفرقه (اعم از ردیف های جابه جایی یافته به جداول ۷ و ۱۰ و ردیف های متفرقه اصلی) هست و بدون هر گونه برنامه، فعالیت و کمیت های پایه ای مثل زمان آغاز و پایان، نوع خروجی و .

اعتبارات متفرقه واضح نیست

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ قسمتی از اعتبارات متفرقه به جدول ۷-۲ با عنوان «اعتبارات متفرقه جابه جایی یافته به جدول ۷ و ۱۰ ماده واحده» جابه جا گردیدند. این اعتبارات در کنار اعتبارات هزینه ای دستگاه ها مذکور اند اما مجموع اعتبارات متفرقه در یک ردیف طرحی با اعتبارات متفرقه مذکور در جدول ۷-۲ با هم رابطه ای ندارند.

لزومی به انتشار اوراق همکاری نبود

بدین ترتیب اعتبارات متفرقه در سال جاری همچنان با عدم شفافیت همراه می باشند. طبق ارزیابی های صورت گرفته تعداد ۶ بند از تبصره های ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مربوط هست.

بند «الف» تبصره «۵» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به صورت همانند در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نیز وجود داشت که اجرایی نشد.

همان طور که در گزارشهای قبلی مرکز مطالعات پیشنهاد شده بود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به جای انتشار اوراق همکاری از روش همکاری عمومی- خصوصی- مردمی استفاده نماید.

مغایرت در بودجه حساب پس انداز اینترنتی

در بند «ج» تبصره «۱۸» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ این مبحث موردنظر قرار گرفته هست و دیگر لزومی برای انتشار اوراق همکاری از طریق سازمان ها و کمپانی های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست. بند «ه» تبصره «۷» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به مطالبات کمپانی مخابرات ایران از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بازنمایی حساب پس انداز اینترنتی برای محصلین و معلمان اشاره دارد.

حکم بند «الف» تبصره «۱۳» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نیز وجود داشت.

تعارض درآمدی با قانون جامع کاداستر

این حکم در جریان تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ اضافه شده و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز عیناً تکرار شده هست. این بند مبنی بر این هست که در اجرای بند «۱» ماده (۱۷) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ۴۲ درصد از درآمد ردیف های ۱۶۰۱۵۷ و ۱۴۰۱۴۱ بجز درآمدهای مبحث ماده (۱۵) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ بعنوان درآمد مخصوص جمعیت هلال احمر ذیل ردیف ۱۳۱۰۰۰ منظور می گردد.

همکاری وزارت ارتباطات در طرحهای دولت الکترونیک نیازمند اصلاح

این حکم با ماده (۱۷) قانون جامع حدنگار در تعارض هست.

حکم بند «ج» تبصره «۱۸» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ همانند قسمت «۲» بند «ج» تبصره «۱۸» قانون بودجه سال ۱۳۹۶ هست که بعضی تحولات جزئی داشته هست. همکاری خصوصی عمومی توان دارد از مسیر واگذاری مراجع غیراعتباری قابل واگذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز صورت پذیرد.

بنابراین پیشنهاد می گردد که این بند به توصیف زیر اصلاح گردد:

« اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ منحصرا به اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره شده هست. «در راستای اجرای ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اذن داده می گردد از مسیر سازمان توسعه ای کمپانی های تابعه خود نسبت به همکاری خصوصی ـ عمومی داخلی و بیگانه به منظور انجام طرحهای دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی و پروژه های فیبرنوری و طرحهای زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقدام نماید.

اعتبارات دولت الکترونیکی پراکنده هست

مراجع مورد احتیاج برای سرمایه گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات و مراجع غیراعتباری قابل واگذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مراجع داخلی کمپانی های تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می شود». تحقق دولت الکترونیکی یکپارچه و نیرومند یکی از زیر حوزه های تحقق بهره گیری حداکثری از مجال های فناوری اطلاعات هست. برپایه بند «پ» ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات لازم هست هر ۶ ماه گزارش پیشرفت دولت الکترونیکی را به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

اما اعتبارات برنامه دولت الکترونیکی بصورت پراکنده در میان دستگاه ها توزیع شده هست.

بنابراین به منظور نظم قسمتی به اعتبارات توسعه دولت الکترونیکی و استفاده تاثیرگذار و راه اندازی یکپارچه دولت الکترونیکی پیشنهاد می گردد، تبصره الحاقی ذیل به ماده واحده اضافه گردد:

«در نتیجه زیادی از هزینه های صورت گرفته برای برنامه های همانند فناوری اطلاعات در دستگاه ها، چندین برابر قدر مورد احتیاج بصورت تکراری هزینه می گردد و عدم پیروی از استانداردهای واحد، باعث عدم همکاری پذیری میان دستگاهی می گردد.

«موافقتنامه بودجه ای اعتبارات ردیف طرحی «توسعه دولت الکترونیکی» دستگاههای اجرایی با تفاهمنامه سه جانبه دستگاههای اجرایی مربوط، امور فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه و دبیرخانه شورای عالی اجرایی فناوری اطلاعات مبادله می شود».


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=81114

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.