تاریخ ارسال : ۱۳ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۰۰:۴۵ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

اعلام برائت اصلاح‌طلبان از چوپان دروغگوی مجلس

تکرار اتهامات دروغ علیه دستگاه‌ها و شخصیت‌های محترم مذهبی توسط یک عضو فراکسیون امید، این سئوال را به ذهن متبادر می‌کند که این عنصر انتحاری تا کی قرار است به عنوان پیاده نظام جریان ضدانقلاب، به رفتارهای قانون‌شکنانه و فتنه‌انگیزانه خود ادامه دهد.

 

به گزارش شلمچه نیوز، محمود صادقی اخیرا مدعی شد «خوب است ایشان [آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید] درباره بدهی کلان معوق جناب سامان مدلل به بانک سرمایه هم توضیح بدهند.»
این اتهام‌پراکنی توام با کنایه و طعنه، در پاسخ اعتراض آیت‌الله مکارم شیرازی به جنجال بر سر ورود زنان به ورزشگاه بود که گفته بود مشکل مردم نان و اشتغال است نه ورود زنان به ورزشگاه.
رفتار موذیانه محمود صادقی در حالی است که فرد بدهکار به بانک سرمایه (مدلل) هیچ نسبتی به آیت‌الله مکارم ندارد و به همین دلیل هم صادقی نوشت «با تحقیقات بعدی محرز شد نامبرده هیچ‌گونه رابطه مالی یا نسبتی با ایشان ندارد.»
فضاحت به بار آمده توسط صادقی به حدی بود که علی‌اصغر شفیعیان مدیر سایت اصلاح‌طلب انصاف‌نیوز در اعتراض به وی نوشت: «جناب صادقی! کمی قبل از ادعاها مکث بفرمایید تا بعدا تکذیب نشود. آبروی اصلاحات را این‌طور به حراج نگذارید لطفا! حراجمعه هم قواعدی دارد.»!
یادآور می‌شود صادقی چند ماه قبل هم به تقلید کورکورانه از محافل ضدانقلاب (آمدنیوز و …) مدعی شده بود میلیاردها تومان از پول‌های قوه قضائیه در حساب شخصی آیت‌الله آملی لاریجانی واریز می‌شود اما وزیر اقتصاد دولت روحانی ضمن گزارشی به مجلس تصریح کرد حساب مذکور ۲۰ سال است براساس مصوبه قانونی تشکیل شده و صرف مصارف خاص در دستگاه قضایی می‌شود.
محمود صادقی آن هنگام نیز درباره این دروغ‌گویی آشکار خود صرفا ابراز تاسف کرد!
گفتنی است ۴۶ درصد سهام بانک سرمایه متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است؛ صندوقی که افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی و اعتدال، ۱۱ هزار میلیارد تومان از اموال آن را غارت کردند اما صدای امثال محمود صادقی علیه این غارتگران درنیامده است.
علت را احتمالا باید در پول‌های ده‌ها میلیاردی جست که صرف لیست پولکی «فهرست امید» در انتخابات مجلس شد و صدای روزنامه‌هایی مانند آفتاب یزد را درآورد.
طبق قانون نمایندگان در حد مسئولیت نمایندگی برای اظهارنظر آزاد هستند اما سئوال این است که آیا دروغ‌پراکنی علیه دستگاه قضایی و مرجعیت تقلید بدون داشتن کمترین سند، جز پنهان شدن در پشت نام نمایندگی و عمل به شگرد منافقین است که در مسجد ضرار، مشغول فتنه‌گری بودند؟!

بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی دولت از مالیات فرار می‌کند
«خبری که از اولین نشست هیئت دولت درمورد بررسی بودجه بیرون آمده، نشان می‌دهد که هیئت‌وزیران از بندهای الف – ب – ج – د – ه – تبصره یک بودجه کل کشور در سال ۹۷ عبور کرده است.»
روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی نوشت: جلسات فوق‌العاده هیئت دولت درمورد بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ از یکشنبه گذشته آغاز و شماری از تبصره‌های بودجه به تصویب رسیده است. به گفته نوبخت، قرار است بودجه سال ۹۷ براساس عملکرد، تهیه و تنظیم و به تصویب برسد.
خبری که از اولین نشست هیئت دولت درمورد بررسی بودجه بیرون آمده، نشان می‌دهد که هیئت‌وزیران از بندهای الف – ب – ج – د – ه تبصره یک بودجه کل کشور در سال ۹۷ عبور کرده است. بندهای این تبصره ناظر به مناسبات مالی شرکت ملی نفت با دولت و جایگاه نفت در امر بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی است. از اولین خبر منتشره ازسوی دولت در مورد بودجه ۹۷ برمی‌آید که شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه آن مشمول رویکرد اخیر دولت درمورد بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی بر مبنای عملکرد نیست. بودجه‌ریزی براساس عملکرد، یک گام بزرگ برای شفاف‌سازی است. بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور که زیر نظر دولت اداره می‌شود و بودجه آن بیشتر از بودجه عمومی دولت است، نمی‌خواهد مسیر شفاف‌سازی را ازطریق خطوط روشن عملکرد طی کند.
بارها مسئولین اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس درمورد برآورد صحیح درآمدهای ناشی از قانون هدفمندی سخن گفته و عددهای متفاوت درمورد آن بیان داشته‌اند، اما هیچ تلاشی نه ازسوی دولت و نه ازسوی مجلس برای شفاف‌سازی این درآمد صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد بودجه‌ریزی براساس عملکرد، یک راه روشن برای تقویم درست اعداد و ارقام درآمدها و هزینه‌هاست، اما هیچ اراده‌ای برای حرکت به این سمت به ویژه در حوزه نفت و انرژی دیده نمی‌شود.
وزیر اقتصاد دولت یازدهم می‌گوید: «شب پرداخت یارانه‌، شب مصیبت عظمای دولت است.»
وزیر نفت آقای زنگنه می‌گوید: «پرداخت یارانه منجر به متلاشی شدن شرکت ملی گاز و پالایش و پخش شده است. فشار پرداخت یارانه، له کننده است. شرکت نفت به همه عالم بدهکار است.» نوبخت می‌گوید: «واقعا دولت برای پرداخت یارانه مشکل دارد.» برای خروج از این بن‌بست و پاسخ به مصیبت یاد شده فقط یک راه وجود دارد و آن بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی در شرکت ملی نفت براساس عملکرد است. چرا دولت، حالا که این رویکرد را انتخاب کرده است، اول بسم‌الله از بودجه شرکت ملی نفت آغاز نمی‌کند؟
درآمد فروش نفت و نیز درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی در داخل و نیز صادرات آن به خارج هیچ گاه تا زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها برخلاف تبصره ۳۸ قانون دائمی بودجه کل کشور به خزانه واریز نمی‌شد. پس از تصویب این قانون که با افزایش نجومی قیمت حامل‌های انرژی همراه بود و قرار بود یارانه‌ها از این محل پرداخت شود، تبدیل به یک مصیبت شد. این درحالی است که این پرداخت‌ها از جیب شرکت ملی نفت صورت نمی‌گیرد، بلکه از جیب خود مردم پرداخت می‌شود. چرا باید پولی که مردم خودشان به خودشان پرداخت می‌کنند، برای دولت مصیبت باشد؟ دولت در توجیه و تفسیر این مصیبت باید عدد و رقم بدهد.
یعنی بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی دولت مالیات نمی‌دهد و نیمی از درآمد نفت را به عنوان سهام خود تصاحب می‌کند. آن وقت چه چیزی باقی می‌ماند که پس از کسر ۲۰ درصد واریزی نفت به صندوق توسعه ملی بین مردم و بودجه عمومی دولت اختصاص داده و تقسیم شود.

منبع؛ کیهان


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=77466

برچسب ها:
, , ,

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.