تاریخ ارسال : ۲۸ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۰۸:۵۹ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

افزایش قیمت بنزین در بودجه، آری یا خیر؟!

احمد چهرقانی در روزنامه اعتماد درج کرد: بر بر اساس مرسوم هر سال که دولت لایحه بودجه را تقدیم مجلس می کند، برخی از مباحث پیشنهادی آن در بین عموم مردم بطور فراگیر دهان به دهان نقل شده و مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.    در حالی که اکثر مباحث، بین فعالین بخش یا صنف ذیربط مورد توجه واقع شده و اکثریت مردم از آن مطلع نشده یا برای شان اهمیتی ندارد. در لایحه بودجه پیشنهادی سال ٩٧ که اخیرا تقدیم مجلس شده هست یکی از مباحث گرم و دسته اول آنکه بطور وسیع مورد توجه عموم مردم واقع شده، افزایش قیمت بنزین و گازوییل هست.  اما چرا در بین مباحث متفاوت پیشنهادی دولت در لایحه بودجه ٩٧، مبحث افزایش قیمت بنزین بطور وسیع مورد توجه توده مردم قرار گرفته است؟ در جواب باید عنوان کرد: چون بنزین برای مردم ایران یک کالای معیار هست، کالایی که برای مردم مانند خط کش هست و مردم، حتی در دورافتاده ترین روستاهای ایران، به این خط کش نگاه می کنند و تصمیم می گیرند و مراودات اقتصادی خود را بر این اساس تنظیم می کنند.  سهم بنزین در هزینه های مردم ایران حدودا ١٠ درصد هست و زمانی که قیمت بنزین دو برابر می گردد، قاعدتا باید هزینه ها نیز ١٠ درصد افزایش یابد. اما تحلیل مردم اینگونه نیست و کرایه ها و هزینه حمل و نقل نیز دو برابر می گردد، زیرا گمان می کنند قیمت همه کالاها نیز دو برابر می گردد. بنابراین تغییر در قیمت بنزین باعث تغییرات وسیع ای در هزینه های روزمره مردم می گردد.   در اقتصاد کلان دو متغیر «تورم» و «بیکاری» از ارزشمند ترین متغیرهایی هست که دولت ها به طور مستمر در اغراض و سیاستگذاری های اقتصادی خود آن را موردنظر دارند. دولت تدبیر و امید که در مرحله یازدهم عمده کوشش خود را روی کنترل قیمت تورم متمرکز کرده بود، اکنون در مرحله دوازدهم تصمیم دارد با این سیاست بیکاری را کاهش دهد. در واقعیت تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ٩٧، برنامه رییس جمهوری برای دستیابی به اشتغال فراگیر را به تصویر کشیده هست.  در بعد تورم، برپایه تحلیل پیش گفته در مورد تحلیل مردم در مورد کالای معیار و شکل دهی مشی اقتصادی آنها در این راستا، که در تجارب قبلی افزایش قیمت بنزین در اقتصاد ایران متبلور شده هست، افزایش قایل ملاحظه قیمت بنزین افزایش تورم را در پی خواهد داشت مخصوصا که این افزایش بالای ۴٠ درصد هست و با احتمال بسیار بالایی آثار تورمی را در پی خواهد داشت.  «  «اثر اعلام» این سیاست، حتی بصورت گذرا، به زودی پیامدهای خود را در اقتصاد خواهد گذاشت، مخصوصا اینکه در حرف سیاستمداران تاکنون به مبلغ ١۵٠٠ تومان بنزین اکتفا نشده هست و سقف آثار توقع ها تورمی را بصورت معلق نگه داشته هست. « «اثر اجرا»ی سیاست نیز، برپایه تجارب قبلی در هفته های ابتدایی اجرای سیاست تاثیر خود را بر جای خواهد گذاشت.  اینکه تمهیدات اندیشیدهِ دولت در این راستا برای افزایش اشتغال فراگیر چیست؟ و اینکه آیا این تمهیدات، تضمین لازم را برای هدایت مراجع آزاد شده به سمت افزایش اشتغال یا کاهش بیکاری خواهد داشت یا خیر؟ اینکه آیا این مراجع در قالب تسهیلات پرداخت خواهد شد؟ بعنوان نمونه برخی مطالعات با بررسی اثرها تسهیلات بانکی بر اشتغال نشان می دهند که این تسهیلات در بسیاری از سال ها نه تنها منتج به ایجاد شغل جدید نشده، بلکه تخریب شغل و نوسان در قیمت اشتغالزایی را در پی داشته هست. و اینکه آیا سایر متغیرهای موثر در مسیر جابه جایی این مراجع به سمت نقطه هدف و تاثیر آن در کندی، توقف یا بازگشت به عقب در این مسیر موردنظر داشته شده هست یا خیر؟

چه باید کرد؟  و اینکه آیا سایر متغیرهای موثر در مسیر جابه جایی این مراجع به سمت نقطه هدف و تاثیر آن در کندی، توقف یا بازگشت به عقب در این مسیر موردنظر داشته شده هست یا خیر؟ در مقایسه با اثر قطعی این سیاست بر تورم، باید احتمال اثربخشی این سیاست بر اشتغال را اکتساب کرد تا بتوان با مقایسه دو احتمال فوق و تحلیل هزینه- فایده آن تصمیم گیری کرد.
در صورتی که سازوکارها و تمهیدات و تضمین های لازم برای عدم انحراف و تاثیرگذاری مراجع آزاد شده به سمت مقصد اشتغال موردنظر داشته شده باشد و با احتمال دست کم شصت درصد، این تخصیص اثربخشی خود را بصورت فراگیر و البته پایدار بر اشتغال دارا باشد، آنگاه می توان با در نظر گرفتن سایر شرایط و پیامدهای تورمی این سیاست، عنوان کرد که فواید اجرای آن در مجموع بیشتر از معایب آن باشد.    اما اگر این احتمال مشخص نیست یعنی در یک شرایط نااطمینانی قرار داریم؛ بنابراین به نظر نگارنده منطقی هست که بین اثرها قطعی این سیاست بر تورم و اثرها نامعلوم بر اشتغال، دولت بعنوان تصمیم گیر جانب ریسک گریزی را گرفته و معیار تصمیم گیری را اثرها تورمی در نظر بگیرد. بعنوان نمونه قیمت افزایش بنزین را عدد کمتری به طور مثال نهایتا ١٠ الی ١۵ درصد در نظر بگیرد که هم اثرها تورمی ناچیز و گذرایی دارا باشد و هم پیامدهای عدم موفقیت احتمالی در افزایش اشتغال، وسیع و غیرقابل جبران نباشد.  لذا باید دید که دولت چه طور و از طریق چه سازوکارها و تمهیدات و تضمین هایی بخواهد مراجع آزاد شده حاصل از افزایش قیمت بنزین و گازوییل را به اشتغال تعلق داده و آن را پیاده کند.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=79594

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.