تاریخ ارسال : ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت : ۰۹:۱۱ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

افزایش ۵۰ درصدی مطالبات معوق هم موفقیت شد؟/ معمای کرسنت، هم پیچیده هم مشکوک!/ دلارهای نفتی ایران در بانک‌های چین هم هنوز بلوکه است/ بانک مرکزی بخشش سود وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را دور زد

سرویس اقتصاد مشرق- برخی روزنامه‌ها نسبت به احیای قرارداد مفسده‌انگیز کرسنت هشدار داده‌اند.

* اعتماد

– بحران بانک‌ها انعکاسی از مشکلات اقتصاد است

این روزنامه حامی دولت وضعیت بانک‌ها را بحرانی خوانده است:‌ بحران بازار پول ایران، بحرانی است مشابه با آنچه تمام بخش‌های دولتی با آن مواجه هستند و طبعا بدون اصلاحات ساختاری، رفع این دست مشکلات ممکن نخواهد بود. با این همه تصور اینکه بازار سهام نسبت به شاخص بانک‌ها واکنش مثبتی نشان دهد، تصوری باطل است. بازار سرمایه بر اساس شاخص‌های کلان و واقعی عمل می‌کند که با توجه به مسائل عدیده حوزه پولی کشور و همچنین صورت‌های مالی بانک‌ها، نتایج به دست آمده، منطقی و درست است و برای رفع ایراد باید تمرکز را در جای دیگری گذاشت.

واقعیت مطلب این است که بازار پول ایران هم مانند سایر بازارهایی است که دولت در آن دخل و تصرف دارد. همچنان که تولید فرآورده‌های نفتی، تولید خودرو یا هر خدمت دیگر توسط دولت بسیار پر هزینه است و منجر به افزایش هزینه‌های عمومی کشور شده، همین امر در بازار پول هم صدق می‌کند. مثال بارز آن نوع خدماتی است که بانک‌های خصوصی ارایه می‌دهند، به لحاظ کیفیت از بانک‌های دولتی به شکل آشکار متفاوت است. البته این طبیعی است که در هر سوی ماجرا مدیران و نیروی انسانی مشغول به کار هستند اما تفاوت در نظام اداری آنها است.

آنچه امروز به نظام بانکی رسیده، مربوط به عملکرد سنوات طولانی فعالیت بانک‌های دولتی است. اینکه امروز نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات بالا رفته، طبعا بخشی از این مساله به دلیل دستورات بخش دولت است و در همین سال جاری اگر بانک‌ها بیش از ١۵ هزار میلیارد تومان خرید تضمینی محصولات کشاورزی را پرداختند، براساس دستور بخش دولتی بوده است. بنابراین آنچه مسلم است، این است که شاخص‌های کلان بانک‌های ایران مطلوب نیست و برخی هم در وضعیت نزدیک به بحران است. بازار سرمایه نیز متناسب با شاخص‌های استاندارد علامت نشان می‌دهد؛ اگر شرکت یا موسسه‌ای دارای تراز مالی مطلوب باشد، حتما بازار به آن واکنش مثبت نشان می‌دهد. برخی از شرکت‌هایی که امروز در بورس هستند، همواره مورد توجه سهامداران در بازار سرمایه قرار دارند ولی با توجه به ترازهای مالی بانک‌ها منتج به کاهش ارزش سهام آنها شده چون در دو سوی دارایی بانک‌ها و هزینه‌های آنها، برخی از اقلام مطلوب نیست که یک مورد آن نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات است که به جای زیر پنج درصد بودن، دو رقمی است. مادامی‌که اصلاحات ساختاری در بازار پول انجام نگیرد، به ویژه بانک‌هایی که بخشی از سهام خود را واگذار کردند، توقع برای حرکت به سوی شاخص‌های ایده‌آل، منصفانه نیست.
 
* جوان

– افزایش ۵۰ درصدی مطالبات معوق هم موفقیت شد؟!

روزنامه جوان نوشته است: یکی از دستاوردهایی که بانک مرکزی هوشمندانه از آن به عنوان دستاورد دولت یازدهم یاد کرده است «کاهش نسبت مطالبات غیرجاری» است. بانک مرکزی در گزارش خود نوشته است: «در نتیجه اقدامات بانک مرکزی و تشکیل» کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها»، نسبت مطالبات غیرجاری از ۱۴/۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۲ به ۱۰/۲ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است، همچنین این نسبت در ۹ ‌ماهه سال ۱۳۹۵ به ۱۱/۷ درصد رسیده است که در مقایسه با رقم مشابه در ۹ ‌ماهه سال قبل (۱۲/۵درصد) معادل ۰/۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.»

اما زمانی این ادعا قابل رد شدن است و آن را می‌توان به عنوان یک سوءاستفاده آماری به شمار آورد که از یک سو به ریزش‌های این روزهای سهام بانک‌ها در بورس توجه کرد، به نحوی که تعداد بانک‌های زیان‌ده در کشور در حال افزایش است و علاوه بر بانک‌های تجارت، ملت، صادرات، ‌گردشگری، دی، سرمایه و ایران‌زمین، صورت‌های مالی ۹ ماهه ۹۵ بانک اقتصاد نوین با بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان زیان و صورت‌های مالی سه ماهه بانک پارسیان هم بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان زیان را ثبت کرده‌اند و از سوی دیگر به اذعان خود رئیس کل بانک مرکزی ۵۰ درصد دارایی‌های بانک‌ها منجمد شده‌اند. به عبارت بهتر آمار اعلام شده نمی‌تواند یک دستاورد برای دولت ثبت شود زیرا نگاهی به آمارها از زاویه‌ای دیگر نشان می‌دهد ادعای کاهش نسبت مطالبات غیرجاری نه حاصل تدبیر این نهاد نظارتی بر بانک‌ها که نتیجه و مولود نقدینگی بالا در دولت یازدهم است، وگرنه دولت نه تنها تلاشی برای کاهش معوقات نداشته بلکه حجم معوقات ایجاد شده در دولت جدید بی‌سابقه بوده و حتماً به عنوان یک کارنامه منفی این دولت و بانک مرکزی ثبت خواهد شد، به عبارت دیگر اگر چه نسبت مطالبات غیرجاری با درصد کمتر نشان داده می‌شود و بانک مرکزی با نمودار میله‌ای آن را به تصویر کشیده و مدعی است درصد مطالبات معوق از ۱۴/۱ درصد به ۱۰/۲ درصد کاهش یافته است اما بسیار هوشمندانه اعداد رشد یافته مطالبات معوق را در گزارش خود بیان نکرده است، به طوری که حجم مطالبات غیرجاری از ۶۲ هزار و ۳۰۰ مییارد تومان در پایان سال ۹۱ به بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار به ما نشان می‌دهد مطالبات غیرجاری از افزایش حدود ۵۲ درصد برخوردار شده و حجم مطالبات جاری تولید شده در سیستم بانکی در این دولت ۵۲ درصد بیشتر از کل مطالباتی است که در تمام دولت‌های قبلی ایجاد شده بود!

هر چند درباره رقم ۹۵ هزار میلیارد تومانی معوقات نیز تشکیک‌های جدی وجود دارد و برخی کارشناسان بنا بر شواهد اعلام شده در رسانه‌ها این رقم را بسیار بیشتر از این اعداد می‌دانند، یعنی گرچه کاهش نسبت مطالبات غیرجاری در نگاه اول امری مثبت تلقی می‌شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد عواملی نظیر «تقسیط مطالبات غیرجاری براساس بخشنامه بانک مرکزی»؛ ‌«رشد بیشتر تسهیلات‌دهی به مطالبات غیرجاری» و «کم‌نمایی بانک‌ها برای بهبود اعتبار» از جمله دلایل کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بوده است و باید دید با تغییرات جدید در استانداردهای حسابداری بانک‌ها (به عنوان یکی از شرکت‌های بورسی) همچنان این رقم نیز در همین سطح خواهد ماند یا نه!

گفتنی است مطالبات غیرجاری از سه جزء «مطالبات سررسید گذشته»، «مطالبات معوق» و «مطالبات مشکوک‌الوصول» تشکیل شده‌اند. «مطالباتی که بین دو تا شش ماه پرداخت ماهانه نداشته‌اند، جزو مطالبات سررسید گذشته»، «مطالباتی که بین شش تا ۱۸ پرداخت ماهانه نداشته‌اند، مطالبات معوق» و «مطالباتی که حداقل ۱۸ ماه هیچ پرداختی به بانک مبدأ نداشته‌اند، مطالبات مشکوک‌الوصول» می‌نامند.

– معمای کرسنت، هم پیچیده هم مشکوک!

روزنامه جوان درباره فساد کرسنت گزارش داده است:‌ توافق با کرسنت در حال حاصل شدن است تا این شرکت دلالی دست از شکایت کشیده و خود را برای واردات گاز آماده کند که البته بسیار بعید است مگر آنکه وزارت نفت امتیازی شیرین و جذاب روی میز قرار دهد.

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از «جوان»، ماجرای فروش گاز میدان گازی سلمان به شرکت دلال و بدنام الهلال به دوره‌ای بر‌می‌گردد که وزیرنفت در یک اقدام غیرقانونی این قرارداد را نهایی کرد. طبق مصوبه شورای اقتصاد، وزارت نفت باید با توسعه میدان گازی سلمان، گاز را به ساحل آورده و به شبکه سراسری گاز تزریق می‌کرد ولی بیژن نامدار زنگنه با زیرپا گذاشتن این مصوبه قانونی، با برخی مقامات رژیم بعث عراق به گفت و گو نشست و در نهایت قراردادی را منعقد کرد که به ضرر کشور تمام شد.

خانواده «جعفر» صاحب شرکت نفت الهلال و کرسنت پترولیوم هستند. ضیا جعفر مدیرعامل این شرکت در دوران جنگ تحمیلی در واحد استخبارات رژیم بعث بود و در ماجرای بمباران نفتکش‌های ایرانی و مشتریان نفت کشور، آنها را ردیابی کرده و نقش اصلی را در بمباران آنها داشت. او با تأسیس شرکت کرسنت و ارتبا‌های ویژه‌ای که در امارات به‌دست آورد تصمیم گرفت برای این شیخ نشین گاز ایران را وارد کند، لذا با وزارت نفت به مذاکره نشست و با پرداخت رشوه‌های گوناگون قرارداد کرسنت را امضا کرد که در نهایت ارزان‌فروشی و هدیه منابع گازی ملت ایران به دلال بزرگ گازی منطقه بود.

خانواده جعفر به دلالی و انعقاد قراردادهای مفسده‌انگیز معروف هستند و طوری قرارداد منعقد می‌کنند که بتوانند در دادگاه غرامت‌های سنگین‌تری را دریافت کنند. این شرکت در مصر و اربیل عراق به‌خوبی توانسته است اهداف خود را به پیش ببرد و با زیاده خواهی و دریافت غرامت‌های سنگین سود خوبی به جیب زده است. در نهایت تأسف زنگنه هم در دوره نخست وزارت خود با این شرکت معامله و با به زیر پا گذاشتن قانون، کشور را وارد بحران جدی کرد.

زنگنه که برای حضور در وزارت نفت کاندیدا شد تعدادی از نمایندگان مجلس گفتند در صورت معرفی وی به مجلس و رأی اعتماد به او،کرسنتی‌ها با استناد به آن اعلام می‌کنند که با این انتخاب، برهان ایران برای پرداخت رشوه در این قرارداد باطل است و در نهایت به جای محکوم شدن کرسنت، ایران محکوم می‌شود. گفتنی است دلیل ایران برای فسخ این قرارداد فساد رخ داده در این قرارداد و ارزان‌فروشی گاز بوده و بر همین اساس دادگاه به روند شکایت کرسنت رسیدگی می‌کرده است.

با این وجود زنگنه در مجلس این استدلال را رد کرد و گفت این پرونده را سامان می‌دهد. چندی بعد وزیر وقت فرهنگ اعلام کرد ایران در کرسنت ۱۸ میلیارد دلار جریمه شد و اندکی بعدتر، وزیر صنعت هم خبر از محکومیت ایران با رقمی دیگر را رسانه‌ای و زنگنه هم سکوت کرد.

جلسات ویژه‌ای در نفت برگزار شد که وزرای سابق از جمله رستم قاسمی هم در آن حضور داشتند تا تکلیف این پرونده مشخص شود. از آنجا که با ورود زنگنه به نفت، پرونده از معاونت حقوقی ریاست جمهوری به وزارت نفت منتقل و مسئولیتش بر عهده سیداصغر هندی مرد مورد وثوق زنگنه گذاشته شد. در یک اقدام شائبه‌برانگیز اما داور ایران کنار رفت و یک وکیل پاکستانی به داوری ایران برگزیده شد. مرد پاکستانی البته کمی مسئله‌دار است ولی کارها به پیش رفت.

وزیر نفت همواره از صحبت درباره کرسنت پرهیز می‌کند، او حق دارد زیرا هر جمله‌ای که در این باره بگوید ممکن است بر روند پرونده تأثیر داشته باشد، او حتی قید تعهد خود درباره مصاحبه اختصاصی با رسانه‌های منتقد دولت را هم زد تا اوضاع آرام بگیرد ولی درست بر خلاف او، علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به شدت از کرسنت دفاع کرد آن هم زمانی که ایران در دادگاه مشغول دفاع بود. تصور اینکه یک مدیر ارشد در مدح و منقبت یک قرارداد پرچالش وارد گود شود و به دفاع از شاکی منافع ملی بپردازد در نوع خود قابل تأمل است که مدیر منصوب زنگنه به آن جامه عمل پوشاند.

از حدود دو ماه پیش بود که تیم حقوقی وزارت نفت به هلند و سوئیس سفر کردند تا آخرین رایزنی‌ها را در این باره داشته باشند که گویا نهایت این رایزنی‌ها منجر به آغاز صادرات گاز میدان گازی سلمان شده است. گرچه در ظاهر این اتفاق در برابر عدم‌پرداخت غرامت، چاله‌ای در مقابل چاه است ولی با توجه به ماهیت کرسنت و صاحبان آن بدون تردید موضوع بغرنج‌تر خواهد بود.

کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت روز گذشته در نشستی خبری اعلام کرد دو هفته پیش نامه‌ آمادگی صادرات گاز به کرسنت را تسلیم مقامات این شرکت کرده است و آنها باید تصمیم بگیرند. شرکت ملی نفت از سال گذشته به طور چراغ خاموش در حال آماده کردن تأسیسات برای صادرات گاز به امارات از طریق کرسنت بوده است که با این گفته کاردر، گویا برنامه از قبل چیده شده بود و حالا به مراحل نهایی نزدیک شده است. گرچه کاردر درباره جزئیات کرسنت و این نامه صحبت نکرده است ولی نظر به اینکه تیم فعلی وزارت نفت تقریباً همان تیم اسبق تدوین‌کننده کرسنت است باید بیشتر از همیشه نگران بود که این توافق چیست و در صورت نهایی شدن، این بار قرار است چه بلایی سر منافع ملی فرود بیاید.

 
* جام جم

– ۱٫۸ میلیارد دلار به کام خودروهای خارجی

روزنامه جام جم از واردات خودرو انتقاد کرده است:‌ آمارهای گمرک از خروج بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز از کشور برای واردات خودرو و قطعات منفصله خودرو طی ده ماه گذشته حکایت دارد؛ مبلغی که کارشناسان آن را خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌دانند.

آمارهای گمرک بیانگر آن است که طی ده‌ماهه ابتدای سال جاری ۶۶۶ میلیون دلار قطعات منفصله برای مونتاژ خودروهای خارجی و یک میلیارد و ۱۶۲میلیون دلار هم خودروی ساخته‌شده وارد ایران شده است. به این ترتیب، رتبه‌های سوم تا پنجم عمده‌ترین کالاهای وارداتی کشورمان در سال جاری به ترتیب به قطعات منفصله خودرو، خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی و خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی اختصاص داشته است.

در ۱۰ماه سال گذشته در مجموع ۲۷/۱میلیارد دلار خودرو به کشور وارد شده بود که در سال جاری رشد ۴۴درصدی یافته است. به این ترتیب به جای این‌که منابع ارزی کشورمان را در جهت رونق تولید و کاهش وابستگی به خارج از مرزهای ایران هزینه کنیم، صرف واردات خودرو یا قطعات منفصله کرده‌ایم که نگرانی عمده‌ای برای اقتصاد ایران خواهد بود.

کارشناسان بر این باورند که لازم است با بازنگری در قوانین موجود به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا به جای خروج منابع ارزی کشورمان برای واردات خودرو، سرمایه‌گذاری‌های مولد در بخش‌های دیگر اقتصادی انجام شود تا علاوه بر کاهش وابستگی اقتصادی بتوان زمینه افزایش صادرات را در کشور ایجاد کرد.

دکتر ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان در این زمینه به خبرنگار جام‌جم گفت: قطعا واردات خودرو در این ابعاد به هیچ عنوان منطبق با سیاست‌های اقتصادمقاومتی نیست. البته لازم است یادآوری کنم که باید ببینیم سیاست‌های اقتصادمقاومتی در کدام حوزه اجرایی شده است که انتظار داشته باشیم در کنترل واردات، اجرا شده باشد.

وی افزود: به‌طور کلی واردات خودرو در کشورمان گردش مالی قابل توجهی دارد و سوژه‌ای بسیار پول‌ساز است بنابراین کاملا طبیعی است که مورد توجه واردکنندگان و نهادهای مختلف قرار داشته باشد.

شاه‌ویسی تاکید کرد: بر اساس آمارهای موجود حجم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی ایران از سوی نهادهای شبه دولتی در صنایعی خاص صورت می‌پذیرد که جذابیت و سودآوری واردات خودرو باعث شده تا بسیاری از این شرکت‌ها برای دستیابی به ارزش اقتصادی بالاتر حاضر به بازگرداندن دلارهای حاصل از صادرات نباشند و به دنبال ارسال کالا‌هایی با ارزش افزوده بالاتر باشند.

این اقتصاددان اظهار کرد: خودرو اولین گزینه برای این‌گونه شرکت‌هاست به این دلیل که هم از تقاضای داخلی برخوردار است و هم نقدشوندگی بالاتری دارد، بنابراین شرکت‌های یادشده حاضر نیستند منابع بسیار زیاد ارزی خود را بدون دریافت امتیاز در اختیار دولت قرار دهند. لذا با استفاده از اهرم‌ها و رانت‌هایی که در اختیار دارند، نسبت به واردات خودرو تاکید داشته و همواره به دنبال این موضوع هستند.

به گفته وی، دولت لازم است برای جلوگیری از این مشکل به گونه‌ای عمل کند که گزینه‌های مناسب‌تری برای شرکت‌های یادشده تعیین و منابع ارزی آنها را مدیریت کند یا این‌که قیمت ارز داخل ایران به اندازه‌ای باشد که برای شرکت‌های مذکور ارزش انتقال منابع ارزی به صورت نقد ایجاد شود.

شاه‌ویسی درباره دفاع مسئولان از این سیاست به خبرنگار ما گفت: اگر نسبت به این سیاست اعتراضی از سوی کارشناسان ایجاد شود، مسئولان می‌گویند در بازار رقابتی می‌توانیم به دنبال ارتقای کیفیت باشیم و اشتغال‌زایی گسترده‌ای ایجاد کنیم، لازم است چنین سیاستی دنبال شود در حالی که می‌دانیم دولت یازدهم همچنان از سرمایه‌داران و منابع سرمایه حمایت کرده و کمتر به دنبال رسیدن به اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده است.

محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به ضرورت اجرای سیاست‌های اقتصادمقاومتی به خبرنگار ما گفت: بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین الگوی مصرفی که در آن تاکید شده باید به گونه‌ای سیاستگذاری کرد که منابع ارزی کشورمان برای واردات کالاهای لوکس هزینه نشود و سعی کنیم منابع موجود را مدیریت کنیم.

وی افزود: به‌طور کلی منابع ارزی برای واردات خودروهای خارجی جزو منابع ارزی بانک مرکزی نیست و واردکنندگان در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند اما نباید فراموش کرد بالاخره واردکنندگان نیز از دلارهای منابع ارزی ایران استفاده کرده‌اند.

این عضو کمیسیون صنایع درباره تاثیرگذاری شرکت‌های شبه دولتی در این زمینه اظهار کرد: از برخی منابع مطرح شده است که شرکت‌های شبه دولتی منابع ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی را به ایران منتقل نمی‌کنند و کالاهای مصرفی وارد می‌کنند که در حال بررسی آن هستیم اما این روش تائید نشده است و نمی‌توان بدون دلیل و مدرک درباره آن اظهارنظر کرد، ولی اگر چنین باشد نسبت به اصلاح قانون اقدام خواهیم کرد.کوهکن تاکید کرد: به‌طور کلی لازم است در زمینه جلوگیری از ورود کالاهای لوکس سیاست‌های دقیق و شفافی داشته باشیم تا منابع ارزی صادرکنندگان و حتی دولتی برای تولید و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال داخل کشورمان هزینه شود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در زمینه واردات خودرو و قطعات منفصله حتی اگر منابع ارزی شخصی برای واردات مصرف شده باشد مسئولان باید نسبت به مدیریت و کنترل آن سیاستگذاری دقیق و مناسب داشته باشند.

دکتر مهدی پازوکی، اقتصاددان درباره واردات قطعات منفصله و خودرو به خبرنگار جام‌جم گفت: با در نظر گرفتن ارقام اعلام‌شده نسبت به افزایش واردات محصولات مذکور تنها می‌توانیم از قطعات منفصله دفاع کنیم؛ چون در نهایت اشتغال‌زایی و ارزش افزوده داخلی خواهیم داشت.

وی افزود: این‌که گفته می‌شود واردات قطعات منفصله قابل دفاع است به این دلیل است که این سیاست در بسیاری از کشورهای اقتصادی و توسعه‌یافته نیز به‌کار گرفته می‌شود به عنوان مثال خودروسازان مطرح و بزرگ بین‌المللی سعی می‌کنند قطعات یدکی موردنیاز خود را از کشورهای دیگر تامین کرده و با تولید خودرو محصول نهایی را به دیگر مناطق صادر کنند، به این دلیل که تمرکز در یک منطقه برای کل محصول اصولا در برخی موارد اقتصادی نیست.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشورمان لازم است منابع ارزی موجود را همانند کشورهای توسعه‌یافته به نفع اشتغال و ایجاد ارزش افزوده بالاتر مدیریت کنیم، بنابراین واردات خودروهای ساخته‌شده بخصوص خودروهای لوکس هیچ توجیهی نداشته و نباید ادامه داشته باشد.
 

* خراسان

– زمزمه های احیای کرسنت

این روزنامه درباره قرارداد کرسنت نوشته است:‌ علی کاردر در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص قرارداد کرسنت اظهار داشت: دو هفته پیش به شرکت الهلال امارات (کرسنت)درخواست رسمی دادیم که آماده تحویل گاز به آنها هستیم و آنها در حال بررسی این مسئله هستند. آن گونه که فارس گزارش کرده، مدیرعامل شرکت ملی نفت تصریح کرد: این مسئله در قالب روح کلی همان قرارداد قبلی پیگیری می‌شود و قرارداد جدیدی منعقد نشده است.در رابطه با جزئیات این موضوع، خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از کاردر نوشت: قرارداد صادرات گاز به شرکت اماراتی طبق رای دادگاه زنده و جاری است. مدیرعامل شرکت ملی نفت در حاشیه نشست خبری دیروز خود، درباره دعاوی و مسائل حقوقی جاری با شرکت اماراتی نیز گفت: این مسئله می تواند به مباحث حقوقی کمک کند. وی درباره پرداخت جریمه ادعایی به این شرکت اماراتی نیز گفت: موضوع قرارداد از جریمه جدا بوده و قرارداد مربوط به بحث قیمت و تجدید نظر است.

قرارداد فروش گاز ترش (فرآوری نشده) میدان سلمان به شرکت کرسنت پترولیوم امارات در سال ۱۳۸۱ امضا شد، اما در همان سال موجبات اعتراض شورای عالی امنیت ملی به ریاست حسن روحانی را سبب شد. نهایتا، قبل از اجرایی شدن قرارداد و در سال ۱۳۸۴، دیوان محاسبات وقت به ریاست محمد رضا رحیمی این قرارداد را به خاطر قیمت پایین فروش گاز متوقف کرد.

 بعدها برخی مسئولان دولت نهم و دهم ضمن پذیرش برخی ایرادات این قرارداد، نسبت به لغو یک جانبه آن از سوی ایران انتقاد کردند اما قرارداد احیا نشد و طرف اماراتی به خاطر لغو یک جانبه قرارداد توسط ایران به مجامع بین المللی شکایت کرد و طبق برخی اخبار، ایران به پرداخت میلیاردها دلار جریمه محکوم شد.

گفتنی است در این قرارداد ۲۵ ساله قیمت گاز صادراتی به امارات برای ۷ سال اول ۱٫۸ سنت به ازای هر مترمکعب تعیین شده بود که البته حامیان  این قرار داد می گویند اگرچه قیمت پایینی است اما با توجه به فرآوری نشده بودن گاز، مشترک بودن میدان سلمان و متغیربودن قیمت گاز در جهان و همچنین وجود بندی در قرارداد مبنی بر امکان تغییر قیمت در صورت جهش قیمت های انرژی، حفظ و اجرای قرارداد و اصلاح قیمت آن در سال های پس از آغاز اجرا، بهتر از لغو یک جانبه آن بود.

بر همین مبنا مدافعان این قرارداد معتقدند میزان  مورد ادعا درباره  زیان این قرارداد که بر اساس مکانیسم موجود در این قرارداد پس از چند سال قابل اصلاح بود اصلا قابل قیاس با میلیاردها دلار عدم النفع ایران و جریمه های احتمالی ناشی از این فسخ یک جانبه نیست زیرا امارات در این مدت ۱۴ سال که از قرارداد گذشته میزان قابل توجهی از گاز  این میدان مشترک را برداشت کرده است .در عین حال وجود فساد و رشوه در این قرارداد نیز مطرح بوده و احکامی نیز از سوی دادگاه نسبت به دست اندرکاران صادر شده است.علیرضا زاکانی پیشتر عنوان کرده بود:میزان فساد در این قرار داد به حدی است که اصل قرار داد را زیر سوال می برد.
 

* شرق

– دلارهای نفتی ایران در بانک‌های چین هم هنوز بلوکه است

این روزنامه حامی دولت به تداوم تحریم بانکی اعتراف کرده است:  تازه‌ترین اظهارنظر از میزان دارایی‌های ایران در چین، حکایت از رقم ١٨ ‌میلیارد دلار دارد. رقمی که حدود چهار‌ میلیارد دلار با ارقام پیشین تفاوت دارد. این خبر را هم علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت، داده است….

در تازه‌ترین اظهارنظر، معاون وزیر نفت حجم کل طلب‌های باقی‌مانده نفتی ایران را از پالایشگران اروپایی و آسیایی حدود پنج‌میلیارد‌و ۴٠٠ ‌میلیون یورو اعلام کرده و ادامه داده است: از این میزان تنها از هند حدود دو ‌میلیارد یورو طلب داریم که گفت‌وگوها از سوی شرکت ملی نفت و بانک مرکزی برای وصول بدهی‌های نفتی از هندی‌ها در حال انجام است. کاردر با بیان اینکه در شرایط فعلی پول درخور‌توجهی از فروش نفت ایران در چین و عمان وجود ندارد، تصریح کرده که از زمان دولت قبلی حدود ۱۸ میلیارد دلار پول حاصل از فروش نفت ایران در بانک‌های چینی سپرده‌گذاری شده که قرار بوده از محل این ۱۸ ‌میلیارد دلار سه برابر آن وام از سوی چینی‌ها در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار داده شود که هنوز تکلیف آن مشخص نشده است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه ذخیره ۱۸ ‌میلیارد دلار و وصول آن ربطی به شرایط پسابرجام ندارد و باید مکانیسم قانونی مطالبه وامی که در اختیار چینی‌ها قرار دادیم، در زمان تعیین‌شده سپری شود، تأکید کرد: تا زمانی که این پروسه و فرایند قانونی پشت ‌سر گذاشته نشود، نمی‌توانیم این ۱۸ ‌میلیارد دلار را از بانک‌های چینی دریافت کنیم. او همچنین کل طلب نفتی ایران را از شرکت‌های کوچک و پالایشگاه‌های اروپایی شامل پالایشگاه‌هایی در یونان و خریدارانی در مراکش و ایتالیا کمتر از ۵۰۰ ‌میلیون یورو عنوان کرد و گفت: تاکنون کل مطالبات نفتی ایران به ‌شکل کامل وصول شده است.

این در حالی است که پیش‌از‌این محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه‌ریزی، میزان دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در چین را ٢٢ ‌میلیارد دلار اعلام کرده بود؛ هرچند که خبرگزاری ترند با مرور آمار تجارت سالانه ایران و چین و البته اظهارات پیشین مقام‌های ایرانی، حجم احتمالی همه دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در چین را تا ۴٧‌ میلیارد دلار هم دانسته است. جالب آنکه گفته می‌شود ایران در فاصله سال ٢٠٠٧ میلادی تا اواسط سال ٢٠١١، حدود ٢۵‌ میلیارد دلار از دارایی‌های خود را از بانک‌های اروپایی به بانک‌های چین انتقال داده است تا در اروپا بلوکه نشوند و این دارایی‌ها هنوز در بانک‌های چین باقی مانده است. به گزارش شلمچه نیوز به نقل از ترند، چین بزرگ‌ترین مشتری نفت ایران و دومین صادرکننده کالا به ایران و بزرگ‌ترین صادرکننده کالاهای غیرنفتی به ایران است.

بانک‌های چینی با ۲۲ ‌میلیارد دلار از منابع ارزی مسدود‌شده ایران بیشترین سهم را از منابع ارزی دور از دسترس کشور، به خود اختصاص داده‌اند. جالب آنکه مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی در آذر‌ماه درباره پول‌های بلوکه‌شده ایران گفته بود: خوشبختانه همه پول‌های بلوکه‌شده منتقل شده و درحال‌حاضر پولی با عنوان بلوکه‌شده نداریم؛ اما برای انتقال این پول‌ها در دو کشور «آسیایی» با مشکل مواجه شده‌ایم که در حال توافق با آنها هستیم و مشکل ما با آنها سر تبدیل این پول‌ها است که به دنبال دریافت مجوزهای لازم از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) هستیم.

 
* شهروند

–  دلهره برای لیست خرید هواپیما و نفت

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ مواضع تند ترامپ علیه ایران نگرانی‌ها و گمانه‌زنی‌هایی را درباره دو رخداد مهم اقتصاد ایران به دنبال داشته است. سرنوشت قراردادهای هواپیما و نفت ایران با روی کار آمدن ترامپ چه می‌شود؟ حالا با وجود ابراز نگرانی برخی منابع خبری، کارشناسان زیادی معتقدند ترامپ تقریبا در این‌باره اقدام خاصی نمی‌تواند انجام دهد…

در حالی ‌که عباس آخوندی سکاندار وزارت راه‌و‌شهرسازی بارها از توافق برای دریافت ۲۰ فروند هواپیمای ای‌تی‌آر سخن گفته، برخی از منابع خبری از قطعی‌نبودن مذاکرات انجام‌شده می‌نویسند. یک مقام مسئول که نخواسته نامش فاش شود، در این‌باره به مهر گفته است: تا کنون جلسات متعددی برای امضای توافقنامه خرید ایران‌ایر از ای‌تی‌آر برگزار شده اما طرفین به نتیجه قطعی نرسیده‌اند. او در حالی ورود هواپیمای ای‌تی‌آر به ایران را قطعی نمی‌داند که به گفته خودش هم‌اکنون دو فروند ای‌تی‌آر در فرانسه رنگ‌آمیزی شده و در حال آماده‌سازی است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان‌ سال این دو فروند هواپیما در اختیار ایران‌ایر قرار بگیرند که احتمال بر هم خوردن نتیجه مذاکرات هم وجود دارد اما این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که اصغر فخریه کاشان، قائم‌مقام وزیر راه‌و‌شهرسازی اطمینان می‌دهد که تا پایان امسال ۴ فروند از این هواپیماها وارد ناوگان هوایی کشورمان می‌شود.

او که پیش‌تر از انعقاد پیش‌قرارداد خرید ۲۰ فروند از این هواپیمای۷۰ نفره با شرکت ای‌تی‌آر (فرانسوی- ایتالیایی) خبر داده بود، می‌گوید که نمایندگان ای‌تی‌آر ظرف امروز و فردا دوباره به تهران می‌آیند و نشست‌ها ادامه دارد؛ مسائلی راجع به موتورهای ای‌تی‌آر‌ها است که در حال بررسی هستیم و باید در این‌باره به تفاهم نهایی برسیم. موتورهای ای‌تی‌آر ساخت کشور کانادا هستند و باید نسبت به قطعات یدکی و قرارداد این هواپیما اطمینان حاصل کرد. همین مسأله موجب شده که جلسات پیگیری یک‌سری نکات فنی در نشست مسئولان راه و شرکت ای‌تی‌آر همچنان ادامه داشته باشد. آن‌گونه که فخریه‌کاشانه اعلام کرده با نهایی‌شدن بحث بر سر موتورهای این هواپیماها می‌توان انتظار داشت که قرارداد خرید هواپیما از شرکت ای‌تی‌آر نهایی شود. به گفته او، این موتورها ساخته کشور کاناداست و ایران هنوز در رابطه با چگونگی استفاده از آنها و خدمات پس از فروش‌شان ابهاماتی دارد که باید بررسی شوند.
 

* کیهان

– قرارداد با فرانسوی‌ها صنعت خودروسازی داخلی را نابود می‌کند

کیهان درباره قراردادهای خودرویی گزارش داده است:‌ در پسابرجام دو قرارداد مهم با خودروسازان فرانسوی پژو و رنو توسط سایپا و ایران خودرو منعقد شده و مبتنی بر این قراردادها، بخشی از استعدادها و امکانات این دو خودروساز داخلی برای مونتاژ چندین مدل خودرو فرانسوی به‌کار گرفته خواهد شد و بر روی کاغذ قرار شده که از ظرفیت قطعه سازان داخلی در تولید این خودروها استفاده شود.

این قراردادها تا اینجا مفید به نظر می‌رسد، ولی مشکل از آنجا شروع می‌شود که پرسیده شود آیا تولیدکنندگان قطعات خودرویی در کشور آمادگی و امکان همکاری با خودروسازان فرانسوی را دارند؟ این قرارداد در نهایت منجر به کدام نتیجه خواهند شد، نابودی صنایع داخلی یا بهبود وضعیت و پیشرفت آنها؟

برای پاسخ به این سؤالات می‌بایست نگاه از بالا به قضیه داشته باشیم. در کشور ما سند بالادستی چشم‌انداز ۱۴۰۴ وجود دارد و تمام اسناد بخشی، از جمله سند اهداف و سیاست‌های صنعت خودرو، هم ‌ر‌استا با آن سند تدوین شده‌اند. در چارچوب این سند است که خودروسازان داخلی برنامه ریزی و سرمایه‌گذاری می‌کنند.

قراردادهای جدیدی که با همکاری و مشاوره وزارت صنعت معدن و تجارت، کمیسیون صنایع مجلس و سازمان گسترش توسط خودروسازان منعقد می‌شود یک طرح تجاری کلی دارد. در این طرح تجاری یقینا تهیه‌کنندگان طرح به این واقعیت واقف هستند که بیش از ۸۴ درصد مواد و آنچه که در قیمت تمام شده خودرو موثر است قطعه است و در قیمت فروش یک خودرو بیش از ۷۰ درصد ارزش خودرو را قطعه تشکیل می‌دهد، پس می‌شود گفت که نقش قطعه‌سازان در شکل‌گیری خودرو بیش از ۷۰ درصد آن است.

در این طرح تجاری یقینا خودروساز و دولت با هم سرمایه‌گذاری ثابت موردنیاز و تأمین سرمایه در گردش را پیش‌بینی کرده‌اند. یکی از چهار شرطی که به عنوان مقررات وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت برای توسعه صنعت خودرو در جریان عقد قرارداد با فرانسوی‌ها گذاشته شده، داخلی‌سازی بیش از۴۰ درصد قطعات است که اگر رعایت شود و در مسیر صنعت چشم‌انداز حرکت کنیم اصولا نباید مشکلی داشته باشیم. ولی مشکل از اینجا شروع می‌شود که حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز در صنعت قطعه‌سازی در این طرح‌های تجاری مشخص نیست. این در حالی است که اگر خواهان تامین نیاز آتی خودروسازی و قطعه‌سازی کشور در مسیر رسیدن به افق ۱۴۰۴ باشیم، می‌بایست سه میلیارد یورو به صورت ارزی و ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت ریالی ظرف مدت سه سال از سال ۹۵ سرمایه‌گذاری ثابت در این صنعت اتفاق بیفتد که از این میزان دو میلیارد یورو حداقل در سال اول باید اتفاق بیفتد.

اما امروز آن‌قدر قطعه‌سازان داخلی درگیر سرمایه در گردش‌ و نقدینگی‌ خود هستند که سرمایه‌گذاری ثابت فراموش شده است.

وقتی پلت فرم خودرو خارجی به داخل کشور منتقل می‌شود مطابق قرارداد منعقده باید با حداقل عمق ساخت داخل چهل درصد شروع کند. نکته مهم این است که آیا قطعه‌سازان داخلی توان این همراهی را دارند؟ با حجم سرمایه‌گذاری کنونی، تکنولوژی نسبتا قدیمی، ماشین‌آلات فرسوده و زیرساخت‌های موجود قطعه سازان یقینا پاسخ خیر است.

آیا ما با این روند سرمایه‌گذاری که از سند چشم‌انداز بیست ساله حدود دوازده سال آن گذشته است، در ظرف هشت سال باقی مانده می‌توانیم به تولید ۳ میلیون خودرو در سال که یک میلیون آن صادراتی باشد برسیم؟ برای تولید این تعداد خودرو می‌بایست حجم نقدینگی در صنعت قطعه‌سازی کشور به ۲۵ میلیارد دلار و حجم نقدینگی در بازار داخل به ۶ میلیارد دلار و جمعا ۳۱ میلیارد دلار برسد.

با این شرایط جواب یقینا خیر است چرا که ما حتی در مسیر افق چشم‌انداز هم نیستیم و تا زمانی که قطار به ریل خودش برنگردد، پاسخ سؤال همچنان خیر خواهد بود.

یک نکته دیگر هم که مغفول ‌مانده است بلوکه و راکت شدن ۱۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه خودروسازان هست، در صورتی که کل بدهی جاری خودروسازی به قطعه‌سازی ۷ هزار میلیارد تومان است.

بعضی از خودروسازان داخلی بر خلاف قانون سهام خودشان را با ایجاد شرکت‌های زیر مجموعه و واسطه کردن آن‌ها، خریده‌اند. جمع این سرمایه‌گذاری‌های ثابت حدود ۷ هزار میلیارد تومان بوده که، بهره‌های بانکی حدود ۳ هزار میلیارد تومانی مترتب بر این سرمایه‌گذاری فشار آورده و هر روز به حجم پول‌های بلوکه شده، می‌افزاید.

بهره‌هایی که فشار بخش عمده آن به قطعه‌سازان آمده است. در مقابل دولت بعنوان متولی این خودروسازان، در قبال مطالبات و بدهی‌های معوق پاسخگو نبوده است که بر آن فشار افزوده و منجر به ورشکستگی تعداد زیادی از قطعه‌سازان قدیمی شده است و یا قطعه‌سازان را برای کم کردن هزینه‌ها خود به سمت واردات سوق داده که در نهایت هم به تولید ضربه زده و هم کیفیت را کاهش داده است.

نباید از بیان مشکلات موجود ابا داشت. باید به قلب واقعیت‌ها ورود کرد و سوزنی هم به خود بزنیم. اینکه تحقیق و توسعه در سال‌های اخیر بشدت کاهش یافته و نتیجه آن اختلاف فاحش ۱۲ ساله از منظر تکنولوژی و دانش با صنایع خودروسازی بزرگ دنیا شده است، مسئله بدیهی است و این اختلاف باعث از دست دادن بازار قطعه و خودرو از سوی صنعت‌گران داخلی شده است.

با این وصف شروط موجود در قرارداد با خودروسازان فرانسوی هیچگاه عملی نخواهد شد و اگر این اتفاق رخ دهد، نه تنها بازار

(OEM Original equipment manufacturer) – استفاده از محصول تولیدی یک کمپانی با برند کمپانی دیگر – را از دست می‌دهیم بلکه ۱۰ سال بازار خدمات پس از فروش را هم تقدیم فرانسوی‌ها می‌کنیم و عملا چیزی به نام صنعت داخلی خودروسازی باقی نخواهد ماند.
 

* همشهری

–  بانک مرکزی بخشش سود وام‌های زیر ۱۰۰میلیون تومان را دور زد

همشهری از تخلف مجدد بانک مرکزی خبر داده است:‌ بانک مرکزی با تفسیر جدید از قانون مصوب مجلس و مصوبه هیأت دولت، عملا زیر باربخشش سود وام‌‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان نرفت.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره بخشش جرایم وام‌های زیر ۱۰۰میلیون تومانی گفت: این موضوع نهایی شده و تا امروز به همه بانک‌ها ابلاغ می‌شود. بانک‌ها هم براساس این ابلاغ می‌توانند اقدامات خود را انجام دهند. به گزارش شلمچه نیوز به نقل از فارس، ولی‌الله سیف توضیح داد: کسانی که به تسویه وام خود اقدام کنند، جرایم دیرکرد وام آنها بخشیده می‌شود؛ یعنی جریمه دیرکرد را بانک می‌بخشد.

البته در نظام بانکی جریمه نداریم بلکه وجه التزام بعد از سررسید داریم که سود این وجه التزام را از محل پیش‌بینی شده در تبصره قانون بودجه پرداخت می‌کنیم. این در حالی است که در قانون مصوب مجلس و همچنین مصوبه هیأت وزیران تصریح شده بانک‌ها نسبت به بخشش سود و جریمه تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون تومان اقدام کنند.

هفته گذشته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در تشریح مصوبه دولت اظهار کرد: به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود به بخشودگی جرایم کسانی که زیر ۱۰۰میلیون تومان وام گرفته‌اند اقدام کنند و دولت نیز تا سقف ۱۰هزار میلیارد تومان بخشودگی سود این تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون تومان وام‌گیرنده را متقبل می‌شود. وی تأکید کرد: اگر افرادی که زیر ۱۰۰میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند اصل پول خود را به بانک بپردازند، بانک‌ها جریمه را خواهند پرداخت و دولت سود آن را پرداخت خواهد کرد.

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از همشهری، در اصلاحیه قانون بودجه امسال به دولت اجازه داده شده است از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا ۱۰۰میلیون‌ تومان اقدام کند. هیأت دولت اخیرا با ابلاغ این قانون به بانک مرکزی اعلام کرد تا مبلغ ۱۰هزار میلیارد تومان از سود تسهیلات یادشده را جبران خواهدکرد.

درحالی‌که قرار است امروز مصوبه بخشش جریمه تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون تومان و نه سود این تسهیلات از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شود، براساس اعلام بانک مرکزی بالغ بر ۲۵۰هزار میلیارد تومان بانک‌ها بابت تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون تومان از مردم طلب دارند که سود آن بالغ بر ۴۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

تفسیر جدید بانک مرکزی مبنی بر بخشش جریمه ۶درصدی تسهیلات یادشده نشان از آن دارد که بانک مرکزی نسبت به پرداخت سود تسهیلات و جریمه آن از سوی دولت تردید دارد و با هدف کاهش بار مالی ناشی از این مصوبه بر بانک‌ها ترجیح داده تا قانون مصوب مجلس را به نفع بانک‌ها تفسیر کند. آیا مجلس نسبت به این تفسیر جدید واکنش نشان خواهد داد؟


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=40182

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.