تاریخ ارسال : ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ ساعت : ۱۰:۰۷ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

اقتصاد کشور قربانی اختلاف‌نظرهای وزرای کابینه/ سیف سه سال است وعده می‌دهد/ اصرار زنگنه برای ارسال سیگنال منفی به بازار نفت/ ماه سراسر منفی بورس

سرویس اقتصاد مشرق-اختلافات فراوان تیم اقتصادی دولت همچنان مورد انتقاد روزنامه‌ها قرار دارد.

* ابتکار
– انتقاد از پایین بودن میزان حداقل حقوق کارگران
این روزنامه حامی دولت درباره حقوق کارگران گزارش داده است:‌ اگر چه میزان افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده حدود ۱۰ درصد تعیین شده است. اما خبرها حاکی از آن است که مقدار افزایش حقوق کارگران بیش از نرخ تورم و حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد خواهد بود. روز گذشته یک کارشناس حوزه کار براساس شواهد موجود پیش بینی کرد که حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۶بین ۱۳ تا ۱۵ درصد افزایش یابد. اما مسئله اساسی این است که میزان افزایش حقوق می تواند قدرت خرید کارمندان و کارگران را به طور واضح بالاتر ببرد یا خیر؟ واقعیت اقتصادی این روزها به ما می گوید که درآمد زیر ۳ میلیون تومان در خانواده به خصوص در کلانشهرها آن ها را به زیر خط فقر می برد. در عین حال اگر نرخ افزایش حقوق خیلی بیشتر از نرخ تورم باشد، باعث افزایش نقدینگی و ایجاد تورم می شود و در نهایت باز هم قدرت خرید این اقشار کاهش پیدا می کند. هادی حق شناس اقتصاددان و استاد دانشگاه دراین خصوص به «ابتکار» می گوید: «اگر واقعیت اقتصاد ایران را بپذیریم باید گفت که در شهر تهران حدود یک سوم و در برخی از بخش ها حدود دو سوم از دستمزد کارگران صرف پرداخت اجاره بهای مسکن می شود. اگر در کلانشهر کسی زیر ۳ میلیون در ماه درآمد داشته باشد زیر خط فقر زندگی می کند و اگر همه خدمات مانند بن لباس و عیدی پایان سال را هم محاسبه کنیم باز هم میزان حقوق از خط فقر کمتر می شود. اگر بخواهیم این ها را محاسبه کنیم باید خیلی بیشتر از نرخ تورم حقوق افزایش پیدا کند اما از طرف دیگر اگر این افزایش انجام بگیرد منجر به تورم در اقتصاد خواهد شد که باز هم قدرت خرید کارگران را کاهش می دهد.»
این در حالی است که غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، در خصوص تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال ۹۶ گفت: «باید پذیرفت نیاز به بازنگری در تعیین نرخ دستمزد کارگران وجود دارد.»
به نظر می رسد حتی در صورت تامین اعتبار برای افزایش حقوق، اقتصاد ایران با دو راهی افزای تورم و افزایش میزان دستمزد مواجه است. معضلی که راه را برای فرمول تعیین دستمزد دشوار می کند…
اقتصاد کشور امروز با چالشی جدی مواجه است. شکاف معیشتی بین حقوق و مخارج که ریشه در سال های گذشته دارد و از طرف دیگر افزایش بیش از حد دستمزد نیز می تواند منجر به تورم دوباره در اقتصاد شود.
هادی حق شناس در گفت و گو با «ابتکار» می گوید: افزایش دستمزد کارگران همواره در شورای عالی دستمزد مطرح می شود و معمولا معیار درصد حداقل افزایش دستمزد مورد توجه قرار
می گیرد که اولین شاخص افزایش نرخ تورم است و دومین شاخص سبد کالای مصرفی کارگران که همان حداقل کالری مصرفی که برای یک سبد کالا نیاز است. البته این محاسبه بخش غیر خوراکی را نیز پوشش می دهد.
وی می افزاید: طبیعتاً درسال هایی که نرخ تورم ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است دستمزد کارگران کمتر از تورم بوده است و به همین دلیل است که به طور مرتب سطح رفاه کارگران کشور و یا کسانی که دستمزد ثابت می گیرند کاهشی بوده است. آنچه مسلم است باید سبد کالا و خط فقر در محاسبه حقوق و دستمزد لحاظ شود اما اگر بخواهیم بر مبنای سبد کالا نرخ حقوق را افزایش دهیم با یک وقفه زمانی مجدداً تورم بازخواهد گشت و قدرت خرید کارگران نیز کاهش می یابد. البته این نکته ضروری است که افزایش دستمزد کارگران مشمول افزایش نرخ تورم در همه بخش ها نمی شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: افزایش حقوق کارگران و کارمندان بیش از نرخ تورم سال جاری است و پیش بینی می شود که در سال ۹۶ همچنان سیاست کاهش نرخ تورم ادامه پیدا کند. این پیشی گرفتن میزان دستمزد از تورم می تواند نویدی برای بالاتر رفتن قدرت خرید کارگران در سال آینده شود. اما این به معنی این نیست که میزان تعیین دستمزد جوابگوی زندگی کارگران کشور باشد. به کار گیری این فرمول افزایش حقوق بهتر از این است که ما هیچ فرمولی برای جبران قدرت خرید کارگران نداشته باشیم.
همچنین غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی به خانه ملت، در خصوص تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال ۹۶ می گوید: باید پذیرفت نیاز به بازنگری در تعیین نرخ دستمزد کارگران وجود دارد.
نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد:درحال حاضر وضعیت معیشتی و درآمدی جمعیت قابل توجهی از خانوارهای کارگری و بازنشستگان مناسب نیست.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:در محاسبه حداقل دستمزد باید به سطح گرسنگی،سطح فقر و مولفه های اقتصادی موثر در معیشت خانوارها توجه جدی شود.
جعفرزاده ایمن آبادی افزود:نرخ تورم یکی از شاخص هایی است که مبنای محاسبه نرخ دستمزد است؛این درحالی است باید توجه داشت وزن مصرفی برخی اقلام لحاظ شده در محاسبه نرخ تورم متفاوت است.
وی در این رابطه ادامه داد:بطور مثال مصرف اقلام خوراکی مانند نان، مصرف روزانه خانوارها است؛این درحالی است که یک خانوار ممکن است بعد از گذشت ۱۵ سال اقدام به خرید اجاق گاز کند،بنابراین شورای عالی تعیین دستمزد باید به تامین حداقل های معیشت توجه کنند.
جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه میزان حداقل دستمزد کارگران با هزینه های زندگی تناسبی ندارد،افزود:افزایش میزان « حقوق» با افزایش «حداقل حقوق ماهانه» دو موضوع متفاوت است؛درحال حاضر میزان حداقل حقوق ماهانه نسبت به هزینه های زندگی و خط فقر، پایین است.
وی با بیان اینکه محدودیت دولت و کارفرمایان برای افزایش نرخ حقوق کارکنان قابل درک است،ادامه داد:میزان حداقل حقوق کارگران پایین است و نباید فراموش کرد درحال حاضر برخی ازخانوارها با مشکل گرسنگی روبرو هستند.
عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،یادآور شد: با توجه به نرخ بالای قیمت یا اجاره بهای مسکن و هزینه مواد غذایی،باید میزان حداقل حقوق کارگران و کارمندان بیش از نرخ تورم افزایش یابد.

* اعتماد
– اقتصاد کشور قربانی اختلاف‌نظرهای وزرای کابینه
این روزنامه حامی دولت از دعوای دولتمردان گزارش داده است:‌ تنها چند روز پس از نامه سرگشاده احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، نامه‌نگاری بین محمدرضا نعمت‌زاده و علی طیب‌نیا، دوباره این وزیر کلیدی کابینه حسن روحانی را در صدر اخبار قرار داده است….

پیش از آن در دولت اصلاحات اختلاف‌نظر بین تیم اقتصادی دولت منجر به ترمیم کابینه و برکناری وزیر اقتصادی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد. در دولت سازندگی هم اختلاف‌نظر درباره اجرای طرح تعدیل ساختاری سبب تغییر رویه دولت و تغییر وزرای کابینه شد…
با این حال این اختلاف‌ها در دولت یازدهم که با هدف یکپارچگی برای حل بحران‌های اقتصادی روی کار آمده، بیش از پیش نمود پیدا کرده است.
اگر بپذیریم که اختلاف‌نظر در مدیریت کلان کشور اتفاق عجیبی نیست، باید بپذیریم که این اختلاف‌ها مسیر برنامه‌های دولت را نباید تغییر دهد. به خصوص هنگامی که یک عضو از کابینه در بیشتر اختلاف‌نظرهای یک سوی ماجرا نقش‌آفرینی کند، ماجرا شکل دیگری به خود می‌گیرد. مرور سه سال و نیم عملکرد و اظهارنظر اعضای کابینه بین وزرا نشان می‌دهد که یک سوی این اختلاف‌نظرها محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. به خصوص آنکه اختلاف نظر با برخی اعضای کابینه به رسانه‌ها کشیده شده و حواشی هم برای دولت ایجاد کرده است.
کارشناسان می‌گویند، آنچه سبب شده تا اختلاف‌نظر بین اعضای کابینه‌ بیش از پیش غیرعادی به نظر برسد، تشکیل دولت‌هایی است که خاستگاه آنها یک جریان سیاسی واحد است. دولت‌های ایران عموما حول یک شعار یا مطالبه انتخاب می‌شوند و به دلیل کم اهمیت بودن نقش احزاب در این انتخاب‌ها، رییس‌جمهوری بیشتر وزرای خود را از میان کارشناسان نزدیک به خود انتخاب می‌کند؛ در نتیجه افرادی انتخاب می‌شوند که گاهی نظرات متضادی نسبت به مسائل دارند. این تشتت افکار در تیم اقتصادی دولت یازدهم بیش از هر بخش دیگری خود را نمایان می‌کند. از سویی وزارتخانه‌های ایران کماکان با یکدیگر حوزه‌های مشترک دارند که به دلیل نبود یک تفکیک مشخص، به یکی دیگر از عوامل تنش‌ میان اعضای کابینه تبدیل شده است. از سویی بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی ادغام‌ چندین وزارتخانه‌ هم نتوانسته، به بروکراسی ناکارآمد دولتی ثبات دهد و همین موضوع اختلاف‌ها را بیش از پیش نمایان می‌کند.
وزیر صنعت یکی از ثابت‌ترین افراد اختلاف نظر بین اعضای کابینه‌ دولت یازدهم است. او که از زمان رقابت‌های انتخاباتی حسن روحانی در دور یازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری، رییس ستاد روحانی بود، از همان روزهایی که به عنوان گزینه رییس‌جمهوری، برای وزارت معرفی شد، همواره در کانون حواشی و شایعات قرار داشته و دارد. او در آغاز به سختی توانست از سد مجلس بگذرد و از بهارستان رای اعتماد بگیرد. مخالفان جدی نعمت‌زاده در مجلس، از افراد باسابقه‌ای چون احمد توکلی تشکیل می‌شد که حتی پس از آنکه نتوانستند او را به استیضاح برسانند باوجودی که امروز نیز نماینده مجلس نیست، با نامه‌نگاری‌های علنی، وزیر صنعت را به مسائل مختلفی از جمله فساد مالی متهم می‌کند. در همین حال اظهارات نامرسوم او در رابطه با خریداران خودروی خارجی و منتقدان خودروسازان داخلی نیز تا مدتی این وزیر را به تیتر یک اخبار تبدیل کرد. با این همه نعمت‌زاده بدون توجه به حواشی به کار خود ادامه می‌دهد و رییس‌جمهوری هم نشان داده چندان به شایعات و انتقادات توجهی ندارد و به وزیر باسابقه خود اعتماد کامل دارد؛ هر چند که این وزیر پیش‌تر بازنشسته هم شده باشد.
عملکرد محمدرضا نعمت‌زاده نشان می‌دهد بخشی از اختلاف نظر او با وزارتخانه‌ها ناشی از دیدگاه‌های او نیست. ادغامی که دولت قبلی با چهار وزارتخانه کلیدی بازرگانی، صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی به سرانجام رساند، سبب تداخل امور حاکمیتی شده است. شاید به همین دلیل است که نعمت‌زاده یک روز اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد را به چالش می‌کشاند و روز دیگر با عباس آخوندی سر خرید واگن از روسیه سرناسازگاری دارد. اخیرا هم با علی طیب‌نیا و گمرک برای تملک سامانه جامع گمرکی نامه‌نگاری می‌کند. وزیری که خاستگاه فکری او نفت است و بیشترین نقدها از بی‌توجهی او به تجارت صورت می‌گیرد، برای پتروشیمی‌ها حکم پادشاهی دارد که با وجود بیژن نامدار زنگنه در یک اقلیم نمی‌گنجند. با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی دولت یازدهم، پرونده اختلاف نظرها هم به زودی بسته می‌شود، آنچه باقی می‌ماند کارنامه‌ای است که نشان می‌دهد، اختلاف‌‌نظرها چندان هم در مسیری که دولت در اقتصاد طی کرده بی‌تاثیر نبوده و در این میان تجارت قربانی شده است.

– سیف سه سال است وعده می‌دهد
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است:  سه سال رییس کل بانک مرکزی وعده یکسان شدن نرخ دلار را می‌دهد اما از اجرا خبری نمی‌شود. مادامی‌که تحریم‌ها برقرار بود و سبد ارزی کشور خالی، به دولت حق داده می‌شد شرایط برای اجرای این سیاست مناسب نباشد چرا که لازم است در صورت بر هم ریختن بازار، مقام پولی آنقدر ارز نقد داشته باشد که بازار را به تعادل برساند. اما پس از برجام و برداشته شدن تحریم ایران و آزاد شدن تبادلات پولی باز هم این وعده عملی نشد.
دیروز ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت پیش نیاز دیگری را برای داشتن ارز تک نرخی رو کرد. این‌بار او دست روی روابط بانکی گذاشت. برقراری روابط با بانک‌های دنیا در حالی یک پیش‌نیاز برای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز عنوان می‌شود که پیش‌تر مسوولان بانک مرکزی از برقراری روابط گسترده با بانک‌های دنیا خبر داده بودند. در این دوگانگی پیش آمده مشخص نیست خبر برقراری روابط کارگزاری ایجاد شده مورد تاکید، اشتباه بوده یا دلیل ولی‌الله سیف برای عقب انداختن اجرای یکسان‌سازی واهی است.
از ابتدای سال با برقراری سوییفت، روابط بانک‌های ایران با دنیا از سر گرفته شد. گرچه بسیاری از بانک‌ها تحت تاثیر فشارهای سیاسی وارده بر ایالات متحده امریکا از ایجاد روابط مالی با ایران طفره می‌رفتند اما تعداد روابطی که برقرار شده بود نیز اعدادی سه رقمی را نشان می‌دهد…
به جز مساله روابط کارگزاری موانع دیگری نیز در ماه‌های گذشته بر سر راه اجرای این سیاست به وجود آمد. رشدی که قیمت دلار در ماه‌های گذشته داشته یکی از موانع است. اختلاف ۱۸ درصدی نرخ ارز در دو بازار دولتی با قیمت ۳۲۳۷ تومان و بازار آزاد با قیمت ۳۸۲۶ تومان (نرخ پایان روز چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه) تبعات تورمی قابل توجهی دارد؛ تبعاتی که تا سه ماه پیش با نرخ‌های ۳۵۰۰ تومانی ارز در بازار آزاد بسیار کمتر بود. دولت در سه سال گذشته داشتن یک نرخ واحد برای دلار را لازم می‌دانست اما برای اجرای آن آنقدر این دست و آن دست کرد که قیمت دلار روند صعودی‌اش را از سر گرفت. با وجود آنکه تحلیلگران معتقد بودند ثابت نگه داشتن نرخ ارز تبعات زیانباری برای تولید داخلی دارد اما انتظار این بود تورم ارزی را پس از اجرای سیاست یکسان‌سازی داشته باشیم.
در ماه‌های فصل دوم سال که نرخ ارز مبادله‌ای رفته رفته بالا می‌رفت برخی کارشناسان معتقد بودند دولت با نزدیک کردن نرخ دولتی به آزاد زمینه تک نرخی شدن ارز را فراهم می‌کند اما از مهر ماه بازار آزاد بنای ناسازگاری گذاشت و ارقام از ۳۵۰۰ به ۳۶۰۰ و بالاتر رسید و در یک ماه گذشته این رشد کم‌رمق ناگهان پرشتاب پیش رفت. بنابراین فاصله‌ ۳۰۰ تومانی اختلاف قیمت ارز که می‌توانست با تبعات تورمی کمتر از بین برود؛ به ۶۰۰ تومان رسید.
پر کردن فاصله ۶۰۰ تومانی البته نسبت به دو دوره یکسان‌سازی نرخ ارز، فاصله به مراتب کمتری است و تبعات تورمی رقیق‌تری دارد. در دور اول یکسان‌سازی قیمت ارز ۲۰ برابر شد و در دور دوم نرخ دلار چهار برابر افزایش یافت. اما در صورتی که در این دوره یکسان‌سازی با همین فاصله ۶۰۰ تومانی اجرا شود؛ نهایتا رسیدن دلار دولتی به قیمت بازار آزاد ۲۶ درصد رشد را ثبت می‌کند. در شرایطی که قیمت‌ها در بازار آزاد نیز تحت تاثیر اجرای این سیاست افزایش داشته باشد باز هم تا رسیدن به رکوردهای افزایش قیمت دو دوره گذشته فاصله خواهد داشت. نظام ارزی ایران مدام از نظام ارزی ثابت به نظام ارزی شناور و برعکس تغییر کرده است. در این رفت و برگشت چندین بار هم نظام‌های چند نرخی و تک نرخی اجرا شده است. اما همیشه ترس از داشتن نظام ارزی شناور و تعدیل نرخ ارز رسمی متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی باعث شده جهش‌های بزرگ نرخ ارز را هر ۱۰ سال یک‌بار شاهد باشیم.
دولت یازدهم قیمت دلار را در ابتدای کار از سطح ۴۰۰۰ تومان به ۳۳۰۰ تومان کاهش داد و سعی کرد در طول این سه سال این نرخ را در حالت تثبیت شده‌ای نگاه دارد. مسوولان پولی دولت روحانی نیز از داشتن یک نظام ارزش شناور هراس داشتند. غافل از آنکه سیاست ارزی ثابت از دو مسیر دارای پیامدهایی برای اقتصاد ایران است. نخست آنکه تثبیت نرخ ارز رسمی یا کاهش نرخ ارز حقیقی منجر به کاهش قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با تولید داخل شده و به واسطه افزایش واردات اثرات منفی برای تولید داخل به همراه داشته است. دوم اینکه جهش‌های بزرگ نرخ ارز که هر ۱۰ سال یک‌بار اتفاق افتاده باعث کاهش رشد اقتصادی و بروز رکود به دلیل کاهش هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و دولتی همچنین هزینه‌های سرمایه‌گذاری شده است.
در سال‌های پس از انقلاب، کنترل تورم و در برخی مقاطع ایجاد تعادل در بودجه مهم‌تر از هر هدف دیگری در دولت‌ها بوده به این ترتیب نرخ ارز تحت تاثیر این دو عامل تعیین شده است. این رویکرد اما سبب کاهش نرخ ارز حقیقی و به دنبال آن کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولید داخل شده است.

 

* تعادل
– بازگشت رشدهای منفی به صنعت
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بخش صنعت گزارش داده است:‌ بخش صنعت و معدن پس از چند دوره متوالی رشد منفی، در آستانه رشدی قابل قبول قرار دارد اما این رشد به‌دلیل تضعیف این بخش در پی سال‌های رکود می‌تواند به دنبال سیاست‌های اشتباه از سوی دولت به یک عقبگرد اساسی و سقوط در کانال منفی هم منجر شود…
در حالی که آمار و ارقام هم مشاهداتی مبنی بر رشد مثبت در بخش صنعت را تایید می‌کنند، برخی کارشناسان و فعالان این حوزه، بیم آن را دارند که با توجه به تضعیف بخش صنعت در پی چند دوره رشد منفی، حال خوب صنعت چندان هم مستمر نباشد و دوباره بخش صنعت در دام رکود بیفتد. در حالی مرکز آمار ایران نرخ رشد بخش صنعت را در ۶ماهه نخست امسال ۱۱ درصد اعلام کرد که در مدت مشابه سال گذشته این رقم منفی یک درصد بود. در عین حال، آمارها نشان می‌داد در فصل بهار سال گذشته، رشد بخش صنعت منفی ۱٫۲ درصد بوده که در بهار امسال به ۷٫۲ درصد افزایش یافته است. این افزایش رشد در بخش صنعت و خروج از کانال منفی رشد را گرچه برخی از کارشناسان و منتقدان به رشد بخش نفتی اقتصاد نسبت می‌دادند اما اکنون اهالی صنعت هم به سرایت رشد به سایر زیربخش‌های صنعتی معترف هستند. با این حال، چالش امروز صنعت دوام یا عدم دوام رشد مشاهده شده در فصل‌های اخیر است. در همین رابطه انوش رحام، کارشناس حوزه صنعت بر این‌ باور است که تغییر مکرر سیاست‌ها در کوتاه‌مدت می‌تواند تداوم رشد مثبت بخش صنعت را به چالش بکشد.
رحام در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه وزارت صنعت نتوانست فرآیندهای مخل صنعت را حذف کند، تصریح کرد: «در این شرایط بیم آن می‌رود اندک رشدی هم که در حوزه صنعت مشاهده شده با بی‌تدبیری از بین برود. رشد صنعت به این دلیل بود تحرکی در فضای اقتصادی که مدت‌ها درگیر رکود بود، ایجاد شد اما این تحرک نسبی، پدیده‌یی مقطعی و فصلی است و برای تداوم آن باید سیاست‌های مشخصی را دنبال کرد.»
وی افزود: «در حال حاضر به دلیل موقعیت سیاسی کشور و قرارگیری در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، اقتصاد هم در حالت انتظاری قرار دارد. در چنین فضایی اگر برنامه بلندمدت وجود نداشته باشد، خطر بازگشت رشدهای منفی در حوزه صنعت تقویت خواهد شد.»
رحام با بیان اینکه انتظار می‌رفت پس از حدود یک سال رکود در بخش صنعت، مشکلات دست کم در برخی حوزه‌ها رفع شود، تصریح کرد: «فرآیندهای آسیب‌زای صنعت همچنان پابرجاست. تاکنون رشدی که در حوزه صنعت مشاهده می‌شد متاثر از نفت و فروش کالاهای خام بود، اما از این پس باید منتظر ورود بخش تولید کالاهای با ارزش‌افزوده در اقتصاد باشیم که این امر هم به‌طور مستقیم با سیاست‌گذرای‌های صنعتی در ارتباط است.»

– آزادسازی قیمت بلیت قطار در سکوت خبری
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل نوشته است:‌  در پی آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در سال گذشته، زمزمه‌هایی درباره آزادسازی نرخ بلیت‌های قطار نیز شنیده شد که البته دست آخر مدیران راه‌آهن این موضوع را رد و اعلام کردند، قرار نیست به این زودی قیمت بلیت‌های قطار آزاد‌سازی شود…
 بررسی‌های «تعادل» نشان می‌دهد، از ماه‌ها پیش، آزادسازی نرخ بلیت قطار در برخی مسیرها آغاز شده است.
برخی مسافران که اقدام به تهیه بلیت در چند ماه گذشته کرده بودند به «تعادل» گفتند که قیمت بلیت در دو، سه ماه اخیر و در زمان‌هایی که تقاضا برای سفر کم است (به خصوص در روزهای ابتدایی هفته) از نرخ بلیت در روزهای پایانی هفته کمتر است و در آخر هفته‌ها یا در زمان‌هایی که تقاضای سفر به مناسبت تعطیلات افزایش می‌یابد، نرخ بلیت قطار افزایش یافته و به نوعی گران‌تر می‌شود. بر همین اساس نیز «تعادل» طی یک ماه گذشته برای دریافت اطلاعات تکمیلی و دقیق در این باره با برخی مسوولان راه‌آهن جمهوری اسلامی تماس برقرار کرد اما هیچ یک از آنها حاضر به پاسخگویی در این باره نشدند.
در عین حال بررسی قیمت بلیت قطار در ۶ماه گذشته با نرخ بلیت قطار مشابه در این روزها حاکی از این است که راه‌آهن موفق شده بدون آنکه این موضوع را رسانه‌یی کند و موجب شود، اتفاقی که در خصوص آزادسازی قیمت بلیت هواپیماها رخ داد برای قیمت بلیت قطار هم اتفاق بیفتد، آزادسازی قیمت‌ها را به‌گونه‌یی نرم اجرایی کرده است.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند که با آزادسازی نرخ بلیت می‌توان به متقاضیان کم بضاعت سفر، امکان داد تا در روزهای غیرپیک برای انجام سفر مورد نیاز خود برنامه‌ریزی کنند و آنها هم این امکان را داشته باشند تا از وسایل نقلیه عمومی همچون قطار بهره‌مند شوند.
 از سوی دیگر هستند منتقدانی که اعلام می‌کنند با اجرای پروژه آزادسازی قیمت‌ بلیت قطار این احتمال وجود دارد تا اتفاقی که سال گذشته با آزاد شدن نرخ بلیت هواپیما برای قیمت بلیت در برخی مسیرها افتاد و موجب شد بلیت هواپیما در برخی مسیرها مانند تهران-مشهد با قیمت‌های بسیار بالا و نجومی (حتی تا ۵۰۰هزار تومان) فروخته شود در مورد بلیت‌های قطار نیز رخ دهد.
البته هستند منتقدانی که دلایل دیگری مانند عدم تغییر در ارائه خدمات و کیفیت را اصلی‌ترین علل خود برای مخالفت با آزادسازی نرخ بلیت‌های قطار و هواپیما می‌دانند.
سید مهدی هاشمی، عضو کمیسیون عمران مجلس نهم یکی از این معاونان است. او در خصوص دلایل مخالفت خود برای آزادسازی نرخ بلیت قطار به «تعادل» می‌گوید: همان‌طور که تجربه نشان داده افزایش نرخ بلیت‌های هواپیما و قطار نتوانسته، هیچ‌گونه تغییر قابل توجهی از نظر کیفیتی و ایمنی روی حمل و نقل هوایی و ریلی داشته باشد.
وی ادامه داد: از این رو لازم است به صورت تک‌بعدی به موضوع نگاه نکنیم زیرا دید یک‌بعدی در این خصوص ما را به اشتباه می‌اندازد، در صورتی که نظر قانونگذار در خصوص اجرایی کردن طرح آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و قطار این نبوده  است.
این نماینده سابق مجلس تصریح می‌کند: نکته دیگر آنکه درست است که مصوباب اجرا شده به معنای پیشنهاد دولت بوده اما اجرای پیشنهادات دولت به‌طور کامل اجرا نشده است.
سید مهدی هاشمی تاکید می‌کند: در واقع هدف مصوبات دولت در آزادسازی نرخ بلیت‌ هواپیما برای بهبود کیفیت خدمات ارائه شده است که البته بررسی روند اجرای آزادسازی نرخ بلیت در هواپیماها نشان می‌دهد که تغییری در کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شرکت‌های هواپیمایی ایجاد نشده است.
شاید از مجموع صحبت‌های سید مهدی هاشمی نماینده پیشین مجلس و انتقاد او از نحوه اجرای طرح آزادسازی قیمت بلیت هواپیما و قطار این‌گونه بتوان برداشت کرد که این نگرانی وجود دارد که با آزاد کردن نرخ بلیت قطار و کاهش قیمت بلیت قطار در زمان‌هایی که میزان تقاضا برای سفر کم است، نه تنها از میزان کیفیت خدمات ارائه شده کاسته شود، حتی با افزایش قیمت بلیت در زمان‌های پرمسافر و متقاضی نیز کیفیت خدمات تغییری نکند.
در واقع ممکن است اجرای طرح آزادسازی نرخ بلیت قطار تنها دلیلی باشد برای گران کردن قیمت بلیت قطار آن هم به بهانه فروش بلیت با قیمت کمتر در زمانی که مسافر چندانی برای سفر وجود ندارد.

* جوان
– اعتراف سیف به مشکل جدی در روابط بانکی بین‌المللی
روزنامه جوان نوشته است:‌ تناقض آشکاری میان آنچه سیف در روز گذشته اشاره کرد و ادعاهای مسئولان دولتی و حتی خود سیف درباره برقراری ارتباط‌های بانکی وجود دارد. وی گفته است: تک نرخی‌شدن ارز نیاز به روابط بانکی بین‌المللی دارد و در زمان حاضر روابط بانکی بین‌المللی در حد نیاز وجود ندارد.
از زمانی که سیف از گشایش‌های مکرر بانکی سخن گفته و در پی آن دهها خبرنگار را به بانک مرکزی برد تا نشان دهد روابط بانکی – بین‌المللی برقرار است تا دیروز که وی شرط تک‌نرخی‌شدن ارز را نیازمند روابط بانکی بین‌المللی دانسته حدود ۱۰ ماه می‌گذرد. این تناقضات آشکار درباره دستاوردهای برجام همان چیزی است که از کاه کوه ساختیم و از درون‌زایی اقتصاد غفلت کردیم.
زمانی که روزنامه جوان در تاریخ ۹۵/۱/۱۷ پس از بازدید از بانک مرکزی مطلبی با تیتر: سوئیفت باز است اما کار نمی‌کند، نوشت: ‌از سوی حامیان دولت مورد حمله قرار گرفته و متهم به ندیده شدن واقعیات شد، در حالی که به خوبی فعالان اقتصادی که با جهان خارج از مرزها در ارتباطند به خوبی این موضوع را می‌دانستند و حتی کارشناسان بانک مرکزی و بانک ملی هم این موضوع که باز شدن سوئیفت برای ما کافی نیست را می‌دانستند.
بعد از مدتی مشکل کار را ادامه تحریم‌های بانکی بر اساس مراودات دلاری عنوان کردند و مدعی شدند مبادلات یورویی مشکلی ندارد اما دیری نپایید که اخبار غیررسمی از محدودیت ارتباطی بانک‌ها مخابره شد و علت نیز عدم‌همکاری بانک‌های بزرگ سایر کشورها بود. این محدودیت همچنان ادامه دارد.
با این حال هنوز مدتی از این خبر نگذشته بود که برای پنهان کردن ناکارآمدی برجام در حوزه بانکی اخبار جدید مخابره شد ولی در کنار این اخبار همچنان برجام آفتاب تابان بود یا ابری که ممکن است زود از بالای سرما رد شود! برای این سناریو ناگزیر به ناکارآمدی بانک‌های داخلی اشاره شد و اینکه بانک‌های داخلی صورت‌های مالی قابل اتکا که براساس استانداردهای حسابداری بین‌المللی تنظیم شده باشد، نداشته‌اند و بانک‌های خارجی اعتماد کافی به سیستم بانکی را ندارند.
اگر چه این استدلال برای اکثر بانک‌ها به خصوص بانک‌های با مدیریت دولتی صدق می‌کند اما بانک‌های خصوصی‌ای وجود دارند که نه تنها استاندارد« بال ۳» ( نسبت کفایت سرمایه بالای ۱۵ درصد) را دارا هستند بلکه نسبت کفایت آنها بالاتر از این استاندارد بوده و حتی برخی بانک‌ها نیز توسط مؤسسه‌ای آلمانی استانداردهای مقابله با پولشویی را نیز پیاده‌سازی کرده‌اند ولی همچنان این بانک‌ها هم با محدودیت‌های مراودات بانکی در خارج از کشور مواجهند هر چند بانک مرکزی ادعا دارد پیام‌رسانی مالی را از طریق سایت سوئیفت انجام می‌دهد و دیگر مانند ایام تحریم از تلکس رمزدار و فکس استفاده نمی‌کند!
به هر حال به رغم تمام ادعاهایی که ارائه شده می‌توان نتایج برجام در حوزه بانکی را در دو جمله اصلی سیف استخراج کرد که گفته است: «تقریباً هیچ» و «تک‌نرخی‌شدن ارز نیاز به روابط بانکی بین‌المللی دارد.»
رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره تک‌نرخی شدن قیمت ارز گفته است: برای تک‌نرخی شدن نرخ ارز نیاز به روابط بانکی بین‌المللی گسترده است. این کار پیش‌نیاز و مقرراتی دارد که کاملاً در این جهت اقدام شده اما نیاز به پیشرفت در این زمینه است.
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران می‌گوید: این تصمیمی است بر اساس سیاست‌های تعیین‌شده قبلی که بانک مرکزی درصدد است در اولین فرصت این کار را انجام دهد. در گذشته دستورالعمل‌ها و بازنگری در مقررات و ضوابط در بانک مرکزی نیاز بوده که آن اقدامات به دلیل فرصتی که پیش آمده، انجام شده است. یکی از پیش‌نیازهای قطعی برای یکسان‌سازی نرخ ارز که بتواند استمرار داشته باشد و به عنوان یک تصمیم پایدار عمل کند، این است که روابط بانکی بین‌المللی در حد نیاز به وجود بیاید که ما فکر می‌کنیم در شرایط فعلی نیاز به پیشرفت است، البته شرایط متوقف نیست و این روابط و ارتباطات بانکی در حال گسترش است. بعد از برجام که قبل از آن روابط بانکی بسیار محدودی داشتیم که به تدریج این روابط گسترش پیدا کرده و فکر می‌کنم ظرف ماه‌های آینده این شرایط به وجود بیاید و بانک مرکزی بتواند با اطمینان این کار را عملیاتی کند. این همان حرفی است که از روز اول توسط فعالان بخش خصوصی مطرح می‌شد اما دولتمردان به دنبال دستاوردی در حوزه اقتصادی از برجام بودند!
همین ۲۰ روز پیش بود که بعد از ادعای روحانی رئیس‌جمهور مبنی بر «انتقال پول فروش نفت به کشور بدون اشکال انجام می‌شود» نه فقط شاهدان داخلی که شاهد خارجی هم از چین رسیده و آن را در قلب تهران رد کرد. رئیس اتاق بازرگانی چین گفته بود: ما هنوز منتظر خبر خوش لغو تحریم‌های بانکی هستیم. نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین هم با بیان اینکه هنوز تحریم‌ها برداشته نشده است و کشور تحت تأثیر تحریم‌ها قرار دارد، گفته بود: زمانی می‌توان گفت تحریم‌ها برداشته شده که روابط بانکی تجار ایرانی با شرکت‌های خارجی به صورت روان انجام شود.
به علاوه اطلاعات به دست آمده خبرنگار ما حاکی از آن است که بخشی از منابع ارزی ما نیز به گفته مسئولان داخلی در اختیار یکی از کشورهای همسایه است که بنا به دلایل نامعلومی از پرداخت آنها سر باز می‌زند.

* جهان صنعت
– بحران کسری بودجه در دولت یازدهم
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی نوشته است  کسری بودجه، چالش پیش روی دولت یازدهم و زنگ خطری برای تمام تلاش‌ها در راستای کنترل نرخ تورم، در ماه‌های پایانی حیات این دولت است.
در حالی که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت روحانی یعنی مهار نرخ تورم در طول سه سال و نیم گذشته همواره مورد توجه مسوولان و کارشناسان نظام اقتصادی کشور بوده است اما باید توجه داشت که نرخ تک رقمی تورم در حال حاضر همواره از سوی بسیاری از مولفه‌ها و تصمیمات اقتصادی در خطر نابودی و مواجه شدن با بحران به سر می‌برد.
در این میان عوامل زیادی همچون زنجیر به هم مرتبط بوده و در نهایت به حلقه تورم ختم می‌شوند؛ یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها میزان نقدینگی و حجم پول در جامعه است که بارها و بارها شاهد هشدارهایی از سوی منتقدان و حتی خود مسوولان در جهت رشد بالای حجم کل پول در نظام اقتصادی کشور بوده‌ایم.
از سوی دیگر بحران شبکه بانکی و قفل شدن نیمی از منابع بانک‌ها، فشارهایی بر تامین‌کنندگان مالی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی کشور وارد کرده است و در نهایت کار را به جایی رسانده که رییس کل بانک مرکزی اعتراف می‌کند در حال حاضر بانک‌ها زیانده هستند و بانکداری در کشور هم‌اکنون توجیه اقتصادی ندارد.
عامل مهم دیگر در این میان کسری بودجه دولت و حجم بالای بدهی‌های موجود است که روز به روز اقتصاد را به بحران نزدیک و نزدیک‌تر می‌کند؛ چالشی که هم‌اکنون پیش روی دولت است و ممکن است در صورت عدم کنترل صحیح منابع مالی، مهم‌ترین دستاورد دولت یعنی مهار افسار تورم را در ماه‌های پایانی و به ویژه با نزدیک‌تر شدن به زمان انتخابات به ورطه نابودی بکشاند.
کسری و بدهی بودجه دولت دو پارامتر اساسی و تعیین‌کننده به شمار می‌روند که نیازمند بازنگری و اجرای سیاست‌های اجرایی دولت برای جلوگیری از آثار سوء بر بخش‌های اقتصاد هستند. دولت نیز با اتخاذ سیاست‌هایی چون استقراض از دیگر منابع موجود، عرضه اوراق قرضه یا کاهش عرضه ارز در بازار که منجر به بالا رفتن قیمت دلار به صورت مقطعی شده و بستری برای افزایش درآمد‌های دولت ناشی از فروش ارز خود را ایجاد می‌کند، می‌تواند تا حدودی کسری خود را جبران کند. اما نکته حائز اهمیت در این میان تاثیرات به‌ءکارگیری هر کدام از این استراتژی‌ها بر دیگر بخش‌های اقتصاد و دستاوردهای موجود خواهد بود.
از سوی دیگر با نگاهی بر ترکیب کسری بودجه دولت شاهد افزایش اوراق تعهد به در تامین کسری بودجه و در نهایت تغییر ماهیت کسری بودجه دولت به بدهی‌های دولتی هستیم.
در این شرایط که عمده بدهی‌های دولت مشمول نرخ سودهای بالا می‌شوند و عمده کسری بودجه نیز از محل ایجاد بدهی‌های جدید تامین می‌شود و در واقع روز‌به‌روز بر حجم بدهی‌ها افزوده می‌شود و نقطه پایانی بر توقف این فرآیند نمی‌توان متصور شد، ادامه روند موجود موجبات ایجاد بحران بدهی را فراهم خواهد کرد.
در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی با موضوع چشم‌انداز، چالش‌ها و سیاست‌های اقتصاد ایران، به بررسی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی و اهداف متعارض بودجه می‌پردازد و زنگ خطر بحران بدهی را به صدا درآورد.
در این گزارش آمده است: بررسی ترکیب کسری بودجه دولت نشان می‌دهد با تغییر ترکیب کسری بودجه دولت در سال‌های اخیر به سمت استفاده از اوراق تعهدزا در تامین کسری بودجه، شاهد تغییر ماهیت کسری بودجه دولت به بدهی دولت بوده‌ایم این در حالی است که تا سال ۱۳۹۲ به دلیل تامین کسری بودجه دولت از ناحیه حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکت‌های دولتی عمده کسری بودجه ماهیت بدهی نداشته است. در شرایط فعلی که عمده بدهی‌های فعلی دولت مشمول نرخ سودهای بالا می‌شوند و عمده کسری بودجه نیز از محل ایجاد بدهی‌های جدید تامین می‌شود، ادامه روند موجود موجبات ایجاد بحران بدهی را فراهم خواهد کرد.
محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد حتی بدون ایجاد بدهی‌های جدید و صرفا افزایش بدهی‌های موجود با توجه به نرخ‌های سود بالای مترتب بر این بدهی‌ها، نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ از سقف ۴۰ درصد تعیین شده در برنامه ششم توسعه (مصوب کمیسیون تلفیق) خواهد گذشت و در سال ۱۳۹۹ (پایان برنامه) به حدود ۴۶ درصد خواهد رسید. اگر بدهی‌های جدید نیز در نظر گرفته شود این نسبت در سال ۱۳۹۹ از مرز ۵۰ درصد عبور خواهد کرد.
همچنین اعسار سیستم بانکی که بخشی از آن به عدم پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و ایجاد بدهی‌های جدید مرتبط است، با افزایش نرخ سود بانکی مشکلات اقتصاد کشور را تشدید کرده است. با توجه به کمبود تقاضای فعلی اقتصاد کشور که بخشی از آن هم به وضعیت بودجه دولت مرتبط است، نرخ‌های بالای سود و به خصوص شکاف آن از تورم و بازدهی بخش‌های اقتصادی انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی را کاهش داده است. در این شرایط بودجه اهداف متعارضی را باید دنبال کند.
از طرفی در شرایط کمبود تقاضای موثر و وضعیت نسبت مخارج دولت در آموزش و بهداشت و… در مقایسه با متوسط کشورهای جهان، افزایش مخارج دولت و اتخاذ سیاست کسری بودجه توصیه می‌شود و از طرف دیگر تامین کسری بودجه دولت از راه‌های فعلی منجر به تشدید بحران بدهی و نرخ سودهای بانکی بالا خواهد شد. در چنین شرایط پیچیده‌ای به نظر می‌رسد بازنگری کلی در نظام بودجه‌ریزی کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که مهم‌ترین مولفه‌های آن عبارتند از گسترش چتر بودجه عمومی بر همه فعالیت‌های مالی دولت و بازنگری در محدوده وظایف دولت و شیوه انجام این وظایف، ارائه بودجه میان‌مدت و گسترش چتر مالیاتی.
از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس از پیش‌بینی تورم ۹/۱۰درصدی برای سال ۹۶ خبر داد و گفت:‌ میزان رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ برابر ۲/۷ درصد خواهد بود که ۲/۵ درصد از این رشد ناشی از رشد بخش نفت است.
در سال ۱۳۹۶ شاهد رشد بعضی از بخش‌های عمده صنعتی نظیر خودروسازی، پتروشیمی، فولاد خام خواهیم بود اما در سایر بخش‌ها نظیر سیمان و محصولات فولادی و سایه رکود محسوس خواهد بود، بخش نفت رشد محدودی خواهد داشت، رشد بخش ساختمان احتمالا همچنان منفی خواهد بود و عمده بخش‌های خدماتی با رشد مثبت و محدودی مواجه خواهند شد.
این تصویر به معنای رشد حدود ۷/۳ درصدی کل اقتصاد در سال ۱۳۹۶ است. عواملی که در این افق نسبتا کوتاه‌مدت می‌تواند منجر به تغییر وضعیت و افزایش رشد شود، به نحوی که به اهداف تعیین شده در برنامه ششم نزدیک شود، عبارتند از: افزایش قیمت نفت، افزایش سرمایه‌گذاری در نتیجه انجام برخی اقدامات اطمینان بخش برای سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد و سیاست و خروج بخش مسکن از رکود (احتمالا در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی یا ارائه مشوق‌های جذاب‌تر برای افزایش تقاضای مسکن).
همچنین برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۵ به ۱/۹ درصد خواهد رسید و در صورت تداوم شرایط فعلی این نرخ در سال ۱۳۹۶ به حدود ۹/۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. مهم‌ترین عواملی که در حال حاضر می‌توانند تهدیدی جهت افزایش نرخ تورم سال‌های آتی باشند، عبارتند از: رشد بالای کل‌های پولی در سال‌های گذشته و بحران شبکه بانکی.
به طور کلی مهم‌ترین اهداف اقتصاد ایران برای سال‌های آتی تداوم رشد اقتصادی بالا و حفظ دستاوردهای تورمی است که موانع بسیاری در برابر این اهداف وجود دارند. برخی از این موانع که به طور بالقوه مرتبط با بودجه هستند، عبارتند از: کمبود تقاضای موثر، بحران سیستم بانکی، نرخ بالای سود بانکی و مساله انباشت بدهی‌ها.
مخارج جاری و عمرانی دولت از مهم‌ترین اجزای بخش تقاضا هستند. نتایج بررسی این مطالعه نشان می‌دهد نقش دولت در اقتصاد ایران در مقایسه با سال‌های قبل و همچنین در مقایسه با سایر کشورهای دنیا کاهش یافته است بنابراین امکان انقباض بیشتر بودجه دولت وجود ندارد و با نیازهای فعلی اقتصاد کشور نیز سازگاری ندارد. ضمن اینکه با توجه به پایین بودن نسبت‌های مخارج دولت در امور سلامت و بهداشت نسبت به سایر کشورها با تداوم روند فعلی ممکن است وضعیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران نیز تحت تاثیر قرار گیرد.
نتایج برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تاثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عملکرد اعتبارات هزینه‌ای بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ کمتر از نیم درصد (حدودا برابر با ۴۴/۰ درصد) خواهد بود. چنانچه همه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ در انتهای این سال محقق شوند، آنگاه اثر مستقیم آنها بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ برابر با ۹/۲ درصد خواهد بود.

* خراسان
– اصرار زنگنه برای ارسال سیگنال منفی به بازار نفت
این روزنامه حامی دولت هم از زنگنه انتقاد کرده است:‌  وزیر نفت دیروز هم تاکید کرد که اعضای اوپک با نفت ۶۰ دلاری موافق هستند. زنگنه پیش از این نیز بارها همین سیگنال منفی را به بازار ارسال کرده بود؛ نه از طرف خودش، بلکه از طرف تمام اعضای اوپک!این در حالی است که هم اکنون قیمت نفت در بازه ۵۵ تا ۵۷ دلار در نوسان است و اعلام رضایت از نفت ۶۰ دلاری، این پیام را به بازار و معامله گران مخابره می کند که اعضای اوپک به هدف خود از طرح کاهش تولید رسیده اند.
لذا احتمال عدم تداوم تمدید توافق و یا افزایش گریز از اجرای آن را در ذهن مخاطبان بیرونی و معامله گران نفت در غرب تشدید می کند. واقعیت آن است که بازارهای کاغذی امروز، حداقل در بازه های کوتاه مدت- چند روز تا چند ماه- با اخبار نوسان می کند و نه با واقعیت ها. زنگنه پیش از این نیز در روزهایی که قیمت نفت به شدت نزولی بود بارها بر بی توجهی ایران به این موضوع و عزم تهران برای افزایش صادرات نفت تاکید و این موضوع را در محافل بین المللی تکرار می کرد تا دورنمای قیمت نفت بیش از پیش منفی شود!البته استدلال آقای وزیر آن است که اگر قیمت نفت بیش از این افزایش یابد، نفت شیل آمریکا بیش از پیش تولید شده و قیمت را دوباره نزولی خواهد کرد!
 این در حالی است که روند حفاری در آمریکا از همین امروز صعودی است و با توجه به روند رشد تکنولوژی و کاهش هزینه تولید در آمریکا، بعید است بتوان با پایین نگه داشتن قیمت نفت، یانکی ها را از این بازار خارج کرد. در واقع وزیر نفت کشورمان بعد از دو سال، استراتژی شکست خورده عربستان را اتخاذ کرده و بر آن اصرار می ورزد! سعودی ها دو سال با تاکید بر حفظ سهم بازار و بیرون راندن نفت شیل آمریکا از بازار نفت، از هرگونه اقدامی برای تثبیت عرضه خودداری کردند اما از حدود یک سال قبل به اشتباه خود پی برده و بازی دیگری در پیش گرفتند.نکته دیگر آنکه همه می دانیم آینده بازار سرشار از نااطمینانی است؛ نه شرایط عرضه قابل پیش بینی است و نه تقاضا؛ ممکن است یک شوک مثبت تقاضا، آنقدر مازاد تقاضا ایجاد کند که آمریکا هم نتواند در کوتاه مدت پاسخگوی آن باشد. در این شرایط چه لزومی دارد که از اکنون قیمت نفت را سرکوب کنیم که مبادا ورود احتمالی آمریکا، باعث نوسان در قیمت شود!؟فرضا که با اینگونه سیگنال پراکنی از حضور آمریکا در بازار و تشدید نوسانات مخرب در بازار – که به اعتقاد وزیر، مخرب سرمایه گذاری است- جلوگیری شود. آیا عامل دیگری برای ایجاد نوسانات قیمتی وجود ندارد. تاریخ نفت نشان داده است که بازار بسیار حساس بوده و به شدت به عوامل مختلف واکنش نشان می دهد، لذا این اقدام وزیر برای ثبات بخشی به بازار – با جلوگیری از افزایش قیمت- فقط کمک به کسانی است که نفعشان در قیمت پایین نفت است و نه کمک به ثبات بازار.

* دنیای اقتصاد
– ماه سراسر منفی بورس
این روزنامه حامی دولت درباره بورس گزارش داده است:  بازار سهام که از ابتدای ماه جاری روند منفی ممتدی را به لحاظ عملکرد هفتگی تجربه می‌کند، این هفته را نیز با کاهش قیمت‌ها پایان برد تا شاخص کل با افت ۸/ ۰ درصدی به محدوده ۷۶ هزار واحد برسد. به این ترتیب، نه تنها زیان متوسط سرمایه‌گذاران از ابتدای سال به ۴ درصد رسیده بلکه بازدهی نیمه دوم سال بر مبنای مقایسه رقم شاخص با ابتدای مهر ماه هم در حال از میان رفتن است. همزمان، افت فرسایشی بازار سهام موجب کاهش فعالیت سرمایه‌گذاران حقیقی شده و همین مساله انقباض معنادار حجم و ارزش معاملات خرد را موجب شده است. نسبت قیمت بر درآمد سهام (P/ E) نیز کماکان در محدوده بالاتر از ۷ واحد در حال نوسان است که با توجه به نرخ سود ۲۵ درصدی سالانه شده اوراق دولتی، جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام به ویژه با نگاه کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد.

* وطن امروز
– حداقل دستمزد ۹۶ کارگران باید ۲۴۴۶۰۰۰تومان شود
وطن امروز نوشته است:‌ پس از برگزاری جلسات نامنظم و البته گزینشی شورای سه‌جانبه برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶، در نهایت قرار شد انستیتو تغذیه ایران، اطلاعات سبد غذایی کارگران را اعلام کند و حداقل حقوق نیز بر مبنای همین اطلاعات استخراج و اعلام شود. در همین باره عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه انستیتو تغذیه ایران اطلاعات پایه سبد غذایی کارگران به منظور لحاظ شدن در تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ جامعه کارگری را به ستاد مزد ۹۶ ارائه کرده است، حداقل حقوق کارگر برای امرار معاش باتوجه به اطلاعات ارائه شده را ۲ میلیون و ۴۴۶ هزار تومان اعلام کرد.
احسان سهرابی اظهار داشت: با محاسبه ۱۰ درصد افزایش و هزینه امور مربوط به تغذیه حقوق مورد نیاز برای گذران یک زندگی برای کارگر حدود ۲ میلیون و ۴۴۶ هزار تومان است که باید لحاظ شود. سهرابی در گفت‌وگو با تسنیم افزود: دولت زمانی که باید به فکر کارگران باشد تا دستمزد آنها مشخص شود موضوع قانون کار را برای ایجاد دلهره و غافل شدن جامعه کارگری از موضوع اصلی مطرح کرده است. وی با بیان اینکه کارگران خودبه‌خود وضعیت اقتصادی جامعه را درک کرده و نیاز به اضافه کردن این بند در قانون کار وجود ندارد، تصریح کرد: به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۰ تورم ۵/۲۱ درصد بود و افزایش حقوق کارگران ۹ درصد، در سال ۱۳۹۱ شاخص تورم ۳۰ درصد بود و افزایش حقوق ۱/۱۸ درصد، در سال ۱۳۹۲ شاخص تورم ۳۴ درصد بود و حقوق ۲۵ درصد اضافه شد و همینطور در سال‌های دیگر هم شاهد هستیم که میزان اضافه شدن حقوق از تورم نیز پایین‌تر بوده است.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به برخی گفته‌ها برای پایین بودن بهره‌وری کارگران، خاطرنشان کرد: این گفته‌ها تنها برای این است که به اندازه‌ای که باید، مزد به آنها پرداخت نشود در حالی که آخرین آمار در این موضوع که مربوط به سال ۱۳۹۳ است نشان از این دارد که بهره‌وری کارگران در سال ۱۰۱ میلیون تومان به طور متوسط در کارگاه‌های بالای ۱۰ نفر بوده و این در حالی است که پرداختی کارفرما به آنان متوسط ۲۵ میلیون تومان بوده است.
سهرابی با بیان اینکه میزان پرداختی کنونی کارگران با هزینه‌های خانوار تفاوت زیادی دارد، خاطرنشان کرد: طبق هزینه‌های سال ۹۴ حداقل هزینه تغذیه یک کارگر در آن سال ۷۳۵ هزار و ۶۰۰ تومان بوده که با حقوق همان سال به طور تقریبی برابری می‌کند. وی تأکید کرد: محاسبات نشان می‌دهد هزینه‌های یک خانوار به جز موارد مربوط به تغذیه در کل کشور حدود یک میلیون و ۸۷۶ هزار تومان به صورت حداقلی بوده؛ این میزان در خراسان رضوی به یک میلیون و ۳۷۸ هزار تومان می‌رسد و با محاسبه ۱۰ درصد افزایش و هزینه امور مربوط به تغذیه حقوق مورد نیاز برای گذران یک زندگی برای کارگر حدود ۲ میلیون و ۴۴۶ هزار تومان است که باید لحاظ شود.
همچنین اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی ستاد مزد ۹۶ درباره جزئیات توافقات صورت گرفته در چند جلسه این کارگروه گفت: با نظر مشترک شرکای اجتماعی، به این نتیجه رسیدیم با تعریف اقلام و هزینه سبد معیشت، یک فرمول مشخص برای محاسبه حقوق سالانه تعیین شود. وی ادامه داد: در چند جلسه گذشته ستاد مزد، قرار شد در قالب تعریف سبد معیشت، میزان انرژی و کالری یک کارگر به گونه‌ای که راندمان مطلوب داشته باشد، مشخص شود که در این زمینه با دعوت از کارشناسان انستیتو تغذیه در جلسه ستاد مزد، اطلاعات پایه سبد غذایی کارگران دریافت شد.
 نماینده کارفرمایان در کارگروه مزد ۹۶ گفت: علاوه بر تعریف سبد معیشت، بعد خانوار و میزان انرژی متناسب با سطوح مختلف سنی باید مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت میانگین کالری برای یک کار مطلوب استخراج شود. عضو کارفرمایی شورایعالی کار ادامه داد: پس از تعریف سبد معیشت، سهم و درصد هر یک از اقلام سبد مانند درصد هزینه خوراک، پوشاک، مسکن و سایر اقلام در کل هزینه یک کارگر مشخص خواهد شد.
برای تعیین هزینه اقلام خوراکی میانگین قیمتی این اقلام در مناطق روستایی و شهری استخراج می‌شود و سپس پس از تعیین سهم خواروبار، سهم سایر اقلام این سبد محاسبه خواهد شد. عضو کارفرمایی شورایعالی کار ادامه داد: در گام دوم و پس از تعریف سبد معیشت، سهم تولیدکننده، دولت و سایر دستگاه‌ها از پرداخت هزینه هر یک از اقلام سبد مشخص خواهد شد چرا که تمام این هزینه‌ها نباید از طرف تولیدکننده به کارگران پرداخت شود. در همین راستا تفکیک و جداسازی سهم هر یک از دستگاه‌ها از سبد معیشت در دستور کار قرار می‌گیرد.
مسعود نیازی، نماینده کارگران در ستاد مزد نیز از بررسی جدول تنظیم کالری مورد نیاز سبد غذایی خانوارهای کارگری و تاکید بر تعیین حداقل‌های زندگی در جلسه کارگروه تخصصی مزد خبر داد. وی تصریح کرد: براساس اعلام معاونت روابط کار روی جدول تنظیم کالری که بر مبنای اقلام پروتئینی، ویتامین و کربوهیدرات و برگرفته از کار وزارت بهداشت و انستیتو تحقیقات تغذیه ایران است توافق کردیم سبد معیشت خانوار در زمینه مواد غذایی را از طریق آن استخراج کنیم. وی ادامه داد: آمارهای این سبد غذایی تماما از مراجع رسمی استخراج شده که هم درباره تعداد خانوار و هم درباره قیمت مواد خوراکی و غذایی در سطح کشور است و مستندات رسمی دارد. وی درباره اقلام سبد هزینه مصرف کارگران گفت: پیش‌بینی قضیه این است که روی ۵۰ تا ۶۰ قلم کالا که می‌تواند در سبد معیشت خانوارهای کارگری قرار بگیرد تمرکز کنیم. در حال حاضر حداقل دستمزد قدرت خرید و کفاف بهره‌مندی آن تعداد اقلام کالایی را که همواره معدلش به صورت تورم اعلام می‌شود ندارد، لذا تعیین حداقل‌ها مورد نظر ما است تا چیزی که استخراج می‌کنیم مطلوبیتش به سمت حداقل‌های مصرفی سبد هزینه خانوار باشد.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه در جریان مزد سال ۱۳۹۶ بیشترین تمرکز بر بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار است، گفت: اگر چه تورم جای خود را دارد ولی درصدد هستیم به منظور بهبود وضع معیشت و افزایش قدرت خرید کارگران به بند ۲ ماده ۴۱ توجه بیشتری صورت گیرد، زیرا در این بند عزت و کرامت انسان که مترتب بر تامین معیشت خانوار کارگری است قید شده و موید این نکته است که باید تلاش شود مزد به آن سمت برود. نماینده کارگران در کارگروه تخصصی مزد گفت: البته در این مسیر مشکلات عدیده زیادی هم هست که معتقدم باید دنبال راه‌حلی باشیم که دولت نیز با مشارکت بخش خصوصی و سایر نهادهای مرتبط با حوزه کسب و کار روی این پازل ناهمگن تمرکز کند.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=40701

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.