تاریخ ارسال : ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ ساعت : ۰۰:۳۳ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

انتهاء صرافی ها

««دولت دیگر به صرافی‌ها ارز نمی‌دهد و صرافی‌ها حق خریدوفروش اسکناس ارز و صادر کردن حواله ارزی ندارند.» » این تازه‌ترین بخشنامه بانک مرکزی است که دو مرتبه مثل بقیه تصمیم های دلاری ابهام و پرسش‌های زیادی در پی داشته است.

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از شهروند، دولت می‌گوید، این تصمیم بانک مرکزی باعث شفافیت بازار ارز می‌شود و به بهبود وضعیت ایران در لیست FATF و مبارزه با پولشویی کمک می‌کند اما صرافی‌ها اعتقاد دارند در شرایطی که هنوز بانک‌های جهان با سیستم بانکی ایران همکاری درست و حسابی ندارند، چگونه می‌شود صرافی‌ها را حذف کرد؟ در این میان بعضی نمایندگان مجلس هم تصمیم های بانک مرکزی را «سریع و عجیب» شرح می‌کنند و ناخشنودی نشان می‌دهند.

محمدرضا پورابراهیمی، ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: بانک مرکزی روزانه و هرساعت دارد یک بخشنامه تازه صادر می‌کند و ما نیز سردرگم شده‌ایم!

احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی اما تنها به گفتن چکیده‌ای از این تصمیم اکتفا می‌کند و می‌گوید: جزییات این تصمیم به‌ زودی اعلام می‌شود.

او توضیح می‌دهد: تأمین ارز واردات باید تنها از طریق بانک‌ها صورت پذیرد و هیچ صرافی حق ندارد خارج از این سیستم حواله ارزی انجام دهد و تنها درصورتی که بانک‌ها امکان جابه جایی وجه نداشته باشند، می‌توانند از خدمات صرافی‌های خود یا صرافی‌های مجاز استفاده نمایند.

این مبحث درحالی رخ می‌دهد که ابهامات تصمیم‌های دلاری نه‌تنها صرافی‌ها را به حالت تعطیل درآورده است لکن سایر بازاری‌ها ازجمله فروشندگان خودرو، لوازم خانگی، لپ‌تاپ و موبایل و…

از آن سمت مسافران خارج از کشور می‌گویند؛ نمی‌دانند درصورت احتیاج به ارز زیادتر از ۱۰۰۰دلار به کجا مراجعه کنند و فعالین اقتصادی هم برای تأمین جزییات نیازهایشان یا شرکت در نمایشگاه‌های بیگانه پرسش‌هایی را مطرح می‌کنند.

صرافی‌ها معترض گردیدند
چند روزی است که ارز در اقتصاد ایران تک‌نرخی شده است، اما این تک‌نرخی‌کردن، تنها یک دلار ۴۲۰۰ تومانی نیست، لکن زیادی از کارکردهای تجاری و خریدوفروش‌ها در بازار آزاد را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. اکنون این‌بار مبحث تصمیم‌های ارزی ۶۱۸ صرافی مجاز و زیادتر از ۴۲۷ صرافی غیرمجاز است که دیگر طبق اعلام بانک مرکزی قرار نیست در بازار خریدوفروش ارز و صادر کردن حواله‌جات نقش چندانی دارا باشند.

آن‌گونه که احمد عراقچی اعلام نموده است؛ زین پس، صادر کردن حواله ارزی خارج از شبکه بانکی، ممنوع می باشد و علاوه بر این بانک‌ها مجبور به خرید اسکناس خرد اشخاص می باشند و صرافی‌ها نمی‌توانند خریدو فروش اسکناس انجام دهند. این گفته‌ها اما در شرایطی مطرح می‌شود که فعالین بازار ارز می‌گویند هیچ سازگاری درخصوص با صرافی‌ها صورت نگرفته است. صرافی‌ها به سبب تحریم نظام بانکی بار جابه جایی حواله‌جات ارزی به کشور را به دوش می‌کشند، اکنون معلوم نیست چه فرجامی انتظارشان را می‌کشد.

مسعودی، ریاست انجمن صنفی کارفرمایی سکه و صرافان تهران هم از دیگر معترضان به بخشنامه روز گذشته بانک مرکزی است که  می‌گوید: بانک مرکزی در ارتباط با سیاست‌های ارزی خود هیچ مشورتی با بخش خصوصی انجام نداده و صرافی‌ها مثل مردم عادی از طریق رسانه‌ها در جریان سیاست‌های ارزی دولت قرار می‌گیرند.

او در ادامه از انجام جلساتی بین صرافی‌ها و مسئولین نظام بانکی اطلاع داد و اضافه کرد: مسأله اینجاست که آیا بانک مرکزی طبق قانون اذن متوقف‌کردن ارائه ارز از طریق صرافی‌ها را دارد یا خیر. صرافی‌هایی که برای ارائه ارز شکل گرفته‌اند، چگونه می‌توان فعالیت آنان را متوقف نمود.

اکنون سؤال اینجاست که آیا زین پس در صرافی‌ها منحصرا سکه ارائه می‌شود؟ جالب است که بدانید زیادی از صرافی‌های کشور مجوز ارائه سکه را ندارند و در صورت اجرایی شدن این مصوبه در عمل کار و کاسبی آنان متوقف می‌شود. به گفته مسعودی، ریاست محور صرافان استان تهران، ارائه سکه بدون اخذ مجوز لازم از اتحادیه ذی ربط امکان‌پذیر نیست و زیادی از صرافی‌های کشور این مجوز را ندارند. این صرافی‌های مجاز که بر طبق اعلام بانک مرکزی تعداد آنان به ۶۱۸ مورد فرا دست یافته است، زین پس قرار است چه‌کار کنند.

این درحالی است که تا قبل از این، فرایند بر این بود که بانک مرکزی به‌طور همه روزه یا چند روز در هفته و طبق احتیاج بازار، ارز را از طریق صرافی بانک‌ها یا صرافی‌های منتخب خود به بازار تزریق می‌کرد و صرافان مجاز و تحت نظارت بانک مرکزی می‌توانستند هر بار بین ۵۰ تا ۱۰۰‌هزار دلار ارز بگیرند و با اختلاف نرخ حدود ۱۰ تا ۱۵ تومان در بازار می‌فروختند و تقاضا کنندگان خریداری می‌کردند.

صادر کردن حواله ارزی در صرافی‌ها ممنوع
««در حال حاضر، تراز ارزی کشور ما بسیار مطلوب است و هیچ‌گونه مشکلی در تأمین نیازهای کشور نداریم، اما نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که منتج به خارج شدن سرمایه از کشور گردد.»

»این قسمتی از گفته‌های احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی است که می‌گوید: فرآیند واردات بدون ثبت توصیه طبق مصوبه هیأت دولت، ممنوع اعلام گردیده و هرگونه واردات که احتیاج به تخصیص ارز دارد با ثبت توصیه انجام می‌شود. آن‌گونه که او اعلام نموده، ثبت توصیه کالاهای وارداتی الزاما با روش بانکی می باشد و این روش به شفافیت زیادتر در واردات منتج می‌شود. اکنون طبق ضابطه های جدید، تأمین ارز برای واردات از دو طریق قابل انجام است: در وهله اول، بانک با بهره‌گیری از مراودات بانکی خود، ارز مورد احتیاج را تأمین می‌کند و در غیراین صورت، بانک می‌تواند از طریق صرافی‌های مجاز برای تأمین ارز اقدام نماید.

معاون ارزی بانک مرکزی با بیان این‌که زین پس، صادر کردن حواله ارزی خارج از شبکه بانکی، ممنوع می باشد، درخصوص واردات بدون جابه جایی ارز نیز اظهار کرد: این مبحث بر طبق ضابطه های قبل انجام خواهد گردید و واردکنندگان باید اظهارنامه مالیاتی دارا باشند.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به نحوه عمل درخصوص ارز صادرکنندگان اظهار کرد: صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را از طریق سیستم نیما به سیستم بانکی یا صرافی‌های مجاز به فروش برسانند و این ارز نیز به استفاده واردات مورد احتیاج کشور می‌رسد. علاوه بر این بر طبق ضابطه های جدید، بانک‌ها مجبور به خرید اسکناس خرد اشخاص می باشند و صرافی‌ها نمی‌توانند معامله اسکناس انجام دهند

واقعه ی بورس ارز و نماینده معترض سیف

علاوه بر این بر طبق ضابطه های جدید، بانک‌ها مجبور به خرید اسکناس خرد اشخاص می باشند و صرافی‌ها نمی‌توانند معامله اسکناس انجام دهندحالا در شرایطی که بانک مرکزی اعلام نموده است به طور مستقیم در بازار ارز فعالیت می‌کند و صرافی‌ها تقریبا حذف می‌شوند، دو مرتبه واقعه ی بورس ارز سر زبان‌ها افتاده است و فعالین اقتصاد یک سوال بنیادی را مطرح می‌کنند و آن این‌که به چه سبب بانک مرکزی سازوکار فروش ارز را مثل زیادی از کشورهای جهان به بورس ارز نمی‌سپارد و همچنان می‌خواهد در بازار ارز مستقیم نقش‌آفرینی کند.

او که چند روز پیش و در حاشیه حضور ولی‌اله سیف، ریاست بانک مرکزی در بهارستان به سوی او حمله آورد و مکررا لاریجانی در صحن علنی وی را دعوت به آرامش کرد، اکنون ضمن طرح این مبحث می‌گوید: بنا بر اعلام بانک مرکزی، وام‌های بزرگ بانکی به جیب چند نفر رفته است، اختلال بازار ارز در دست چند نفر است، موسسات مالی‌اعتباری زیر سر چند نام بوده است و…

گفتنی است، راه‌اندازی بورس ارز از سال‌ها قبل در اقتصاد ایران مطرح بوده و درنهایت در آذرماه ‌سال ۱۳۹۴ شورای‌عالی بورس راه‌اندازی بازار آتی ارز را به تصویب رساند، مصوبه‌ای که معلوم نیست علی رغم نابسامانی‌های این روزهای بازار ارز به چه سبب روی زمین مانده و اجرایی نمی‌شود.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=95949

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.