به گزارش شلمچه نیوز، آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد درآمدهای نفتی- ریالی دولت یازدهم تا پایان امسال به حدود ۲۴۶ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان خواهد رسید که این میزان حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بیشتر از مجموع درآمد دولت‌های نهم و دهم است.
مجموع درآمد ریالی دولت یازدهم از ابتدای سال ۹۲ تا پایان آبان ۹۵ از فروش نفت ۲۲۷ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان بوده که با احتساب درآمد متوسط ماهانه ۴ هزار و ۶۱۶ میلیارد تومان، درپایان سال جاری این مبلغ به ۲۴۶ هزار و۲۹۰ میلیارد تومان خواهد رسید. این در حالی است که براساس آمارهای اعلامی مندرج در نماگرهای سایت بانک مرکزی مجموع درآمد دو دولت قبل از آقای روحانی ۲۳۴ هزار و۳۵۲ میلیارد تومان بوده است. همچنین بر اساس آمار اگر چه درآمد ارزی دولت یازدهم نسبت به دولت‌های دهم و نهم کاهش داشته اما درآمد ریالی دولت یازدهم تا پایان امسال حدود۶۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. مجموع درآمدهای ریالی دولت دهم ۱۵۸ هزار و ۶۰۸ میلیارد تومان است. نسبت درآمدهای نفتی واریز شده به خزانه دولت یازدهم به نسبت دولت نهم نیز ۲۲۵ درصد افزایش درآمدی را نشان می‌دهد زیرا مجموع درآمدهای دولت نهم در سال‌های ۸۴ تا ۸۷ مبلغی معادل ۷۵ هزار و ۷۴۴ میلیارد تومان را نشان می‌دهد.
این ارقام از این جهت قابل توجهند که از یک سو اعداد و ارقام ریالی در دولت یازدهم رشد پیدا کرده اما نرخ‌های تورم بالا و آثار آن در دولت قبلی بر مردم تحمیل شده بوده است، لذا انضباط مالی در دولت یازدهم با ارقام بالای درآمدی قابل تأمل بوده است، به خصوص که نرخ رشد بدهی‌های دولت نیز ارقام بزرگی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر کاهش تقاضای مردم در اثر کاهش قدرت خرید در دو سال آخر دولت دهم نیز کمک بسیار بزرگی به کنترل تورم در ابتدای دولت یازدهم به شمار می‌رود.
نکته قابل تأمل دیگری که حایز اهمیت است بررسی نسبت اعتبارات عمرانی به اعتبارات جاری است. در این باره خبرگزاری فارس نوشته است: در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی درباره درآمدهای نفتی و نحوه استفاده از آن مطرح شده و فضایی را به وجود آورده که در یک دوره خاص، درآمد نفتی فراوان بوده و نتیجه‌ای هم در بر نداشته است.
گزارش فارس همچنین با اشاره به این نکته که دولت پرخرج رکود را تعمیق می‌کند، بر چاق شدن هزینه‌های جاری دولت یازدهم از جیب بودجه‌های عمرانی تأکید دارد.
بی‌خیال فعالیت‌های عمرانی
به گزارش «جوان» در سال‌های اخیر بارها و بارها ناتوانی و کم‌کاری در حوزه آبادنی کشور بر گردن کاهش درآمدهای ارزی انداخته شده ولی از آنجا که فعالیت‌های عمرانی معمولاً متکی بر درآمدهای ریالی است، این استدلال قانع‌کننده نبوده و عملکرد این دولت نیز در حوزه فعالیت‌های عمرانی در آیینه آمار بیانگر این موضوع است. در حالی که وزیر راه و شهرسازی طی سال‌هایی که گذشت به جای متمرکز شدن بر گرفتن حق فعالیت‌های عمرانی از بودجه کشور به دنبال تئوری‌پردازی و نظریه‌پردازی در حوزه سیاست‌های مالی بود، آمارهای بانک مرکزی نحوه هزینه‌کرد درآمدهای این دولت در قیاس با دولت قبلی به خوبی اثرگذاری سیاست‌های دنبال شده در این دولت را عیان می‌کند. آمارها نشان می‌دهد در سال‌های ۸۴ تا ۹۱ نسبت اعتبارات عمرانی به اعتبارات جاری ۳۱/۶ درصد بوده است.
در حالی که از سال ۹۲ تا آبان ۹۵ نسبت هزینه‌های عمرانی به هزینه‌های جاری ۱۶/۹ درصد بوده است. این ارقام زمانی قابل تأمل‌تر می‌شود که طبق جدول و نمودار چاپ شده، درآمد نفتی دولت از سال ۸۴ تا ۸۶ روند کاهشی داشته و در سال ۸۷ حدود ۱۸ درصد افزایش یافته اما در سال ۸۸ باز هم با ۶ هزار میلیارد تومان کاهش مواجه شده است.
همچنین آمارها نشان می‌دهد از سال ۸۹ روند صعودی درآمدهای نفتی آغاز می‌شود، به طوری که تا پایان سال ۹۰ به ۵۶ هزار و ۸۲۷ میلیارد تومان می‌رسد اما با تحریم ایران، درآمد نفت بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد.
به عبارت دیگر نوسانات درآمدی در این مرحله با افزایش نرخ ارز و صرفاً به دلیل تراز کردن درآمدها و هزینه‌های بودجه انجام می‌گیرد و با تغییر افزایش نرخ رسمی ارز در سال ۹۲ از هزار و ۲۲۶ تومان به ۲ هزار و ۴۵۰ تومان درآمد ریالی نفت به ۶۰ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان می‌رسد و از لحاظ ریالی از آن سال تاکنون درآمد نفتی کاهش نداشته است.
بدنامی ارزی برای قبل ولخرجی جاری واسه من!
به عبارت دیگر بدنامی افزایش نرخ ارز برای دولت قبلی بوده ولی بهره ریالی آن را دولت جدید برده است ولی دولت یازدهم نتوانسته است به خوبی از این افزایش درآمدها استفاده بکند و ترجیح داده حجم زیاد نقدینگی تولید شده (در اثر افزایش درآمدهای ریالی ناشی از تضعیف پول ملی) به جای تزریق در بخش فعالیت‌های عمرانی هزینه‌های جاری خود را افزایش دهد و این موضوع می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل رکود در بخش عمرانی به شمار بیاید. بر کسی پوشیده نیست که قدرت خرید ریال در سال‌های مورد بررسی کاهش یافته و هزینه‌های عمرانی و جاری دولت به تبع آن رشد کرده است، اما محاسبه ارزش ریالی درآمدهای نفتی دوره‌های مختلف می‌تواند دید منطقی‌تری از سیاست‌های مالی دولت‌ها ارائه کند.
هم اکنون نرخ رسمی دلار ۳ هزار و ۲۳۸ تومان است که درآمد ریالی دولت از محل نفت نیز بر همین اساس محاسبه می‌شود.
