تاریخ ارسال : ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت : ۱۴:۱۵ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

بدهی دولت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از عوارض مالیات بر ارزش افزوده طی ۲ ماه آینده پرداخت می‌شود

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه پارلمان) سئوال ملی مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

 

لاهوتی در این سئوال از وزیر اقتصاد پرسید: علت تخلف قانونی در عدم پرداخت عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ 

 

طیب‌نیا طی سخنانی در نشست علنی امروز خانه ملت با تبریک آغاز ایام الله دهه مبارک فجر، اظهارداشت: در چنین روزهایی بود که ملت ایران با ایثار و در سایه وحدت و تبعیت از رهنمودها و هدایت‌های امام توانستند بر نظام استکباری غلبه کنند و در تمامی سال‌های بعد از انقلاب بدون تزلزل از آرمانهای اصلی انقلاب، حراست نمایند.

 

وی در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سئوال گفته بود: بنده نیز همین نظر را دارم که نباید در وجوه شهرداری‌ها مداخله کنیم، این موضوع چندین بار در دولت نیز مطرح شد که مبالغ عوارض شهرداری‌ها به طور کامل پرداخت شده است، آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم این مسئله را مطرح کردند؛ اداره شهرداری‌ها به اتکای همین وجود واریزی است، این در حالی است که بخشی از عوارض به خزانه واریز نشده و مستقیماً به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود چرا که جنبه ملی نداشته و وارد حساب متمرکز نمی‌شود.

 

وی افزود: اما بخش دیگری از آن ملی است که به ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی برمی‌گردد که حکم مؤخر دارد که مالیات مصوب از حلقه آخر و از شرکت پالایش و پخش دریافت می‌شود، این مبلغ وارد خزانه و سپس به حساب وزارت کشور و در آخر در شهرستان مربوطه توزیع می‌شود، در مدت این ۲ سال وزارت کشور نیز همواره معترض بوده که رقم مذکور مناسب نیازها نیست، مکانیزم اجرایی این است که درآمد وارد خزانه شود و خزانه باید مکلف باشد که این حکم اجرا نشده است که اگر این درآمدها کامل وصول نشده همه به نسب هم کم شود. برای توزیع که دلیل اصلی آن پرداخت نقدی است.

 

وزیر اقتصاد با بیان اینکه الان هم خزانه، هم شهرداری‌ها و هم شرکت ملی پالایش و پخش همگی متضرر شده‌اند، گفت: این مطلب را هم بیان کنم که تاکنون هیچ تعرضی به پول‌ها نشده و مستقیم به حساب شهرداری محل می‌نشیند.

 

وزیر اقتصاد همچنین در صحن علنی پارلمان در این‌باره گفت: در جمهوری اسلامی ایران در اوایل دهه ۷۰ بررسی‌ها نشان می‌داد سهم اصلی مالیات‌ها از مالیات‌های مستقیم و مالیات بر درآمد تأمین می‌شود و مشخص بود در این شرایط فشار اصلی مالیات بر کارکنان دولت و حقوق‌بگیران بود، به عنوان مثال آموزش و پرورش می‌بایستی به جای انجام وظایف روزمره خود به استیفای مالیات می‌پرداخت؛ همچنین نابسامانی گسترده بر نرخ کالاها وجود داشت و از منطق روشنی تبعیت نمی‌کرد، مواردی بود که علیرغم مالیات اسمی یک درصدی، کالای نهایی با نرخ موثر ۸ درصد مشمول مالیات می‌شد، بنابراین مقرر شد مالیات بر ارزش افزوده معرفی شود تا اثر آبشاری کمتر شود.

 

وزیر اقتصاد تاکید کرد: همه انواع عوارض و مالیات تجمیع شدند و دستگاه وصول کننده سازمان امور مالیاتی تعیین شد. بدیهی است در شرایط قبل از تصویب این قانون، عوارضی به سود شهرداری‌ها اخذ می‌شد که مقرر شد سهم شهرداری‌ها توسط دولت یعنی توسط سازمان امور مالیاتی کشور اخذ شود و امروز خوشبختانه تعامل خوبی بین سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌ها وجود دارد.

 

در ادامه این جلسه، وزیر اقتصاد با بیان اینکه از حساسیت آقای لاهوتی نسبت به تامین مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تشکر می‌کنم، گفت: بخشی از مطالب مطرح شده توسط آقای لاهوتی ناظر به وظایف بنده نبود اما بخشی مربوط به واریز سهم شهرداری‌ها بود که در این باره توضیح می‌دهم.

 

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: عواید وصولی قانون مالیات بر ارزش افزوده دارای ۲ بخش است که به حساب متمرکز خزانه و بخشی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود، در مرحله واردات توسط گمرک و در زمان عرضه کالاها و خدمات توسط مؤدیانی که ثبت نام کردند، مالیات‌ها وصول و به حساب مشخص شده واریز می‌شوند.

 

وی ادامه داد: در قانون برنامه پنجم احکام مربوطه تغییراتی پیدا کرد و از ابتدای اجرای آن قانون مکانیزم توزیع عوارض وصولی بین شهرداری‌ها و حساب تمرکز خزانه تغییراتی پیدا کرد. 

 

طیب‌نیا تاکید کرد: از ابتدای اجرای قانون تا ۸ ماهه سال ۹۵ میزان عوارض وصولی واریزی و آلایندگی ۳۹ هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان بود که ۳۷ هزار و ۲۷۱ میلیارد تومان عوارض کالاها و خدمات و ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی بود، میزان پرداختی متمرکز و غیر متمرکز و مانده اصلی بدهی مالیات و عوارض شرکت‌ ملی پخش فرآورده‌های نفتی ۳۲ هزار و ۵۶۵ میلیارد تومان بوده که با توجه به تعدیلاتی که در اظهارنامه‌های مالیاتی صورت گرفته این رقم به ۳۲ هزار و ۲۶۵ میلیارد تومان کاهش یافته است که تاکنون ۳۰ هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان توزیع شده و مابقی ۱۷ هزار و ۹۵۲ میلیارد تومان به خزانه واریز شده است.

 

طیب‌نیا تأکید کرد: بخشی از این مطالبات را سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرایی وصول کرده است، براساس پیگیری‌های صورت گرفته قرار شد میزان باقیمانده سازمان امور مالیاتی مورد اقدام قرار گیرد، هفته گذشته رقمی بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات وصول شده تماماً به حساب شهرداری‌ها واریز شد.

 

طیب‌نیا در پایان با بیان اینکه ظرف ۲ ماه آینده تمام تأخیری که در واریز سهم شهرداری‌ها وجود داشته، تهیه و واریز می‌شود، گفت: مبالغی که از شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی اخذ می‌شود به نسبت بین دولت به عنوان مالیات و شهرداری‌ها به عنوان عوارض توزیع می‌شود و امیدواریم زمینه مشارکت هرچه بیشتر مردم در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کنیم.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=39626

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.