تاریخ ارسال : ۲۳ دی ۱۳۹۶ ساعت : ۰۶:۴۶ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

برخی بازنشستگان نفت شریک شرکت نروژی می باشند

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از مشرق، ، سمینار «نفحات گاز» در پردیس مرکزی دانشگاه تهران با مبحث فروش گاز ایران به شرکت نروژی و مبدل به LNG برگزار گردید که کارشناسان و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ابعاد این قرارداد را کالبدشافی کردند. در اوائل برنامه، مسئول مرکز پژوهش ها انرژی انجمن اسلامی دانشجوهای مستقل دانشگاه تهران توضیح هایی در مورد این قرارداد عرضه کرد. 

 سیداحسان حسینی اظهار کرد: مرکز پژوهش ها انرژی انجمن اسلامی دانشجوهای مستقل دانشکده فنی بعد از اطلاع از انعقاد قرارداد توسط شرکت ملی نفت جهت فروش گاز به یک شرکت بیگانه برای استفاده در پروژه IFLNG و بعد از پژوهش ها زیاد و بررسی حول ابعاد متفاوت این قرارداد و تأثیرات اقتصادی و سیاسی متاثر از آن، انتقاداتی را به این قرارداد وارد می داند. 

 حسینی تصریح کرد: نخستین نقطه ناتوانی این قرارداد بحث نرخ گذاری برای فروش گاز به شرکت IFLNG هست. بر طبق این قرارداد نرخ گاز فروشی به این شرکت نروژی تقریباً هشت سنت بر مترمکعب هست که تقریباً نصف نرخ گاز فروشی به ترکیه هست که با احتساب صادرات همه روزه ۲/۳میلیون متر مکعب برای مدت ۲۰ سال معادل اعطای یارانه ۶ الی ۸هزارمیلیارد تومانی به شرکت نروژی هست که همچنین قضیه با توجه به منطقه ای بودن بازار گاز و تبعات بعدی آن این ارزان فروشی اصلا و ابدا منفعت های کشور را تأمین نمی کند. 

 وی با اشاره به دومین نقطه ناتوانی این قرارداد که همان بحث ورود به بازار LNG هست، اظهار کرد: این قرارداد علاوه بر مسائل اقتصادی، در مسئله های سیاسی و امنیتی هم منفعت های کشور را تأمین نمی کند، در ضمن علاوه بر اینکه بر طبق این قرارداد ایران صرفاً فروشنده هست و وارد بازار LNG نمی شود، هیچ سازوکاری برای جابه جایی تکنولوژی نیز در این قرارداد وجود ندارد. وی تصریح کرد: همچنین قضیه ورود به بازار LNG به معنای تضعیف بازار منطقه ای متاثر از صادرات گاز به ابزار خط لوله هست و به اظهار دیگر به تقویت بازار جهانی گاز مساعدت می کند که در صورت نادیده گرفتن روش خط لوله و تقویت بازار جهانی توسط روش صادرات گاز LNG قدرت چانه زن های سیاسی و اقتصادی از دارندگان گاز گرفته می شود و در اختیار واردکنندگان گاز قرار می گیرد که عمدتاً متحدان استراتژیک امریکا می باشند. 

 حسینی تصریح کرد: این قرارداد در حالی به امضا دست یافته که بررسی ها نشان می دهد اقتصادی ترین روش در صادرات گاز با توجه به شرایط ایران و احتیاج کشورهای همسایه صادرات گاز به روش خط لوله هست که این امر در حال حاضر مغفول واقع شده هست. به گفته وی در کمال تأسف نه پیش از انعقاد قرارداد و نه پس از ان، اطلاع رسانی دقیقی در مورد جزئیات این قرارداد نشده هست. حسینی اظهار کرد: به صورت کلی وزارت نفت در نحوه ورود به بازار گاز هیچ برنامه عملی ندارد و همین عدم برنامه موجب می شود متناسب با سلایق شخصی و بعضاً غیرکارشناسی در این بازار ورود نماید. در نتیجه لازم هست کشور در این حوزه استراتژی اش را مشخص کند، به به صورتی که نحوه استفاده از مراجع انرژی و به ویژه گازی دقیق و متناسب با منفعت های ملی باشد نه یک تصمیم سلیقه ای که امید دارم شاهد قراردادهایی چون کرسنت و قرارداد موخر نباشیم. 

  

سند راهبردی گاز و استراتژی مشخص انرژی نداریم

 نصرت الله سیفی مدیر عامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز ایران نیز در ادامه این سمینار در مورد احتیاج کشور به سند راهبردی مصوب ، به عنوان پیش احتیاج امکان بررسی طرح های مربوط با زمینه انرژی گفت: امروز کشور ما احتیاج به سند راهبردی در حوزه انرژی دارد. 

 سیفی دنبال کرد: زمانی میتوان در مورد تزریق گاز به میدان، صادرات گاز خام، استفاده صنعت های و پتروشیمی داخلی، استفاده عمومی داخلی و هر نوع دیگری از صرف گاز طبیعی اظهارنظر کرد که سندی راهبردی دراین باره دارا باشیم و با آن قیاس کنیم. داشتن سندی راهبردی در مورد گاز خود نیازمند وجود استراتژی انرژی مصوب مشخص هست که آن را هم نداریم. 

 به گفته وی دیگر کشورها نه تنها سند مصوب دارند لکن آن را منتشر می کنند. به عنوان مثال کشور فرانسه تا سال ۲۰۵۰ استراتژی انرژی مشخصی را طرح و اعلام کرده هست. طبق آن تا سال ۲۰۵۰ کشور فرانسه از واردات هرگونه انرژی بی احتیاج می شود. این استراتژی بر سه رکن استوار هست: رکن اول، تولید انرژی از مراجع تجدید پذیر هست. رکن دوم، کاهش ۴۰درصدی استفاده از طریق بهینه سازی انرژی هست و رکن سوم کاهش استفاده از طریق کفایت استفاده هست. تمام حرکات بعدی دولت، شرکت ها، مردم و شرکای بیگانه فرانسه در راستا و تنظیم شده با این سند هست. 

 وی در بخش دیگری از گفت وگو های خود به تولید فرآورده های جامد با استفاده از گاز استخراجی تصریح کرد و اظهار کرد: در کشور ما مبدل گاز به فرآورده های جامد کمتر موردتوجه قرار گرفته هست، در حالی که تولید و صادرات فرآورده های جامد از گاز، برای کشوری در موقعیت جغرافیایی و فناوری ما، بسیار به صرفه تر از LNG هست. 

  

نرخ فروش گاز به شرکت نروژی نصف نرخ مرسوم فروش گاز هست

 سیفی در مورد عدم واضح سازی درخصوص این قرارداد اظهار کرد: به سبب عدم انتشار اطلاعات حول قرارداد ذکر شده درنتیجه نمی شود در مورد این قرارداد اظهارنظر قطعی و کارشناسی کرد.  

 سیفی در مورد سیاست نرخ گذاری که در این قرارداد لحاظ شده اظهار کرد: در حال حاضر نرخ فروش گاز به عراق حدود ۲۰ سنت بر مترمکعب هست. سرانجام باید بگویم که بله درست هست نرخ فروش گاز در این قرارداد با توجه به فرمول اعلام گردیده و کف نرخ، نصف نرخ مرسوم و عرف هست که سایر قراردادهای ایران هم مؤید این مطلب هست. 

قراردادهای بیشتر از ۵سال باید در هیئت دولت تصویب شود

 همچنین اسدالله قره خانی نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون انرژی  در مورد مسیر قانونی تصویب این قرارداد تصریح کرد: قراردادهای بالای پنج سال نیازمند گذر از هیئت دولت هست و پس از ان باید به هیئت عالی تطبیق مجلس بیاید تا با قانون تطبیق داده شود که اگر در تضاد قانون باشد مجلس آن را نپذیرد. 

 وی اظهار کرد: اما این قرارداد به هیئت تطبیق نیامده و به هیئت دولت هم نرفته هست، در نتیجه مجلس در این مورد سؤال کرد و کمیسیون انرژی نامه ای درج کرد و این سؤال را از وزارت نفت مطرح نمود که تلقی آنان این بود، این کشتی نروژی نظیر یک واحد صنعتی مستقر هست، نظیر پتروشیمی که خوراکش را با قرارداد بلندمدت می دهیم، در نتیجه آنان این شرکت نروژی را در حکم واحد صنعتی دیده اند و احتیاج ندیده اند که این روند، یعنی گذر از هیئت وزیران و مجلس طی شود که این تلقی خطایی هست و این را به هیچ عنوان قبول می کنیم. 

  

برخی بازنشستگان نفت شریک شرکت بیگانه می باشند

 اسدالله قره خانی در جواب به سؤال دانشجوهای در مورد وضع شرکت ایرانی شریک شرکت نروژی در این قرارداد گفت: الان طرف قرارداد ما شریکش شرکت پالایش خارک هست که باید سؤال کرد شرکت پالایش خارک چه کسانی می باشند؟ بازنشستگان نفت. از مسئولین شرکت ملی نفت سؤال پرسیده گردید که به چه سبب خودتان در این قرارداد ورود پیدا نکردید؟ اظهار کردند به استناد اصل ۴۴ خودمان برای عقد قرارداد نمی توانستیم ورود پیدا نماییم و باید شرکت دیگری را می آوردیم. 

 وی اظهار کرد: وزارت نفت باید فراخوان می دادند که شاید شرکت های خصوصی دیگری وجود داشتند که بیایند و سهیم شوند، نه اینکه گزینشی شرکت خارک را انتخاب نمایند. 

مرجع: روزنامه جوان


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=83051

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.