تاریخ ارسال : ۱۸ دی ۱۳۹۶ ساعت : ۰۷:۵۸ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

برگشت آبونمان

دریافت یا عدم دریافت آبونمان گاز میان دیوان عدالت اداری و وزارت نفت، به یک روند فرسایشی مبدل شده هست که در ادامه به آنان اشاره می گردد:

۱ـ ۱ـ سی ویکم مردادماه سال جاری ارتباطات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نمود که هیات عمومی دیوان، بخشنامه سال ۱۳۹۱ ستاد هدفمند کردن یارانه ها و کمپانی ملی گاز درخصوص اخذ آبونمان از مشترکان را خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده هست.

وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) طبق بخشنامه مذکور، از اوائل مهرماه سال ۱۳۹۱ نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهانه از مشترکان گاز طبیعی (به استثنای جایگاه هایCNG) اقدام کرده بود.

۲ـ ۲ـ چند روز بعد، یعنی دوم شهریورماه سال جاری کمپانی ملی گاز ایران در عکس العمل به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد «غیرقانونی بودن دریافت آبونمان از مشترکان کمپانی ملی گاز»، اعلام نمود: هنوز این مبحث به صورت مکتوب و قانونی به کمپانی ملی گاز ابلاغ نشده هست. علاوه بر این مجید بوجارزاده، سخنگوی کمپانی ملی گاز ایران در این مورد اظهار کرد: کمپانی ملی گاز تابع قانون هست و در صورت ابلاغ قانونی از سوی مراجع ذی صلاح اقدام خواهد کرد.

۳ـ ۳ـ بیست ودوم مهرماه با انتشار رأی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، فرمان کنسل آبونمان از قبوض گاز به صورت رسمی به وزارت نفت ابلاغ شد.

۴ـ ۴ـ در حالی که انتظار می رفت با ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آبونمان از قبوض گاز حذف گردد، با انتشار قبوض آبان ماه بازهم شاهد ادامه دریافت آبونمان گاز بودیم.

۵ـ ۵ـ حمیدرضا عراقی، مدیرعامل کمپانی ملی گاز ایران اواسط آذرماه از اساس مبحث حذف آبونمان گاز را زیر سؤال برد و اظهار کرد: طبق این حکم وظیفه داریم نحوه و فرمول دریافت آبونمان را اصلاح کنیم، به به صورتی که شرایط دریافت آبونمان به پیش از شروع قانون هدفمندی یارانه ها بازخواهد گشت.

وی اظهار کرد: حالا نحوه اجرای این حکم در اختیار دولت هست. اگر ما بخواهیم طبق حکم دیوان عدالت اداری فرمول محاسبه آبونمان را اصلاح کنیم و به پیش از اجرای هدفمندی یارانه ها بازگردانیم، مطمئنا به مردم فشار اقتصادی وارد خواهد گردید.

۶ـ ۶ـ این اظهارنظر معاون وزیر نفت، انتقاد و صادر کردن ضرب الاجل دیوان عدالت اداری را در پی داشت. دیوان عدالت اداری ۱۹ آذرماه طی اخطاریه ای به کمپانی ملی گاز ایران ۴۸ساعت مهلت داد تا طبق رأی ابلاغی دیوان، کارهای عملیاتی برای حذف آبونمان از مشترکان گاز را انجام داده و نتیجه را به دیوان عدالت اداری اعلام نماید.

دیوان عدالت اداری در نامه ابلاغی، کمپانی ملی گاز را مکلف به استرداد مبالغ دریافتی از مشترکان تحت عنوان آبونمان از تاریخ صادر کردن رأی کرده بود.

۷ـ ۷ـ در عکس العمل به ضرب الاجل دیوان عدالت اداری، سخنگوی کمپانی ملی گاز ایران اعلام نمود که طبق اخطاریه دیوان عدالت اداری فرآیند حذف آبونمان از قبوض گاز شروع شده هست، اما حذف آبونمان از قبوض گاز زمانبر هست.

۸ـ ۳۰ ۸ـ ۳۰ آذرماه بیژن زنگنه، وزیر نفت در مورد درج آبونمان در قبض گاز و حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف آن اظهار کرد: کمپانی گاز این حکم را حتماً اجرا می کند البته زمانبر هست و اگر کسی طلبکار گردد، طلبش را بعدا پرداخت می نماییم و روی قبض ها نوشته می گردد، بدهی زیادی نیست.

زنگنه اضافه کرد: هر چند ما از شورای اقتصاد خواستیم آبونمان را تصویب کند و اشکال دیوان هم این بوده که مرجع تصویب نبوده هست. به نظر ما آبونمان لازم است در شورای اقتصاد تصویب گردد و چیز زیادی هم نیست.

زنگنه علاوه بر این در مورد الزام دیوان عدالت به برگرداندن مبالغ دریافت شده از مشترکان با عنوان آبونمان اظهار کرد: هزینه های دریافت شده در مورد آبونمان در قبض های بعدی با مشترکان تسویه حساب خواهد گردید.

۹ـ ۹ـ به موازات اعلام رسمی در دستورکار قرار گرفتن حذف آبونمان از قبوض گاز، بیژن زنگنه وزیر نفت در حرکتی جذاب دست به دامان شورای اقتصاد گردید و درخواست کرد این شورا برای گرفتن آبونمان به وزارت نفت مجوز بدهد.

۴ ۴ دی ۹۶ در جلسه شورای اقتصاد به رئیس اسحاق جهانگیری، با تقاضای زنگنه وزیر نفت برای اخذ هزینه خدمات مستمر از مشترکین گاز طبیعی (آبونمان) موافقت گردید. بدین ترتیب، وزارت نفت به دیوان عدالت اداری رودست زد.

۱۰ـ ۹ ۱۰ـ ۹ دی حمیدرضا عراقی، معاون وزیر و مدیرعامل کمپانی ملی گاز ایران اعلام نمود: طبق مصوبه موخر شورای اقتصاد، مبلغ آبونمان با عنوان هزینه «خدمات مستمر» و بدون هیچ تحولی به صورت قانونی در قبوض گاز درج می گردد. طبق قانون، لازم است به مبلغ آبونمان در قبض های گاز، افزوده می گردید اما طبق تصمیم دولت و علاوه بر این تصویب شورای اقتصاد، این مبلغ در قبض ها با همان رقم قبلی ثابت مانده که با عنوان هزینه خدمات مستمر از سوی مشترکان لازم است پرداخت گردد.

وی با اظهار این که دیوان عدالت اداری درخصوص قطع دریافت هزینه آبونمان به درستی حکم داده بود، اظهار کرد: دلیل این بود که این مبحث لازم است از سوی شورای اقتصاد مطرح و تصویب می گردید، نه سازمان هدفمندی یارانه ها، چراکه این سازمان اذن تصویب یا لغوی در مورد آبونمان را نداشت و دیوان عدالت اداری نیز به درستی نسبت به همین مبحث معترض بود، ولی شورای اقتصاد این حق را دارد و بر همین اساس، دریافت آبونمان به صورت دقیق از همان تاریخی که قطع شده بود، بار دیگر برقرار گردید.

۱۱ـ ۱۱۱۱ـ ۱۱دی سازمان پشتیبانی استفاده کنندگان و تولیدکنندگان اعلام نمود: متعاقب پیگیری های صورت گرفته از سوی سازمان پشتیبانی استفاده کنندگان و تولیدکنندگان و طبق رأی دیوان عدالت اداری، بخشنامه اخذ آبونمان از قبوض مشترکان گاز طبیعی ابطال و مبالغ اخذشده از زمان ابلاغ رأی دیوان، به حساب بستانکاری مشترکان مسترد می گردد. این در حالی هست که کمپانی ملی گاز ایران بنا بر پیگیری های انجام شده از سوی سازمان پشتیبانی استفاده کنندگان و تولیدکنندگان اعلام نموده نسبت به حذف بند مربوط با اخذ آبونمان و دریافت آن در قبوض تازه گاز، اقدام شده هست. علاوه بر این طی پیگیری های صورت گرفته، اعلام گردیده مبالغ دریافتی از مشترکان تحت عنوان آبونمان، از تاریخ ابلاغ رأی دیوان در ۱۷ مهر امسال، در صورتحساب بعدی به مشترکان بازگردانده خواهد گردید.

۱۲ـ ۱۲ـ پس از این همه تغییرات، در قبوض تازه که این روزها به دست مشترکان می رسد به جای آبونمان، گزینه ای با اسم هزینه خدمات مستمر درج شده هست. بر این اساس، وزارت نفت از حکم دیوان عدالت اداری با زرنگی گذر کرد.

۱۳ـ ۱۳ـ سکوت دیوان عدالت اداری: پیگیری های جام جم از دیوان عدالت اداری به نتیجه نرسید، گویا مدیران این نهاد قضایی نمی خواهند در مورد اقدام وزارت نفت در دگرگونی اسم آبونمان و دریافت آن، واکنشی انجام دهند. سؤالی که همچنان باقی مانده این هست که کمپانی ملی گاز که از سال ۹۱ طبق یک مصوبه تماما غیرقانونی به مدت پنج سال از مشترکان آبونمان اخذ می کرد و حالا این مسئله را نیز پذیرفته هست، به چه علت وجوهی را که به صورت غیرقانونی در قالب آبونمان گاز از سال ۹۱ تا الان از مشترکان دریافت کرده هست به آنان عودت نمی دهد؟

سازمان پشتیبانی شکایت کند

سؤالی که همچنان باقی مانده این هست که کمپانی ملی گاز که از سال ۹۱ طبق یک مصوبه تماما غیرقانونی به مدت پنج سال از مشترکان آبونمان اخذ می کرد و حالا این مسئله را نیز پذیرفته هست، به چه علت وجوهی را که به صورت غیرقانونی در قالب آبونمان گاز از سال ۹۱ تا الان از مشترکان دریافت کرده هست به آنان عودت نمی دهد؟محمد کاظمی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ در مورد دگرگونی اسم آبونمان به هزینه خدمات مستمر در قبوض گاز به جام جم اظهار کرد: به نظر می آید مثل گذشته سازمان پشتیبانی استفاده کنندگان بار دیگر لازم است مبحث را به دیوان عدالت اداری منعکس و شکایت خود را تنظیم کند تا هزینه خدمات مستمر هم از قبوض گاز حذف گردد.

وی با اشاره به این که دولت حالا اقدام قانونی انجام می دهد، تأکید کرد: اگر سازمان پشتیبانی از استفاده کنندگان مبحث را به دیوان عدالت اداری توصیف دهد و دیوان ارزیابی مبحث را شروع کند، مطمئنا با دریافت هزینه خدمات مستمر از مشترکان مبارزه خواهد کرد.

قانون را دور زدند

مجید ناصری نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از دریافت هزینه خدمات مستمر از سوی کمپانی ملی گاز به خبرنگار ما اظهار کرد: در طول سال های گذشته دولت به صورت مخفی می خواست نرخ حامل های انرژی را افزایش دهد و دریافت آبونمان از قبوض گاز یکی از این ترفندها بود که با ورود دیوان عدالت اداری انتظار می رفت وزارت نفت قانون را اجرا کند اما با دور زدن قانون و دریافت مصوبه از شورای اقتصاد هزینه خدمات مستمر را جایگزین آبونمان کرد.

وی با اشاره به این که حکم دیوان عدالت اداری لازم الاجراست، تأکید کرد: وزارت نفت قصد ندارد زیر بار اجرای قانون برود و برای دریافت هزینه از مشترکان از در دیگری وارد گردیده هست. حالا مردم در تنگنای اقتصادی قرار دارند و در شهرستان های متفاوت، زیادی از مردم قدرت پرداخت قبوض آب، برق و گاز خود را ندارند و پیشنهاد می گردد در این شرایط سامانه پلکانی را به اجرا دربیاورند.

ناصری نژاد به مزایای نرخ گذاری پلکانی اشاره نمود و اضافه کرد: اگر سامانه نرخ گذاری پلکانی اجرا می گردید، کم استفاده ها از پرمصرف ها تفکیک می گردیدند و اشخاص پرمصرف هزینه بیشتری را پرداخت می کردند.

پرداخت هزینه های دولت از جیب مردم

حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دراین باره به جام جم اظهار کرد: مدتی قبل دیوان عدالت اداری، کمپانی ملی گاز را به توقف دریافت آبونمان و استرداد مبالغ دریافت شده از مهرماه مکلف کرد اما پس از کش وقوس های زیاد کمپانی ملی گاز با رایزنی وزیر نفت توانست در شورای اقتصاد هزینه خدمات مستمر را جایگزین آبونمان کند.

وی تاکید کرد: مشترکان لازم است منحصرا هزینه استفاده گاز را بپردازند، اما متاسفانه دولت به عناوین متفاوت هزینه هایی را از مشترکان گاز دریافت می کند که خلاف قانون هست. این که به عناوین متفاوت از مردم هزینه های مازاد بگیریم تا قسمتی از مشکلات دولت حل گردد، شرعی و قانونی نیست و نظر دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف هزینه آبونمان درست بود.

نوروزی با اشاره به این که حکم دیوان عدالت اداری لازم است اجرا گردد، اظهار کرد: اگر دیوان عدالت اداری نسبت به اسم آبونمان حساسیت داشت، نظر به دگرگونی اسم آن می داد اما حالا حذف این هزینه را به کمپانی ملی گاز حکم کرده و بر این اساس نظر شورای اقتصاد هم درست نیست.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرد: مجلس در این رابطه با دیوان عدالت اداری مکاتباتی را انجام خواهد داد و مطمئنا این سازمان در روزهای آینده نسبت به این مبحث عکس العمل نشان می دهد و جلوی اجرای این مصوبه را هم خواهد گرفت.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=82404

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.