تاریخ ارسال : ۲۸ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۰۹:۱۳ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

بی احتیاطی و بی مبالاتی در دکتری چه مجازاتی دارد؟

بی احتیاطی و بی مبالاتی در دکتری در قانون چه مجازاتی دارد؟

    قصور یک پدر یا مادر در تربیت فرزند خود یا قصور فرد درباره همسرش را می‌توان از مصادیق قصور عنوان نمود. زیرا در تربیت فرزند وظیفه های بر عهده پدر یا مادر هست و انجام ندادن این وظیفه ها، قصور نامیده می‌شود.     حتی در مسایل فقهی و عقیدتی تا آنجا پیش رفته‌ایم که انتخاب اسم بد برای فرزند هم نوعی قصور شمرده می‌شود.
بسته به نوع قصوری که شکل گرفته هست، از سوی قانونگذار مجازاتی نیز برای فرد موردنظر داشته می‌شود. برای نمونه رانندگی اصولی دارد که لازم هست رعایت گردد و اگر این اصول رعایت نشود، جریمه یا مجازاتی برای او موردنظر داشته می‌شود.
یکی از مورد ها قصور، قصور دکتری هست. در مقررات و مقررات ما چند واژه خطا، قصور و تقصیر وجود دارد که گاهی مترادف و به‌جای یکدیگر به‌کاربرده می‌شود، اما لازم هست توجه دارا باشیم که قصور و تقصیر به‌عنوان مصادیق خطا از دو حیث مدنی و کیفری قابل ارزیابی می باشند. البته تقصیر دکتری معادل خطای جزایی هست.
تفاوت «قصور پزشکی» و «تقصیر پزشکی» در این هست که در «تقصیر پزشکی» نوعی عمد نهفته هست و عزم قبلی در آن مداخله دارد، اما در «قصور پزشکی» نوعی غفلت وجود دارد که از روی سهو اتفاق می‌افتد.     تقصیر دکتری مصادیقی دارد که بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، مصادیق آن را تشکیل می‌دهد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مصادیق تقصیر دکتری یا همان خطای جزایی را دربردارنده «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی» می‌داند و نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، ذیل بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی قرار می‌گیرند.

برابر قانون، تخلف‌های دکتری دربردارنده سهل‌انگاری در انجام وظیفه؛ رعایت نکردن موازین علمی، شرعی و قانونی؛ افشا کردن اسرار و نوع بیماری؛ انجام اعمال خلاف شئون پزشکی؛ جذب مریض از مسیر تبلیغات گمراه‌کننده و فریفتن مریض هست.

تقصیر علاوه بر جهت شخصی، واجد جهت عمومی است
تقصیر، جهت عمومی دارد مگر درباره ها خاصی که قانونگذار استثنا کرده باشد؛ در نتیجه تقصیر دکتری، علاوه بر اینکه جهت شخصی دارد که با جبران خسارت و پرداخت دیه از سوی فرد خاطی همراه هست، جهت عمومی نیز دارد و مرتکب با حبس و جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی، مجازات می‌شود.

نحوه اثبات قصور و تقصیر پزشکی
علاوه بر قانون مجازات اسلامی که به ماهیت تقصیر دکتری و جرم ها مربوط با آن می‌پردازد و مجازات حاکم بر جرم ها و تقصیرات را قطعی می‌کند، قانون آیین دادرسی کیفری نیز نحوه اثبات دعوی و چگونگی اثبات و رسیدگی به آن را اظهار کرده هست. در این ارتباط تقصیر دکتری با اخذ نظریه کارشناسی از سازمان دکتری قانونی یا سازمان نظام دکتری اثبات می‌شود.
دادگاه عمومی و انقلاب مرجع رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تقصیر دکتری هست. علاوه بر این در تهران ناحیه خاصی از دادسرا با عنوان «دادسرای مخصوص جرم ها دکتری و دارویی» به‌طور به صورت مجزا به این مورد رسیدگی می‌کند.
در بعضی جایگاه ها استان‌ها نیز شعبه خاصی از دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مرجع رسیدگی به این پرونده‌ها هستند؛ البته لازم هست اظهار کرد که مرجع رسیدگی به قصور و تخلف های انتظامی دکتری، دادسرا‌های انتظامی و هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی سازمان نظام دکتری هست.

سازوکار برخورد با قصور پزشکی
سازمان نظام‌پزشکی در راستای برخورد با قصور دکتری، یک تشکیلات دادرسی دارد.
وزارت بهداشت، معالجه و تعلیم دکتری و دانشگاه‌های علوم دکتری سراسر کشور، وظیفه بازرسی و نظارت بر مؤسسه‌های دکتری، مطب‌ها و جایگاه ها معالجهی را عهده دارند و اگر با گناه و تخلفی برخورد کردند، لازم هست حسب مورد آن را به دادسرای مخصوص جرم ها دکتری و دارویی یا شعبه خاص دادگاه‌های عمومی و انقلاب در جایگاه ها استان‌ها یا شعب مخصوص دکتری و دارویی سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسرا‌های انتظامی نظام دکتری ارسال ننمایند.
البته لازم هست تاکید کرد که مرجع رسیدگی به تقصیرات دکتری همان‌گونه که اشاره شد، در تهران دادسرای مخصوص جرم ها دکتری و دارویی و در سایر شهرستان‌ها، دادسرا‌های عمومی و انقلاب هست.
طبق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هرگاه دکتر در معالجاتی که انجام می‌دهد باعث تلف یا خدشه بدنی گردد، ضامن دیه هست مگر آن که عمل او مطابق مقررات دکتری و موازین فنی باشد یا این که پیش از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنان چه اخذ برائت از مریض به سبب نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به سبب بیهوشی و مثل آن محتمل نشود، برائت از، ولی مریض تحصیل می‌شود.
در تبصره یک این ماده آمده هست که در صورت عدم قصور یا تقصیر دکتر، در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.
علاوه بر این طبق ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی، دکتر در معالجاتی که فرمان انجام آن را به مریض یا پرستار و مثل آن صادر می‌کند، درصورت تلف یا خدشه بدنی ضامن هست مگر آنکه مطابق ماده ۴۹۵ این قانون عمل کند.
علاوه بر این در قطع عضو یا جراحات ایجادشده در معالجات دکتری برپایه ماده ۴۹۵ این قانون عمل می‌شود.   منبع:سازمان قضایی نیروهای مسلح  


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=79606

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.