تاریخ ارسال : ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت : ۰۸:۴۵ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

تاب آوری اقتصاد ایران چقدر است؟

روزنامه اعتماد درج کرد: این که می گویند اقتصاد ایران از طلایی ترین دوران نفتی خود سیاه ترین کارنامه اقتصادی را بیرون کشید، شاید تنها با تطبیق آمارهای ۴ دهه گذشته بتوان آن را به خوبی درک کرد. در دوران جنگ تحمیلی بطور میانگین قیمت هر بشکه نفت ایران بین ١٣ تا ٣٣ دلار گردش کرد.    در سال ١٣۶٠، هر بشکه نفت ایران بیش از ٣٣ دلار، در سال ١٣۶١ هر بشکه بیش از ٣٠ دلار، در سال ۶٢ هر بشکه نفت ایران بیش از ٢٨ دلار، در سال ۶٣ هر بشکه نفت کشورمان نزدیک ٢٧ دلار، در سال ۶۴ هر بشکه نفت ایران ٢۶ دلار به فروش رسیده گردید. در سال ١٣۶۵ ناگهان قیمت هر بشکه نفت ایران به نصف، یعنی ١٣ دلار رسید. در سال ١٣۶۶ هر بشکه نفت ایران نزدیک ١٧ دلار گردید. سال بعد یعنی در سال ١٣۶٧ دو مرتبه هم قیمت هر بشکه نفت کشور به ١٣ دلار می رسد. مجموع درآمد های نفت در دولت میرحسین موسوی برابر ١٠٢ میلیارد و ٧٢ میلیون دلار بود.  دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با پایان جنگ و شروع دوران سازندگی همراه بود. در دوران هاشمی قیمت نفت نزدیک به ٢٨ درصد نسبت به دوره قبل کاهش داشت. اما درآمدهای نفتی با رشد بیش از ٢٠ درصدی روبه رو بود. طی این دوره هاشمی کشور را با نفت ١٧ دلاری اداره کرد. بالاترین قیمت نفت ایران طی این دوره در سال ١٣۶٩ هر بشکه برابر با ٢١ دلار و پایین ترین در سال ١٣٧٣ هر بشکه برابر با ١۵ دلار بود.    درآمد نفتی کل دوران هاشمی برابر با ١٢٣ میلیارد و ۶٠ میلیون دلار بوده هست.    در دوران اصلاحات اما کل درآمد نفتی از سال ١٣٧۶ تا ١٣٨۴ کمی بیش از ٢٠۶میلیارد دلار هست که نسبت به دوران هاشمی رفسنجانی از افزایش ۶٧ درصدی خبر می دهد.    همچنین میانگین قیمت هر بشکه نفت ایران در این دوره برابر با ٧۶/٢٢ دلار بوده که نشان دهنده افزایش ٣٣ درصدی قیمت نفت ایران در این دوره نسبت به دوره قبل هست.    در سال ١٣٧٧ قیمت هر بشکه نفت ایران به ٩٧/١١ دلار کاهش یافت که پس از انقلاب بی پیشینه بود. پس از این دوره های نفتی، در دولت های اصولگرایان (دولت های نهم و دهم) ورق به کلی برگشت. آنان نفت را از ۵١ دلار در سال ٨۴ تا ١٠٧ و همچنین ١١٠ دلار برای هر بشکه در سال های ٩٠ و ٩١ فروختند. اوپک گزارش می دهد که طی هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد، ایران از طریق صادرات نفت بیش از ۵٧٨ میلیارد دلار درآمد داشته هست، ارقامی که گاه از سوی برخی مالک نظران اقتصادی تا ٧٢٠ میلیارد دلار هم بالا می رود.    اما نتیجه این درآمد یا فروش همان چیزی گردید که در سال ٩١ کارشناسان اقتصادی از آن با عنوان شکست تلخ اقتصاد مولد ایران یاد کردند. داده های رسمی نشان می دهد که در سال ٩١ و همزمان با بیشترین بهای فروش نفت، تشکیل سرمایه ناخالص در ایران منفی می گردد. تشکیل سرمایه ناخالص، میزان اضافه شده به ظرفیت تولید کالاها را اندازه گیری می کند. نمودار زیر به خوبی عمق این مصیبت را در سال های پس از انقلاب نشان می دهد.    اکنون با این اعداد آسان تر می گردد فهمید چه اتفاقی رخ داده هست و نقدهای سیاسی به اقتصاد چه اتفاقی را رقم خواهند زد. پیچیدن در گذشته قطعا دردی از معضلات توسعه رفع نمی کند، اما می تواند نشان دهد که این آرزوی دیرینه، سر بر تازیانه چه کنش هایی در گذشته دارد و نیروهای کارآمدی که می توانند بحران ناکارآمدی را با اختلال همراه سازند تاوان چه آشفتگی بزرگی را پس می دهند. آیا واقعا می گردید در عرض چند سال از عاقبت این حمله به شاخص های اقتصادی شانه سبک کرد؟ اگر خوب به این چند سال گذشته فکر کنیم و به عقب برگردیم قطعا خط بحران را به یاد می آوریم که تا گوشه سفره های ما جلو آمده بودند. این روزها هر چند که صدای هیهات برای موقعیت اقتصاد ایرانی به هوا بلند شده هست اما واقعیت این هست که همین ۶ سال پیش وقتی نقدینگی از ٧٠ هزار میلیارد تومان در سال ٨۴ به ٨٠٠ هزار میلیارد تومان در سال ٩١ رسیده بود، فوج فوج صنایع کشور به دلیل فقدان نقدینگی ورشکست می گردیدند یا با حداکثر ٣٠ الی ۴٠ درصد ظرفیت خود کار می کردند.     تا همین ۶ سال پیش تولید نفت ایران به ۶٠٠ هزار بشکه در روز نزدیک شده بود در حالی که سال ٨۴ وقتی دولت در اختیار محمود احمدی نژاد قرار می گرفت، ایران در روز بیش از ٢/۴ میلیون بشکه نفت تولید می کرد. علی رغم همه مشکلات موجود، تولید نفت امروز به ٣ میلیون و ٩٠٠ هزار بشکه رسیده، به ٧٨ شهر جدید و بیش از ٩ هزار روستا گازرسانی شده ومیزان تولید فرآورده ها پتروشیمی از ۴٠ میلیون تن به ۵٠ میلیون تن افزایش یافته هست. در حوزه کشاورزی نیز تا همین ۶ سال پیش کشاورزان قطعا به یاد می آورند که چه شرایطی را تجربه می کردند اما اکنون به اعتراف بسیاری از همین کشاورزان ورق به کلی بازگشته هست.    طبق داده های رسمی رشد بخش کشاورزی از ٧/٣ درصد در سال ٩١، اکنون به ٧/۵ درصد افزایش یافته هست؛ همچنین در تولید گندم از ٣/٩ میلیون تن به ٣/١۴ میلیون تن رسیدیم. می توان اظهار کرد دولت یازدهم و اکنون دولت دوازدهم به دلیل عدم واضح سازی مطلوب اقتصادی و تنها جبران محض دردسرهای اقتصادی ذی ربط به سال های قبل، به مراتب در شکل گیری روند سرکوب فعلی اقتصاد از طریق نقدهای سیاسی و حزبی، مقصر هست. این داده ها تنها نشان می دهند که درست به همان اندازه که مردم حق دارند معترض به روند اقتصادی کشور باشند، برخی از گروه های سیاسی که طی سال های گذشته نقش تعیین کننده ای در به وجود آمدن بحران ناکارآمدی داشته اند، حق ندارند که ذهنیت جامعه را سیاه کنند و دردسرهای اجتماعی به وجود آورند.    آنان اگر روزگاری ناکارآمدی را در بدنه توسعه ایرانی نهادینه کرده اند، اکنون با ترویج حمله به شرایط اقتصادی نمی توانند طرحی جز حذف نیروهای کارآمد اقتصادی دارا باشند که در همین چند سال گذشته ورق را به سود برگشت کارآمدی برگردانده اند. چون شانه های بی رمق رفاه عمومی، عدالت و آسودگی اقتصادی دیگر تاب خوش نشینی فشلیزم اجرایی را ندارد. آیا چیزی جز این هست؟


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=84392

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.