تاریخ ارسال : ۱۶ آبان ۱۳۹۶ ساعت : ۰۶:۵۸ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

تحلیلی بر حضور اقلیت ها در پارلمان‌های محلی

حسن بیادی در روزنامه اعتماد نوشت: در روزهای گذشته بحثی درباره عضو زرتشتی شورای شهر یزد پیش آمده که اظهارنظرهای مختلفی را در جامعه و بین سیاسیون به وجود آورده است. تحلیل من از این اتفاق این است که ما در ملی‌ترین تصمیمات کشورمان که در مجلس شورای اسلامی گرفته می‌شود، همه اقلیت‌های مذهبی حضور دارند و اگر قرار بود اشکال شرعی داشته باشد اینجا هم باید اشکال می‌گرفتیم.  اگر قرار باشد حضور عضو زرتشتی در شورای‌شهر خلاف شرع باشد حضور اقلیت‌ها در مجلس شورای اسلامی هم باید با استناد به این مساله خلاف باشد و باید در مجلس نیز بیشتر از این حساسیت وجود داشته باشد.
در روزهای گذشته شاهد بودیم که همه دوستان چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب برای کمک و رفع مشکل نظراتی اصلاحی ارایه می‌دهند و تحلیل محتوا می‌کنند. نظر شخصی من هم این است که شوراها یک پارلمان محلی است. در قرآن کریم هم در بحث شوراها و مشارکت مردم در رفع مشکلات و امور زندگی خودبه پیغمبر رحمت و زیبایی‌ها سبک چگونه زیستن و مدیریت جامعه «امرهم» آمده است به این معنی که باید با مردم شور و مشورت شود و این یک واژه بسیار قابل تفسیر و تأملی است.  خدای تبارک و تعالی فرقی نگذاشته که پیغمبر با چه کسی مشورت کند و نگفته است که فقط با مسلمان‌ها مشورت کند. مشورت از اصول و سنت پیغمبر و از رفتارهای سیاسی- اجتماعی پیغمبر بوده است. این شورا که در قانون اساسی ما هم آمده یک شورا و یک پارلمان محلی است و برای انجام امور مردم تشکیل می‌شود و ربطی به اصول دین و اصول اعتقادی و واجبات در نظام ندارد. اگر هم در این شورا قانونی مغایر با شرع و قانون اساسی تصویب شود فرمانداری مسوول جلوگیری از این خلاف است. البته چه اصلاح‌طلبان و چه اصولگرایان خارج از باندهای متصل به قدرت و ثروت خود را مطیع قانون می‌دانند و همان‌طور که در علم مدیریت اجتماعی رایج است «تبعیت از قانون بد» بهتر از هرج‌ومرج است. در هر صورت همه باید تابع قانون باشیم و گفته‌های خود را در مجلس یا شورای نگهبان اثبات کنیم. اگر حرف‌مان به حق باشد دوستان در شورای نگهبان حتما به صورت علمی و عملی به آن توجه می‌کنند و آن را مدنظر خواهند داشت اگرچه نقص و سکوت قانون در این زمینه مشهود است البته یکی از مشکلات پیچیده و ضعف در قانون این است که برای اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا سهمیه‌ای تعیین نشده است و چنانچه مردم شهر یزد به یازده نفر از این هموطنان عزیز رای بدهند آیا به حقوق دیگران در اکثریت لطمه‌ای وارد نمی‌شود؟  موضوعی تا حدودی شبیه این اتفاق چند ماه قبل رخ داد. داستان درباره عضو منتخب مجلس در اصفهان بود که با تفسیر متفاوت شورای نگهبان روبه‌رو شد. در آن مورد به نظر من به خانم خالقی کم‌لطفی‌هایی شد. اگر مشکلاتی متوجه فردی است باید قبل از انتخابات مورد بررسی قرار گیرد. البته ایراد به قانون نیست ایراد اینجاست که بعد از اجرای قانون و آن همه هزینه‌هایی که درانتخابات انجام شد و مساله بغرنج و به این شکل و در فضای غبار‌آلود سیاسی خاتمه یافت.  البته باید به عنوان یک انقلابی و مسلمان شیعه حواس‌مان جمع باشد همان‌طور که در قرآن و سنت پیامبر و اهل‌بیت علیهم‌السلام و آموزه‌های دینی ما وجود دارد آبروی مومن دارای اهمیت بسیار زیادی است و مهم‌ترین چیزی که مسوولان جمهوری اسلامی باید مورد توجه خود قرار دهند حفظ آبروی مردم است. فلذا در این مورد آبروی این خانم در معرض خطر قرار گرفت و البته جای تشکر دارد که این خانم مسائل را با اصل نظام گره نزدند و شکایت خود را از مجاری قانونی پیگیری و در مواردی هم سکوت کردند و نگذاشتند آدم‌های فرصت‌طلب و کاسه‌های داغ‌تراز آش  از آن سوءاستفاده کنند. به هر حال این برداشتی از قانون و یک نگاه از زاویه جدید به قانون است. بنابراین باید تلاش کرد تا بالاخره جامعه قانع شود؛ جامعه‌ای که به قانون اساسی رای داده، جامعه‌ای که به خبرگان و مجلس رای داده این روشنگری حق طبیعی ‌او است که در برابر تصمیمات اینچنینی‌ قانع شود. باید جامعه توجیه شود که چرا این مساله به این شکل انجام شده است. باید این موضوع را در نظر داشت که اگر مسوولان و تصمیم‌گیرندگان خود این کار را انجام ندهند مردم به سایت‌ها و رسانه‌های خارج از نظام روی می‌آورند و شاید آنها به گونه‌‌ای دیگر آنها را قانع کنند. این برای جامعه ما از نظر اخلاقی خوب نیست و این موضوع کلا ربطی به تفکرات سیاسی چپ و راست و اصلاح‌طلب و اصولگرا ندارد. در این میان ایرداتی هم به برخی طیف‌های تمامیت‌خواه اصولگرایی و اصلاح‌طلب وارد است که باید روش، رفتار و دیدگاه خودخواهانه خودرا نسبت به مردم عوض کنند دیدگاه‌های مسوولان اجرایی غالبا از نوع امپراتوری و خودخواهانه است که این معضل رفتاری متاسفانه تبدیل به یک فساد خانمان‌برانداز اداری شده است. فلذا همه گروه‌ها باید عبرت بگیرند برای مثال اصولگرایان یا به تعبیری برخی باندهای تمامیت‌خواه منتسب به اصولگرایان با این شکست‌هایی که در انتخاب‌‌های گذشته داشته‌اند حتما باید روش خود را عوض کنند.  باید تفکرات و دیدگاه خود را نسبت به مردم عوض و اصلاح کنند، رفتار اجتماعی و حکومتی خود را اصلاح کنند و عملکرد خود را منطبق با قانون اساسی، فرمایشات مقام معظم رهبری و راه و روش علما و بعضی مسوولان دلسوز نظام کنند تا مردم بتوانند به آنها اعتماد کنند، و با توسعه اعتماد عمومی می‌توان از ظرفیت‌های مرده و مشارکت آنان خوب استفاده کرد چون انسان‌های فرهیخته و سالمی در جامعه بزرگ سیاسی کشور وجود دارد که می‌توانند خدمت بیشتر و صادقانه‌ای را در اختیار مردم قرار دهند و همان‌طور همین افراد در جامعه اصلاح‌طلب می‌توانند حضور داشته باشند. همچنین باید تاکید کنم که تصور نمی‌کنم که شورای نگهبان خود را وارد معاملات سیاسی کند و نباید هم این کار را انجام دهد.  این معاملات سیاسی نباید قانون را تغییر دهد. قانون قابل احترام است و نمی‌توان آن را به خاطر خاستگاه ‌و امیال سیاسی عوض کرد. البته بحث‌هایی هم مطرح است در این باره که رهبر معظم انقلاب برای حل این مساله ورود کنند که به نظر من این بحث به حکم حکومتی کشیده نخواهد شد تا مقام معظم رهبری رای بر رد یا قبول این مساله بدهند. این مساله بغرنجی نیست و من فکر می‌کنم که مسوولان اجرایی کشور مانند مجلس و شورای نگهبان آنقدر بلوغ سیاسی دارند که خود این مساله را حل کنند تا به فتوا یا حکم حکومتی مقام معظم رهبری نرسد.  از نظر من اگر این موضوع در سطوح پایین‌تر حل نشود و منجر به اظهارنظر ایشان شود ظلمی است که مسوولان ذی‌ربط انجام داده‌اند البته باید توجه داشت که اصولگرایان هم و دیگر گروه‌های سیاسی توانایی و قدرت اصلاح نظر شورای نگهبان را ندارند و فقط می‌توانند به اظهارنظر مصلحانه بپردازند یا تحلیل‌های خود را ارایه دهند و حق جوسازی و غبارآلود کردن جامعه را ندارند چرا که هم فقهای شورای نگهبان، فقهای خوب و فهیمی هستند و هم حقوقدانان آن تبحر داشته و هم کارشناسان خوبی در این زمینه دارند. به نظر من این احتمال تغییر نظر در خود شورای نگهبان وجود دارد و همه زوایای فقهی، شرعی و قانونی و حتی در سطح تشخیص مصلحت این قدرت وجود دارد که خود بتوانند موضوع را حل کنند تا ربطی به جناح سیاسی و نیازی به حکم حکومتی مقام معظم رهبری نباشد. بنابراین نباید هر چیزی را به اصل نظام یا تعلقات مردم به حکومت گره بزنیم. بالاخره در همه دنیا این اختلافات فکری وجود دارد و در کشور ما هم وجود دارد؛ به قول معروف گره‌ای را که با دست می‌توان باز کرد، شایسته نیست که با دندان بازکرد.  به این موضوع هم تاکید دارم که تغییر یا عدم تغییر این نظر شورای نگهبان اصلا ربطی به جایگاه سیاسی و نفوذ اصولگرایان و اصلاح‌طلبان ندارد و این تفکری هم که بعضی فکر می‌کنند که حکومت در دست اصولگرایان است یک ظلم ویژه‌ای است که به جامعه و رهبری می‌شود. شورای نگهبان یک واحد، سازمان و نهاد مستقل است و طبق قانون کار می‌کند و با توجه به صلاحیت‌‌هایی که در گذشته رد یا قبول شده‌اند ثابت کرده که بحث گرایش سیاسی در آن وجود ندارد. گرایش سیاسی اعضای شورای نگهبان در حد توان به سیاست و مصلحت حکومت و نظام است، نه گرایش به سیاست جناح‌ها؛ اگرچه وجود خطا در هر سازمان و نهادی محتمل و دور از ذهن نیست و شورای نگهبان هم از این امر مستثنی نیست.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=73639

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.