تاریخ ارسال : ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۲۱:۰۴ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

تخلّفات ساختمانی، تکیه گاه مالی شهرداری های مازندران!

متاسفانه عنوان تخلف ساخت و ساز غیرمجاز این روزها تنها به بناهایی اطلاق می شود که مجوز ساخت ندارند در حالی که تخلف اضافه بنا در مناطق مسکونی و تجاری مازندران، عدم احداث پارکینگ، تخلف تراکم ساختمان، احداث بنا خلاف ضابطه به صورت پیشرو طولی، تجاوز به معابر شهری و عدم رعایت اصول فنی، احداث ساختمان مغایر با کاربری و عدم استحکام بنا و یا حتی تخلف مهندس ناظر هم جزو تخلفات ساخت و ساز در این استان محسوب می شود.

به گزارش شلمچه نیوز، این موضوع تأمل برانگیز در حالی مطرح می شود که این تخلفات با پرداخت جرایم سرپوش گذاشته می شوند و اصلاً هم برای مسئولین شهری و استانی در مازندران مهم نیست که سیمای ناهمگون و نامتعارفی را شاهد هستیم ، آیا ساختمانها مقاوم خواهند بود یا خیر و متأسفانه آنچه برایشان حائز اهمیت است کسب درآمد می باشد!

 

چالش موجود در کمیسیون های ماده صد به عنوان منابعی درآمد زا برای شهرداری های مازندران، در واقع خسارتی جبران ناپذیر برای مردم است که این موضوع برای شهرداری هایی که در مازندران مدعی کارآمدی و رسیدن به معیارهای کلان شهر هستند، چالشی نافرجام است.

 

درآمدهایی که شهرداری ها به واسطه آن به منابعی تقریباً پایدار تکیه می کند در واقع خود مصداق بارزی از تخلفات مالی و اعتقاد بر این است شهرداری های مازندران باید با استفاده از ابزارهای بازدارنده پلیس ساختمان و برخورد قاطعانه صدور پروانه های ساختمانی ، از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری به عمل آورد برای این موضوع می توانیم به برخی از مجتمع ساخته شده در شهر ساری اشاره کنیم که بدون در نظر گرفتن پارکینگ ساخته شده و سازندگان متموّل آن با پرداخت جرایم سنگین توانستند پروانه بگیرند.

 

امروز می بینیم که وجود همین مجموعه های تجاری و یا پزشکی در بافت مرکزی برخی از شهرها باعث ترافیک سنگینی می شود و در نهایت این خود شهرداری است که مجبور می شود برای روان سازی مسیر و برطرف ساختن خلاء پارکینگ ، اقدام به خریداری و یا تملک برخی از اراضی کرده و آن را به پارکینگ تبدیل نماید!

 

در تکمیل این دیدگاه باید اذعان داشت شاید شهرداری ها بتواند از طریق جرایم ماده صد به صورت مقطعی به درآمدی هم دست پیدا کنند اما این درآمد خود به هزینه تبدیل می شود چرا که این سبک درآمدهای کاذب به شهر و مردم کمکی نخواهد کرد.

 

گزارشات میدانی شلمچه نیوز حکایت از آن دارد که اعتراضات مردم در دادگاهها، دیوان عدالت اداری و رسانه‌ها به دلیل لابی گری های برخی از عناصر قدرت و البته برخی از اعضای شوراها، به دنبال این قانون شکنی ها هستند و نبودِ مرجع دادخواهی به معنی حقیقی و مؤّثر آن، بی نتیجه مانده واین پدیده شوم به منبع تأمین مالی اصلی درآمدهای نامشروع شهرداری ها در مازندران بالاخص شهرهای بزرگ تبدیل گردیده است.

مدیران شهری در مازندران باید بپذیرند به دلیل کاهش چشمگیر منابع درآمدی شهرداری ها و ناتوانی مدیران در ایجاد درآمدها پایدار باعث شده مدیران شهری به جای یافتن راهکارهای مناسب برای ایجاد منابع درآمد جدید بر کمیسیون ماده ١٠٠ که سال هاست مورد اتکا شده ، حساب باز کنند و برخورد مؤثری با تخلفاتی که سودجویان از ساخت وسازهای بدون پروانه و یا با تخلّف از چارچوب پروانه ساختمانی انجام می دهند نمی شود.

 

خاطر نشان می شود از آنجا که مدیران شهری، مقررات شهرسازی را به منبعی برای به دست آوردن درآمدههای نا مشروع تبدیل کرده اند کمیسیون ماده ١٠٠ نیز به جای صدور حکم تخریب در مورد تخلفات ساختمانی، به اخذ جریمه آنهم سلیقه ای و رابطه ای بسنده می‌کند و در این آشفته بازار مدیریتی ، تنها حق شهروندان مظلوم مازندران که دادگری برای آنها نیست، ضایع می شود.

 

در نگاهی دیگر به این موضوع باید خاطر نشان کرد اگرچه اعداد و ارقام محاسبه شده از میزان عایدی مدیریت شهری از محل جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ بابت ۱۰ نوع کد خلاف عمده، طی یکسال ناچیز به نظر می‌رسد اما به گفته برخی کارشناسان صاحب نظر در مازندران، بخش زیادی از این جرایم پیش از برخورد تنبیهی در کمیسیون ماده ۱۰۰، از طریق کمیسیون توافقات مناطق یا کمیسیون ماده ۵ حل و فصل می‌شود.

 

بنابراین اگرچه ممکن است جریمه ریالی وصول شده بابت تخلفات ساختمانی از این طریق بیش از نرخ تعیین شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ باشد اما در قالب رقم عایدی حاصل از کمیسیون ماده ۱۰۰ آورده نمی‌شود بلکه در قالب سایر درآمدهای شهرداری از محل تغییر کاربری و مازاد تراکم محاسبه می‌شود که این موضوع نیز نوعاً قانونی جلوه دادن تخلفات می تواند باشد.

 

با نگاهی به ترافیک لجام گسیخته شهرهای مازندران مخصوصاًدر بافت مرکزی شهرها، یکی از دستاورد سوء مدیریت شهری در بحث مذکور را باید در عدم توجه به اجرای دقیق قانون این کمیسیون و طرح های جامع تفضیلی و جامع شهری دانست چرا که وقتی قانون کمیسیون ماده صد با صرف هزینه های بعضاً سنگین خریداری می شود و رابطه بر ضابطه می چربد نباید تعجب کرد که ساختمان های سربه فلک کشیده بسیاری از شهرهای استان که فاقد پارکینگ مناسب و فضای رفت و آمد برای مردم هستند، به گلوگاه ترافیکی تبدیل شوند.

 

در تصدیق عدم اجرای قانون در کمیسیون ماده صد شهرداری های مازندران همین بس که با توجه به لزوم رعایت اصول ساخت و سازها و مقاوم سازی ها سازه های ساختمانی در مواجه با زلزله های احتمالی که نمونه آن را در غرب کشور دیده ایم، انتظار می رود مسئولین شهرداری های مازندران نسبت به این موضوع که با جان و مال مردم استان ارتباط مستقیم دارد، جدیت لازم را به خرج دهند چرا که در صورت وقوع زلزله و پیامدهای آن ( که بی شک همگان باید امادگی لازم را داشته باشند و این حادثه طبیعی هیچگاه قابل پیش بینی نیست) تنها بار پشیمانی بر دوش مسئولینی می ماند که روزی می توانستند بر اصول ساخت وسازها نظارت و روند قانونی کار را پیگیری نمایند اما به منابع درآمدی این کمیسیون تکیه کردند.

 

گفتنی است شلمچه نیوز در سلسله گزارشات تحلیلی خود، به ابعاد دیگری از فلسفه ناکارآمدی های مدیریت شهری در مازندران خواهد پرداخت.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=79446

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.