تاریخ ارسال : ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ ساعت : ۰۸:۰۰ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

تدبیر اضطراری و امید انتظاری در حوزه اقتصاد ایران

دکتر موسی غنی‌نژاد در روزنامه دنیای اقتصاد درج کرد: تصمیم غیرمنتظره دولت درخصوص تعیین قیمت ارز را می‌توان بدرستی تدبیری اضطراری دانست که در شرایط تلاطم شدید قیمت ارز برای جلوگیری از آثار مخرب آن برای کل اقتصاد ملی اندیشیده شده هست. این تصمیم غیرمنتظره بیانگر از این هست که دولت با توجه به اشراف اطلاعاتی خود بر کلیه اتفاقات اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به یک جمع‌بندی دست یافته هست.

در حقیقت دولت به این نتیجه دست یافته که دلایل تلاطم قیمت ارز در روزها و هفته‌های موخر عموما غیراقتصادی هست. به همین علت با تدابیر تنها اقتصادی نمی‌شود با آن مبارزه کرد. حقیقت این هست که نوسانات قیمت ارز در روزهای موخر به حد فلج‌کننده‌ای نه فقط برای تجارت بیگانه لکن برای تجارت داخلی نیز دست یافته بود به‌طوری‌که فعالین اقتصادی و حتی بعضی کسبه بخشی از نیز قادر به تصمیم‌گیری نبودند. در چنین شرایطی و با توجه به بررسی دولت از سرمنشأ غیراقتصادی آن، می‌توان اتخاذ چنین تصمیم ضربتی را به‌طور موقتی، در کوتاه‌مدت قابل توجیه دانست. اگر چه درخصوص ماهیت فنی و اجرایی این تصمیم ضربتی جای حرف بسیار هست اما با توجه به اعلام رسمی آن از سوی مقام های دولتی باید از آن حمایت کرد تا التهاب موجود در بازار فرونشیند.

در عین حال لازم هست در این مورد بر دو نکته با اهمیت تاکید کرد: یکی تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی متناسب با این تصمیم درخصوص مواردی از قبیل فراهم ساختن امکان معامله ارز برای توریست‌های ورودی، ارزهای مسافرتی و…؛ ؛ و نکته دیگر که بسیار مهم‌تر هست، تدوین و اجرای سیاست ارزی منسجم و مبتنی بر اصول علمی هست؛ به‌طوری‌که راه را برای آزادسازی بازار ارز در میان‌مدت و درازمدت باز کند. درست هست که با تصمیم موخر دولت قیمت ارز مبادله‌ای منتفی شده یا اصطلاحا یکسان‌سازی قیمت ارز رسمی صورت گرفته و این به خودی خود گام مثبتی بوده هست، اما باید توجه کرد که این اقدام دولت نمی‌تواند مانع شکل‌گیری بازار غیررسمی ارز با نرخی متمایز از قیمت رسمی اعلام گردیده از سوی دولت گردد.

به حرف دیگر، دولت نمی‌تواند عزم خود را جایگزین مکانیسم بازار کند. مدیران دولتی که تصمیم موخر را اعلام نمودند باید توجه نمایند که این تدبیر اضطراری موقتی نباید سیاست ارزی درازمدت تلقی گردد و الا فساد و تلاطمی به مراتب فاجعه‌بارتر امکان دارد در آینده اتفاق بیفتد. بحران کنونی ارزی که مخالفان دولت آن را دستاویز قرار داده و در عمل تشدید کردند، ریشه در نادیده گرفتن اصول مسلم علم اقتصاد و تذکرات دلسوزانه کارشناسان و اقتصاددانان در این مورد دارد که بخش مهمی از آنان در صفحات همین روزنامه بازتاب می‌یافت. از سال‌های آغازین آغاز به کار دولت تدبیر و امید نویسندگان روزنامه دنیای اقتصاد اخطار می‌دادند که تثبیت قیمت ارز با توجه به بالا بودن قیمت تورم داخلی نسبت به کشورهای طرف مبادله ایران، سیاست خطایی هست و اگر این قیمت متناسب با تفاضل تورم داخلی و بیگانه به تدریج تعدیل نشود، پتانسیل انباشته شده در نهایت به افزایش انفجاری و تلاطم ارزی می‌انجامد که برای کارکرد کل اقتصاد بسیار زیانبار هست. این هشدارهای کارشناسانه و دلسوزانه جدی گرفته نشد و آنچه نباید اتفاق می‌افتاد، متاسفانه رخ داد. طرفه آنکه بعضی منتقدان یا معاندان به جای قدرشناسی از این هشدارهای مبتنی بر اصول علمی، آنان را علت بروز بحران ارزی کنونی معرفی می‌کنند و با نهایت بی‌انصافی و بی‌اخلاقی مدعی می‌شوند که همیشه طرفدار افزایش انفجاری قیمت ارز بوده هست.

ما را با این منتقدان بی انصاف و معاندان بی‌اخلاق کاری نیست؛ چون هر کس با مراجعه به آرشیو در دسترس روزنامه «دنیای‌اقتصاد» می‌تواند مدعیات طرح شده را راستی‌آزمایی کند. روی حرف ما با مدیران محترم هست که باید پاسخگوی کارهای و تصمیم های خود، من جمله نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسانه و دلسوزانه باشند. تدبیر اضطراری کنونی تنها می‌تواند اقدامی موقت و گذرا باشد، امید انتظاری کارشناسان تدوین سیاست پولی و ارزی منسجم برای حرکت به سوی بازارهای آزاد و غیردستوری هست.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=95436

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.