تاریخ ارسال : ۲۳ دی ۱۳۹۶ ساعت : ۰۰:۱۸ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

تشدید رکود در سال ۹۷؛ قیمت رشد ۳ درصد می گردد

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهشهای مجلس گزارش کرد، بعد از رشد ۱۲٫۵ ۵ درصدی تولید در سال ۱۳۹۵ عمدتاً به دلیل گشایش متاثر از افزایش صادرات نفتی بعد از اجرایی شدن برجام، ظواهر موجود بیانگر از رشد مثبت اقتصادی در سال ۱۳۹۶ است. رشد اقتصادی برای این سال حدود ۴٫۱ ۱ درصد تخمین می‌شود.

با توجه به ظواهر موجود من جمله خشکسالی و عدم وجود امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های اضافی بخش‌های مهمی مثل نفت و خودروسازی مثل آنچه در دو سال موخر شاهد آن بوده‌ایم در کنار سطح پایین سرمایه‌گذاری در سال‌های موخر، انتظار می‌رو رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ پایین‌تر از ۱۳۹۶ باشد. از دیگر عوامل موثر در این نتیجه‌گیری باید رویکرد انقباضی بودجه سال ۱۳۹۷ را نیز در نظر گرفت.

یک روش برای محاسبه اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی، محاسبه این رشد از منظر حساب‌های ملی است. در چارچوب حسابداری ملی بودجه عمومی کشور می‌تواند هم از کانال‌ اعتبارات هزینه‌ای و هم از کانال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به طور مستقیم، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. این تاثیرگذاری از آن جهت توجیه می‌یابد که بودجه عمومی اعتبار افزوده بعضی از بخش‌های اقتصادی و به تبع آن تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بنابراین برای شناخت تاثیر بودجه عمومی بر رشد اقتصادی لازم است بخش‌هایی از اعتبار افزوده آنان متاثر از بودجه عمومی است، شناسایی و میزان آثار انتظاری آن بر هر یک از آنان تخمین گردد. سر انجام، تجمیع این آثار می‌تواند مبنایی برای قضاوت در مورد آثار مستقیم بودجه عمومی بر رشد اقتصادی باشد.

جدول ۷ نشان دهنده برآوردهای ذی ربط به آثار مستقیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ (اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ است. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ برابر با ۳۷۶٫۴ ۴ هزار میلیارد تومان مدنظر داشته شده‌اند، به ترتیب معادل ۲۷۶ و ۵۵ هزار میلیارد تومان پژوهشگر خواهند گردید.۴ با عنایت به نکته ذکر شده از یک طرف و از طرف دیگر با توجه به برآوردهای مرکز پژوهش‌ها درمورد میزان تحقق اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در انتهای سال ۱۳۹۶ (به ترتیب برابر با ۲۳۹ و ۴۵ هزار میلیارد تومان)، محاسبه نشان می‌دهد که:اولاً‌ تاثیر مستقیم ذی ربط به افزایش کارکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از ۴۵ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۳۹۶ به ۵۵ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۳۹۷ بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ (از کانال بخش ساختمان ولتی۹ برابر با ۰٫ با عنایت به نکته ذکر شده از یک طرف و از طرف دیگر با توجه به برآوردهای مرکز پژوهش‌ها درمورد میزان تحقق اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در انتهای سال ۱۳۹۶ (به ترتیب برابر با ۲۳۹ و ۴۵ هزار میلیارد تومان)، محاسبه نشان می‌دهد که:

۱ درصد می‌باشد.۱ ثانیاً تاثیر مستقیم ذی ربط به افزایش کارکرد اعتبارات هزینه‌ای از ۲۳۹ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۳۹۶ به ۲۶۲٫

۵ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۳۹۷ بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ (از کانال بخش خدمات عمومی) حدوداً برابر با ۰٫۵ ۱- درصد می باشد.۱- در حالتی که نرخ تورم بالاتر از نرخ براورد شده (۱۱٫ ۵ درصد) باشد (به عنوان مثال به سبب آثار متاثر از افزایش نرخ بنزین و نفت گاز)،‌ اثر مستقیم بودجه بر رشد منفی می باشد.۵ در نتیجه در مجموع ملاحظه می‌شود که تاثیر مستقیم ذی ربط به افزایش کارکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و کارکرد اعتبارات هزینه‌ای بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ صفر تخمین می‌شود.

  چنانچه همه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارت هزینه‌ای مدنظر داشته شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ (که به ترتیب برابر با ۶۰٫  4 4 هزار میلیارد تومان هستند) در انتهای این سال پژوهشگر شوند، آنگاه اثر مستقیم آنان بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ تنها با ۰٫۴ ۶ درصد می باشد.۶ در مورد این محاسبه های لازم به ذکر است که به منظور ارزیابی دقیق‌تر بودجه بر رشد اقتصادی لازم است که آثار غیرمستقیم متاثر از کارکرد ضریب فزآینده کینزی نیز مدنظر داشته گردد.

این محاسبه های مبتنی‌بر تاثیر مستقیم مخارج دولتی در حسابداری ملی انجام شده است و نقش بالقوه بودجه عمومی در ایجاد انگیزه‌های تولیدی و جهت‌دهی به بخش خصوصی باید به صورت به صورت مجزا مورد آنالیز قرار گیرد. علاوه بر این آنالیز تاثیر بودجه بر رشد اقتصادی (و سایر متغیرهای کلان) تنها به دوره اجرای ان محدود نیست و تاثیرات بلندمدت بودجه بر رشد اقتصادی می‌توند متمایز از تاثیرات کوتاه‌مدت آن باشد.

برای ارزیابی رشد بلند مدت اقتصادی آنالیز بودجه تنها در کانال حسابداری ملی کافی نیست و ضروری است که عوامل حیاتی رشد اقتصادی کشور در مسیر بلندمت ان به تفکیک شناسایی شده و نقش بودجه عمومی دولت و اجزای آن در این زمینه مشخص گردد. مخارج جاری دولت در امور آموزشی باعث افزایش مهارت و بهره‌وری شده و در نتیجه رشد اقتصادی را در بلند مدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

ضمن اینکه مخارج دولت آثار بلندمدتی نیز بر رشد اقتصادی دارد:

۱٫ با این وجود، در حالتی که مخارج دولت در این حوزه بیشتر از حد بهینه باشد، این اثر می‌تواند تماما بر تصویر باشد. مخارج جاری دولت در بخش تندرستی باعث افزایش تندرستی جامعه و بهبود بهره‌وری می‌شود.

۲٫ در این زمینه نیز مخارج بیشتر از حد بهینه دولت می‌تواند آثار بلندمدت منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد.

۳٫ مخارج عمرانی دولت به صورت بالقوه ودر صورت کارآمدی، با ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای تولید باعث بهبود شرایط جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌شود.

سر انجام با در نظر گرفتن توقع ها از تولید بخش‌ها و نقش بودجه، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ حدود ۳ درصد تخمین می‌شود.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=83017

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.