تاریخ ارسال : ۱۹ دی ۱۳۹۶ ساعت : ۰۶:۱۶ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

تصمیم عجیب مجلس برای درآمدزایی دولت/قاچاق فروشی رسمیت می یابد؟!

در حالی که کمیسیون تلفیق در مصوبه ای جنجال برانگیز یکی از راههای درآمدزایی دولت در سال آینده را فروش کالاهای انبارشده در سازمان اموال تملیکی اعلام نموده فعالین اقتصادی بشدت دلواپس قاچاق فروشی دولت در سال ۹۷ می باشند.

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از خبرنگار مهر، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که این روزها را سخت و نفسگیر برای ارزیابی لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور می گذراند روز یکشنبه در مصوبه ای جنجال برانگیز تصمیم گرفت تا برای دولت در سال آینده به نحوی درآمدزایی کند که مابه ازای فروش کالاهای متروکه در انبارهای سازمان اموال تملیکی شرایطی را فراهم نماید که مراجع به دست آمده به سمت رونق تولید و اشتغال جلو رود غافل از آنکه فعالین اقتصادی، خود نگرانی ارائه کالاهایی در بازار می باشند که در رقابتی بشدت نابرابر به طور مستمر آسیب های سنگینی را به پیکره تولید وارد کرده هست.

مبحث از آن قرار هست که قرار هست کالاهای در انبارمانده سازمان تألیف و فروش اموال تملیکی که به شکلی کالاهای قاچاق کشف شده می باشند، از سوی دولت در بازار داخلی کشور فروخته شده و درآمد حاصل از آن صرف اشتغالزایی در سال ۹۷ هزینه گردد.

حال اما فعالین اقتصادی بیان می کنند که اصولا نباید اذن ورود کالاهای قاچاق را داد چه رسد به اینکه چراغ سبزی در اختیار دولت قرار گیرد که طریق فروش کالاهای قاچاق را روشن می سازد و به شکلی دولت را قاچاق فروش می کند.

با اهمیت تر آنکه، مقام معظم رهبری مکررا و مکررا نسبت به لزوم جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور اخطار داده اند و حتی در یکی از سخنرانی های موخر خود خواستار آتش زدن کالاهای قاچاق کشف شده گردیده اند به نحوی که وی تصریح کردند که کالاهای قاچاق باید آتش زده گردد تا ریسک واردات آن برای قاچاقچیان به حداکثر رسد و با آتش زدن این کالاها به شکلی قاچاقچی بفهمد که هیچ راهی برای برگشت این کالاها به بازار وجود نداشته و دیگر قاچاق برایش مقرون به صرفه نیست و به هیچ عنوان راهی برای ارائه آن در بازار ندارد.

اما حالا کمیسیون تلفیق مصوبه ای داشته که بر مبنای آن اذن چشیدن طعم فروش کالاهای قاچاق به دولت داده شده و دولت یک قاچاق فروش می گردد؛ این در حالی هست که هیچکدام از واردکنندگان، صادرکنندگان و فعالین اقتصادی اجرای چنین مصوبه ای را جایز ندانسته و آن را به آسیب منفعت های ملی و پشتیبانی از تولید داخلی عنوان می کنند.

  آنها در صحبت با خبرنگار مهر صریحا اعلام می کنند که ورود درآمد حاصل از فروش کالاهای قاچاق به اقتصاد ایران ، آنهم بصورت رسمی، یک امر مذموم هست اما بدتر از آن فروش این کالاها از سوی دولت و نگرش درآمدزایی در این معامله هست.

عباس آرگون عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در صحبت با خبرنگار مهر می گوید: مصوبه روز یکشنبه کمیسیون تلفیق بسیار جای تعجب داشت چون که اصولا مجلس باید سازکارهایی را تدوین کند که ورود کالاهای قاچاق به اقتصاد ایران به دست کم محتمل برسد نه اینکه آن را به رسمیت شناخته و اذن فروش این کالاها را هم به دولت بدهد.

این در شرایطی هست که حالا رقابت نابرابری را برای کالاهای ایران رقم زده و زمینه ساز رقابتی نبودن تولید شده هست.

علاوه بر این علیرضا مناقبی ریاست مجمع واردات نیز در صحبت با خبرنگار مهر با ابراز تعجب نسبت به مصوبه کمیسیون تلفیق می گوید اصولا کالای قاچاق و واردات غیررسمی یک تخلف محض و معلوم از سوی قاچاقچیان هست که به هیچ عنوان نباید به رسمیت شناخته گردد در حالی که با مصوبه کمیسیون تلفیق به نظر می آید که این کالاها به رسمیت معروف و تخلف نیستند در حالی که خلاف اگر خلاف هست برای همه باید مدنظر داشته گردد و واردات کالاهای قاچاق نیز مطابق قانون یک تخلف تماما معلوم هست که  اگر قرار باشد دولت، آن را در بازار ارائه کرده و بفروشد تولید داخلی را تضعیف کرده هست ضمن اینکه همان کالا قدرت رقابت را از کالاهای وارداتی خواهد گرفت چون که حقوق و عارضه ها گمرکی پرداخت نکرده و بسیار ارزان تمام شده هست.

وی اضافه می کند: اما و اگرهای بسیاری در مورد فروش کالاهای قاچاق به ذهن متبادر می گردد به این معنی که دولت با چه مکانیزمی قرار هست این کالاها را نرخ گذاری کند و شیوه فروش آنان در بازار چه خواهد بود؟ این در شرایطی هست که مقام معظم رهبری نیز مکررا تاکید کرده اند که باید کالاهای قاچاق به آتش کشیده گردند و حال معلوم نیست که مجلس با چه داعیه ای فروش کالاهای قاچاق برای دولت را آزاد کرده هست.

مناقبی گفت: دولت به جای پشتیبانی از تولید ملی اگر قرار باشد که کالای قاچاق بفروش ومنابع آن را صرف ایجاد اشتغال نماید به صورت قطع اشتغال موجود را هم از دست خواهد داد.

ریاست مجمع واردات معتقد هست که دولت نباید به هیچ عنوان زیر بار اجرای این مصوبه کمیسیون تلفیق رود و به نظر می آید نمایندگان در صحن علنی مجلس نیز نباید به این مصوبه رای دهند چون که به هر حال هر موردی که تصویب گردد مجری آن با اهمیت هست و روسیاهی فروش کالاهای قاچاق به صورت قطع برای دولت خواهد ماند. پس خوب تر هست که دولت هم زیر بار اجرای چنین مصوبه ای نرود و حتی اذن تصویب پایانی آن را هم ندهد.

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از مهر حال باید در انتظار ماند و دید که صحن علنی مجلس در برابر چنین مصوبه ای چه واکنشی نشان خواهد داد و آیا فروش کالاهای قاچاق از سوی دولت طبق مصوبه کمیسیون تلفیق چقدر نظر مثبت نمایندگان را به خود جلب خواهد کرد.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=82538

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.