تاریخ ارسال : ۰۲ فروردین ۱۳۹۷ ساعت : ۱۰:۳۶ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

تمام بگومگو های سیاسی سران قوا

سالنامه اعتماد: سال ۹۶ حسن روحانی و صادق آملی لاریجانی سه بار کنار یکدیگر و مکررا در روی هم در رسانه ها ایستادند. سال گذشته و در سال با اهمیت برپایی دو انتخابات اگر چه ارتباطات دولت و مجلس در آرامش بود اما سران دو قوه مجریه و قضاییه آنچنان پینگ پونگی و بدون مرگ وقت در جواب به یکدیگر سخنرانی می کردند که هیچ شبهه ای برای بیننده شناسی باقی نمی گذاشت و مرجع بسیار زود ضمیر را می یافت.

بعضی البته از این مذاکرات که از پشت تریبون های مجزا اتفاق می افتاد، استقبال کردند. آنان بر این باور بودند که چالش های موجود باید در محضر مردم صورت گیرد تا اعتراض به عملکردها هم مرجع خود را بیابد. بعضی اما کشیده شدن چالش های میان آملی – روحانی و بیان بی پرده کنایات در عرصه عمومی را تقبیح کردند.

گروه دوم بر این باور بودند که روسای دو قوه نباید مسائل کلان قوه تحت امرشان که شاید گه گداری مغایر با یکدیگر باشد را از تریبون های عمومی بیان کنند. پیشنهادشان هم برپایی جلسات خصوصی بود. نشست های مشترکی با حضور سران سه قوه برای صحبت. شاید پس از همین کشمکش ها بود که نشست های مشترکی میان سران سه قوه و هر بار به میزبانی یک قوه برگزار گردید. خروجی این جلسات تفاوت مخصوصی با مذاکرات پشت تریبونی داشت. نتیجه های عموما از زبان یکی از سران سه قوه آنکادر و تصفیه شده به گوش بیننده می رسید.

پیشینه و صبغه مقابله میان سران قوا در دولت محمود احمدی نژاد زیادتر خودنمایی می کند. دولت دوم احمدی نژاد در مقابله با برادرهای لاریجانی کم نگذاشت؛ چالش هایی که حتی یکشنبه سیاه مجلس را رقم زد و همچنان در برابر طعنه ها و واکنش های لفظی میان روحانی و آملی لاریجانی معروف تر و خبرسازتر هست.

اگر چه رابطه قوه مجریه و قوه قضاییه در ۴ سال خستین دولت روحانی رابطه مطلوب و متنوعی برای سران این دو قوه نبود اما از چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ۹۶ تنش میان دو نماد اجرایی و قضایی کشور بالا گرفت.

بگومگو‌های ابدی حوزه سیاست (اسلایدشو - سریع - داخل عید)

حساب های شخصی در برابر کمک انتخاباتی بابک زنجانی

آبان ماه ۹۵ خبرهایی در مورد ۶۲ حساب بانکی قوه قضاییه به اسم صادق آملی لاریجانی منتشز شد. محمود صادقی، نماینده فراکسیون امید با تذکری در مجلس خواستار واضح سازی در مورد این حساب ها گردید. این خبر شروع زیادی اظهارنظرها بود. حسن روحانی، ریاست جمهور هم در دی آن سال نسبت به این اتفاق عکس العمل نمایش داد. او در جریان یک گفتگوی تلویزیونی وقتی با سوالی در مورد حقوق های نجومی رو به رو گردید از اصلاح حساب های نجومی استفاده و از وسیله انتخاباتی رقبا گله کرد.

روحانی در قسمتی از جواب به این سوال اظهار کرد: «البته نهضت ادامه دارد، یعنی همین جور تا شب انتخابات این حقوق ها را ادامه می دهیم. تعدادی بیان می کنند املا نجومی، تعدادی بیان می کنند حساب های نجومی، همینطور ادامه می دهیم. »

»حقوق های نجومی ذی ربط به دولت و املاک نجومی ذی ربط به شهرداری با مدیریت قالیباف قبل از آن جنجال رسانه ای وسیع ای به وجود آورده بود و از آبان ماه سال ۹۵ بحث در مورد حساب های شخصی قوه قضاییه داغ تر شده بود. البته صادق آملی لاریجانی، ریاست دستگاه قضا نه اتهامات را بی جواب گذاشت و نه طعنه حسن روحانی را.

ریاست دستگاه قضا ترجیح داد در این شرایط پای پرونده بابک زنجانی را پیش بکشد. ریاست دستگاه قضا تلویحا به مدد های مالی بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی روحانی در سال ۹۲ اشاره نمود و از چگونگی هزینه کرد پول های نهاد ریاست جمهوری سؤال کرد.

روحانی به سرعت در مورد این سخنان عکس العمل نمایش داد و در توییتر خود درج کرد دولت حاضر هست با تشکیل سیستم ای، تمام دخل و خرج و حساب های خود را واضح کند. پس از آن در دیدار با یکی از کمیسیون های مجلس از بعضی بی تدبیری ها و فرافکنی ها گله کرد.

اگر چه پس از این سخنگوی دستگاه قضا و دادستان کل کشور، دولت را با طعنه خطاب قرار دادند تا صحبت های ریاست شان را تایید کنند و از آن سو اعضای ستاد روحانی مثل اکبر ترکان هم مدعایی چون پرداخت هزینه های انتخاباتی روحانی از سوی زنجانی را تکذیب نمودند.

او علاوه بر این در جواب به ادعای روحانی که بیان کرد: «از قوه قضاییه خواستیم پرونده بابک زنجانی را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند اما این درخواست اجرا نشد.» » کوشش کرد در لفافه بعضی اعضای دولت را متهم کند و اظهار کرد که در این خصوص به دادستان دستورات لازم را داده اما «بعد مکشوف گردید که موانعی سر این کار هست و این موانع هم از ناحیه قوه قضاییه نبوده هست.» » موانعی که بنا به ادعای آملی لاریجانی از ناحیه بعضی وزارتخانه ها و نیروهای امنیتی بوده هست.

تقریبا ۵ ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری اتفاق هایی با محوریت حساب های شخصی قوه قضاییه و پرونده بابک زنجانی نخستین و پررنگ ترین چالش میان دولتی ها و مقام های قضایی بود. این روند البته پس از انتخابات هم ادامه داشت.

حصر، چالش قوا

««شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟» پرسشی بود که آملی لاریجانی در جلسه مسئولین عالی قضایی به طعنه سؤال کرد. اشاره او در این سوال به طرح مبحث حصر در بعضی سخنرانی های انتخاباتی بود، آنجا که روحانی خطاب به هوادارانش که شعار برطرف حصر سر دادند بیان کرد خواست مردم را جابه جا خواهد کرد و با تمام توان پیگیر خواهد بود، آملی لاریجانی هم مدتی پس از مشخص گردیدن نتیجه های حتمی انتخابات عکس العمل نمایش داد و اظهار کرد: «نقل کرده اند که کاندیدایی در جمع طرفداران خود خطاب به آنان گفته هست که ما آمده ایم حصر را بشکنیم. شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟»

شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟»او علاوه بر این طرح بعضی موضوعات مثل «رفع حصر» را خارج از «حدود اختیارات نامزدها» دانست و تاکید کرده بود: «موضوع برطرف حصر مسیر خاص خود را دارد و به فرض عدول شورای عالی امنیت ملی از مصوبه خود، کار قوه قضاییه برای رسیدگی قضایی شروع می شود.»

»البته تنها سخنرانی روحانی در روزهای پرشور انتخابات نبود که موجب گردید آملی لاریجانی نسبت به این مبحث عکس العمل نشان دهد. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت هم پس از انتخابات بیان کرد دولت مطمئنا در مورد رفع۸ حصر کاندیداهای معترض به انتخابات سال ۸۸ مذاکره خواهد کرد و البته در جواب به این سؤال که مذاکرات با چه کسانی یا چه نهادی صورت می پذیرد جواب داد که همیشه اطلاع رسانی در مورد این مذاکرات سیاسی لزوما به حل مشکل کمک نمی کند.

همین سخنان بود که دیگربار ریاست قوه قضاییه را رو در روی دولت قرار داد. از همین روی آملی لاریجانی مثل همه سال های گذشته تاکید کرد عالی ترین مقام امنیتی کشور در این زمینه تصمیمی اتخاذ کرده و اظهار کرد: «رفع حصر نیز مثل سایر مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای معتبر بودن، پروسه خاص خود را دارد و این که بخواهیم عواطف مردم را برای ایستادگی مقابل این قبیل تصمیم های قانونی تحریک کنیم همان روح و باطن فتنه ۸۸ هست.»

»رئیس دستگاه قضا البته حین صحبت هایش به رسانه ها و کسانی که به گفته او کوشش می نمایند به صورت «زنجیره ای و هم نوا» چنین مسائلی را تکرار نمایند از این طریق فشار بیاورند اشاره و تهدید کرد: «هشدار می دهیم که این بساط را جمع کنند وگرنه قوه قضاییه با ابهت خود این بساط را جمع خواهد کرد.»

طعنه و طعنه های میزبان

«»«به حرمت مهمان، مهمان های را تکریم می داریم ولی آنان وقت را رعایت نمی کنند و ضیافت را بر میزبان سخت می کنند»؛ شروع سخنرانی صادق آملی لاریجانی در سمینار گرامیداشت هفته قوه قضاییه بود که از روسای دو قوه دیگر میزبانی می کرد اما نتوانست از سخنرانی حسن روحانی آسان گذر کند.

روحانی در قسمتی از سخنرانی خود به احضارهای بدون ادله کافی اشاره و خاطره ای نقل کرد: «چند بار پیش و پس از انقلاب به قوه قضاییه دعوتش دم؛ این تعبیر زیبایی نیست، اما ترسیدم که به قوه قضاییه بروم و هیچ وقت جرأت نکردم که به دستگاه قضایی بروم. کار سخت و سنگینی بر عهده قاضی هست؛ چه قاضی نشسته و چه قاضی ایستاده.»

»او البته اندرز داد که ضابطین قضایی نباید حزبی و جناحی برخورد نمایند یا در محکمه ای بین دو نفر به سبب قومیت، مذهب و تمایلات سیاسی و حزبی تفاوت قایل گردند.

سخنانی که آملی لاریجانی را بر آشفت و در آن نشست هم تلویحا به دولت تحت ریاست حسن روحانی تاخت و هم به مجلس تحت امر برادر خود و اظهار کرد که «من امروز باید از وضع بعضی رسانه ها در کشور انتقاد کنم؛ بعضی حرف ها که در مجلس گفته می شود که در شکل ظاهر، انتقاد هست اما عملا زیر سؤال بردن استقلال قوه هست؛ این که در رسانه جمعی بخواهند به قاضی یا قوه فشار وارد کنند خلاف استقلال هست.»

بگومگو‌های ابدی حوزه سیاست (اسلایدشو - سریع - داخل عید)

احضار از سر بیکاری

»حسن روحانی مهر سال کنونی در سخنرانی در دانشگاه تهران از افزایش اعمال تنگنا ها برای ریاست جمهوری دولت اصلاحات اظهار کرد. اگر چه نامی برده و جزیاتی مطرح نشد، اما از فضای امنیتی و قضایی حاکم گله کرد. او برای این که مرجع ضمیر این سخنرانی اش به صورت واضح مشخص باشد حتی از لفظ «تکرار» استفاده نمود و نه فقط به تنگنا های اعمال شده برای خاتمی لکن به بعضی احضارهای پشت سر هم نیز اشاره نمود و اظهار کرد: «شاید بعضی دستگاه ها بیکارند و باید شغلی دارا باشند و ناچارند یک تعدادی را احضار کنند.»

»او علاوه بر این احضارهای پس از انتخابات را به تنبیه یک جناح تشبیه کرده و بیان کرد: «همه جناح هایی که در انتخابات همکاری کرده اند باید پاداش دریافت کنند، اما یک جناح پاداش می گیرد و یک جناح تنبیه می شود. این می شود انتخابات و اعتماد عمومی؟»

این می شود انتخابات و اعتماد عمومی؟»اما این جمله هم از سوی ریاست دستگاه قضایی بی جواب نماند. آملی لاریجانی ۱۷ مهر در جمع مسئولین قضایی از سخنان روحانی گله کرد و با ذکر این که «اخیرا برادر بزرگواری گفته هست که قوه قضاییه از سر بیکاری دایما به احضار اقدام به احضار اشخاص می کند.» » اظهار کرد: «اگر بیکاری وجود دارد این شما هستید که چهار سال کشور را رها کردید و دور برجام سینه زدید گویی کشور کار و مشکل دیگری ندارد.»

»او برای چندمین بار به برجام تاخت، اتهام زنی، فحش و سنگ اندازی بر علیه قوه قضاییه را گناه دانست و البته اخطار داد که تسامح قوه قضاییه برای محافظت فضای آرام جامعه حدی دارد و اگر سخنان و کارهای بی مبنا بر علیه قوه قضاییه ادامه یابدت به اضطرار بر طبق قانون با مرتکبان برخورد می شود.

او البته در جمع مسئولین قضایی جوابی هم به معاون اول ریاست جمهوری داد. چند روزی قبل از این نشست برادر اسحاق جهانگیری دستگیر شده و معاون اول ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرده بود که این اقدام «سوءاستفاده سیاسی نباشد» و «عدالت، مقابله با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود.» » آملی لاریجانی تلویحا این سخنان را فضاسازی سیاسی یا شخصی در جریان رسیدگی به پرونده های مالی و اقتصادی دانست و اظهار کرد: «اگر قرار باشد در مورد هر پرونده ای بگوییم این پرونده سیاسی هست، دیگر رسیدگی قضایی امکان پذیر نخواهد بود.»

فضای سایبری، چالش به طور مستمر

»طیف های مختلفی از سیاستمداران در مورد فضای سایبری اظهارنظر کرده اند. محیط مجازی به طور مستمر چالشی میان آنان ایجاد نموده هست. یکی از معایب گفته و دیگری مضرات را پشت سر هم ردیف کرده هست. از همین روی چالش فضای سایبری در میان طعنه ها و اختلافاتی که از تریبون های متفاوت و از سوی روحانی و آملی شنیده می گردید، شاید از پیش پا افتاده ترین اختلافات به نظر بیاید.

موضع دولت روحانی در مورد آزادی های مجازی از سال ۹۲ مشخص بود. شاید این دولت هم نتوانست در برطرف فیلتر بعضی شبکه های مجازی کاری از پیش ببرد اما حداقل در بزنگاه های مخصوص در برابر فیلترینگ ایستاد. با این وجود با بالا گرفتن اعتراضات دی ماه سال کنونی، دولت نتوانست در برابر خواست حاکمیت ایستادگی کند و به اضطرار تن به فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام داد.

اگر چه این فیلترینگ موقتی بود و روحانی هم در گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد از ابتدا هم قرار نبود دایمی باشد اما همین ماجرا تنشی دیگر میان دو قوه ایجاد نمود. با این وجود این بار بیننده سخنان آملی لاریجانی تنها شخص روحانی نبود.

او نسبت به اقدام محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به مدیرعامل تلگرام پیام داده بود، انتقاد نمود و اظهار کرد ما این را قبول می کنیم که دولت در حوزه مدیریت فضای سایبری از مدیر یک پیام رسان فقط درخواست ها و درخواست نماید که اقدامی را انجام دهد و یک کانال را مسدود کند.

اشاره آملی لاریجانی به پیام وزیر ارتباطات به مدیرعامل تلگرام بود که در این پیام جهرمی خواستار انسداد کانالی نامیده شده به «آمدنیوز» شده بود که به گفته او مردم را به خشونت تحریک کرده بود.

البته شاید سخنان حسن روحانی در ۱۸ مدی در دیدار با وزیر و معاونان وزارت امور اقتصاد و دارایی در مورد فضای سایبری هم در مقابله با دولت بی تاثیر نبود. روحانی در این نشست بیان کرد نباید تعدادی بخواهند شبکه های مجازی که به علت شرایط خاص چند روزی مسدود شده تا ابد مسدود باشد چون که بیشتر از ۱۰۰ هزار نفر شغل خود را در یک هفته موخر از دست داده اند.

او علاوه بر این تاکید کرده بود که هر چیز خوبی در کنار خود بدی هایی هم دارد اما نمی شود اظهار کرد که به صورت مثال به علت خطراتی که اتومبیل و موتورسیکلت دارند، کارخانه تولید این فرآورده ها به صورت کامل تعطیل شود.

از همین روی شاید آملی لاریجانی در نشست با مسئولین قضایی با طعنه به حسن روحانی اظهار کرد نمی شود به دستاویز آزادی اذن داد که تعدادی با نقاب و بدون هویت مشخصه هر اقدامی که قصد دارند در فضای سایبری انجام دهند.

رسانه ای شدن این بگومگوها نشان از اختلاف مدیریتی و گفتمانی سران دو قوه مجریه و قضایی بود که به نظر می رسید شاید با برپایی نشست های مشترک سران قوا به صورت با نظم از عرصه عموم به عرصه خصوصی سیاسی برده شود. اوایل دی ماه قرار بود در ادامه این جلسات علی لاریجانی، ریاست مجلس شورای اسلامی از سران دو قوای دیگر میزبانی کند که این نشست کنسل و به زمانی دیگر موکول گردید، اگر چه مقابله های تریبونی کاهش قابل ملاحظه ای داشت اما دو ماه انتهایی سال ۹۶ هیچ زمانی برای نشست مشترک تعیین نشد.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=92878

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.