تاریخ ارسال : ۰۵ بهمن ۱۳۹۶ ساعت : ۰۸:۳۹ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

تنها ۲۰ درصد احکام بودجه ۹۵ اجرایی شده هست

روزنامه شهروند درج کرد: دیوان محاسبه های گزارش تفریغ بودجه سال ٩۵ را اعلام نمود. گزارشی که نشان دهنده تخلف ١۶ هزار میلیاردی وزارت نفت و ۳۷۰ میلیارد تومانی پالایش و پخش، تخطی ٨٠ درصدی دولت در اجرای احکام، کسری تراز عملیاتی ۶٣ هزار میلیارد تومانی و پرداخت ١۵٠٠ میلیارد تومان زیان شرکت های دولتی هست.    آنچه ریاست دیوان محاسبه های کشور در جلسه مجلس به عنوان بیست وهشتمین گزارش تفریغ بودجه قرائت کرد، دربردارنده نکات بسیار قابل ملاحظه ای بود. گزارشی که نشان می دهد کمتر از ٧ درصد درآمد هدفمندی به تولید دست یافته و ۵۰۰ هزار نفر از ٨٣٣ هزار نفری که یارانه شان حذف شده بود، دو مرتبه به لیست یارانه بگیرها اضافه گردیدند. عادل آذر که روز گذشته به ساختمان بهارستان رفته بود، درحالی که دلیل کسری بودجه دولت را در عدم واریز درآمد بعضی از پالایشگاه ها و پتروشیمی ها به حساب خزانه می دانست، اعلام نمود که تنها ۲۰درصد احکام بودجه ۹۵ اجرایی شده هست. اکنون سؤال این جاست که به چه سبب لایحه بودجه ای که دولت و مجلس ماه ها صرف ارزیابی و تصویب آن می کنند، سرانجام ٨٠ درصد آن اجرایی نمی توان. حجت الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته در تذکری به قسمتی از گزارش دیوان محاسبه های در مورد تفریغ بودجه ٩۵ استناد کرد و اظهار کرد: با توجه به تخلف های عدم اجرای قانون بودجه، به چه دلیل ما بودجه سال ٩٧ را باید تصویب کنیم؟! اگر قرار هست بودجه تصویب گردد، اما اجرا نشود، سودی ندارد. مطهری: مجلس در نظارت بر اجرای احکام قانون بودجه کوتاهی کرده هست     البته علی مطهری، نایب ریاست مجلس معتقد هست قسمتی از ناکامی های بودجه متاثر از کارکرد نمایندگان مجلس هست. به گفته او، مجلس گاهی مجوزهای نادرستی به دولت می دهد و دست دولت را باز می گذارد؛ مجلس در نظارت کوتاهی کرده که باعث شده تنها ٢٠ درصد از احکام بودجه اجرایی گردد. یارانه ۸۳۳ هزار نفر قطع گردید، اما ۵۰۰ هزار نفر برگشتند!   هدفمندی یارانه ها مبحث دیگری هست که در این گزارش به آن توجه شده هست. کارکرد دولت در غربالگری یارانه بگیران و قطع یارانه اقشار پردرآمد نشان می دهد که یارانه حدود ۸۳۳ هزار نفر قطع شده، ولی بنابراین اعتراض حذف شدگان حدود ۵۰۰ هزار نفر آنان دو مرتبه به لیست دریافت کنندگان بازگشته اند. در بخش هدفمندی یارانه ها و در تبصره (۱۴) قانون بودجه ۱۳۹۵، درآمد دولت در این بخش حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح نرخ حامل های انرژی تعیین شده بود، ولی گزارش دیوان محاسبه های نشان می دهد که مراجع تحقق یافته بالغ بر ۴۴ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان از محل اصلاح حامل های انرژی بوده و مانده مراجع مورد احتیاج که حدود ۱۳ هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان بوده از محل بودجه عمومی دولت تأمین شده هست.  به عبارتی ۷۰ درصد از مراجع حدس شده از محل اصلاح نرخ حامل های انرژی پژوهشگر شده و مابقی از محل بودجه عمومی بوده هست. میزان مصارف قانون هدفمندی یارانه ها نشان می دهد که قسمت یارانه نقدی و غیرنقدی یارانه ها ۹۹ درصد مبلغ حدس شده در آیین نامه اجرایی این تبصره هست. محاسبه های بیانگر از آن هست که حدود ۹۳ درصد مراجع وصولی به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته و تنها هفت درصد آن برای تولید و تندرستی پرداخت شده هست. علاوه بر این مطابق بند «الف» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال گذشته، دولت موظف بوده یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع نماید که در اجرای این حکم نحوه شناسایی خانواده های مشمول و معیارهای ذی ربط تعیین گردید، اما گزارش دیوان محاسبه های از این حکایت دارد که اقدامی در زمینه حذف خانوارهای مشمول طبق سازوکار قطعی در آیین نامه ذی ربط انجام نشده و تنها مطابق سازوکاری که در دستورالعملی در سنوات قبل بوده، یارانه حدود ۸۳۸ هزار و ۶۹۰ نفر قطع گردید، اما اعتراض ۵۰۲ هزار و ۷۲ نفر از حذف شدگان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پذیرفته گردیده و به لیست یارانه بگیران بازگشته اند. اما در قالب لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ تاحالا با ارزیابی هایی که در مجلس انجام شده و در کمیسیون تلفیق به تصویب دست یافته هست، قرار بر این شده تا در سال بعد یارانه حدود ۳۳ میلیون نفر حذف گردد. این اشخاص با معیار اصل چک شدن حساب های بانکی از لیست یارانه بگیران کنار خواهند رفت، ولی در مجموع سازوکار و جزییات حذف یارانه بگیران در سال آینده معلوم نیست و از سوی دولت اعلام نشده هست. منحصرا ۴٩ درصد درآمد واگذاری شرکت های دولتی پژوهشگر گردید   اما ناکامی دولت از محل واگذاری شرکت های دولتی از دیگر نکات مورد توجه گزارش عادل آذر بود. طبق گزارش تفریغ بودجه ٩۵ کل کشور، کسری تراز عملیاتی بالغ بر ۶٣ هزار و ٢٩٣ میلیارد تومان بوده هست که این کسری با توجه به درآمدهای پژوهشگر شده و مصارف هزینه ای اتفاق افتاده هست. علاوه بر این میزان تحقق درآمد حاصل از واگذاری شرکت های دولتی طبق قانون بودجه ٩۵ کل کشور رقم ۴٨,٩ درصد بوده هست، زیرا در نظر گرفته شده بود ١۶ هزار و ۵٠ میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری شرکت های دولتی اکتساب گردد که عملا در سال گذشته منحصرا ٧٨۶٢ میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت های دولتی درآمد اکتساب گردید. آن گونه که در این گزارش آمده هست، مراجع حاصل از فروش سندهای خزانه اسلامی، اوراق همکاری و صکوک کرایه در قانون بودجه سال گذشته ۴٠ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که عملا ٢۴ هزار و ۵٠٧ میلیارد تومان معادل ۶١.٣ ٣ درصد تحقق پیدا نمود اما در بخش مراجع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در قانون بودجه سال گذشته ۵٩٩ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که صد درصد این رقم و معادل آن عملا حدس گردید.  در مورد درآمد مالیات بر واردات در قانون بودجه پارسال ١۶ هزار و ٩٣٠ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که عملا ٢٢ هزار و ٢٩ میلیارد تومان معادل ١٣٠ درصد از این رقم پژوهشگر گردید که نشان از افزایش ٣٠ درصدی درآمد مالیات بر واردات در سال گذشته دارد. علاوه بر این مالیات بر درآمدها ١۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که عملا ١۴ هزار و ۶۴٠ میلیارد تومان معادل ١٠۴ درصد پژوهشگر گردید، مالیات اشخاص حقوقی (شرکت ها) ٣٣ هزار و ۵۶٨ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که عملا رقم ٣٢ هزار و ٧٠ میلیارد تومان معادل ٩۵,۵ درصد پژوهشگر گردید. در سرجمع درآمد مالیاتی دولت در سال گذشته با ١٠٠.٣ ٣ درصد تحقق به رقم ١٠۴ هزار و ١٧٢ میلیارد تومان رسید. وزارت نفت ۱۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای سال ۹۵ را به خزانه واریز نکرد   خلاصه گزارش تفریغ بودجه ۹۵ نشان می دهد وزارت نفت در مجموع ۱۶هزار میلیارد تومان از درآمدهای متاثر از فروش گاز و علاوه بر این تحویل خوراک به شرکت های پتروشیمی در سال ۹۵ را به خزانه واریز نکرده هست. آنگونه که ارزیابی ها نشان می دهد شرکت ملی گاز مبلغ ١١ هزار و ۴٧٩ میلیارد تومان از مراجع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی در سال ٩۵ را به حساب خزانه واریز نکرده هست. بر این اساس، علاوه بر این شرکت ملی نفت ایران مبلغ ۴ هزار و ۴٧٩ میلیارد تومان از وجوه واریزی توسط شرکت های پتروشیمی بابت اعتبار خوراک دریافتی را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نکرده هست. بدهی ٧ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومانی پالایشگاه ها و پتروشیمی ها به شرکت ملی نفت   براساس این گزارش، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از مجموع اعتبار نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی ایران ٧ هزار و ٢٠٢ میلیارد تومان بدهکار هست. براین اساس، علاوه بر این شرکت های پتروشیمی از مجموع اعتبار نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت، با احتساب وصولی های سال ١٣٩۶ بابت مانده تسویه نشده اعتبار خوراک دریافتی سال ٩۵، ٢۶۶ میلیارد تومان بدهکار می باشند. شرکت های دولتی ۲۵ درصد بودجه خود را  در بخش سرمایه گذاری استفاده کردند   براساس چکیده گزارش تفریغ بودجه ٩۵ کل کشور، از مبلغ ۶۵٢ هزار و ۴٧٢ میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی ، بانک ها و موسسات انتفاعی منسوب به دولت ٧۵ درصد این رقم صرف مصارف جاری و ٢۵ درصد در بخش سرمایه ای به استفاده رسید.  همچنین در بخش کمک زیان پرداختی به شرکت های زیانده دولتی آمده هست؛ تعداد ٩ شرکت دولتی با عنوان شرکت های زیانده درج شده اند که حدس شده ١۵۴٢ میلیارد تومان کمک زیان به این شرکت ها پرداخت گردد که سرانجام ٩٩,٧ درصد از این رقم بابت کمک زیان به شرکت های زیانده پرداخت گردید و در سال گذشته عملا ١۵٣ شرکت دولتی علاوه بر شرکت های دریافت کننده کمک زیان به جمع شرکت های زیانده ملحق شدند و از محل مراجع عمومی دولت مبلغ ٢١۵ میلیارد تومان کمک زیان به شرکت های آب منطقه ای و آبفای روستایی در استان ها پرداخت گردید. شرکت های دولتی ۱۹ هزار میلیارد وام داخلی و بیگانه گرفتند   شرکت های دولتی در سال گذشته علی رغم مجوز ۳۵ هزار میلیارد تومانی برای دریافت وام های داخلی و بیگانه حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان آن را دریافت نمودند. گزارش روز گذشته ریاست دیوان محاسبه های نشان می دهد که در بودجه سال ۱۳۹۵ شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی منسوب به دولت مجوز داشتند تا حدود ۲۷ هزار و ۸۸۸ میلیارد تومان تسهیلات بانکی و سایر وام های داخلی و تا ۷۶۳۷ میلیارد تومان وام های بیگانه بگیرند. این درحالی هست که گزارش تفریغ بودجه نشان می دهد عملا ۶۷ درصد از تسهیلات بانکی و سایر وام های داخلی و علاوه بر این هشت درصد از وام های بیگانه جذب شده هست.  براساس این گزارش، شرکت های دولتی امکان استفاده از ۲۷ هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان تسهیلات بانکی و سایر وام های بانکی را داشتند که ۱۸ هزار و ۷۲۵ میلیارد تومان آن را دریافت نمودند. از سوی دیگر، این شرکت ها مجاز به گرفتن ۷۳۳۷ میلیارد تومان وام بیگانه بودند که ۵۸۶ میلیارد تومان آن پژوهشگر شده هست. در مجموع وام های داخلی و بیگانه شرکت های دولتی ۳۵ هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان بوده که ۱۹ هزار و ۳۱۱ میلیارد آن معادل ۵۵ درصد دریافت شده هست. یک میلیارد دلار از قسمت صندوق توسعه ملی واریز نشد   قرار بر این بود تا در سال گذشته بیشتر از هشت میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی در قالب قانون بودجه واریز گردد، اما بیشتر از یک میلیارد دلار آن پژوهشگر نشد. صندوق توسعه ملی از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را شروع نمود و قرار بر این گردید تا هرساله ۲۰ درصد به عنوان کف و در ادامه هر سال تا سه درصد به قسمت آن از محل درآمدهای متاثر از نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی اضافه گردد. این روند پیش رفت تا این که در سال ۱۳۹۴ دولت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در لایحه بودجه مجوز عدم واریز اضافی ۲۰ درصد را دریافت نمود و تا انتهاء سال ۱۳۹۵ از واریز اجتناب کرد. به شکلی که منحصرا ۲۰ درصد را به حساب صندوق موظف بود واریز کند. گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ به کارکرد دولت به واریزی صندوق پرداخته و بیانگر از آن هست که علی رغم این که باید حدود هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز می گردید، اما هفت میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار آن پرداخت شده و مابقی که نزدیک به یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار هست، واریز نشده هست. البته سبب عدم واریز کامل قسمت صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال گذشته مشخص نشده هست. در سال گذشته مجموع مصارف صندوق به ۱۴ میلیارد و ۵۶۴ میلیون دلار دست یافته که عمده آن بابت تسهیلات ارزی ۱۰.۴۴درصد، تسهیلات طرح های عمرانی ۲۶.۱۳۱۳درصد، تکالیف بودجه ای و قانونی ۲۷.۳۵ ۳۵ درصد و علاوه بر این سپرده گذاری ارزی ۲۲.۶۶۶۶درصد و سپرده گذاری یا تسهیلات ریالی ۱۳.۴۴۴۴درصد، مصارف جاری صندوق ۰.۲ ۲ درصد پرداخت شده هست.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=84568

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.