تاریخ ارسال : ۰۲ بهمن ۱۳۹۶ ساعت : ۰۰:۲۱ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

تهاتر بی تهاتر؛ لطفا فرزندانمان را بدهکار نکنید

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نموده است تهاتر چندجانبه ۱۱۰ هزار میلیارد بدهی دولت، افراد خصوصی و تعاونی از دولت یا شرکت های دولتی یارانه‌بگیر(به‌میزان مطالبات آنان از دولت بابت یارانه نرخ تکلیفی)، نظام بانکی و بانک مرکزی صورت پذیرد. پیشنهاد دهندگان اعتقاد دارند که «بدهی دولت به طلبکاران با بدهی این افراد به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی تسویه می گردد و سر انجام بدهی دولت به بانک مرکزی جانشین بدهی بانک ها به بانک مرکزی در ترازنامه بانک مرکزی می گردد.» » بدون اینکه پایه پولی افزایش یابد.

طراحان این طرح اعتقاد دارند که با اجرای این شیوه تهاتر؛ «پیمانکاران بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی یارانه بگیر، بانک ها، دولت و بانک مرکزی به منفعت های قابل ملاحظه ای دست پیدا خواهند کرد» بدون اینکه کاری غیر از عملیات حسابداری صورت پذیرد. اما بانک ها توان وام دهی پیدا کرده و توان دارند اقتصاد را به حرکت وادارند.

انتقاد کلیدی مخالفان به طرح این است که ریشه مشکل به این باز می گردد که سامانه بانکی از بانک مرکزی اضافه‌برداشت داشته و  بانک مرکزی با مبدل این اضافه‌برداشت به خط اعتباری، تخلف نظام بانکی را رسمیت بخشیده و این طرح نظام بانکی را مطمئن می کند که سامانه بانکی همین‌طور ناکارآمد عمل کند و اگر در آینده هم کسری آورد، مشکلی پیش نمی آید و به همین شیوه از گرفتاری رها می گردد.

در حقیقت پیروز این طرح بانک های تخصصی و خصوصی شده می باشند که قسمت تسهیلات اعطایی به ویژه به پیمانکاران دولت در تزارنامه آنان بالاست. این روش به بانک هایی که بدلیل سو کارکرد دچار مشکل شده اند جایزه نمی دهد لکن به بانکهایی کمک می کند که بنابراین انجماد بدهی های دولت متضرر شده اند.

اول: ایرادات نهادی
سال ها است که عده قابل ملاحظه ای ازجمله اقتصادان های دولت فعلی وبانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس مدعی تقویت استقلال بانک مرکزی اند که این پیشنهاد در نقطه مقابل این رویکرد و در حقیقت خراب کردن استقلال بانک مرکزی است. یا باید قداست استقلال بانک مرکزی کنار گذاشته گردد و یا مراعات گردد.
حال آنکه مصوبه کمیسیون یک سیاست پولی است.

دوم: آثار مصوبه بر متغیرهای پولی

آیا تردیدی در این وجود دارد که ابن مصوبه به منزله استقراض دولت از بانک مرکری است و آیا ابن برخلاف رویکرد قوانین برنامه پنج ساله سوم به این سو که استقراض دولت ار بانک مرکزی را ممنوع کرده است، نیست؟دوم. آیا تردیدی در این وجود دارد که ابن مصوبه به منزله استقراض دولت از بانک مرکری است و آیا ابن برخلاف رویکرد قوانین برنامه پنج ساله سوم به این سو که استقراض دولت ار بانک مرکزی را ممنوع کرده است، نیست؟
به فرض که آنالیز ایستای مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص خنثی بودن اثر آن بر پایه پولی را قبول کنیم ولی آیا این مصوبه روی قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری بی اثراست؟ چه طور می گردد اضافه برداشت و بدهی بانکها به بانک مرکزی کم گردد ولی توان وام دهی و خلق پول توسط آنان افزایش نیابد. بانکی که قرار بود و یا خوب تر بگویبم وادار بود از محل تجهیز مراجع و سپرده اضافه برداست و یا قرضش را به بانک مرکزی بدهد حال مراجع را صرف وام به مشتریانش می کند و روال خلق پول قوت می گیرد. بنابراین صرف اثر روی پایه پولی با اهمیت نیست. لکن رشد پول و نقدینگی با اهمیت است که علاوه بر نشر پول توسط بانک مرکزی ناشی از خلق پول توسط بانکها است.
آیا اینکه بیان می کنند روی پایه پولی خنثی است! دیدگاهشان در آنالیز پویا نیز صادق است؟ استدلال این است که این پول پایه پیشتر خرج شده است! بسیار خوب، پس اگر سال ۹۷ نیز ابن نوع بدهی ابجاد گردد و دو مرتبه در سال ۹۸ چنین تصمبمی گرفته گردد باز با این استدلال بی اثر روی پایه پولی نیست؟  آیا تسویه بدهی های ایجاد شده توسط دولت که سر انجام منتج به انباشت بدهی بانکها به بانک مرکزی می گردد را میتوان با این شیوه تهاتر بدون اثر روی پایه پولی تکرار کرد؟ اگر چنین است باید به این ابداع مرجع مالی دست مریزاد اظهار کرد. (موافقان طرح اعتقاد دارند که دیگر در آینده چنین رخدادی رخ نمی دهد)در یکی از بندهای ایده ای مرکز مطالعات به بانکها اذن داده که تنها در ازای توثیق اوراق بدهی و سندهای خزانه دولتی توان دارند در آینده به بانک مرکزی بدهکار گردند.(موافقان طرح اعتقاد دارند که دیگر در آینده چنین رخدادی رخ نمی دهد)

چون علی الظاهر تلقی این است که بدهی دولت به بانک مرکزی بدون خطر است. خوب علی الظاهر بانک مرکزی از دولت توان دارد طلبش را باز پس گیرد ولی از بانکها نمی تواند؟ یا انعطاف و نقد شوندگی بدهی دولت به بانک مرکزی در اقتصاد ایران زیادتر از وام های تنزیلی بانکها از بانک مرکزی است. چکیده آنکه با این تدبیر توجیه تازه ای برای رشد بدهی های دولت به بانک مرکزی و بی انضباطی مالی و تامبن مالی بخش دولتی به روش پولی فراهم می گردد که حاصل آن جز بدهکار کردن آیندگان نیست.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=84165

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.