تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۶ ساعت : ۱۳:۵۱ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

تهاتر سه جانبه قرض دولت، قسمت خصوصی و بانکها در لایحه بودجه ۹۷

حسین نبرد افزار ورزی در صحبت با خبرنگار مهر با اشاره به نامه وزیر اقتصاد به ریاست ارگان برنامه و بودجه در مورد تهاتر سه جانبه قرض های دولت، بانکها و قسمت خصوصی عنوان کرد: با دقت به خواسته های که دولت از قسمت خصوصی دارد که البته ظرفیت و عدد آن هم بسیار هست، دولت یازدهم تصمیم گرفت تا راهکاری را برای تسویه قرض دولت با پیمانکاران در نظر گیرد که بر این اساس، در دولت سابق، وقت فراوانی صرف گردید تا قرض دولت استخراج شود؛ حتی برای این امر، کمیسیونی در وزارت کارها اقتصادی و دارایی تشکیل گردید که مدتها بر روی این پرونده کار کرد تا میزان قرض دولت را استخراج کند.

قائم مقام دبیر شورای صحبتی دولت و قسمت خصوصی اضافه کرد: با دقت به اینکه دولت به دلایل متفاوت، امکان پرداخت خواسته ها قسمت خصوصی را در کوتاه مدت نداشت، به دنبال یک ابزارهایی همچون اسناد خزانه اسلامی و اوراق همکاری رفت؛ ولی به موازات این، یکی از مباحثی که از سوی دبیرخانه شورای صحبتی دولت و قسمت خصوصی سراغ گرفتن می گردید، فراهم نمودن امکان تهاتر خواسته ها قسمت خصوصی از دولت با قرض هایی بود که قسمت خصوصی به بانکها یا نهادهایی همچون تهیه اجتماعی داشت؛ به این مفهوم که مقارن که قسمت خصوصی خواسته ها پر وزنی از دولت داشت، قرض بالایی نیز به بانکها، ارگان تهیه اجتماعی یا ارگان کارها مالیاتی دارد؛ به همین سبب ایده گردید که این قرض ها تهاتر گردد.

وی اهتمام کرد: در تبصره یک ماده ۲ قانون برطرف موانع تولید، ظرفیتی به وجود آمده بود که طبق آن، امکان تهاتر قرض ها بصورت سه جانبه فراهم شود؛ به همین سبب در نشست قبل شورای صحبتی دولت و قسمت خصوصی نیز، این ایده تهیه و به  تصویب رسید تا به عنوان یکی از راهکارها، به قسمت خصوصی طلبکار از دولت، مساعدت کند که با مسرت وزیر کارها اقتصادی و دارایی نیز برای فراهم نمودن امکان تهاتر قرض دولت و قسمت خصوصی و قسمت خصوصی با بانکها، نامه ای را به ریاست ارگان برنامه و بودجه ارسال کرده تا طبق آن، تسویه قرض های دولت از مسیر خواسته ها دولت از بانکها در بودجه سال ۹۷ کل کشور دیده گردد.

وی اضافه کرد: وزیر اقتصاد درخواست کرده تا تهاتر سه جانبه قرض ها در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور دیده گردد و سپس در دولت تصویب و در مجلس نیز با رویکرد مثبت نمایندگان مجلس، به عنوان قانون بودجه دیده گردد. به هرحال احتیاج به ارزیابی و تصویب در دولت و مجلس دارد.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=75208

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.