تاریخ ارسال : ۰۸ دی ۱۳۹۵ ساعت : ۱۳:۴۴ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

توسعه کشتیرانی جمهوری اسلامی در مسیر اقتصاد مقاومتی است

توسعه کشتیرانی جمهوری اسلامی در مسیر اقتصاد مقاومتی استبه گزارش شلمچه نیوز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ؛ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پس از لغو تحریم و گشایش بازار تجارت جهانی، ظرفیت جدید و سهم مطلوبی از بازار جهانی را کسب کرده است.
برای پیوستن هر چه سریع تر به یکی از سه ائتلاف بزرگ کشتیرانی در جهت جابه جایی محموله های کانتینری جهانی، نوسازی ناوگان خود را در دستور کار قرار داده و با بزرگترین شرکت کشتی سازی در کره جنوبی_ شرکت صنایع سنگین هیوندایی_قراردادی به ارزش ۶۵۰ میلیون دلار منعقد کرد که این قرارداد را می توان ادامه و احیای انعقاد قرارداد سال ۲۰۰۸ کشتیرانی با طرف کره ای دانست.
این قرارداد مربوط به سال ۲۰۰۸ است و موضوع جدیدی نیست.
در زمان انعقاد قرارداد بیش از ۲۵ درصد مبلغ قرارداد به طرف کره ای پرداخت شد اما در مراحل بعدی به دلیل تحریم ها امکان انتقال پول فراهم نشد.
طرف کره ای پس از دریافت ۲۵ درصد اولیه، ساخت کشتی را آغاز کرده بود اما به دلیل عدم پرداخت پول از سوی ایران کار خود را متوقف و از ایران در دادگاهی شکایت کرد که پس از برجام در مذاکراتی که با کره ای ها انجام شد قرار شد که قرارداد قبلی با ۲۵ درصد کمتر از سوی آنها اجرایی شود.
هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی جامعه دریایی ایران (مانا) در زمینه احیای انعقاد قرارداد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شرکت هیوندایی کره جنوبی اظهار داشت : ایجاد ارتباط با هر کشوری سبب می شود
فضای تعاملات کشور بزرگتر و امکانات و دسترس های بهتری ایجاد شود.
وی افزود: این گونه قراردادها حوزه دسترسی به بازار جهانی را گسترده تر و از لحاظ اقتصادی برای کشور درآمد ایجاد می کند.
خادمی گفت : با توجه به مفاد این قرارداد مبنی بر تعهد شرکت هیوندایی نسبت به نهایی کردن برنامه آموزش نیرو، انتقال دانش طراحی، مهندسی و اطلاعات فنی و مدل های نرم افزاری با یکی از شرکت های سازنده کشتی در داخل کشور در حداکثر چهارماه، سبب می شود که صنعت کشتی سازی ایران نیز به تکنولوژی جهانی دست یابد و در زمینه های گوناگون صاحب فناوری شود.
نماینده ایذه و باغ ملک در مجلس با اشاره به پیشرفت همه جانبه چین در صنعت گفت: چین در ابتدا، از شرکت های بزرگی مانند بنز درخواست مشارکت می کرد و در انتها خود به فناوری تولید دست یافت یا با خودرو سازهای دیگر نیز به همین ترتیب عمل کرده است.
با این پیش فرض کره جنوبی در بحث کشتی سازی یکی از کشورهای پیشگام است و امید است که انتقال تکنولوژی از این طریق صورت گیرد تا ایران نیز بتواند به بازار سطح بالاتری دسترسی پیدا کند.
وی با اشاره به صادرات امن از طریق نوسازی ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: با توجه به اینکه حمل و نقل دریایی از راحت ترین و باصرفه ترین شقوق حمل و نقل است، به یک ناوگان ایمن نیاز داریم چرا که دیدیم با تحریم کشتیرانی چه ضربات مهلکی به کشور وارد شد اما از آنجایی که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در رده بندی جهانی، در سطح بالایی قرار دارد و از سوی دیگر با جهان ارتباطات اقتصادی و فرهنگی نیز دارد، بنابراین نوسازی ناوگان کشتیرانی امری ضروری است و از سوی دیگر با فراهم کردن زیر ساخت های موجود در کشور، توسعه این ناوگان ملی سبب می شود که شرکت های داخلی فناوری جدید را آموخته و به ساخت کشتی با کیفیت بالا وسرعت بیشتر اقدام کنند.
خادمی با اشاره به بازار کار بنادر ایران یاد آور شد: بازارکار بسیار بزرگی در بنادر جنوبی و شمالی وجود دارد اما نیاز است که امکانات و تکنولوژی کشورهای دیگر را به خدمت بگیرد و توسعه پیدا کند و فردا روزی مشابه کشورهای دیگر شود نه اینکه توانایی ها را فراموش کند و تنها مصرف کننده باشد.
باید از این فرصت پیش آماده برای ارتقای توانایی خود استفاده کنند.

اهمیت مدیریت زمان در قراردادهای بین المللی

عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس نیز با اشاره به اهمیت صنعت کشتیرانی در کشور به مانا گفت: صنعت کشتیرانی یک موضوع بسیار با اهمیت برای کشور است، حمل و نقل به عنوان یک موضوع کلیدی برای تمامی ملت ها، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در مباحث زیرساخت، نرم افزار و سخت افزارها می توان توسعه را به صورت مملوس لمس کرد.
علی گلمرادی با بیان مزیت های حمل و نقل دریایی اظهار داشت: از مزیت های حمل و نقل دریایی انتقال حجم بالای کالا با قیمت پایین است و توسعه این حمل و نقل نسبت به دیگر روش های حمل و نقل به توسعه صادرات و اقتصاد دریا محور کمک شایانی می کند، از آنجایی که به این حوزه کمتر پرداخت شده است انعقاد قرار داد را می توان یک حرکت بسیار ارزشمند دانست که می تواند بسیار در این امر موثر باشد.
نماینده بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بندر امام در خانه ملت با اشاره به اهمیت مدیریت زمان تصریح کرد: مدیریت زمان در قراردادهای بین المللی بسیار قابل توجه است اگر تحریم نمی شدیم و در سال ۲۰۰۸ این کشتی ها را تحویل می گرفتیم، شاید چند برابر قیمت این شناورها، سود آوری و درآمد برای اقتصاد کشور ایجاد می شد اما باز دیر نشده و احیای این قرارداد خود یک گام به جلو و حرکت بسیار خوب و قابل تمجیدی است.
بنابر این گزارش در این قرارداد، کشتی های کانتینری در یارد های کشتی سازی HHI و تانکر های حمل مشتقات نفتی و محمولات شیمیایی در یاردهای HMD در شهر اولسان کره ، منطبق با آخرین استانداردهای سازمان بین المللی دریانوردی (IMO)، شامل مقررات محدود کننده انتشار گازهای NOx ساخته می شوند که گلمرادی با اشاره به این مفاد قرارداد و ایمنی کالا در حمل و نقل دریایی افزود : یکی از مولفه های بسیار اساسی در تامین امنیت، استاندارد و ایمنی شناورها است تا زمانی که این شناورها از استاندارد بین المللی برخوردار نباشند و بر اساس کنوانسیون های بین المللی، استانداردها رعایت نشود، دچار مشکل خواهیم شد.
بنابراین اصل ایمنی و سلامت شناورهای بسیار حایز اهمیت است و در اولویت قرار دارد چرا که حجم عظیمی از کالا با شناورها جابجا می شوند.
این نماینده در مجلس دهم ، نوسازی ناوگان ملی را در جهت توسعه صادرات دانست و اظهار داشت: وضعیت مطلوب این است که کالاهای ایرانی با بهره گیری از شناورهای ایرانی صادر شود.
در بحث صادرات و واردات بطور معمول خریدار دوست دارد که شناورها متعلق به کشوری باشد که تولید کننده آن کالا است و از سوی دیگر شناورها در اندازه های مختلف است ، متناسب با نوع کالا تعریف می شود و زمانی شناختی از کشور صادر کننده وجود داشته باشد این ارتباط و تعامل می تواند ضامن تحویل سالم کالا باشد.
شناورها نیز سعی می کنند به سلامت، این کالا را به مقصد برسانند و همچنین موسسات بیمه ای به راحتی این شناور ها را بیمه خواهد کرد.
گلمرادی ، توسعه و نوسازی ناوگان ملی را ضروری دانست و گفت : ناوگان ملی ایران باید قوی شود، درست است که ما توان تولید داخلی داریم و این امر در اولویت است اما کیفیت ساخت و مدیریت زمان نیز باید در نظر گرفته شود کشتی سازها باید درحدی توانمند باشند که ضربه ای به سفارش دهنده وارد نکنند.
به نظر می رسد اعتبار حمل و نقل دریایی کشور باید صیانت شود و برای تامین این اعتبار باید مدیریت زمان و کیفیت ساخت در نظر بگیریم و نمی توان همه چیز را تعطیل کرد و منتظر ماند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: از نگاه تمامی مسئولان اولویت بر استفاده از تولیدات داخلی است، چرا که این امر به ارتقای تکنولوژی، جلوگیری از خروج ارز و ایجاد اشتغال کمک می کند و سبب شکوفایی اقتصاد کشور می شود اما همه رخ دادها با اعمال یک مدیریت مناسب و بهره گیری از توان داخلی در جهت پوشش خلاءها در بخش حمل و نقل امکان پذیر است.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت: ایران با کره جنوبی مبادلات تجاری و اقتصادی بسیاری دارد، انعقاد این قرارداد سبب می شود که کره جنوبی علاوه بر ارتباط دیپلمات، ارتباط تجاری شفاف و روشنی با ایران داشته باشد.
اسدالله عباسی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی با سفیرکره جنوبی بعنوان رئیس گروه دوستی ایران و کره، مذاکراتی انجام داد و مقرر شد گروه دوستی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شود و با سفر گروه دوستی کره به ایران، زمینه های تجاری و بازرگانی روابط دو کشور تقویت خواهد شد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم با اشاره و احیای قرارداد هیوندایی نیز گفت: با توجه به ارتباطاتی که میان دو کشور است، این قرارداد می تواند در شفاف سازی امور گمرکی تاثیرگذار باشد.
در حال حاضر احیای انعقاد قرارداد خرید شناورها با هیوندایی کره جنوبی سبب می شود که ما بتوانیم علاوه بر ارتباطاتی که با کره و کشورهای آسیای جنوب شرقی و غربی داریم با بسیاری از کشورهای دیگر نیز ارتباط و رابطه تجاری داشته باشیم، حضور کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بعنوان ناوگان ملی حمل و نقل دریایی در آب های بین المللی و از سوی دیگرعملکرد اقتدارانه ارتش نیروی دریایی ایران در ایجاد امنیت آب ها سبب اقتدار ملی در زمینه های اقتصادی و بازرگانی ایران است.
وی با اشاره به نوسازی ناوگان ملی یادآور شد : همان گونه که با نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی و ریلی امنیت خاطر صاحبان کالا و مسافران ایجاد شود، این امنیت خاطر با نوسازی ناوگان کشتیرانی باید ایجاد شود.
عباسی یکی از شروط موسسات بیمه را استاندار بین المللی دانست و اظهار داشت: موسسات بیمه ای، شناوری را بیمه می کنند که از استانداردهای بین المللی برخوردار باشد و این امر سبب می شود که کالاها نیز در شرایط ایمنی به مقصد برسد و در حمل کالا با ضایعات و خسارت کمتری رو به رو باشیم که این امر در رونق تجاری و اقتصادی و حمل و نقل بین المللی بسیارتاثیر گذار است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد دریامحور و تبدیل آن به توسعه پایدار گفت : مهم ترین ارکان اقتصاد دریا، حمل و نقل دریایی است، که این امر در بخش مسافری و انتقال کالا بسیارحایز اهمیت است.
با حمل و نقل ریلی و هوایی همپوشانی دارد و سبب توسعه صادرات و از سوی دیگر ایمنی شناورهای تشویقی برای تجار و سرمایه گذاری داخلی محسوب می شود و بخش های خصوصی نیز می توانند تشویق شوند و در حمل و نقل مشارکت کنند.

توسعه اقتصاد دریامحور

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توان داخلی تصریح کرد: ایران ظرفیت ها و توان داخلی بسیاری دارد و این توانایی به گونه ای است که از آمریکای لاتین، ونزوئلا سفارش ساخت وجود دارد که در کشتی سازی های کشور انجام می شود.
عباسی افزود : این تلاش ها بخش زیادی از ایجاد اشتغال و جلوگیری از خروج ارز را به همراه دارد اما سرعت عمل به اندازه ای نیست که بتوان این تعداد سفارش را انجام داد اگر تکنولوژی و شرایط به گونه ای باشد که در داخل بتوان تولید کرد دارای اولویت است، به شرط اینکه سرعت زمان، کیفیت، دقت و مدیریت درست نیز وجود داشته باشد.
در اینجا اگر بخش خصوصی ورود کند خوب است چرا که نیاز ما بیشتر از ده فروند است و می توانیم با شرکتهای داخلی با کیفیت بالا انجام دهند و با این قرار داد به اقتصاد دریا محور دست می یابیم.
حجت الاسلام محمد مهدی افتخاری عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در گفتگو با مانا ، توسعه حمل و نقل دریایی را یکی از برنامه های ویژه دانست و گفت: از ظرفیت دریا نسبت به کشورهای دیگر هیچ استفاده نمی شود، ظرفیت و استعدادهای پیدا و پنهان در دریا بسیار زیاد است و باید کمال استفاده از آنها صورت گیرد.
وی افزود: احیای یک قراردادی در جهت توسعه حمل و نقل دریایی باشد به نفع کشور و در جهت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد درون زا و برونگراست.
افتخاری با اشاره به بند قرارداد مبنی بر ورود تکنولوژی به کشور گفت: این دوره زمانی بسیار مناسب است و با نظارت بر این قرار داد می توان به اقتصاددریا محوری که مدنظر رهبر معظم است، زودتر برسیم و با نوسازی ناوگان ملی ایران دارای صادرات امن شویم که سبب توسعه صادرات و به دنبال آن اشتغالزایی و رونق اقتصادی می شود.

قرارداد کشتیرانی، پول های بلوکه شده را نقد کرد

در این قرارداد موافقت نامه اجرایی از سوی طرفین به امضا رسیده است که عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در این باره به مانا گفته است: به این قرارداد نباید تنها از زاویه خرید ده شناور نگاه کرد چرا که با این قرارداد نه تنها پول های بلوکه شده نقد شده و ناوگان ملی نوسازی شده است بلکه شرکت هیوندایی نسبت به نهایی کردن برنامه آموزش نیرو، انتقال دانش طراحی، مهندسی و اطلاعات فنی و مدل های نرم افزاری با یکی از شرکت های سازنده کشتی در داخل کشور طی حد اکثر چهار ماه متعهد شده است.
عبدالحمید خدری افزود: این شرکت همچنین متعهد شده است از تولیدات و توانمندی های فناوری شرکت های دانش بنیان و تولیدی ایران در ساخت و نصب تجهیزات و تولید نهایی محصولات دریایی بهره گیرد که بر این مبنا امید است این صنعت بومی شود و متخصصان داخلی در آینده نزدیک با بهره مند از این امکانات به ساخت کشتی داخلی اقدام کنند و این اقدام دقیقا در راستای اقتصاد مقاومتی است.

اینگونه سفارش ها به مناقصه بین المللی گذاشته شود

دکتر محمود بهمنی، نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد در مجلس دهم نیز درباره این قرارداد گفت: چنانچه شرکت های داخلی بتوانند بسازند و در زمان مقرر ذکر شده در قرارداد تحویل دهند قطعا اولویت با شرکتهای داخلی است .
وی افزود: اما برای بهتر مشخص شدن این امر نیاز است اینگونه سفارشات به مناقصه بین المللی گذاشته شود و در این مناقصه هم شرکتهای داخلی و هم شرکتها خارجی حضور داشته باشند تا بهترین پیشنهاد انتخاب شود.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=35694

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.