تاریخ ارسال : ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ ساعت : ۰۸:۴۵ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

توضیح سازمان اداری و استخدامی و جواب به یک خبر

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از افکارنیوز،

این ارتباطات عمومی با تکذیب خبر «مصوبه محرمانه برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق بعضی کارکنان دولت» که در تاریخ ۱۸ فروردین ۹۷ منتشز شد، درج کرد: 
«1- درخصوص مبحث افزایش امتیازهای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمان امور مالیاتی (موضوع مصوبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ هیئت وزیران) با مداقه در متن مصوبه و به ویژه بند(۳) آن که قید گردیده است «با اجرای این تصویب‌نامه، مجموع دریافتی کارکنان سازمان ذکر شده از محل اجرای این تصویب‌نامه و اعتبارات مخصوص مبحث ماده(۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره(۱) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده افزایش نمی‌یابد.» » مشخص می‌گردد که این مصوبه به دنبال افزایش حقوق و مزایای کارکنان آن سازمان نبوده و افزایش امتیازهای اشاره شده در واقع نوعی جابجایی در مبانی پرداخت حقوق کارکنان سازمان ذکر شده بوده و به تبیین بند ذکر شده مجموع دریافتی کارکنان سازمان ذکر شده اصلا و ابدا افزایش نمی‌یابد.
۲- تصویب نامه ذکر شده برخلاف آنچه در روزنامه کیهان آمده است نه محرمانه بوده و نه ویژه مسئولان و طبق درخواست سازمان امور مالیاتی در جلسه به تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ شورای حقوق و دستمزد به تصویب فرا رسیده است و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ هم به تصویب هیئت وزیران رسیده و ابلاغ شده است و یک فرایند کاملاً طبیعی را در فرآیند ارزیابی و تصویب طی نموده است.
۳- نامه وزیر محترم جهاد کشاورزی نیز خواسته شده همانند سایر دستگاه‌های اجرایی است که ظرف دو سال گذشته به طور مستمر به این سازمان واصل می‌شده و مبحث جدید و منحصر به آن وزارت نمی‌باشد. زیادی از دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز مثل وزارت ذکر شده در اجرای مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت ۵۴۰۵۷ هـ به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ هیئت محترم وزیران برای افزایش امتیازهای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری خواهان افزایش پنجاه درصدی امتیازهای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان خود بوده و این سازمان در راستای رسالت و ماموریت خود در راستای ایجاد انسجام و سازگاری در نظام پرداخت کارکنان دولت و در اجرای بند (۶) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکید بر عملکرد، ماموریت، جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل و افزایش حقوق و مزایای کارکنان با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و نیز امکان تامین ارزش موردنیاز، بررسی‌های کارشناسی زیادی از دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز مثل وزارت ذکر شده در اجرای مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت ۵۴۰۵۷ هـ به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ هیئت محترم وزیران برای افزایش امتیازهای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری خواهان افزایش پنجاه درصدی امتیازهای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان خود بوده و این سازمان در راستای رسالت و ماموریت خود در راستای ایجاد انسجام و سازگاری در نظام پرداخت کارکنان درخصوص نحوه اعمال آن را انجام داده و نتیجه را جهت تصمیم‌گیری به دولت محترم برای طی مراحل تصویب ارسال می‌کند.
۴- در مورد مطالب نقل شده از قول یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی توضیح این نکته ضروریست که مبتنی بر مفاد ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری شورای حقوق و دستمزد با حضور اعضای آن من جمله دو نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود که یکی از دو نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای حقوق و دستمزد در جلسه‌ای که مبحث سازمان امور مالیاتی مورد بحث و اتخاذ تصمیم جای گرفت حاضر بودند و عدم حضور بعضی از اعضا به معنای عدم رعایت قانون در صادر کردن مصوبات شورا نیست.
۵- نویسنده یادداشت آن روزنامه اهتمام نموده مصوبه مورد اشاره را با بحث افزایش سنواتی حقوق دستگاه‌های اجرایی مبحث تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ مربوط ساخته و چنین استنتاج نمایند که اقدامی برخلاف قانون صورت قبول نموده است در حالی که این مبحث رابطه ای با افزایش حقوق هر ساله کارکنان دولت نداشته و وفق قوانین و مقررات دیگر من جمله مفاد ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم که در زمان مجری بودن به مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲ / ت ۵۴۰۵۷ هـ به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ هیئت محترم وزیران منتج شده است صورت پذیرفته بنابراین هیچ امر خلاف قانونی در آن وجود ندارد».
کیهان: در خبر ذکر شده از قول یادداشت منصور مرادی (نماینده ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد) در روزنامه جام‌جم آمده بود: «افزایش حقوق یا طبق قانون کار صورت می‌گیرد یا با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از این چارچوب خلاف قانون انجام شده است. اما نمایندگان مجلس اما در آخرین جلسه حقوق و دستمزد که در بهمن سال گذشته برگزار گردید، حضور نداشتند. ابتدا نامه‌ای به دفتر بنده ارسال گردید که در یک تاریخ مشخص قرار است جلسه حقوق و دستمزد تشکیل گردد و روز بعد ارتباط برقرار کردند این جلسه برگزار نمی‌شود. جالب این که دو روز بعد متوجه گردیدیم جلسه برگزار شده و ظاهراً مصوبه افزایش حقوق بعضی دستگاه‌ها در همان جلسه به تصویب فرا رسیده است.
بدین ترتیب می‌توان اظهار کرد در مورد افزایش حقوق بعضی دستگاه‌های اجرایی قطعاً خلاف قانون صورت گرفته و باید دستگاه‌های نظارتی نسبت به این مبحث ورود نمایند و با عرضه گزارش جامع، اشخاص متخلف بازخواست گردند.
بر طبق قانون بودجه ۹۷ افزایش حقوق برای کسانی که زیر دو میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند ۲۰ درصد و کسانی که بالای ۵ میلیون تومان دریافتی دارند زیر ۱۰ درصد است. اما با مصوبات ذکر شده بعضی دستگاه‌ها این مجوز را گرفته‌اند که حقوق کارکنان خود را بیشتر از اعداد فوق افزایش دهند.»
جام‌جم علاوه بر این در مورد مصوبه محرمانه افزایش حقوق بعضی کارکنان دولت نوشته بود: وزیر جهاد کشاورزی در نامه اعتراضی به معاون اول » رئیس‌جمهور، از افزایش ۳۵ تا ۵۰ درصدی امتیازهای حقوق بعضی دستگاه‌های دولتی خبر داد؛ این در حالی است که در قانون بودجه سال کنونی حداکثر افزایش حقوق ۲۰ درصد تعیین شده و قرار است حقوق مقام های و مسئولان ارشد هیچ گونه افزایشی نداشته باشد. طبق نامه محمودحجتی، بعضی دستگاه‌های دولتی در انتهاء سال گذشته امتیازهای حقوق کارکنان خود را ۳۵ تا ۵۰ درصد زیاد کردند.
خبرگزاری تسنیم درج کرد: ۲۷ اسفندماه پارسال اقدام به انتشار سندی گردید که طبق آن هیئت دولت مجوز افزایش ۵۰ درصدی امتیازهای همه کارکنان سازمان مالیاتی را صادر نموده بود. نکته جالب اینکه این مصوبه برخلاف سایر مصوبات هیئت دولت ازطریق درگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهوری نکته جالب اینکه این مصوبه برخلاف سایر مصوبات نیز منتشر نشده بود.
نکته جالب‌تر اینکه همان روز (یعنی ۲۷ اسفندماه) و با رسانه‌ای شدن مجوز دولت برای افزایش ۵۰ درصدی امتیازهای حقوق کارکنان سازمان مالیاتی، حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز در نامه‌ای گلایه‌آمیز به معاون اول رئیس‌جمهور مطالبه افزایش حقوق ۵۰ درصدی کارکنان این وزارتخانه

 


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=95460

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.