تاریخ ارسال : ۲۵ تیر ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۰۶ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

«جرم سیاسی» در انتظار رسمیت

روز نو : نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی در ماه‌های پایانی عمر این مجلس، پس از سال‌ها کش و قوس و رفت و آمد لایحه جرم سیاسی بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، آن را به تصویب رساندند. این طرح اواخر سال ۹۲ از سوی جمعی از وکلای مجلس نهم و به ویژه ابوالفضل ابوترابی به عنوان طراح این طرح، تهیه شد و پس از اعلام وصول آن در اردیبهشت سال ۹۳ در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز پس رسیدگی به این طرح گزارش خود را به صحن علنی ارائه داد. کلیات این طرح در نهایت روز ۲۹ دی‌ماه سال ۹۴ در صحن مجلس به تصویب رسید و پس از آن در ۲۰ اردیبهشت‌ ۹۵ در صحن مجلس تصویب شد. شورای نگهبان نیز در ۲۹ اردیبهشت‌۹۵ پس از ایراد به یک بند از این طرح ۶ ماده‌ای و رفع ایراد از سوی مجلس، این طرح را تایید کرد و مغایر با قانون اساسی ندانست. پس از آن علی لاریجانی، رئیس مجلس این قانون را به حسن روحانی، رئیس جمهور دولت یازدهم ابلاغ کرد. رئیس جمهور نیز ۱۶ خرداد ۹۵ برای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون جرم سیاسی را که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، طی نامه‌ای به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری برای اجرا ابلاغ کرد.جرم سیاسی که در حقیقت یک بند مغفول مانده از اصل ۱۶۸ قانون اساسی بود، در نهایت به تصویب مجلس و سپس تایید شورای نگهبان رسید. البته پیش از این محمود علیزاده‌طباطبایی اعلام کرده بود که پرونده موکلش عیسی سحرخیز به عنوان اولین پرونده جرم‌سیاسی در ایران به زودی برگزار می شود. او در این باره به جماران گفته بود: «رسیدگی به پرونده عیسی سحرخیز به اتهام توهین به رئیس قوه ‌قضائیه اولین دادگاه جرائم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است که با حضور هیئت‌ منصفه برگزار می‌شود»، ولی با گذشت یک سال از این خبر هنوز هیچ دادگاهی در این باره تشکیل نشده است.به گزارش شلمچه نیوز به نقل از روز نو :با نگاهی به پیشینه طرح جرم سیاسی، مشاهده می‌شود این طرح به مدت ۱۰ سال بین دو قوه مقننه و قضاییه رد و بدل شد و بیش از یک‌سال نیز در نوبت صحن علنی مجلس قرار داشت.جرم سیاسی از طرح تا تصویبپس از سی و هفت سال از پیروزی جمهوری اسلامی ایران هنوز تعریفی از جرم سیاسی در قانون وجود نداشت؛ که البته به گفته برخی حقوقدانان مشکل نرسیدن به تعریف واحد از جرم سیاسی در اکثر کشورها وجود دارد و مختص به کشور ما نیست. اما بحث جرم سیاسی در کشور ما از سال ۸۳ مطرح شده و وزیر دادگستری وقت گفته بود، قانون اساسی، جرم سیاسی را پیش‌بینی و نحوه تشکیل دادگاه مطبوعاتی و سیاسی را روشن کرده است و تعریف این جرایم را به‌عهده قانون گذاشته است. این موضوع در دوره ریاست آیت‌الله یزدی در قوه قضاییه به مجلس رفت و مجلس طرحی را در دستور کار خود قرار داد ولی به نتیجه نهایی نرسید. یک سال بعد، در دی ۱۳۸۴ اعضای کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس هفتم با آیت‌الله شاهرودی ریاست وقت قوه قضاییه در خصوص لایحه جرم سیاسی گفت‌وگو کردند و خواستار ارائه این لایحه به مجلس شدند که آیت‌الله شاهرودی نیز دراین باره اعلام آمادگی کرد. در روزهای آخر ریاست آیت‌الله شاهرودی در قوه قضاییه و در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی، ماده ۴ این لایحه با موضوع جرم سیاسی در جلسه مسئولان عالی قضایی به سرانجام رسید و تصویب شد اما به مجلس نرفت؛ تا اینکه در دوران رئیس جدید قوه قضاییه در تابستان ۹۲ از نو لایحه‌ای تدوین و جهت تصویب به مجلس ارسال شد. بنابراین دی‌ماه ۹۲ بعد از یک سال نوبت در مجلس، کلیات طرح جرم سیاسی به تصویب رسید، درصورتی که رسیدن به تعریف واحد از جرم سیاسی یکی از لوازم قانونی و مدیریتی بود که در قانون اساسی و قوانین عادی بارها به آن اشاره شده است.تصویب کلیات این طرح با مخالفت ۲۱ نماینده و رای ممتنع هشت نماینده از ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس همراه بود. بنابراین به دلیل نزدیک بودن به برگزاری انتخابات مجلس دهم، رسیدگی به طرح جرم سیاسی در صحن علنی مجلس به سال ۹۵ رسید و در نهایت مجلس نهم در روزهای پایانی توانست در اردیبهشت ۹۵ این قانون را به تصویب برساند و مهر تایید شورای نگهبان را نیز دریافت کند.«مصطفی ترک همدانی» وکیل پایه یک دادگستری معتقد است که این قانون پس از گذشت بیش از یک سال از تصویب هنوز اجرایی نمی‌شود. او در گفت‌وگو با همدلی می‌گوید به عنوان یک وکیل که قانون ابزار کارش است، هنوز نتوانسته از این قانون استفاده کند. همچنین «محمدجواد فتحی» نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در این باره به همدلی گفت: معمولا دولت‌های حاکم حاضر نیستند مخالفان سیاسی خود را به رسمیت بشناسند، از طرفی هم افرادی هستند که به دنبال تعریف و پذیرفتن جرم سیاسی در مجموعه قوانین کیفری هستند و می‌کوشند که عقاید و نظرات مخالفان نیز شنیده شود، از این رو به قانون شدن جرم سیاسی تاکید می‌کنند. ترک همدانی: قانون جرم سیاسی هنوز هم اجرا نمی‌شودمصطفی ترک همدانی در این باره تصریح کرد: در اواخر مجلس نهم طرح جرم سیاسی به تصویب رسید و به قانون تبدیل شد و طبیعتا باید اجرا شود، ولی بنده به عنوان یک وکیل که باید بتوانم از این قانون به عنوان ابزار کارم استفاده کنم، در استفاده از آن ناکام مانده‌ام.این وکیل پایه یک دادگستری درباره علت اجرا نشدن این قانون افزود:علتش آن است که حدفاصل جرائم امنیتی و سیاسی مرز باریکی است و مرجع قضایی بازداشت کننده و مسئول پرونده است که تشخیص دهد پرونده‌ای که به او ارجاع شده دارای زمینه امنیتی است یا آن پرونده جرم سیاسی است.او خاطرنشان کرد: در مدت زمانی که این قانون در مجلس تصویب شده و در پرونده‌هایی که شخصا داشته‌ام، همه به سمت پرونده‌های امنیتی رفته‌اند و به عنوان مثال پرونده خانم هنگامه شهیدی با تشخیص مسئول پرونده به سمت جرم امنیتی رفت و سایر پرونده‌های وکلای دیگر هم شرایط مشابهی داشته‌اند.ترک همدانی ادامه داد: زمانی که پرونده در اختیار مسئول قضایی قرار می‌گیرد، باید اجازه دهد وکیل دادگستری هم پرونده را مطالعه کند، چون وقتی متهم دستگیر می‌شود ممکن است نداند حرکتی که مرتکب شده یک جرم سیاسی است و تفاوتش با جرم امنیتی را نداند.او تصریح کرد: چون فرد بازداشت شده نمی‌داند که پرونده‌اش امنیتی است یا سیاسی، نمی‌تواند به بازپرس معترض شود، ولی وقتی وکیل پرونده را مطالعه کند می‌تواند متهم را راهنمایی کند که اتهام او جرم سیاسی و مرتکب کدامیک از مصادیق جرایم سیاسی شده است.این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اگر طبق قانون متهم جرم سیاسی اعتراض کند، ۳ اتفاق خوب باید بیفتد. اول این‌که اگر اعتراض کند که جرم او سیاسی است، قاضی مکلف است برای او قرار صادر کند. اگر قاضی بپذیرد، مطابق قانون باید با مجرم مثل جرایم سیاسی برخورد شود و برخی امتیازات را بگیرد و اگر نپذیرد، پرونده او را باید به دادگاهی ارسال کند که مربوط به جرائم سیاسی است و دارای هیات منصفه است. ولی متاسفانه بعد از تصویب قانون و دستور رئیس‌جمهور برای اجرای آن، تا حالا ندیده‌ام که پرونده‌ای با این موضوع رسیدگیشود. فتحی: جامعه‌ای که مجرم سیاسی را به رسمیت می‌شناسد مردمش از آزادی‌ بیشتری برخوردارندمحمدجواد فتحی همچنین به همدلی گفت: جرم سیاسی در کشورهای مختلف تعاریف متفاوتی دارد و هنوز هیچ اتفاق مشترکی درباره تعریف جرم سیاسی در بین حقوقدان‌ها نیفتاده و به تعریف مشترکی نرسیده‌اند. معمولا مرز باریک بین جرم سیاسی با جرائم امنیتی نادیده گرفته می‌شود. این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: حقوقدان‌ها عمدتا به دنبال این هستند که انگیزه مجرمان سیاسی را ملاک قرار دهند و به پرونده رسیدگی کنند. با توجه به آن انگیزه است که جرم از حالت عمومی به جرم سیاسی تغییر می‌کند.فتحی با تاکید براینکه معمولا دولت‌های حاکم حاضر نیستند مخالفان سیاسی خود را به رسمیت بشناسند، تصریح کرد: از طرفی هم افرادی هستند که به دنبال تعریف و پذیرفتن جرم سیاسی در مجموعه قوانین کیفری هستند و می‌کوشند که عقاید و نظرات مخالفان نیز شنیده شود و مخالفان هم بتوانند نسبت به حاکمیت انتقاد مبتنی بر چارچوب و قلمرو خاصی داشته باشند.این نماینده تهران افزود: جرم سیاسی دو مزیت نسبت به جرائم دیگر دارد. اول اینکه هیات منصفه باید تشخیص دهد که آیا جرمی اتفاق افتاده است یا خیر و این هیات منصفه نماینده جامعه است نه دادگاه و قاضی و دادسرا. بنابراین هیات منصفه اگر جرم را احراز کرد، باید بگوید که مجرم مستحق تخفیف در جرم است یا نیست. دوم اگر فرد مجرم سیاسی تشخیص داده شد، نسبت به سایر مجرمان حق و حقوقی دارد تا راحت‌تر بتواند دوران محکومیت خود را سپری کند.فتحی در پاسخ به این پرسش که چرا قانون جرم سیاسی تاکنون در کشور ما محقق نشده است، گفت: به نظر من باید بیشتر بالغ شویم و اگر این اتفاق افتاد، به سمتی می‌رویم که جرم سیاسی را به رسمیت بشناسیم. یقینا جامعه‌ای که مجرم سیاسی را به رسمیت می‌شناسد، می‌تواند مردمش را از آزادی‌های مدنی بیشتری برخوردار کند. قانون جرم سیاسیبه موجب این قانون: ماده ۱- هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.ماده ۲- جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.الف- توهین یا افتراء به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنانب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیراتپ- جرائم مندرج در بندهای(د) و(هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ت- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخاباتث- نشر اکاذیبماده ۳-مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:الف- جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیاتب- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجیپ- آدم‌ربایی و گروگان‌گیریت- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریاییث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدیج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردانچ- رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبورح- جاسوسی و افشای اسرارخ- تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیرید- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتیذ- کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آنماده ۴-نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ است.ماده ۵-تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.ماده ۶- موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:الف- مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادیب- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبسپ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرمت- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسیث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد.ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبسچ- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس
روزنامه همدلی


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=56855

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.