تاریخ ارسال : ۲۱ دی ۱۳۹۶ ساعت : ۰۷:۵۸ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

حذف اعدام قاچاقچیان، توسعه مجازات های ارشادی

روزنامه قانون درج کرد: سیاست های جنایی و کیفری در هر کشوری باید ضمان امنیت و حقوق مردم باشد. رسالت سیاست های کیفری نوین برخلاف گذشته، تنها به جهت انتقام جویی محدود نمی شود لکن هدف از اجرای کیفر اصلاح مرتکب و در مواردی پیشگیری از جرم ها آتی هست. شاید به این سبب باشد که مجازات سلب حیات در زیادی از کشورها مورد استفاده قرار نمی گیرد زیرا در سلب حیات وجه تنبیهی به هیچ عنوان وجود ندارد و در پیشگیرانه بودن آن از جرم ها آتی تردید وجود دارد زیرا به طور اساسی پیشگیری از گناه با ارعاب دیگران صحیح به نظر نمی آید.    این با اهمیت در فقه امامیه نیز مورد تاکید هست؛ به نحوی که سلب حیات محدود به مورد ها قصاص و حدود شده هست. در واقع سلب حیات از باب قصاص به معنای دقیق فقهی مجازات نیست لکن حقی هست که مجنی بر علیه داراست. سلب حیات در باب حدود نیز ناظر به احکامی هست که شارع مقدس، یعنی خداوند قطعی کرده هست. وقتی که به تمام این مورد ها نظر می کنیم، درمی یابیم که حدود از باب تعزیرات با منطق فقهی منطبق نیست.
تعزیرات به حالتی اشاره دارد که حاکم اسلامی برای برقرار کردن نظم اجتماعی مجازات هایی را اعمال کند. زیادی از فقها باور دارند که تعزیرات باید کمتر از حدود باشد. با این استدلال وجود اعدام در تعزیرات محل منازعه بسیار هست زیرا بی تردید بالاتر از مجازات سلب حیات قابل گمان نیست و وقتی که قانونگذار برای جرم ها تعزیری مجازات اعدام را در نظر بگیرد، درواقع مجازاتی برابر با حداکثر محازات های حدی را اِعمال کرده هست. شاید به چنین عللی بود که اصلاح قانون مقابله با مواد مخدر را در سال۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام پایانی کرد و علی الظاهر در آن زمان اعضای شورای نگهبان که باید حافظ قانون اساسی و شریعت باشند، می دانستند که اعدام مجرمان مواد مخدر مغایر با اصول فقهی هست که نهاد مصلحت اندیش مجمع این با اهمیت را به تصویب رساند. به هرروی به قتل رسیدن تعداد زیادی از مجرمان حوزه مواد مخدر، امر ناپسندی بود که سر انجام با اصلاح موخر قانون ذکر شده توسط مجلس شورای اسلامی انتهاء یافت.

حذف اعدام، توسعه مجازات های ارشادی

مجلس شورای اسلامی با تصویب اصلاحیه قانون مقابله با مواد مخدر مبنی بر حذف اعدام در مورد مجرمان حوزه مواد مخدر، قدمی با اهمیت و مثبت در اصلاح ساختارهای نظام کیفری ایران برداشت. در گذشته حمل و توزیع مواد مخدر اگر از میزانی بالاتر می رفت، مستوجب اعدام بود. به طور مستمر زیادی از مدافعان حقوق بشر و منتقدان اعدام های تعزیری، معتقد هستند که میزان مواد مخدر، دلیلی منطقی بر صادر کردن حکم اعدام یک فرد نیست زیرا اگر میزان مواد مخدر امری نسبی هست و نمی شود به قطعیت مدعی شد که فلان میزان باعث فساد می شود و فلان میزان نمی شود و بدون شک فسادآور بودن وزن مواد مخدر در طی سالیان متمادی گرفتار عوض شدن می شود و نباید طبق امری نسبی، حق حیات را از یک فرد سلب کرد. به همین علت مجلس شورای اسلامی در اقدامی پسندیده این معضل با اهمیت را حل کرد و در کمال خوشبختی در دوران تصویب هیچ نهادی به طور جدی با حذف اعدام در حوزه مواد مخدر مخالفت نکرد.

هرچند در اصلاح قانون مقابله با مواد مخدر، اعدام به طور کامل حذف نشده هست و در چند حالت همچنان اعدام صورت می پذیرد. نخست در مورد آن دسته از مجرمانی که پیشینه محکومیت به اعدام یا حبس بیشتر از ۱۰سال را دارا باشند. دوم، افرادی که به طور سازمان یافته مبادرت به اعمال مجرمانه در حوزه مواد مخدر ورزند و سوم، آنانی که به طور مسلحانه فعالیت خلاف قانون کنند. شاید قانونگذار وجود اعدام در مورد ها موخر را از باب فساد فی الارض دانسته که این مبحث نیز محل تامل هست. اما به هرروی حذف اعدام از عموم مسائل مربوط با مواد مخدر، گامی در جهت سیاست های تنبیهی و ارشادی به جای حذفی هست که مطمئنا آینده ای روشن در قانون گذاری کیفری نشان می دهد.

ابلاغ بخشنامه توقف اعدام محکومان مواد مخدر توسط رییس قوه قضاییه

چند روز قبل رییس قوه قضاییه طی بخشنامه ای در زمینه اجرای قانون ملحق شدن یک ماده به قانون مقابله با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ اعلام نمود که تمام قضات اجرای احکام کیفری و مراجع قضایی کشور موظفند در اسرع وقت ضمن توقف اجرای حکم محکومان به اعدام، پرونده های آنان را مورد ارزیابی قرار دهند.

با این بخشنامه پس از این نه تنها حکم اعدام در حوزه مواد مخدر صادر نخواهد گردید که احکام صادرشده سابق نیز متوقف می شود. هرچند سازمان زندان ها اعلام نموده هست از زمان تصویب اصلاحیه قانون مقابله با مواد مخدر هیچ حکم اعدامی در این حوزه اجرا نشده هست. حال با ابلاغ بخشنامه موخر تمام مراجع قضایی و قضات اجرای احکام طبق قانون موظف به عدم اجرای احکام صادرشده اعدام در حوزه مواد مخدر می باشند.

عدم اجرای حکم اعدام محکومان سابق

طبق استثنا های اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات جزایی، افرادی که پیش از تصویب اصلاحیه موخر قانون مقابله با مواد مخدر به مجازات اعدام محکوم شده اند، حکم شان اجرا نمی شود. اصل عطف به ماسبق نشدن ‏قوانین کیفری در اصل۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حدس و صراحتا قطعی ‏شده هست: «هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که پس از ان وضعیت شده هست، گناه شمرده نمی شود». طبق این اصل هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که پس از ان وضعیت شده هست، گناه شمرده ‏نمی شود و ماده۱۱ قانون مجازات اسلامی با الهام ازاصل۱۶۹ قانون اساسی قطعی می دارد: «‏در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و کارهای تامینی و تربیتی باید به باعث قانونی باشد ‏که پیش از واقع شدن گناه قطعی شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی شود به عنوان گناه به ‏موجب قانونی متاخر مجازات کرد و در امور مدنی نیز قاعده ای همانند وجود دارد». در نتیجه اگر قانونی امروز از تصویب بگذرد و اعمال ‏و جرایمی که تازمان تصویب این قانون واقع شده اند، تاثیری ندارند.

‏ ‏ بالعکس اگر قانون تازه ای برخی از جرم ها سابق را دیگر گناه نشناسد و یا کیفیات مخففه و ‏موارد تعلیق را توسعه دهد، قانون جدید نسبت به جرایمی هم که پیش از تصویب قانون واقع شده ‏است، استعداد اجرا دارد. در این ارتباط هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای اتحاد رویه ای آورده هست: «پس از تصویب ماده۲ قانون دیات در۲۴/۹/۶۱ برای قتل غیرعمد، دیه معین شده و به ‏موجب ماده۲۱۱ قانون مزبور، کلیه قوانینی که با آن قانون مغایرت دارد، من جمله قانون تشدید ‏مجازات راننده های صراحتا نسخ شده هست. به استناد ماده۶ قانون درمورد مجازات ‏اسلامی، متهمی که پیش از تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیرعمدی شده، مستحق تعزیر ‏در قانون مزبور نیست و نظر شعبه ۱۴دیوان کشور صحیح صادر گردیده هست. این رای به استناد ماده واحد قانون اتحاد رویه قضایی مصوب تیر سال ۱۳۲۸ در مورد ها ‏مشابه لازم الاتباع هست. هیات عمومی دیوان عالی کشور: ‏در دعوای مطروح شده، شعبه۱۴ دیوان عالی کشور، نظر دادگاه صالح را در مورد احراز ‏بزهکاری متهم و پرداخت دیه، موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می کند، لیکن در مورد استناد ‏دادگاه به ماده۱۴۹ قانون تعزیرات سابق و اینکه بعدا با استناد به ماده مزبور مبادرت به انشای ‏حکم مجازات راننده های با تصویب قانون دیات کنسل و در تاریخ واقع شدن بزه هنوز قانون تعزیرات ‏تصویب و لازم الاجرا اعلام نشده بوده هست؛ بنابراین تعیین کیفر به استناد ماده قانون مزبور موجه نیست».

اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات کیفری که از نتیجه های اصل قانونی بودن جرم ها و مجازات هاست، ایجاب می کندکه مقررات کیفری به گذشته تسری نیابند اما این اصل دارای استثناهایی هست: ۱- در مواردی که قانون جدید نسبت به قانون سابق اخف هست ۲-در مقررات شکلی، نظر به اینکه مقررات شکلی برای حسن انتظام و رسیدگی های کیفری تنظیم و تصویب می شود و اصل بر این هست که مقررات شکلی جدید برای ایجاد عدالت کیفری مناسب تر هست؛ در نتیجه، این نوع مقررات مربوط به نظم عمومی هست، جهت آمره دارد و باید در مورد اعمالی نیز که در گذشته و پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید انجام یافته اند و رسیدگی به آنان در جریان هست، اجرا شود. علاوه بر این گفته شده هست که قانون شکلی جدید، از لحاظ در برداشتن نفع متهم و نفع جامعه، بر مقررات سابق ارجحیت دارد، در نتیجه هیچ اشکالی در عطف به ماسبق کردن آنان وجود ندارد. از سویی مقررات شکلی بر خلاف مقررات ماهوی تاثیری در اصل مبحث اتهامی ندارد و تنها قواعدی هست در زمینه کشف واقعیت و اثبات بی گناهی یا گناهکاری مجرم؛ پس باید نسبت به تمامی اعمال، هرچند پیش از تصویب قانون هم باشد، منطبق شود. با ذکر مفهوم و ادله قانونی عطف به ماسبق نشدن مقررات جزایی و اظهار استثناهای آن میتوان به قطعیت اظهار کرد که حکم اعدام مجرمان مواد مخدر که پیش از تصویب اصلاحیه موخر حکم شان صادر گردیده باشد، از ارزش ساقط هست و طبق بخشنامه موخر رییس قوه، تمام قضات اجرای احکام و مراجع قضایی باید پرونده مجرمان حوزه مواد مخدر را دو مرتبه ارزیابی کنند.

اجرای سیاست های تشویقی به جای حذف مجرمان از جامعه

شاید بتوان ممنوعیت نسبی اعدام در حوزه مواد مخدر را گامی در جهت اجرای سیاست های تشویقی به جای حذفی دانست. البته باید افزود که حجم های وسیع سیاست های تشویقی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ وجود دارد. وقتی که قانونگذار از مجازات های جایگزین حبس یا آزادی مشروط گفت وگو می کند، یعنی نباید به هر دستاویزی زندان ها از مجرمان پر شود. به مقایسه اولویت میتوان این سیاست را در مورد اعدام اشخاص نیز جاری دانست؛ به نحوی که به هر دستاویز تعزیری اشخاص را اعدام نکرد و راه را برای اصلاح مرتکبان باز گذاشت تا مجرمان در حوزه های متفاوت کیفری به جای آنکه در زندان به سر ببرند یا در سینه قبرستان بخوابند، به آغوش جامعه بازگردند.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=82796

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.