تاریخ ارسال : ۰۴ دی ۱۳۹۵ ساعت : ۰۹:۰۸ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

حذف یارانه ثروتمندان، تبعات سیاسی برای دولت دارد/ دلار گران شد اما مسئولان دولت هنوز بی‌خبرند/ تردید خودروسازان خارجی برای حضور در ایران/ دستور جدید خزانه‌داری آمریکا درباره تجارت با ایران، تبلیغاتی ا

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از مشرق، برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب هم دستور جدید خزانه‌داری آمریکا درباره تسهیل تجارت با ایران در چارچوب برجام را تبلیغاتی و بی‌فایده خوانده‌اند.
 
* ابتکار
– حذف یارانه ثروتمندان، تبعات سیاسی برای دولت دارد
این روزنامه حامی دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها اینطور گزارش داده است:‌ طی سه سال دولت یازدهم حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده،حال آنکه مجموع پرداختی به بودجه های عمرانی به ۵۰ هزار میلییارد تومان نمی رسد.
پیش از این علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد گفته بود که «دولت ماهانه ۳ هزار و چند میلیارد تومان یارانه می‌پردازد و شب‌هایی که قرار است یارانه بپردازیم، شب مصیبت عظمای دولت است.» اما روایت بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت درباره واژه هدفمندی یارانه‌ها این بوده است: «جمع کردن پول هدفمندی و رساندن به موقع آنها، واقعا «عذاب الیمی» است.»
از طرفی باید گفت حذف یارانه پردرآمدها با یک مشکل اساسی برای دولت همراه بوده است و آن بانک اطلاعاتی ناقص از میزان دارایی افراد است. حذف بخشی از یارانه بگیران می تواند تبعات سیاسی برای دولت داشته باشد و از طرفی تشویش در فضای اجتماعی جامعه به وجود آورد. مرتضی عزتی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در خصوص نحوه شناسایی افراد پردرآمد برای پرداخت یارانه ، به «ابتکار» می گوید: حذف کردن کار ساده ایست اما این که از چه روشی برای این کار استفاده شود مهم است. منابع اطلاعاتی دولت برای حذف یارانه ی پردرآمدها ناقص است و با عملیاتی کردن حذف یارانه ها احتمال دارد موجی از نارضایتی در برخی افراد حذف شده ایجاد شود و تبعات سیاسی برای دولت داشته باشد.  
 
 
* اعتماد
– هشداربه ۵ عامل بحران‌آفرین در اقتصاد ایران
این روزنامه اصلاح‌طلب به دولت هشدار داده است: دو ماه آینده می‌تواند به عنوان حساس‌ترین برهه تاریخ اقتصاد ایران به ثبت برسد؛ پنج دلیل مهم کنار هم قرار گرفتند تا این ثبت تاریخی را به انجام برسانند. کارشناسان می‌گویند، اگر مسوولان تمرکز کافی بر این عوامل و جلوگیری از تبعات آن نداشته باشد، اقتصاد کشور پتانسیل بحرانی شدن را خواهد داشت.
نقدینگی تا دو ماه دیگر به یک هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. نقدینگی که عمدتا در سپرده‌های بانکی جاگیر شده است در سه سال گذشته روی رشد بین ۲۰ تا ۳۰ درصد پافشاری داشته و به عدد بزرگی رسیده که توان بحران‌آفرینی را به تنهایی دارد. از سوی دیگر چهار عامل دیگر همزمان با هم می‌تواند منجر به افزایش ناگهانی سرعت گردش پول و پیامدهای جدی شود. نخست بالا رفتن ناگهانی نرخ ارز در نتیجه تحولات سیاسی، دوم افزایش عمومی تقاضا در ماه‌های پایانی، سوم وضعیت ویژه برج ۱۱ در سررسید شدن اوراق مشارکت و سپرده‌ها از سال ۱۳۹۰ به بعد و چهارم هر نوع تزریق فضای عدم اطمینان در نتیجه بحث‌های انتخاباتی. از دید تکنیکال تقریبا حیاتی است که دلار از کانال ۴۰۰۰ بالاتر نرود. به همان اندازه حیاتی است که جلوی تزریق هر نوع عدم اطمینان به فضای عمومی گرفته شود.  
اوراق مشارکت چهار ساله و پنج ساله دولت، بهمن ماه سررسید می‌شود. حجم اوراقی که در بازار سرمایه منتشر شده به عدد ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و باید به این عدد اوراق منتشر شده از سوی بانک‌ها را نیز اضافه کرد. سود تعلق گرفته به این اوراق بار مالی قابل توجهی است که می‌تواند بر دوش دولت سنگینی کند. البته دولت‌ها از روش‌هایی مانند دست به دست کردن بدهی‌شان استفاده می‌کنند تا از زیر بار پرداخت نقدی این وجوه شانه خالی کنند. اغلب با انتشار اوراق جدید، این وجوه سررسید شده را تهاتر کنند یا از بخشی گرفته و به بخشی دیگر بدهند.  
نقدینگی کشور به زودی به یک هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (یک میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان) می‌رسد. زمانی که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد حجم نقدینگی ۵۰۶ هزار میلیارد تومان اعلام شد و طبق آخرین اعلام بانک مرکزی این عدد در مهر سال جاری به یک هزار و ۱۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین ظرف سه سال گذشته نقدینگی کشور ۱۱۹ درصد افزایش یافته است. با وجود رشد بالای نقدینگی در این سه سال اما نرخ تورم تکانی نخورد و با روند نزولی به زیر ۱۰ درصد هم رسید.  نکته اینجاست: نقدینگی زمانی تورم‌زا می‌شود که منجر به تقاضای جدید شود. در سال‌های گذشته به دلیل رکود در اقتصاد، تقاضا تحرکی نداشته و مدام رو به کاهش بوده است. اما با افزایش تقاضا ممکن است رشد ۱۱۹ درصد نقدینگی هم در نرخ تورم متبلور شود و این اتفاق در رشد تقاضای آخر سال هم بدون احتمال نیست.  به همین دلیل است که کارشناسان رشد تقاضای پایان سال را هم بی‌تاثیر در افزایش تورم و بحرانی شدن وضعیت اقتصاد نمی‌دانند. تورم تنها نشات گرفته از رشد نقدینگی نیست. قیمت ارز هم که این روزها افسارگسیخته شده و با شتاب به پیش می‌راند هم بر تورم کل اثرگذار است. تحلیلگران بازار می‌گویند احتمال رشد نرخ ارز باز هم وجود دارد و این اتفاق می‌تواند سایر قیمت‌ها را نیز متاثر کند.
 
 
* جوان
– دولت یازدهم روستائیان بیکار را «بیکار بدهکار» می‌کند
روزنامه جوان نوشته است:‌ به گفته کارشناسان طرح وام ۵/۱ میلیارد دلاری اشتغال روستایی که هنوز هیچ برنامه‌ای برای نحوه هزینه آن در دولت وجود ندارد، طرحی است که روستائیان «بیکار» را به «بیکار بدهکار» تبدیل می‌کند؛ این درحالی است که وزیر رفاه همچنان برتخصیص این وام تأکید دارد و وعده می‌دهد که خاطرات تلخ بنگاه‌های زود‌بازده تکرار نخواهد شد.
به گزارش شلمچه نیوز به نقل از «جوان» برخی کارشناسان منتقد این عمل اقتصادی را بیشتر از آنکه اقتصادی بدانند طرحی سیاسی می‌دانند که بیشتر به آرای مخالف دولت تخصیص می‌یابد.   کارشناسان و حتی معاون اشتغال وزیر کار از نداشتن توان جذب روستاها برای تسهیلات اشتغالی خبر می‌دهند و دولت هم هیچ برنامه اشتغالزایی ارائه نکرده، همچنان رایزنی‌هایی با نمایندگان مجلس برای تصویب این طرح در ماه‌های پایانی دولت یازدهم انجام می‌شود.  تجربه نشان می‌دهد شیوه دولت‌های گذشته برای اشتغالزایی و مقابله با بیکاری کاملاً شبیه هم بوده و تنها تفاوت آن چگونگی تبلیغات برنامه‌های اشتغالزایی از سوی دولت‌ها است، تبلیغاتی که گاهی شائبه انتخاباتی دارد.
طی دو دهه گذشته در کشور شاهد اجرای برنامه‌های اشتغالزایی کوتاه‌مدت، ضربتی و مقطعی بودیم که عمر فعالیت آنها محدود به دوران فعالیت دولت‌ها بوده است. یعنی همزمان با تغییر دولت‌ها طرح‌های اشتغالزایی بایگانی و با آمدن دولت بعدی از سر گرفته می‌شود.
باتوجه به اینکه این روش‌ها همچنان توسط دولت‌ها دنبال می‌شود و هر دولتی سعی می‌کند با یک سری برنامه‌ها و مصوبات، کارنامه پُرباری را در تلاش برای اشتغالزایی جوانان از خود نشان دهد اما حل معضل بیکاری، موضوعی نیست که بتوان امیدوار بود برخی بنشینند و برای آن دستورالعمل صادر کرده؛ آنگاه بانک‌ها پول بدهند و در نتیجه اشتغال ایجاد شود، بلکه اشتغالزایی نتیجه رشد اقتصادی و فعال شدن بازارها و بنگاه‌های اقتصادی یک کشور است.
علی ربیعی از طرح ۵/۱ میلیارد دلاری «تکاپو» صحبت می‌کند، اما جزئیات طرح مشخص نیست و در صورت اجرا تنها ۷۰ هزار شغل در روستاها و مشاغل خرد پیش‌بینی شده است که برخی از کارشناسان بیان می‌کنند این تنها ۵/۱۴ درصد اشتغالی است که با این مبلغ می‌توان ایجاد کرد. دولت پیش از این هم وعده‌های مختلفی به روستاییان برای ایجاد اشتغال با تسهیلات کم داده بود اما این وعده هم مانند سایر وعده‌ها محقق نشد و در میان وعده‌های متعدد گم شد.
عیسی منصوری، معاون امور اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره اینکه آیا این طرح تنها در روستاها هزینه می‌شود می‌گوید: روستاها توان جذب این میزان منابع را ندارند و در اینباره نگاه رشته‌ای به فعالیت‌های اقتصادی در کشور داریم به طوری که نمی‌توان اشتغال روستاها را منفصل از شهرها دانست.
وی می‌افزاید: ‌بنابر این در حوزه اشتغالزایی هدف منطقه خاصی نیست و در کل کشور رشته‌های مختلف شغلی مدنظر خواهند بود. دغدغه داریم که این منابع صندوق چطور در کشور تخصیص و هزینه خواهد شد و این نگرانی همواره در دولت‌ها درباره نحوه هزینه‌کرد این نوع منابع وجود دارد.  
یک کارشناس بازار کار معتقد است صرف ۵/۱ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی بی‌اثر و تکرار طرح‌های قبلی است و روستائیان «بیکار» را به روستائیان «بیکار بدهکار» تبدیل می‌کند.
آرمان حاجیان‌فرد، استاد اقتصاد دانشگاه در گفت‌وگو با تسنیم، درباره برنامه‌های اشتغالزایی دولت‌ها و به ویژه لایحه صرف ۵/۱ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی روستاییان، می‌گوید: یکی از سیاست‌های اشتغالی در دولت قبل، پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده بود که در زمینه ایجاد اشتغال، عملاً با شکست مواجه شد.
این استاد دانشگاه نتیجه تزریق پول پرقدرت به روستاها را عاملی برای مهاجرت به شهرها اعلام کرد‌ه و می‌گوید: منابع درخواستی دولت تقریباً شامل ۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد که تاکنون نحوه تخصیص و هزینه‌کرد آن مشخص نشده است. دولت به جای طرح سیاست‌های مقطعی در شرایط بحرانی بازار کار به دنبال تقویت بنگاه‌های نیمه تعطیل و راکد باشد که در این‌باره سیاست‌های مالیاتی دولت بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
حاجیان‌فرد در ادامه با ارائه پیشنهادی درباره حوزه‌های مطرح برای اشتغالزایی، تأکید کرد: از سوی دیگر با توجه به اقلیم و جغرافیای کشور و همچنین افت شدید منابع آبی و بحران‌های پیش رو در حوزه آب دولت باید از هدایت مردم به اشتغال‌های آب‌محور اجتناب و با استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا بستر صنعتی شدن کشور را ایجاد کند که ورود به این بحث در این مقال نمی‌گنجد.
 
 
* جهان صنعت
– دلار گران شد اما مسئولان دولت هنوز بی‌خبرند
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره گرانی دلار گزارش داده است: با وجود اینکه بازار با شوک دلار ۴ هزار تومانی در هفته گذشته مواجه شد، اما به نظر می‌رسد مسوولان اقتصاد کشور یا از وقایع موجود در بازار بی‌خبرند و دارای گیرنده‌های ضعیفی هستند، یا فرستنده‌های آنها همچون کانال تلگرامی و سایت‌های آنها با نقص فنی مواجه است که نمی‌توانند در این زمینه دلایل و نظرات خود را بیان کنند!
گرچه طی هفته‌های اخیر شاهد اظهارات متعدد رییس کل بانک مرکزی از رسانه‌ها و یادداشت‌های مختلف تلگرامی مبنی بر چرایی گرانی دلار در بازار بودیم و دلایلی چون تقاضای فصلی، افزایش مسافرت‌های خارجی و تسویه حساب شرکت‌های خارجی در پایان سال میلادی را از زبان وی می‌شنیدیم، ولی با وارد شدن نرخ دلار به کانال چهار هزار تومان طی چند روز اخیر هیچ واکنشی از آقای رییس کل صورت نگرفته است‌.
در این میان نیز وزیر اقتصاد و دیگر اعضای اقتصادی کابینه دولت هم از اظهار نظر در باب این موضوع خودداری کرده‌اند و استراتژی سکوت را در این میان برگزیده‌اند‌.
با این حال تنها رییس سازمان برنامه و بودجه بود که قیمت دلار در بازار را غیرواقعی توصیف کرده و بدون تشریح راهکارهای دولت در جهت کنترل بازار ارز تنها وعده بازگشت ثبات را با اجرای سیاست‌های دولت در جهت کاهش تقاضا داد‌.  
در این میان نکته قابل تامل این است که ارزش جهانی دلار به بالاترین سطح خود طی ۱۴ سال اخیر رسیده و سیگنال آن به بازار داخلی سبب جهش نرخ دلار شده است که به نظر می‌رسد کنترل آن از دست دولت خارج است‌.
در بازار معاملات جهانی روز جمعه و در آستانه کریسمس، ارزش دلار با بیش از ۵/۰ درصد رشد روبه‌رو شد؛ این در حالی است که ارزش دلار آمریکا در مقابل دیگر ارزهای اصلی جهان، از ماه نوامبر به بعد بیش از هفت درصد افزایش پیدا کرده است‌.
همچنین به گفته تحلیلگران اقتصادی، شاخص ارزش دلار در مقابل سایر ارزها تقریبا به بیشترین رقم در ۱۴ سال اخیر رسیده و پیش‌بینی می‌شود با آغاز سال جدید میلادی، این روند افزایشی دلار ادامه پیدا کند؛ البته یورو هم در بازارهای جهانی ارز با کمی افزایش روبه‌رو شد و بخشی از سقوط ارزش قابل توجه خود را که اوایل هفته رقم خورده بود جبران کرد؛ این در حالی است که این افزایش، بیشترین میزان در حدود ۱۴ سال اخیر بوده است‌.  
با وجود دلایل ذکر شده و ابعاد مختلف گرانی دلار و شناسایی متغیر‌های موجود که بر بالارفتن این نرخ در بازار تاثیر می‌گذارند، این سوال مطرح می‌شود که چرا هیچ راهکاری برای پاسخگویی به این متغیر‌ها و حل معادله چرایی گران شدن دلار صورت نمی‌گیرد؟
برای مثال اگر طبق گفته بانک مرکزی، تقاضای ارز توسط مردم و شرکت‌ها در فصل زمستان عامل اصلی این گرانی به شمار می‌رود و روالی که هر ساله توسط بازار به همین شکل تکرار می‌شود و بانک مرکزی نیز از این موضوع باخبر است، چرا هر ساله در چنین برهه زمانی دست روی دست گذاشته و تقاضای بازار ارز را در فصل پایانی سال تامین نمی‌کند؟
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند ذخایر ارزی بانک مرکزی از میزان مناسب و کافی برخوردار است‌. با این وجود هیچ‌گونه تزریق ارزی در بازار اتفاق نمی‌افتد‌. در نتیجه به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا موجب در رفتن فنر دلار شده است و باید از مسوولان مربوط درخواست رسیدگی به این تقاضا و متعادل کردن بازار را داشت تا با کنترل فنر قیمتی دیگر شاهد چنین جهش‌هایی در قیمت‌ها نباشیم‌.
اما باید این سوال را پرسید که آیا با بالا رفتن نرخ دلار سودی هم عاید کسی می‌شود؟
اگر تقاضای سفته‌بازی و سودهای هنگفت مقطعی برخی دلالان بازار در این میان را هم کنار بگذاریم (که از بازیگران اصلی بازار هستند و تاثیر بسزایی در این افزایش قیمت‌ها دارند)، باید این موضوع را در کانون توجه قرار دهیم که خود دولت یکی از کسانی است که منفعت بسیاری از این گرانی دلار می‌برد و می‌تواند با بالارفتن قیمت‌ها به جبران کسری بودجه خود بپردازد و سال مالی خود را به نوعی با موفقیت در جبران درآمد‌ها به پایان ببرد‌.
گرچه بارها شاهد اظهارات صاحبنظران دولتی مبنی بر این موضوع بوده‌ایم که دولت چنین برنامه و قصدی برای جبران کسری بودجه خود ندارد ولی نمی‌توان به سادگی از منفعت و سود بالای دلار چهار هزار تومانی چشم‌پوشی کرد و در نتیجه خود دولت که مقادیر زیادی دلار در صندوق‌های خود ذخیره دارد بی‌توجه از کنار این منبع درآمدی نخواهد گذشت!  
با این حال توجه به اظهارات جدید سخنگوی دولت هم می‌تواند جالب باشد که قیمت دلار در بازار را کاذب خوانده و ارائه راهکار از سوی دولت را روشی برای کاهش قیمت‌ها معرفی کرده است اما از چگونگی و روش‌های پیاده‌سازی این راهکار‌ها سخنی به میان نیاورده است‌…
با این تفاسیر تنها شاهد اظهارت امیدوارانه و دادن اطمینان خاطر از جانب مسوولان برای فروکش کردن قیمت‌ها در آینده هستیم و باید منتظر ماند تا به تدریج با آغاز سال نو میلادی و نیز با پایان یافتن سال ۹۵ شمسی این وعده‌ها محقق شود‌.
 
 
* خراسان
– چرا طرح کارت اعتباری شکست خورد؟
این روزنامه حامی دولت نوشته است: کارت اعتباری دولتی که طی یک سال گذشته، امیدهای زیادی   برای رونق آن وجود داشت و از آن برای افزایش قدرت خرید و تقاضای موثر جامعه یاد می شد، به گفته وزیر صنعت رسماً شکست خورده است.
البته  از طرح کارت اعتباری فراگیر/عام که بانک مرکزی آیین نامه آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد تا با منابع خودشان آن را پیش ببرند نیز هم اکنون اثری نیست. با این حال این سوال مطرح می شود که چرا در شرایطی که این کارت ها در نظام بانکی سایر کشورهای خارجی رواج دارد، در سیستم بانکی کشور رشد نیافته است؟ چرا طرحی که می توانست گردش مناسبی از چرخه منابع درکشور را بین تولیدکننده و مصرف کننده و به واسطه بانک ها به وجود آورد، این چنین زمینگیر شده است؟
به نظر می رسد این بی میلی و سیری نظام بانکی به این قبیل طرح ها، ریشه در مسائل بزرگ تری دارد. چرا که در سه ضلع مصرف کننده، بانک و تولیدکننده، عطش فروش در تولیدکننده وجود داشته و تقاضا کننده هم در فرایند نیاز به خرید، نیاز به اعتبار داشته است، اما بانک ها علی رغم نیاز به جذب و گردش منابع، سود ۱۹ درصدی این طرح کفاف هزینه هایشان را نداده است.
هم اینک که زیان پنهان بانک ها، بیشتر آشکار شده است، علت تمایل برخی بانک ها برای تخطی از نرخ های سود و نیز ریشه های این بی میلی بیشتر نمایان شده است. زیانی که در پی بی تدبیری، ضعف عمده یا حتی برخی رانت ها برای تخصیص تسهیلات بانکی و نیز تسهیلات تکلیفی به بانک ها به وجود آمده و استمهال مطالبات معوق و شناسایی سودهای موهوم، به آن دامن زده است.
با این حال به نظر می رسد در شرایط کنونی از یک سو ضرورت اصلاح نظام بانکی برای تقویت تولید داخل و رکودزدایی بیشتر احساس می شود، اما از سوی دیگر دولت وقت زیادی برای اصلاح نظام بانکی ندارد. چرا که به اذعان دکتر نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور، امسال در شرایط حساس تاریخی قرار داریم و سرنوشت سال‌های بعد به این امر وابسته است که سال ۹۵ را چگونه پشت سر بگذاریم. وی هشدار داده است که اگر امسال بتوانیم از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنیم و از شرایط رو به بهبودی که به وجود‌ آمده نهایت بهره را ببریم در سال‌های ۹۶ و ۹۷ نیز می‌توانیم به پله‌های بالاتر صعود کنیم. در غیر این صورت رشد اقتصادی که در سال ۹۵ داریم در سال‌های بعد روند معکوس به خود خواهد گرفت.
 
 
* دنیای اقتصاد
– تردید خودروسازان خارجی برای حضور در ایران
این روزنامه حامی دولت از فضای غبارآلود جذب سرمایه خارجی در شرایط فعلی خبر داده است:‌ در شرایطی که توافق هسته‌ای و برجام فرصت مناسبی را برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در خودروسازی ایران فراهم کرده، وجود دو چالش بزرگ، برخی از آنها را (برای ورود به ایران) دچار تردید کرده است.  
«ثبات قوانین» و «امنیت سرمایه‌گذاری» دو نیاز مهم خودروسازان خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران به‌شمار می‌رود که اتفاقا هر دوی آنها سال‌ها است به چالش تبدیل شده و احتیاط را در دستور کار خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو کشور قرار داده است. بر این اساس، تزلزل قوانین یا به‌عبارت بهتر، عدم ثبات قوانین مربوطه این عرصه، از یک سو و نبود اطمینان در مورد امنیت سرمایه‌گذاری، دو مشکل اصلی سرمایه‌گذاران خارجی به‌خصوص شرکت‌های خودروساز است که برخی از آنها را برای ورود به ایران مردد و دست به عصا کرده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بزرگ‌ترین مشکل برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در ایران بحث امنیت و ثبات مقررات است، چه آنکه این موضوع برای خارجی‌ها از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است.  هرچند در حال حاضر در دوران پسابرجام و لغو تحریم‌ها قرار داریم، با این حال برخی خودروسازان خارجی همچنان نگران این هستند که ایران دوباره وارد چالش‌های تحریم و محددیت‌های مالی و معاملات تجاری شود. در واقع برخی خودروسازان خارجی که هم‌اکنون مشغول بررسی حضور در ایران هستند، بیم آن را دارند که با تغییر دولت (در ایران)، سیاست‌های خارجی کشور نیز تغییر کرده و به تبع آن، مسائل و قوانین اقتصادی نیز دستخوش تغییر شوند.  
به هر حال دولت یازدهم نشان داده که مشتاق جذب سرمایه خارجی است و حتی اعلام کرده حاضر است سهام شرکت‌های خودروساز داخلی را به خارجی‌ها واگذار کند. این در حالی است که حتی با پیروزی دولت فعلی در انتخابات بعدی، چهار پنج سال دیگر و با آمدن دولتی دیگر احتمال دارد، قوانین و رویکردها تغییر کرده و امنیت سرمایه گذاری‌شان به خطر ‌افتد.این ترس و واهمه به‌خصوص برای خودروسازانی که سابقه حضور در ایران را ندارند، مانع ورود آنها به کشور شده، به‌خصوص آنکه سایه دولت بر سر خودروسازی ایران کشیده شده و این موضوع بر بیم خارجی‌ها می‌افزاید.  
در واقع ازآنجاکه که تغییر قوانین اثر مستقیمی بر روند حرکتی شرکت‌های دولتی می‌گذارد و خودروسازی کشور نیز همچنان زیر چتر دولت قرار دارد، این موضوع بر واهمه خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو ایران افزوده است. هرچند بخش خصوصی نیز کم و بیش از تغییر قوانین متاثر می‌شود، با این حال این اثرپذیری کمتر و کم‌ریسک‌تر از بخش دولتی است و بنابراین شرکت‌های خارجی (به‌خصوص آنها که سابقه حضور در ایران را ندارند) معمولا ترجیح می‌دهند با آن دسته از بنگاه‌هایی که به دولت وابسته نیستند، همکاری کنند تا امنیت سرمایه‌گذاری شان کمتر در معرض خطر باشد. بنابراین می‌توان ادعا کرد که یکی از موانع بزرگ بر سر راه حضور خودروسازان خارجی در ایران، حضور دولت در صنعت خودروی کشور است. هرچند این موضوع برای شرکت‌هایی مانند پژو و سیتروئن خیلی مساله‌ساز نیست، اما برای بسیاری از غول‌های خودروسازی جهان اهمیت فراوانی داشته و به مانعی بزرگ بر سر راه آنها برای آمدن به ایران تبدیل شده است.  
اما مانع دیگری که حضور برخی خودروسازان خارجی را در ایران ناهموار کرده، بسترها، قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری و حمایت‌هایی است که باید از سرمایه‌گذاری خارجی بشود و نمی‌شود. هرچند نمی‌توان ادعا کرد در حال حاضر هیچ قانونی در راستای حمایت از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور وجود ندارد، اما به هر حال این قوانین، کافی نبوده و از نظر خارجی‌ها نمی‌تواند تضمینی قوی برای سرمایه‌گذاری آنها در صنعت خودرو ایران باشد.  این روزها ایران در شرایطی قرار دارد که به لطف برجام، امکان حضور خودروسازان خارجی در کشور را فراهم آورده است، به این معنی که موانع سیاسی تا حد قابل‌توجهی از سر راه برداشته شده بیشتر خودروسازان دنیا از این جهت مانعی را روبه‌روی خود نمی‌بینند.  در این شرایط، حالا نوبت اقتصاد است که روی خوش به سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در خودروسازی کشور نشان داده و انگیزه آنها را بالا ببرد. این کار می‌تواند در قالب تضمین امنیت سرمایه‌گذاری به واسطه بهبود فضای کسب‌و‌کار و البته اصلاح برخی قوانین در راستای جذب سرمایه خارجی و تثبیت آنها، انجام شود.  اگر نگاهی به تجربه برخی کشورها از جمله چین و ترکیه بیندازیم، متوجه می‌شویم سیاست‌های اقتصادی آنها در راستای جذب سرمایه خارجی، منعطف و در راستای بهبود مسیر بوده است. در واقع آنها با استفاده از ابزار تشویقی و ایجاد اطمینان بابت تضمین سرمایه‌گذاری، انگیزه لازم را به شرکت‌های خارجی بابت حضور در خودروسازی خود داده و اتفاقا نتایج مثبتی نیز گرفته‌اند.  هرچه هست، در بررسی موانع اصلی ورود سرمایه خارجی به خودروسازی کشور، به سراغ کارشناسان نیز رفته و نظر آنها را در این مورد جویا شده‌ایم. برخی از این کارشناسان معتقدند باید دو چالش موردنظر یعنی نبود امنیت سرمایه‌گذاری و عدم ثبات قوانین مرتبط رفع شود و برخی نیز بر این باورند که در دولت فعلی، این دو چالش بسیار کمرنگ شده است.
 
 
* شرق
– دستور جدید خزانه‌داری آمریکا درباره تجارت با ایران، تبلیغاتی است
این روزنامه اصلاح‌طلب، درباره دستورالعمل جدید آمریکایی‌ها برای تسهیل تجارت با ایران نوشته است:‌می‌گویند دستوری جدید است؛ دستورالعملی تازه برای آسان‌سازی برخی روابط تجاری ایران با ایالات متحده آمریکا؛ روابطی مانند فروش محصولات کشاورزی، دارویی و پزشکی به ایران و فرستادن کارشناس‌های آمریکایی به ایران. این تصمیم، ادامه اجازه‌نامه پیشین اداره کنترل خزانه‌داری آمریکا، برای تجارت دلاری ایران با بانک‌های غیرآمریکایی است….
اداره کنتــرل خزانــه‌داری آمــریــکا (OFAC) دستورالعملی را «جدید» توصیف کرده که اعضای اتاق بازرگانی ایران به «شرق» می‌گویند حرف جدیدی ندارد….
ماجرا از این قرار است که اوفک، از مقررات جدیدی خبر داده است که با آن، فروش خدمات بخش‌های مرتبط با دارو، پزشکی و کشاورزی به ایران آسان‌تر می‌شود. براین اساس اداره کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا در حال اجازه‌دادن به شرکت‌های مربوطه برای اعزام کارشناسان در حوزه‌های مختلف به ایران و ارائه کمک به کارشناسان ایرانی برای راه‌اندازی تجهیزات و نحوه نگهداری آنهاست.
براساس مقررات جدید اوفک، توسعه مجوزهای عمومی به منظور اجازه به شرکت‌های نام‌برده برای آموزش در زمینه راه‌اندازی ایمن و کارآمد کالاهای کشاورزی و وسایل پزشکی و دارویی در دستور کار قرار گرفته است…
اسدالله عسگراولادی، بازرگان عضو اتاق تهران، به «شرق» می‌گوید: این دستورالعمل از پیش وجود داشته است و نکته جدیدی در آن وجود ندارد. تنها برای تبلیغات است که چنین خبری منتشر می‌شود. او معتقد است که موضوع اصلی، اجازه فروش ایرباس با موتورهای آمریکایی به ایران بود که رخ داد؛ شاید آمریکا تنها برای تبلیغات دوباره این خبر را منتشر کرده است. به گفته عسگراولادی، فروش ایرباس به ایران به‌راستی نتیجه برجام است و باعث خوشحالی ما؛ بقیه‌اش همه ‌جاروجنجال‌های تبلیغاتی آمریکاست.  این بازرگان می‌گوید: واردات گندم، برنج، دارو و تجهیزات دارویی از آمریکا، پیش‌تر هم همواره انجام می‌شده است؛ از سوی ایران هم مواد غذایی فراوانی به ایالات متحده صادر می‌شد که البته زعفران به دلیل تعرفه ٣٠٠‌درصدی صادرات، از این کالاها مستثنا بود. عسگراولادی ادامه می‌دهد: ماشین‌آلات بسته‌بندی دارو که تولید آمریکاست، هم‌اکنون به ایران وارد شده و پیش از این هم در ایران بود.  پس گمان می‌کنید این تجارت ۴٠٠ تا ۵٠٠‌ میلیون‌دلاری در سال که بین ایران و آمریکا وجود دارد، شامل چه محصولاتی می‌شود؟ او ادامه می‌دهد که به کارشناسان آمریکایی هم نیازی نداریم؛ چراکه آنها معتقدند اگر می‌خواهند از ایران نفت بخرند، نیاز است که کارشناسانشان به ایران بیایند و نظارت مستقیم کنند. در زمینه دارو، مواد غذایی و کشاورزی هم خودمان در موقعیت مناسبی قرار داریم و نیازی به کارشناس‌های آمریکایی نیست.  این فعال اقتصادی تأکید می‌کند: به گمان من مواردی مانند ارسال کارشناس، تنها مسائلی سیاسی است؛ البته اگر کل بازرگانی ایران و آمریکا آزاد شود، تبادل کارشناس هم بخشی از آن است؛ اما در شرایط فعلی به گمان من تنها رنگ‌وبوی سیاسی دارد. عسگراولادی همچنین تأکید می‌کند که این خبر تنها جنبه تبلیغاتی داشته و موضوع جدیدی نیست؛ برعکس تصمیمی که اوفک چندی پیش درباره مبادلات دلاری ایران گرفت.   
مسعود دانشمند، از دیگر اعضای اتاق بازرگانی، است که به «شرق» خبر می‌دهد: اینکه کالای کشاورزی و دارویی به ایران صادر شود، موضوع جدیدی نیست.  
 
 
* کیهان
– خرید هواپیما از وعده تا واقعیت
کیهان درباره خرید هواپیما نوشته است:‌ وعده انعقاد قرارداد خرید ۱۱۸ فروند هواپیمای ایرباس در حالی با ۱۰ ماه تأخیر اعلام شد که به گزارش شلمچه نیوز به نقل از رسانه‌ها تعداد اولیه آن آب رفته است…
اما آنچه در این بین جلب توجه می‌کند، حذف قطعی نام ایرباس ۳۸۰ از سبد خرید ایران است. مقایسه تفاهمنامه اولیه ایران و هما با قرارداد نهایی این دو شرکت حاکی از آن است که ۷ فروند هواپیمای ‌ای ۳۳۰ و ۱۲ فروند هواپیمای دو طبقه‌ ای ۳۸۰ از لیست اولیه حذف شده و یک فروند به تعداد ایرباس‌های ای ۳۲۰ افزوده شده است.
همان طور که از زمان اعلام خرید این هواپیماها، کارشناسان این موضوع را پیش‌بینی کرده و نسبت به تصمیم وزارت راه انتقاد کرده بودند، به این ترتیب سرانجام وزارت راه تصمیم گرفت فعلا از خرید بزرگترین هواپیمای مسافرتی جهان صرف‌نظر کند.
ایسنا، خبرگزاری حامی دولت هم در این رابطه گزارش داده بود که هزینه بالا، محدودیت در تردد، نارضایتی ایرلاین‌های خریدار و نبود مشتری لازم باعث شده غول‌پیکر‌ترین هواپیماهای مسافرتی جهان با مشکلاتی بزرگ روبرو شود تا جایی که احتمال خروج همیشگی آن‌ از خط تولید بسیار قوت گرفته است.
با این حال دولت یازدهم تمایل داشت تعدادی از این هواپیماهای گرانقیمت را خریداری نماید و در رسانه‌ها نیز روی این تصمیم مانور داده می‌شد، اقدامی که به اعتقاد برخی صاحبنظران به نوعی گشاده‌دستی دولت یازدهم برای راحتی اقشار مرفه جامعه که قصد سفرهای بین‌المللی دارند، محسوب می‌شد. اما بالاخره دولت ناچار شد از این مخارج سنگین کوتاه بیاید.  
گفتنی است با وجودی که ظاهرا قرارداد خرید هواپیماهای ایرباس نهایی شده، در این زمینه اما و اگرهای زیادی وجود دارد. با توجه به آنکه این قرارداد پس از بارها تعویق در اثر کارشکنی آمریکایی‌ها، این بار نهایی شده و یکی از دستاوردهای برجام عنوان می‌گردد، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که در آینده و با روی کار آمدن رئیس جمهور آمریکا که از قضا میانه خوبی هم با برجام ندارد، طرف خارجی به تعهدات خود پایبند بماند.
این اتفاق نه تنها دور از ذهن نیست که تجربه فرار شرکت‌های بزرگی همچون توتال و پژو در زمان اعمال تحریم غربی‌ها علیه کشورمان در سال‌های گذشته و زیر پا گذاشتن تعهداتشان کاملا مسبوق به سابقه است.
از سوی دیگر با توجه به عقب افتادن ۱۰ ماهه تاریخ انعقاد این قرارداد و تأکید بر تحویل تعدادی از هواپیماها در سال ۹۶، یعنی سالی که انتخابات برگزار خواهد شد، شائبه تبلیغاتی بودن این اقدام برای اعلام نتیجه مثبت برجام در آستانه انتخابات دور از ذهن نیست.  
بر اساس گزارش رویترز خرید دولت یازدهم از ایرباس ۱۸ تا ۲۰ میلیارد تومان و براساس ادعای رئیس سازمان هواپیمایی حدود ۱۰ میلیارد تومان است که سهم ۲۰ درصدی هما از این مبلغ در احتمال اول حدود ۳/۵ میلیارد دلار و در احتمال دوم ۲ میلیارد دلار خواهد بود.
به این ترتیب طرف ایرانی با فرض نخست باید از مجموع خرید ۸۰ هزار میلیارد تومانی، مبلغی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان و براساس اظهارات رئیس سازمان هواپیمایی، برای خرید ۴۰ هزار میلیارد تومانی حداقل سهمی معادل ۸ هزار میلیارد تومان به طرف خارجی بپردازد.
از سوی دیگر مابقی هزینه خرید گرانقیمت دولت از طریق تأمین مالی خارجی فراهم گردیده است که بدهی سنگینی برای کشور در ده سال آینده رقم خواهد زد. بنابراین معلوم نیست در این بین ایران چقدر به نهاد تأمین‌کننده این فاینانس سود پرداخت خواهد کرد که باید از سوی مسئولان جزئیات قرارداد فوق منتشر شود تا میزان دقیق بدهی کشور و سودی که باید پرداخت کند مشخص شود.
نگرانی در این رابطه زمانی شدت می‌گیرد که اظهارات حمیدرضا پهلوانی، رئیس اسبق سازمان هواپیمایی کشوری، یادآوری شود که چند ماه پیش در گفتگو با نسیم گفته بود: در تفاهمنامه با ایرباس، یک میلیارد دلار بهره پولی است که دولت باید پرداخت کند که از توان اقتصادی دولت هم خارج است.
علاوه بر این رئیس اسبق سازمان هواپیمایی درباره قرارداد خرید هواپیما از فرانسه گفته بود: قیمت یک فروند هواپیمای ایرباس ۳۲۰ صفر کیلومتر در کارخانه ۸۰ میلیون دلار است، در حالی که همین هواپیما را در بازار آزاد می‌توان با نصف قیمت تهیه کرد.
رضا نخجوانی درباره قرارداد خرید هواپیما از فرانسه تأکید کرد: دولت می‌توانست به جای ورود مستقیم به بحث خرید هواپیما، بخش خصوصی را با تضامین لازم وارد چرخه خرید می‌کرد؛ در این صورت با مبلغ یک دهم رقم فعلی، همین هواپیماها را می‌توانستیم خریداری کنیم.  
گفتنی است به اعتقاد کارشناسان، تقویت زیرساخت‌های صنعت هوایی کشور و نوسازی ناوگان این حوزه کار درستی است اما آنچه این اقدام وزارت راه دولت یازدهم را زیر سوال می‌برد، سرازیر کردن هزینه بسیار زیاد به جایی است که مخاطبان محدود و خاصی دارد.  چرا که عموم مردم کشور از حمل و نقل جاده‌ای و ریلی برای جابجایی و حمل کالا استفاده می‌کنند و با توجه به حجم بالای ترددها و در عین حال کمبود اساسی زیرساخت و آمار بالای سوانح در این بخش‌ها، ضرورت ایجاب می‌کرد وزارت راه ابتدا به این بخش‌ها توجه می‌کرد.
به عنوان مثال حادثه دلخراش ریلی که چندی پیش در ایستگاه هفت‌خوان استان سمنان رخ داد، در کنار حدود ۲۰ هزار کشته در سال در حوادث جاده‌ای، نشان می‌دهد آخوندی وزیر راه و شهرسازی که در بین امورات وزارتخانه خود، طرح مسکن مهر را مزخرف می‌داند و طرح‌های مسکنی جایگزینش هم یکی پس از دیگری شکست می‌خورند، حداقل به جای یک سال پرداختن به موضوع خرید گرانقیمت هواپیما از غربی‌ها که هم احتمال کارشکنی دوباره وجود دارد و هم هزینه‌های هنگفتی را به کشور تحمیل می‌کند و در نهایت مورد استفاده گروهی خاص قرار خواهد گرفت، بهتر بود بر توسعه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای کشور تمرکز می‌نمود.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=35058

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.