تاریخ ارسال : ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت : ۰۲:۰۳ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

خبر خوش برای مدیران نجومی!

!حسین قضاوی: فیش‌حقوقی مدیرعامل بانک تجارت هیچ مشکلی نداشت!

شلمچه نیوز- مهدی جابری: «فیش حقوقی مدیران بانکی مشکل خاصی نداشت و دیگر هیچ مدیری برکنار نمی‌شود!» این جملات متعلق به یک مقام مسؤول در نهادهای قضایی نیست بلکه اظهارنظر حسین قضاوی، معاون وزیر اقتصاد است که دقیقا مشخص نیست چه هدفی را در این عبارات دنبال می‌کند؛ آیا مدیران عامل بانک‌های ملت، رفاه، مهر ایران و صادرات به اشتباه عزل شدند و استعفا دادند؟ آیا ملت ایران به آنها بدهکار است؟! تکلیف دستورات و تاکیدات مقام معظم رهبری برای برکناری مدیران متخلف چه می‌شود؟  به گزارش «وطن امروز»، تلاش مدیران دولتی برای بی‌اهمیت نشان دادن موضوع فیش‌های حقوقی نجومی به مراحل جالب و عجیبی رسیده است که می‌تواند مصداقی از طنزهای تلخ اجتماعی باشد. در تازه‌ترین اظهارنظر دولتی‌ها درباره فیش‌های حقوقی، حسین قضاوی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد در مصاحبه با ایسنا گفته است: «دور برکناری مدیران بانکی به پایان رسیده است و برکناری مدیران بانکی به هیچ وجه ادامه نخواهد داشت». در این اظهارات کوتاه شاهد وجود بزرگ‌ترین ابهامات هستیم؛ ابهاماتی که البته توهین به خواسته‌های بحق افکار عمومی را در دل خود جای داده است و در شرایطی که شناسایی و برکناری مدیرانی که حقوق نامتعارف می‌گرفته‌اند مهم‌ترین خواسته مردم به شمار می‌رود، یک مدیر دولتی با قاطعیت اعلام می‌کند که این دور به پایان رسیده است! استفاده از توصیف «دور برکناری» در این اظهارات، نوعی نیش و کنایه به مهم‌ترین مطالبه امروز مردم است تا برکناری تعدادی از مدیران بانکی را یک روند «اشتباه اما اجباری» قلمداد کند! ابهام دیگری که در سخنان معاون وزیر اقتصاد وجود دارد، نادیده انگاشتن تاکیدات و دستورات قاطع مقام معظم رهبری و نیز نامه‌نگاری‌های بروکراتیک رئیس‌جمهور و معاون اول وی است و این سوالات را در اذهان مردم ایجاد می‌کند: مگر آقای رئیس‌جمهور در ۲۳ خردادماه ۱۳۹۵ پس از هفته‌ها سکوت درباره فیش‌های حقوقی نجومی دستور برخورد با مدیران متخلف و برکناری آنها را صادر نکرد؟ چرا دستور به‌ظاهر مهم و قاطع رئیس‌جمهور با گذشت تقریبا ۲ ماه همچنان روی زمین دولت مانده است؟ مگر رهبر انقلاب در حمایت از خواسته بحق مردم برای ریشه‌کن شدن دریافتی‌های نامتعارف، بارها و بارها نسبت به وقوع این نوع تخلف هشدارهای قاطع ندادند و مدیران متخلف را افراد نالایق برای خدمت به مردم و نظام اسلامی معرفی نکردند؟ همچنین تاکید معاون وزیر اقتصاد بر «پایان دور برکناری»، یک علامت تعجب بزرگ مقابل این جمله قرار می‌دهد:

۹۵۰ مدیر دولتی که بنا به اعلام قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور حقوق نامتعارف دریافت می‌کنند اکنون کجا هستند و دقیقا با حمایت کدام مقامات دولتی به کار خود ادامه می‌دهند؟

این سوالات و تضادها البته پایانی بر ابهامات سخنان معاون وزیر اقتصاد نیست، چراکه او دست روی موضوعی گذاشته است که تا به حال حتی مدیران ارشد دولت هم جرات ورود به آن را نداشتند!  حسین قضاوی درباره فیش حقوقی مدیرعامل بانک تجارت که حاوی عناوین عجیب و غریب بود، گفته است: «مشکلی در زمینه دریافتی‌های مدیرعامل بانک تجارت وجود ندارد! و احتمال استعفا یا برکناری وی منتفی است!» این اظهارات در حالی است که فیش‌های حقوقی منتشرشده از مدیرعامل بانک تجارت حاوی عجیب‌ترین عناوین بود: «۱۵۰ میلیون ریال بابت هدیه هفته ولایت!» و البته بجا است که اظهارات مقام معظم رهبری و نظر ایشان را درباره چنین حقوق‌ها و مدیرانی مرور کنیم: «دریافت‌های نامشروع باید برگردانده شود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند، مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این ‌را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند».  مدیرعامل بانک تجارت همچنین به مناسبت روز پدر، عید فطر و سالگرد تاسیس بانک به ترتیب ۱۲۱، ۱۳۶ و ۷۰ میلیون ریال در حقوق ماهانه خود دریافت کرده است! حال اما چنین مدیری در اظهارات معاون وزیر اقتصاد تبرئه می‌شود و گویا هیچ دریافتی و حقوق نامتعارفی در کار نبوده است! فارس در همین‌باره نوشته است: فیش‌حقوق مدیرعامل بانک تجارت نشان می‌دهد وی در آذرماه سال ۱۳۹۴، رقم ۷۱۰ میلیون تومان به صورت خالص دریافت کرده که مجموع دریافتی در مدت ۲۱ ماه است. مبلغ واریزی به عنوان مالیات وی به حساب خزانه تنها ۱۷۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که در واقع خالص دریافتی ۲۱ ماهه وی پس از حذف کسری‌ها، ۷۱۰ میلیون تومان بوده است. همچنین طبق اسناد منتشرشده، مدیرعامل بانک تجارت در سال ۹۳ یک میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد یک درصد از این بانک دریافت کرده که ۴۵ برابر حقوق ماهانه وی است. همچنین فیش‌ مربوط به رئیس هیات‌مدیره که در سال ۹۳ به کار دعوت شد نشان می‌دهد وی در دی‌ماه ۱۳۹۴ جز فیش حقوقی، ۶۰۰ میلیون تومان با عناوین دیگر و به صورت خالص پس از کسورات مختلف از جمله اقساط وام قرض‌الحسنه (با یک درصد کارمزد و ۴۰ برابر حقوق) به مبلغ ۴۸۰ میلیون تومان دریافت کرده است.

پایان پیگرد قانونی؛ چرا؟

دولتی‌ها که قصد داشتند موضوع فیش‌های حقوقی شامل «مرور زمان» شده و به فراموشی سپرده شود، این روزها برای پایان دادن به این ماجرا و حقیقت تلخ در تلاش هستند. آنها با تولید و مخابره اخبار گوناگون قصد انحراف اذهان عمومی را به سمت و سوهای دیگر دارند، همچنین با مطرح کردن بهانه‌های متعدد، قصد سیاسی نشان دادن این موضوع را دارند اما واقعیت این است که اگر حساسیت افکارعمومی و خواسته بحق آنها نبود، این موضوع و سوژه نمی‌توانست در رسانه‌ها دوام بیاورد و به خودی خود به فراموشی سپرده می‌شد. بنابراین فضای رسانه‌ای درباره حقوق‌های نامتعارف، برخاسته و جلوه‌ای از انتظارات جامعه است. تاکید معاون وزیر اقتصاد بر «پایان برکناری مدیران بانکی» همچنان جای بحث و بررسی دارد و به رغم انتظار این مقام دولتی برای متوقف شدن تغییر و برکناری مدیران متخلف بانک‌ها، حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع در رسانه‌ها، افکار عمومی و نهادهای قضایی و نظارتی ایجاد خواهد کرد. تقریبا ۳ هفته قبل بود که ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور پرده از واقعیتی تلخ برداشت: «اخیرا ۲ رئیس بانکی را منصوب کردند که اینها هم حقوق نامتعارف می‌گیرند. یکی از این رؤسا در سال ۴۰،۹۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و یکی ۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفت و در واقع اتفاق بانک قبلی تکرار شده است!» حال باید پرسید تکلیف این ۲ مدیر بانکی و دیگر مدیران بانکی متخلف که مطابق تاکیدات مقام معظم رهبری باید عزل شوند، چه می‌شود؟! دستور ۲ ماه قبل رئیس‌جمهور برای برکناری این مدیران اکنون دقیقا کجاست و دست چه کسی است؟ البته به یاد داریم که رئیس‌جمهور نیز سخنانی مشابه آقای معاون وزیر اقتصاد داشته آن را به «گوشه»ها ارتباط داده است: «اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مساله ملی نکنیم»!


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=22376

برچسب ها:
,

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.