تاریخ ارسال : ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت : ۰۸:۵۷ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

خروج سه هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره فرهنگیان/ طولانی‌ترین رکود مسکن در دولت یازدهم/ نامه اعتراضی نعمت‌زاده به طیب‌نیا

سرویس اقتصاد مشرق- برخلاف اظهارات مسئولان دولتی که تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان را بدهی معوقه خوانده‌اند، رییس کمیته تحقیق و تفحص گفته است: تخلفات در این صندوق نه معوقات بانکی بلکه فساد و اختلاس است.

 
* آرمان

– دولت تصور می‌کرد با افزایش وام می‌تواند مسکن را از رکود خارج کند

این روزنامه حامی دولت از رکود مسکن انتقاد کرده است: بانک مرکزی متصور بوده با افزودن مقدار تسهیلات در بخش ساختمان می‌تواند سبب حرکت بخشی مسکن و شروع رونق آن شود، اما شاهد آنیم که این اتفاق صورت نگرفته و شرایط خروج از رکود تنها به این وسیله میسر نشده است.  بنابراین از آنجا که افزایش تسهیلات یکی از ده‌ها ابزار مالی است که بخش مسکن به آن نیازمند است، پس این ابزار به تنهایی نمی‌تواند عاملی برای خروج از رکود به شمار آید، بلکه تنها می‌تواند به عنوان یک آغازگر عمل کند. هم‌اکنون شرایط به صورتی است که به رغم انتشار اخبار بسیار مثبت از تاثیر وام مسکن، بخش مسکن و ساختمان همچنان با رکود دست و پنجه نرم می‌کند.  البته رکودی که با آن مواجه هستیم، به لحاظ ماهیت و کیفیت نسبت به سایر رکودها در سال‌های گذشته متفاوت است. در حال حاضر ماهیت این رکود ناشی از موضوع عرضه و تقاضا در بازار و کاهش تقاضای موثر نیست، بلکه جنس آن از جنسی است که کل اقتصاد را درگیر کرده است و به این ترتیب لایه‌های زیرین بخش مسکن یعنی صنایع مسکن نیز دچار رکود عمیق شده‌اند…

به نظر می‌رسد راه‌اندازی و رونق این بخش نیازمند برنامه‌ریزی وسیع‌تری است. حتی شوکی که می‌خواستند از طریق بازار مسکن به اقتصاد کشور وارد کنند، نباید در حد افزایش تسهیلات و پایین آوردن نرخ سود تسهیلات صورت می‌گرفت، بلکه باید از برنامه‌های وسیع‌تر و سایر ابزارهای مالی بخصوص ابزارهای مالی فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی که به شدت بخش خصوصی در این زمینه محدود است، کمک گرفته می‌شد.  به هرحال در حالی که به نظر می‌رسد افراد بسیاری معتقدند تحرک‌های اولیه برای رونق در بخش مسکن به وجود آمده، اما  با شرایط حاضر، امید چندانی به رونق در بخش مسکن تا اوایل سال آینده وجود ندارد، اما در اینکه مسکن در بلندمدت افزایش قیمت خواهد داشت و شاخص تورم آن نسبت به سایر کالاها فزاینده و بیشتر خواهد بود، شکی نیست.  با وجود این، در کوتاه‌مدت ممکن است این گونه نباشد، زیرا مسکن به عنوان کالایی سرمایه‌ای در جامعه، از خصوصیاتی برخوردار است، به این صورت که یک خریدار هیچ‌گاه انتظار کاهش یا تثبیت قیمت آن را ندارد…

در بخش زیرساخت‌ها باید گفت تولید مصالح در کشور نسبت به دنیا بسیار عقب است. زمانی مصالح کشور به روز بود و به کشورهای دیگر صادر می‌شد، اما در حال حاضر بیشتر شرکت‌هایی که تولید مصالح می‌کنند تعطیل، نیمه ورشکسته یا ورشکسته شده اند.  بحث دیگر قوانین و مقرراتی است که دست و پا گیر است و مشکلات عمده‌ای در بخش تولید مسکن ایجاد کرده ‌است؛ از جمله اینکه مسکن توسط دولت تحریم شده و دولت مسکن و ساختمان‌سازی را محدود به بازار ایران کرده است و اجازه جذب سرمایه‌گذار نمی‌دهد. بخش‌هایی هم که در مورد فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی صحبت می‌شود، بخش‌هایی است که متعلق به دولت است و ۹۳ درصدی که در اختیار بخش خصوصی است، قدرت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در بخش ساختمان ندارند.  این رویه برخلاف رویه‌ای است که در کل دنیا در حوزه مسکن حاکم است، چرا که اجازه سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و مسکن در ایران داده نمی‌شود. این محدودیت‌هایی که سال‌های سال خود دولت در حوزه مسکن ایجاد کرده، ‌‌‌هنوز برداشته نشده است، در حالی که کشورهای دیگر از هر منبعی برای سرمایه‌گذاری در کشورشان استقبال می‌کنند و همه نوع امکانات در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهند و امتیازات خاصی برای سرمایه‌گذار قائل می‌شوند، ولی در ایران اگر کسی قصد سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن یا مشارکت در بخش خصوصی داشته باشد از کانال‌های بسیار سختی باید عبور کند و موانع زیادی بر سر راهش قرار دارد که باعث می‌شود امکان ‌سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و ملک از بین می‌رود.  نباید فراموش کرد که حدود هزاران نفر از جمعیت کشور در این بخش‌ها شاغل هستند و بی ‌توجهی به این صنایع به مشکل بیکاری اقتصاد ایران به شدت می‌افزاید.


* اعتماد

– دو، سه هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره فرهنگیان خارج شده است

این روزنامه حامی دولت به فساد صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره‌ای داشته است:‌ قرار است اردیبهشت ماه گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به صحن مجلس بیاید. جبار کوچکی‌نژاد، رییس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان این را به «اعتماد» گفته و ادامه می‌دهد: طبق قانون کمیته تحقیق و تفحص دست کم شش ماه برای انجام بررسی‌های خود فرصت دارد. در حال حاضر ما درباره تخلف‌های بانک سرمایه به جمع‌بندی رسیدیم.  ولی بحث این است که بعضی از شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره هم مانند بانک سرمایه دچار مشکلات عدیده‌ای هستند. مانند شرکت سرمایه‌گذاری معلم یا شرکت ساختمانی معلم و بعضی شرکت‌های اینچنینی دچار تخلفات مالی شده‌اند و همین مباحث مالی که در مورد بانک سرمایه وجود دارد در مورد آنها هم وجود دارد. در نتیجه ما در حال بازرسی کل صندوق هستیم و بخشی از جمع‌بندی اولیه را هفته بعد به کمیسیون ارایه می‌دهیم. اما امید داریم جمع‌بندی نهایی را تا اردیبهشت ماه به صحن ارایه دهیم.

طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان یکی از معدود طرح‌های تحقیق و تفحصی بود که با بیش از ٢٠٠ رای نمایندگان ٢۵ مهرماه تصویب شد. این طرح در مجلس دهم با رای بالایی تصویب شد و حالا کمیته تعیین شده به دنبال شفاف‌سازی مناسبات اقتصادی و مالی درون این صندوق است.  صندوقی که به گفته کوچکی‌نژاد به حیاط خلوتی تبدیل شده که در آن روابط فامیلی و باندبازی‌های سیاسی آن را از مسیر تعیین شده خودش خارج کرده است. کوچکی‌نژاد درباره نوع تخلفات انجام شده در این صندوق هم به «اعتماد» می‌گوید: «برخلاف برخی اظهارنظرها نوع تخلفات در این صندوق نه معوقات بانکی بلکه فساد و اختلاس است.»

 اشاره کوچکی‌نژاد به اظهارات چندی قبل جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور است که گفته بود اگرچه تخلفاتی در صندوق ذخیره رخ داده اما عمده تخلفات مربوط به وام‌های معوقی است که افرادی از بانک سرمایه گرفته‌اند. اما کوچکی‌نژاد می‌گوید ارقام تخلف معوقه بانکی نیست.  او توضیح می‌دهد معوقه بانکی به این صورت است که به فرض فرد وام می‌گیرد تا ساختمانی بسازد و بعد نمی‌‌تواند وام را برگرداند اما الان نه زمینی و ساختمانی وجود دارد و نه آدمی وجود دارد که بخواهد وام گرفته باشد. بلکه پولی به صورت کاغذی و ساختگی از صندوق و بانک سرمایه خارج شده است. اینها فساد است و نه معوقات بانکی. او تاکید می‌کند دست کم دو سه هزار میلیارد تومان به این ترتیب از صندوق خارج شده است.

– نامه اعتراضی نعمت‌زاده به طیب‌نیا

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است: خبر اول حوزه تجارت نامه‌نگاری جدید بین محمدرضا نعمت‌زاده و علی طیب‌نیاست. دو وزیری که درباره تجارت کشور خود را محق می‌دانند. موضوع سامانه جامع گمرکی است.  یک طرف ماجرا، در حوزه کاری علی طیب‌نیا، یعنی گمرک ایران قرار دارد که ماحصل سه سال از ایده تا اجرای سامانه جامع گمرکی را مسعود کرباسیان رییس کل گمرک یه تنه جلو برده و نتیجه‌اش این روزها به شفافیت بیشتر واردات و صادرات و البته شفافیت تجارت کشور شده است. آن‌سوی ماجرا، یعنی نگارنده نامه، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار دارد که با داشتن مجموعه سازمان توسعه تجارت خود را محق در ثبت آمارهای صادرات و واردات و اعطای مجوز می‌داند.  محمدرضا نعمت‌زاده دو روز پیش در نامه‌ای به علی طیب‌نیا نوشته بود که با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت از این پس گمرک ایران باید از دریافت مستقل مجوزها امتناع کرده و مجوزهای مورد نیاز در رابطه با ترخیص کالا را از سامانه وزارت صنعت دریافت کند.

 این دومین نامه‌ای است که بین این دو وزارتخانه رد و بدل می‌شود. یک‌بار گمرک به وزارت صنعت معدن و تجارت نامه نوشت و برای کالاهایی که تحت عنوان کالای واسطه‌ای برای یک برند خاص که وارد شده و واقعی نبوده، درخواست خسارت کرد و حالا نعمت‌زاده به طیب‌نیا نامه می‌نویسد و فصل‌الخطابش هم گمرک است.  اختلاف بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و البته وزرا در این دولت و دولت‌های قبل، امری عجیب و دور از ذهن نیست؛ اما آنچه مطالبه می‌شود، محل تامل است. به خصوص که موضوعات محل مناقشه، تمام اقتصاد کشور را در بربگیرد.  موضوعی مثل تجارت که قلب تپنده یک اقتصاد است. نتیجه این می‌شود که تعداد زیادی از کسانی که در این امر دخیل هستند، دچار سردرگمی شوند. عده‌ای هم در این میان از آشفتگی بازار سوءاستفاده می‌کنند و در نهایت اقتصاد در جا می‌زند.

موضوع راه‌اندازی سامانه‌های گمرک و وزارت صنعت سه سالی است که محل بحث دو وزارتخانه اقتصاد و صنعت است. اگرچه گمرک ایران این طرح را اجرایی کرده و حالا نتایج آن به ثمر نشسته است، اما خیلی‌ها هم می‌گویند حالا که این طرح به ثمر رسیده میوه‌اش را یک وزارتخانه دیگر می‌خواهد بچیند! خصوصا آنکه این سامانه موجب کاهش ورود رسمی قاچاق شده است.  سال ٩٣ بود که گمرک سامانه جامع گمرکی را در قالب پنجره واحد راه‌اندازی کرد. بر اساس گزارش‌های گمرک به واسطه این سامانه موفقیت‌های زیادی نیز در راستای مبارزه با قاچاق کالا به دست آمده است.  هرچند که همین سامانه هم مانند خیلی از طرح‌های نوپا ممکن است به لحاظ نرم‌افزاری با مشکلاتی رو‌به‌رو باشد، اما طرحی است که فعلا نتایج مثبتی دارد. به عنوان مثال در دفاتر گمرکی امکان بارگذاری اسناد صوری مربوط به ترخیص کالا امکان‌پذیر شده است.  همین موضوع سبب شده بود تا مثلا در یکی از این نمونه‌ها سودجویان برای ترخیص لوازم یدکی خودرو اقدام به استفاده از مجوزهای صوری سازمان استاندارد کنند ولی ناکام شدند. در همین دو سال اخیر سامانه جامع گمرکی ٣۴ نوع عملیات گمرکی از اظهار تا خروج کالا را بدون مراجعه حضوری ساماندهی کرده و با وجود همه مشکلات  درهمه بخش‌های اقتصاد از دولت گرفته تا بخش خصوصی، همه ضرورت این کار را پذیرفته‌اند.  حتی نتایج این سامانه رتبه گمرک ایران را در جایگاه سوم دنیا ارتقا داده است. با این حال وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ مجوزها و روند واردات و صادرات را حق خود می‌داند. سازمانی دارد به نام توسعه تجارت. کارشناسان می‌گویند، این سازمان باید سیاستگذار و نقش حاکمیتی داشته باشد و نه درگیر مراحل اجرایی شود…

نتیجه سامانه جامع گمرکی مشخص است؛ اما هیچ اطلاعاتی از سامانه جامع تجارت که وزیر صنعت، معدن و تجارت آن را توصیف کرده، در دسترس نیست. کسانی که می‌خواهند درباره خواسته محمدرضا نعمت‌زاده قضاوت کنند، نیاز به اطلاعات بیشتر دارند. آنچه وزیر صنعت می‌خواهد و مخالف ماندن این سامانه در گمرک است برچه پایه و استدلالی است؟ طرحی که وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد چه ویژگی دارد؟ هرچند برخی کارشناسان تعجیل در انتشار نامه وزیر صنعت را بی‌ارتباط با موضوع تخلف ٣٠٠٠ میلیاردی برند کره‌ای ارزیابی می‌کنند.
 

* دنیای اقتصاد

– دلیل نقش‌اولی فرانسوی‌ها در بازار خودرو ایران

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ شرکت‌های فرانسوی در حالی هم‌اکنون بیشترین سهم از صنعت و بازار خودرو ایران را در اختیار دارند که برخی کارشناسان، این موضوع را مثبت و ناشی از وجود زیرساخت‌های چندین ساله می‌دانند و برخی دیگر رویکردی منفی به آن داشته و سهم بالای فرانسوی‌ها را به رقابت ضعیف در بازار داخل نسبت می‌دهند.

اگرچه با توجه به توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام، افکار عمومی انتظار داشت خودروسازان بزرگ راهی کشور شده و حلقه رقابت را در بازار داخل گسترده‌تر کنند، با این حال باز هم این فرانسوی‌ها بودند که اولین قراردادها و تفاهم‌نامه‌های پسابرجامی صنعت خودرو کشور را رقم زدند. ابتدا پژو و ایران‌خودرو پس از چهار سال جدایی، پای میز مذاکره با یکدیگر رفته و قراردادی جدید امضا کردند، قراردادی که طبق آن تا چند سال آینده ۲۰۰ هزار پژوی جدید در کشور تولید خواهد شد.

این تعداد البته منهای خودروهای قدیمی پژو است که هم‌اکنون در ایران‌خودرو به تولید رسیده و بیشترین سهم از تیراژ خودروسازی کشور را در اختیار دارند. همچنین رنو نیز اگرچه سهم بازار کمتری در مقایسه با پژو داشته و در بازار ایران، کم‌فروغ‌تر ظاهر شده، با این حال این شرکت نیز قصد دارد طی سال‌های آینده سهم محصولات خود را در بازار کشور به نیم میلیون دستگاه برساند.با این حساب، از همین حالا می‌توان پیش‌بینی کرد که فرانسوی‌ها در صنعت و بازار پسابرجام خودرو کشور نیز بیشترین سهم را ازآن خود کرده و با فاصله از رقبای احتمالی شان مانند فولکس واگن و فیات و همچنین برندهای داخلی، روزگار بگذرانند.

این در حالی است که برخی کارشناسان و البته بخشی از افکار عمومی نسبت به سهم بالای فرانسوی‌ها در خودروسازی ایران انتقاد دارند و معتقد به حضور سایر شرکت‌های خودروساز دنیا در کشور هستند.از نظر آنها، وزارت صنعت،معدن و تجارت و همچنین خودروسازان داخلی بهتر بود و هست با استفاده از فرصت پسابرجام، بازار خودرو کشور را تقسیم کرده و قسمت اعظم آن را در اختیار فرانسوی‌ها قرار ندهند.

به گفته این دسته از منتقدان، خودروسازی و بازار ایران نیاز به یک رنسانس در مسائلی مانند جذب تکنولوژی‌های جدید و توسعه محصول و جایگزینی خودروهای قدیمی دارد و این اهداف، فقط با فرانسوی‌ها محقق نخواهد شد..

در این مورد فربد زاوه، کارشناس خودرو کشور می‌گوید: درست است که در هر بازار خودرویی معمولا یک یا دو بازیگر اصلی وجود دارد، با این حال در بازار ایران، حلقه فرانسوی‌ها به‌نوعی دستوری و طبق نظر وزارت صنعت شکل گرفته است. وی با بیان اینکه حضور دستوری در بازار خودرو زمینه‌ساز رقابت نخواهد بود، می‌افزاید: اگر مثلا در ترکیه فولکس واگن بیشترین سهم بازار را دارد، دلیل آن عرضه خودروهایی با سطح کیفی و قیمتی مناسب در مقایسه با سایر رقبا است.  گفته‌های زاوه در شرایطی است که حسن کریمی‌سنجری دیگر کارشناس خودرو کشور نیز می‌گوید: در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از خودروسازی ایران از زیرساخت‌های فرانسوی‌ها برخوردار است و همچنین شبکه گسترده خدمات پس از فروش نیز برای خودروهای این کشور ایجاد شده است؛ بنابراین طبیعی است پژو و رنو سهم بالایی در بازار خودرو کشور داشته باشند.  وی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم پای سایر خودروسازان بزرگ را نیز به کشور باز کنیم، راهش ارائه پیشنهادهای جذاب برای سرمایه‌گذاری است، می‌افزاید: بسیاری از خودروسازان خارجی در صورت حضور در ایران باید از صفر شروع کنند و این موضوع خوشایندشان نیست؛ بنابراین باید مشوق‌هایی را برای آنها لحاظ کنیم تا از این راه برای آمدن به کشور ترغیب شده و حلقه رقابت در بازار خودرو گسترده‌تر شود.

– طولانی‌ترین رکود مسکن در دولت یازدهم رقم خورد

روزنامه دنیای اقتصاد از رکود بازار مسکن گزارش داده است:‌ برآوردهای پژوهشی از نرخ رشد ارزش افزوده بخش «ساختمان» در یک سال ۹۵، نشان می‌دهد پایان امسال، طولانی‌ترین رکود ساختمانی (۵ سال پیاپی)، در کارنامه دست کم یک دهه اخیر این بخش، به ثبت می‌رسد. خروج بخش پیشران – ساخت‌و‌سازهای بخش خصوصی و پروژه‌های عمرانی دولت – از سکون، ۶ اثر مثبت در رشد اقتصادی دارد؛ اما تداوم رشد منفی آن، به خسارت در بخش‌های دنباله‌رو می‌انجامد. با لحاظ قدرت ۳۲/ ۱ برابری هر واحد رشد سرمایه‌گذاری ساختمانی در تولید کل اقتصاد، دو راهکار برای رونق سال ۹۶ وجود دارد.

چهار نشانگر در بازار «ساخت و ساز ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهرها» و همچنین «پروژه‌های عمرانی دولت»، حکایت از یک پیش‌بینی درباره «ثبت طولانی‌ترین رکود ساختمانی در دوره فعلی» دارد. آمارهای بانک مرکزی از روند رشد منفی «ارزش‌افزوده بخش ساختمان»، در کنار برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت این شاخص در سال جاری، مشخص می‌کند: «رکود ساختمانی» در پایان سال ۹۵، پنجمین سال پیاپی را پشت‌سر خواهد گذاشت که با توجه به متوسط طول زمانی رکود دوره‌های قبلی که بین ۳ تا حداکثر ۴ سال بوده است، طولانی‌ترین رکود بخش ساختمان طی دست کم دو دهه اخیر، در این دوره، رقم خواهد خورد. نتایج یک بررسی از سوی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد: رونق بخش ساختمان به معنای رشد سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز (ساختمان خصوصی) و همچنین رشد فعالیت در پروژه‌های عمرانی دولت (ساختمان دولتی)، می‌تواند در نقش بخش رشدساز، به تحرک در سایر بخش‌های اقتصادی منجر شود و کل اقتصاد کشور را از ۶‌‌جهت، دستخوش تحول مثبت کند. به این ترتیب، تداوم رکود در بخش پیشرو، چون که باعث محرومیت همه بخش‌ها از آثار ۶گانه رونق ساختمانی می‌شود، خسارت‌هایی را به کل اقتصاد وارد می‌کند.

گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات این بررسی حاکی است: ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۹۵ مطابق تخمین مرکز پژوهش‌ها، با رشد منفی ۹/ ۱۴ درصد روبه‌رو می‌شود که این اتفاق، باعث تکرار نقش منفی بخش ساختمان در اقتصاد، همچون سال‌های اخیر خواهد شد طوری که طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم بخش ساختمان در رشد اقتصادی در سال ۹۵ به منفی ۸/ ۰ درصد خواهد رسید. رشد بخش «ساختمان» از سال ۹۱ تا کنون مطابق تغییرات ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، همواره نزولی بوده است.  ارزش افزوده این بخش که در دهه ۸۰ به‌طور متوسط سالانه بالای ۵ درصد و حتی در سال ۸۶ –زمان جهش قیمت مسکن- ۲۳ درصد رشد داشت، از سال ۹۱ و بعد از رشد مثبت ۵/ ۲ درصدی سال ۹۰، کاهش پیدا کرد و رشد منفی ۱/ ۳ درصد در هر یک از سال‌های ۹۱ و ۹۲ و سپس رشد منفی ۴/ ۰ درصد و منفی ۵/ ۱۳ درصد را در سال‌های ۹۳ و ۹۴ ثبت کرد. در بهار و تابستان امسال نیز ارزش افزوده بخش «ساختمان» با رشد منفی ۶/ ۲۵درصد و منفی ۶/ ۲ درصد روبه‌رو شد.

مرکز پژوهش‌ها با استناد به نشانگرهای «سرمایه‌گذاری ساختمانی بخش خصوصی، تیراژ پروانه‌های ساختمانی و همچنین رشد منفی ۱۴ درصدی ارزش افزوده ساختمان در نیمه اول امسال» و البته «تخمین کاهش ۲/ ۱۵ درصدی پرداخت‌های عمرانی دولت در سال جاری که جزء دوم بخش ساختمان محسوب می‌شود»، اعلام کرده است: رشد منفی بخش ساختمان در سال جاری، برای پنجمین سال پیاپی و با شیب نزولی بیشتر از ۴ سال گذشته، اتفاق می‌افتد. در این بررسی، یک پرسش بدون پاسخ مطرح شده که محتوای آن ضمن هشدار درباره خسارت ناشی از استمرار رشد منفی بخش ساختمان، به دنبال راهکار کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای خروج از رکود است.  به گزارش شلمچه نیوز به نقل از «دنیای اقتصاد»، حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت و سازهای درون شهری –مسکونی و غیرمسکونی- در سال ۹۴ معادل ۵/ ۱۳ درصد کاهش یافت. برخی آمارهای غیررسمی، از تداوم رشد منفی این شاخص دست‌کم در بهار امسال حکایت دارد.

از طرفی، تیراژ ساخت و ساز مسکونی در کل شهرهای کشور بعد از رشد ۵/ ۵ درصدی در سال ۹۲، در سال ۹۳ با سقوط ۵۳ درصدی، عملا نصف شد (رشد منفی ۵۳ درصدی واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال ۹۴). این شاخص در سال ۹۴ نیز رشد منفی معادل ۷درصد را تجربه کرد و در بهار امسال ۱۲ درصد دیگر کاهش یافت.  مطابق یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، آنچه در سال‌های ۹۱ و ۹۲ از بین دو زیربخش ساختمان خصوصی و ساختمان دولتی، بیشترین تاثیر منفی را بر کاهش ارزش افزوده بخش ساختمان گذاشت، افت شدید حجم فعالیت‌های عمرانی دولت ناشی از کاهش درآمدهای نفتی در دوره تحریم بود. اما در سال ۹۳، عمده رشد منفی بخش ساختمان از رکود مسکن و کاهش ساخت و سازهای بخش خصوصی نشأت گرفت. طی دو سال اخیر نیز هر دو زیربخش با رشد منفی خود، بر افت ارزش افزوده کل بخش ساختمان موثر بوده‌اند…

‌به گزارش شلمچه نیوز به نقل از «دنیای اقتصاد»،‌ تیم اقتصادی دولت اخیرا در جلسه‌ای مشترک، ضمن بررسی ارقام مربوط به رشد اقتصادی نیمه اول امسال، با ذره‌بین گذاشتن روی جزئیات گزارش رشد اقتصادی، نسبت به آنچه سقوط ۱۴ درصدی ارزش‌افزوده بخش ساختمان در نیمه اول امسال نسبت به نیمه اول سال گذشته را رقم زد، حساس شدند.
 

* تعادل

– سیر معکوس بازدهی در بورس و فرابورس

این روزنامه اصلاح‌طلب  از بازدهی منفی صنایع بزرگ بورسی طی ۶ ماه گذشته گزارش داده است:‌ بورس تهران در حال گذران دوران پرفراز و نشیبی است. در برهه کنونی تحولات سیاسی، نوسان‌ بازارهای جهانی، نارسایی‌های نهادی و ساختاری در بورس، دست به دست هم داد تا بازار سهام وارد مدار تازه‌یی شود.

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از «تعادل» یکی از رخدادهای مهم در بازار سرمایه، صدارت شاپور محمدی بر سازمان بورس و آغاز سیاست‌های نوین سازمان بورس مبنی بر رشد و بهبود بازار اوراق بدهی بود. به گونه‌یی که بازدهی بورس تهران در ۶ماه گذشته با ۲٫۲ درصد افت همراه بوده و در عوض فرابورس ایران که بیشترین اوراق بازار بدهی در آن دادوستد می‌شود با بازدهی ۲٫۳ درصدی روبه‌رو شده است. همچنین طی روزهای گذشته ارزش معاملات فرابورس با اختلاف ۳۰ میلیارد تومانی از ارزش معاملات بورس تهران پیشی گرفت.  هرچند رشد شاخص کل فرابورس ایران در دوره‌های اخیر اندکی تنزل یافته اما شیب نزولی آن بسیار کمتر از بورس تهران بوده به‌طوری ‌که نرخ بازدهی فرابورس در هفته گذشته ۰٫۹۳درصد افت کرد که این مقدار برای بورس تهران بیش از ۱٫۴درصد اعلام شده است. علاوه بر این باید درصد نرخ موثر ۲۶٫۶درصدی اسناد خزانه را نیز به این شرایط افزود که خود عاملی برای بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران به اوراق بهادار شده است.

 با این حال شاخص‌های بورس تهران ویترین بازار سرمایه ایران تلقی می‌شود و هنوز پیش‌‌داوری‌ها از عملکرد مدیران بازار سرمایه بیشتر معطوف به صعود و سقوط شاخص‌های بازار سهام است. از این رو بررسی بازدهی صنایع بورسی در ۶ ماه گذشته نشان می‌دهد بیشتر گروه‌های بزرگ این بازار مانند صنایع خودروسازی، بانکی، معدنی، فلزی و ساختمان‌سازی نقش درخور توجهی در افزایش نرخ بازدهی بازار نداشته‌اند و به تعبیری می‌توان ادعا کرد که در برهه کنونی بازار سهام فاقد لیدر و صنعت پیش‌برنده است.

نرخ بازدهی گروه بانکی در ۶ماهه گذشته سال جاری، حدود ۱۸٫۸درصد افت کرده است. بی‌تردید در این دوره توقف طولانی مدت نمادهای مهمی نظیر «وتجارت»، «وبصادر» و «وبملت» موجب شد تا افت‌وخیزهای نمادهای بانکی در بازار سهام فروکش کند.  هر چند دو نماد مهم بانک تجارت و ملت در روزهای اخیر به تالار معاملاتی بازار بازگشتند اما توقف طولانی مدت دیگر نمادهای این گروه، تب و تاب معاملات سهام این گروه را به کلی فرونشانده است. نمادهای بانک صادرات، پاسارگاد، نوین اقتصاد، پست بانک، سرمایه و دیگر بانک‌ها هنوز به تالار معاملاتی بازنگشته‌اند و به انضمام آنکه نقدینگی‌های بسیاری از سهامداران این بانک‌ها منجمد شده، ریسک خرید سهام آنها را نیز افزایش داده است.  از جمله انتقاداتی که همواره از سوی کارشناسان بازار سرمایه به مدیریت بازار سرمایه مطرح می‌شود، زمانبر شدن توقف نمادهای بانکی در دوره‌های اخیر است. این در حالی است که مطابق با استانداردهای جهانی، توقف نمادها بیش از چند روز نباید به طول بینجامد که متاسفانه در ایران این قاعده چندان مورد توجه مسوولان نیست. بر همین اساس توقف‌ طولانی مدت بانک‌ها مهم‌ترین عامل کاهش نرخ بازدهی شاخص بانکی‌ها در ۶ ماهه گذشته عنوان می‌شود.

نرخ بازدهی شاخص قندوشکر در ۶ ماه گذشته در مقایسه با بسیاری از صنایع مهم بازار سهام، به رقم ۱۸٫۳۳درصد رسیده است. به نظر می‌رسد در روزهای گذشته و تحمیل ریسک‌های غیرسیستماتیک بر بازار سهام، قندی‌ها بیشترین استفاده را از این موقعیت داشته‌اند.  در روزهایی که رویدادهای مهم سیاسی به سایه‌یی خوف‌انگیز برای سهامداران تبدیل شده بود، فعالان بازار کوشیدند تا با خرید سهام قندی، ریسک حاکم بر دارایی‌های خود را کاهش دهند. به‌طور مثال در روز قبل از تحلیف ریاست‌جمهوری جدید امریکا، سرمایه‌گذاران کوشیدند تا ریسک تحمیلی نشات گرفته از مواضع غیر شفاف ترامپ را با خرید سهام قندی‌ها جبران کنند.  عواملی از این قبیل موجب شد تا سهام قندی‌ها در دور‌ه‌های اخیر با استقبال بیشتر سهامداران روبه‌رو باشد. از سوی دیگر می‌توان رشد نرخ بازدهی گروه‌ قندوشکر در دوره ۶ ماهه گذشته را به افزایش تعداد روزهای قرمزپوش بازار تعبیر کرد. به عبارت دیگر افزایش نرخ بازدهی شاخص قندوشکر در این دوره نشان از کثرت روزهای منفی بازار دارد.

صنعت خودروسازی در ماه‌های اخیر کارنامه چندان درخشانی نداشته است. خودرویی‌ها که روزگاری به‌ عنوان نورچشمی بازار سهام شناخته می‌شدند در سال جاری آنچنان ناموفق عمل کردند که حتی از سطوح حمایتی خود عبور کرده و تنزل یافتند.  پس از اعلام برجام و خبر قراردادهای جدید خودروسازی، موجب شد تا با غلبه هیجان روانی بر تحلیل‌های بنیادی، خودروسازها با جهش ارزش سهام روبه‌رو شوند اما عملکرد شرکت‌های خودروساز در دوره‌های اخیر، سرنوشت دیگری برای گروه خودروسازی رقم زد.  هم‌اکنون ارزش سهام خودروسازی بین بازه‌های نه چندان چشمگیر در حال نوسان است و مدام با رشد ارزش سهام و اصلاح قیمتی روبه‌روست. از این رو نرخ بازدهی گروه خودرویی برای سهامداران آن، منفی ۸٫۵درصد گزارش شده است. این در حالی است که خودرویی‌ها به عنوان لیدرهای بازار شناخته می‌شدند اما هم‌اکنون در وضعیت نامناسب و اشباع خرید قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد در برهه‌های اخیر شاخص کل بازار سهام بیش از هر صنعت دیگری از نمادهای معدنی و فلزی تاثیر پذیرفته است. نوسانات مثبت بازارهای معدنی و فلزی جهانی که منبعث از سیاست‌گذاری‌های جدید چین و امریکا بود، موجب شد تا سطح تقاضای کانی‌های فلزی و مواد معدنی از جمله زغال‌سنگ نسبت به سال‌های قبل افزایش یابد. سیاست‌های اصلاح زیرساخت‌های امریکا که جزو برنامه‌های اصلی رییس‌جمهور جدید امریکا قلمداد می‌شود به همراه برنامه‌های مسکن در چین، شرایط صعود ارزش سهام معدنی‌ها را هموار کرد.  از سوی دیگر نوسانات قیمت ارز نیز به کمک صنایع معدنی و فلزی آمد تا از آنها برای افزایش بیشتر شاخص این گروه حمایت کند. بر همین اساس نرخ بازدهی فلزات اساسی ۱۲٫۲درصد؛ کانی‌های فلزی ۸٫۵درصد و زغال‌سنگ ۲۲٫۶۷درصد رشد داشته باشند.  همچنین مطابق با آمار ارائه شده از سوی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در ۶ماهه گذشته نرخ بازدهی گروه سایر معادن که تنها نماد کماسه در آن فعال است، نرخ بازدهی ۱۰۶درصدی را برای خود رقم زده است. این شرکت با انتشار اخباری مبنی بر تعدیل مثبت رشد خوبی را تجربه کرد.

* همشهری

-استعفای یک عضو هیأت مدیره ایران‌خودرو در اعتراض به مشکلات مالی و مدیریتی

 همشهری نوشته است: یک عضو هیأت مدیره ایران خودرو به‌دلیل آنچه که خود او بی‌قانونی، مشکلات مالی، اقتصادی و انجام معاملات ضربدری در این شرکت خودروسازی نامیده است، استعفا کرد.

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از همشهری، استخدام ۴۳۰۰نفر نیروی کار جدید در شرایطی که ظرفیت تولید در ایران‌خودرو ۱۵درصد کاهش یافته است، خرید سهام شرکت‌های زیر مجموعه در شرایطی که ایران خودرو با بحران مالی روبه‌رو است، شفاف نبودن اطلاعات و گزارش‌های مالی و بسیاری موارد دیگر ازجمله انتقاد‌هایی است که جمشید ایمانی، عضو هیأت مدیره ایران خودرو به ساختار مدیریت این شرکت وارد کرده است و سپس با ارائه یک نامه ۱۴بندی به مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره این شرکت استعفا کرده است.

ایمانی در بند اول نامه استعفای خود نوشته است: در دوره عضویت در هیأت‌مدیره اساسا هیچ‌گونه دسترسی به اسناد و مدارک، قرارداد‌ها و صورتحساب‌ها برای اینجانب فراهم نشد و حتی دسترسی به حداقل اطلاعات میسر نبود. تقاضا‌های موردی برای کسب اطلاع از وضع شرکت نیز از سوی مدیرعامل بلا‌جواب می‌ماند، بنابر این انجام تکالیف مندرج در اساسنامه شرکت و مفاد قانون تجارت برای اینجانب میسر نیست. برقراری جلسات هیأت مدیره از نظم خاصی پیروی نمی‌کند. ایمانی در بند دیگری از نامه خود نوشته است: از نظر اینجانب اطلاعات شرکت و گروه ناقص و بعضا اشتباه است.

 او همچنین در ادامه نامه به خرید سهام شرکت ایران خودرو توسط خودش اعتراض می‌کند و می‌گوید چرا باید در شرایطی که ایران خودرو خودش با مشکلات مالی زیادی مواجه است مبالغ زیادی را صرف خرید سهام شرکت‌های زیر مجموعه خودش بکند. در بند۶ این نامه تأکید شده است که خرید سهام شرکت‌های زیر مجموعه ایران خودرو توسط خودش به‌معنای کاهش سرمایه است و تأکید شده که در طول سال‌های قبل بر تعداد این سهام اضافه شده است.

ایمانی می‌نویسد: خرید سهام شرکت ایران خودرو توسط شرکت‌های تابعه و ادامه این امر ضمن مغایرت‌های قانونی و تأثیراتی که بر بازار سهام دارد و در شرایطی که شرکت ازکمبود نقدینگی و افزایش هزینه‌های مالی رنج می‌برد خرید سهام شرکت توسط خودش به منزله کاهش سرمایه است.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=40464

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.