تاریخ ارسال : ۰۹ دی ۱۳۹۵ ساعت : ۱۰:۳۵ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

خودرو گران می‌شود/ بازار به وعده‌های رئیس بانک مرکزی بی‌اعتماد شده است/ تورم دوباره دورقمی می‌شود/ اختلاف نظر بانک مرکزی و مرکز آمار به اوج رسید/ آمار صندوق توسعه ملی محرمانه شد

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از مشرق، یک روزنامه حامی دولت از بی‌اعتماد شدن بازار به وعده‌های رئیس‌کل بانک مرکزی هشدار داده و آن را نشانه فاصله عمیق مسئولان اقتصادی کشور با واقعیت‌های اقتصادی و بازار مالی کشور خوانده است.
 
* آرمان
–  گرانی دلار هم بر گردن منتقدان دولت افتاد

این روزنامه حامی دولت درباره گرانی دلار اینطور توجیه کرده است:‌ هر چند روز گذشته قیمت دلار بعد از چند روز افزایش، کاهشی شد و روی عدد ۴۱۳۸ تومان آرام گرفت، اما کاهش ۹ تومانی قیمت این ارز مهم چندان به مذاق کارشناسان خوش نیامد تا وعده‌ها درباره پایان نوسانات دلار را محقق شده بدانند. در این میان بازار گمانه‌زنی‌ها درباره چرایی افزایش انفجاری قیمت دلار داغ ماند و رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران گفت: «مباحثی که متاسفانه در حوزه داخلی در مورد مذاکرات ۱+۵ و مسائل برجام اخیرا مطرح شده و اقدامات برخی از نمایندگان و مذاکراتی که در این حوزه منتشر شده در افزایش بهای دلار بی تاثیر نبوده است.» اشاره محسن بهرامی ارض اقدس به نقل قول‌هایی است که در روز‌های اخیر جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس از محمد جواد ظریف درباره برجام انجام داده است؛ اظهارات این نماینده مجلس با واکنش شدید وزارت خارجه رو‌به‌رو شده و دولت گفته‌های منتسب به ظریف مبنی بر «اشتباه کردم به حرف کری اعتماد کردم» را شدیدا تکذیب کرد.  
هر چند برخی کارشناسان مسائل اقتصادی بر این باورند که دولت یازدهم سیاست «سرکوب ارزی» را در پیش گرفته و کنترل نوسانات بازار ارز که از افتخارات این دولت به حساب می‌آید نه تنها به سود اقتصاد نیست که هزینه تولید را افزایش می‌دهد، گرانی ارز در یکی دو ماه اخیر این منتقدان را راضی نکرده، چرا که بر این باورند که این گرانی نیز مانند ارزانی قبلی مصنوعی است. مسئولان دولتی البته مداخله در بازار ارز را تکذیب و عنوان می‌کنند نوسانات نرخ ارز ناشی از شرایط فصلی و اتفاقات اقتصادی و سیاسی است و البته ادامه‌دار نیز نخواهد بود. اوایل آذر امسال زمانی که اولین شوک‌ها به بازار ارز وارد شد، مدت زمانی از اعلام نتایج انتخابات آمریکا می‌گذشت. با وجود این، انتخاب ترامپ یکی از دلایل نوسانات ارزی توصیف شد. در روز‌های اخیر قیمت دلار رکورد‌های تازه‌ای را ثبت کرد. دلار گران‌تر از چهار هزار تومان در چند سال اخیر بی‌سابقه بوده است، اما اکنون این قیمت بیشتر از این هم شده و چهار و هزار و ۱۰۰ تومان را هم رد کرده است. کارشناسان عمدتا همان دلایلی را برای افزایش قیمت دلار ذکر می‌کنند که پیش از این در آذر امسال نیز ذکر کرده بودند. در این میان روز گذشته یک تحلیلگر مسائل اقتصادی تشکیک در برجام را یکی از دلایل مهم نوسانات نرخ دلار در روز‌های اخیر دانست. رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران گفت: با توجه به اعلام مواضع رسمی دولت که قابل اعتنا و اطمینان است بهای ارز به زودی کاسته خواهد شد.به گزارش شلمچه نیوز به نقل از ایلنا، محسن بهرامی ارض اقدس افزود: آقای نوبخت سخنگوی دولت که رئیس سازمان برنامه بودجه و معاون رئیس‌جمهور نیز است در سخنان اخیر خود تاکید داشتند روند افزایش فعلی قیمت ارز هیجانی و ناشی از تقاضای مختلف در بازار است.او خاطر نشان کرد: قیمت بالای ارز در شرایط کنونی دلایل مختلفی دارد از جمله اینکه سفرهای مربوط به سال جدید میلادی و کریسمس مطرح است ضمن آنکه تغییر دولت جدید در آمریکا نیز در افزایش نرخ دلار بی‌تاثیر نبوده است.بهرامی ارض اقدس ادامه داد: همچنین مباحثی که متاسفانه در حوزه داخلی در مورد مذاکرات ۱+۵ و مسائل برجام اخیرا مطرح شده و اقدامات برخی از نمایندگان و مذاکراتی که در این حوزه منتشر شده در افزایش بهای دلار بی تاثیر نبوده است. او تصریح کرد: هم اکنون تردیدهایی در مورد برجام و مسائل پیرامونی به وجود آمده و با رفع این مسائل نرخ دلار مجددا کاهش خواهد یافت.بهرامی ارض اقدس با بیان اینکه نظام ارزی ما شناور مدیریت شده است، افزود: نقش بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز مهم است و برای اینکه نرخ ارز در دامنه مورد قبول نظام پولی و بانکی کشور قرار گیرد باید تک نرخی شود که البته وعده آن را رئیس بانک مرکزی و سخنگوی دولت هم داده‌اند. او تصریح کرد: با توجه به مباحثی که در پارلمان بخش خصوصی مطرح است این نرخ به زودی اصلاح شده و ارز تک نرخی خواهد شد. بهرامی ارض اقدس گفت: در حال حاضر نرخ رسمی ارز مبادله‌ای و نرخ دیگر نرخ بازار آزاد است.ما شاهد دلار چهار هزار و ۱۵۰ تومان هستیم که نرخی خلاف قانون بوده و زیبنده کشور نیست، برای تک نرخی شدن ارز پیش نیازهایی لازم است که بخشی از آن در اختیار دولت نیست. او افزود: ارز چند نرخی علاوه بر فسادزا بودن و ایجاد رانت می‌تواند از موجبات بلاتکلیفی اقتصاد نیز باشد.ارض اقدس گفت: امروز برای واردات و صادرات محصولات تجار نیازمند پیش‌بینی هستند و سرمایه‌گذاران در انتظار موضع دولت برای به ثبات رسیدن نرخ ارزند زیرا اینکه بتوانند نرخ‌های آتی ارز را پیش بینی کرده و تصمیم گیری درستی داشته باشند بسیار مهم است. او افزود: با واقعی شدن نرخ ارز اقتصاد قابل پیش بینی‌تر شده و فعالان اقتصادی می‌توانند برای آینده خود بهتر تصمیم گیری کنند.این تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: هر چند اختلافات سیاسی و جناحی مختلفی در داخل کشور وجود دارد و برخی از دلواپسان گاهی خطوط قرمز را رد می‌کنند و بعضا منافع ملی را نمی‌شناسند و پا را فراتر گذاشته و برخی از مسائل را نادیده می‌گیرند اما نباید با به‌وجود آوردن یاس و ناامیدی موجب اختلافات شدید شده و امنیت ملی را به خطر اندازند.
 
* ابتکار
– دولت پرتقال‌ها را نخرید، به رودخانه ریخته شد

این روزنامه حامی دولت از بی‌توجهی به باغداران انتقاد کرده است: یخ زدگی شاید همه رویاهای یک کشاورز را به راحتی از بین ببرد. محصولاتی که درآمدشان به طور قطع به اندازه زحمتشان نیست. مازندران طی ۱۰ سال گذشته برای سومین بار دچار این پدیده شده است. اما طی روز های گذشته شاهدان عینی تصاویری را ارسال کردند که این باغداران علیرغم وعده های داده شده برای خرید تضمینی محصولات یخ زده پرتقال های خود را به درون رودخانه ریخته اند.  
تصاویر ارسالی که اکبر نصراللهی استاد علوم ارتباط آن را در صفحه شخصی خود منتشر کرده نشان می دهد که این محصولات حجم بالایی را به خود اختصاص داده همچنین در توضیح این تصاویر آمده است: متاسفانه از مازندران خبرهای بسیار بدی در مورد باغداران می رسد. قطع درختان و خرابی محصولات، دور ریختن پرتقال های یخ زده و فروش هر کیلو ۷۰ تومان بخشی از این خبرهاست. این در حالی است که رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از خریداری پرتقال های یخ زده با قیمت کیلویی ۵۵۰ تومان توسط تعاونی های روستایی در سراسر استان خبر داده بود و گفته بود: جلسه های متعددی در این باره برگزار کردیم حتی با دو واحد تولیدی صنایع تبدیلی نیز وارد مذاکره شدیم تا کیوی های خسارت دیده با قیمت ۵۵۰ تومان به فروش برسد.
کارشناسان اما معتقدند صنایع تبدیلی چندان قدرتی در پوشش تقاضای بالای میوه های یخ زده ندارند و در این راستا دولت باید تدابیر ویژه ای را در نظر بگیرد. ناگفته پیداست که قطع درختان و دلزدگی باغداران از تولید با تمام مشکلاتی که دارد می تواند تبعات جبران ناپذیری برای بحث اشتغال و اقتصاد کلی کشور داشته باشد. تجربه نشان داده است گرایش تولید کنندگان در صورت عدم حمایت به مشاغل واسطه گری و غیر تولیدی دلالی ملک است که هیچ آورد مناسبی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.
زنجیره ای از مشکلات مانند عدم پوشش مناسب بیمه در جبران خسارت های ناشی از حوادث غیر مترقبه ، کمبود صنایع تبدیلی و الگوی نامناسب کشت دست به دست هم می دهد تا بخش مهمی از اقتصاد تولیدی کشور با چالش مواجه شود.
شمس الله شریعت نژاد نماینده مردم رامسر و عضو کمسیون کشاورزی مجلس به «ابتکار» می گوید: یک ایران داریم و یک شمال کشور که حدود ۶ تا ۷ میلیون هکتار وسعت دارد که باید توجه ویژه ای به منطقه شود تا اشتغال باغداران و اقتصاد این منطقه به خطر نیفتد…
قرار بود محصولات یخ زده توسط دولت به صورت تضمینی خریداری شود هرچند تا حدودی این کار انجام شد اما به گفته برخی از مقام های مسول دولت توان خرید همه این محصولات را ندارد.
محمدرضا شعبانی رئیس اتحادیه باغداران مازندران در گفت وگو با مهر با بیان اینکه دولت توان جبران خسارت باغداران مازندرانی را ندارد، اظهارداشت: اگر هم کاری انجام می‌شود، به قدری کند است که نتیجه مثبتی ندارد.
همچمنین شمس الله شریعت نژاد در این خصوص به «ابتکار» می گوید: باید اراده برای خرید تضمنی محصولات یخ زده در منطقه هم به وجود آید. دولت گفته است مرکبات را تضمینی می خرد اما سازو کار آن در منطقه فراهم نیست.
نماینده مردم رامسر و تنکابن در مجلس شورای اسلامی تصریح می کند: صنایع تبدیلی تعداد بسیاری کمی دارد. صنایع تبدیلی و کنستانتره پاسخگوی محصولات نیست. باید نظام حمل و نقل به طور پیشرفته وجود داشته باشد. باغدار اگر بخواهد کیوی را به مشهد بفرستند سه روز هم آنجا معطل باشد صرفه اقتصادی برای تولید کننده نخواهد داشت.
 
* اعتماد
– تعلل دولت برای تک‌نرخی کردن ارز  

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره یکسان‌سازی نرخ ارز گزارش داده است:‌ هزینه یکسان‌سازی نرخ ارز بالا رفت. اختلاف ۲۶درصدی نرخ ارز در دو بازار دولتی با قیمت ۳۲۳۴ تومان و بازار آزاد با قیمت ۴۱۰۲ تومان (نرخ پایان روز چهارشنبه ۸ دی ماه) تبعات تورمی قابل توجهی دارد؛ تبعاتی که تا سه ماه پیش با نرخ‌های ۳۵۰۰ تومانی ارز در بازار آزاد بسیار کمتر بود. دولت در سه سال گذشته داشتن یک نرخ واحد برای دلار را لازم می‌دانست اما برای اجرای آن آنقدر این دست و آن دست کرد که قیمت دلار روند صعودی‌اش را از سر گرفت.
 با وجود آنکه تحلیلگران معتقد بودند ثابت نگه داشتن نرخ ارز تبعات زیانباری برای تولید داخلی دارد اما انتظار این بود تورم ارزی را پس از اجرای سیاست یکسان‌سازی داشته باشیم.  در ماه‌های فصل دوم سال که نرخ ارز مبادله‌ای رفته رفته بالا می‌رفت برخی کارشناسان معتقد بودند دولت با نزدیک کردن نرخ دولتی به آزاد زمینه تک نرخی شدن ارز را فراهم می‌کند اما از مهر ماه بازار آزاد بنای ناسازگاری گذاشت و ارقام از ۳۵۰۰ به ۳۶۰۰ و بالاتر رسید و در یک ماه گذشته این رشدِ کم‌رمق، ناگهان پرشتاب پیش رفت. بنابراین فاصله‌ ۳۰۰ تومانی اختلاف قیمت ارز که می‌توانست با تبعات تورمی کمتر از بین برود، به بیش از ۸۰۰ تومان رسید.  
پر کردن فاصله ۸۰۰ تومانی البته نسبت به دو دوره یکسان‌سازی نرخ ارز، فاصله به مراتب کمتری است و تبعات تورمی رقیق‌تری دارد. در دور اول یکسان‌سازی قیمت ارز ۲۰ برابر شد و در دور دوم نرخ دلار چهار برابر افزایش یافت. اما در صورتی که در این دوره یکسان‌سازی با همین فاصله ۸۰۰ تومانی اجرا شود، نهایتا رسیدن دلار دولتی به قیمت بازار آزاد ۲۶درصد رشد را ثبت می‌کند. در شرایطی که قیمت‌ها در بازار آزاد نیز تحت تاثیر اجرای این سیاست افزایش داشته باشد باز هم تا رسیدن به رکودهای افزایش قیمت دو دوره گذشته فاصله خواهد داشت…
دولت یازدهم قیمت دلار را در ابتدای کار از سطح ۴۰۰۰ تومان به ۳۳۰۰ تومان کاهش داد و سعی کرد در طول این سه سال این نرخ را در حالت تثبیت‌شده‌ای نگه دارد. مسوولان پولی دولت روحانی نیز از داشتن یک نظام ارز شناور هراس داشتند. غافل از آنکه سیاست ارزی ثابت از دو مسیر دارای پیامدهایی برای اقتصاد ایران است. نخست آنکه تثبیت نرخ ارز رسمی یا کاهش نرخ ارز حقیقی منجر به کاهش قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با تولید داخل شده و به واسطه افزایش واردات اثرات منفی برای تولید داخل به همراه داشته است. دوم اینکه جهش‌های بزرگ نرخ ارز که هر ۱۰ سال یک‌بار اتفاق افتاده باعث کاهش رشد اقتصادی و بروز رکود به دلیل کاهش هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و دولتی همچنین هزینه‌های سرمایه‌گذاری شده است. 
 
– تورم دوباره دورقمی می‌شود
این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ آمارهای مربوط به تورم، هم از سوی بانک مرکزی و هم مرکز آمار ایران، هر چند تفاوت‌های گوناگونی به یکدیگر دارند، حاکی از شدت گرفتن افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم است. مرکز آمار ایران در گزارشی که از شاخص‌ قیمت‌ها در آذرماه سال جاری منتشر کرده، ارقامی کمتر و خوش‌بینانه نسبت به گزارش شلمچه نیوز به نقل از بانک مرکزی را اعلام کرده است. در گزارش بانک مرکزی نرخ تورم آخرین ماه پاییز ۶/۸ درصد تعیین شد و در گزارش مرکز آمار به ۲/۷ درصد اکتفا شد.  
در بحث مربوط به تورم نقطه به نقطه تفاوت بیشتر هم شده و محاسبه این دو نهاد رسمی، ۵/۳ درصد با یکدیگر تفاوت دارد. اختلاف آمارهای ارایه شده از سوی این دو دستگاه، مربوط به یکی دو سال گذشته نیست و به سال‌های پیش باز می‌گردد. دلیل این تفاوت‌ها ناشی از روش‌های متفاوت نیست، بلکه تفاوت‌های شکلی در نمونه‌گیری‌ها، سال پایه و مسائلی از این دست، عامل اصلی است که به این اختلاف انجامیده است. مرکز آمار ایران، آمار مناطق شهری و روستایی را می‌گیرد، در حالی که بانک مرکزی نمونه‌گیری‌های خود را تنها در مناطق شهری انجام می‌دهد. از سوی دیگر سال پایه این دو نهاد با یکدیگر متفاوت است؛ هنگامی که سال پایه جدید انتخاب می‌شود، برخی اقلام از سبد نمونه‌گیری حذف می‌شوند و در طرف مقابل، اقلام دیگری اضافه می‌شوند. همچنین نمونه‌های آماری هم می‌تواند به تفاوت نتیجه منجر شود. علاوه بر اینکه بانک مرکزی از بخش روستایی نمونه نمی‌گیرد، در شهرها هم ممکن است مناطقی را انتخاب کند که مرکز آمار آنها را انتخاب نمی‌کند. حتی می‌توان به روز نمونه‌گیری نیز به عنوان یک عامل تاثیرگذار دیگر هم اشاره کرد؛ این امر هم ناشی از نقص نیست بلکه حاصل تفاوت‌های شکلی است و لذا آمارهای هر دو می‌تواند مورد قبول باشد. البته این مساله در شرایطی که نتایج حاصله این دو با یکدیگر متناقض می‌شوند مشکل‌ساز خواهد شد که خوشبختانه ظرف چند سال گذشته تناقضات این دو کمتر هم شده است.  
در رابطه با بحث مشخص تورم و آینده این نرخ، هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار ایران، شیب را صعودی دیدند. البته شدت تورمی که بانک مرکزی دیده شدیدتر از مرکز آمار است ولی داده‌ها حاکی از این است که تورم در آینده نه‌چندان دور، می‌تواند دوباره دو رقمی شود و اکنون باید برای آن تدابیری اندیشیده شود.
 
 
– اختلاف نظر بانک مرکزی و مرکز آمار به اوج رسید
این روزنامه حامی دولت نوشته است: فاصله ۵/۳ درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام شده از سوی دو نهاد متولی اعلام شاخص‌های اقتصادی، باز هم برنامه‌ریزان اقتصادی را سردرگم کرده است. آماری که بانک مرکزی از نرخ تورم نقطه‌به نقطه ارایه کرده، نرخ تورم کل در ماه‌های پیش رو افزایشی خواهد بود اما طبق آمار اعلامی مرکز آمار روند کاهش تورم نقطه به نقطه، کاهش شیب قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی می‌کند. اگرچه براساس قانون فصل‌الخطاب برنامه‌ریزان آمارهای مرکز آمار است، اما نهادهای معتبر بین‌المللی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، به آمارهای بانک مرکزی استناد می‌کنند. اختلاف در بین آمارهای این دو دستگاه، مسبوق به سابقه است و همواره با درصدی تفاوت اعلام می‌شود. همیشه نرخ تورم یا هزینه و درآمد خانوار از سوی دو مرکز تفاوت‌هایی دارد، گاهی این تفاوت‌ها با درصدهای قابل اغماضی از تفاوت اعلام می‌شود. با این حال در تازه‌ترین گزارش اعلامی این دو مرکز نه تنها تفاوت‌ها به بیش از ۳ درصد رسیده بلکه روند این دو کاملا خلاف جهت است.
مناقشات آماری این دو دستگاه در ماه‌های پایانی سال قبل چنان بالا گرفته بود که هر یک برای وجاهت خود می‌کوشید و سعی در از میدان بیرون کردن دیگری داشت. رییس مرکز آمار به قانون برنامه پنجم استناد می‌کرد و معتقد بود تنها مرکز رسمی اعلام آمار در ایران مرکز آمار است و سایر دستگاه‌ها آمارشان وجاهتی ندارد. در مقابل بانک مرکزی بر سابقه چند دهه‌ای خود در تهیه آمارهای اقتصادی تاکید می‌کرد و برای انجام صحیح مسوولیت‌های پولی، تهیه این آمارها را ضروری می‌دانست.
پس از چند ماه مناقشه در رسانه‌ها دو طرف کم‌کم کوتاه آمدند. به نظر می‌رسید به مصالحه‌ای رسیده‌اند، اما نه تنها هنوز افتراق قابل توجهی در آمارهای آنها دیده می‌شود، بلکه فاصله تفاوت آمارهای آنها بیش از گذشته نیز شده است.
اخیرا مرکز آمار ایران در گزارشی به بررسی نرخ تورم در آذر ماه سال جاری پرداخت. در این گزارش نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آخرین ماه فصل پاییز با ۳/۰ درصد کاهش نسبت به آبان ماه ۲/۷ درصد اعلام شده و نرخ تورم نقطه به نقطه هم ۷/۵ درصد اعلام شده است. این در حالی است که نرخ تورم آبان ماه امسال نسبت به آبان ماه سال گذشته ۱/۶ درصد بود که حکایت از ۴/۰ درصد کاهش نسبت به نرخ مشابه ماه قبل دارد.  
این تفاوت آماری در حالی مطرح می‌شود که چندی پیش بانک مرکزی محاسبات خود را از همین شاخص‌ها اعلام کرده بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به آذر‌ ۱۳۹۵ را نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آذر ۱۳۹۴ معادل ۶/۸ درصد اعلام کرد که نسبت به آبان ماه تغییری نداشت. همچنین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذرماه‌ ۱۳۹۵ به عدد ۹/۲۵۲ اعلام شده که نسبت به ماه قبل از آن ۴/۱ درصد افزایش داشته است. همچنین این شاخص در آذر‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲/۹ درصد افزایش داشته است. در همین حال بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان‌ ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان‌ ماه ۱۳۹۴ را معادل ۶/۸ درصد اعلام کرده بود. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان‌ ماه ۱۳۹۵ به عدد ۵/۲۴۹ گزارش شد که نسبت به ماه قبل از آن ۶/۰ درصد افزایش دارد. همچنین شاخص مذکور در آبان‌ ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲/۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. مساله مهم در این میان افزایش فاصله چشمگیر میان نرخ تورم نقطه به نقطه از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار است که سبب می‌شود امکان تحلیل درست از آینده وضعیت اقتصاد ایران از فعالان اقتصادی سلب شود.  
یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران که سرمایه‌گذاران را به ویژه در بخش تولید، از سرمایه‌گذاری منصرف می‌کند، عدم امکان پیش‌بینی آینده اقتصاد و نرخ تورم بالا است. عدم پیش‌بینی آینده بیشتر در اقتصادهای غیرشفاف و آمارهای ضد و نقیض بروز پیدا می‌کند. در ایران دو مرکز به عنوان نهادهای رسمی که شاخص‌های اقتصادی را اعلام می‌کنند، شناخته می‌شوند، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی.
این دو نهاد متولی در بیشتر آماری که منتشر می‌کنند تفاوت‌هایی در ارقام اعلام شده، دارند؛ البته این تفاوت‌ها اغلب به اندازه‌ای نیست که بتوان بر آنها انگشت نهاد. به طور مثال بانک مرکزی تورم آذرماه را ۶/۸ درصد اعلام می‌کند و مرکز آمارنیز ۲/۷ درصد اعلام شده است. در مواردی بانک مرکزی به دلایلی که بر ما روشن نیست، از ارایه آمار اقتصادی خودداری کرده و این گزارش‌ها محرمانه باقی ماندند. مانند نرخ رشد اقتصادی سال گذشته که مرکز آمار آن را یک درصد اعلام کرد. مرکز آمار ولی، همواره شاخص‌ها را اعلام می‌کند هر چند که در موارد گوناگون آمارهای منتشره از این نهاد، تفاوتی معنادار با پیش‌بینی کارشناسان داشته است. در آمار اخیر منتشر شده هم تفاوتی چشمگیر میان نرخ تورم نقطه به نقطه از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار برای ماه نهم سال جاری وجود دارد. تورم نقطه به نقطه به تغییر شاخص قیمت‌ها در ماه مشخص امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته اطلاق می‌شود؛ حال آنکه نرخ تورم به تغییر شاخص‌ها در دوازده ماه منتهی به ماه مورد بررسی گفته می‌شود. هر چند تورم نقطه به نقطه بیانگر نرخ تورم نیست اما از تغییرات احتمالی این نرخ در ماه‌های بعدی خبر می‌دهد.
 گزارش بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه آذرماه را ۲/۹ درصد محاسبه کرده که نیم درصد بیش از تورم این ماه است. این رقم به آن معنا است که در ماه‌های آینده نرخ تورم شیب افزایشی به خود خواهد گرفت و اگر تدابیر لازم اندیشیده نشود ممکن است دوباره تورم دو رقمی شود. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، نرخ تورم نقطه به نقطه آینده وضعیت تورم را مشخص می‌کند و زمانی‌که این نرخ نسبت به تورم بیشتر می‌شود از روند شیب بیشتر قیمت‌ها در آینده خبر می‌دهد.
در طرف دیگر مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه را ۷/۵ درصد اعلام کرده که بر این اساس از نرخ تورم یک و نیم درصد کمتر است و در آینده هم شیب تورم کمتر خواهد شد. فاصله ۵/۳ درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه میان آمارهای اعلام شده دو دستگاه متولی محاسبه شاخص‌های اقتصادی پیش از هر چیز به مبهم شدن تحلیل‌ها از آینده خواهد انجامید. سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی وقتی در مقابل این تفاوت ارقام قرار می‌گیرند احتمالا دچار نوعی سرگشتگی می‌شوند. رقم اعلام شده از سوی بانک مرکزی (۲/۹ درصد) ۳۷ درصد بیشتر از نرخ اعلام شده از سوی مرکز آمار است و به هیچ عنوان نمی‌شود آن را کم اهمیت تلقی کرد. این در حالی است که تفاوت میان نرخ تورم این دو نهاد ۴/۱ درصد اعلام شده که چندان تفاوت چشمگیری نیست و می‌توان با اغماض از کنار آن گذشت. هرچند با توجه به سابقه این دو نهاد، بیشتر فعالان آمارهای بانک مرکزی را قابل اتکاتر می‌دانند.
 
* تعادل
– بخش خصوصی هم رشد اقتصادی را قبول ندارد

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره رشد اقتصادی گزارش داده است: بانک مرکزی ۲۷ آذر ماه خبر رشد اقتصادی ۷٫۴درصدی ۶ ماهه و ۹٫۲درصدی سه ماهه دوم امسال را اعلام کرد اما تاکنون جزییاتی از این گزارش منتشر نشده است اما منابع آگاه و گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که سهم بخش نفت ۶۰ درصد بوده و رشد بخش کشاورزی ۵ درصد، خدمات بیش از ۲درصد، صنعت ۲درصد، ساختمان (زیربخش صنعت) بیش از منفی ۲درصد و رشد بخش معدن هم منفی بوده است. اگرچه این درصدها رسمی نیست اما چیزی که غیرقابل تردید و از زبان مسوولان و کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته، افزایش سهم نفت از رشد اقتصادی است؛ موضوعی که تاکنون محل بحث و انتقادهایی درخصوص بی‌کیفیت بودن این رشد و سهیم نشدن بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور است که می‌تواند مستقیما روی معیشت و اشتغال مردم تاثیرگذار باشد…
سیدحسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به رسیدن قیمت هر بشکه نفت از کانال ۴۰دلار به ۵۰ افزایش تولید و صادرات این منبع سرمایه‌یی گفت: به همین دلیل سهم اصلی افزایش تولید ناخالص در ۶ ماهه اول سال جاری نفت بوده است لذا بخش صنایع و مدیران این بخش خیلی این رشد را لمس نکرده‌اند. بدین معنی که در بخش‌های صنعتی شاهد افزایش تعداد بهره‌برداری واحدها و برگشت به تولید واحدهای راکد نبوده‌ایم. وی ادامه داد: بنابراین چون بیشتر این رشد اعلام شده متعلق به نفت بوده و قطعا بیش از ۶۰ درصد آن متعلق به این بخش است نباید این انتظار را هم داشت که برای صنایع ملموس باشد…
یکی دیگر از فعالان بخش خصوصی هم معتقد است که رشد ۶ ماهه اول اشتغالزا نبوده است. رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد که این رشد اقتصادی حاصل از تولید ثروت توسط کارآفرینان بخش خصوصی نبوده و برای همین این رشد به اشتغالزایی منجر نشده است. یلدا راهدار گفت: رشد اقتصادی ۷٫۴درصدی حاصل از فروش نفت است نه نتیجه تولید ثروت توسط بخش خصوصی؛ بنابراین بعضی انتظارت محقق که از رشد اقتصادی بالا می‌رود برای اقتصاد به دست نمی‌آید.
وی ادامه داد: چنین رشد اقتصادی نشان‌دهنده چرخش اقتصادی نیست و از سوی دیگر این رشد الزاما منجر به ایجاد اشتغال نمی‌شود. امروز یکی از بزرگ‌ترین معضلاتی که با آن مواجه هستیم، معضل بیکاری است و مردم این سوال را دارند که چرا با وجود این رشد اقتصادی هنوز بیکاری بالاست.
رییس کمیسیون خصوصی‌سازی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: امروز برخی اقتصاددان‌ها اعتقاد دارند که رشد اقتصادی صرفا به ایجاد اشتغال منجر نمی‌شود. این اشتباه در سال‌های گذشته در کشور ما وجود داشت که اگر رشد اقتصادی عدد قابل توجهی باشد، بیکاری و رکود از بین می‌رود و رونق اقتصادی اتفاق می‌افتد اما اینگونه نشده است.
 
 
– به صدا درآمدن زنگ خطر سقوط شاخص بورس
این روزنامه حامی دولت از سقوط بورس خبر داده است: عرضه سهام از سوی معامله‌گران خرد و حقیقی طی روز گذشته موجب کاهش شاخص کل تا رقم ۷۹هزار و ۶۹۱ واحد شد. این کاهش ۱۰۹واحدی درحالی روی داد که شاخص کل در ساعات ابتدای معاملات تا ۷۰واحد مثبت پیش رفت اما هراس سهامداران از آینده مبهم بازار در هفته‌های پیش رو اجازه نداد تا شاخص کل در دامنه مثبت پایدار بماند.  به گزارش شلمچه نیوز به نقل از «تعادل» طی روزهای اخیر بازارهای رقیب، پویاتر از بازار سرمایه بوده‌اند و بر همین اساس نماگرهای بورس قرمزپوش شدند. رشد قیمت طلا و ارز عاملی برای کوچ احتمالی نقدینگی از بازار سرمایه به این بازارها ارزیابی شده است اما خبرهایی چون کاهش قیمت فلزات اساسی، تغییرات در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها همچنین راه افتادن بازارهای اختیار معامله در بورس کالا عواملی بودند که بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرارداد‌ه‌اند.  
براساس این گزارش، دیروز افزایش عرضه سهام از سوی معامله‌گران اغلب حقیقی در نمادهای معاملاتی پیشرو بازار به ویژه در گروه فولادی‌ها و سنگ‌آهنی‌ها باعث شد تا بازار سهام در آخرین روز معاملاتی این هفته تحرک چندانی برای سبزپوش شدن نماگرهای منتخب خود نداشته باشد.
باقر خادمی، کاشناس بازار سرمایه روند رکودی دو هفته اخیر بازار سرمایه را نشات گرفته از ۳ عامل ارزیابی می‌کند و در این باره می‌گوید: افزایش قیمت دلار و سکه موجب شده تا بخشی از نقدینگی بازار سهام خارج شود که این امر در افزایش عرضه‌ها به خوبی مشهود است. عامل دیگر کاهش حجم و ارزش معاملات و بسته بودن تعداد زیادی از نمادهای بورسی است که موجب قفل شدن دارایی مردم و عدم دادوستد در تمامی ظرفیت‌های بازار سرمایه است. رویه اخیر بازار سرمایه مبنی بر عدم اطلاع‌رسانی قبلی برای متوقف کردن نمادها؛ عاملی شده تا هراس بر بازار سهام شدت یافته و شاخص کل در ورطه سقوط قرار بگیرد.  
این کارشناس از منظر یک تحلیل‌گر تکنیکالی نیز روند شاخص کل را ارزیابی می‌کند و توضیح می‌دهد: با توجه به رشد (تصنعی) اخیر شاخص کل در قالب یک «موج صعودی» با توجه به نزدیک شدن به محدوده روانی ۸۲هزار قابل پیش‌بینی بود که شاخص کل نیاز به اصلاح دارد.  بر این اساس طی روز‌های اخیر شاخص کل با شکستن خط روند خود (همان طور که در تصویر مشخص است) فاز اصلاحی در پیش گرفته است. در کوتاه‌مدت شاخص می‌تواند تا ۷۸هزار و ۸۰۰واحد افت داشته باشد اما در حالت بدبینانه و در صورت عدم شاخص‌سازی، افت تا محدوده ۷۲هزار واحدی مناسب و منطقی است. به نظر می‌رسد در بازه زمانی یک تا دو ماه آینده این اتفاق بیفتد و پس از اصلاح ایجاد شده، انتظار می‌رود تا محدوده ۸۲ هزار واحدی، شاخص رشد کرده و به احتمال زیاد تا خرداد ماه سال آینده، شاخص کل روند رو به رشدی داشته باشد.  
در همین رابطه حسین خانجمالی در گفت‌وگو با «تعادل» درخصوص تحلیل‌های تکنیکالی پیش‌بینی‌کننده شاخص کل معتقد است: الگوهای تکنیکالی و بنیادی بازار سرمایه به دلیل متغیرهای اقتصادی روند نزولی را نشان داده و این رکود بازار، موضوع غیرقابل پیش‌بینی تلقی نمی‌شود.  
این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: زمانی که صورت‌های مالی شرکت‌ها را بررسی می‌کنیم درمی‌یابیم که رکود ماهای گذشته همچنان بر شرکت‌ها حاکم است و هنوز بنگاهای اقتصادی نمی‌توانند عملکرد قابل قبولی از خود ارائه دهند. این درحالی است که مطابق با آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی از رشد اقتصادی سال جاری، انتظارها برای انتشار صورت‌های مالی جذاب‌تر افزایش یافته است. به عبارت دیگر تا زمانی که رشد اقتصادی اعلام شده نتواند خود را در صورت‌های مالی شرکت‌ها نشان دهد، تحلیل‌های بنیادی بازار سهام به آینده خوشایندی ختم نمی‌شود.
 
* جوان
– آمار صندوق توسعه ملی محرمانه شد  

روزنامه جوان درباره صندوق توسعه ملی نوشته است:‌ یکی از مهم‌ترین ادعا‌ها و شعارهای دولت یازدهم شفافیت در حوزه آماری و مالی بوده است، حتی یکی از دلایل اصلی کاهش تورم در  این دولت، انضباط مالی طی سال‌های اخیر عنوان شده است. اما در صندوقی که بر اساس آمارهای دو سال پیش حدود ۶۸ میلیارد دلار موجودی داشته تحقیقاً ارائه آمار و اطلاعات از دو سال پیش تعطیل بوده و تنها اطلاعاتی که از آن خارج شده است ارقام حقوق هیئت عامل و به خصوص رئیس هیئت عامل بوده است که در آن به جزئیات از حق مطالعه، حق اوقات فراغت، حق استفاده از موبایل (‌تلفن همراه‌) و… درج شده و آخرین خبر نیز از تعدیل و دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و دریافتی مسئولان این صندوق بوده است. اما آیا صندوقی با بیش از ۶۸ میلیارد دلار که معادل تومانی آن ۲۷۲ هزار میلیارد تومان است، نباید آمارها و عملکرد خود را از دوسال پیش به روز کند؟   
چگونه است که دولت آمار ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده را در سال‌جاری اعلام می‌کند اما آمار و عملکرد این صندوق محرمانه است‌؟  
بر اساس آخرین آمارهای اعلامی این صندوق که در قالب گزارش عملکرد سال ۹۳ به عنوان آخرین خروجی اطلاعات و آمار این صندوق آمده: ۲۰ درصد از منابع ورودی که حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف خصوصی عمومی و تعاونی و در حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری و صنعت و معدن و صنایع تبدیلی، منابع طبیعی و یک درصد برای پرواربندی و گوشت توسط بانک‌های عامل تخصیص یافته اما از آن پس نه از منابع تخصیصی خبری است و نه از منابع وصولی ناشی از درآمدهای نفتی و بازگشت تسهیلات ریالی و ارزی اعطا شده.   
اگر نگاهی به نسل پیش این صندوق نیز بکنیم متأسفانه در می‌یابیم که حساب ذخیره ارزی نیز با همین سرنوشت میلیاردها دلار را در هاله‌ای از ابهام و در لابه‌لای مشکلات اقتصادی بخار کرد و هنوز نیز بسیاری از معوقات نتیجه عملکرد آن حساب بوده است. با این حال امید می‌رفت که صندوق توسعه ملی با ارتقای اهداف تعیین شده و مندرج در قانون برنامه پنجم که با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تاسیس شده است حتی در هاله‌های ابهام و غیرشفاف نیز عملی شده باشد،  البته در نفس نیک ایجاد چنین صندوقی که قانون‌گذاران و مسئولان کشور به تغییر نگاه نسبت به درآمدهای نفتی رسیده‌اند و آن را به عنوان یک سرمایه بین نسلی می‌دانند و قصد دارند آن را به عنوان یک سرمایه مولد دیگر تبدیل کنند، ‌شکی نیست اما نگرانی از نحوه اجرا و تخصیص منابع از این رو بیشتر می‌شود که حتی با تغییر مدیری که بیشترین حقوق مصوب را در دولت برای خود تعیین کرده بود، همچنان فعالیت این صندوق در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و بیم آن می‌رود در فضای غیر‌شفاف و اختیارات موجود در صندوق توسعه ملی تصمیمات و تخصیص منابع ارزی و ریالی نیز مانند مصوبه‌های تعیین گزینه‌های (آیتم‌های‌) حقوق افراد مصوبه‌های خاص‌! بگیرد و در حالی که کشور نیاز شدیدی به سرمایه‌گذاری‌های عاجل برای پاسخگویی به بیکاران و رشد کشور و رهایی از درآمدهای متزلزل نفتی دارد، این مهم در اولویت‌های بعدی قرار بگیرد، لذا ضروری است مدیرعامل جدید با دستور برای شفاف‌سازی عملکرد دوساله اخیر صندوق به این سؤال نیز پاسخ دهد که اگر این صندوق رتبه ۳۰ از بین ۵۴ صندوق(!) را بر اساس شاخص شفافیت «‌لینا برگ و مانوئل‌» در سال ۹۳ کسب کرده اکنون که طی دو سال اخیر هیچ آماری از فعالیت آن دستگاه عریض و طویل با ۱۲ مدیر کل و تعداد زیادی کارشناس، کارمند و… منتشر نمی‌شود چه رتبه‌ای را کسب خواهد کرد‌!
 
* دنیای اقتصاد
– خودرو گران می‌شود

این روزنامه حامی دولت از گران شدن خودرو خبر داده است: در حالی افزایش نرخ ارز و نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال موجب شده است بازار خودرو کشور رشد قیمت را تجربه کند که کارشناسان وجود دلالی در بازار را عامل موثر دیگری در افزایش قیمت خودروهای داخلی عنوان می‌کنند.  
بنا به گفته نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت براساس سازوکار تعیین قیمت خودرو، با هر نوسانی در قیمت دلار، قطعا تغییراتی در قیمت خودروها نیز صورت خواهد گرفت. باوجود این تاکنون افزایشی در قیمت داخلی‌ها به‌دلیل نظارت شورای رقابت بر قیمت‌گذاری صورت نگرفته است؛ این در شرایطی است که جو روانی افزایش نرخ دلار همچنان بازار را تحت‌تاثیر قرار داده است.  برهمین اساس رضا شیوا طی هفته جاری اعلام کرد تا اردیبهشت سال آینده تغییری در قیمت خودروها صورت نخواهد گرفت. از آنجا که خودروسازان به خواست خود نمی‌توانند تغییری در قیمت محصولات خود اعمال کنند، اما بازار به تحولات نرخ ارز واکنش نشان داده است و شاهد رشد قیمت‌ها در بازار به‌صورت اندک هستیم.  
در این بین اما به‌نظر می‌رسد، نزدیک شدن به ماه‌های آخر سال نیز عامل موثر دیگری در رشد قیمت‌ها است؛ بر همین اساس کارشناسان پیش‌بینی تغییر و تحولات بیشتر در قیمت را طی ماه‌های آتی مطرح می‌کنند؛ چراکه با نزدیک شدن به تعطیلات نوروزی، تقاضا در بازار روند صعودی به خود خواهد گرفت و همین موضوع زمینه‌ساز افزایش قیمت خودروها می‌شود. اما آنگونه که به‌نظر می‌رسد، فارغ از دو موضوع ذکر شده، بحث رواج دلالی نیز موجب شده خودروهای داخلی با رشد قیمت مواجه شوند. به گفته برخی از فعالان بازار، خودروسازان به‌منظور جذب نقدینگی تعداد زیادی خودرو خارج از سیستم فروش خود به نمایندگی‌ها می‌دهند که این امر شرایط شکل‌گیری دلالی نوین در بازار را رقم زده است؛ بنابراین برخی از نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز نقش جدی در تعیین قیمت خودروها در بازار دارند. این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که عرضه خودرو به بازار روند مطلوبی پیدا کرده است.  
در این بین اما فعالان بازار از افزایش قیمت خودروهای وارداتی نیز خبر می‌دهند. کارشناسان بر این باورند که افزایش قیمت خودروهای خارجی به‌دلیل افزایش نرخ دلار صورت گرفته است. از آنجا که قیمت ارز طی یک‌ماه گذشته روندی صعودی داشته است برخی از کارشناسان این افزایش قیمت را در پی بار روانی ایجاد شده در بازار می‌دانند، عاملی که موجب افزایش تقاضا برای خرید خودرو در بازار شده است. با وجود این، افزایش نرخ دلار در یک ماه اخیر عاملی شده تا برخی از وارد‌کنندگان خودرو از فروش خودروهای خود ممانعت کنند؛ در این بین، برخی از وارد‌کنندگان نیز با افزایش دو تا ۱۰ میلیون تومانی اقدام به فروش خودروهای خود می‌کنند.
 
 
* شرق
–  بازار به وعده‌های رئیس بانک مرکزی بی‌اعتماد شده است

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم، ثبات نرخ ارز است که با افزایش بی‌رویه قیمت ارز در دو ماه گذشته، این دستاورد ارزشمند کم‌رنگ شده است. کارشناسان اقتصادی عوامل متعددی را در افزایش قیمت دلار دخیل دانسته‌اند.
 ازجمله این عوامل می‌توان به این موارد اشاره کرد. ١. نزدیک‌شدن به پایان سال میلادی و تقاضای دلار از سوی شرکت‌های بزرگ مالی برای تسویه‌حساب سالانه و همچنین تقاضا برای سفرهای خارجی در تعطیلات ژانویه. ٢. سرازیرشدن نقدینگی موجود در بانک‌ها به بازار دلار. ٣. کاهش عرضه دلار از سوی پتروشیمی‌ها. ۴. عدم عرضه از سوی بانک مرکزی. ۵. جو روانی بازار و سفته‌بازی دلالان. ۶. انباشتگی تفاوت تورم سه سال گذشته ایران با کشورهای حوزه دلار. علاوه بر این، عوامل دیگری همچون انتخاب دونالد ترامپ و بدعهدی آمریکا در مسئله توافق هسته‌ای و نبود آینده روشن برای برجام هم از عوامل مؤثر بر نرخ دلار عنوان شده است. البته عده‌ای از صاحب‌نظران اقتصادی دولت را مقصر دانسته و معتقدند دولت تعمدا از ورود به بازار ارز خودداری کرده و بالابودن نرخ دلار به نفع دولت است.
متأسفانه مقامات اقتصادی دولت هنوز نتوانسته‌اند موضع درستی از خود نشان دهند و به همان اظهارات کلیشه‌ای سابق بسنده کرده و تقاضای فصلی و سفته‌بازی دلالان را مقصر دانسته‌اند. در صورتی که این عوامل در سال‌های گذشته نیز وجود داشته، اما در سه سال گذشته هیچ‌گاه تا این حد بازار ارز را با نوسان مواجه نکرده است. مسئله دیگر این است در سه سال گذشته، کوچک‌ترین اظهارنظر رئیس بانک مرکزی باعث نوسانات شدید در بازار ارز می‌شد و حتی سخنان آقای سیف در یک صبحانه کاری بلافاصله نرخ دلار را کاهش می‌داد، اما اکنون حتی وعده‌های رئیس بانک مرکزی هم نتوانسته اسب سرکشی دلار را مهار کند. این مقاومت بازار ارز در برابر سیاست‌های بانک مرکزی علامت خوبی برای اقتصاد ایران نیست و نشانه فاصله عمیق مسئولان اقتصادی کشور با واقعیت‌های اقتصادی و بازار مالی کشور است.
به‌هرحال، درباره نقش دولت در زمینه نوسانات بازار ارز، دو سناریو وجود دارد؛ اول اینکه دولت خود در افزایش قیمت دلار دست داشته و هدفش جبران کسری بودجه کشور و عرضه دلارهای نفتی به بالاترین قیمت ممکن است؛ یا اینکه دهن‌کجی بازار ارز واقعا خارج از اراده و خواست دولت بوده و عوامل دیگری که گفته شد، موجب افزایش قیمت دلار شده است. مسلم است درهر دو صورت نوک پیکان اتهام به سوی دولت است و به‌هرحال، این نوسان ارزی یک نمره منفی در کارنامه دولت یازدهم خواهد بود که باید برای جلوگیری از نابودی یکی از دستاوردهای مهم خود- ثبات نرخ ارز- اقدام کند. در شرایط کنونی مخالفان دولت با بزرگ‌نمایی نوسانات بازار ارز، افزایش قیمت دلار را دستاویزی برای ضعیف نشان‌دادن سیاست‌های اقتصادی دولت قرار داده‌اند. از سوی دیگر، آشفتگی بازار ارز- مانند شوک ارزی سال ٩١- می‌تواند تبعات منفی بسیاری برای آینده اقتصاد ایران داشته باشد. بنابراین با توجه به نزدیک‌بودن انتخابات ریاست‌جمهوری، تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر، با همه توان خود کنترل بازار ارز را در دست گیرند و مانند سه سال گذشته آرامش را به این بازار مهم بازگردانند.
 
* کیهان
–  تلاش جریانی در مجلس برای حذف مصوبه افشای حقوق مدیران!

کیهان نوشته است: عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم با اشاره به تلاش جریانی در مجلس برای جلوگیری از افشای اطلاعات حقوق مدیران، گفت: فتنه جدید اقتصادی از طریق بی‌توجهی به معیشت مردم در حال انجام است.  
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی کیهان با اشاره به تصویب بند مربوط به افشای حقوق و دسترسی «عموم مردم» به دریافتی مدیران، اظهار داشت: این بند در صحن مجلس به تصویب رسید اما روز گذشته رئیس مجلس در این رابطه موضع گرفت و گفت که کار درستی انجام نشده است!
وی تأکید کرد: رئیس مجلس با انتقاد از فراهم شدن دسترسی عمومی به دریافتی‌های مدیران، گفت که این بند از برنامه باید دوباره بررسی شود!
حاجی دلیگانی با تأکید بر اینکه ما امانتدار رأی مردم هستیم، تصریح کرد: این کار اشتباهی است چرا که این مصوبه در صحن مجلس رأی آورده است، اگر کسی بخواهد چنینی کاری انجام دهد با آن مقابله خواهیم کرد و نمی‌گذاریم کسی به این مصوبه خدشه وارد کند.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه به کیهان گفت: استدلال رئیس مجلس این بود که درست نیست مردم یک شهرستان مطلع شوند که یک مدیر ۷ یا ۸ میلیون تومان پول می‌گیرد و باعث شرمندگی می‌شود!
حاجی دلیگانی افزود: ولی حرف ما این است که شرمندگی زمانی است که به یک مددجوی کمیته کمیته امداد ۵۰ هزار تومان می‌دهیم. یا اینکه فردی بیکار باشد و حتی نتواند نان بخرد.
نماینده مردم شاهین‌شهر اظهار داشت: فتنه سختی سال ۸۸ داشتیم که با حضور مردم مرتفع شد اما فتنه دیگری در حال انجام است.
حاجی دلیگانی تصریح کرد: جریانی و خطی با بی‌توجهی به معیشت، نیازمندی‌ها و اشتغال مردم بصورت نرم در حال انجام فتنه جدیدی هستند.
وی با تأکید بر اینکه فتنه جدید، اقتصادی است، تأکید کرد: جمعی خواهان پرداخت حقوق‌های کلان هستند و از سوی دیگر معتقدند مردم هر چه می‌خواهند بکشند و می‌گویند اگر حقوق‌ها روی سایت قرار بگیرد عواقب دارد!
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، درباره ایرادات ساختاری برنامه ششم و اینکه برنامه فوق تناسبی با الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت ندارد گفت: هنوز سندی به عنوان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ نگردیده است ولی اصل بحث در این رابطه مربوط به عملکرد دولت است.
حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار داشت: برنامه باید براساس فرهنگ دینی و اسلامی و مقتضیات ملی نوشته شود و در تدوین آن از ارزش‌های غربی پرهیز شود، اما فعلا براساس مدل‌های غربی نوشته می‌شود.
وی افزود: برنامه ششم را نمی‌توان برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست اما چندان هم منطبق با این سند بالادستی تنظیم نشده است. این برنامه باید براساس قانون اساسی و سند چشم‌انداز تنظیم شود.
عضو فراکسیون ولایت با تأکید بر اینکه این لایحه دولت مشکل دارد، عنوان کرد: دولت برنامه مدونی ارائه نکرده است و برنامه‌ای که ارائه شد مانند کتابی بود که چند صفحه از ابتدا، وسط و انتهای آن وجود نداشته است!
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: بنابراین با تلاش مجلس، مواردی از این برنامه در جهت تطابق با اسنادی همچون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اصلاح شده است.
 
 
* وطن امروز
– نمایندگان مجلس به علت بی‌کفایتی آخوندی امضاهای خود را پس نگرفتند

روزنامه وطن امروز درباره  استیضاح وزیر راه نوشته است:‌  با وجود اینکه مجلس مشغول بررسی برنامه ششم است اما هفته آینده طرح استیضاح وزیر راه در کمیسیون عمران مجلس بررسی خواهد شد. به گزارش شلمچه نیوز به نقل از «وطن‌امروز»، با برخورد ۲ قطار در سمنان و کشته شدن بیش از ۴۰ نفر در آن حادثه مشخص شد مدیریت ضعیف و انتصابات نامناسب در حوزه حمل‌ونقل ریلی و همچنین بکارگیری سیستم هوشمند کنترل قطار غیراستاندارد چنین حادثه‌ای را رقم زده و همچنان جان مسافران قطار تهدید می‌شود. در یک حرکت بی‌سابقه بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس موضوع استیضاح وزیر راه را امضا کردند اما به علت همزمانی بررسی برنامه ششم، این استیضاح به تعویق افتاد.
وزیر راه‌وشهرسازی نیز به توصیه کارشناسان مبنی بر استعفا عمل نکرده و همچنان اصرار دارد بر مسند راه کشور بنشیند. طبق گفته نمایندگان، وزارت راه‌وشهرسازی جلسات مخفی برقرار می‌کرده تا استیضاح را به تاخیر بیندازد و مشمول زمان کند. این در حالی است که سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی در جلسه هفته آینده این کمیسیون خبر داد. صدیف بدری در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به آخرین اخبار از طرح استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی گفت:جلسه بررسی استیضاح «عباس آخوندی» در دستور جلسه آینده کمیسیون عمران مجلس خواهد بود و این جلسه با حضور وزیر راه‌وشهرسازی برگزار می‌شود. نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی درباره زمان برگزاری این استیضاح در صحن علنی تصریح کرد: ابتدا این موضوع باید در کمیسیون بررسی شود و در صورت دستور هیات رئیسه و اعلام وصول آن به صحن ارجاع خواهد شد، چراکه با توجه به بررسی برنامه ششم توسعه کل کشور در صحن علنی، به نظر می‌رسد در صورت پس نگرفتن امضاها و عدم تامین نظر استیضاح‌کنندگان، برگزاری جلسه استیضاح در صحن علنی به بعد از بررسی برنامه ششم موکول شود. وی تاکید کرد: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی امکان قطع دستور بررسی برنامه وجود ندارد و در زمان بررسی آن، جز برنامه نباید موضوع دیگری در دستورکار قرار گیرد.  
طبق گزارش کمیسیون عمران مجلس به غیر از خطای انسانی، وزارت راه مسؤول مستقیم رخ دادن این فاجعه بوده است. همچنین سیستم ATC خطای بسیاری داشته و خطاهای بیش از حد آن موجب شده بود قطار دوم با خاموش کردن کنترل هوشمند قطار با سرعت بسیار زیاد به قطار اول برخورد کند. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی  با اشاره به امضای طرح استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی گفت: در این حادثه سهل‌انگاری مسؤولان محرز بوده و به همین دلیل بنده طرح استیضاح وزیر را امضا کرده‌ام. نوروزی با تاکید بر اینکه نوع گزینش و چینش نیروها در برخی پست‌های تخصصی زیر مجموعه وزارت راه‌وشهرسازی بدون در نظرگرفتن تخصص بوده است، گفت: استیضاح آخوندی برای اصلاح رویه موجود در این وزارتخانه لازم است. نوروزی افزود: مشکلات موجود بر سر راه مسکن‌مهر و همچنین بی‌توجهی دولت به رفع آنها از دیگر دلایل مطرح شدن طرح استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی است. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه مازاد دریافتی از مردم در مسکن‌مهر مشکلات بسیاری را رقم زده است، تصریح کرد: طرح مسکن‌مهر با نواقص بسیار به مردم واگذار می‌شود که این خود دغدغه‌های بسیاری را رقم زده است. نوروزی با بیان اینکه هدف امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی اصلاح رویه در این وزارتخانه برای جلوگیری از بروز حوادث ناگوار است، گفت: ما به دور از حب و بغض سیاسی و کینه این طرح را پیگیری می‌کنیم.  
یحیی کمالی‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی با اشاره به امضای طرح استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی گفت: ضعف نظارتی عامل اصلی بروز حادثه برخورد ۲ قطار مسافری در هفت‌خوان سمنان بوده، از این رو نمی‌توان از این موضوع چشم‌پوشی کرد. کمالی‌پور با بیان اینکه ضایعه بزرگ حادثه قطار به واسطه بی‌کفایتی و سوءتدبیر واقع شده است، افزود: مردم نباید تاوان ضعف مسؤولان در حوزه مدیریتی و نظارتی را بپردازند. نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: مجلس باید با توجه بیش از پیش به اهرم نظارتی خود از بروز حوادث ناگواری چون تصادف ۲ قطار که داغدار شدن بسیاری از مردم را رقم زد، جلوگیری کند. نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نباید اجازه بروز دوباره چنین حوادث تلخی داده شود.  
 


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=35743

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.