تاریخ ارسال : ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ ساعت : ۰۰:۵۹ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

در جواب پرهیاهوی دولتی‌ها؛ مجوز حقوق‌های نجومی را سال ۹۳ صادر کردند

حقوق ۵۲۰ میلیونی رئیس بانک رفاه در ۶ ماه و با ترفند چندحسابی دولت به عنوان پرداخت‌کننده دستمزدهای نجومی در حالی از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و در لابه‌لای عذرخواهی از مردم، «قوانین به‌جا مانده از دولت قبل» را عامل این پرداخت‌ها می‌داند…

شلمچه نیوز-  هادی غلامحسینی؛  دولت به عنوان پرداخت‌کننده دستمزدهای نجومی در حالی از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و در لابه‌لای عذرخواهی از مردم، «قوانین به‌جا مانده از دولت قبل» را عامل این پرداخت‌ها می‌داند که به گفته دادستان دیوان محاسبات، مجوز پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف (فوق‌العاده خاص) در سال ۹۳ و در دولت تدبیر وامید صادر شده است.

به گزارش «جوان»، در نامه حسن روحانی به اسحاق جهانگیری جهت پیگیری ماجرای دستمزدهای نجومی مدیران دولتی و همچنین اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر عذرخواهی از مردم در شرایطی قوانین به جای مانده از دولت گذشته دلیل پرداخت دستمزدهای نجومی اعلام شد که دادستان دیوان محاسبات با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها به درخواست دیوان محاسبات برای اصلاح فیش‌های حقوق نجومی تمکین نکردند، گفت: مجوز پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف (فوق‌العاده خاص) در سال ۹۳ صادر شد. فیاض شجاعی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از مزایای مستمر و غیرمستمر بوده و صرفاً در قالب فصل دهم این قانون قابل محاسبه و پرداخت است.

وی افزود: مزایای مستمر و غیرمستمر کارکنان حداکثر ۶ هزار امتیاز تحت عنوان شغلی و ۴ هزار و ۵۰۰ امتیاز تحت عنوان حقوق شاغل ضرب‌ در ضریب اعلامی هیئت وزیران در هر سال است و این حقوق ثابت تلقی می‌شود؛ البته علاوه بر حقوق ثابت، حسب مورد فوق‌العاده ده‌گانه براساس ماده ۶۸ نیز قابل محاسبه و پرداخت است که این امتیاز نیز حداکثر ۵ هزار و ۵۰۰ است. دادستان دیوان محاسبات گفت: کل امتیاز قابل اعمال ۱۶ هزار امتیاز است که ۹۵ درصد آن در قالب فوق‌العاده غیرمستمر از قبیل فوق‌العاده کمتر توسعه‌یافته، اضافه‌کاری و… قابل پرداخت است.

فیش‌های پرداختی غیرمتعارف براساس ماده۵۰ قانون برنامه پنجم بود
شجاعی با اشاره به اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی از شمول نظام پرداختی قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده‌اند، بیان کرد: به‌موجب قوانین خاص، نظام پرداختی در مورد این دستگاه‌ها تخصیص خورده است از آن جمله می‌توان به بند (ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد که به کارگروهی مرکب از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بالاترین مقام دستگاه متقاضی اجازه داده تا فوق‌العاده خاص خارج از موارد در فصل دهم ایجاد کند. وی ادامه داد: دستگاه‌های مستثنا شده از قانون مدیریت خدمات کشوری، در خصوص نظام‌های پرداختی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب ۱۳۷۰ و مقررات خاص خود هستند. دادستان دیوان محاسبات در مورد فیش‌های حقوقی با رقم‌های نجومی، اظهار کرد: این فیش‌های پرداختی عمدتاً در شرکت‌های دولتی، بیمه‌ها و بانک‌ها متأثر از نحوه اعمال و لحاظ فوق‌العاده خاص براساس بند (ح) ماده‌۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه بوده است. شجاعی توضیح داد: در قانون و بند (ح) ماده‌۵۰ قانون برنامه پنجم آمده است که یک فوق‌العاده خاص می‌توان تعیین و به مدیران پرداخت کرد، منتها مدیران دولتی این موضوع را در پرداختی‌ها به ‌عنوان حقوق مستمر در تمامی پرداختی‌های خود مبنا قرار داده و لحاظ کردند، در حالی که جزو حقوق غیرمستمر بود.

وی تصریح کرد: مجوز اعمال این فوق‌العاده در سال ۹۳ صادر شد، البته قانون برنامه از سال ۹۰ اجرایی شده بود و این موضوع باید توسط کارگروهی به تصویب می‌رسید و قبل از آن چنین مجوزی وجود نداشت و ریشه قانونی این پرداختی‌ها به بند(ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم برمی‌گردد که البته در اعمال و اجرا، آن را توسعه دادند که دیوان محاسبات از سال ۹۳ به این موضوع ورود کرد.

برخی دستگاه‌ها از درخواست دیوان محاسبات تمکین نکردند
به‌گفته دادستان دیوان محاسبات، برخی دستگاه‌ها نسبت به اصلاح فیش‌های پرداختی و استرداد اضافه پرداختی ناشی از محاسبات اشتباه اقدام کردند اما برخی از دستگاه‌ها به‌دلیل عدم تمکین برای اصلاح امر و استرداد اضافه‌پرداختی‌ها، علیه آنان پرونده تشکیل و بعد از تکمیل تحقیقات با درخواست جبران یا استرداد اضافه پرداختی و اعمال مجازات برای آنها دادخواست صادر شد که در هیئت‌های مستشاری در حال رسیدگی است. وی اضافه کرد: برخی از پرداختی‌ها نیز در بانک‌ها و شرکت‌هایی انجام شد که به‌دلیل ترکیب سهامداران و تعریف، دولتی محسوب نمی‌شوند، مانند بانک‌ها و شرکت‌هایی که عمده سهام آنان متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی و سهام عدالت است.

بررسی جامع و همه‌جانبه فیش‌های حقوقی کارکنان در دستور کار است
با استناد به ماده ۲ قانون دیوان محاسبات کشور، به یکی از رؤسای شعب دادیاری نسبت به بررسی این موضوع و ورود جدی و همه‌جانبه مأموریت دادم تا در راستای ایجاد و انتظام مالی و استیفای حقوق بیت‌المال و استرداد پرداختی‌های غیرقانونی اقدام و گزارش‌هایی را به مراجع ذی‌ربط و افکار عمومی ارائه کند. وی همچنین گفت: ضمناً فیش‌های حقوق مدیران و کارکنان از مصادیق اسناد طبقه‌بندی شده، محسوب نمی‌شود و حق نظارت عامه مردم بر عملکرد مدیران و مسئولان ایجاب می‌کند که امکان دسترسی به فیش‌ها برای همه میسر باشد. دادستان دیوان محاسبات تأکید کرد: با لحاظ تفاوت کارهای کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و اهمیت برخی از فعالیت‌ها، مسئولیت‌ها و مأموریت‌ها و یکسان‌سازی حقوق امری ناممکن است و قانونگذار به‌موجب ماده ۱۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری، نظام پرداختی کارکنان برخی از دستگاه‌های اجرایی را از شمول قانون مستثنا کرده است. شجاعی ادامه داد: قانونگذار برای برخی دستگاه‌های مشمول قانون از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی نیز مجوز خاصی برای پرداخت فوق‌العاده خاص براساس بند (ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه اعطا کرده است.

جلوگیری از ایجاد تفاوت‌های غیرمتعارف وظیفه شورای حقوق است
به‌اعتقاد دادستان دیوان محاسبات، در تعیین حقوق و مزایای پرداختی تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و غیرمشمول قانون، باید هماهنگی ایجاد شود و باید از ایجاد تفاوت‌های غیرمتعارف در پرداختی به کارکنان جلوگیری شود.
وی در مورد هماهنگی برای پرداخت حقوق کارکنان، بیان کرد: قانونگذار این وظیفه را براساس ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌عهده شورای حقوق و دستمزد (تشکیل شده از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دو نفر از وزرا به‌انتخاب هیئت وزیران، رئیس دستگاه ذی‌ربط و دو نفر از کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به‌عنوان ناظر) قرار داده است.

تاج‌گردون: آقای وزیر بقیه ماجرا را چطور جمع کنیم؟
از سوی دیگر غلامرضا تاج‌گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ در جریان افشای فیش‌های نجومی مدیران بیمه مرکزی و استعفای بیمه مرکزی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد با بیان اینکه نمی‌خواهم بگویم حضرتعالی مقصرید ولی سهم شما در این موضوع کم نیست، نوشت: قریب به یک سال پیش طی دو دیدار حضوری و تقدیم دو گزارش در دو مرحله به دریافتی‌های بالای برخی از شرکت‌ها و مؤسسات دولتی منجمله بیمه مرکزی و بیمه ایران و چند بانک اشاره داشتم. گزارشی که حسب گزارشات رسمی دیوان محاسبات تهیه شده بود و توسط رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به وزیر اقتصاد اعلام شده بود. تمایل نداشتم در آن دوره موضوع را رسانه‌ای کنم چرا که این نوع اتفاقات اثر منفی بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی به‌جای خواهد گذاشت. ماحصل مکاتبات و مذاکرات بر این شد در اسرع وقت ضوابطی تدوین و ابلاغ نمایید که پرداخت‌ها معقولانه‌تر و از ضوابط بهتری برخوردار شود. همه اهل فن می‌دانند مدیران بیمه مرکزی تخلفی نکرده‌اند ولی همه می‌دانیم هیچ مدیری نباید خلاف عرف تصمیم بگیرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه جناب آقای دکتر طیب‌نیا، سهم جنابعالی به عنوان وزیر اصلی این بخش کم نیست، نوشته بود: بیمه مرکزی یک نمونه بود، سایر بخش‌ها را چگونه جمع می‌کنید؟ بانک‌ها، بیمه‌ها، سایر شرکت‌های دولتی را که جنابعالی متولی آن هستید و خلاف قانون و عرف عمل می‌شود را تا کی باید یله و رها و خارج از نظارت مدیریت کنید. آقای وزیر موضوع فقط در پرداخت مستقیم نیست. پرداخت‌های غیرمستقیم، داشتن مسئولیت‌های متعدد و عدول از قوانین فراوان است. ضعف نظارتی در این زمینه خدشه‌ای به خدمات ارزشمند شما وارد نمی‌کند ولی اجازه دهید به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و به عنوان عضوی از ناظران این سیستم اعلام نمایم جنابعالی نیز سهمی از این تقصیر دارید که باید پاسخگو به مقامات ناظر باشید.

سرچشمه تخلف پرداخت حقوق‌های نجومی کجاست؟
همانگونه که در نامه این نماینده حامی دولت مشاهده می‌‌شود تخلفات افشا شده در بیمه مرکزی نمونه‌ای است از هزاران تخلف این‌چنینی در مؤسسات زیرمجموعه دولت.  برخی معتقدند سرچشمه این مشکلات از آنجاست که بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، برخی دستگاه‌ها از شمول اجرای این قانون خارج شده‌اند و همین مسئله اختلاف حقوق و دستمزد دریافتی در برخی دستگاه‌ها را تغییر نداد اما به راستی تنها استثناشدن از قانون مدیریت خدمات کشوری، مولد این تخلفات است؟
در واکنش‌هایی که نمایندگان مجلس به پرداخت این ارقام نجومی داشتند، مشخص شد سه سال است که وکلای مردم انتظار دریافت لایحه نظام هماهنگ پرداخت از سوی دولت را می‌کشند و هنوز دولت در این خصوص اقدامی نکرده است.

موضوع آنجا جالب‌تر می‌شود که وقتی کمیسیون اجتماعی مجلس، طرحی در این راستا تدوین می‌کند تا کم‌کاری دولتی‌ها را جبران کند با مخالفت دولت مواجه می‌شود، با این بهانه که این موضوع باید از طریق لایحه دولت به مجلس بیاید و مجلسی‌ها خود نمی‌توانند طرح بدهند، بنابراین دست بهارستانی‌ها در این خصوص عملاً بسته است. با این وصف مسلماً مردم و خصوصاً کارمندان دولت که مدام از رئیس‌جمهور و معاون اول دولت تدبیر و امید شنیده‌اند که فساد خط قرمز این دولت است و در برخورد با مفسدان اقتصادی در هر رتبه و درجه‌ای مماشات نخواهند کرد، در قبال این تخلفات عظیم که محدود به بیمه نیست و بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات دولتی را فاسد کرده چه برخوردی صورت خواهد گرفت؟

جنجال فیش‌های حقوقی در مجلس
رئیس مجلس شورای اسلامی از ارائه گزارش دیوان محاسبات از فیش‌های حقوقی نجومی در هفته آینده به مجلس خبر داد و گفت: اگر تخلفی وجود داشته باشد به اطلاع نمایندگان می‌رسد.
در ابتدای جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در تذکر آیین‌نامه‌ای گفت: طبق اصل ۹ قانون اساسی باید پرداخت حقوق و امکانات به افراد به صورت عادلانه باشد. این در حالی است که آقای رئیس‌جمهور حداکثر و حداقل حقوق را با اختلافی ۱۰ برابری اعلام کرده است. وی همچنین با انتقاد از درآمدهای نیم میلیاردی و ۲ میلیاردی در وزارت بهداشت، خواستار رسیدگی فوری دولت به این موضوع شد.

ربیعی: فیش تجمیعی سالانه تأیید نشده را منتشر کردند
وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی گفت: رئیس سازمان تأمین اجتماعی، تنها ۶ میلیون تومان از حقوقش را برداشت می‌کند، در حالی که ما برایش ۱۳ میلیون حقوق در نظر گرفته‌ایم. در جلسه علنی دیروز مجلس علی ربیعی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چرا حقوق‌های غیرمتعارف دوره قبل باز هم در این دولت تکرار شده است؟ بیان کرد: رویه پرداخت بانک رفاه سال‌هاست اینگونه و به صورت متوسط رویه پرداخت سایر بانک‌های دولتی و خصوصی است. آنچه منتشر شده، بازمانده حساب مالی مدیرعامل بوده، یعنی پولی که هنوز برداشت نشده بود. گردش مالی را گرفته بودند و هنوز وزیر هم با آن موافقت نکرده بود. میزان پرداخت هم براساس متوسط سایر بانک‌ها بوده است. وزیر کار ادامه داد: تا دو یا سه هفته آینده، نظام پرداخت‌های بانک‌ها و بیمه را مشخص می‌کنیم.

علی ربیعی بخواند
باید از علی ربیعی خواست دستور دهد تا مدیران و هیئت مدیره تمامی شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه شستا اعم از هلدینگ سیمانی فارس و خوزستان، سیمان تأمین و… فیش‌های حقوقی خود را برای تنویر افکار عمومی منتشر کنند. گفتنی است دستمزدهای نجومی در شرکت‌های زیر مجموعه وزارت کار و امور اجتماعی مرسوم است و از این گذشته مقوله «پاداش‌های نجومی» مدیران مجموعه‌هایی چون بانک‌ها و بیمه‌ها، تأمین اجتماعی و تمامی شرکت‌های زیرمجموعه برای خود سر فصل جدایی است که جای بررسی دارد.

به‌طور نمونه در شرایطی که این روزها کارگران حداقل دستمزدبگیر سعی می‌کنند با دستمزد ۸۱۲هزار تومانی خود هزینه‌های بیش از ۲ میلیون تومانی را مدیریت کنند، در مجامع شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی مدیران برای عملکردی که به مراتب از سال‌های گذشته ضعیف‌تر بوده است، پاداش‌های نجومی می‌گیرند، به طور نمونه در شرکت سیمانی فارس نو (فیروزآباد) که زیرمجموعه هلدینگ سیمانی فارس و خوزستان است و این هلدینگ نیز زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی است با وجودی که سود هر سهم سال ۹۴ نسبت به سال ما قبل با افت ۴۳ درصدی به ۸۶ تومان رسیده است و سهامداران منتقد عملکرد ضعیف مدیران بوده‌اند، پاداش هیئت مدیره نسبت به سال ماقبل در کمال تعجب بیشتر شده است! جالب آنکه پاداش هیئت مدیره شرکت سیمان فارس‌نو در مجموع سال ۹۵ بالغ بر ۱۷۰میلیون بوده است که اگر بین پنج عضو هیئت مدیره تقسیم کنیم به هر یک از اعضا ۳۴ میلیون پاداش می‌رسید که تقریباً معادل ۴۳ برابر حقوق یک کارگر حداقل‌بگیر در جامعه است.

حساب‌های چندلایه مدیران نجومی
مدیرعامل بانک رفاه طبق اسناد موجود در مهرماه ۹۴ رقم ۱۵۰ میلیون، آبان ماه ۲۴، آذر ۳۶، دی ۶۳، بهمن ۲۴ و در اسفند ماه به یکباره ۲۳۰ میلیون تومان و در مجموع ۵۲۷ میلیون دریافتی داشته است. نکته جالب توجه نیز اینجاست که دریافتی‌های مهرماه تا بهمن به یک حساب و به یکباره دریافتی اسفند ماه آقای مدیر عامل که همان رقم نجومی نیز است، به حسابی دیگر واریز شده که با نگاهی به تفاوت شماره حساب ماه‌های مهر تا بهمن با اسفند ماه، این مسئله به وضوح قابل تأیید است. این ماجرا نشان می‌دهد برخی مدیران دولتی و رؤسای بانک‌ها از پروژه «چند حسابی» برای دریافت حقوق و مزایای خود بهره می‌برند؛ موضوعی که قطعاً کار دستگاه‌های نظارتی را در بررسی روند حقوق‌های نجومی با مشکل مواجه خواهد کرد و بدون شک این ماجرا نیازمند هوشمندی این دستگاه‌ها در روند بررسی‌هاست.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=18807

برچسب ها:
, ,

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.