* آرمان
– انتقادات از اظهارات خودرویی روحانی
این روزنامه حامی دولت نوشته است:رئیس جمهور اخیرا اعلام کرده است تا پایان سال جاری اولین خودرو مشترک ایران و فرانسه که قرار است ۳۰ درصد آن صادراتی باشد، رونمایی می‌شود. به طور کلی باید اذعان کرد که تولید مشترک یا موظف کردن شرکت خارجی برای تولید در ایران همواره ناموفق بوده است.
برای این مساله می‌توان دو دلیل را مطرح کرد. ابتدا اینکه سال‌هاست طرف‌های ایرانی دو شرکت دولتی انحصاری هستند که مانع اصلی کشورمان برای توسعه صنعت خودرو وجود همین دو شرکت است؛ مدیریت نادرست و وابسته بودن به قطعه سازان خاص و اولویت قرار دادن منافع فردی و گروهی پیش از منافع ملی، این دو شرکت را به دو مشکل اصلی صنعت خودرو تبدیل کرده است. مساله دوم این است که ما در این سال‌ها به دنبال آن بودیم که صنعت خودرویمان را در انحصار فرانسوی‌ها قرار دهیم.
تجربه نشان داده است که فرانسوی‌ها معمولا محصولات از رده خارج شده خودشان و محصولاتی را که دیگر در کشورشان تولید نمی‌شود به ایران می‌آورند و تولید می‌کنند. اگر قرار است روالی که تاکنون اینطور بوده ادامه داشته باشد، مطمئنا این طرح هم مانند طرح‌های وزرای صنعت دولت‌های گذشته شکست می‌خورد. باید گفت افراد و گروه‌هایی در صنعت خودرو و به ویژه قطعه‌سازی وجود دارند که منافع شخصی و گروهی خاص خود را دنبال می‌کنند و به هیچ عنوان منفعت جمعی شهروندان مورد نظرشان نیست. در نتیجه اگر رئیس جمهور فعلی به دنبال این است که صنعت خودرو ایران متحول شود و خودروسازی ما بعد از دو یا سه دهه رکود و به هدر دادن منابع اقتصادی کشور تحول واقعی داشته باشد، دو راه دارد.اول آنکه صنعت خودروسازی کشور را از انحصار فرانسوی‌ها خارج کند؛ فرقی نمی‌کند کدام شرکت فرانسوی است؛ صنعت خودروی ایران باید از انحصار پژو، رنو، سیتروئن و سایر شرکت‌های فرانسوی خارج شود. دوم آنکه تولید داخل و عقد قراردادهای خودروسازی، چه به صورت مشترک یا به هر شکل دیگری را از انحصار دو شرکت خودروساز بزرگ داخلی خارج کند.
به طور کلی خودروسازان داخلی تا به امروز از اعتبار روسای جمهور کشورمان سوءاستفاده کرده‌اند. به عبارتی می‌توان گفت خودروسازان داخلی برای آنکه روسای جمهور را به سمت افتتاح محصولاتی که نه ملی هستند نه اقتصادی، ببرد، هر اقدامی انجام می‌دهند. اگر این دو اقدام صورت گیرد و اجازه داده شود خودروسازی بازار رقابتی خود را در کشور دنبال کند، می‌توانیم تحول در خودروسازی را شاهد باشیم. به طور کلی عده‌ای در صنعت خودرو ایران منافعی دارند که نمی‌خواهند صنعت خودرو پیشگام باشد. همانطور که اشاره شد آنها قدرت لازم را هم دارند که تا امروز توانستند چنین خودروهایی را تولید کنند. در پسابرجام ما نیازمند تحولی اساسی در صنعت خودروسازی کشور هستیم. باید از این فرصت استفاده شود تا کیفیت محصولات بالا رفته و بتوانیم علاوه بر تامین بازارهای داخلی، بازارهای دیگر کشور ها را نیز فتح کنیم. در این میان در مشارکت با خارجی‌ها باید مساله بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی مد نظر قرار گیرد تا از این رهگذر صنعت خودرو از برجام منتفع شود.
* ابتکار
– دلیل اصلی کاهش تورم، تشدید رکود است
این روزنامه حامی دولت نسبت به بازگشت تورم هشدار داده است: هادی حق شناس استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی به «ابتکار» می گوید: در سال جاری جمعیت فعال کشور تا یک میلیون و دویست هزار نفر افزایش داشته است که به دلیل فارغ التحصیلان پیام نور و دانشگاه آزاد بوده است. این جمعیت وارد بازار کار شده و جمعیت فعال را افزایش دادند طبیعی است که دولت باید به این تقاضا پاسخگو باشد و برای آن نمی تواند تورم را از این حد پایین تر بیاورد. هر چند سیاست های بودجه ای دولت در سال ۹۶ نه انبساطی و نه انقباضی است. اما بعید به نظر نمی رسد که اگر دولت منابعی کسب کند به سمت سیاست های انبساطی پیش خواهد رفت تا نرخ بیکاری را کاهش دهد. دو متغیر تورم و اشتغال باید در کنار هم دارای تعادل باشند. بنابراین این که تورم به هسته سخت خود رسیده است درست است. می شود تورم را به زیر ۸ درصد رساند اما تبعات بدتری برای اقتصاد خواهد داشت.
بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی پایین بودن تورم را وجود رکود در بازار و پایین بودن قدرت خرید مردم می دانند هرچند حجم نقدینگی روند افزایشی دارد اما باز هم به تورم فزاینده منجر نشده است. حیدر مستخدمین حسینی در این خصوص گفته بود: علت اصلی این است که ۵۰ درصد این نقدینگی در نظام بانکی قفل و محصور مانده و اقتصاد و خرید و فروش در حوزه مسکن راکد مانده و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی که تسهیلاتی را از بانک‌ها دریافت کرده‌اند نتوانستند این بدهی را به بانک‌ها بازگردانند. هم اکنون به صورت تقریبی منابع قفل شده به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که دلیل عمده‌ای که تورم به این سمت کشیده شده نیز همین است و به محض بهبود شرایط بنگاه‌های اقتصادی و پرداخت بدهی‌ها به بانک‌ها و خروج از رکود، تورم افزایش خواهد یافت.
همچنی هادی حق شناس به «ابتکار» می گوید: باتوجه به اینکه در ۴ دهه گذشته اقتصاد ایران با تورم دو رقمی همراه بوده است کاهش آن به یک رقمی ساده است و عوارض کمتری دارد. چنانچه تورم نقطه به نقطه ۴۵ دردصدی شهریور ۹۲ طی یک سال به ۳۰ درصد رسید و در سال بعد با شیب تند کاهش یافت که ثمره سیاست های انظباط پولی و مالی شکل گرفت.
اما زمانی که تورم یک رقمی شد طبیعی است که کار مشکل خواهد شد. در اقتصاد بین دو متغیر کلان نرخ بیکاری و نرخ تورم گاهی اوقات رابطه معکوس وجود دارد. دولت می تواند تورم را زیر ۸ درصد برساند اما عواقب آن تعمیق رکود اقتصادی است که عمیق تر شدن رکود نیز باعث بالا رفتن نرخ بیکاری است.
در جریان افزایش اخیر قیمت ارز در بازار و ادامه این روند در حدود دو ماه گذشته، صندوق بین‌المللی پول در تحلیل اوضاع اقتصادی ایران این گونه پیش بینی کرده که این روند در ادامه بر تورم تاثیرگذار بوده و می‌تواند تورم سال آینده را تا ۱۱ درصد افزایش دهد. این صندوق با تحلیل شرایط موجود اقتصادی توصیه‌های به بانک مرکزی و دولت دارد.
به گزارش شلمچه نیوز به نقل از ایسنا، اخیرا صندوق بین‌المللی پول گزارش پایانی خود از اوضاع اقتصادی ایران را منتشر کرده و در آن شاخص‌های کلان اقتصادی را مورد بحث قرار داده است. البته این گزارش برخاسته از اظهارات هیات اعزامی کارکنان صندوق بوده و لزوما دیدگاه مدیران آن نیست، اما به هر حال این افراد نیز بعد از تامین یافته های خود آن را در قالب گزارشی برای تایید به مدیریت صندوق سپرده و در نهایت بعد از بررسی و تصمیم گیری به هیات اجرایی ارائه می شود.
آینده تورم از موضوعات مورد توجه صندوق بوده و درباره آن گزارشی ارائه کرده است. در حالی تورم در حال حاضر تا حدود هشت درصد کاهش یافته و پیش بینی دولت در بودجه نیز بر این است که در سال آینده در همین حدود باقی بماند که صندوق با توجه به شرایط موجود نظر دیگری داشته و حتی احتمال دو رقمی شدن تورم را مطرح کرده است. گزارش صندوق از این حکایت دارد که با توجه به اینکه سیاست‌های محتاطانه‌ای در اقتصاد ایران به اجرا در آمده، تورم در سال جاری چندان از رقم موجود فراتر نرفته و حداکثر تا پایان سال به ۹ درصد می‌رسد.
اما برآورد صندوق این است که تورم در سال آینده ممکن است تا حدی بیش از ۱۱ درصد افزایش یابد. در این پیش بینی صندوق ردپای ارزی دیده می شود. چرا که معتقدند به دلیلی اثر افزایش نرخ ارز ممکن است تورم تک رقمی حذف و دو رقمی شود. این در حالی است که در حدود دو ماه گذشته نرخ ارز در بازار به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و قیمت دلار از کمتر از ۳۶۰۰ تا حدود ۳۹۵۰ تومان پیش رفته که بالاترین سطح قیمت دلار در دولت یازدهم است. هیات مشاوره صندوق بین المللی پول در این رابطه سیاست یکسان سازی نرخ ارز را توصیه و از تعهد مقامات بانک مرکزی نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز و بازگشت به نظام نرخ شناور مدیریت‌شده استقبال کرده است. آنها معتقدند که این فرآیند به منظور برخورداری از انعطاف لازم برای مقابله با شوک‌های خارجی باید با سرعت بیشتری دنبال شود. با این حال صندوق این گونه معتقد است که در شرایط موجود اقتصادی ایران، اعمال سیاست‌های محتاطانه بودجه‌ای و مدیریت نقدینگی در پایین نگه‌داشتن و تثبیت نرخ تورم از اهمیت حیاتی برخوردار است. بنا بر این به دولت توصیه می‌کند که اعطای اعتبارات مستقیم خود را به سرعت محدود کرده و با تعدیل قیمت‌های تحت تنظیم و مدیریت، از فشار نقدینگی بکاهد. همچنین استقلال بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته و عنوان شده که باید از استقلال بیشتر و ابزارهایی قوی‌تر برای حفظ تورم پایین برخوردار باشد.
تحلیل صندوق بین‌المللی پول از روند تورم در سال جاری و آینده در حالی بر عدم کاهش تورم از نرخ فعلی و حتی احتمال افزایش آن حکایت دارد که این چندان دور از مواضع برخی مدیران اقتصادی نیز نیست و بارها رسیدن تورم به هسته سخت از سوی مدیرانن اقتصادی و کارشناسان مورد اشاره قرار گرفته است. وزیر اقتصاد در آخرین اظهارات خود با تاکید بر رسیدن تورم به هسته سخت عنوان کرده که اکنون باید جلوی برگشت آن را گرفت، هر چند که مباره با آن سخت است.
* اعتماد
– سازمان‌های دولتی در وظایف اتاق‌ها دخالت نکنند
محسن ضرابی رییس اتاق مشترک ایران و عمان به اعتماد گفته است: این روزها همه جا از توانمندی و ظرفیت بخش خصوصی صحبت می‌شود و بیش از دو دهه است که در سخنرانی‌های رسمی دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیری و همچنین رسانه‌های عمومی، بر ضرورت تقویت بخش خصوصی و پرهیز دولت از تصدی‌گری اقتصادی تاکید می‌شود. این موضوع در برخی از متون قانونی کشور به ویژه سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است…
خوشبختانه مسوولان ارشد نظام و مقامات ارشد دولتی اعم از رییس‌جمهوری، معاون اول، اعضای هیات دولت و اغلب مقامات ارشد وزارتخانه‌ها، اعتقاد دارند که فعالیت‌های اقتصادی باید به بخش خصوصی واگذار شود و نقش دولت، نظارت بر عملکرد آنها و تلاش برای بهبود فضای کسب و کار باشد. ولی متاسفانه این ایده در سطوح پایین‌تر به خوبی اجرا نمی‌شود و بعضی از مدیران میانی و کارشناسان در بدنه اجرایی دولت، در عمل راه دیگری را می‌پیمایند. برخی از سازمان‌های دولتی نه تنها برای بازشدن فضای کسب و کار بخش خصوصی برنامه‌ریزی نمی‌کنند، بلکه حتی در وظایف بخش خصوصی هم مداخله می‌کنند. این مساله فقط اختصاص به مدیریت بنگاه‌های اقتصادی ندارد و در حوزه فعالیت نهادها و تشکل‌های اقتصادی هم مشاهده می‌شود. اتاق‌های مشترک بازرگانی تجربه و موقعیت ارتباطی منحصر به فردی دارند و بهتر است فعالیت‌هایی همچون اعزام هیات‌های مختلف به کشورهای دیگر و برگزاری سمینارها و نمایشگاه‌ها را به عهده آنها گذاشت. بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی دیگر کشورها ترجیح می‌دهند در فرآیند ارتباط با اقتصاد ایران، اعم از اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، نشست‌های رودررو، نمایشگاه‌های تخصصی و همایش‌های سرمایه‌گذاری، با همتایان خود در ایران طرف حساب باشند تا بخش دولتی.
پروتکل‌های تشریفات مذاکرات تجاری در کشورهای با اقتصاد باز و توسعه یافته نیز اغلب به گونه‌ای تدوین شده است که جایگاه اصلی به اتاق‌ها اختصاص دارد و مسوولان دولتی در ردیف‌های فرعی‌تر قرار می‌گیرند. حتی در تشریفات نشست‌های اقتصادی نیز بهترین صندلی‌ها را در اختیار اتاق‌های بازرگانی قرار می‌دهند و مدیران دولتی میانی، پشت سر آنها می‌نشینند. این نحوه چینش صندلی‌ها در مذاکرات و ضیافت‌های رسمی اقتصادی، نشان می‌دهد که از نظر آنها، دولتمردان باید پشت‌سر و دنباله روی بخش خصوصی باشند نه برعکس. با این حال سازمان‌های مختلف دولتی کشورمان، به شرح ماموریت‌های حداقلی خود برای بهبود فضای کار و تضمین رقابتی بودن آن قانع نیستند و مداخله‌جویی‌هایی در حریم بخش خصوصی دارند. آنها در رقابت با تشکل‌های غیردولتی، هیات‌های اقتصادی را اعزام می‌کنند یا بدون اطلاع بخش خصوصی، در داخل یا خارج کشور نمایشگاه‌های بازرگانی و صنعتی برگزار می‌کنند و اتاق‌ها را که نماینده بخش خصوصی هستند، از فرآیندهای کاری خود بی‌اطلاع نگاه می‌دارند. این در حالی است که در دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری نمایشگاه‌های اقتصادی، صرفا به جایگاه اصناف توجه لازم صورت گرفته است و ضروری است با اصلاح این دستورالعمل، اتاق‌های مشترک نیز به یکی از ارکان اصلی سیاستگذاری نمایشگاه‌های تجاری خارج کشور یا نمایشگاه تخصصی کشورهای دیگر در ایران تبدیل شوند. متاسفانه اینکه دستگاه‌های مختلف دولتی بدون هماهنگی بخش خصوصی هیات تجاری اعزام می‌کنند، باعث شده که برخی افراد هم از این فرصت استفاده کنند و خودشان اقدام به اعزام هیات‌های اقتصادی می‌کنند که این امور باعث سردرگمی کشورهای مقصد هم شده است و آنها نمی‌دانند برای تعامل و همکاری با اقتصاد ایران، باید با چه کسانی در ارتباط باشند؟ اتاق‌های بازرگانی، دولتی یا اشخاص حقیقی؟این قبیل ناهماهنگی‌ها علاوه برتخریب چهره اقتصادی و مدیریتی ایران در دید دیگر کشورها، خسارات جبران‌ناپذیری بر روابط تجاری دوجانبه وارد می‌کند. از سوی دیگر اتاق‌های مشترک هم دچار سردرگمی می‌شوند که چگونه ماموریت خود را انجام دهند؟انجام برنامه‌هایی همچون اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، نشست‌های تجاری رودررو توسط کانالی مشخص، می‌تواند ضمن فراهم کردن زمینه‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری، چهره واحد و هارمونی زیبایی از صدای بخش خصوصی ایران در چارچوب توسعه روابط شایسته را ارایه کند. رویدادهای اقتصادی همچون نشست‌ها، نمایشگاه‌ها و هیات‌های تجاری، هدف نیستند بلکه وظیفه‌ای برای تسهیل روابط بین فعالان اقتصادی هستند و به همین دلیل بهتر است این قبیل اقدام‌ها را همانطور که در کشورهای توسعه یافته مشاهده می‌شود، به عهده تشکل‌های بخش خصوصی و در راس آنها اتاق‌های بازرگانی سپرد. در این صورت فرآیند همتایابی نیز به خوبی انجام می‌شود چرا که صرفا اتاق‌های مشترک از انگیزه و تخصص لازم برای اثربخش بودن و مدیریت ریسک مذاکرات رودررو برخوردارند. مساله دیگری که برای بهبود و تسهیل همکاری‌های اقتصادی خارجی باید مورد توجه قرار گیرد، اثربخشی توافقنامه‌هاست.
برخی از سازمان‌های دولتی در دیدار با همتایان خارجی خود توافق‌هایی انجام می‌دهند که اجرای آنها بر محیط کسب و کار بخش خصوصی تاثیر می‌گذارد و بخش خصوصی از روند تدوین و مفاد این قبیل توافق‌ها خبر ندارد طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، همه دستگاه‌های اداری موظف شده‌اند این قبیل تصمیم‌ها را با اطلاع و مشورت بخش خصوصی اخذ کنند. بی‌اعتنایی به بسترهای اجرایی مورد نیاز بخش خصوصی برای جهش در جذب سرمایه خارجی و محدودیت برای مشارکت غیردولتی‌ها در فرآیندهای تدوین، امضا و اجرای توافق‌ها، می‌تواند مهم‌ترین دلیل این تفاوت فاحش باشد. آنچه کشورمان در شرایط کنونی به آن احتیاج دارد، جذب واقعی سرمایه خارجی است نه ارایه آمار.
* جام جم
– موتور گرانی خودرو گرم شد
جام جم از گرانی خودرو گزارش داده است: توقف فروش فوری خودرو از سوی تولیدکنندگان داخلی، بار دیگر بازار خودرو را درگیر حاشیه قیمتی کرده است. از سوی دیگر با گرانی دلار در هفته‌های اخیر دوباره زمزمه افزایش قیمت خودروهای داخلی و بخصوص وارداتی‌ها به گوش می‌رسد.
به گزارش شلمچه نیوز به نقل از جام‌جم، مدتی است مشتریان هنگام مراجعه به نمایندگی‌های فروش خودروسازان داخلی، دو گزینه تحویل چندماهه یا پرداخت وجه بیشتر از نرخ مصوب برای تحویل فوری خودرو را در مقابل خود می‌بینند. این وضعیت سبب افزایش قیمت خودروها در حاشیه بازار شده است.
این در حالی است که اگر تولیدات خودروسازان برای تامین تحویل فوری محصولاتشان کافی نیست، پس چطور نمایندگی‌ها اقدام به فروش فوری با قیمت بالاتر می‌کنند؟
رویه ناسالم افزایش قیمت خودروها در بازار به جایی رسیده که اکنون نمایشگاه‌داران و فروشندگان عادی سطح بازار نیز معترض رفتارهای متناقض تولیدکنندگان شده و می‌گویند اگر خودروسازان در سیاست‌های فروش خود تجدیدنظر کنند بازار از نوسان‌های غیرمنطقی خارج خواهد شد.
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو با تاکید بر اینکه عامل اصلی چند نرخی شدن قیمت خودرو در بازار، نمایشگاه‌ها نیستند، گفت: فعالان و نمایشگاه‌داران سطح شهر که به صورت مجاز فعالیت می‌کنند باید نیازهای خود را از طریق خریدهای نمایندگی تامین کنند بنابراین تعیین‌کننده قیمت نبوده و نمی‌توانند در بازار تاثیرگذار باشند.
موتمنی تصریح کرد: تعدد نرخ‌ها در بازار و همچنین افزایش قیمت‌ها دقیقا به سیاست غیرمنطقی خودروسازان بستگی داشته و لازم است در این زمینه اصول موردنظر شورای رقابت در نظر گرفته شود.
این مقام صنفی تاکید کرد: یکی از دلایل اتفاق یادشده مربوط به پرداخت سودهای بالاتر از سیستم بانکی به متقاضیان خرید خودرو است به صورتی که بسیاری از سرمایه‌گذاران خودرو امروز
به دنبال دریافت خودرو از تولیدکننده نیستند و فقط برای دستیابی به سودهای ۲۴ یا ۲۶ درصدی مشارکت هستند.
وی با اشاره به اینکه شورای رقابت و سازمان حمایت لازم است در این زمینه وارد عمل شده و مانع از این تخلف شوند، به خبرنگار ما گفت: اکنون زمزمه‌های افزایش قیمت در بازار شنیده می‌شود اما این افزایش قیمت به هیچ عنوان منطقی نیست، به این دلیل که خریداران خودرو هم اکنون به میزان نیاز خود وارد بازار می‌شوند و اگر تولیدکنندگان طبق برنامه و بدون در نظر گرفتن منافع خود محصولات را به بازار عرضه کنند حتی باید شاهد کاهش قیمت نیز باشیم.
موتمنی درباره قیمت خودروهای وارداتی نیز تاکید کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه هیچ افزایش قیمت مشهودی به دلیل گران شدن دلار ایجاد نشده مگر آنکه در برخی موارد میزان عرضه و تقاضا دستخوش تغییراتی شده باشد.
محمدرضا نجفی‌منش، کارشناس صنعت خودرو درباره افزایش قیمت دلار و تأثیر آن در قیمت خودرو به خبرنگار ما گفت: نوسان قیمت دلار در قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی داخلی تاثیرگذار است چون بخشی از مواد اولیه تولید خودرو ارتباط مستقیمی با قیمت دلار داشته و از آن تاثیر خواهد گرفت.
نجفی‌منش با اشاره به اینکه احتمال افزایش ۱۰درصدی قیمت خودرو دور از ذهن نیست، افزود: با در نظر گرفتن میزان خریدهای خارجی برای تولید خودروها در برخی گروه‌های تولیدی و در نظر گرفتن قیمت دلار افزایش ۱۰ درصدی دور از انتظار نیست و باید برای این افزایش آماده باشیم.رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: میزان افزایش تولید خودرو طی چند ماه گذشته بیانگر بهبود شرایط بازار است و از آنجا که تقاضای مناسبی هم در سطح بازار دیده می‌شود به آینده بازار خودرو امیدوار هستیم.
* تعادل
– دستکاری آمار رشد اقتصادی با نزدیک شدن به انتخابات
این روزنامه اصلاح‌طلب، دولت را به دستکاری آمار رشد اقتصادی متهم کرده است: این روزها کارشناسان بخش خصوصی در محافل خبری از رشد ۷٫۴ درصدی بخش اقتصاد سخن به میان می‌آورند. عده‌یی از نمایندگان بخش خصوصی سوال‌هایی را همچون اینکه چرا رشد ۷٫۴ درصدی اقتصاد، در بدنه تولید نمایان نیست، مطرح می‌کنند و عده دیگری براین باورند که رشد بخش اقتصاد به این میزان اعلام شده (۷٫۴ درصدی) رخ داده اما چشم گیر نبوده است. در این میان محسن چمن آرا، نایب‌رییس اتاق مشترک ایران و عراق رشد ۷٫۴ درصدی را به حربه‌های سیاسی و انتخاباتی تعلق می‌دهد و به «تعادل» می‌گوید: در این بازه زمانی رشد بخش اقتصاد رخ داده اما در این میان و باتوجه به در پیش بودن انتخابات نباید از حربه‌های سیاسی نیز غافل بود….
در شرایط فعلی مساله اساسی عمیق شدن رکود و معضل بیکاری در جامعه است که در راستای برطرف شدن این معضل مسوولان و نمایندگان بخش خصوصی باید دست در دست هم دهند تا این معضل را برطرف سازند. درواقع هدف از نقد نمایندگان بخش خصوصی درباره ارائه آمارها، چاره‌اندیشی درباره وضعیت صنایع کوچک و متوسط است. متاسفانه طی چند سال اخیر صنایع کوچک و متوسط دچار چالش و آسیب‌های فراوان شده‌اند و حالا وقت آن رسیده که برنامه مدونی برای صنایع کوچک و متوسط در نظر گرفته شود تا این صنایع هم رشد باثباتی را داشته باشند. درواقع، توجه به بخش صنایع کوچک و متوسط می‌تواند رشد اقتصاد کشور را پایدار و فراگیر کند.
یکی از ر اه حل‌های رشد پایدار اقتصاد جذب سرمایه‌گذار خارجی و کمک‌های دولتی به صنایع کوچک و متوسط است. به عنوان مثال چندی پیش یکی از مسوولان درباره کمک‌های دولت به بخش صنعت و عدم دریافت مالیات از صنایع کوچک و متوسط سخن به میان آورد. متاسفانه طی سال‌های اخیر ما شاهد رکود عمیق در این حوزه‌ها هستیم، به واقع در این شرایط صنعتگران قادر به پرداخت حقوق مالیاتی خود نیستند؛ چراکه رکود عمیق منجربه انبار شدن کالاهای تولیدی شده است. با وجود این چه طور می‌توان از تولیدکنندگان صنایع کوچک و متوسط انتظار پرداخت مالیات داشت؟دولت باید در این بازه زمانی تدابیری را اتخاذ کند تا صنایع کوچک و متوسط به جای روند نزولی روند صعودی را در پیش بگیرند. متاسفانه در شرایطی که کالاها در انبار به معرض خاک خوری درآمده ما باید اقداماتی را درنظر بگیریم تا فشارها از دوش تولیدکننده کاسته شود…
درواقع، نه تنها ما بلکه در کشورهایی که سیاست‌های شبیه ما را دنبال می‌کنند چنین رویکردی حاکم است، یعنی مسوولان به دلیل در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام به دستکاری در آمارها می‌کنند. متاسفانه مسموم کردن جو و حربه‌های این‌چنینی جز اقدامات بدیهی دولت‌هاست؛ این موضوع درحالی است که دغدغه این روزهای بخش خصوصی برطرف شدن مشکلات مربوط به بخش اقتصاد کشور است. به واقع، با این اقدامات دولتمردان، افراد بخش خصوصی کشور دوست ندارند که دست مایه حربه‌های سیاسیون کشور شوند.
* جوان
– چه کسی مصوبه کمیسیون تلفیق درباره حقوق‌های نجومی را دستکاری کرد؟
روزنامه جوان نوشته است: در حالی که سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم وجود مصوبه‌ای درکمیسیون مبنی بر افشای عمومی حقوق مدیران را تکذیب کرد، رئیس کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای با مضمون فوق را تأیید و حذف عبارت «دسترسی عموم به سامانه دستمزد مدیران» از گزارش کمیسیون تلفیق را غیرعمدی خواند.
این در حالی است که دبیر کمیسیون تلفیق گفت: به دلایل نامعلوم عنوان حق دسترسی مردم به سامانه حقوق و دستمزد کارکنان دولت از مصوبه کمیسیون تلفیق که اسناد تصویری، صوتی و متنی آن موجود است حذف شده است و این موضوع را در نامه‌ای به رئیس مجلس اطلاع داده‌ایم.
به گزارش شلمچه نیوز به نقل از «جوان»،کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی چند روز قبل، بند الحاقی به لایحه برنامه ششم توسعه درباره «حقوق‌های دریافتی مدیران» را به تصویب رساند. در تبصره ۵ این بند، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا برای مدیران دستگاه‌های اجرایی و تمامی اشخاص حقوقی و وابسته تابعه آنها و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم شده است اما در اقدامی عجیب و سؤال‌برانگیز، مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره الزام دولت به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران از گزارش این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه حذف شده است.
بعد از اینکه اخباری مبنی بر حذف تعجب‌برانگیز «انعکاس عمومی دستمزد مدیران» در یک سامانه برخط در جامعه انتشار یافت و حساسیت‌ها در مجلس و فضای عمومی جامعه نسبت به حذف ناگهانی بخشی از مصوبه کمیسیون تلفیق بالا گرفت، در ابتدا محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق از اساس وجود مصوبه‌ای مبنی بر انتشار عمومی دستمزد مدیران در یک سامانه را تکذیب کرد، ولی در پی آن حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس وجود مصوبه مذکور را تأیید کرد و گفت: در زمان چاپ برنامه ششم به صورت غیرعمد گزارشی که در آن عبارت «و‌عموم‌مردم» وجود نداشت، منتشر شده است که چاپ جدید گزارش با اصلاح مورد فوق در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد…
در همین رابطه حاجی‌دلیگانی دبیر کمیسیون تلفیق در گفتوگو با «جوان» گفت: برای پایان یافتن مقوله فیش‌های نجومی در کشور و سر و سامان یافتن نظام پرداخت و پایان مدیر‌سالاری و پرداخت‌های بدون ضابطه در کمیسیون تلفیق پیشنهاد شد تا با راه‌اندازی یک سامانه تمامی پرداخت‌ها به کارکنان دولت به شکل شفاف و به صورت برخط(آنلاین) ثبت شده و دستگاه‌های نظارتی و همچنین عموم مردم به این اطلاعات دسترسی داشته باشند که این پیشنهاد با اکثریت آرا در کمیسیون تلفیق رأی آورد و تمامی اسناد تصویری، صوتی و متنی این ادعا را اثبات می‌کند.
نماینده مردم شاهین شهر گفت: با وجودی که در گزارش دبیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و گزارش منتشر شده توسط معاونت قوانین به صراحت در تبصره ۵ ماده ۳۸ اشاره شده که دولت موظف است ظرف چهار ماه سامانه انتشار مجموع حقوق و مزایای دریافتی کارکنان دولت و مدیرانش را منتشر کند و دسترسی سامانه را برای نهادهای نظارتی و همچنین عموم مردم فراهم آورد، اما به یکباره و بر‌خلاف اصل امانتداری و به دلایل نامعلوم می‌بینیم که در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق واژه « و عموم مردم» از تبصره ۵ ماده ۳۸ حذف می‌شود.
وی اقدام انجام گرفته در تغییر تبصره ماده ۳۸ گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه و به طور مشخص حذف واژه «و عموم مردم» را غیر‌قانونی خواند و تصریح کرد: رویه قانونی اعتراض به مصوباتی که در کمیسیون تلفیق رأی آورده است، بدین شکل است که باید نماینده با ذکر شفاف دلایل تقاضای تجدید رأی کند و اگر یک سوم اعضای کمیسیون تلفیق به تقاضای تجدیدنظر رأی دادند، آن وقت تجدیدنظر در مورد مصوبه تازه مورد قبول کمیسیون قرار گرفته و در مرحله بعد، باید دو‌سوم اعضای کمیسیون از طریق ارائه رأی مخفی با لغو مصوبه موافقت خود را اعلام کنند.
وی عنوان داشت: تمامی اسناد و مدارک دال بر این است که در آنچه اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در مورد حق دسترسی مردم به پرداخت‌های کارکنان دولت رأی مثبت داده‌اند، دست برده شده است و بنده در یک نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی این موضوع را اطلاع دادم.
وی عنوان داشت: حق نمایندگی که نمایندگان مجلس آن را از مردم گرفته‌اند براساس قانون اساسی قابل واگذاری به غیر نیست، از این رو نماینده نمی‌تواند در انجام وظایف نمایندگی‌اش جانشین انتخاب کند، بنابراین آنچه در کمیسیون تلفیق با حداکثر آرا رأی اورده است باید به صحن مجلس بیاید.
– قیمت انواع لبنیات بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ تومان گران شد
جوان از گرانی لبنیات گزارش داده است: درفضای نبود بازرسی و نظارت، کارخانجات لبنی تبانی کرده و قیمت شیر خام را از دو ماه پیش از هزار و ۲۵۰ تومان به هزار و ۲۰۰ تومان کاهش دادند و در اقدامی هماهنگ برای سومین بار در سال ۹۵، قیمت انواع فرآورده‌های لبنی را بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ تومان گران کردند.
کارخانجات لبنی در شرایطی در سال جاری قیمت انواع فرآورده‌های لبنی را برای سومین بار گران کردند که مدام از کاهش تقاضا و رکود خبر می‌دهند و در گفت و گو با رسانه‌ها از کاهش سرانه مصرف شیر و لبنیات ابراز نگرانی می‌کنند، این درحالی است که این کارخانجات هم بازار مصرف خوبی در داخل کشور و هم اینکه صادرات بسیار مناسبی به کشورهای همسایه، به ویژه عراق دارند…. اکنون با استفاده از فضای نبود نظارت و بازرسی، قیمت‌هایشان را بی‌سر و صدا بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ تومان افزایش دادند، بدون اینکه کیفیت این فرآورده‌ها تغییری کند یا قیمت شیر خام گران شده باشد.
به گفته فعالان بازار، قیمت تمام شده تولید هرکیلوگرم شیرخام هزار و ۳۲۰ تومان است که با در نظر گرفتن حداقل درصد سود، باید هرکیلوگرم شیرخام از دامداران هزار و ۴۴۰ تومان خریداری شود، این قیمت با وجود آنکه مدت‌هاست تصویب شده تاکنون اجرایی نشده است و کارخانجات لبنی در اقدامی هماهنگ از دو ماه پیش تصمیم گرفتند قیمت شیر را از هزار و ۲۵۰ تومان به کمتر از هزار و ۲۰۰ تومان کاهش دهند و بازپرداخت وجه شیر که ۱ تا ۵/۱ ماه بود به ۷۵ تا ۹۰ روز رساندند.
به گفته یکی از اعضای تعاونی گاوداران، کارخانجات لبنی بزرگ تصمیم دارند از ماه آینده قیمت شیر خام را به هزار و ۱۸۰ و ایام عید به هزار و ۲۵۰ تومان کاهش دهند، در حالی که دامداران و تولیدکنندگان شیر به دلیل افزایش قیمت دلار، با افزایش قیمت نهاده‌ها مواجه شده‌اند، اما به جای اینکه قیمت شیر خام گران شود، ارزان شده و فرآورده‌های لبنی از سوی کارخانجات تولیدی گران شده است. وی که خواست نامش فاش نشود، در گفتوگو با «جوان» می‌گوید: کارخانجات از امضای قرار‌داد با دامداران خودداری می‌کنند و همین امر موجب می‌شود هر گاه دوست داشتند و تقاضا در بازار بالا رفت، تبانی کرده و قیمت شیر خام را کاهش و لبنیات را افزایش دهند. در این میان نهادهای نظارتی تا بجنبند و نامه‌نگاری و بررسی کنند، فرآورده‌های لبنی با قیمت جدید وارد بازار شده و فروخته می‌شوند. هرچند تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد جرایم تعیین شده بابت گران‌فروشی، برای کارخانجات رقم چندان زیادی نیست.
این عضو تعاونی گاوداران می‌افزاید: کارخانجات همواره در جلسات تنظیم بازار و انجمن‌های شیر از رکود بازار سخن می‌گویند اما در طول سال در حال توسعه و ساخت کارخانجات جدید هستند، به طوری که یکی از برندهای معروف لبنی در اطراف تهران شهر لبنیات تأسیس کرده و دیگری در اغلب شهرهای شمالی در حال ساخت کارخانجات جدید است. حال شما قضاوت کنید در فضای رکود و کاهش تقاضا چگونه می‌شود کارخانجات جدید احداث و راه‌اندازی کرد. وی تصریح کرد: طرح خرید تضمینی وزارت جهاد در سال گذشته باعث شد فشار کارخانجات بر تولیدکنندگان شیر خام کاهش یابد اما امسال این وزارتخانه با کمبود اعتبار مواجه شده و کارخانجات نیز از بی‌پولی دولت مطلع هستند، از این رو از دو ماه گذشته کاهش قیمت شیر خام را کلید زدند.
وی همچنین با رد این ادعا که مصوبه گرانی مربوط به سال گذشته بوده می‌گوید: این گفته فقط یک ادعاست چون مصوبات افزایش قیمت تاریخ آغاز و پایان دارد و کارخانجات نمی‌توانند به مصوبات گذشته استناد کنند.
* جهان صنعت
– گرانی بی‌سروصدای لبنیات
این روزنامه اصلاح‌طلب از گرانی لبنیات انتقاد کرده است: به دنبال گرانی بسیاری از کالاهای اساسی با بهانه‌هایی نظیر افزایش سرمای هوا، نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت دلار و… صنایع لبنی نیز برای جا نماندن از قافله گرانفروشی‌ها، اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده‌اند.
شواهد بازار حاکی از آن است که لبنیات به طور زیرپوستی و بدون سر و صدا در حال گران شدن است در حالی که صنایع لبنی هیچ مجوزی برای افزایش قیمت محصولات خود دریافت نکرده‌اند. موج افزایش قیمت ابتدا از سمت بازار کره شروع شد به طوری که انواع کره که در چند وقت اخیر با قیمت بین ۲۳۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان عرضه می‌شد در حال حاضر با افزایش هزار تومانی با قیمت ۳۵۰۰ تومان در واحدهای صنفی به فروش می‌رسد. پس از آن، قیمت برخی برندهای ماست و شیر نیز بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ تومان افزایش یافته است. این در حالی است که کارخانجات با وجود افزایش قیمت محصولات لبنی، شیر خام را از دامداران ۵۰ تومان کمتر از نرخ تعیین‌شده یعنی ۱۲۰۰ تومان می‌خرند.
در این میان سازمان‌های نظارتی نیز که معمولا برای برخورد با گرانی‌ها و تنظیم بازار کالاهای اساسی به موقع واکنش نشان نمی‌دهند، این بار با پررنگ شدن خبر افزایش قیمت برخی محصولات لبنی سعی کردند برای حمایت از مردم آسیب‌دیده از گرانی‌های مناسبت‌های خاصی مانند شب یلدا، سکوت اختیار نکنند. بر همین اساس سخنگوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تازگی افزایش هرگونه قیمت محصولات لبنی را ممنوع اعلام کرده و در این خصوص اظهار داشته است که با واحدهای لبنی متخلف برخورد خواهیم کرد.
البته این در حالی است که با توجه به ورود فصل سرما تقاضا برای شیر و محصولات لبنی رو به افزایش است و خرید چنین محصولاتی جزو خرید روزانه برای سفره مردم تلقی می‌شود. بنابراین با توجه به اینکه حدود یک هفته‌ای می‌شود که موج افزایش قیمت در بازار لبنیات شروع شده، انتظار می‌رود مسوولان دستگاه‌های نظارتی به طور جدی‌تر با این موضوع برخورد کنند.
* شرق
– دولت یازدهم دچار روزمرگی شده است
حمیدرضا برادران‌شرکا، رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به شرق گفته است: اقتصاد ایران اکنون با معضل «پارادوکس نقدینگی» هم دست و پنجه نرم می‌کند. تاکنون با وجود رشد این نقدینگی، نه تورم رشد چشمگیری داشته و نه موضوع رکود بهبود پیدا کرده است؛ درست است که نرخ رشد اقتصادی شش ماه نخست سال، بیش از هفت درصد اعلام می‌شود، اما همه می‌دانیم که این رشد مرهون بخش نفت است.
به گمان من، این نگرانی وجود دارد که اگر این حجم نقدینگی که امروز در اقتصاد وجود دارد، سرازیر و تبدیل به تقاضا شود و دولت برای این تقاضا، پاسخ مناسب نداشته باشد، خود به خود آثار تورمی مهمی به‌وجود می‌آورد. تاکنون دولت توانسته است با قفل‌کردن منابع، بورس‌بازی‌های موجود، واردات کالا و از قبیل اینها تورم را کنترل کند. این دقیقا مانند این است که گفته شود تقاضا «سرکوب» شده است؛ اما اگر شرایطی به‌وجود آید که تقاضا آزاد شود و این حجم نقدینگی به تقاضا تبدیل شود، امکان بازگشت تورم بسیار آسان امکان‌پذیر است…
مسئله این است که آیا می‌خواهیم مسائل را حل کنیم یا خیر؟ اراده برای حل مسائل یک بحث است و راهکارها بحثی دیگر. باید نخست اراده‌ای به وجود بیاید که آن اراده راهکارهای مناسبی برای حل مشکلات اقتصادی بیابد. آن اراده به شکل جدی در ایران وجود ندارد. می‌خواهم بگویم شرایط کشور به‌گونه‌ای شده که اساسا دچار «روزمرگی» شده‌ایم. اکنون همه افرادی که مسئولیت دارند، فکرشان این است که روزشان را به سرانجام برسانند و فردا هم خدا بزرگ است. این سیستم دچار روزمرگی شده است. اکنون باید این مشکلات را بپذیریم و بعد دنبال راه‌حل‌های اصولی باشیم. همه اینها مستلزم این است که در درجه نخست، یک اراده قوی برای حل مشکلات داشته باشیم و در درجه دوم اعتماد و استفاده از نقطه‌نظرات کارشناسی که جای اینها کم است…
تا زمانی که نتوانیم دولت را کوچک کنیم و هزینه‌ها را کاهش دهیم، طبیعی است که اولویت با پرداخت‌های جاری است، نه عمرانی. اگر بخواهیم این ماجرا را ریشه‌ای حل کنیم، لازم است دولت را کوچک و کارآمد کنیم. تا زمانی که این اتفاق‌ها نیفتاده است، کار امروز دولت اجتناب‌ناپذیر است.
* وطن امروز
– دلار ۴۰۰۰ تومان شد اما دولت نگران نیست
وطن امروز نوشته است:رئیس‌کل بانک مرکزی وقتی پاییز ۳ سال پیش گفت نرخ واقعی دلار حوالی ۳ هزار تومان است فکرش را نمی‌کرد برای رسیدن نرخ دلار به حوالی ۴ هزار تومان در پاییز ۱۳۹۵ مجبور شود به مردم توضیح دهد. به گزارش شلمچه نیوز به نقل از «وطن‌امروز» نرخ ارز روز گذشته باز هم افزایش یافت به طوری که صرافان بازار فردوسی دلار را بیش از 4000 تومان به فروش رساندند. صرافی‌های تهران روز گذشته دلار را بین ۳۹۷۰ تا ۴۰۰۵ تومان به فروش رساندند تا وعده دولتی‌ها مبنی بر کاهش نرخ ارز و خوابیدن هیجان بازار آزاد تا فرا رسیدن زمستان محقق نشود. قطعا ادامه این روند بر بازار کالاهای مختلف تاثیر منفی خواهد گذاشت و تولیدکنندگان را که در رکود شدید قرار دارند وارد چالش جدیدتری خواهد کرد.
واکنش به دلار حدودا ۴ هزار تومانی از چند هفته پیش آغاز شد و دولتمردان اعلام کردند اصلا از نوسانات ارز نگران نیستند چرا که این نوسانات فصلی است و نرخ‌ها باز می‌گردد. اما با وجود اطمینان دولتی‌ها نرخ‌های ارز نه تنها کاهش نیافت بلکه روند صعودی خود را طی کرد. حتی روز گذشته بانک مرکزی نرخ دلار دولتی را ۳/۲ تومان گران کرد تا افزایش نرخ ارز توسط خود دولت نیز روند افزایشی داشته باشد. طیب‌نیا ۲ هفته پیش گفت: در هر اقتصادی نوسان وجود دارد و نوسانات اخیر قیمت ارز محدود بوده و جای نگرانی نیست. دولت هرگز به ارز به عنوان منبع تامین درآمد نگاه نمی‌کند، لذا درباره ارز براساس صادرات، واردات و تراز تجاری و تولید تصمیم‌گیری می‌شود. طیب‌نیا افزود: در ۲ سال اخیر در بازار ارز و طلا آرامش برقرار شده است، اگرچه تحریم‌ها هنوز ادامه دارد. سال قبل قیمت نفت کمتر از نصف شد اما خوشبختانه دستیابی به رونق اقتصادی قابل ملاحظه بود و با حذف تحریم‌ها کشورها آماده جهش بزرگ به جلو هستند. در این میان واکنش رئیس‌کل بانک مرکزی از همه جالب‌تر بوده است. وی از طریق تلگرام گزارش داده که سال گذشته هم دلار در پاییز و زمستان گران شده بود اما قیمت‌ها برگشته است. سیف تحلیل کرده بود: «نگاهی به روند نرخ ارز طی ۳ سال اخیر نشان می‌دهد نوسانات نرخ، تحت تاثیر عواملی مانند تقاضای فصلی (اربعین و سال نو)، رابطه برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت نرخ دلار، انتظارات درباره زمان اجرای برجام و نوسانات فصلی عرضه ارز توسط صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی (شرکت‌های پتروشیمی) قرار داشته است. روند تحولات بازار ارز در این سال‌ها نشان داده پس از سپری شدن تعطیلات سال نو میلادی و خروج تقاضای فصلی از بازار و همچنین تقویت عرضه ارز از سوی صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی که معمولاً در ماه‌های پایانی سال شدت می‌گیرد، نرخ ارز در ۳ ماهه چهارم از روندی نزولی برخوردار بوده است. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۳، حداکثر نرخ دلار در همین ایام معادل ۳۵۹۵ تومان بود، حال آنکه نرخ دلار در پایان سال به ۳۳۹۹ تومان تقلیل یافت. به همین صورت در سال ۱۳۹۴، حداکثر نرخ دلار معادل ۳۷۳۷ تومان بود، حال آنکه در پایان سال به ۳۴۷۲ تومان کاهش پیدا کرد».
خبرنگار «وطن‌امروز» در میدان فردوسی تهران به مورد جالبی برخورد کرد. صرافان تهرانی ارز را حتی از تابلوی صرافی خود گران‌تر و بیش از ۴۰۰۰ تومان فروختند. بدین ترتیب دلار گران‌تر از ۴۰۰۰ تومان خرید و فروش می‌شود. در این میان نظرات صرافان عجیب و غریب است. یکی از مسؤولان صرافی میدان فردوسی درباره علت افزایش قیمت دلار به فارس می‌گوید: همه چیز دست خود دولت است و وقتی خود بانک مرکزی به عنوان فروشنده دلار امروز قیمت را ۳۹۱۸ تومان اعلام کرده است از بازار آزاد چه توقعی دارید؟ وی اضافه می‌کند: صبح که کرکره‌ها را بالا می‌دهیم دلار یک قیمت است و تا بانک‌ها شروع به کار می‌کنند و قیمت بانک مرکزی اعلام می‌شود دلار یک قیمت دیگر است. بیایند امتحان کنند و خودشان قیمت را پایین بکشند ببینیم چه کسی جرأت دارد دلار را با این قیمت بفروشد. این فعال حوزه ارز درباره قیمت یورو هم می‌گوید: مبنای تمام ارزها دلار است و وقتی قیمت دلار بالا می‌رود توقع نداشته باشید یورو هم از آن تبعیت نکند. یکی دیگر از صرافان میدان فردوسی پیش‌بینی می‌کند با این وضع قیمت دلار فراتر از ۴ هزار تومان می‌رود و می‌گوید حتی قیمت یورو هم که اکنون در بازار ۴۳۰۰ تومان فروخته می‌شود، غیر واقعی است یعنی حباب دارد و باید ۴۱۵۰ تومان باشد. محمدی یکی دیگر از فعالان حوزه ارز در خیابان فردوسی به بی‌ثباتی در بازار ارز به عنوان یکی از دغدغه‌های صرافی‌ها اشاره می‌کند و می‌افزاید: ما نگران پایان سال ۲۰۱۶ میلادی هم هستیم، چرا که بسیاری از تجار برای تسویه حساب با شرکت‌های خارجی پس از آنکه دفاتر خود را بررسی می‌کنند تازه شروع به خرید دلار در بازار می‌کنند و درخواست ارز بالا می‌رود که خود عاملی برای افزایش قیمت دلار است. وی می‌گوید: اکنون در کشور ما هر نوع ارزی برای خودش مافیایی دارد که هر وقت اراده کنند ارز را در بازار جمع‌آوری کرده و با کمبود انتزاعی قیمت را بالا می‌برند و هر وقت بخواهند به وفور ارز در بازار عرضه می‌کنند تا قیمت‌ها پایین بیاید. این فعال حوزه ارز اظهار می‌کند: اگر وضع به همین منوال پیش برود قیمت دلار بالای ۴ هزار تومان خواهد بود. در فضای کارشناسی تحلیل‌های مختلفی درباره نوسان اخیر دلار در بازار مطرح می‌شود اما بسیاری مانند مسعود خوانساری،
رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز دولت را مسؤول تکانه‌های شدید ارز در بازار می‌دانند. رئیس اتاق بازرگانی تهران دیروز گفت: دولت یازدهم با دلار ۳۰۵۰ تومان کار خود را آغاز کرد و آن را با قیمت ۳۵۰۰ تومان تقریباً ثابت نگه داشت. این اتفاق به دلیل تزریق ارز مبادله‌ای بوده است، در نتیجه در ۲ هفته قبل به صورت ناگهانی قیمت دلار جهش کرد و توانست قسمتی از ۶۰ درصد تورم ریالی را پوشش دهد. وی با تأکید بر اینکه ما باید از این موضوع درس بگیریم، اظهار داشت: این اتفاق بار اول نیست که افتاده است، دولت‌ها فکر می‌کنند قیمت واقعی دلار باعث تضعیف ریال می‌شود، بنابراین به صورت مصنوعی قیمت آن را حفظ می‌کنند و ناگهان فنر آن می‌پرد.
