تاریخ ارسال : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت : ۰۲:۰۶ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

دقت در تعیین صلاحیت ها ضمانت سلامتی عملکرد شوراها

شلمچه نیوز از ساری- شعبان وفایی نژاد؛ ررسی قوانین و مقررات مربوط به فساد مالی بیانگر آنست که قوانین و مقررات مذکور از ۴ جنبه میتوانند مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار گیرند: دسته اول قوانین و مقرراتی هستند که ناظر به قبل از وقوع و بروز فساد مالی بوده و قانونگزار آنها را به عنوان ابزارهایی جهت پیشگیری از وقوع فساد وضع نموده است دسته دوم قوانین و مقرراتی میباشند که قانونگزار از طریق ابزارها و دستگاههای قانونی و کارکنان دستگاههای مذکور و از مجرای اینگونه قوانین و مقررات سعی مینماید با یک نظارت همزمان با فعالیت قانونی دستگاه، از وقوع فساد جلوگیری نماید. بدیهی است اینگونه قوانین و مقررات نیز تا حدودی جنبه پیشگیرانه داشته ولی به لحاظ اینکه همزمان با وقوع عملیات مالی غیر فاسد صورت میگیرد میتوان از آنها به عنوان قوانین و مقررات جداگانهای اشاره نمود دسته سوم قوانین و مقرراتی هستند که حاکم بر مرحله پس از بروز وقوع فساد میباشند و نهایتاً دسته آخر قوانین و مقررات حاکم بر دستگاههای نظارتی میباشد که در کلیه مراحل وقوع یک عمل فسادبار چه قبل، چه حین و چه بعد از وقوع آن با اینگونه فعالیتهای فاسد و نامشروع مبارزه می نمایند.

نظر به مطلب فوق الذکر یکی از مهمترین وظایف دستگاههای نظارتی حفظ و حراست از کرامت انسان ها و جلوگیری از تنش های اجتماعی / اخلاقی و ایجاد موانع محکم برای انواع فسادهای مالی و سوء استفاده هایی است که در دستگاهها می شود اما براستی آیا این دستگاه که همواره مورد حمایت و پشتیبانی مردم است در بحث نظارت بر عملکرد اعضای شوراهای شهرها توانسته به خوبی به وظیفه ذاتی خود عمل نماید یا اینکه بعد از ایجاد انواع بحران های غیراخلاقی و انواع سوء استفاده ها که موجب تخریب افکار عمومی در رابطه با عملکرد اعضای این نهد شده عمل کرده و حاشیه امنیت را برای انواع تخلفات شوراها زیادتر کرده است ؛ برای تصدیق این ادعا از خبرهایی همچون دستگیری ها / زندانی ها و اختلاس ها بسیاری از اعضای شوراها با تأسف یاد می کنیم که در رسانه های نوشتاری و گفتاری به کرات از آنها صحبت شده و کمتر روزی را شاهد هستیم که از دستگیری اعضای شوراها خبری درج نشده باشد .

از زمین خواری / هوا خواری / دریا و جنگل خواری ها و انواع سوء استفاده های مالی از امورات ورزشی / فرهنگی / اجتماعی / دینی که همه این موارد برای شهروندان نگران کننده بوده و مشخص نیست چرا دستگاههای نظارتی برای سلامت کاری و شخصیت و قداست اعضای شوراها به وظیفه ذاتی خود عمل نمی کنند؟!  باید در روند و روش تعیین صلاحیت در انتخابات شوراهای شهرها تجدید نظر شده و دقت عمل بیشتری به خرج داده شود ؛ در این راستا افراد صالح مورد حمایت و هدایت در امورات اخلاقی / تخصص / تعهد و امورات شهر را عهده دار شوند و افرادی باید مورد تأئید قرار بگیرند که در پارلمان شوراها افرادی امین برای خانواده ها و نوامیس مردم حضور داشته باشند که هم حافظ ناموس و حافظ بیت المال مردم باشند.

صاحب قلم برای تصدیق بیشتر این دیدگاه خویش و به صرف بالارفتن اطلاعات عمومی شما مخاطب گرانمایه اشاره دارد که شاید غیر منطقی نباشد اگر این انتظار را داشته باشیم که قوه‌ای که مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی باشد را مهمترین دستگاه نظارتی کشور بدانیم. قوه قضاییه که ماموریت‌های مهم فوق را به عهده دارد علاوه بر آنکه طبق اصل «۱۵۶» قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات و حل و فصل دعاوی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادیهای مشروع و پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین را به عهده دارد، دارای یک وظیفه مهم و اساسی دیگر تحت عنوان «نظارت بر حسن اجرای قوانین» می‌باشد. قوه مذکور این وظیفه و سایر وظایف محوله را از طریق ارگانهای نظارتی ذیل انجام می دهد. سازمان مذکور براساس اصل «۱۷۴» قانون اساسی و قانون تشکیل سازمان بازرسی مصوب سال ۱۳۶۰ و اصلاحی سال ۱۳۷۵ موجودیت یافته است.عمده‌ترین وظایف سازمان مذکور عبارتند از ۱-‌ بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه‌ها، ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و موسسات عام ‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه‌ آنها متعلق به دولت بوده یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک میکند و کلیه سازمانهایی که مشمول این قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ۲- انجام بازرسیهای فوق‌العاده حسب الامر مسئولین کشور ۳- اعلام موارد تخلف و نارسائیها و جریانات سوء اداری و مالی در دستگاههای مورد اشاره (ماده ۲ قانون تشکیل)

طبق تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۶ گزارشهای سازمان در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری خارج از نوبت رسیدگی میشود و طبق تبصره ۲ ماده ۵ رئیس هیات بازرسی یا بازرس مربوطه در صورت داشتن پایه قضایی و ابلاغ خاص رئیس قوه قضاییه در صورت وجود بیم فرار یا تبانی یا امحاءمدارک توسط اشخاص، حق صدور قرار تامین خواسته و حتی قرار بازداشت (با موافقت رئیس دادگستری محل) را دارد. طبق ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی، کلیه مسئولان ذیربط در دستگاهها موظفند بدون فوت وقت اسناد و مدارک را در اختیار بازرسان اعزامی قرار دهند. طبق ماده ۹ اگر بازرس یا بازرسان، تعلیق کارمندی را ضروری بدانند مراتب فوراً و مستنداً به وزیر یا رئیس دستگاه اعلام و وزیر مکلف به اجراست.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=15908

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.