تاریخ ارسال : ۰۵ دی ۱۳۹۵ ساعت : ۱۰:۱۱ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

دولت یازدهم ثروتمندان را از مالیات معاف کرد/ شکست زنگنه در خصوصی‌سازی مسئله‌دار شرکت حفاری ایران/ استقبال سرد انبوه سازان از طرح‌های وزارت راه/ تک‌نرخی شدن ارز هوا شد

سرویس اقتصاد مشرق- یک روزنامه خبر داده که با دستور رهبر معظم انقلاب، جلوی تلاش‌های زنگنه وزیر نفت برای خصوصی‌سازی مسئله‌دار شرکت ملی حفاری ایران، گرفته شد.

 
* آرمان

– چرا دولت بدهی‌هایش را نمی‌پردازد

طهماسب مظاهری به آرمان گفته است:‌ با وجود اینکه بانک‌ها بارها از دولت خواسته‌اند بدهی خود را تسویه کند، تاکنون کاهشی آنچنانی در مطالبات ثبت نشده است. دلیل این امر دو مورد است؛ اول اینکه رقم بدهی خیلی بالاست و دولت توان پرداخت آن را ندارد و دوم اینکه دولت تصمیم جدی برای پرداخت این بدهی‌ها را ندارد. اینکه بدهی دولت به بانک‌ها چگونه ایجاد شده است، عناوین و موضوعات مختلفی دارد که به یک مورد ختم نمی‌شود، بلکه هر عنوان ساز و کاری ویژه خود دارد و این عنوان‌های مختلف باهم جمع شده و بدهی دولت به بانک را ایجاد کرده‌اند. برای مثال می‌توان گفت اعتباراتی که شرکت‌های دولتی از بانک‌ها دریافت کرده‌اند، با این شرط که اگر وام‌گیرنده بدهی خود را تسویه نکرد، دولت این بدهی را بپردازد،بعد آن شرکت‌ها ‌بدهی خود را پرداخت نکردند و این بدهی برای دولت ثبت شده است.  برخی دیگر به اعتبارات دریافت شده از سوی شرکت‌های دولتی برای خرید کالاهای مشمول یارانه مانند گندم مربوط می‌شود که این شرکت‌ها پس از خرید گندم مجبور به فروش آن زیر قیمت خرید به نانوایی‌ها شدند و چون پرداخت مابه التفاوت یارانه به‌عهده دولت بوده و باید از سوی دولت پرداخت می‌شده و این اتفاق رخ نداده به عنوان بدهی ثبت شده است. یکی دیگر از موارد مربوط می‌شود به اوراق مشارکت که به دستور و تضمین دولت چاپ شد و پول حاصل از آن را ‌هم ‌دولت یا وزارتخانه‌های دولتی مانند راه‌آهن، وزارت نیرو و خزانه دولت دریافت کردند و در بخش‌های مربوطه این پول را هزینه و خرج کردند و زمانی که سررسید پرداخت ‌اوراق مشارکت رسید، دولت پولی را که باید به بانک‌ها پرداخت نکرد ولی چون بانک‌ها به دارندگان این اوراق تضمین پرداخت داده بوده‌اند، این پول از سوی بانک پرداخت شد و به بدهی‌های دولت اضافه شد. عدد بدهی دولت به بانک‌ها عدد درشتی است و علاوه بر این دلایل بدهی هم مختلف است، بنابراین دادن یک نسخه برای تسویه بدهی‌ها نمی‌تواند راهکار مناسبی باشد.  باید یک تیم کارشناسی از سوی دولت، سازمان برنامه یا وزرات اقتصاد انتخاب شود تا برای هر عنوان بدهی راهکار جداگانه‌ای زیر نظر رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور طراحی و برنامه‌ریزی شود. دستور جدید دولت به بانک‌ها مبنی بر پرداخت ۱۵ روزه تسهیلات یک دستور بی پایه و اساس است که مبنای قانونی و اجرایی ندارد. تکمیل مدارک از سوی برخی متقاضیان تسهیلات بیش از ۱۵ روز زمان می‌برد، علاوه بر آن بانک‌ها باید مدارک را بررسی و اعتبار سنجی کنند تا بتوانند به متقاضیان ذی‌حق تسهیلات پرداخت کنند.  در کل دستور اخیر صادر شده مبنی بر پرداخت ۱۵ روزه تسهیلات، ناپخته و نسنجیده است و برای بانک الزام آور نیست ولی این بدان معنی نیست که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تعلل کنند؛ بانک‌ها باید در کوتاه‌ترین و سریع‌ترین زمان درخواست‌های متقاضیان تسهیلات را بررسی کنند و به آن پاسخ مناسب دهند. دولت اگر می‌خواهد کمکی به وضعیت اقتصاد کشور بکند بهتر است ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود را به بانک‌ها و موسسات اعتباری بپردازد.


* اعتماد

دولت یازدهم ثروتمندان را از مالیات معاف کرد

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:  وقتی از مالیات صحبت می‌شود، معمولا کارشناسان و دولتمردان، سریع و خشمگین، برای شما توضیح می‌دهند که ۶۰ درصد از اقتصاد در بین پایه مالیاتی موجود سهمی ندارد. آنها شما را به فعالیت‌های اقتصادی نهادها، استان‌ها و… حواله می‌دهند و از این اقتصاد خاکستری شکایت می‌کنند. این حرف البته درست است. اما بگذارید یک‌بار دیگر این موضوع را از زاویه‌ای دیگر ببینیم.

دارایی خانوارهای ایرانی براساس آمارهای رسمی، در سال ۹۳، به میزان ۸۸ درصد از املاک تشکیل شده است. سپرده‌های بانکی به خصوص شبه پول در پایان سال ۹۳ تقریبا ۷ درصد از دارایی خانواده‌ها را شامل می‌شود و سایر اشکال دارایی‌ها تقریبا ۵ درصد را سهم‌گیری می‌کند. نکته درخور تامل اینجاست: تقریبا تمام فشار مالیاتی تاکنون روی همان ۵ درصد «سایر» است که از قضا بخش زاینده اقتصاد ما فعلا همانجاست. سهم تادیه شده توسط بخش املاک نسبت حجم آن تقریبا ناچیز است. سپرده‌ها هم که کلا معافند پس همه فشار روی همان ۵ درصد مرتبط با اقتصاد جاری است. در واقع منطق مالیات بر درآمد در ایران کلا روی ۵ درصد از اشکال دارایی در ایران اثر مستقیم دارد.

مالیات دریافتی از ثروت در سال ۱۳۸۴ برابر با ۴۳۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان بود. این عدد در ۷ ماهه امسال به یک هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت. مساله اما میزان رشد مالیات بر ثروت نیست بلکه سهمی است که از کل مالیات‌های پرداخت شده در کشور دارد. با وجود سهم بالای این بخش در دارایی‌های ثبت شده، امسال تنها ۸/۲ درصد از کل درآمدهای مالیاتی از این بخش تامین شده است. مالیات بر ثروت ۵ سرفصل مالیات بر نقل و انتقال املاک، سهام، سرقفلی، ارث و حق تمبر و اوراق بهادار دارد. آمارهای ارایه‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم مالیات پرداختی از محل ثروت در یک دهه گذشته رو به صعود بوده است. اما با وجود آنکه قدر مطلق مالیات دریافتی از ثروت در یک دهه گذشته افزایشی قابل توجه را تجربه می‌کند؛ سهم مالیات دریافتی از این محل از درآمدهای مالیاتی کل کشور تغییر چندانی را شاهد نیست.

سال ۱۳۹۳ لایحه‌ای به مجلس رفت که بر اساس آن بنا بود از عایدی مسکن مالیات گرفته شود. این نوع مالیات ابزار رایجی برای کنترل دلالی مسکن در دنیاست.

نمایندگان روز سی‌ام شهریور ماه ۱۳۹۳ با ۱۲۷ رای موافق، ۵۷ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر با پیشنهاد حذف بند ۱۷ این لایحه موافقت کردند. براساس این بند نرخ مالیات بر عایدی املاک در ۳ سال اول اجرای این قانون سه درصد است و پس از پایان مدت مذکور هر سال به میزان دو و نیم درصد افزایش می‌یافت.

اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم پس از مدت‌ها بررسی سال ۱۳۹۴ به مجلس رفت و سرانجام پس از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان برای اجرا در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد. اما در این اصلاحیه هم دو مساله مهم مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت حذف شده است. بعد از تغییر دولت، وزیر اقتصاد این بخش‌ها را از قانون خارج کرد و به این ترتیب فراغت بخش ثروتمند از پرداخت مالیات تداوم پیدا کرد. تمام بخش‌های لایحه مالیات‌های مستقیم در دولت قبل تهیه و تدوین شد و وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، آن را تحویل مجلس داد. اما دولتمردان یازدهم و برخی مجلسی‌ها چون قصد داشتند که در آن تغییراتی مانند خروج بخش مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت را ایجاد کنند، ابلاغ این قانون را دو سال معطل نگه داشتند


* جوان

– شکست زنگنه در خصوصی‌سازی مسئله‌دار شرکت ملی حفاری ایران

روزنامه جوان نوشته است:‌ با ورود مقام معظم رهبری به پرونده خصوصی‌سازی بزرگ‌ترین شرکت زیرمجموعه وزارت نفت، ماجرای خصوصی‌سازی شرکت ملی حفاری ایران به حال تعلیق درآمد تا مکانیزم مشخصی برای آن در نظر گرفته شود؛  حکمی که خبر خوشی بود برای صنعت نفت زیرا بازوی تولیدی و توسعه‌ای نفت، دچار امضحلال نمی‌شود.

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از «جوان»، فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان این موضوع گفت: طی حکمی از سوی معظم‌له فرصتی یک ساله برای خصوصی‌سازی شرکت ملی حفاری ایران تعیین شد تا بررسی‌های دقیق در این باره صورت گیرد. این تکلیف به معاون اول رئیس‌جمهور نیز ابلاغ شده و فعلاً شرکت ملی حفاری از ردیف واگذاری‌ها مستثنی شده است. حیدر بهمنی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری نیز با تأیید این خبر گفت: این شرکت با دستور امام‌خمینی‌(ره) تأسیس و با حکم مقام معظم رهبری در دولت حفظ شد.

آیت‌الله موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان نیز در سالروز تأسیس این شرکت گفت: صدور چنین حکمی از سوی مقام معظم رهبری وظیفه مدیران و کارکنان شرکت ملی حفاری را سنگین‌تر می‌کند.

بیژن نامدار زنگنه تأکید خاصی بر واگذاری شرکت ملی حفاری داشته و دارد و مدیران او نیز از همه توان خود برای واگذاری این شرکت استفاده کردند در حالی که زنگنه در حوزه واگذاری چند شرکت باقی مانده برای واگذاری مقاومت کرده و با انحلال آنها و تبدیل آن به مدیریت، روبه‌روی سازمان خصوصی‌سازی ایستاد و همه برنامه‌های وزارت اقتصاد را به‌هم ریخت.

به‌ عنوان نمونه وزارت نفت در روزهایی که واگذاری شرکت کالای نفت تهران شدت گرفته بود برای نگهداری این شرکت تصمیم گرفت این شرکت را منحل کرده و آن را به مدیریت تبدیل کند مانند همان کاری که درباره شرکت پیراحفاری ایران پیاده شد. دیدگاه زنگنه تأکید خاصی بر نگاه داشتن شرکت‌های زیرمجموعه در ید اختیارات خود دارد اما عجیب آنجاست که این دیدگاه درباره مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین شرکت نفتی ایران کاملاً برعکس است و وزیر نفت تلاش ویژه‌ای داشت تا این شرکت را شقه شقه کرده و مهم‌ترین بخش آن را واگذار کند…

در دولت گذشته هم یکی از بازماندگان تفکر یاد شده، مسئولیت معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت را برعهده گرفت و همین فرمان را دنبال کرد که محلی به آن داده نشد. از سال ۹۲ تفکر خودمانی‌سازی شرکت ملی حفاری احیا شد تا با تقسیم این شرکت به سه شرکت، بخش سود‌ده و پردکل و تجهیز آن به گروهی خاص واگذار شود و بقیه بخش‌ها نیز به نهادهای دیگر.

شرکت ملی حفاری با دارا بودن بیش از ۱۰۰ دکل حفاری خشکی و دریایی شرکتی بزرگ است که می‌توان با فروش تجهیزات آن به سود هنگفتی رسید مانند یکی از شرکت‌های صنعتی که صاحب آن پول اصلی‌اش را از فروش تجهیزات و ماشین‌آلات به دست آورد.
 

* جام جم

– گوشت قرمز بوی دلار گرفت

جام جم از گرانی گوشت قرمز گزارش داده است:‌ در حالی سرانه مصرف گوشت قرمز کشورمان کاهش یافته که قیمت این ماده پروتئینی همواره رو به افزایش بوده و بسیاری از مصرف‌کنندگان را نگران کوچک‌تر شدن سهم این ماده در سبد غذایی خود کرده است.

بررسی‌های انجام شده در سطح بازار پایتخت، حکایت از این دارد که طی یک هفته گذشته، قیمت گوشت قرمز به یک‌باره با افزایش تقریبا ۵۰۰۰ تومانی به حدود ۴۰ هزار تومان رسیده است.

از سوی دیگر، این افزایش قیمت غافلگیرکننده در حالی صورت گرفته که سازمان میادین میوه و تره‌بار که معمولا قیمت مصوب و روز کالاهای اساسی را اعلام می‌کند، قیمت گوشت قرمز را از نرخنامه خود حذف کرده است.

گرانی اخیر دلار، صادرات و قاچاق دام را جذاب‌ کرده است؛ برخی کارشناسان درباره افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار می‌گویند، کاهش عرضه دام زنده برای کشتار و پشت سر گذاشتن سه پیک تقاضا طی یکی دو ماه گذشته عامل اصلی افزایش قیمت بوده و برخی دیگر این روند را نشانه‌ای از کاهش ذخایر گوشت منجمد عنوان کرده‌اند تا جایی که به احتمال زیاد این روند افزایش قیمتی تا ورود دوباره دام زنده برای کشتار، یعنی نیمه اسفند ادامه خواهد داشت.

علی وقف‌چی، نماینده زنجان و طارم در مجلس با تائید افزایش قیمت گوشت قرمز در سطح کشور به خبرنگار ما گفت: در حوزه انتخابیه من، قیمت گوشت افزایش حدود ۶۰۰۰ تومانی را تجربه کرده که این افزایش در پایتخت و شهرهای بزرگ نزدیک به ۲۵ تا ۳۰ درصد خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: براساس اطلاعات در دو بخش سنتی و صنعتی، گوشت کشور تأمین می‌شود که بخش سنتی با توجه به مشکلات موجود کمتر گوشت تولید کرده و بخش صنعتی هم با نقدینگی گران یعنی بهره وام ۲۵ درصد امکان تولید نخواهد داشت به این ترتیب به جای خودکفایی بیشتر به سمت واردات حرکت می‌کنیم.

وقف‌چی نبود آمارهای دقیق را دلیل دیگر این مشکلات دانست و عنوان کرد: بعضا مطرح شده افزایش تقاضا در مناسبت‌های خاص باعث افزایش تقاضا شده است در حالی که این اتفاق هرسال می‌افتد و اگر برنامه‌ریزی و آمار دقیق از نیاز بازار داشته باشیم، می‌توانیم آن را خوب مدیریت کنیم.
 
* تعادل

– آغاز ناامید‌کننده بورس در فصل چهارم

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از اوضاع نامناسب بورس گزارش داده است:‌ کاهش قیمت جهانی فلزات اساسی و کامودیتی‌ها همچنین هراس سرمایه‌گذاران از مسدود شدن دارایی براساس توقف نماد و نهایتا نوسانات انواع ارز و نامشخص بودن تاثیر این نوسانات بر شرکت‌های صادرات محور موجب شد تا سرمایه‌گذاران بورس در وضعیت انتظاری به سر برده و شاخص کل در کانال ۸۰ تا ۸۱ هزار واحد درجا بزند.

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از «تعادل» تداوم توقف طولانی اغلب نمادهای معاملاتی در بورس تهران هم‌اکنون شائبه‌یی برای سهامداران به وجود آورده که در صورت سهامداری در یک نماد معاملاتی خاص امکان انسداد نقدینگی سهامدار به مدت نامعلوم وجود خواهد داشت. بازاری که این روزها حتی برای بازار بدهی هم حرف چندانی ندارد.  براساس این گزارش، دیروز بازار سهام درحالی در روندی مثبت معاملات خود را آغاز کرد که در میانه بازار با غلبه عرضه بر تقاضای سهام در اغلب نمادهای معاملاتی شاخص‌ساز بازار به ویژه از سوی برخی حقوقی‌ها شاهد درجا زدن قیمت سهام در اغلب نمادهای معاملاتی بود.

– استقبال سرد انبوه سازان از طرح‌های وزارت راه

این روزنامه حامی دولت از ناکامی طرح جدید وزارت راه برای رونق‌ مسکن خبر داده است:‌  دولت یازدهم از زمان آغاز به کار تاکنون تلاش‌های بسیاری برای خروج بازار مسکن از رکود انجام داده که عمده آن در جهت افزایش قدرت طرف تقاضا از طریق تخصیص تسهیلات خرید مسکن نظیر تسهیلات صندوق یکم و اوراق تسهیلات تسه به متقاضیان بوده است.  دیروز اما بانک مسکن جزییات اعطای وام به انبوه‌سازان و به عبارتی تقویت طرف عرضه را اعلام کرد. بر این اساس انبوه‌سازانی که در تهران و ۶ کلان‌شهر دیگر شامل کرج، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز و اصفهان، برای ساخت و سازهای صنعتی اقدام کنند، می‌توانند ۱۳۰میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده بگیرند…

نکته مهم در اعطای تسهیلات مسکن این است که این تسهیلات تا چه اندازه توانسته در بازار مسکن تاثیرگذار باشد و آیا اعطای وام به انبوه‌سازان تاثیری در کاهش رکود بازار مسکن دارد یا خیر؟ این میزان وام چه کمکی به انبوه‌سازان می‌کند؟ اینها سوالاتی است که بیت‌الله ستاریان کارشناس مسکن و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «تعادل» به آن پاسخ می‌دهد.   ستاریان با بیان اینکه تاکنون سیاست تحریک تقاضا به دلایل رکود حاکم بر اقتصاد پاسخگو نبوده است، ‌تصریح کرد: واقعیت این است که تحریک تقاضا با اعطای تسهیلات ممکن نیست، بلکه نیاز به برنامه‌ریزی کامل و جامع دارد که در آن چندین ابزار مالی مختلف در راستای یکدیگر فعالیت کنند.  وی ادامه داد: همان‌طور که شاهد بودیم تسهیلاتی که برای خریداران درنظر گرفته شد، نتوانست بازار را تحریک کند. شرایط سختی که برای دریافت وام درنظر گرفته بودند، مانع از این شد که متقاضیان به دریافت تسهیلات روی خوش نشان دهند و درنهایت این سیاست چندان موفق نبود.

ستاریان با اشاره به وامی که بانک مسکن برای انبوه‌سازان درنظر گرفته، اظهار کرد: قطعا انبوه‌سازانی که با مشکل نقدینگی مواجهند، قادر به دریافت این وام نیستند و وام موردنظر، بیشتر به درد تعاونی‌های انبوه‌ساز و شرکت‌های شبه‌دولتی می‌خورد، زیرا در ایران انبوه‌ساز واقعی نداریم.  تعاونی‌ها نیز می‌توانند با دریافت این وام پروژه‌های نیمه‌تمام خود را به پایان برسانند. یعنی اعطای این وام منجر به افزایش صدور جواز و پروانه ساختمانی نمی‌شود و تعداد خانه‌های تولیدی افزایش نخواهد یافت.   این کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه وام مذکور به کار شرکت‌های تعاونی انبوه‌سازی می‌آید، عنوان کرد: اکنون مشکل بازار نبود نقدینگی یا کمبود ساخت و ساز نیست، مشکل تحریک بازار تقاضاست. در شرایط فعلی نیاز موثر کاهش پیدا کرده اما نیاز مطلق بسیار زیاد است.

به گفته این کارشناس مسکن، راهکارهای متعددی برای خروج مسکن از رکود وجود دارد. اما ابتدا باید یک برنامه جامع برای مسکن تدوین شود و همه ابزارهای مالی هماهنگ با یکدیگر حرکت کنند.

وی اظهار کرد: به هیچ عنوان دولت نمی‌تواند با اعطای تسهیلات رکود بخش مسکن را آرام کند. از دیدگاه من شاید موقتا با چنین طرح‌هایی از رکود حاکم بر مسکن در بیایم، اما اگر برنامه جامع و کامل وجود نداشته باشد و البته عملیاتی نشود نه تنها مشکلات به قوت خود باقی خواهند ماند، بلکه ممکن است وارد رکود بسیار بزرگ‌تری شویم.

وی همچنین پیش‌بینی کرد که در زمستان سال جاری نیز شاهد اتفاق خاصی در بازار مسکن نخواهیم بود، اما در بهار سال آینده رشد قیمت را خواهیم داشت. افزایش قیمت، تولید، سرمایه‌گذاری و معاملات همیشه همزمان است و همان‌طور که گفتم این اتفاق در بهار سال آینده می‌افتد.

در همین حال، حسن محتشم رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران اظهار کرده است که وام بدون سپرده ساخت مسکن به درد انبوه‌سازان نمی‌خورد.

محتشم با تاکید بر اینکه وام ساخت بدون سپرده بانک مسکن فقط برای شهرهای کوچک مناسب است، گفت: انبوه‌سازان به‌دلیل تاثیرگذاری بسیار ناچیز، رغبتی به استفاده از وام‌های ۱۱۰ تا ۱۵۰میلیون تومانی بانک مسکن ندارند.

وی با اشاره به اینکه به‌دلیل رکود حاکم بر اقتصاد، انبوه‌سازان نتوانستند از این وام‌ها استفاده کنند، تصریح کرد: چند دلیل وجود دارد که انبوه‌سازان نتوانستند از تسهیلات مذکور استفاده کنند؛ یکی آنکه برای تعدادی از انبوه‌سازان چک برگشتی پیش آمده باشد.  وی در گفت‌وگو با تسنیم ادامه داد: دلیل دیگر اینکه انبوه‌سازان بدهکار باشند که شاید بدهی معوقه ناشی از وام‌های قبلی باشد یا اینکه بعضا به واسطه اشتباه بانک مسکن در بدهکار کردن انبوه‌سازان که ساخت و ساز مسکن مهر باشد. درحالی که وام مسکن مهر را انبوه‌سازان دریافت کرده‌اند اما این وام باید به‌نام متقاضی باشد که به‌دلیل آنکه پروژه‌ها هنوز به اتمام نرسیده قابل انتقال به متقاضیان نیست.   رییس انبوه‌سازان استان تهران با یادآوری اینکه سررسید وام بانک مسکن رسیده است، اما بانک به غلط انبوه‌سازان را بدهکار می‌داند، اظهار کرد: این گروه از انبوه‌سازان نمی‌توانند وام‌های ساخت بانک مسکن را دریافت کنند.  وی با تاکید بر اینکه وام‌های بدون سپرده ساخت فقط برای واحدهای کوچک متراژ در شهرستان‌ها و شهرهای کوچک مناسب است، بیان کرد: در نقاط حاشیه‌یی تهران نیز این وام می‌تواند کمک ناچیزی به ساخت و ساز کند و چندان به‌صرفه نیست.
 

* جهان صنعت

– کمبود و گرانی در بازار برنج

این روزنامه حامی دولت از گرانی برنج خبر داده است:   افزایش قیمت دلار طی روزهای اخیر بازار بسیاری از کالاها همچون بازار کالاهای اساسی را به هم ریخته است و اگرچه هنوز تاثیر مستقیمی بر قیمت کالاهای از قبل وارد شده مانند برنج ندارد اما باعث شده تا فروشندگان این موضوع را بهانه‌ای برای گرانفروشی خود قرار دهند.

این در حالی است که بنکداران مواد غذایی مشخص نبودن قیمت دلار تا شب عید را عاملی برای احتکار و گرانی برنج طی یکی، دو ماه آینده عنوان می‌کنند.

شواهد حاکی از آن است که قیمت برنج در خرده‌فروشی‌ها نسبت به اوایل سال با گرانی بیشتری روبه‌رو شده و به کیلویی ۱۶ هزار تومان هم رسیده است. این در حالی است که برخی اقشار جامعه به دلیل گرانی برنج ایرانی، به خرید برنج خارجی پناه آورده بودند اما نوسانات قیمت دلار طی روزهای اخیر و همچنین سیاست ممنوعیت واردات برنج توسط دولت باعث شد تا قیمت برنج خارجی نیز با افزایش روبه‌رو شود.

گرانی دست از سر بازار برنج بر نمی‌دارد و به نظر می‌رسد تا شب عید شاهد افزایش قیمت بیشتر این محصول باشیم. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج، به دلیل اینکه دولت واردات برنج را با تعلل آزاد کرد، حضور دلال‌ها در بازار پررنگ‌تر شده است. وی در این خصوص اعلام کرده که عدم اجازه واردات برنج در فصل غیربرداشت باعث گرانی برنج شده است و از این پس نیز سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف ارز مبادله‌ای از واردات برنج، باعث افزایش ۲۵ درصدی قیمت این محصول در بازار خواهد شد که به تبع آن نرخ هرکیلوگرم برنج حدود هزار تومان بالا می‌رود.

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که با وجود ممنوعیت واردات برنج از ۳۱ تیر تا ابتدای آذرماه، گزارش‌های گمرکی هند نشان می‌دهد که در همین ماه‌ها نیز هزاران تن برنج از این کشور وارد ایران شده است به طوری که در چهار ماه مرداد، شهریور، مهر و آبان ۹۵ با وجود ممنوعیت واردات برنج به ایران، هندی‌ها توانسته‌اند ۴۴ هزار و ۴۶۷ تن برنج به کشور ما صادر کنند. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مراجع گمرکی هند حاکی از آن است که این کشور در هشت ماهه فروردین تا آبان سال جاری ۴۴۸ هزار تن برنج به‌ارزش ۳۴۵ میلیون دلار به ایران صادر کرده که ارزش متوسط هر کیلو برنج صادراتی هند به ایران در این دوره ۷۷ سنت برابر با حدود سه هزار تومان محاسبه شده است.

اما به طور کلی مردم، متضرران همیشگی سیاست‌های نادرست دولتی هستند که در صورت آزاد بودن یا نبودن واردات برنج، ناچارند حتی در ایام معمولی سال هم این محصول پر‌مصرف را با قیمت‌های بالا خریداری کنند. این در حالی است که طبق گفته‌های دبیر انجمن واردکنندگان برنج، مشخص نیست با تاخیر اعلام زمان آزاد شدن واردت برنج، چه وضعیتی برای این محصول به وجود آید و شب عید با کمبود این محصول مواجه شویم یا خیر.

البته گفته‌های این مقام مسوول در حالی مطرح می‌شود که در روزهای پایانی آذر ماه، معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر کشاورزی اعلام کرد که واردات برنج با تعرفه و عوارض سابق مجددا آزاد شده است و تاجران می‌توانند مجددا این محصول را با تعرفه ۴۰ درصدی و عوارض مابه‌التفاوت ۵۰۰ تومانی وارد کنند.

در این راستا دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه زمان کمی برای واردات برنج باقی مانده است، گفت: با یکسان سازی نرخ ارز و حذف ارز مبادله‌ای از واردات برنج، شاهد افزایش ۲۵ درصدی قیمت این محصول در بازار خواهیم بود و نرخ هرکیلوگرم برنج حدود هزار تومان بالا می‌رود.

مسیح کشاورز اظهار کرد: دولت در سال زراعی ۹۴-۹۳ واردات برنج را به‌جای سقف واردات به‌صورت ماهانه به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی به مدت ۱۴ ماه ممنوع کردند.

وی افزود: در دوره دوم طرح ممنوعیت فصلی واردات برنج یعنی در سال‌جاری، دولت اعلام کرد که فصل ممنوعیت از ۳۱ تیرماه تا ابتدای آذرماه است اما با گذشت یک ماه از این زمان، ممنوعیت برداشته شد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با تاکید بر اینکه دولت بر اساس ابلاغیه خود باید واردات برنج را از ابتدای آذر ماه آزاد می‌کرد، ادامه داد: در شرایط فعلی که فصل برداشت تمام‌شده و برنج کشاورزان داخلی در اختیار کارخانه‌داران و واسطه قرار گرفته تاخیر در واردات باعث گرانی و به ضرر مردم می‌شود.

وی تصریح کرد: عدم اجازه واردات برنج در فصل غیربرداشت باعث شده است حضور دلال‌ها در بازار پررنگ و باعث گرانی برنج شود.

دبیر انجمن واردات‌کنندگان برنج گفت: درصورتی‌که اعلام زمان آزاد شدن واردت برنج با تاخیر همراه شود و ما در فرصت قانونی نتوانیم برنج موردنظر خود را وارد کنیم، شب عید با کمبود این محصول مواجه می‌شویم.


* شرق

– تک‌نرخی شدن ارز هوا شد

این روزنامه حامی دولت درباره گرانی دلار گزارش داده است:‌  ٨۵٠ تومان؛ این فاصله حدودی قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد و ارز مبادله‌ای تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی است؛ فاصله‌ای که سیاست‌گذار پولی را هرچه بیشتر از شعار «یکسان‌سازی نرخ ارز»، دور کرده است. هرچند نهاد مرجع بانکی کشور یک‌بار دست‌به‌دامان پتروشیمی‌ها شد و رئیس‌کلش قول داد که در سه‌ماهه پایانی سال قیمت ارز پایین خواهد آمد، اما این اتفاق رخ نداد. حالا کار به جایی رسیده که این مرجع خود وارد چرخه‌ای شده که از فعالان اقتصادی دعوت کرده تا برای تأمین ارز مورد نیاز خود، به بانک‌های دارای مجوز فعالیت ارزی مراجعه کنند.  هرچند نام ورود مهم‌ترین نهاد پولی کشور به موضوع خریدوفروش «پول»، «ارائه خدمات پولی» است و نه دلالی اما نتیجه یکی است: مبادله ارز به قیمت آزاد. این دستورالعمل جدیدی است که بانک مرکزی صادر کرده. هرچند در بازار ارز و کنار صرافی بانک‌ها و البته خود بانک‌ها، صرافی‌های آزاد با تأدیه سرمایه چندمیلیاردی نزد بانک مرکزی از مجازهای معامله ارز محسوب می‌شوند، اما این بانک با انتشار اطلاعیه‌ای، از فعالان اقتصادی خواسته تا برای خریدوفروش ارز به بانک‌ها مراجعه کنند….

در روزهایی که دلار رکورد می‌زند و مرز چهارهزارو ۴٠ تومان را درنوردیده، بانک مرکزی ناچار می‌شود برای کنترل بازار به خریدوفروش این ارز آمریکایی ورود کند؛ اما شاید طرح یک پرسش ضروری است: «پس با دستیابی ایران به توافق هسته‌ای و بستر فراهم برای آغاز یکسان‌سازی نرخ ارز، چرا این بانک تعلل کرد؟»

واقعیت این است که در پسابرجام نهاد سیاست‌گذار پولی می‌توانست رفته‌رفته، به‌سوی یکسان‌سازی نرخ ارز پیش رود، اما راهی که بانک مرکزی انتخاب کرد، حفظ فاصله قیمت دلار مبادله‌ای و دلار آزاد بود.

شروع یکسان‌سازی نرخ ارز می‌توانست شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرد که این روزها شوک قیمتی، بانک مرکزی را وادار نکند، دستش را برای طلب کمک به‌سوی پتروشیمی‌ها دراز کند یا در اوج رکوردزنی قیمت دلار، دستورالعملی برای خریدوفروش ارز در بانک‌های تابعه‌اش صادر کند.

به‌گمان بسیاری از کارشناسان، امروز سیاست‌گذار پولی با چنین دستورالعملی دنبال آن است که از شوک ارزی پیشگیری کند؛ چراکه اگر این نهاد، اطمینان داشت که با روال فعلی، قیمت ارز به حالت عادی و پیشین خود بازمی‌گردد، به بازار ورود نمی‌کرد و منتظر می‌ماند. اکنون دیگر بانک مرکزی اختیاری برای صبرکردن ندارد و ناچار است برای کنترل ٨۵٠ تومان فاصله‌ای که بین دلار مبادله‌ای و دلار آزاد افتاده است، خودش وارد خریدوفروش شود.

«اما» بانک مرکزی با این دستورالعمل چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ شاید در نگاهی کلان بتوان رد سه هدف را در دستورالعمل بانک مرکزی پی گرفت. نکته نخست می‌تواند تلاش بانک مرکزی برای «شکستن انتظار افزایش قیمت دلار» باشد. (نکته‌ای که پیش‌تر به آن پرداخته شد.)

هدف دیگر بانک مرکزی آن است که در فاصله دو تا سه‌ماه مانده به تصویب بودجه سال ١٣٩۶، نرخ ارز را تثبیت و بهای آن را هرچه ‌بیشتر به قیمت درنظرگرفته‌شده برای یکسان‌سازی، نزدیک کند. این روزها قیمت ارز آمریکایی در بازار آزاد به چهار هزار و ۴٠ تومان رسیده است؛ این یعنی فاصله چشمگیر با بهای درنظرگرفته‌شده دلار در بودجه سال آینده (سه‌هزار و ٣٠٠ تومان) و نرخ دلار مبادله‌ای (سه‌هزار و ٢٠٠ تومان).

سومین هدف بانک مرکزی می‌تواند پوشش نگاه سیاسی این نهاد به موضوع نرخ ارز باشد؛ هرچه باشد سال آخر دولت تدبیر و امید است و قیمت دلار، همواره موضوعی حساس برای اقتصاد و جامعه ایران بوده است. آثار تورمی بالاوپایین‌شدن بهای دلار می‌تواند مهم‌ترین دستاورد اقتصادی کابینه حسن روحانی را به چالش بکشد. هر ١٠ درصد بالارفتن قیمت دلار می‌تواند نرخ تورم را در ایران یک‌ونیم واحد افزایش دهد؛ این یعنی یک افزایش ٢٠ درصدی.

* وطن امروز

– آمار و ارقامی که فقط دولتی‌ها احساس می‌کنند!

وطن امروز نوشته است:‌ دولت با گذشت چند روز از اعلام نرخ رشد ۷٫۴درصدی به طرز مشکوکی از انتشار جزئیات رشد اقتصادی خودداری می‌کند. به گزارش شلمچه نیوز به نقل از «وطن‌امروز» در آمار رشد اقتصادی شاخص‌های بسیاری دخیل هستند و معمولا نهادهایی که آمار را اعلام می‌کنند با بیان جزئیات آمار مشخص می‌کنند که مثلا کدام شاخص اقتصاد قوی‌تر بوده و کدام شاخص‌ها ضعیف‌تر هستند اما چندین روز بعد از اعلام نرخ رشد اقتصادی هنوز دولت جزئیات آمار را اعلام نکرده و این مساله بی‌سابقه بوده است.  تاخیر در اعلام جزئیات آمار رشد اقتصاد شائبه‌های بسیاری را به وجود می‌آورد و قطعا تداوم این امر به زیان مسؤولانی خواهد بود که بر صحت آمار رشد اقتصادی پافشاری می‌کنند. نمایندگان مجلس و کارشناسان آمارهای رشد اقتصادی را غیر واقعی و باور آن را از سوی خود و مردم دشوار می‌دانند.   عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خانه ملت درباره اعلام رشد اقتصادی ۴/۷ درصد از سوی رئیس‌جمهور و تایید این آمار از سوی بانک مرکزی گفت: من نمی‌دانم این آمار چگونه و از چه ماخذی استخراج و اعلام شده است که اگر براساس آمار بانک مرکزی بوده باید مبنای آن نیز مشخص شود که چه شاخص‌هایی منجر به این رشد شده است. محمود بهمنی با بیان اینکه ممکن است این رشد اقتصادی مربوط به جهش ناگهانی قیمت نفت بوده است، افزود: در غیر این صورت رشد اقتصادی،دفعتا ممکن نیست.  رئیس‌کل سابق بانک مرکزی درباره آمار اعلام شده از سوی سخنگوی دولت مبنی اینکه رشد اقتصادی در ۳ ماه دوم سال جاری با احتساب قیمت نفت، ۸/۲ درصد و بدون آن، ۶ درصد بوده است، ادامه داد: این آمار با آمار ۴/۷ درصدی مغایر است، اگرچه خوشبختانه قیمت نفت افزایش پیدا کرده و میزان صادرات نیز بالا رفته و می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند ولی ما باید میزان رشد اقتصادی را در بخش کشاورزی و صنعت مشاهده کنیم، چراکه این حوزه است که در کشور ایجاد اشتغال می‌کند و دارای اهمیت است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رشد قیمت نفت خوب است ولی این رشد قیمت، مشکل اساسی ما را حل نمی‌کند و نمی‌توانیم تنها روی آن حساب کنیم؛ بلکه ما اگر بتوانیم رشد اقتصادی بخش کشاورزی، صنعت و صادرات خود را بالا ببریم می‌توان گفت به رشد اقتصادی دست یافته‌ایم.

سیدحسن حسینی‌شاهرودی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی  نیز گفت: اعلام رشد ۴/۷ درصدی اغراق‌آمیز است البته شاید با ورود پول‌های ناشی از فروش نفت چنین اتفاقی رخ داده باشد. در ۶ ماه نخست سال جاری فروش نفت از مرز ۲ میلیون بشکه گذشت، در حالی که سال گذشته کمتر از یک میلیون بشکه در روز بود و ممکن است با فروش نفت و تزریق پول به بازار این رشد ایجاد شده باشد اما رشد حاصل از تولید نبوده و حاصل از درآمد نفت است.  نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دلایل رشد باید تفکیک شده و شفاف‌سازی شود، افزود: درحوزه صنعت و تولید رشدی مشاهده نشده و اتفاق خاصی نیفتاده است و این آمار رشد ناشی از بازگشت پول‌های نفتی است و رشدی که مردم احساس می‌کنند، با آمارهای اعلامی متفاوت است.

حسینی شاهرودی با اشاره به اینکه افزایش رشد و کاهش نرخ بیکاری در کف جامعه مشاهده نشده است، ادامه داد:نرخ بیکاری نباید تامین حداقل‌های معیشت یک شهروند باشد، بلکه اگر نرخ را پایین اعلام می‌کنند، مبنای کارکرد ۲ ساعت در هفته را ملاک عمل قرار می‌دهند. وی یادآور شد: این ۲ ساعت کار حداقل‌های نیاز یک شهروند را نمی‌تواند تامین کند و نمی‌تواند معیار صحیح و درستی برای کاهش نرخ بیکاری باشد.  حسینی‌شاهرودی با تاکید بر اینکه برای افزایش نرخ رشد باید مشکلات تولید و فرآیند تولید اصلاح شود، یادآور شد: گره کار در دست صنعت و تولید داخلی است و اگر مقرر شده اقتصاد کشور پویا شود، باید توجه به سمت داخل بیشتر شده و موانع تولید رفع شود، هرچند برای رفع موانع تولید کارگروه تشکیل شده اما این رفع موانع موقتی است. وی افزود: گاهی ممکن است موانع بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای تولید رفع شود اما تعداد موانع تولید زیاد است که باید روی آنها همت شود و هیات دولت باید در مقررات، قوانین، آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها ورود پیدا کرده و ساختار آنها را اصلاح کند.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=35209

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.