تاریخ ارسال : ۱۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت : ۰۹:۲۶ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

دیوار کوتاه ۴۹ میلیون نفری سهامداران عدالت/ اجلاس سه جانبه تهران افق روشن آینده/ آمریکایی‌ها مثل گاو می‌مانند

سرویس سیاست مشرق – روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

********

آنچه شما کرده‌اید!

حسین شمسیان در کیهان نوشت:
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که همراه با عده‌ای، مسافر خودرویی باشید و آدمی با اعتماد به نفس کاذب، ادعای بلدی راه کند، پی‌درپی آدرس‌های غلط بدهد و راهنمایی‌های ‌اشتباه کند! بعد هم که شما در دردسر افتادید یا راه را گم کردید، خیلی عادی و خونسرد، خودش را به آن راه بزند، از گم شدن و گرفتاری گلایه کند و اصلا انگار نه انگار تقصیری در این گرفتاری شما دارد!
مولوی شاید در وصف این جماعت گفته باشد که :

دوش چه خورده‌ای بُتا، راست بگو نهان مکن
چون خَمُشان بی‌گنه، روی بر آسمان مکن

اما مشکل و ناراحتی وقتی مضاعف می‌شود که همان شخص بازهم در مقام راهنما و استراتژیست برآید و بازهم بکوشد شما را قانع و حتی وادار به انجام کاری و رفتن به راهی کند!
در عرصه خصوصی شاید بتوان با این جماعت به تسامح برخورد کرد اما در عرصه سیاسی و ملی،کار دشوار است. کسانی که اگر بحث سازش باشد، گره چندانی به ابرو نمی‌اندازند، اگر بحث مبارزه باشد، مرد حرفند و میدان‌دار رجز خواندن، اگر بحث خلع سلاح و بتن و تعلیق باشد، بیل و کلنگ به دست، بالای سر راکتور ایستاده‌اند و اگر بحث توسعه و پیشرفت باشد، سخنران اول مجلس‌اند!

نمونه‌هایی هست که نشان می‌دهد جریانی با این خصوصیات در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی کشور فعال است؛ بخوانید!
۱- سه سال قبل و در اوج مذاکرات هسته‌ای،نهضتی راه افتاده بود و برخی،بدون حساب و کتاب آمار و ارقام سرهم می‌کردند که هر روز تاخیر در رسیدن به توافق هسته‌ای،فلان مقدار به کشور خسارت وارد می‌کند. مثلا دبیر وقت مناطق آزاد و رئیس‌کنونی شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی از زیان روزانه ۱۰۰ میلیون دلاری خبر داده بود! آن یکی که به پرت و پلاگویی مشهور (و البته کماکان مشغول) است، این عدد را بالاتر اعلام کرده بود و از جهش اقتصادی کشور بعد از برجام خبر داده بود! رسانه‌های حامی دولت هم تمام قد این لاطائلات بی‌مبنا و بی‌سند را به عنوان سخنان مشعشع دانشمندان و نخبگان(!) به خورد مردم می‌دادند!

مسابقه‌ای راه افتاده بود و هرکس هرچه می‌خواست می‌گفت! اینها همان‌هایی هستند که ادعا می‌کنند همه چیز می‌دانند و آدرس همه جا را بلدند! اکنون بیش از دو سال از اجرای برجام گذشته و آنها بی‌پروا خودشان را به آن راه می‌زنند و اصلا به روی خود هم نمی‌آورند که ما بودیم این آدرس غلط را به مردم دادیم و دشمن را امیدوار کردیم! آنها همچنان در حال در افشانی در موضوعات جدید هستند! حالا همان آدم می‌نویسد :«می‌دانید چرا آگهی ترک اعتیاد زیاد شده!؟ چون موشک دوربرد و… داریم»! او از خیانت و دروغ خودش به مردم، کلامی نمی‌گوید و با وقاحت،فرار به جلو می‌کند تا کسی‌گریبانش را نگیرد! دریغ از ایران که در آن جماعتی اینچنین داعیه‌دار نخبگی و علم و دانش شده‌اند!

۲- عده‌ دیگری در دولت و مجلس، مدام از تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور می‌گفتند، از زنجیری که تحریم‌ها به پای اقتصاد بسته، از اینکه گذشتگان با حرف‌های «درشت» اقتصاد را اسیر تحریم کردند و ما حالا با حرف‌های «درست» به این اسارت پایان می‌دهیم! از اینکه باید از سیاست به اقتصاد وام داد و یعنی اینکه باید در سیاست عقب نشست تا اقتصاد رونق بگیرد! اینها را که یادتان هست!؟ حالا ۴ سال همه این تئوری‌ها اجرا شد! «اَبَر پروژه» آقایان به مدت ۴ سال بدون کمترین مانعی اجرا شده و نتایجش روی دست مردم مانده است! حالا افزون بر گسترش تاسف‌بار بیکاری و رکود و… دشمن که یقین کرده اَبَر پروژه آقایان، کاملا منافع آنها را تامین می‌کند، گام به گام جلو آمده و تحریم‌های جدید تحمیل می‌کند! واکنش آقایان چیست!؟ هیچ! به معنی واقعی هیچ! آنها حرفهایی می‌زنند که ۴ سال پیش دیگران را به خاطر بیان آنها، سکه یک پول می‌کردند! بعضی‌هایشان، مطبوعات را باعث نگرانی مردم می‌دانند و شاعرانه می‌گویند «مطبوعات اضطراب بلاوجه درست نکنند»! یا می‌گوید «اتفاق تازه‌ای نیفتاده و رسانه‌ها مردم را نگران نکنند»! آن دیگری بعد از ۴ سال مذاکره و دادن همه امتیازات، تازه به نقطه صفر برگشته و می‌گوید:«سر و صدای آمریکایی‌ها مهم نیست»! خب اگر واقعا چنین اعتقاداتی دارید، چرا رفتید مذاکره کردید و این همه باج و امتیاز دادید!؟ اگر کار آمریکا هیچ تاثیری نداشت، چرا بزرگ‌نمایی کردید و از لزوم عقب‌نشینی و امتیاز دادن سخن گفتید!؟

حرف‌های آن روز خطا بود یا امروز!؟ نمی‌شود که هردو حرف درست باشد! می‌شود!؟ البته از یک منظر حرف این جماعت درست است! از این جهت که زندگی آنها با رفتار و جنایات آمریکا دستخوش هیچ مشکلی نمی‌شود! نه فرزندانشان و نه خودشان از هیچ تهدیدی چه اقتصادی چه جانی و…. اذیت نمی‌شوند،بنابر این حق دارند بگویند اتفاقی نیفتاده! اما اگر حساب و کتابی باشد، باید برای آنچه گفتند و آنچه دادند و آنچه امروز می‌کنند، جواب بدهند!

۳- یادمان نمی‌رود که حدود ۴ سال قبل، رئیس‌جمهور محترم در برنامه‌های تبلیغات انتخاباتی‌اش با حرارت و هیجان وعده داد:«آنچنان گشایش اقتصادی در کشور ایجاد کنم که اصلا مردم به این ۴۵ هزار تومان یارانه احتیاج نداشته باشند» اکنون ۴ سال و اندی گذشته و همه‌چیز در اختیار بوده است. تعامل با جهان(!) که به ادعای دولتمردان، پیش از این وجود نداشت، در این دولت رخ داد. نتیجه آن چه شد؟!

اکنون دولت بدون اینکه آن همه وعده را به یاد بیاورد، یگانه کارخانه پررونق کشور را راه‌اندازی کرده و مدام در حال تولید آمار است! آماراشتغال مثبت، آمار رونق مثبت، آمار صادرات مثبت، آمار تورم پائین و خلاصه همه چیز را روی کاغذ گل و بلبل می‌کند! از آنها که همه مشکلات را دستاورد! قلمداد کرده و همه ناهنجاری‌ها را هنجار جلوه می‌دادند خبری نیست! تو گویی هرگز در این جهان نبوده‌اند و حرفی نزده‌اند که بخواهند مسئولیت‌اش را بپذیرند و اندکی- فقط اندکی- شرمنده مردم باشند!

حالا اگر دلار از مرز ۴ هزار تومان هم عبور کرد مهم نیست! هنوز باید به سر دولت قبل زد که در آن دوره هم دلار گران شد! اگر ‌اشتغال به نقطه‌ای رسید که از حداقل‌های پیش‌بینی شده هم عقب افتاد، مهم نیست! می‌شود با فتوشاپ جدول و نمودار آن را درست کرد! البته آش آنقدر شور شده که راهی برای فرار از حقایق وجود ندارد و روزی نیست که یکی از حامیان دولت اعتراض نکرده و طعنه‌ای نثار برنامه‌های(!) اقتصادی دولت نکند!

دو روز قبل یکی از سینه‌چاکان دولت گفته بود؛ مردم فرودست در مرز انفجار هستند و چند روز قبل، آن یکی تئوریسین خودخوانده، خبر از ناامیدی رای دهندگان به روحانی داده بود. اینها البته فقط طرح مشکل می‌کنند و به روی مبارکشان هم نمی‌آورند که این آشی است که خودشان با دروغ‌پردازی و شعبده‌بازی پخته‌اند و الان، خودشان مسئول آن هستند نه هیچ کس دیگر!

۴- حالا همه اهل مبارزه با آمریکا شده‌اند، اهل رجز خواندن، اهل تقویت قوای موشکی، اهل ایستادگی و مقاومت و…! اینها البته اگر چاشنی عمل هم داشته باشند، خیلی خوب و قابل پذیرش است. اما دو موضوع مهم را نباید فراموش کرد.

 نخست این نگرانی جدی هست که این جماعت اساسا به این سخنان معتقد و ملتزم نباشند و در اولین فرصت ممکن، باز همان راه نادرست سابق را بروند و کمترین عبرتی از گذشته نگرفته باشند، کما اینکه از گذشته دیگران – مثلا لیبی- عبرت نگرفتند.

دوم آنکه رفتار امروزین آنها، همانند تمثیل اول این نوشتار است ،یعنی همان شخصی که همه آدرس‌های غلط و گمراه‌کننده را داده ، بازهم در صندلی جلو مشغول آدرس دادن است! قطعا چنین ‌اشخاصی همه هنر و تدبیر خود را نشان داده‌اند و «اَبَر پروژه» آنها وضع امروز را رقم زده است. آنها هیچ راه و برنامه‌ای جز آنچه به شکست کامل رسیده ندارند و از کارآمدی لازم بی‌بهره‌اند. این کمترین چیزی است که می‌توان درباره آنها گفت.
 

جوانان انقلابی و دولت‌سازی اسلامی

سیدیاسر جبرائیلی در وطن امروز نوشت:

اگر بپذیریم اصلی‌ترین دغدغه انقلاب اسلامی در عصر حاضر، «تشکیل دولت اسلامی»‌ است، باید به این ۲ پرسش پاسخ دهیم که اولا کدام موانع، میان حرکت انقلابی مردم ایران و هدف «دولت اسلامی» فاصله ایجاد کرده است؟ و ثانیا لوازم پیمودن این مسیر و کاهش آن فاصله کدام است؟ بلاتردید اگر میان نخبگان جریان انقلابی درباره پاسخ این پرسش‌ها اجماع وجود نداشته باشد، فرآیند حرکت به سمت دولت اسلامی دچار کندی و اخلال خواهد شد.

باید گفت متاسفانه این اجماع تاکنون آنگونه که باید حاصل نشده و هرچند مباحثه‌کنندگان درباره چیستی موانع اشتراک نظر دارند اما اولا درباره کارکرد موانع و ثانیا پیرامون مسیری که باید برای رفع موانع و تدارک لوازم تشکیل دولت اسلامی طی شود، اختلاف نظر وجود دارد.

همگان اتحاد نظر دارند که «لیبرالیسم»، دشمن و مانع اصلی تحقق دولت اسلامی است؛ چه، متفق‌القولیم که از آغاز نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)، لیبرال‌ها با این نهضت زاویه داشته‌اند.

آنها همواره به این گفته «فردریش هایک» معتقد بوده‌اند که «یک حکومت اقتدارگرا ممکن است بر اساس اصول لیبرالی عمل کند»، لذا با سلطنت پهلوی مشکلی مبنایی نداشتند و به شرط برخی «اصلاحات لیبرالی»، اصل آن را پذیرفته بودند اما از آنجا که تعارض لیبرالیسم با نظام اسلامی بسیار گسترده‌تر از تباین این مکتب با نظام سلطنتی است، مطالبه «اصلاحات لیبرالی» را به شکلی بسیار رادیکال‌تر در نظام اسلامی ادامه دادند.

از همان ابتدا با اصل جمهوری اسلامی مخالفت کردند، سخن از جمهوری دموکراتیک گفتند و هنگامی که در رفراندم فروردین ۵۸ شکست خوردند، همه ظرفیت خود را به میدان آوردند تا قانون اساسی نظام جدید بر اساس قوانین اسلام نوشته نشود. پیرو ناکامی در مقابله با تشکیل نظام اسلامی، وارد فاز جلوگیری از تشکیل «دولت اسلامی» شدند.

تا اینجا میان ما و دوستان‌مان اختلافی نیست. اختلاف نظر آنجاست که برخی دوستان انقلابی معتقدند شیوه مانع‌تراشی لیبرال‌ها در مسیر تحقق دولت اسلامی، تصرف نهادهای انتخابی توسط افراد غیرانقلابی و لیبرال و سپس اجرای سیاست‌های لیبرالی در حوزه اقتصاد و فرهنگ و سیاست خارجی و… است، لذا برای رفع این مانع، باید تلاش کرد و در انتخابات به پیروزی رسید اما ما معتقدیم مانع‌تراشی در مسیر تشکیل دولت اسلامی، فراتر از حضور لیبرال‌ها در نهادهای انتخابی است.

هدف لیبرال‌ها، مقابله با رویکرد و عملکرد اسلامی و ممانعت از تحقق برنامه‌های اسلامی در سطوح مختلف حاکمیتی است و چه در قدرت باشند و چه نباشند، از ابزارهای مختلف برای لیبرالیزه کردن رفتار نهادها استفاده می‌کنند. لیبرال‌ها قصد دارند نهادهای قدرت در مسیر ارزش‌های لیبرالیسم حرکت کنند و دولت‌سازی اسلامی مستلزم این است که نهادهای مذکور در مسیر اسلامی پیش روند.

اگر بخواهیم صریح‌تر باشیم، باید بگوییم لیبرال‌ها همه ابزارهای خود را به کار می‌گیرند که کشور نه تنها در جهتی که رهبری انقلاب ترسیم می‌کنند، ‌حرکت نکند، بلکه مسیر مخالف طی شود. طبیعتا هنگامی که به قدرت می‌رسند، یکسری «ابزارهای اختصاصی» ‌در اختیارشان قرار می‌گیرد اما برای پیشبرد مقصود خود، ‌نه هیچ‌گاه معطل تصاحب دولت و مجلس بوده‌اند و نه لیبرالیزه کردن رفتار نهادها را محدود به دستگاه تحت امر خود کرده‌اند، لذا مبارزه انتخاباتی، تنها یکی از حوزه‌های منازعه با لیبرالیسم است و عرصه اصلی، نه «کسب قدرت» که «هدایت قدرت» است. ما بر این باوریم که جریان انقلابی حتی در دورانی که خارج از قوای مجریه و مقننه قرار دارد، ابزارهای بسیار قدرتمندتری برای هدایت نهادها در ریل انقلاب اسلامی و جامه عمل پوشاندن به مطالبات و منویات رهبر انقلاب در اختیار دارد.

این اختلاف نظر، باعث شده است حامیان رویکردی که مبارزه با لیبرالیسم را محدود به رقابت انتخاباتی می‌داند و البته طیف غالب و صاحب ابزار و امکان جریان انقلابی است، تا حدود زیادی از مساله «هدایت قدرت» غفلت کند. نتیجه این رویکرد این است که اولا مساله و دغدغه تشکیل دولت اسلامی، به قوای مجریه و مقننه محدود می‌شود و سایر دستگاه‌ها در دایره توجه قرار نمی‌گیرند و ثانیا در صورت پیروزی انتخاباتی جریان رقیب، جریان انقلابی در لاک انفعال فرو می‌رود و از ابزارهای قدرتمندی که در اختیار دارد برای هدایت طیف حاکم در ریل انقلاب اسلامی و اجرای سیاست‌ها و تحقق اهداف نظام، استفاده نمی‌کند یا به صورت بسیار محدود این راهبرد را در پیش می‌گیرد.

جدیت و تلاش لیبرال‌ها در «هدایت قدرت» حقیقتا تحسین‌برانگیز و درس‌آموز است. بررسی رفتار سیاسی این طیف در طول تاریخ انقلاب اسلامی نشان می‌دهد برای لیبرال‌ها، هدایت قدرت برای محقق کردن ارزش‌های لیبرالی بر کسب قدرت اولویت دارد و چه منتخب مردم باشند چه نباشند، برای تحقق گام به گام ارزش‌های لیبرالیسم همه ابزارهای خود را با تمام ظرفیت به میدان می‌آورند. آنان نیک می‌دانند اگر بتوانند رفتار نهادها را لیبرالیزه کنند، مسیر تصرف قدرت برای‌شان هموارتر می‌شود.

جالب اینکه لزوما در پی تحقق آمال خود در سطوح کلان نظام نیستند و در هر مساله کوچک و کم‌اهمیتی نیز که پای ارزش‌ها و اصول لیبرالیسم در میان باشد، تمام ظرفیت خود را بسیج می‌کنند. مساله اخیر راهیابی یک غیرمسلمان به شورای اسلامی شهر یزد، نمونه‌ای در دسترس از این موارد است که همه توان جریان لیبرال به کار گرفته شد تا یک گام، ولو بسیار کوچک، به نفع ارزش لیبرالی «برابری مذهبی» برداشته شود و انقلاب اسلامی در اصول خود یک قدم عقب‌نشینی کند.

هدف از بیان مثال بالا، این نیست که از فردا همه ظرفیت جبهه انقلاب بسیج شود تا فی‌المثل فلان هدف نازل راهیابی یک فرد غیرمسلمان به شورای اسلامی محقق نشود. از قضا در بسیاری از موارد باید از تبدیل شدن این موارد به مساله اصلی کشور جلوگیری کرد تا مبادا از مسائل اصلی در این منازعه تاریخی میان اسلام سیاسی و لیبرالیسم غفلت شود و سنگرهای بزرگ‌تری از فتح باز بماند یا از دست برود. غرض از این تمثیل، درس‌آموزی از لیبرال‌ها در عزم راسخ آنها در «هدایت قدرت» برای تحقق ارزش‌های لیبرالیسم است. این جماعت شب‌ها با این دغدغه سر بر بالین می‌گذارند که فردا یک قدم، ولو در سطح روابط شخصی خود، برای عقب راندن اسلام و پیش بردن آمال لیبرالیسم بردارند.

در این سو اما متاسفانه نگاه انتخاباتی طیف غالب جریان انقلابی به منازعه با لیبرالیسم، تا حدودی ما را از مساله هدایت قدرت غافل کرده است؛ نه آنگونه که باید از ابزارهای قدرتمند موجود بدین منظور بهره‌برداری می‌شود و نه دغدغه گسترش کم و کیف ابزارهای هدایت قدرت وجود دارد. در چنین وضعیتی،‌ وقتی فی‌المثل رهبر انقلاب می‌فرمایند واردات کالای مشابه داخلی باید حرام شرعی و قانونی اعلام شود، یا هنگامی که می‌فرمایند متخلفان پرونده حقوق‌های نجومی باید برکنار شده و به اشد مجازات برسند، این نگاه وجود ندارد که جبهه انقلاب باید تمام ظرفیت خود را بسیج کند تا این دستورها در یک مدت زمان مشخص عملی شود و یک گام به سمت دولت اسلامی نزدیک‌تر شویم و سپس سراغ اجرای دستور بعدی برویم. متاسفم که بگویم به همان اندازه که لیبرال‌ها می‌توانند از ماجرای آقای سپنتا نیکنام،‌ یا کنسرت، یا ورود زنان به ورزشگاه‌ها مساله بسازند، زمین بازی تعریف کنند و از شخصیت‌های جبهه انقلاب نیز بازی بگیرند، ما در این سو از مساله‌های اساسی مانند آنچه اشاره شد، غفلت می‌کنیم.

جوان مومن انقلابی اگر حرکت به سوی دولت اسلامی بر مبنای رهنمودهای ولایت را از همان نقطه‌ای که خود قرار دارد آغاز کند، سپس به «پیرامون ممکن» خود بپردازد و در گام بعدی متشکل شود و محیط‌های بزرگ‌تر را تحت تاثیر قرار دهد، بسیار موفق‌تر از آن خواهد بود که منتظر یک انتخابات دیگر بماند تا بلکه طیفی از جریان خودی به قدرت اجرایی و تقنینی برسد و «شاید» یک «موقعیت رسمی» برای یک حرکت انقلابی پیش بیاید. این نگاه انتخاباتی به دولت‌سازی اسلامی، باعث شده است ما نه‌تنها از ظرفیت‌های عظیمی که در اختیار داریم برای هدایت قدرت بهره نبریم، بلکه از یک واقعیت مهم نیز غفلت کنیم که بخش قابل‌توجهی از گام‌هایی که باید برای تحقق دولت اسلامی برداشته شود، مربوط به نهادهای حاکمیتی است و در این نهادها نیز اشکالات و ضعف‌های جدی وجود دارد.

ما ابتدا باید بپذیریم منازعه اصلی درباره دولت‌سازی اسلامی در این باره نیست که کدام طیف بر کرسی‌های قدرت انتخابی تکیه زند، بلکه مساله این است که رفتار دستگاه‌ها بر سر کدام اصول و معیارها باشد. دوستان ما قبول کنند هدایت هر طیف حاکمی در ریل انقلاب اسلامی ممکن است. ابزارهای کافی هم برای این هدایت وجود دارد و همین امر، ضمن پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، جریان انقلابی را در عرصه انتخابات نیز تقویت خواهد کرد.

البته عکس این گزاره نیز صادق است. هرگاه ما در هر نهادی اجازه عدول از اصول را دادیم و به آن راضی شدیم یا در برابر آن سکوت کردیم، لیبرالیسم را در عرصه انتخابات نیز تقویت کرده‌ایم. اتفاقا رابطه جریان انقلابی با مردم نیز از آنجا به سردی گرایید که در دوران ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی، این عدول از اصول پایه‌گذاری شد و به‌رغم انتقادات و مطالبات جدی رهبر انقلاب از دستگاه اجرایی، به جای تلاش برای هدایت دستگاه اجرایی در ریل انقلاب، توجیه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت کارگزاران در میان مردم، تحت عنوان «دفاع از نظام»، کارویژه بخشی از بدنه حزب‌الله شد.

کاهش فاصله ما با دولت اسلامی، مستلزم شناخت ما از بایدها و نبایدهایی است که در رابطه با سطوح مختلف حاکمیت، به روشنی از سوی رهبر انقلاب اسلامی تشریح شده است. مرحله پس از حصول این شناخت، اقدام به شناسایی و به‌کارگیری همه ظرفیت‌های موجود برای تحقق این بایدها و نبایدهاست. جوان مومن انقلابی برای انجام این مهم، لزوما نیازی به تکیه زدن به کرسی‌های مسؤولیت ندارد.

دیوار کوتاه ۴۹ میلیون نفری سهامداران عدالت

محمدکاظم انبارلویی در رسالت نوشت:

مصوبات هیئت دولت باسازوکار قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی از مرجع تایید هیئت تطبیق و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت آن با قانون توسط رئیس مجلس می گذرد اما مصوبات هیئت واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی چطور؟ مرجع رصد مصوبات هیئت واگذاری کیست ؟ و ضمانت اجرای درستی و نادرستی تصمیمات متخذه چیست؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر کنکاشی است در پاسخ‌یابی بر پرسش های فوق که لزوم اعمال نظارت دستگاه های تابعه سه قوه یعنی سازمان حسابرسی ، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور را می طلبد.

۱- به موجب بند ۶ مصوبه مورخ ۳/۴/۹۶ هیئت  واگذاری به سازمان خصوصی سازی اجازه داده شده از ابتدای سال ۹۶ بابت خدمات حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت های سرمایه‌پذیر طرح توزیع سهام عدالت – وصول سودهای متعلقه – ثبت عملیات حسابداری – نگهداری حساب سود سهام و نیز تامین هزینه های ساماندهی طرح مذکور و سایر هزینه ها،  معادل ۵ در هزار سود تقسیم شده سالانه سهام عدالت را به عنوان کارمزد خدمات خود از محل وجوه حاصل از واگذاری بنگاه‌ها را شناسایی و به درآمد خود منظور نماید.

۲- پرسش این است اولا آیا این حق الزحمه فقط در مورد سهام عدالت است که واگذار شده . در مورد سایر واگذاری‌ها چه ؟ ثانیا تعداد شرکت‌های سرمایه‌پذیر عدالت چند شرکت است؟ به یک روایت تعداد این شرکت‌ها بالغ بر بیش از ۳۴۳ شرکت سرمایه‌پذیر سهام عدالت هستند. آیا این تعداد صحیح است؟ سود این شرکت ها از سال ۸۵ تا کنون چند هزار میلیارد بوده و سهم چهل و چند میلیون سهامدار عدالت از باب قدرالسهم تا ۴۰ درصدی این سود چه مبلغ است؟سود یکساله به ماخذ قدرالسهم ۴۰ درصدی آن ۳۴۳ شرکت اگر ۴۰۰۰ میلیارد تومان باشد ۵ در هزار موضوع مصوبه هیئت  واگذاری می شود ۲۰۰ میلیارد تومان که باید از جیب سهامداران کسر و به حساب سازمان خصوصی سازی به عنوان حق الزحمه منظور شود. آیا صاحبان سهام عدالت یعنی چیزی حدود ۴۹ میلیون نفر به این رضایت داده یا می دهند؟ اصلا با  وجود شرکت های سهام عدالت استانی به عنوان مجمع عمومی صاحبان سهام عدالت به نمایندگی از ۴۹ میلیون نفر سهامدار – سازمان خصوصی سازی این وسط چه محلی از اعراب دارد؟

۳- فراز دوم اصل ۵۳ قانون اساسی می گوید همه پرداخت ها می بایستی به موجب قانون باشد. احکام آمره قانونی عادی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می گوید دریافت و پرداخت ها باید وفق قانون باشد. آیا سهم بخشی ۵ در هزاری سودسهام عدالت به عنوان حق الزحمه سازمان خصوصی سازی بدون توجه به وجود ۳۰ شرکت استانی سهام عدالت که متولی جمع و جور و رتق و فتق سهام عدالت هستند، قانونیت دارد؟ این ۵ در هزار را چگونه تقویم کرده اند ؟ چرا ۴ در هزار یا ۶ در هزار نیست؟

۴- مالکیت مشاعی ۴۹ میلیون نفر از سهامداران عدالت بر نصاب سهم سود ۴۰ درصدی کمتر یا بیشتر شرکت‌های سرمایه‌پذیر اصلی انکارناپذیر است. تولی‌گری ۳۰ شرکت استانی سهام عدالت بر اصل و فرع سود تا ۴۰ درصدی سهام عدالت در تمامی شرکت‌های سرمایه‌پذیر عموما و ۷ پالایشگاه نفتی خصوصا جایی برای سازمان خصوصی سازی باقی نمی گذارد تا بدون اذن مالکین و بدون قبول ۳۰ شرکت استانی سهام عدالت ۲۰۰ میلیارد تومان که هیچ بلکه یک ریال شرعا و قانونا قابل نقل و انتقال از وجوه سهامداران به غیر باشد .

۵- سازمان خصوصی سازی با وجود ۳۰ شرکت استانی سهام عدالت چه خدمتی به سهامداران عدالت کرده که آن ۳۰ شرکت از انجام آن عاجز باشند؟ شواهد و قرائن موجود حکایت از بی سروسامانی تقویم و تسجیل واگذاری‌ها در حوزه شرکت‌های سرمایه‌پذیر دارد . سکوت توام با رضایت سازمان خصوصی‌سازی در مورد خروج ۷ پالایشگاه از سبد سهام دولت و تضییع حقوق به میزان 

20 درصد از سهم ۴۰ درصدی سهامداران عدالت در این پالایشگاه ها موید این بی سروسامانی است.

تقلیل و تضییع ۵۰ درصدی منافع و حقوق مکتسبه ۴۹ میلیون نفر در این پالایشگاه‌ها آیا مذموم است یا ممدوح تا پاداش ۲۰۰ میلیاردی تحت عنوان 

حق الزحمه را بتوان بر آن مترتب ساخت ، کدامیک؟

۶- با یک حسابرسی عملکرد مدیریت در این ۳۰۰ شرکت کمتر یا بیشتر و تدقیق در صورت های مالی هریک از شرکت های سرمایه‌پذیر می توان به این نتیجه رسید که  آیا قدرالسهم تا ۴۰ درصدی مثلا سود ۷ پالایشگاه یا دیگر شرکت‌ها وفق قانون تجارت به موقع توسط شرکت‌های استانی سهام عدالت وصول  ایصال شده یا نه ؟ و مطالبات این ۳۰۰ شرکت از شرکت‌های سرمایه پذیر وفق قراردادهایی که این ۳۰ شرکت با سازمان خصوصی سازی منعقد کرده چقدر است؟

۷- اهمیت این حسابرسی عملکرد مدیریت سهام عدالت در آن است که بدانیم در این حوزه به چالش هایی بر می خوریم که لزوم این رسیدگی را افزون 

می سازد که برای نمونه به یک مورد اشاره می شود.

۸- یکی از ۷ پالایشگاهی که قدرالسهم سهام عدالت در آن ۴۰ درصد است پالایشگاه بندرعباس می باشد که ترکیب سهامداران در آن به شرح تراز فیزیکی زیر است:

۹- به طوری که ملاحظه می شود تراز فیزیکی ترکیب سهام پالایشگاه نفت بندرعباس در واگذاری‌های انجام شده نامتوازن است به عبارتی ۷/۳ درصد از سهام این پالایشگاه بیش از ۱۰۰ درصد آن واگذار شده در حالی که چنین نصاب سهمی وجود نداشته است.

۱۰- برای استخراج صورت مغایرت باید بدانیم که سهام ترجیحی کارکنان هر شرکت واگذاری ۵ درصد است که با کسر ۲۹/۱ درصد واگذار شده سهامداران ترجیحی که  کارکنان شرکت هستند مابه‌التفاوت آن ۷/۳ درصد سهم را طلب‌کارند.

۱۱- از سوی دیگر مصوبه مربوط به واگذاری ۳۳ درصد سهام پالایشگاه به سازمان تامین اجتماعی طبق تصویب نامه شماره ۲۶۱۹۲۲ مورخ ۲۶/۱۲/۸۸ هیئت  وزیران به نصاب ۳۳ درصد پس از کسر سهام ترجیحی بابت تسویه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی بوده که می شود ۷/۳۱ درصد اما مصوبه در مهلت قانونی اجرا نشده و بعدا ۲۸درصد از سهام به سازمان تامین اجتماعی انتقال داده شده و سازمان تامین اجتماعی خود را طلب کار آن ۳۳ درصد می داند.

۱۲- اختلاف بین دو سازمان خصوصی سازی و سازمان تامین اجتماعی در حالی است که سهم باقی مانده دولت پس از واگذاری های انجام شده به روایتی صرفا ۳/۲۹ درصد بوده (۳/۲۹=۲۹/۱+۲۸) بوده و لذا نصاب ۷/۳ درصد، سهمی وجود ندارد تا به سازمان تامین اجتماعی بابت آن ۳۳ درصد موضوع مصوبه یا تکمیل ۵ درصد سهام ترجیحی (۷/۳=۲۹/۱-۵) به کارکنان شرکت واگذار شود.

۱۳- ختم کلام . آیا وضع واگذاری سهام در ۶ پالایشگاه دیگر هم همانند واگذاری سهام در پالایشگاه بندرعباس است ؟ یعنی سهامی که وجود خارجی ندارد به نصاب درصدی بالاتر از ۱۰۰ درصد سهام واگذار شده است ؟ اگر این طور نیست و فقط اختلاف و مغایرت نصاب درصد سهام فقط در این پالایشگاه است چرا رفع مغایرت نمی شود. اگر این اختلاف در نصاب ترکیب سهامداران در دیگر پالایشگاه ها هم وجود دارد گناه سهامداران عدالت چیست که باید قدرالسهم 

40 درصدی آنها با یک مصوبه هیئت  وزیران به ۲۰ درصد تقلیل یابد و فی الواقع ۴۹ میلیون نفر از ۵۰ درصد عواید مشاعی سهام عدالت از این طریق محروم شوند تا اشتباهات دیگران با دریافت حق الزحمه ۵ در هزار درصدی سود سهام عدالت به میزان حدود ۲۰۰ میلیارد تومان کمتر یا بیشتر جبران شود؟

دولت و مجلس پروژه مبارزه با فرار مالیاتی را ناکام نگذارند!

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:

مالیات، نقطه اتکای کشورهای پیشرو اقتصادی برای تامین هزینه های عمومی است. هزینه هایی که قرار است با هدف ایجاد ثبات و رشد متعادل در سطح اقتصاد کلان صورت گیرد. به جرئت می توان گفت در همه این اقتصادها، از مالیات به عنوان ابزاری برای برقراری عدالت اجتماعی در شقوق مختلف خود از جمله تامین زیرساخت ها و جلوگیری از اختلاف شدید در بین طبقات اقتصادی که در نهایت به ضرر اقتصاد کلان کشور است، استفاده می شود.

با این حال، تجربیات موفق دنیا نشان می دهد که برای عملکرد مطلوب نظام مالیاتی، برقراری شفافیت مالی و مالیاتی اصل انکارناپذیری است و در این میان، رصد و کنترل تراکنش های بانکی از منظر مالیاتی، مورد اهتمام اقتصادهای پیشرو قرار دارد. به عنوان مثال، حدود ۳۰ سال از تلاش کشورهای عضو OECD با ۳۴ عضو از جمله کشورهای پیشرفته، برای ترویج شفاف‌سازی اطلاعات بانکی مشتریان بین کشورهای مختلف می‌گذرد. این کشورها به‌رغم اهمیت زیادی که برای محرمانه ماندن اطلاعات بانکی افراد قائل هستند، سال هاست که دسترسی به این اطلاعات را (به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم) برای مراجع مالیاتی مجاز دانسته‌اند و حتی برای شفاف‌سازی و تبادل اطلاعات بانکی بین دولت‌ها تلاش کرده‌اند.

با این اوصاف، در چند روز اخیر، دوباره بحث بر سر بررسی حساب های بانکی برای دریافت مالیات بالا گرفت و در پی آن، مجدد این بحث مطرح شد که چرا همچنان شاهد برخی مقاومت ها در برابر بررسی حساب های بانکی هستیم و به چه دلیل سعی می شود با اضافه کردن برخی تبصره ها و شروط، دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب های بانکی فعالان اقتصادی محدود شود. بهتر است ابتدا نگاهی به قانون مالیات های مستقیم بیندازیم.

این قانون اواخر سال ۹۳ در مجلس اصلاح و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان، در تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۴ برای اجرا ابلاغ شد. مهم ترین تغییر رخ داده در این قانون اضافه شدن ماده ۱۶۹ مکرر بود که سازمان امور مالیاتی را مکلف می کند با همکاری دیگر سازمان ها و وزارتخانه ها، پایگاه اطلاعات اقتصادی و هویتی مودیان مالیاتی را ایجاد کند. به این ترتیب اطلاعات هر مودی شامل مکان، مجوزهای مربوط به هر مودی، معاملات (شامل خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)، تجارت خارجی (شامل واردات و صادرات)، قراردادها (شامل قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری، عملیات پیمانکاری، بارنامه ها، بیمه نامه ها و خرید ارز و سکه)، اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و نقل و انتقال آن ها و سرانجام اطلاعات مالی و پولی (شامل گردش نقل و انتقال سهام و اوراق بهادار، گردش و مانده سالانه حساب های بانکی، گردش و مانده سالانه انواع سپرده ها و سود آن ها، تسهیلات بانکی و کلیه تعهدات بانکی از جمله اعتبارات اسنادی) باید توسط سازمان های مربوطه در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد. به این ترتیب پایگاه اطلاعاتی بزرگ و جامعی ایجاد می شود که فرار مالیاتی را به حداقل می رساند. فرار مالیاتی که حداقل ۱۳ هزار میلیارد تومان (معادل سه ماه یارانه پرداختی و بیش از بودجه عمرانی محقق شده کشور) برآورد می شود. البته آثار و برکات سامانه جامع مالیاتی صرفا در شناسایی فرار مالیاتی نیست بلکه تجمیع اطلاعات اقتصادی می تواند مانع بسیاری از فسادها و حیف و میل ها از جمله فسادهای بانکی و پرداخت یارانه به ثروتمندان شود و اقتصاد کشور را به سمت شفاف سازی هر چه بیشتر رهنمون کند.

در این میان آن چه که گلوگاه اصلی شکل گیری این بانک اطلاعاتی است، همان گونه که در ابتدای مطلب بیان شد اطلاعات نظام بانکی است. اطلاعات نظام بانکی به دو دلیل، مهم ترین بخش این بانک اطلاعاتی است. نخست، این که نظام بانکی خود به صورت جدی تر نسبت به دیگر بخش ها با فسادهای ریز و درشت و حیف و میل منابع مواجه است. معوقات بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که بخشی از آن ماحصل ضعف اطلاعاتی نظام بانکی در اعتبارسنجی مشتریان است، اصلی ترین مثال حیف و میل منابع بانکی است. دوم، این که نظام بانکی نقطه شروع یا پایان هر فعالیت اقتصادی محسوب می شود و هر فعال اقتصادی برای هر اقدام خود ردپایی در شبکه بانکی به جا می گذارد. بنابراین رصد گردش وجوه در نظام بانکی را می توان تقریبا مترادف با رصد کل اقتصاد دانست. از گذشته نیز رصد این بخش همواره با حساسیت مواجه بود.

چنان که در موضوع بررسی حساب های بانکی برای شناسایی ثروتمندان یارانه بگیر نیز حساسیت هایی حتی به نقل از رئیس جمهور مطرح شد. اگرچه اکنون به نظر حساسیتی در این باره در سطوح اجرایی و دولت وجود ندارد و در مقابل، برخی دیگر از بخش ها در مجلس یا در بین برخی فعالان اقتصادی در برابر بررسی حساب های بانکی، موضع گیری هایی انجام داده اند.

علاوه بر این موارد دو الزام جهانی نیز در تایید بررسی حساب های بانکی وجود دارد. نخست، تجربه کشورهای پیشرفته اقتصادی در رصد و شفاف سازی اقتصاد به ویژه در بخش نظام بانکی است. در بسیاری از این کشورها، وجه نقد صرفا در سطحی اندک و برای برخی پرداخت های خرد، مجاز است و در دیگر موارد هرگونه خرید و فروش صرفا باید با تکیه بر ابزارهای شفاف بانکی از کارت نقد و اعتباری تا چک و تراکنش اینترنتی و با این شرط مهم که هر دو طرف تراکنش به طور دقیق با اطلاعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی یا کد اقتصادی و آدرس مشخص باشند، انجام شود در چنین سیستمی، برخلاف نظام بانکی ما، وجود حساب های بانکی راکد و غیرشفاف هیچ توجیهی ندارد. دوم، الزامات جهانی مبارزه با پولشویی ؛ قطعا مبارزه با پولشویی جزو اولویت های کشورمان است، لذا از این منظر نیز تلاش برای شفاف سازی نظام بانکی با هدف مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ضروری است.

در هر صورت قانون، نظام مالیاتی را به صورت کامل محرم اطلاعات بانکی دانسته و هیچ شرط و تبصره ای را هم قائل نشده است. هرچند طبیعتا برای مقابله با فرارهای مالیاتی رصد تراکنش های بانکی خرد به هیچ وجه اولویت ندارد. لذا هیچ نگرانی برای اکثر فعالان اقتصادی نیست و نباید برخی به نام دفاع از فعالان اقتصادی بخواهند با ایجاد حساسیت در قبال بررسی حساب های بانکی، پروژه مهم و حیاتی شفاف سازی اقتصاد کشور را ناکام بگذارند. 

آسیب روانشناختی سیاست ورزی ایرانیان

دکتر عبدالله گنجی

اگرچه پژوهش متقن علمی صورت نگرفته است اما این باور عمومی وجود دارد که ایرانیان سیاسی‌ترین مردم جهان هستند. اگر سیاست را به معنی قدرت تعریف کنیم می‌توان چنین تفسیر کرد که ایرانیان یا حواسشان به قدرت هست و اعمال آن را نظاره و رصد می‌کنند یا به دنبال تصاحب قدرت هستند. 

از آنجا که اسلام و خصوصاً اسلام تشیع ذاتاً سیاسی است و گسترش آن در جغرافیای ایران نیز با سیاست و حکومت مقارن بوده است، چنین پدیده‌ای را می‌توان عادی یا لازم تلقی کرد. حضرت امام نیز سوگند می‌خورند: «والله قسم اسلام همه چیزش سیاست است. حجش، صومش، نمازش، خمسش و… » سیاست‌ورزی اما با همه محاسنی که در ایران دارد از آسیب‌هایی نیز رنج می‌برد که بعضاً کلافه‌کننده می‌شود. دقت در چرایی آن ما را به دو آسیب روانشناختی و کلی می‌رساند که الزاماً ارتباطی به نظام مستقر ندارد و گویی نوعی نهادینگی فرهنگی است که باید برای اصلاح آن همه راه‌های ممکن را بررسی کرد. 

این دو آسیب عبارتند از «رازآلودپنداری روابط سیاسی» و «عاطفه‌محوری»؛ هر دو اینها به سهم خود پیامدهای ویرانگری را به همراه دارند که شاید کمتر بدان فکر کرده باشیم. هفته گذشته یکی از اقوام نزدیک و دور از سیاست ما، از بنده پرسید: «واقعاً هاشمی خودش فوت کرد؟» گفتم: «‌مبنای شک شما چیست؟» گفت: «هیچی، همینطوری پرسیدم.»

قبلاً (۱۳۷۳) که مرحوم سیداحمد خمینی فوت کرد آن را به هاشمی نسبت دادند و حتی امثال آقای باقی برای آن داستان‌سرایی هم کردند، مرگ شریعتی نیز رازآلود پنداشته شد و… یا مثلاً بسیار دوست داریم بگوییم و بشنویم و نشر دهیم که فتنه‌ای در راه است و آن را رازآلود و بدون فاعل در ذهن نگه داریم یا افراد و گروه‌هایی را در ذهن مرور نماییم. اگرچه فتنه محتمل است اما خبری کردن وقوع آن در آینده– به جای تحلیل- مسئله عجیبی در ایران است و اصولاً مسائل را به سمتی بردن که پشت آن مبهم بماند، داستان غم‌انگیزی در سیاست‌ورزی ما است. معمولاً بعد از وقوع حوادث حتماً یکی از ابعاد پردازش آن «راز پشت پرده‌» می‌باشد.

یا کتاب می‌نویسم «راز قطعنامه» و… و چرایی این رازگونه‌ها را مرتب از هم سؤال می‌کنیم. شوری در دل دمیده می‌شود، مضطرب می‌شویم و دنبال منبع و مرجعی می‌گردیم که آرام‌مان کند. حتی بعضی کاندیداهای ریاست‌جمهوری ما در ۳۰ سال گذشته به پیشگو مراجعه کرده‌اند و کشف راز آینده قدرت را خواسته‌اند و عقل را رها و مبنای ماندن یا نماندن‌شان در صحنه رقابت را از آن پیشگو برگرفته‌اند و… 

روی دیگر این رازآلودگی تولید سوءظن است. رازآلودگی مجوز آلوده دیدن نیز می‌دهد و بخش ناقص پازل ذهنی را به وسیله تولیدات ذهنی تکمیل می‌کنیم و داستان‌سرایی صورت می‌گیرد. آمدنیوز هم اینگونه است: «قرار است سپاه در هفته بسیج کودتا کند (در انتخابات هم با اکبر گنجی همین را می‌گفتند)، بعد روحانی برکنار و فلانی رئیس‌جمهور شود و… » برخی علاقه‌مند هستند ذهن خود را با این مسائل سرگرم کنند، با هیجان آن را تعریف نمایند و به عنوان کسانی که عمیق می‌فهمند و پشت حوادث را پیشگویی می‌کنند احساس پرستیژ هم می‌کنند. 

آسیب دوم عاطفه است. عاطفه بسیار ارزشمند و وجه پیونددهنده انسان‌ها و معبر عشق است اما ما همه جا آن را خرج می‌کنیم. جایش را در بسیاری از موارد با عقل و منطق عوض می‌کنیم بدون اینکه متوجه باشیم.

عاطفه دو بعد سلبی و ایجابی دارد که به آن محبت- تنفر می‌گویند. ما معمولاً دوست داریم سیاستمداران را در انتهای یکی از این دو قطب ببینیم. مقام معظم رهبری محبت را رابطه‌ای دو طرفه بین رهبر (امام) و مردم (امت) می‌دانند که لازم و ضروری است، اما ما عاطفه را همه جا به میدان می‌آوریم. دقت در چرایی فهم عاطفی مسائل سیاسی (محبت- تنفر) آنجا خودنمایی می‌کند که ما از صحنه سیاست داخلی تلقی حق و باطل داریم. رقیب را «خائن»، «وابسته»، «متحجر»، «ضددین»، «ضدمردم» و «قدرت‌طلب» می‌فهمیم، اما تراز حق و باطل در آموزه‌های دینی ما در نسبت با نفی توحید و ضروریات دین یا مقابله با اسلام و مسلمانان برداشت می‌شود.

امیرالمؤمنین(ع) در خطبه دوم نهج‌البلاغه، اهل بیت(ع) را واجد صلاحیت استمرار رسالت می‌داند و حتی در خطبه سوم می‌گوید: «میراث مرا به غارت بردند»، اما تلقی حق و باطل از صحنه ارائه نمی‌کند. صبر می‌کند. استخوان در گلو و خار در چشم، اما کمک می‌کند، مشاوره می‌دهد، فرزندان را به جبهه می‌فرستد؛ جبهه‌ای که باطل را آنجا تعریف می‌کند ایران و روم است. ما از سیاستمداران، اسطوره می‌سازیم. یکپارچه او را حسن یا قبح می‌بینیم. قیاس را اساس محبت و تنفر می‌کنیم و اصحاب قدرت در درون خانواده نظام را حق و باطل فرض می‌کنیم و برای آن کد هم می‌آوریم.

آنگاه متوجه می‌شویم که رقابتمان نیز با انگاره حق و باطل شکل می‌گیرد و گویی رقابت بین مسلمانان و کفار است. بین اهل دنیا و اهل دین است. بین نوکران امریکا و نوکران خداست و… این روند آسیب‌های جدی را به همراه داشته و دارد و واگرایی‌ها و کینه‌های شتری را به همراه دارد، حتی اگر مینیاتوری از آنچه می‌پنداریم وجود داشته باشد – که بعضاً هست- شعله‌ور کردن آن خطرناک است.

برای کاهش و اصلاح این آسیب هم باید نخبگان حوزه و دانشگاه به میدان بیایند و هم نخبگان جریانات سیاسی. شرط اول برای اصلاح وضع موجود به رسمیت شناختن آن کس و آن چیزی است که در کنار ماست اما قبول نداریم.

 وقتی فردی را که قبول نداریم اما به رسمیت شناختیم به خود اجازه می‌دهیم با او حرف بزنیم، بگوییم و بشنویم، در این دادوستد کلامی، ممکن است تنفر تعدیل و قدری محبت جایگزین آن شود، اما اگر خود را معیار پنداشتیم طرف مقابل را بسیار ریز می‌بینیم و اگر خود را فهیم دانستیم طرف مقابل را ویرانگر دین، اجتماع و سیاست خواهیم پنداشت و…. امید است تمرین سیاست‌ورزی و تجربه‌های تلخ و شیرین به این اصلاح کمک کند. 

وقتی احمدی‌نژاد از ورود به انتخابات منع شد جوانی که به ایشان بسیار علاقه‌مند بود به همه فحاشی می‌کرد. از او پرسیدم برای چه دوست داشتی احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور شود؟ به تنها چیزی که اشاره نکرد وظایف رئیس‌جمهور بود. پاسخ داد می‌خواهم بیاید بزند توی دهن هاشمی، بزند توی دهن لاریجانی و… گویی این جوان وسط میدان جنگ بود فقط یک اسلحه کم داشت. این یعنی گرفتار شدن در دوقطبی محبت و تنفر، صفر و صد و حق و باطل. ممکن است این افراد در شرایط نوسان نظم اجتماعی به اقدامات خطرناکی روی آورند. 

سعید حجاریان در شهریور ۱۳۸۸ می‌گفت من خودم را مقصر وضع موجود می‌دانم، زیرا آنچه اتفاق افتاد و تعدادی کشته شدند نتیجه رشد تنفر در جامعه است و من در تولید این تنفر نقش داشتم. امید است نسبت به آنانی که قبول نداریم- حتی در تشخیص درست- تنفر نداشته باشیم.

پلشتی‌ها و معضلات و حتی نفاق را فراموش نکنیم و در تصمیم و رأی لحاظ کنیم. امام در مقابل دشمنان بغض و کینه را جایز می‌شمرد:«بغض و کینه انقلابی‌تان را در سینه‌ها نگه دارید و با غضب و خشم بر دشمنانتان بنگرید» اما شناخت مصداق دشمن مهم است و محل خرج عواطف منفی را باید درست بشناسیم، اما سر جمع همه چرایی‌های رازآلودپنداری، محبت و تنفر که بعضاً ما را از مرز اخلاق خارج می‌کند،‌ تلقی دموکراسی از مردم‌سالاری دینی است. اصالت قدرت همه چیز را توجیه می‌کند و زبان را به راحتی می‌چرخاند. مردم‌سالاری دینی اولین شاخصه‌اش اخلاق است و حاکمیت اخلاق‌ کنترل‌کننده روح و زبان است.

اجلاس سه جانبه تهران افق روشن آینده

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در ایران نوشت:

تهران این هفته به کانون دیپلماسی منطقه‌ای تبدیل می‌شود و قرار است اجلاس سه جانبه سران ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان برای دومین بار در سطح رؤسای جمهور سه کشور همسایه برگزار شود. نخستین اجلاس سه جانبه سران سه کشور مذکور اوایل سال ۱۳۹۵ در باکو برگزار شد. دنیای امروز و نظام بین‌الملل در حال تکوین و پیچیده کنونی، برخلاف قرن۱۸ و ۱۹ میلادی که عصر غلبه دیپلماسی و روابط دوجانبه بود؛ امروز به عصر دیپلماسی و سیاست خارجی چندجانبه و بین‌المللی تحول کیفی یافته است.

هرچند کماکان بخش قابل توجهی از تعاملات و مراودات دیپلماتیک، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در قالب‌های دوجانبه میان کشورها انجام می‌گیرد و از ارج و اعتبار دیپلماسی و تبادلات دوجانبه کاسته نشده است؛ معذالک امروزه شاهد الگوهای پیچیده‌تر و توسعه یافته تری از الگوهای فرادوجانبه‌ای (چند جانبه و منطقه‌ای و بین‌المللی) هستیم. چندجانبه گرایی، بخصوص درعرصه موضوعات اقتصادی و تجاری و مالی و بانکی، به الگوی غالب بدل شده و روز به روز بر وسعت و گستره تعاملات چندجانبه افزوده می‌شود و گونه‌های مختلفی از همگرایی و منطقه‌گرایی را در حوزه‌های جغرافیایی مختلف از جمله آسیای جنوب شرقی، اتحادیه اروپا و امریکای جنوبی و مرکزی شاهد هستیم.

معذالک به‌دلیل ساختار متفاوت و نبود پیش زمینه‌های لازم برای همگرایی منطقه‌ای و وجود بحران‌ها و تنش‌ها و چالش‌های متعدد سیاسی و امنیتی و از همه مهمتر نقش مخرب قدرت‌های فرامنطقه‌ای هژمونی طلب؛ باعث شده تا همگرایی و چندجانبه‌گرایی منطقه‌ای در منطقه غرب آسیا، چندان زمینه بروز و ظهور نیابد. بنابراین، در چنین شرایط دشوار و اوضاع پیچیده‌ای، برگزاری نشست‌های سه جانبه میان دو قدرت مهم اوراسیا یعنی ایران و فدراسیون روسیه و بازیگر مهم حوزه قفقاز یعنی جمهوری آذربایجان؛ از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است.

اجلاس سه جانبه تهران، فرصت مناسبی برای رایزنی و تبادل نظر و تشریک مساعی و نهایتاً تفاهم و توافق سه کشور مذکور در موضوعات سیاسی و اقتصادی و منطقه‌ای است. قرار است دراین نشست سران سه کشور ایران و روسیه و جمهوری آذربایجان در خصوص ایده کریدور شمال – جنوب و توسعه تبادلات و همکاری‌های اقتصادی و تجاری و توریسم میان سه کشور به بحث و تبادل نظر بپردازند. همچنین تشریک مساعی و هماهنگی و همکاری میان سه کشور مهم منطقه برای مقابله با چالش‌ها و تهدیدات مشترک در حوزه غرب آسیا و قفقاز، از جمله مبارزه مشترک با تروریسم، از مهم‌ترین دستورکارهای این اجلاس محسوب می‌شود.

اجلاس تهران همچنین فرصت مغتنمی است برای رایزنی و مذاکرات دوجانبه سیاسی و امنیتی در عالی‌ترین سطح ممکن. اجلاس تهران، زمینه دهمین ملاقات رهبران و رؤسای جمهوری ایران و جمهوری آذربایجان و نهمین دیدار رهبران و رؤسای جمهوری ایران و فدراسیون روسیه ظرف چهارسال گذشته را فراهم می‌کند. آماری چشمگیر از تعاملات و مراودات سطح عالی میان کشورمان با دو کشور مهم همسایه یعنی روسیه و جمهوری آذربایجان. در فضای ملتهب و ناآرام کنونی که محصول تنش‌ها و تهدیدات و چالش‌های نوین ازجمله بحران تروریسم و چالش زیست محیطی از یک سو و وجود رهبران بعضاً بی‌تجربه و نابخرد همچون رئیس جمهوری جنجالی امریکا از سوی دیگر است، عرصه بین‌المللی بیش از هر زمان دیگری نیازمند چندجانبه‌گرایی و همگرایی منطقه‌ای است.

انگیزه‌های رفراندوم در اقلیم

قسیم عثمانی- نماینده بوکان در شرق نوشت:

هرچند تهدید به رفراندوم در کردستان عراق می‌توانست ابزاری برای فرصت‌سازی و کسب امتیاز از دولت مرکزی باشد؛ اما اجرای آن، این فرصت را سوزاند و حتی آن را  به یک تهدید جدی برای کُـردها تبدیل کرد. اینکه چرا باوجود همه مخالفت‌ها در داخل و خارج اقلیم و مهیانبودن شرایط داخلی و خارجی، مسئولان اقلیم بر انجام رفراندوم اصرار ورزیدند، جای تأمل دارد! رفراندومی که باید به‌عنوان «یک گام به پیش و چند گام به پس» از آن یاد کرد، هرچند از لحاظ احساسی توانست رؤیای دیرین کُـردها را در مراحل نخست و برای چند روز محدود تعبیر کند اما در ادامه نه‌تنها به واقعیت نپیوست؛ بلکه شرایط بدتری را برای کردستان عراق و آینده آن رقم زد و رؤیای تشکیل دولت کُـردی را رؤیایی‌تر و دست‌نیافتنی‌تر کرد. در بیان چرایی انجام رفراندوم، می‌توان دلایل متعددی را ذکر کرد ولی هیچ‌کدام از این دلایل به‌تنهایی نمی‌تواند علت تامه انجام رفراندوم باشد. در ادامه به عمده‌ترین دلایل بروز رفراندوم به‌صورت خلاصه اشاره می‌شود.

١- اصولا تشکیل دولت کُـردی یک رؤیای تاریخی و آرمان دیرینه در بین مردم کُـرد بوده و بستر تحقق چنین رؤیایی در عراق بیش از هر کشوری فراهم بود. اصولا کُـردهای عراق چسبندگی تاریخی و فرهنگی چندانی به کشور خود ندارند و آنها بیش از آنکه خود را عراقی بدانند، خود را آریایی و ایرانی می‌دانند. بنابراین زمینه‌ای فرهنگی و تاریخی وجود داشت که کردستان عراق بر اساس آن و به علت عدم دلبستگی ملی، استقلال و جدایی خود را از عراق دنبال کند؛ خصوصا اینکه حاکمیت مرکزی عراق در گذشته برخوردهای ناشایست و تلخی را با کُـردها داشته است و وجود زخم‌های کهنه و عمیق ناشی از انفال و شیمیایی و محرومیت، اقلیم را همواره آبستن حوادثی مانند جدایی‌طلبی و استقلال‌خواهی کرده است و ادامه شرایط فعلی نیز هرچند می‌تواند زمان استقلال‌خواهی را به تأخیر بیندازد اما زمینه اجرای موفق‌ و به موقع آن را در آینده فراهم‌تر خواهد کرد.

٢- دولت مرکزی عراق نتوانسته است به‌طور کامل و به‌موقع، به تعهدات خود در قبال اقلیم کردستان جامه عمل بپوشاند و درباره درآمدهای نفتی اقلیم نیز شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی لازم را انجام نداده است؛ ازاین‌رو مردم کردستان حقوق مادی، معنوی و شهروندی خود را پایمال‌شده می‌دانند و این موضوع نارضایتی جاری و مزمنی را در میان کردهای عراق به‌وجود آورده است که این فضای نارضایتی، منجر به آماده‌ترشدن بستر برای هر اقدامی از جمله رفراندوم برای استقلال‌خواهی شده بود. البته این عامل هرگز به‌تنهایی عامل اجرای رفراندوم نبود؛ چون کسانی بودند که قبل از رفراندوم، دولت مرکزی را به وعده اجرای کامل تعهدات و حتی اعطای یک‌سری امتیازات جدید به اقناع و توافق رسانده بودند و  سران اقلیم نیز در ابتدا  چنین شرایطی را پذیرفته بودند. 

…اما تحت تأثیر و تحریک مشاوران، مسئولان اقلیم یک طرفه این توافق را بهم زدند.بعد تحت تأثیر و تحریک لابی‌گران و مشاوران صهیونیست، پشیمان شده بود.

٣- شرایط اقتصادی، نابسامانی در وصول درآمد حاصل از فروش نفت و فساد اداری حاکم در کردستان عراق، شرایط نامساعدی را به‌وجود آورده بود که مسئولیت و پاسخ‌گویی تمامی این حوزه‌ها متوجه رئیس اقلیم کردستان عراق بود؛ درحالی‌که چنین آمادگی‌ای از جانب ایشان وجود نداشت و خصوصا اینکه تعدادی از اعضای خانواده او نیز متهم به فساد مالی بودند. در چنین شرایطی رفراندوم اگر هم نمی‌توانست راهکاری مناسب و به‌موقع برای استقلال کردستان عراق باشد، حداقل می‌توانست  برای سرپوش‌نهادن بر مشکلات و سوءمدیریت اجرایی در اقلیم کردستان، ابزاری مناسب و به‌موقع باشد.

باید به این شرایط، وضعیت نامناسب عمران، بهداشت، آموزش، اشتغال و سایر شاخص‌های توسعه را در کردستان اضافه کرد که این محرومیت‌های مشهود و ملموس، زمینه خواست استقلال را در بین کُـردها تشدید کرده بود؛ خصوصا اینکه مردم تصورشان این بود که با استقلال، می‌توان همه این کمبودها را برطرف کرد، غافل از اینکه این اقدام در چنین زمانی آن‌هم با حمایت رژیم صهیونیستی، نه‌تنها مرهمی بر دردها نخواهد بود بلکه کمبودها، نارسایی‌ها و زخم‌های موجود را عمق و وسعت بیشتری خواهد بخشید.

۴-  تبدیل‌شدن به چهره‌ای «کاریزماتیک» در رهبری اقلیم یکی دیگر از انگیزه‌ها و دلایل پیگیری رفراندوم نسنجیده و بی‌موقع در کردستان عراق بود. اصولا چهره‌هایی که پرچم کردستان را برافراشته‌اند و مدعی تشکیل دولت کُـردی یا خودمختاری شده‌اند، در اذهان عمومی کُـردها به چهره‌هایی کاریزماتیک، تاریخی و ماندگار تبدیل شده‌اند. مسعود بارزانی نیز این واقعیت را به نیکی می‌دانست و با روان‌شناسی اجتماعی کُـردها کاملا مأنوس و آشنا بود. جذابیت این «کاریزما»شدن از یک طرف و نگاه نزدیکان ایشان به درآمدهای بی‌حساب و کتاب نفت اقلیم از طرف دیگر، منجر به این شد که منافع و مطالبات مردم کُـرد در عراق بیش از پیش هدر رفته و پایمال شود.

۵- احساسات درونی از یک طرف و تحریکات بیرونی و تصمیم‌سازی‌های موذیانه از جانب رژیم صهیونیستی از طرف دیگر، باعث شد سران تصمیم‌گیر اقلیم در محاسبات خود دچار اشتباه شوند و گول لابی‌گری آنها را بخورند. صهیونیست‌ها به سران اقلیم وعده داده بودند که در ادامه رفراندوم برای استقلال کردستان، یا اجماع بین‌المللی و حمایت جهانی را فراهم خواهند کرد یا حداقل، حمایت آمریکا را جلب می‌کنند.

با چنین انگیزه‌ها و تحریکاتی، رفراندوم برای استقلال کردستان عراق شکل گرفت که امروز بعد از گذشت یک ماه و اندی کردها و سران اقلیم به جایی رسیده‌اند که حسرت شرایط قبل از رفراندوم را می‌خورند.

آمریکایی‌ها مثل گاو می‌مانند

صبح نو در سرمقاله امروز خود نوشت:

آمریکایی‌ها پس از آنکه در نقشه‌های منطقه‌ای از جمهوری اسلامی شکست خوردند، حالا دوباره از براندازی حکومت ایران سخن می گویند. تیلرسون وزیر امورخارجه آمریکا در سفر اخیرش به منطقه، از برنامه این کشور برضد جمهوری اسلامی پرده برداشته و گفته: «هدف ما تغییر حکومت ایران است».

حکایت سردمداران کاخ سفید در برابر ایران به اسب یا گاو عصاری می‌ماند که ۴۰ سال است همه طرح‌ها و راه‌ها را برای زمین زدن حریف‌شان امتحان کرده‌اند اما باز خودشان را در جای اول می‌بینند؛ لذا مجبورند دوباره از همان نقشه‌های نخ نما شده و کلیشه‌ای علیه جمهوری اسلامی سخن بگویند.

نکته اینجاست که این بار این سخن از زبان وزیر امورخارجه آمریکا بیان می‌شود و تصور می‌رود آنها در اجرای سیاست‌های تکراری خود، دو رویکرد یا برنامه اصلی را پیش بگیرند. نخست آنکه ممکن است چون گذشته باز هم به سیاست ترور و ایجاد رعب و وحشت در داخل کشور یا مناطق مرزی روی بیاورند؛ همانگونه که در سال‌های اخیر با این سیاست، تعدادی از دانشمندان هسته‌ای و چهره‌های علمی کشور را هدف قرار دادند.

در این راستا همچنین به راه انداختن جنگ‌های سایبری و امثالهم دور از انتظار نیست. دومین برنامه‌ای که محتمل است، به راه انداختن جنگ رسانه‌ای جدید در سطح منطقه‌ای و بین المللی است.

در این باره لازم است رسانه‌های داخلی برای مقابله جدی در جنگ نرم، خود را آماده و تجهیز کنند. در این میدان البته رسانه‌هایی که تا به حال مشغول بزک کردن آمریکا بوده‌اند، تکلیف‌شان را با خودشان و با ملت ایران روشن کنند؛ برضد دشمن اند یا در خدمت دشمن؟! راه سومی وجود ندارد.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=72727

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.