تاریخ ارسال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت : ۰۹:۰۸ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

دیگر هیچ‌کس تاب حرف‌های نعمت‌زاده را ندارد/ صادقی: دولت عملکرد قابل قبولی در اقتصاد ندارد/ زیان‌های زنگنه به اقتصاد ایران

سرویس اقتصاد مشرق- روزنامه‌های حامی دولت به شدت از نعمت‌زاده وزیر صنعت بابت حاشیه‌سازی‌های وی انتقاد کرده‌اند.
 
* آرمان

– محمود صادقی: دولت عملکرد قابل قبولی در اقتصاد ندارد

محمود صادقی نماینده تندروی اصلاح‌طلب به آرمان گفته است: به نظر من ما فرصت های بزرگی را در مدتی که از تشکیل مجلس می گذرد و حتی در طول دولت آقای روحانی از دست داده ایم.نمایندگان مجلس به دلیل این که از نزدیک با مشکلات مردم آشنایی دارند می توانستند این مشکلات را به دولت انتقال بدهند و دولت را در راستای برطرف کردن این مشکلات یاری کنند.  این در حالی است که در شرایط کنونی مشکل اصلی مردم مشکلات اقتصادی و معیشتی است که متاسفانه دولت نتوانسته عملکرد قابل قبولی در این زمینه از خود نشان بدهد.ما به دلیل این که ائتلاف بین اصلاح‌طلبان و اعتدال گرایان به هم نخورد در بسیاری از مواقع نسبت به اتفاقاتی که رخ می دهد سکوت می کنیم، به امید این که وضعیت بهتر شود. با این وجود هیچ گونه علایمی برای بهبود اوضاع آینده بین دولت و فراکسیون امید وجود ندارد.
 
* اعتماد

– اختلاف طیب‌نیا و نعمت‌زاده

این روزنامه اصلاح‌طلب از اختلاف طیب‌نیا و نعمت‌زاده گزارش داده است: اتفاقی که اخیرا با انتشار نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به وزیر اقتصاد می‌توان نمونه مشابه آن را مشاهده کرد چه آنکه وزیر صنعت حقی را مطالبه کرده که ظرف فعالیت دولت یازدهم هزینه زیادی برای راه‌اندازی آن صرف شده است؛ رویدادی که ماحصل تلاش عده‌ای از نخبگان جوان دانشگاهی زیر سایه عملکرد مدیریت اقتصادی دولت یازدهم در گمرک جمهوری اسلامی ایران رقم خورده است. دامنه این دستاورد دولت تدبیر و امید حتی در فضای بین‌المللی نیز به اندازه‌ای سر و صدا به پا کرد که مسوولان سازمان جهانی گمرک با حضور در ایران به صراحت اعلام کردند که سامانه جامع گمرکی به عنوان یک دستاورد مطلوب باید به دنیا صادر شود تا سایر کشورهای جهان نیز بتوانند ازظرفیت چنین سامانه‌ای که منطبق بر فناوری‌های روز و بهره‌مندی از پیشرفته‌ترین امکانات است بهره‌مند شوند.

حال سوالی که پیش می‌آید این است که چرا باید یک بار دیگر آزموده‌ای که نتیجه آن مشخص شده و توانسته تحولی بزرگ در فرآیند تجاری کشور ایجاد کند را بازسازی کرد؟ حکایت سامانه جامع گمرکی حالا همانند همان چرخی است که با بهره‌گیری از نبوغی مثال زدنی راه افتاده است و حالا فرصت استفاده از ظرفیت‌های آن است؛ فرآیندی که یکی از اقدامات موثر برای انجام تشریفات گمرکی، کاهش زمان، هزینه تشریفات و افزایش ریسک قاچاق و مبارزه عملی در این زمینه مورد توجه حتی منتقدان دولت قرار گرفته و به نظر می‌رسد باید در جهت ارتقای آن کوشید. از سوی دیگر پروژه استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست‌جمهوری به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار در امر تجارت و مبارزه با قاچاق مورد تایید و تاکید قرار گرفته است.  قاچاق کالایی که به اذعان مسوولان ذی‌ربط با راه‌اندازی این سامانه در دولت یازدهم حدود ۱۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است؛ عددی که مسوولان گمرکی اعتقاد دارند بیش از این رقم میزان قاچاق کالا کاهش پیدا کرده است.

این سامانه در حالی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد که در فازهای آتی گمرک جمهوری اسلامی ایران در جهت بهبود و توسعه آن شرایط جدیدی را مهیا خواهد کرد که مشکلات سر راه شرایط موجود بر اساس آن اصلاح شود تا چرخ این فناوری مدرن دنیای امروز با سرعت بیشتری بگردد تا شاید دلیل مستحکمی باشد برای آنکه دگر بار با صرف هزینه‌های گزاف نیازی به تولید آن نباشد که در تاریخ برای‌مان نوشتن: «آزموده را دوباره آزمودن خطاست.»
 
* جوان

– زیان‌های زنگنه به اقتصاد ایران

روزنامه جوان از وزیر نفت انتقاد کرده است: رابطه بیژن نامدار زنگنه با مقوله صادرات گاز رابطه‌ای پیچیده و البته پرمعماست. ردپای زنگنه روی سه پروژه صادرات گاز به‌خوبی دیده می‌شود که هر یک داستان مفصلی دارد. در مانیفست وزیر نفت، خطوط لوله گازی یعنی برگ برنده در بازار گاز و به همین دلیل است که به هیچ عنوان راضی به تدوین و اجرای قراردادهای صادرات گاز به صورت ال ان جی نیست. هرچند در دوره گذشته وزارت خود گام‌هایی در این باره برداشت ولی این تلاش‌ها اصولاً روی کاغذ ماند و بیشتر شبیه یک «ژست» بود.  وقتی نشست اوپک در اصفهان برگزار شد او تفاهمنامه‌ای را با عمانی‌ها امضا کرد تا گاز ایرانی از دریا و از طریق خط لوله راهی مسقط شود. آن تفاهمنامه روی کاغذ ماند تا روزی که وی دوباره به وزارت نفت رسید و باز هم این پروژه را دنبال کرد. حاشیه‌های زیادی هم درباره مسیر خط لوله و شرکت‌های اجرا‌کننده این خط لوله به‌وجود آمد ولی از آنجا که این مورد جزو علایق شخصی زنگنه است به آن توجهی نشد.

زنگنه دیروز هم با عمانی‌ها نشست و مذاکرات را با مقرر کردن چند تاریخ جدی‌تر کرد و در نهایت از آغاز ساخت خط لوله و صادرات گاز گفت. اینکه گاز ایران با چه قیمتی و با چه مکانیسمی به عمان خواهد رسید به کنار، اما باید واهمه داشت از این قرارداد که ممکن است مانند دیگر دستپخت‌های وزیر نفت در مقوله صادرات گاز، شور باشد.

زنگنه هیچ‌گاه به تعهد و قانون پایبند نبوده است و در دو پرونده دیگر نیز بر اساس اصولی تصمیم گرفته و پای حرف خود ایستاده است که نشانی از منطق و نگاه کارشناسی و البته قانونی ندارد. از کرسنت آغاز می‌کنیم؛ قراردادی که به عنوان پیچیده‌ترین قرارداد گازی ایران شمرده می‌شود و سال‌هاست محل رفت و آمدهای سری و توافقات پشت پرده شده است.

در یک تعریف ساده از کرسنت به این ترجیع‌بند خواهیم رسید که قرار بود گاز میدان گازی سلمان برای استفاده در بخش داخلی، استخراج و شیرین‌سازی شود که مصوبه شورای اقتصاد را پشت سر خود داشت. وزیر نفت بدون توجه به این تکلیف قانونی راه دیگری را انتخاب کرد.  او با یک دلال به نام ضیا جعفر به توافق رسید تا منابع کشور را با قیمتی بسیار نازل و البته ثابت تحویلش دهد و این شرکت معروف دلالی، گاز را به نیروگا‌های شارجه تحویل دهد، حالا با هر قیمتی که دوست داشت. کرسنت به پشتوانه قراردادی که آغشته به فساد بود، توانست طی پذیره‌نویسی که در امارات انجام داد بیش از ۱۱ میلیارد دلار سرمایه به دست آورد و خوشبخت شود که نقش وزیر نفت در این باره یک نقش «پولساز» واقعی بود.

بخشی از مایه فساد از این قرارداد ترشح شد و بوی مشمئزکننده آن نهادهای بازرسی را به میان کشاند تا با بررسی اسناد این قرارداد در مرحله نخست متوجه اقدام غیرقانونی وزیر نفت شود و در مرحله دوم فسادهای گسترده را ردیابی کنند.  وزیر نفت چندی بعد در پاسخ به این پرسش که چرا بر خلاف مصوبه رسمی و قانونی شورای اقتصاد، قرارداد صادرات گاز را با کرسنت نهایی کرد چنین گفت: «فکر می‌کردم اینطوری به نفع کشور باشد.» وزیر نفت می‌گوید بر اساس «فکر» خود به نتیجه‌ای دست یافت که سال‌هاست کشور را وارد یک اضطراب بزرگ کرده است و حالا همه را به «صبر» توصیه می‌کند. صفت «فکوریت» زنگنه را باید در ماجرای دیگر گازی نیز دید.  او در یک خطای استراتژیک، مانع صادرات گاز به پاکستان شد و در توجیه این اقدام خود گفت: «فکر می‌کنم آنها نمی‌توانند پول وام ما را بدهند». وزیر نفت معتقد است پاکستانی‌ها از نظر اقتصادی ضعیف هستند و توانایی بازپرداخت وام ۵۰۰ میلیون دلاری ایران را ندارند و بر همین اساس در مهرماه ۹۲ دستور لغو پرداخت این وام به پاکستان را صادر کرد تا این خط لوله اجرایی نشود.  حالا هم وزارت نفت می‌گوید فسخ شده که شده، ما نمی‌توانیم عرضه گاز به مردم را فدای صادرات گاز کنیم ولی گفته نمی‌شود به این موضوع اشاره نمی‌کند که اگر «مردم» برای وزارت نفت مهم است چرا وزیر نفت بر خلاف مصوبه قانونی مبنی بر ارسال گاز سلمان به شبکه خانگی، آن را به یک دلال بزرگ هدیه داد؟

وزیر نفت در حوزه صادرات گاز دو بار فکر کرده است، یکبار برای کرسنت و یکبار هم برای خط لوله صلح که هر دو منجر به تضییع منافع ملی شد و حالا ترس از آن است که در حوزه صادرات گاز به عمان او باز هم «فکر» کند. باید واهمه داشت از «تفکر» جناب وزیر که هر گاه بر پایه تفکر تصمیمی گرفته شده، به ضرر میهن تمام شده است و بس. آقای زنگنه لطفاً فکر نکنید که اگر فکر کنید، کشور باید تاوان دهد.
 
* تعادل

– اقدامات نعمت‌زاده کورکورانه و شتابزده است

این روزنامه اصلاح‌طلب از نعمت‌زاده انتقاد کرده است:‌ با وجود اینکه ایجاد سامانه جامع امور گمرکی با استناد به آمار حجم تجارت، سرعت ترخیص کالاها، کاهش هزینه‌های ترخیص، کاهش تعداد ایستگاه‌های بازرسی و… نشان از بهبود روند تجارت دارد اما همچنان برخی مخالفت‌ها با سامانه جامع امور گمرکی ادامه دارد و حتی برخی مسوولان اقتصادی ازجمله وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار توقف فعالیت‌هایی از این دست هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان بالاترین مقام متولی صنعت و معدن و بازرگانی کشور در سال‌های اخیر به خصوص در چند ماه گذشته با موضع‌گیری‌های مختلف خود انتقادهایی نسبت به عملکرد گمرک، بورس کالا و سازمان‌های اقتصادی دیگر مطرح کرده که تناسبی با مصالح اقتصادی کشور ندارد. حال باید این پرسش را مطرح کرد که چرا وزیر به جای انتقاد سازنده و رفع ایرادهای احتمالی در روند فعالیت با اصل موضوع مخالفت دارد و خواستار خروج پتروشیمی از بورس کالا، بستن پنجره واحد و… شده است.

پس با وجود اینکه برخی مقامات ارشد دولتی به طور مستقیم یا تلویحی از مخالفت دولت با خروج پتروشیمی از بورس کالا خبر داده و تاکید بر پیوستن سایر کالاها به بورس کالا برای ایجاد شفافیت در نظام تجارت کشور دارند، وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنان بر این خواسته خود پافشاری می‌کند و خواستار خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا شده همچنین با وجود نتایج مناسب اجرای سامانه جامع امور گمرکی خواستار اجرای رویه‌یی دیگر متناسب با برنامه شخصی خود است.

این درحالی است که براساس قوانین و مقررات و اسناد بالادستی باید سازوکار فعالیت‌های تجاری و تولیدی در جهت ایجاد شفافیت بیشتر حرکت کند تا ضمن تسهیل تجارت از هر گونه رانت، قاچاق، پرداخت نکردن حقوق دولت جلوگیری کرده و اطلاعات بهتر در مورد تعداد و نحوه حضور عرضه‌کنندگان و متقاضیان کالاها را به رسانه‌ها و فعالان اقتصادی ارائه دهد.

در واقع رویکرد وزیر به یک نگاه سلبی تغییر پیدا کرده که بدون مصلحت‌اندیشی در نهایت می‌خواهد هر آنچه با زحمت و مشقت به دست آمده را از صحنه اجرایی پاک کند.

در نامه اخیری هم که وزیر صنعت به علی طیب‌نیا نوشته از او خواسته است تا به صورت کلی دست گمرک از فرآیند تجارت خارجی کوتاه شود که با واکنش شدید وزیر اقتصاد روبه‌رو شده است. این ‌بار اولی نیست که این تقابل‌ها بین وزارتخانه‌های مختلف با محوریت محمدرضا نعمت‌زاده به وجود می‌آید که می‌توان ازجمله آنها به درخواست پاک کردن جریمه یک شرکت، خارج کردن پتروشیمی از بورس و وارد کردن مجدد آن به فضای دلالی، تعارض با شورای عالی مناطق آزاد بر سر توسعه این منطقه‌ها و اخیرا تقاضای جمع کردن پنجره واحد گمرکی که ابزار اصلی مبارزه با قاچاق است، اشاره کرد.

لذا آنچه وزیر صنعت مدام درخواست می‌کند و بارها به همین دلیل مورد هجمه قرار گرفته است به نظر نوعی شتابزدگی در دفاع کورکورانه از حوزه‌های متبوعش است که هر بار نیز به بن‌بست می‌خورد. باید تاکید کرد، اقدامات وزیر صنعت نه تنها برای خود او و وزارتخانه‌اش بلکه در این فضای حساس قبل از انتخابات برای دولت هم هزینه سنگینی در پی دارد و نیاز به تجدیدنظر اساسی دارد. حداقل وزیر می‌تواند بدون نامه‌نگاری رسمی و رسانه‌یی کردن آن قبل از هر تصمیمی با نهادهای مورد بحث رایزنی کرده و از تبادل نظر کارشناسی به یک موضع واحد دست پیدا کنند.

اگر هم کارگر نیفتاد می‌توان به هیات دولت مراجعه کرد و آنجا یک تصمیم براساس خرد جمعی گرفت که نهایتا به زد و خورد داخلی منجر نشود. لذا رییس‌جمهور یا معاون اول بهتر است نسبت به چنین اتفاقاتی حساس بوده و قبل از آنکه مجادلات به عرصه عمومی کشیده شود در جست‌وجوی راهی برای حل و فصل آن باشند.  واضح است مچ‌اندازی در سطح رسانه آنگونه که وزیر صنعت بر آن پافشاری می‌کند باید از دایره انتخاب‌ها حذف شود وگرنه در آستانه یک انتخابات سرنوشت‌ساز به یک بستر برای حمله به موجودیت دولت یازدهم تبدیل خواهد شد.
 
* جام جم

– واگن‌های خارجی روی ریل واردات

جام جم از واردات قطار انتقاد کرده است:‌ درحالی که براساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود باید متوقف شود، اما در بخش ناوگان ریلی همچنان شاهد واردات واگن هستیم.

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از جام‌جم، ماجرای واردات واگن خارجی همزمان با رکود تولیدکنندگان داخلی چند بار در سال جاری با تائیدها و تکذیب‌های مسئولان دولتی، حاشیه‌ساز شده است.

شهریور سال جاری محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالفت صریح خود را برای واردات ۵۰۰۰ واگن باری از روسیه اعلام کرد، ‌اما پس از آن‌که رسانه‌ها خبر دادند نعمت‌زاده شخصا در آذر ۱۳۹۴ در مراسم رونمایی از واگن‌های وارداتی روسیه حاضر شده، بتدریج مواضع وی در این زمینه تغییر کرد.

وی زمانی که خبر خرید ۵۰۰۰ واگن باری را از روسیه شنید، سریع واکنش نشان داد و گفت: خرید واگن باری از روسیه کم‌سلیقگی بود و روی ریل می‌ایستم و از ورود این واگن‌ها به کشور جلوگیری می‌کنم، اما نعمت‌زاده نه‌تنها مقابل واردات واگن ایستادگی نکرد، بلکه امضای وی زیر این قرارداد نمایان شد شاید هم اصرارهای فراوان عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر صنعت را نسبت به این موضوع نرم کرد، زیرا پس از اصرار نعمت‌زاده بر جلوگیری از واردات واگن، آبان‌ سال جاری وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به حسن روحانی، اقدام وزارت صنعت در توقف ثبت سفارش واردات واگن باری را غیررسمی و غیرقانونی خواند و با طرح این موضوع که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با این اقدام وزارت صنعت با بلاتکلیفی مواجه شده‌اند، از رئیس‌جمهور خواست دستور رفع محدودیت واردات واگن را صادر کند. پس از آن، اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم در نامه‌ای خطاب به وزیر راه خواستار آن شد که مساله واردات واگن را طی مذاکره با نعمت‌زاده حل کند.

پس از این تحولات، ۱۶ دی ماه گذشته وزیر صنعت اساسا واردات واگن خارجی را شایعه دانست و تکذیب کرد و در عین حال توضیح داد: البته تعدادی قرارداد از قبل عقد شده که درحال مذاکره با طرف خارجی هستیم و امکان ورود یک‌سری واگن به داخل در نظر گرفته شده تا نیاز فوری را تامین کند.

اظهارات وزیر صنعت درحالی بود که ۱۴ دی‌ امسال سعید رسولی، معاون برنامه‌ریزی راه‌آهن در گفت‌وگو با تسنیم با بیان این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات واگن را صادر کرده و بخشی از آنها وارد شده و در مرز است، عنوان کرد: راه‌آهن هیچ دخالتی در خرید واگن از خارج ندارد و این واگن‌ها توسط شرکت‌های خصوصی خریداری شده است.

این درحالی است که تولیدکنندگان داخلی همچنان نسبت به حمایت نکردن دولت گلایه دارند؛ گلایه‌هایی که وزیر صنعت بارها و رودررو از زبان آنها شنیده است، ضمن آن‌که به گفته یک مقام آگاه، در یک سال اخیر، واگن‌های دست دوم و مشکل‌دار اروپایی به ایران وارد شده است؛ آن هم در شرایطی که این واگن‌ها مشکل بهداشتی داشته و اجازه سیر در شبکه ریلی اتحادیه اروپا را ندارد، اما وارد کشور شده است.

جام‌جم برای بررسی دلیل علاقه شرکت‌های ریلی به خرید واگن‌های خارجی سراغ مدیرعامل شرکت سفیرریل رفت. محمد خان‌احمدی به جام‌جم گفت: هزینه تمام‌شده واگن داخلی سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است، اما مشابه وارداتی آن دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به دست ما می‌رسد، با این حال برخی شرکت‌ها خرید از شرکت‌های داخلی را نسبت به بخش‌های دیگر ترجیح می‌دهند.

محمد خان‌احمدی افزود: زمانی که خرید واگن حتی با قیمت بالاتر اتفاق می‌افتد، چرخ صنعت به حرکت درآمده و دلیل بالا بودن قیمت نیز قطعاتی است که باید از خارج وارد شود و کشورهای خارجی آن را به ایران آسان عرضه نمی‌کنند.

وی تاکید کرد: شرکت بزرگ واگن پارس اکنون با یک‌سوم ظرفیت کار می‌کند و اگر شرکت‌های حمل و نقل ریلی از تولیدات داخلی استفاده کنند، حتما شرایط شرکت‌های تولیدی بهبود خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت سفیرریل در پاسخ به این‌که آیا وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت تمایلی به استفاده از تولیدات داخلی دارند یا خیر، تصریح کرد: با این‌که ۸۰ درصد واگن‌ها وارداتی است، نمی‌توانم در مورد موضع این وزارتخانه‌ها نظر بدهم.

در همین حال دکتر مهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خبرنگار ما تصریح کرد: اکنون در اراک کارخانه‌هایی مانند واگن پارس، فولاد درخشان و در زنجان شرکت‌هایی مانند پلور سبز هستند که ظرفیتی بالایی در اختیار دارند و می‌توانند بیش از هزار دستگاه واگن تولید کنند که نیاز بخش شهری برای مترو و برون‌شهری برای جابه‌جایی مسافر و بار را پاسخگو باشند.

وی افزود: نوسازی ناوگان صنعت ریلی باید مورد حمایت قرار بگیرد و گسترش داشته باشد، اما رویه طور دیگری پیش می‌رود. اکنون شاهد این موضوع هستیم که متاسفانه وزارت راه و شهرسازی برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل به واردات واگن‌هایی اقدام می‌کند که امکان ساخت تولید داخل آن وجود دارد.

دبیر فراکسیون اقتصاد مقاومتی مجلس ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی برای این‌که بتواند از خارج، واگن تأمین کند به رئیس‌جمهور نامه نوشت و وزارت صنعت را در عمل انجام‌شده قرار داد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: نمی‌دانم چرا برخی مقامات دولتی تا این حد علاقه به واردات دارند، درحالی که با حمایت از تولید داخل می‌توان بخشی از مشکلات به وجود آمده مانند بیکاری را رفع کرد. در بحث واگن‌سازی تا اندازه زیادی می‌توانیم نیازهای خودمان را پاسخگو باشیم، اما این نیاز را از خارج تأمین می‌کنیم.  مقدسی با اشاره به نیاز وزارت راه و شهرسازی برای ماشین‌آلات راهسازی گفت: اکنون شرکت هپکوی اراک می‌تواند نیاز بخش ماشین‌آلات راهسازی این وزارتخانه را تامین کرده و ظرفیت خود را افزایش دهد، اما همچنان تمایل به واردات ادامه دارد. یکی از موضوعاتی که برای استیضاح وزیر راه مطرح است همین اتفاقات خواهد بود. وی تاکید کرد: هیچ کسی به آقای آخوندی، وزیر راه و شهرسازی انتقاد نمی‌کند که چرا هواپیما وارد کردید، به این دلیل که توانایی ساخت داخل وجود ندارد، اما زمانی که برخی کالاها می‌تواند در داخل تولید شود، بهتر است به فکر کارگر ایرانی باشیم تا چرخیدن صنعت کشورهای خارجی.
 
* خراسان

– بخشش جرایم وام های زیر ۱۰۰ میلیون با وجود وعده سیف هنوز محقق نشده است

خراسان نوشته است:‌ مجلس شورای اسلامی شهریور ماه امسال مصوبه ای را گذراند که براساس آن با اختصاص منابعی از محل تسعیر نرخ ارز سود وام های بانکی افراد درصورت بازپرداخت اصل وام پرداخت شود و بانک ها جرایم دیرکرد را مشمول بخشودگی قرار دهند اما ابتدا این مصوبه به دلیل بارمالی زیاد آن مدتی معطل ماند تا این که با پیگیری مجدد موضوع در کمیسیون های تخصصی مجلس، مسئولان اقتصادی وعده اجرای آن را دادند و پی گیری گزارشگر خراسان نیز حاکی از اقدام برخی از بانکها برای بخشش جرایم اختصاص یافته به این وام ها است ولی هنوز اقدامی برای بخشش سود وامها مطرح نیست، این در حالی است که هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی وعده ابلاغ دستورالعمل مربوط به این قانون به بانک ها تا پایان همان هفته را داده بود، اما هنوز خبری از اجرای این وعده نیست…

درهمین حال مدیرکل روابط عمومی بانک تجارت از اجرای این مصوبه دراین بانک و چند بانک دیگر نظیر صادرات و ملت خبر داد و در گفت و گو با خراسان تصریح کرد: ما الان درحال تبلیغ این موضوع در رسانه ها و ازجمله صداوسیما هستیم که اگر مشتریان بدهی تسهیلاتشان را تسویه کنند، جرایم آن را می بخشیم.کاظم پور اقدم درخصوص بخشودگی سود تسهیلات درصورت بازپرداخت اصل آن نیز به خراسان گفت: هنوز درمورد سود تسهیلات کسی به بانکها ابلاغ نداده است، جرایم را روی اختیاری که بانکها دارند و الزامی که دولت ایجاد کرده است، دارند می بخشند ولی روی این که سود را ببخشند، باید از مراجع بالاتر پیگیری کنیم.وی با بیان این که در تبلیغات این بانک نیز تمرکز روی بخشودگی جرایم است، افزود: وقتی که سود تسهیلات را ببخشید آنگاه سودی راکه به سپرده ها تعلق می گیرد ازکجا باید تامین کنیم؟وی تصریح کرد: ما داریم جرایم را می بخشیم که انگیزه تشویقی برای تسویه تسهیلات معوق افراد بشود.

به گفته وی الان تمام بانکها به دنبال این هستند که اگر مشتری تسهیلاتش را تسویه کند، جرایم را ببخشند و تقریبا این موضوع درهمه بانکها اجرایی می شود.

افخمی مدیرعامل بانک صنعت ومعدن نیز درپاسخ به خراسان درباره اجرای این مصوبه با بیان این که بانک متبوعش نیز این گونه تسهیلات زیر۱۰۰ میلیون تومانی را دارد؛ می گوید: برخی از شرکتها و افراد تسهیلاتی را درگذشته گرفته ولی نتوانسته بودند پرداخت کنند که آنها را شناسایی و دسته بندی کرده ایم.

وی با بیان این که ارقام سرجمع این گونه تسهیلات نسبت به کل تسهیلات این بانک خیلی کم است، ادامه می دهد:ما این گونه مشتریان را طبقه بندی کرده ایم و به آنها اعلام کرده ایم که اگر الان اصل این وام ها را پرداخت کنید ، ما آماده هستیم که طبق مصوبه مجلس عمل کنیم.

افخمی درپاسخ به این که آیا سود این گونه تسهیلات را نیز درصورت بازپرداخت اصل آن می بخشید،به خراسان می گوید: جریمه این تسهیلات ۱۰۰ درصد بخشیده می شود ولی درمورد سود کمی بحث داریم و گرچه محمل قانونی دارد ولی تا محل تامین آن برای ما مشخص نشود، نمی توانیم حق دیگران را به فرد دیگری ببخشیم.

وی می افزاید: روی موضوع سود این وامها داریم کار می کنیم ولی جرایم قطعا بخشیده می شود.

در همین ارتباط با وجود چند بار تماس برای مصاحبه با رئیس کل بانک مرکزی تا زمان تهیه این گزارش موفق به برقراری تماس و انجام این مصاحبه نشدیم اما محمدعلی کریمی،مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی درپاسخ به خراسان درباره ابلاغ این مصوبه اعلام کرد: مصوبه هنوز ابلاغ نشده است ودرحال تهیه دستورالعمل درمورد آن هستند. وی افزود:البته سازمان برنامه و بودجه مسئول این کار است و ما دراین خصوص کمک می کنیم.
 
* دنیای اقتصاد

– مذاکره با بزرگان خودروسازی دنیا هنوز نتیجه بخش نبوده است

این روزنامه حامی دولت از شکست مذاکرات پساتحریمی با خودروسازان خارجی خبر داده است:‌ یک‌سال از عمر برجام می‌گذرد و این در حالی است که تنها شاهد حضور دوباره فرانسوی‌ها در بازار خودرو هستیم و مذاکره با بزرگان خودروسازی دنیا هنوز نتیجه بخش نبوده است.  در باب چرایی موضوعاتی همچون به بن‌بست رسیدن مذاکرات با برخی سرمایه‌گذاران مطرح خودرویی یا طولانی شدن آن، کارشناسان پاسخ‌های متفاوتی می‌دهند؛ به‌طوری‌که برخی نسبت به زیاده‌خواهی طرف‌های خارجی اشاره دارند و برخی دیگر نیز شروط سرمایه‌گذاری در حوزه خودرو و همچنین عدم ارائه مشوق برای جذب سرمایه‌گذار از سوی مسوولان صنعتی کشور را مورد انتقاد قرار می‌دهند.  بنابراین آنچه از نظر کارشناسان منجر به بن‌بست کشاندن مذاکرات خودرویی شده است عدم توافق بر سر موضوعاتی مشترک است؛ به‌طوری‌که طرف خارجی سعی دارد با کمترین سرمایه، بهره کافی از بازار ایران ببرد و از دیگر سو خودروساز داخلی هم با تبعیت از شروط مسوولان صنعتی در حوزه خودرو، همچون داخلی‌سازی و صادرات، خواهان تولید خودرویی با قیمت مناسب و بهره‌گیری از توان داخلی است.

با توجه به موضوعات مورد اشاره، اما چالش دیگری را نیز باید به دغدغه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اضافه کرد و آن نیز عدم اطمینان از سیاست‌های در پیش گرفته از سوی ایالات متحده آمریکا در حوزه توافق هسته‌ای با ایران است.  این بی‌اطمینانی هم‌اکنون منجر به طولانی شدن بسیاری از مذاکرات شده است، هرچند پیش‌بینی می‌شود با رویه‌ای که هم‌اکنون دولتمردان آمریکایی در پیش گرفتند، مذاکرات نتایج خوشایندی نداشته باشد. از سوی دیگر برخی کارشناسان عدم‌قطعیت در برخی مذاکرات را نتیجه چالش‌های سیاسی و اقتصادی کشور در شرایط موجود می‌دانند و معتقدند وضعیت شاخص‌های کلان کشور، فضای سیاسی و اقتصادی و حتی وضعیت کسب‌وکار اثر جدی بر شکل‌گیری یک مشارکت دارد.  آنها معتقدند درصورتی‌که سیاست‌گذاران صنعتی کشور خواهان افزایش مشارکت‌های خارجی در صنعت خودرو ایران هستند باید نسبت به تعدیل شروط سرمایه‌گذاری در حوزه خودرو اقدام کنند؛ بر این ‌اساس به‌نظر می‌رسد، اولین گام مهم بعد از شکل‌گیری مراودات تجاری کشورمان با دنیا، تدوین قوانین و مقرراتی است که شرایط را برای سرمایه‌گذار خارجی جذاب و تسهیل کند…

حال در شرایطی که تنها دو قرارداد به نتیجه رسیده و طولانی شدن روند مذاکرات تردیدهایی را نسبت به نتیجه نرسیدن و شکست برخی از مذاکرات افزایش داده، این پرسش مطرح است که آیا مقصر به سرانجام نرسیدن مذاکرات، زیاده‌خواهی طرف‌های درگیر مذاکره است یا اینکه شرایط به‌گونه‌ای است که مذاکرات نتوانسته به یک قرارداد دوجانبه ختم شود؟به اعتقاد برخی کارشناسان در مذاکرات اقتصادی و تجاری هر یک از طرفین منافع و مصالح خود را در نظر می‌گیرد؛ بنابراین هر دو تلاش می‌کنند که در جریان مذاکرات، امتیازات بیشتری را به نفع خود کسب کند.  از آنجا که صنعت خودرو ایران نیازمند توسعه و انتقال دانش است و خودروسازان خارجی نیز تلاش دارند که از بازار ما به‌منظور افزایش سودآوری خود بهره ببرند؛ بنابراین به‌رغم وجود تضاد منافع، هر دو مسیر برد-برد را پیش می‌برند.
 
* شرق

– دیگر هیچ کس تاب حرف‌های نعمت‌زاده را ندارد

این روزنامه اصلاح‌طلب هم از نعمت‌زاده انتقاد کرده است:‌ هیچ‌کس دیگر تاب حرف‌هایش را ندارد. بارها سخن از پتروشیمی‌ها و حمایت از آنها به میان آورد و آخر، نه‌تنها نوبخت (به کنایه) بلکه وزیر نفت در حضور نمایندگان مجلس، علنا خطاب به او گفت‌: «بنده مسئول پتروشیمی‌ها هستم نه آقای نعمت‌زاده!» حالا هم بعد از نامه ‌توصیه‌ای محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، صدای او هم درآمد و در نامه‌ای خطاب به نعمت‌زاده نوشت: «پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به‌صورت الکترونیکی و تشریفات مرتبط با ترخیص که به‌عنوان بخشی از وظایف اصلی گمرک قلمداد شده، قابل واگذاری به سازمانی دیگر نیست». چندی‌قبل وزیر صنعت در نامه‌ای به طیب‌نیا خواستار توقف فعالیتِ سامانه مجوزهای گمرک (بخشی از پنجره واحد تجارت فرامرزی) شده بود و معاون وزیر صنعت هم تأکید کرده که گمرک برای دسترسی به مجوزهای لازم برای ترخیص کالا باید از طریق زیر‌سامانه مجوزها در «سامانه جامع تجارت» اقدام کند.

ایده پنجره واحد (طرحی که به وسیله آن اطلاعات و مدارک (اسناد) تجاری در یک نقطه ورودی ثبت می‌شوند)، همواره مورد کشمکش وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت و وزارت‌ امور اقتصادی و دارایی بوده است. چرا‌که براساس بند ج ماده ٣٨ قانون رفع موانع تولید، گمرک مسئول ایجاد پنجره واحد تجارت شده، از سوی دیگر وزارت صنعت به موجب ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خود را مسئول ایجاد سامانه جامع می‌داند.

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از فارس، حالا طیب‌نیا، تمام‌قد از مهم‌ترین دستاورد وزارتخانه تحت امرش دفاع کرده و در نامه‌ای به وزیر صنعت، حق گمرک در مدیریت پنجره واحد را متذکر شده و به صورت تلویحی تأکید کرده دریافت مجوز ترخیص کالا ارتباطی به وزارت صنعت ندارد.
 
* همشهری

– گلایه دوباره بخش خصوصی از موانع کسب‌وکار

همشهری نوشته است:‌ اجرای دیرهنگام یک ماده مهم از قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار آن‌هم پس از ۵ سال انتظار، هرچند یک گام به جلو خواهد بود، اما مهم این است که برایند آن تا چه میزان به برداشتن موانع و حذف مقررات زائد در فضای اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.

غلامحسین شافعی رئیس پارلمان بخش خصوصی با اعلام راه‌اندازی سامانه پایش فضای کسب و کار پس از ۵سال از اجرای قانون هشدار داد: به‌دلیل تورم قوانین و مقررات در ایران، حذف مقررات مزاحم کسب و کار با روش فعلی دست‌کم ۱۵سال طول می‌کشد. هشدار جدی نسبت به نبود اراده کافی برای برداشتن موانع کسب و کار پیش روی مردم و فعالان اقتصادی که باعث می‌شود اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به بن‌بست بخورد.

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از همشهری براساس ماده ۴قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب بهمن‌ماه ۱۳۹۰اتاق‌های بازرگانی ایران و تعاون موظفند به‌منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند.

براساس این سامانه الکترونیکی، دشواری‌ها و موانع کسب و کار از نظر ۸ هزار فعال اقتصادی تعیین شده توسط ۳ اتاق ایران، تعاون و اصناف کشور به‌صورت فصلی در ۲۸مولفه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و هر فعال اقتصادی با ورود به سامانه http://stat.chambertrust.ir/ به هر مولفه نمره‌ای از یک تا ۱۰خواهد داد تا شرایط کسب و کار در هر استان مشخص شود. محمدرضا دوست‌محمدی، مدیر مرکز آمار اتاق ایران گفت: جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با موانع بهبود کسب و کار از تاریخ ۲۳بهمن‌ماه جاری به‌مدت ۲۰روز در سراسر کشور توسط این مرکز و با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران به‌صورت آنلاین جمع‌آوری و گزارش آن منتشر خواهد شد.

وی با اشاره به‌نظرسنجی از ۸ هزار فعال اقتصادی در شناسایی موانع کسب و کار اظهار کرد: انتخاب این ۸هزار فعال اقتصادی عضو جامعه آماری این طرح براساس نقشی که فعالان اقتصادی حقیقی و بنگاه‌های اقتصادی، اصناف و تعاونی‌های هر استان در تولید ناخالص داخلی کشور دارند صورت می‌گیرد که ‌۲هزار و ۶۸۰نفر از اعضای اتاق ایران، ۳هزار و ۲۰۰نفر از اعضای اتاق اصناف و مابقی از اعضای اتاق تعاون هستند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، شیوه مقررات‌زدایی که هم‌اکنون اجرا می‌شود را غیرمفید ارزیابی کرد و پیشنهاد داد که در این زمینه اقدام به لغو قوانین مغایر کرده و این کار بعد از شناسایی این قوانین از سوی کمیته‌ای که اکثریت آن را بخش خصوصی تشکیل می‌دهند، صورت گیرد.

غلامحسین شافعی با ‌بیان اینکه شیوه‌ای که امروز برای حذف مقررات زائد درنظر گرفته شده است تا ۱۵سال آینده نیز به نتیجه نخواهد رسید، پیشنهاد داد: باید برای مقابله با این میزان تورم در مقررات، از تجربیات موفق جهانی بهره ببریم. طبق مطالعات انجام شده توسط اتاق ایران، می‌توانیم کمیته‌ای را با حضور اکثریت بخش خصوصی تشکیل دهیم و در پی آن با شناسایی قوانین مغایر اقدام به حذف کلیه آنها کنیم؛ این راهی است که تعداد زیادی از کشورها تجربه کرده‌اند و به نتیجه رسیده‌اند.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=40599

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.