تاریخ ارسال : ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ ساعت : ۰۱:۴۹ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

ردپای نمایندگان زمین‌خوار در محیط زیست

هنوز اقشار مختلف مردم، از ردشدن لایحه «ارزیابی زیست‌محیطی ایران» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، در شوک و ابهامند! چراکه رد شدن این لایحه در واپسین روزهای عمر مجلس نهم و در پی رد‌صلاحیت‌های گسترده نمایندگانی که در حال حاضر در مجلس شرف حضور دارند…

شلمچه نیوز-  علی خدایی بیجاری؛  هنوز اقشار مختلف مردم، از ردشدن لایحه «ارزیابی زیست‌محیطی ایران» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، در شوک و ابهامند! چراکه رد شدن این لایحه در واپسین روزهای عمر مجلس نهم و در پی رد‌صلاحیت‌های گسترده نمایندگانی که در حال حاضر در مجلس شرف حضور دارند، مهرتأییدی است بر بسیاری از حرف و حدیث‌های موجود که از تخلفات زیست‌محیطی برخی نمایندگان حاضر حکایت دارد! با این حال در میان واکنش‌هایی که در یکی دو روز گذشته از سوی بسیاری از مسئولان به رد لایحه مذکور صورت گرفته بود، اظهارنظر صریح و شفاف معاون قضایی دادستانی کل کشور مبنی بر نقش برخی نمایندگان مجلس در تخلفات زمین‌خواری، حکایت دیگری است که بر مبحث این نوشتار صحه می‌گذارد و به عنوان حلقه‌ای دیگر، زنجیره تخلفات نمایندگان را تکمیل می‌کند.
برخلاف تعاریف غامض و پیچیده‌ای که از لایحه «ارزیابی زیست محیطی» ارائه شده، باید در خصوص چند و چون این لایحه خاطرنشان کرد که براساس قانون برنامه پنجم توسعه ماده ۱۹۲ ارزیابی زیست‌محیطی باید برای پروژه‌های بزرگ و با اهمیت اعمال شود. به بیان دیگر هر پروژه بزرگ قبل از آغاز مرحله ساخت و ساز باید به شورای عالی محیط زیست ارائه تا این شورا  ارزیابی خود را از ساخت چنین پروژه‌هایی اعلام دارد و در صورتی که پروژه منظورنظر با سیاست‌های این شورا و تخریب و تضییع منابع طبیعی و مواهب خدادادی کشور منافاتی نداشته باشد، مجوز ساخت می‌گیرد. اما در موارد عکس آنچه که گفته شد و در صورتی که پروژه‌ای ناقض حقوق محیط‌زیست باشد مراتب تغییر و تحول پروژه به کارفرمایان و پیمانکاران پروژه‌های ناقض حقوق زیست محیطی ابلاغ می‌شود و در صورتی که کارفرما و پیمانکاران پروژه‌های بزرگ از توصیه‌ها و مشاوره‌های سازمان محیط‌زیست تخطی کنند، آن‌وقت است که به دستگاه قضا معرفی می‌شوند.  با این اوصاف و با وجود تعاریف فوق، بی‌شک انگیزه‌های پنهان رد لایحه یاد شده از سوی برخی نمایندگان- که بر خلاف مصالح ملت عمل می‌کنند- بهتر هضم خواهد شد!

کشف ردپای برخی نمایندگان در زمین‌خواری‌ها
به جرئت می‌توان ادعا کرد که قوه قضائیه نخستین دستگاهی است که به سیاست‌های ابلاغی رهبری لبیک گفت و حتی پیشتر از آن در هفدهم اسفند‌ماه سال گذشته دستگاه قضا با تمام توان خود در پی اجرای مطالبات معظم‌له در خصوص صیانت و احیای محیط زیست بوده است و حجم قابل‌توجهی از اراضی غصب شده را رفع تصرف کرده است. با این احوال روز گذشته محمدجواد حشمتی، معاون قضایی دادستانی کل کشور در مراسم «هم اندیشی شورای حفظ حقوق بیت‌المال» با اشاره به نقش برخی نمایندگان مجلس در تخلفات زمین‌خواری تصریح کرده که تروریست‌های محیط زیست، منابع طبیعی کشور را تخریب کرده‌اند!
وی بر این نکته تصریح کرده است که ما برای مقابله با زمین‌خواری نیاز به مدیریت جهادی داریم، البته در حال حاضر برای سواحل قانون داریم و برای سایر اراضی هم قانون‌های مناسب وجود دارد اما این قانون‌ها مربوط به ۵۰ سال پیش است و آیین‌نامه اجرایی ندارد.

اسپانسرهایی که قانون ایجاد می‌کنند!
حشمتی با بیان اینکه از محل نمایندگان مجلس خسارات زیادی به اراضی وارد می‌شود، گفته است که برنجکاری در شمال کشور در حال تخریب و از بین رفتن است، اما در مناطقی برنجکاری می‌شود که به منابع آبی صدمه وارد می‌کند و این در حالی است که اسپانسرهای این دسته از نمایندگان مجلس به مناطق خوش آب و هوا ورود می‌کنند و حتی قانون ایجاد می‌کنند!
وی در رد مبحث خلاً قانونی به نقل قولی از رئیس قوه قضائیه خطاب به دادستان‌های کل کشور اشاره می‌کند که گفته است: در هیچ عرصه‌ای قانون کم نداریم اما در اجرا با مشکل و تعلل مواجهیم و باید حقوق بیت‌المال را دوباره احیا کنیم.

تروریسم محیط زیست و کوتاهی مسئولان
معاون قضایی دادستانی کل کشور با بیان اینکه برخی نمایندگان مجلس در تجاوز و تخریب اراضی نقش پررنگ و آسیب‌زا دارند، گفت: روستای زیارت در شهر گرگان، گردنه حیران در گیلان، کلاردشت و دیگر مناطق گردشگری از جمله مناطقی هستند که از این طریق آسیب‌های زیادی دیده‌اند. لذا تروریسم محیط‌زیست در کشور به اراضی منابع طبیعی و محیط زیست لطمه بزرگی وارد کرده است. و در اجرای برخی طرح‌ها در حوزه اراضی کشور شاهد کوتاهی مسئولان هستیم در حالی که قوانین در همه زمینه‌ها شفاف است. در همه زمینه‌های حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، قوانین شفافی داریم، در حالی که اقدامات آنها خسارت غیر‌قابل جبرانی را به محیط زیست وارد می‌کند.

تشکیل دادگاه‌های تخصصی
به رغم گلایه‌های بسیاری از فعالان محیط زیست مبنی بر فقدان دادگاه‌های ویژه محیط زیست، محمد‌جواد حشمتی در خبری غافلگیر‌کننده می‌گوید که رسیدگی به شکایات افراد در مراجع قضایی انجام می‌شود و در این زمینه مشکلی نداریم اما در ماده ۲۵ قانون ساماندهی اراضی، دادگستری‌ها موظف شده‌اند برای رسیدگی به اختلافات منابع طبیعی و اراضی، دادگاه‌های تخصصی تشکیل دهند.
وی با بیان اینکه تخریب واحدهای احداثی در اراضی ملی هم‌ ثروت ملی را هدر می‌دهد، می‌گوید که ساختمان‌ها با سرمایه‌گذاری زیادی احداث می‌شوند و تخریب آنها خسارت زیادی را به بیت‌المال وارد می‌کند.  همین امر موجب شده روستاهای ما امروزه وضعیت اسفناکی داشته باشند، چراکه با تبدیل اراضی روستایی و کشاورزی به ویلاها و ساختمان‌ها، در واقع دامداری، مرغداری و کشاورزی از بین می‌رود و آنها بیشتر به شهرها نیازمند می‌شوند و در نهایت روستاییان اراضی خود را به شهرها فروخته یا اراضی آنها خشک می‌شود.
معاون قضایی دادستانی کل کشور با بیان اینکه فشار مقامات اجرایی در برخی مناطق و استان‌ها باعث شده بسیاری از اراضی ملی کشور برای صنعتی شدن از بین برود، می‌گوید که تغییر کاربری‌ها در روستاها و سواحل هزاران هکتار زمین را در کشور نابود کرده است.
با این احوال می‌توان به بازی برخی از کاندیدا‌ها پی برد که با انتخاب شدن آنها، مردم یک شهر و روستا منتفع نمی‌شوند بلکه دوره چهار ساله نمایندگی چنین نامزدهایی صرف خدمت‌رسانی به سرمایه‌گذارانی می‌شود که هزینه‌های سرسام‌آور انتخابات را بر عهده داشته‌اند!


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=12845

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.