تاریخ ارسال : ۲۸ دی ۱۳۹۶ ساعت : ۰۷:۲۳ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

رمز سرمایه گذاری های عجیب در ایران

ارمغان جوادنیا در روزنامه شرق درج کرد: بررسی ها از اقتصاد ایران نشان می دهد که در سال های اخیر نه تنها سرمایه گذاری در بخش های مولد کاهش یافته  که سرمایه ها بیشتر به بخش های غیرمولد سوق پیدا کرده هست تا جایی که صنایع مولد از تکاپو افتاده اند و دیگر تاب وتوان گذشته را ندارند.    این را نه منحصرا از آگهی های ریز و درشت روزنامه ها که با نگاهی به آمارها و سخنان کارشناسان و فعالین صنعتی می توان به راحتی ندید؛ آگهی هایی که با عنوان «نیاز به سرمایه گذار با تضامین و وثایق کافی» در صفحات روزنامه ها خودنمایی می کند، اما همگی حکایت از این دارند که این سرمایه گذاری ها نیز در بخش هایی مثل واردات تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی و خودروهای اشرافی و برخی هم در بازارهای طلا و مسکن بوده هست. این آگهی های پرزرق وبرق روزنامه در حالی روزانه شدت بیشتری پیدا می کند که فعالین صنعتی و اقتصادی اخطار می دهند که به این آگهی ها اعتماد نکنید. این کارشناسان همچنین با تأیید هدایت سرمایه ها به بخش های غیرمولد تأکید می کنند که شرایط این روزهای اقتصاد و قوانین دست وپاگیری که سد راه تولید واقعی شده، دلیل آن شده تا سرمایه گذاری ها در بخش تجاری و سوداگری بازده بیشتری نسبت به بخش مولد داشته باشد و تولید واقعی در حاشیه باقی بماند. طلا   صفحات روزنامه را ورق می زنم. به یکی از آگهی ها برمی خورم که نوشته شده هست: «سرمایه گذاری مطمئن جهت تولید». شماره اش را می گیرم. خانمی گوشی را برمی دارد. در مورد جزئیات آگهی می پرسم. مسئولش می گوید اینجا کارگاه طلاسازی هست. صفر تا صد تولید در اینجا انجام می گردد. از ریخته گری گرفته تا ساخت انگشتر، نیم ست و آبکاری همگی در این دفتر انجام می گردد. از بازار تهران طلا می خریم و کار می کنیم. برای آغاز کار اگر دو کیلو شمش بدهید، بین ١۵ تا ٢١ میلیون نفع دریافت می کنید. تضمین هم بستگی به سرمایه متمایز هست. به طور مثال اگر سرمایه تان ۵٠٠ تا ۶٠٠ میلیون تومان باشد، سند یک میلیاردی به عنوان تضمین داده می گردد. واردات   به آگهی دیگری زنگ می زنم که نیاز به سرمایه گذار دارد. آقایی گوشی را برمی دارد و در مورد جزئیات این آگهی می گوید: «شرکت ما در حوزه واردات در بخش پتروشیمی، نفت و گاز هست. شرکت دولتی یک سری قرارداد برای خرید کالاهای وارداتی مثل دستگاه شارژ سیلندر برای کپسول آتش نشانی، لوازم کار در ارتفاع، لوازم برقی، گازیاب و کپسول آتش نشانی به ما ابلاغ کرده هست و پول و نفع نیز پس از حمل، ترخیص و تحویل کالا پرداخت می گردد. رقم پروژه ها بین ٢٠ تا ١۴٠ میلیون تومان هست. پروسه خرید و تحویل پول نیز پنج تا شش ماه زمان می برد. به سرمایه گذاری نیاز هست که پنج تا شش ماه روی هر کدام از پروژه ها سرمایه گذاری کند». او ادامه می دهد پروژه ها همگی برای شرکت ملی نفت و گاز هست و اگر کالا همانی باشد که آنان درخواست کرده باشند، پول پرداخت می گردد. سرمایه گذاران بابت تضمین چک شرکتی دریافت می کنند. پول هم به ابزار فرد مستقیما به کمپانی سازنده در آلمان حواله می گردد. سودها متمایز هست و هم ماهانه و هم پایان قرارداد پرداخت می گردد.  خودرو «  «پذیرش سرمایه گذار برای واردات و فروش خودرو از صد میلیون تا دو میلیارد تومان». این یکی دیگر از صدها آگهی در مورد سرمایه گذاری هست. با شماره ای که زیر آگهی داده شده ارتباط می گیرم. خانمی جواب می دهد ماشین ها همگی وارداتی هست از کیا و هیوندا گرفته تا بنز و بی ام و. سند ماشین شش دانگ به اسم شما می گردد. چک تضمین نمایشگاه داده می گردد. بیمه نامه بدنه هم به اسم شما صادر می گردد. چک های نفع نیز ماه به ماه یا اول قرارداد یا پایان قرارداد پرداخت می گردد. قراردادها سه ماهه، شش ماهه و یک ساله هست. مسکن   به شماره بعدی زنگ می زنم. می پرسد خودتان سرمایه گذار هستید؟ پیشتر سرمایه گذاری کرده اید؟ چقدر سرمایه دارید که من برآن اساس گفت وگو کنم؟ وقتی اطلاعات را می دهد، می گوید دفتر ما جردن هست. نصف قیمت ملک را پول می دهید و دوبرابر مبلغی که پول می گیرید سند دریافت می کنید با قیمت و زمان مشخص. وقتی می پرسم حالا با چه نرخی می توانم سرمایه گذاری کنم، می گوید اگر بدیهی بگویید چقدر سرمایه دارید عرض می کنم. کمی مکث می کند و ادامه می دهد کار ما حقوقی هست و امین شما خواهیم بود. وقتی می گویم  سرمایه ام ٢٠٠ میلیون تومان هست، ادامه می دهد با این رقم ها نمی توانید سرمایه گذاری کنید و باید بالای ۵٠٠ میلیون تومان سرمایه داشته باشید. در این صورت دوبرابر آن  به عنوان تضمین سند به نامتان می گردد.  مهاجرت سرمایه ها   چرا در سال های اخیر سرمایه گذاری ها بیشتر به سمت بخش های غیرمولد هدایت شده هست؟ سیدمحمد مهدی رئیس زاده، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران، در جواب به این سوال «شرق» می گوید اولا به دلیل وقوع کشور در راه جاده ابریشم از همان ابتدا بحث تجارت و ترانزیت مطرح بوده هست. ثانیا در سالیان اخیر سیاست گذاری ها در جهت تشویق و حمایت از صنعت و تولید به معنای واقعی نبوده هست.  هرچند قوانین خوبی در سطح قانون گذاری به تصویب رسیده اما در اجرا اعتقادی به این مبحث دست کم در بدنه دولت نبوده و دولت ها برخلاف شعارهایی که می دادند، روزبه روز فربه تر گردیدند و هزینه های آنان بالا و بالاتر رفت. طبق قوانین اساسی مواردی چون بهداشت و تأمین امنیت بر عهده دولت هست اما به دلیل بالارفتن قیمت تمام شده عرضه این خدمات، صاحبان صنایع تماشا کردند که اگر سرمایه هایشان را در بخش تجاری و سوداگری به کار می گرفتند، بازده سریع تری داشت. به هرحال وقتی یک واحد تولیدی روزانه با مشکلات حاشیه ای چون موضوعات مالیاتی، بانکی و زیست محیطی روبه رو می گردد، بخش مولد به حاشیه می رود. علاوه بر این به دلیل تورم بالا در گذشته همه به سمت اخذ تسهیلات یا سرمایه گذاری های غیرمولد هدایت گردیدند و خیلی ها نیز به جای سرمایه گذاری در صنعت، سرمایه شان را در بانک ها گذاشتند و نفع بالایی بدون مالیات گرفتند.    او با بیان اینکه حال و هوای صنعت خوش نیست، اضافه می کند؛ البته برخی از صنایع بزرگ شرایط متفاوتی دارند؛ برای مثال صنایع خودرو و پتروشیمی مورد حمایت های ویژه قرار می گیرند اما صنایع پایین دستی آنان حال و روز خوبی ندارند. رئیس زاده با تأکید بر اینکه با توجه به محدودیت های موجود در کشور، تعادل و تعادل در رشته های متفاوت اقتصادی نداریم، می گوید؛ به طور مثال محدودیت مراجع آبی داریم اما طرح های فولادی تصویب و اجرا می گردد که اگر این مراجع وارد صنعت گردشگری می گردید به مراتب بازدهی بیشتری داشتیم.    اصل مبحث به نبود برنامه ریزی و وجود نداشتن استراتژی مشخص برای اقتصاد برمی گردد. هیچ کشوری نمی تواند مدعا کند از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را می تواند تولید کند. همه کشورها یک سری اولویت ها و برنامه های درازمدت تعیین می کنند و برمبنای آن تاکتیک ها، استراتژی ها، روش ها و اولویت ها را تعیین می کنند. بخشی هم به دلیل مورد ها زیرساختی و قانون گذاری هست. ی در کشورهای پیشرفته قوانین به صورت کامل انجام می گردد و زمان ورشکستگی صنایعی که از بین می رود ادغام می گردند و صنعت نوپای جدیدی با شرایط جدید شکل می گیرد اما این قانون در کشور ما موجود نیست. محتمل هست سالیان سال ورشکستگی ها اعلام نشود و هنوز با آسیب و زیان واحد به کار خود ادامه می دهد.  درهمین حال اقتصاد وارد دوره رکود می گردد اما مشی بخش های اقتصادی، حاکمیتی، بانک ها، سازمان مالیاتی و تأمین اجتماعی متناسب با فهم شرایط رکود نیست، برای همین در پی قیمت بالاتر می رود و درنتیجه واحدهای تولیدی که نیازمند مراجع هستند، متضرر می گردند. بنابراین باید در چارچوب برنامه های عملی نه شعاری تصمیم گیری کنیم. رئیس زاده در مورد آگهی های موجود با عنوان پذیرش سرمایه گذار نیز این توضیح را می دهد؛ کسی که سرمایه گذار واقعی باشد، هرگز به این آگهی ها اطمینان نمی کند. وقتی در سیستم های موجود شاهد فساد هستیم، توقع این هست که کارآفرینان و سرمایه گذاران به آگهی های تبلیغاتی بسنده کنند؟


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=83716

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.