تاریخ ارسال : ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ ساعت : ۰۳:۴۸ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

رهنمودهای حقوق ایران در مورد نگهدارى های خانواده کانون

 

1-2. رهنمودهای حقوق ایران در مورد نگهدارى های خانواده محور یا جداسازی موقت و خلأها و نواقص؛

۱-۲٫ رهنمودهای حقوق ایران در مورد نگهدارى های خانواده محور یا جداسازی موقت و خلأها و نواقص؛در نظام حقوقی ایران، در مورد جداسازی کودک از خانواده، حق برخورداری از محل اقامت امن و نگهدارى های جایگزین، با خلأ قانونی رو به رو هستیم.

تنها قانونی که برای کودکان یک نهاد جایگزین را حدس نموده، قانون تأمین بانوان و کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۷۱ است و آن هم منحصراً برای کودکان بی سرپرست می باشد که حفظ همه روزه یا ۲۴ ساعته کودکان بی سرپرست در واحدهای بهزیستی یا واگذاری سرپرستی این چنین کودکان و بانوان به اشخاص واجدالشرایط را بیان داشته است.

تحت اثرگذاری مؤلفه های بین المللی، در حقوق ایران نیز به لزوم محافظت کودک در خانواده در ماده ۴۴ لایحه پشتیبانی از کودکان و نوجوانان[۵] اهتمام و قطعی شده است که: «در تمام تدابیر و کارهای موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منتج به خارج شدن کودک و نوجوانان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنان نشود» و طی اصل دهم قانون بنیادی کشور خانواده واحد بنیادی جامعه ی اسلامی معروف و بر استواری ارتباطات خانوادگی اهتمام شده است.

در بند پ ماده ۵ نیز معرفی کودکان و نوجوانان در فراروی خطر یا بزه دیده به سازمان بهزیستی یا سایر نهادهای مربوط حدس شده است و در ماده ۳۲ جهت رعایت غبطه و مصلحت کودک، سپردن به خانواده جایگزین یا جایگاه ها بهزیستی یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی، حفظ در مکانی امن و مطمئن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه را تبیین داشته و در ماده ۳۹ نیز در اقدامی مناسب تر آمده است: «دادگاه رسیدگی کننده به جرم ها موضوع این قانون توان دارد ضمن صادر کردن حکم محکومیت حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیم های زیر را اتخاذ نماید:

الف- معرفی کودک و نوجوان یا خانواده ی او به سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی مسئول یا فعال در راستای مساعدت به اشخاص و خانواده های بی بضاعت؛

ب- سلب حق (دائم یا موقت) ملاقات از والدین و سرپرست قانونی، حضانت، ولایت، قیمومیت، وصایت و سرپرستی؛

در لایحه ی پشتیبانی از کودکان و نوجوانان علاوه بر حدس ماده ی ذکر شده، کارهای بی نظیری را برای نگهدارى های جایگزین مدنظر داشته و در مواد ۳۲ و ۳۵ و بند پ ماده ۵ به صورت صریح یا ضمنی به مقوله نگهدارى های خانواده محور از کودک و جایگاه ها مراقبتی اشاره داشته است که یکی از نقاط مثبت لایحه بوده و در حقوق ایران برای نخستین بار این جنبه ی حمایتی افتراقی برای کودکان در فراروی خطر و بزه دیده مدنظر داشته شده است. پ- سپردن موقت یا دایم کودک و نوجوان به سازمان بهزیستی کشور یا جایگاه ها مربوط»… اشاره به جامه ی عمل پوشاندن تصمیم های یادشده در فاز ی صادر کردن حکم و ضمن احکام محکومیت سلب حق ملاقات، حضانت و. از نکات مثبت این ماده می باشد، اما در نقطه ی مقابل نقاط قوت مواد برشمرده شده، با نگاهی موشکافانه ملاحظه می شود که سلسله مراتبی برای گزینش نگهدارى عرضه نشده است و تدوین کنندگان لایحه به الگوبرداری دقیقی از سندهای بین المللی دست نیافته اند و صرفاً با گنجاندن نگهدارى خانواده محور و نگهدارى نهادها و نگهدارى توسط اشخاص مطمئن در کنار احکام محکومیت سلب حضانت، ولایت، قیمومیت، وصایت، به یک تدبیر نوآورانه دست زده اند که تاحالا در قانون گذاری ایران سابقه ای نداشته و در نوع خود بسیار خلاقانه و مبتکرانه وضعیت شده است، اما غافل از این که ساکن کردن کودکان در مؤسسات زمانی است که لزوم اقتضا نماید و در صورت بودن خویشان درجه یک، بستگان نزدیک، خواهر یا برادر بزرگ تر و سر انجام، خانواده جانشین در صورت سرپرستی، نوبت به ماندن کودک در سازمان بهزیستی یا سایر نهادهای اجتماعی نمی رسد.

در نتیجه، باید با اصلاح مواد لایحه یا از طریق تدوین ماده ی قانونی مخصوصی مبتنی بر درج تدابیر حمایتی جایگزین و متفاوت ساختن مراحل متفاوت آن جهت رعایت مصلحت کودک هم سو با راهبردهای جهانی اقدام نمود.

از جمع مطالب فوق این آورده حاصل می آید که بعد از بزه دیدگی کودک توسط اعضای خانواده، نگهدارى های خانواده محور از خوب ترین نگهدارى هاست و عموماً از قرار دادن کودک در جایگاه ها نگهدارى خوب تر است و از نگهدارى های مبتنی بر جایگاه ها منحصرا باید برای کودکانی که نیازهای آنان توسط خانواده ی خودشان یا یک خانواده ی جایگزین قابل تأمین نیست، استفاده شود. میتوان از این مطالب، کلیدی به اسم «آخرین راه چاره»[6] را استنباط و برداشت نمود. در حوزه ی عمل، اصل «آخرین راه چاره» به این معنی است که هرگاه شرایط کودکی برای قرار دادن در جایگاه ها موردبررسی قرار می گیرد باید با ارزشیابی مشخص شود که کدام نوع نگهدارى بیشترین هم خواهی را با نیازهای کودکان دارد.

یکی از اغراض بسیار با اهمیت چنین ارزشیابی هایی حاصل شدن اطمینان از این است که کودکان در جایگاه ها نگهدارى پذیرفته نشوند، مگر این که این اقدام، تأمین کننده ی مصالح کودک باشند. ارزیابی سندهای بین المللی دلالت بر آن دارد که ساکن کردن در مؤسسات مناسب برای نگهدارى از کودکان آخرین راه حل نگهدارى های شبه خانوادگی است و بعد از ساکن کردن در خانواده جانشین راه شایسته ای محسوب می شود.

نگهدارى در مؤسسات بویژه برای کودکان خردسال نامناسب است؛ زیرا رشد این کودکان که مهمترین دوره ی زندگی آن هاست، ارتباطی تنگاتنگ با مراقبی بزرگ سال و دائمی دارد که حاصل شدن این امر در جایگاه ها نگهدارى بسیار بعید است. حتی دولت توان دارد در این زمینه یک راه کار کلی مؤسسه زدایی داشته باشد تا جایگاه ها بزرگ نگهدارى های آسایشگاهی به صورت پیش رونده حذف و نگهدارى های خانواده محور جایگزین آنان گردند؛ چراکه آنچه مشخص است خوب ترین نوع تربیت، تربیت خانواده است و خوب ترین مربیان تربیتی، خوب تر از والدین و سایر اعضای دلسوز خانواده نیستند.

علاوه بر این، تعداد فراوان کودکان در چنین مراکزی امکان مراقبتی جامع را برای مربیان به دست کم می رساند و به راستی حتی خوب ترین روش های تخصصی تربیتی جبران کننده ی محبت پدر و مادر که در تکمیل شخصیت کودکان مثمر ثمر بوده، نیست.

۲٫ استثنائات بر اصل نگهدارى های خانواده محور؛

بدین ترتیب، به منظور پاس داشت اصل دائمی بودن و پیوستگی، کلیه ی تصمیم های مربوط به نگهدارى های جایگزین باید با توجه به این مطلب اتخاذ کردند که کودک تا حد امکان در مکانی نزدیک به محل سکونت عادی خود مستقر شود تا زمینه ی ارتباط و ملحق شدن دو مرتبه ی احتمالی به خانواده فراهم گردیده و پایین ترین خلل به جنبه های تحصیلی و اجتماعی زندگی او وارد آید و تصمیم های متخذ در مورد ی قرار دادن کودک تحت نگهدارى های جایگزین باید به صورت دوره ای مورد بازنگری قرار گرفته و احتمال برگشت به خانواده مورد ارزیابی قرار گیرد.

 2-1. راهبردهای جهانی جداسازی کامل کودک از خانواده؛

« استثنائات بر اصل نگهدارى های خانواده محور؛قاعده ی اولیه، سرپرستی و نگهدارى کودک تحت نظارت والدین و حق کودک بر بودن با والدین است.

در موضوع پیش با لحاظ لزوم محافظت کودک در خانواده با عنایت به اصل عدم جدایی و استمرار ارتباط به جدایی موقت کودک از والدین پرداخته گردید و به برگشت کودک به خانواده با توجه به اصل پیوستگی ارتباط نیز اشاره شد، اما در مورد ها متعددی، عملی نمودن قاعده ی محافظت ارتباط کودک با خانواده و زندگی تحت نگهدارى اعضای خانواده و قاعده پیوستگی بودن ارتباط، دیگر به مصلحت کودک نبوده و با احراز این چنین شرایط بحرانی لازم است استثنائاتی بر اصول تفصیل شده اعمال شود که نتیجه ی آن جداسازی کامل و سلب حق حفظ از والدین یا سلب حضانت می باشد.  2-1.

راهبردهای جهانی جداسازی کامل کودک از خانواده؛«بعضی دولت ها مثل آمریکا و فرانسه در مواردی که نتوان کودکی را تحت نگهدارى والدین یا سایر اعضای خانواده طبیعی او قرار داد، فرزندخواندگی[۷] را خوب ترین راه حل برای کودکان بدون خانواده می دانند» (1 march 2015-To date, Childrens Act 2015).

در ماده ۲۱ پیمان نامه حقوق کودک ۱۹۸۹ فرزندخواندگی به رسمیت معروف و بند اول فرزندخواندگی را تنها زمانی مجاز می داند که مقام های صالح طبق قوانین و بر پایه ی اطلاعات موثق به این نتیجه برسند که با توجه به وضعیت کودک در ارتباط با والدین و مراقبان قانونی، فرزندخواندگی مجاز است و در صورت احتیاج، اشخاص مربوط رضایت آگاهانه ی خود را در مورد فرزندخواندگی اعلام نموده باشند. تبیین بیشترین منفعت های کودک در فرزندخواندگی از نکات بارز ماده ی مزبور است. به همین سان در پیمان نامه پشتیبانی از کودکان و همکاری در راستای ی احترام به فرزندخواندگی ملّی مصوب ۲۹ مِی  1993 نیز همانند بند ۱ ماده ۲۱ پیمان نامه ی حقوق کودک در ماده ۴ خود فرزندخواندگی را مشروط به رضایت والدین یا مؤسسات و مقاماتی که رضایت آنان ضروری است، تبیین کرده که شیوه اخذ رضایت باید به صورت آزاد باشد (Convention on Protection of Children and Co-opration in Respect of Intercountry Adoption, may 29, 1993).

2-2. رهنمودهای نظام حقوقی ایران در راستای جداسازی کامل کودک از خانواده؛

ماده ۱۶ قانون نمونه محافظت از کودکان ۲۰۱۳ نیز حکم سرپرستی و راه کارهای بلندمدت مربوط به استقرار را برای کودکان در فراروی بی توجهی، سوءاستفاده، بدرفتاری را حدس نموده و در پاراگراف اول ماده ۲۰ تبیین نموده: «دولت باید قوانینی برای عرضه نگهدارى های قانونی دائمی برای کودکان، مثل قیمومیت، فرزندخواندگی و معادل های عملی آنان تصویب نماید». ملاحظه می شود که فرزندخواندگی در نظام بشری خوب ترین راه حل برای کودکان بدون خانواده است، اما «در شریعت اسلامی معنا فرزندخواندگی را که اصل و نسب واقعی و ارتباطات خونی یک کودک را مخفی می نماید به رسمیت نمی شناسند.

  کودکان بی خانواده توان دارند در شکل های دائمی نگهدارى پرورشگاهی تحت عنوان در «کفالت» به زندگی ادامه دهند» (هاچکین، نیوئل، ۱۳۷۸/۲: ۲۷۲). ۲-۲٫   

رهنمودهای نظام حقوقی ایران در راستای جداسازی کامل کودک از خانواده؛در حقوق ایران، «نهاد حضانت»[8] قطعی در قانون مدنی یکی از مهمترین نهادهای حمایتی از کودکان است که نقش پررنگی در پیش گیری از کودک آزاری و مقابله با خطر تندرستی جسمانی، روانی، اخلاقی و اجتماعی کودکان ایفا می نماید (مدنی قهفرخی، ۱۳۸۳: ۲۷۸). در حالتی که زن و مرد با تفاهم در کنار یکدیگر زندگی می کنند، حضانت کودک بر عهده ی پدر و مادر می باشد، مشروط بر آن که هر دو در قید حیات بوده و قدرت حفظ کودک را دارا باشند.

 لذا تا وقتی که پدر و مادر در کنار یکدیگر زندگی می کنند، این مسؤولیت بر دوش آن دو سنگینی می کند و فرضی برای انحصار حضانت برای یکی از آن دو نیست؛ زیرا هنگامی که محور خانواده با حضور و همکاری والدین گرم است و آنان با صمیمیت، پایبند به زندگی زناشویی و پایداری خانواده می باشند، دلیلی وجود ندارد حضانت را به پدر یا مادر به صورت مجزا واگذار نماییم. در حقوق اسلام، حضانت کودک در سطح گسترده ای مطرح است و تأمین تمام نیازمندی های کودک با حضانت پدر یک تنه یا مادر یک تنه به دست نمی آید، لکن با همیاری هر دو، این مساله تحقق می یابد (حسینی مقدم، ۱۳۸۹: ۳۷).

   در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، حفظ کودک را در ماده ۱۱۶۸ هم حق و هم تکلیف ابوین محسوب و قاعده ی همکاری مشترک این دو نفر را به رسمیت شناخته است، اما در ادامه، سریعا در ماده ۱۱۶۹ احتیاج را در تفکیک مساله حضانت بین پدر و مادر دیده و آن زمانی است که زن و شوهر از هم جدا گردیده و دیگر توان ندارند مثل زمان زوجیت همدیگر را در اجرای خوب تر این وظیفه خطیر یاری دهند که در این خصوص، طی ماده واحده ی قانون اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ مصوب ۶/۵/۱۳۸۲ مجلس: «برای حضانت و حفظ طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس ازآن با پدر است؛ و در تبصره: بعد از هفت سالگی؛ در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است».

بدین سان، وظیفه حضانت و حفظ کودک در وهله ی اول عهده والدین اوست و در صورت جدایی آنان تا هفت سالگی وظیفه مادر محسوب شده و پس از ان چنین مسؤولیتی به عهده پدر است. در ماده ۱۳ قانون پشتیبانی خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳[۹] نیز به مثل قانون مدنی به اهمیت حضانت کودک توجه داشته و حتی فراتر از قانون مدنی حضانت را برای افرادی علاوه بر پدر و مادر نیز جایز محسوب بود.

  از دید نگارندگان، از متن ماده ی ذکر شده مشخص می شود که این قانون به صورت ضمنی نوعی پشتیبانی کیفری افتراقی از کودکان در فراروی خطر را در پیش گرفته بود.

فحوای کلام قانون گذار ساقط شدن حضانت پدر و مادر ناصالح را در بردارد و عبارت «افراد شایسته» را میتوان به نگهدارى افرادی واجدالشرایط که توان دارد خانواده جایگزین یا پدرخوانده و مادرخوانده باشد، تفسیر نمود که در قانون جدیدالتصویب پشتیبانی خانواده اثری از این ماده دیده نمی شود، هرچند سبب حذف آن را میتوان به حساسیت بالای مقوله ی حضانت و انجام بهینه ی آن توسط پدر و مادر و نیازمندی کودک به نگهدارى ها و عواطف والدین از دید قانون گذار دانست.

برای ضمانت اعمال حضانت و ضمانت اجرای آن، ماده ۱۱۷۲ ق م بیان داشته است: «هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آن هاست از حفظ او امتناع کنند.

در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء و یا به تقاضای مدعی العموم، هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست را مجبور به حفظ طفل کند، درصورتی که الزام ممکن یا تاثیرگذار نباشد، حضانت با خرج پدر و هرگاه پدر مرگ شده باشد، به خرج مادر تأمین کند»، اما ماده ی ذکر شده توان ندارد ضمانت اجرای مناسب و کاملی برای تمامی انواع حضانت باشد.  این ماده تنها وقتی که پدر یا مادر به باعث قانون مجبور به حضانت می باشند، یعنی تا هفت سالگی برای مادر و پس از ان برای پدر را دربرمی گیرد و وقتی که از انجام حکم دادگاه امتناع نموده و از حضانت اجتناب ورزند، قانون مدنی تکلیف را مشخص نساخته است، اما ماده ۱۴ قانون پشتیبانی خانواده مصوب ۱۳۵۳ برای مواردی که کسی از اجرای تصمیم دادگاه اجتناب نماید ضمانت اجرا تعیین نموده و محکومیت به پرداخت مبلغی به تشخیص دادگاه را لحاظ داشته است.برابر قانون مربوط به حق حضانت که به صورت ماده واحده در ۲۲/۴/۱۳۶۵ به تصویب فرا رسیده است: «چنانچه به حکم دادگاه مدنی یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و پدر و مادر و یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد، دادگاه صادرکننده حکم او را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد گردید.

در قانون پشتیبانی خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز در ماده ۴۰ همانند همین مطلب بازتاب یافته است: «هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی سود و به  دستور دادگاه صادرکننده ی رأی نخستین تا زمان اجرای حکم دستگیری می شود».

در ماده واحده ی ذکر شده و قانون پشتیبانی خانواده مصوب ۱۳۹۱ هرچند از اصطلاح «حبس» و «بازداشت» استفاده شده و امکان دارد باعث شکل گیری این نظریه شود که مواد فوق نوعی ضمانت اجرای کیفری را حدس کرده است، اما به نظر بعضی حقوقدانان، این نوع حبس، جنبه ی کیفری ندارد و به عنوان ابزار ی اجبار به انجام پایبندی و اجرای حکم دادگاه مورداستفاده قرار می گیرد. به همین جهت میزان آن معین نیست و تا زمان اجرای حکم ادامه می یابد (ر.

ک به: مدنی، زینالی، ۱۳۹۰: ۱۰۳). باید در نظر داشت هرچند حضانت حق و تکلیف والدین است ولی اگر فلسفه وضعیت حق و تکلیف حضانت را مصلحت طفل و پشتیبانی از حقوق مادی و معنوی وی بدانیم، هرگاه شرایطی فلسفه فوق را به خطر انداخته و به  سلامت جسمانی، روانی و اخلاقی طفل ضربه وارد نماید، دیگر موردی برای اعمال حق حضانت باقی نخواهد ماند.

«موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک والدین است:

۱٫ اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار؛

۲٫ اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء؛

۳٫ مبتلا شدن به مریضی های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛

۴٫ سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در شغل ها ضد اخلاقی مثل فساد، فحشا گری و قاچاق؛

۵٫ تکرار ضرب وجرح خارج از حد متعارف»

در حقیقت قانون گذار هرچند حفظ اطفال را حق و تکلیف ابوین می داند (برای ضمانت حق کودک بر بودن با والدین و اقارب ضمانت اجراهای مکرر حقوقی و کیفری در قوانین متفاوت آمده است (اسدی، ۱۳۸۸ :۲۱-۲۹)) با سلب صلاحیت از پدر و مادر ناصالح به دفاع از کودک و پیشگیری زودهنگام از بزه دیدگی اقدام نموده است (همان، ۲۶۸-۲۷۱). طبق ماده ۱۱۷۵ ق م: «طفل را نمی شود از ابوین یا از پدر و یا مادری که حضانت با اوست گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی». قانون مدنی و قانون پشتیبانی خانواده مصوب ۱۳۹۱ در مورد ها ازدواج مادر با فردی دیگر، مرگ پدر و مادر، جنون مادر[۱۰] تکلیف را بدیهی نموده و با حدس سقوط حضانت درصدد پشتیبانی از کودک در شرایط مخاطره آمیز برآمده است.

  علاوه بر این، از دلایل با اهمیت قانونی که علت سقوط حق حضانت والدین می شود مورد ها ذکر شده در ماده ۱۱۷۳ ق م می باشد که اشعار می دارد: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، ناتوانی جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در فراروی خطر باشد، محکمه توان دارد به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای ریاست حوزه ی قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت مقتضی بداند اتخاذ نماید. ۱٫

 

مبتلا شدن به مریضی های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛۴٫» ( سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در شغل ها ضد اخلاقی مثل فساد، فحشا گری و قاچاق؛۵٫ تکرار ضرب وجرح خارج از حد متعارف»ماده ی فوق که اصلاحی مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی است، با ذکر مورد ها و مصادیق «عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی» ]با وجود ابهامات و سؤالاتی [(زینالی،۱۳۸۸: ۴۵-۴۱، مدنی قهفرخی،۱۳۸۳: ۲۷۳_۲۶۸، مصفا،۱۳۸۳: ۱۵۶) به چندین دهه اختلاف حقوقدانان و محاکم دادگستری در باب ذکر مصادیق اعمال ماده فوق انتهاء داد که در ماده ی ۱۱۷۳ پیشین مشخص نگردیده بود.

بی تردید ماده ۱۱۷۳ ق م از مهمترین تدابیر در راستای پیش گیری از کودک آزاری و یا به تعبیر قانون گذار، «سوءاستفاده از طفل» است. بی تردید، منظور قانون گذار، سلب صلاحیت از والدین ناصالح است.  باید دانست که تنها به دنیا آوردن فرزند، شایستگی دو نفر را برای پدری و مادری تصدیق نمی کند، شرط قطعی برای ایفای هرچه خوب تر نقش پدر و مادر، پرورش صحیح عاطفی و روانی کودک می باشد.

انحراف هر یک از والدین به مواد مخدر، الکل و فساد اخلاقی، ارتباط مستقیمی با انحطاط اخلاقی کودکان دارد؛ زیرا پدر و مادر نخستین افرادی می باشند که با کودکان در همکاری اند.

  الگوبرداری و تقلید کامل کودکان در دوران طفولیت از تمامی جزئیات گفتار و اعمال شایسته و ناپسند والدین، موجبات سازندگی شخصیت کودک را در جامعه فراهم می آورد.

 بدین جهت است که «شمار زیادی از جامعه شناسان، پیروزی عامل محیط را بر سایر عاملان شخصیت ساز به ویژه وراثت به عنوان عامل نخستین در شکل گیری شخصیت کودک به رسمیت می شناسند و از طرف دیگر روان شناسانِ شخصیت باور دارند که شخصیت اشخاص در دوره ی دوم کودکی شکل می گیرد. فروید معتقد بود که در پنج سالگی تمام جنبه های شخصیت به صورت کامل و ثابت شکل می گیرند و ازآن پس تغییر آنان سخت است.

۲-۲-۱٫ نوآوری های قوانین و مقررات ایران و لحاظ منفعت های عالیه ی کودک در جداسازی ها؛

» (اخلاصی، ۱۳۸۶: ۲۷۷) و با توجه به نقش خانواده در شکل گیری شخصیت کودک در دوران کودکی، این نهاد اجتماعی که در حکم نمونه ی وضعیت اجتماعی وسیع تر آینده ی اوست، بسیار سرنوشت ساز است. در کنار هم قرار دادن والدین موفق با والدین مجرم یا منحرف و رویت ی آینده ی فرزندانشان شواهدی برای اثبات این مدعاست. در کنار قانون مدنی که تنها سلب حق حضانت والدین ناصالح را آن هم به صورت غیرصریح حدس نموده است، ماده ۳۹ لایحه پشتیبانی از کودکان، در اقدامی وسیع تر با تنوع قسمتی به تمهیدات حمایتی، دادگاه رسیدگی کننده را مجاز دانسته که ضمن صادر کردن حکم محکومیت، حسب مورد یکی از تصمیم های سلب حق (دائم یا موقت) ملاقات از والدین و سرپرست قانونی حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی را اتخاذ نماید که در قیاس با ماده ۱۱۷۳ ق.

  عام تر و جنبه ی حمایتی زیادتر و مخصوصی برای احقاق حقوق کودک لحاظ نموده است.

نهاد فرزندخواندگی[۱۱] در حقوق داخلی طبق ماده ۶ قانون پشتیبانی از کودکان بدون سرپرست مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۰۳ منحصرا برای کودکانی که پدر و یا جد پدری یا مادر نداشته یا در قید حیات نباشند و کودکانی که به مؤسسات عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر یا مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند، در نظر گرفته شده بود. تصویب قانون پشتیبانی از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در سال ۱۳۹۲ نیز رهگشای پشتیبانی از کودکان در فراروی خطر نبوده و در ماده ۸ سپردن سرپرستی را در حالتی مجاز می داند که «الف؛ امکان شناخت هیچکدام از پدر، مادر و جد پدری وجود نداشته باشد ب؛ پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری در قید حیات نباشند ج؛ کسانی که سرپرستی آنان به باعث حکم مراجع صلاحیت دار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی مراجعه ننموده باشند؛ هیچکدام از پدر، مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند» و برای کودکان در فراروی خطر و بزه دیده ای که ایذاء او در خانواده به حدی بحرانی شده که استمرار آن کودک را در فراروی عارضه های جدی قرار داده، فرزندخواندگی را نمی پذیرد و در حال حاضر قانونی برای مشروعیت بخشیدن به این نوع سرپرستی نداریم؛ در نتیجه تصویب قانونی برای سرپرستی کودکان در فراروی خطر و بزه دیده عارضه های اجتماعی ضروری است، گرچه این کودکان بی سرپرست نیستند، اما دچار بحران شگرف بدسرپرستی می باشند که هرلحظه در زندگی، انواع وضعیت واحوال مخاطره آمیز از سرپرست بد در شرف واقع شدن است و اثرها مخرب آن کمتر از بی سرپرستی نیست.علاوه بر آن، میتوان نهاد سرپرستی یا فرزندخواندگی را نمونه ی مبرهن نگهدارى های خانواده محور دانست که جایگاه مفیدی را در پرورش عاطفی کودک رقم زده و درست مثل خانواده طبیعی و چه بسا خوب تر از آن، محیطی مساعد را برای رشد و پیشرفت و شکل گیری شخصیت کودک فراهم خواهد آورد. حضور عناصر پدر و مادر در کارکردهای نظارتی و تربیتی و روال جامعه پذیری فرزندان اثرها مثبتی به جا گذارده و فرزندان قدرت انطباق بهینه با جامعه را خواهند داشت. ۲-۲-۱٫ نوآوری های قوانین و مقررات ایران و لحاظ منفعت های عالیه ی کودک در جداسازی ها؛قانون پشتیبانی خانواده ۱۳۹۱ در نوآوری درخور توجهی در ماده ۷ آورده است: «دادگاه توان دارد پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، حفظ و ملاقات طفل و نفقه ی زن و محجور که تعیین تکلیف آنان فوریت دارد بدون اخذ تأمین، فرمان موقت صادر کند.

این فرمان بدون احتیاج به تأیید ریاست حوزه ی قضائی قابل اجرا است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه درمورد اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، فرمان صادرشده ملغی محسوب و از آن برطرف اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دو مرتبه فرمان موقت صادر کند». قانون جدیدالتصویب پشتیبانی از خانواده، ضمانت بیشتری برای نگهدارى از تندرستی جسمانی و تربیت عاطفی کودک قائل گردیده و هم عرض این با اهمیت، به مراحل طولانی دادرسی تا زمان تصمیم گیری و صادر کردن حکم توجه داشته و احتمال تضییع حقوق کودک و لطمات زیادتر به جسم و حیثیت او را مدنظر داشته و این اختیار را به دادگاه داده که پیش از تصمیم گیری در مورد حضانت و صادر کردن حکم مبنی بر آن، در اثنای رسیدگی فرمان موقت صادر نماید تا کودک تا خاتمه دادرسی از تأمین امنیت روانی و جسمانی بهره مند باشد. مضافاً با توجه به حساسیت بالای حضانت کودک و سریع بودن موضوع، صادر کردن فرمان موقت را بدون اخذ تأمین قبول نموده است.برخلاف مقرره ی ماده ۳۱۹ ق. در امور مدنی ۲۱/۱/۱۳۷۹ که دادگاه را مکلف به اخذ تأمین مناسب از خواهان جهت جبران خسارت احتمالی که از فرمان موقت حاصل می شود، نموده است، قانون پشتیبانی خانواده مصوب ۱۳۹۱ برای پشتیبانی از کودک در نظرگرفتن استثنائی را ایجاب نمود. چه بسا که طرف درخواست کننده ی فرمان موقت با ملاحظه فرمان اخذ تأمین، از عرضه این درخواست که کاملاً منفعت کودک را دربردارد، اجتناب نموده و سرنوشت کودک را موکول به خاتمه دادرسی و صادر کردن حکم مبنی بر سلب حضانت نماید.علاوه بر این قانون فوق اجرای فرمان موقت صادره را بدون احتیاج به تأیید ریاست حوزه ی قضائی دانسته است، درست برخلاف مقرره تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ق.ا در امور مدنی ۱۳۷۹ که اجرای فرمان موقت لازمه ریاست حوزه ی قضایی است. ۱۳۹۱ این نحوه ی قانون گذاری در ق. ۱۳۹۱ کاملاً در مقام بیان اهمیت منفعت های عالیه ی کودک در تصمیم های قضایی می باشد.

در مجموع، قانون مارالذکر (پیش گفته) در ماده ۴۵ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه ی تصمیم های دادگاه ها و مقام های اجرائی را الزامی دانسته و با این دخالت حمایتی، در پیش گرفتن سیاست افتراقی و ویژه از کودکان را لحاظ نموده است. عبارت «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان» را میتوان تصمیم گیری درزمینه ی اقدام مناسب برای کودکان در وضعیت واحوال خاص و متضمن دربرگرفتن یکایک منفعت های عالیه کودکان تفسیر نمود.

مراجع قضایی باید برای ضمانت این که محافظت عالی ترین منفعت های کودک از اهم ملاحظات باشد، مواظب اثرگذاری اعمال و تصمیم های خود بر کودکان باشند و به عبارت خوب تر، مصلحت کودک در درجه ی اول اهمیت و موضوع مورد توجه و هدایتگر روند تصمیم گیری ها باشد. شایسته است تا محافظت عالی ترین منفعت های یا مصالح کودک از اهم ملاحظات در تمامی کارهای مربوط به کودکان باشد. « این با اهمیت برای نخستین بار در اصل دوم اعلامیه ۱۹۵۹ حقوق کودک مورد توجه جای گرفت.

«کودک باید از پشتیبانی ویژه بهره مند شود و از طریق قانون و سایر وسایل، مجال ها و تسهیلات لازم در اختیار او قرار گیرد تا به او امکان داده شود که به نحوی به هنجار و در شرایط بهره مند از آزادی و شأن انسانی از نظر جسمانی، اخلاقی، معنوی، اجتماعی پرورش یابد. در تصویب قوانین برای تحقق این هدف، منفعت های عالیه کودک باید از اهمیت بسیار زیادی بهره مند باشد». علاوه بر این، رعایت این امر صراحتاً در ماده ۳ پیمان نامه حقوق کودک جلوه گر شده است: «در همه ی اقدام های مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی دولتی یا خصوصی، دادگاه ها، مقامهای اداری یا نهادهای قانون گذاری به عمل می آید، بیشترین منفعت های کودکان در اولویت قرار خواهد داشت».

بدین سان، ملاحظه منفعت های عالیه کودک باید در درجه ی اول اهمیت به حساب آید و نباید منحصراً از لحاظ قانونی نگریسته شود و باید در عرصه های قضایی و اداری سیاست گذاری شده و از چنین رویکردی جهت خلأ یک نظام نوین استفاده شود. درنتیجه، مصلحت عالیه ی کودک باید در برنامه ها و خط رفتار های داخلی برای کودکان و در مصوبات مجلس بویژه از لحاظ بودجه بندی برای اجرای حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تخصیص مراجع در همه سطوح ملی و محلی از قبیل، آموزش وپرورش، بهداشت مدنظر قرار گیرد.

  این اصل باید به نحوی در قوانین درج شود تا استناد به آن در محاکم امکان پذیر شود و پشتیبانی ها و نگهدارى های لازم از کودکان در تمامی زمینه ها ضمانت شود.  اهمیت رعایت منفعت های کودک به اندازه ای است که در پیمان نامه حقوق کودک تا حد یک قاعده کلی ارتقاء یافته است و آن را میتوان شالوده و سنگ بنای پیمان نامه محسوب داشت و در اجرای زیادی از مواد پیمان نامه که پیمان نامه در آنان معیار دقیقی به دست نداده است، به کار بست.

۳٫ نتیجه؛

  توجه به منفعت های عالیه باید هم توجه کوتاه مدت و هم توجه بلندمدت به کودک را دربردارنده شود و هرگونه تفسیر باید با روح کلی پیمان نامه سازگار باشد با اهتمام بر این مطلب که کودک فردی است با عقاید و احساس های مربوط به خود و تابع حقوق مدنی و سیاسی و مستحق پشتیبانی های ویژه. نتیجه؛ امروز توجه به حقوق و مسائل کودکان، جهانیان را روزبه روز زیادتر به خود جلب کرده و پهنه بیشتری به خود می گیرد.

حق نگهدارى های شبه خانوادگی بحث شده در این پژوهش از زمره ی این حقوق است.

  خانواده کوچک ترین و مهمترین نهاد اجتماعی، در کنار نقش بنیادی اش در تکوین شخصیت کودکان، امکان دارد عاملی پرخطر برای کودک بوده و او را به سمت بزه دیدگی سوق دهد. اصل محافظت ارتباط و ارتباط کودکان با والدین ایجاب می نماید که در خشونت های درون خانوادگی، با تمهیدات مراقبتی مکرر مبحوث تا حد ممکن برای استمرار محافظت کودک در خانواده کوشید و جدا کردن کودک از خانواده با در نظر داشتن منفعت های عالیه به عنوان آخرین راه حل مدنظر داشته شود و تا جای ممکن باید با توانمندسازی کودک و با در نظرگرفتن اصل عدم جدایی، شرایط برگشت به خانواده را فراهم نمود، مگر در مواردی که منفعت های عالیه ی کودک اقتضا دارد که احکام متضمن سلب حق حفظ از کودک صادر و جدایی کامل تحقق یابد.

 یقیناً کودک که از اوان کودکی تحت نگهدارى های صحیح پرورش یابد، چه طور زیستن در کنار آدم ها را تجربه نموده و مسلماً در سال های آتی زندگانی در جامعه نیز به کلیه تعهدها و وظیفه ها خود واقف می باشد. در جواب به سوال دوم مبنی بر اینکه در چه شرایطی جداسازی موقت کودک از والدین مورد لحاظ قرار گیرد و در چه مواردی باید به جداسازی کامل کودک از والدین اصرار ورزید و شرایط هرکدام به چه ترتیبی است؟

در جواب به سوال اول مقاله مبنی بر این که در فاز صادر کردن حکم یا تعیین مجازات، در کودک آزاری های درون خانوادگی آیا جدایی کودک از خانواده راه حل شایسته ای است یا ماندن کودک در خانواده و چرا؟ اقرار می شود: مطابق اصل عدم جداسازی کودک از والدین و قاعده لزوم محافظت کودک در خانواده و اصل محافظت ارتباط و ارتباط کودکان با خانواده، کودکان نباید از والدین خود در صورت تحمل خشونت های درون خانوادگی جدا گردند، مگر آنکه برای تأمین عالی ترین منفعت های کودکان ضروری باشد.

 در نتیجه در روال کیفرگذاری تا سرحد امکان باید به استمرار ماندن کودک در خانواده کوشید و جداسازی در وهله ی اول تصمیم شایسته ای نمی باشد.

در جواب به سوال دوم مبنی بر اینکه در چه شرایطی جداسازی موقت کودک از والدین مورد لحاظ قرار گیرد و در چه مواردی باید به جداسازی کامل کودک از والدین اصرار ورزید و شرایط هرکدام به چه ترتیبی است؟این آورده حاصل می آید که در کیفردهی کودک آزاری خانوادگی در شرایطی که توانمندسازی کودک و خانواده و برگشت کودک به خانواده امید می رود، باید در اوائل امر، جداسازی موقت را لحاظ نمود و دو سازوکار نگهدارى های خانواده محور؛ الف) نگهدارى خانواده ی جایگزین یا خانواده ی دوم و ب) جایگاه ها مراقبتی را در دستور کار قرار داد و با توانمندسازی کودک در پرتو اصل پیوستگی و دائمی بودن ارتباط کودک با خانواده، شرایط برگشت به خانواده را فراهم نمود، اما در مواردی که عمل کردن به قاعده ی محافظت ارتباط و ارتباط کودک با خانواده و قاعده ی پیوستگی ارتباط آنان و زندگی تحت نگهدارى اعضای خانواده و مؤسسات مراقبتی به مصلحت و منفعت های عالیه کودک نبوده و مساله ی ایذاء کودک به حدی بحرانی است که استمرار آن، کودک را در فراروی عارضه های جدی قرار می دهد، با احراز شرایط بحرانی، مصلحت کودک ایجاب می نماید که استثنائاتی بر اصول ذکر شده اعمال شود که نتیجه ی آن جداسازی کامل از طریق سلب حق حفظ از والدین یا سلب حضانت می باشد.  در جواب سوال سوم مبنی بر اینکه بعد از اعمال هرکدام از جداسازی ها، چه طور باید از کودک پشتیبانی و نگهدارى شود؟ بیان می شود در جداسازی موقت، خانواده ی جایگزین لازم است از خانواده های مورد تأیید و شایسته انتخاب گردند که در درجه ی اول، نگهدارى توسط اعضای خانواده مثل، برادر و خواهرهای بزرگ تر، آشنایان نزدیک از هرگونه نگهدارى و خانواده دیگر پیروزی دارد و با نظارت مستمر سازمان های دولتی و جامعه مدنی از استحکام و نحوه نگهدارى خانواده های جایگزین اطمینان حاصل شود. نظام عدالت جنایی باید مکلف شود تا در کنار توجه به عملکرد خانواده ی دوم، خانواده ی اولیه را مجبور به انجام بعضی کارهای تأمینی نماید تا ضمن برگرداندن کودک به خانواده نخستین، از تکرار بزه دیدگی پیشگیری شود.

از نگهدارى های مبتنی بر جایگاه ها منحصرا باید برای کودکانی که نیازهای آنان توسط خانواده ی خودشان یا یک خانواده ی جایگزین قابل تأمین نیست، استفاده شود. با استخدام کارکنان متخصص برای مؤسسات در راستای ضمانت اعمال اصول ارتباط و پیوستگی و دائمی بودن کودک با خانواده ی خود لازم است شرایط را طوری مهیا نمود تا ارتباط با نظم کودکان با والدین و سایر نزدیکان محافظت شود.

در جداسازی کامل و دایم با تحقق شرایط و خلأها و نواقص برشمرده شده، نهاد سرپرستی یا فرزندخواندگی را باید نمونه ی مبرهن نگهدارى های خانواده محور دانست که درست مثل خانواده ی طبیعی و چه بسا خوب تر از آن، محیطی مساعد را برای شکل گیری شخصیت کودک فراهم خواهد آورد. مطالعه ی تطبیقی سندهای بین المللی و مقررات ایران حاکی خلأها و نواقص متعددی در قوانین داخلی می باشد. با قوانین کنونی نمی شود به صورت مناسب، اصل عدم جدایی کودک از خانواده را در روال کیفری ضمانت نمود. مضافاً در مورد ی جداسازی آنان سلسله مراتبی در حقوق داخلی نیست. تحقق این موضوع اساساً در گرو به رسمیت شناختن حقوق مشخصی برای کودکان بزه دیده است.

  در این راستا، باید به موازات راهبردهای جهانی، از رهگذر اصلاح قوانین موجود و تصویب مقررات ویژه برای پشتیبانی از کودکان بزه دیده، سنگ بنای یک سیاست جنایی تقنینی را تشکیل داد.  بی شک، فقدان یا نقص موجود در قوانین حمایتی برای کودکان در حقوق ایران باعث شده است تا دستگاه قضایی نتواند حقوق کودکان را در چارچوب یک سیاست جنایی قضایی اجرا کند.

۴٫ پیشنهاد ها؛

۱٫ تأسیس نهاد جداسازی موقت و دایم کودک از خانواده در سایه ی اصول محافظت ارتباط و ارتباط با خانواده و اصل پیوستگی و دائمی بودن؛

بدین سان، لازم است با تنظیم و اجرای سازوکارهای تقنینی، اجرایی، قضایی و نظارتی ناظر بر پشتیبانی از کودکان، یک سیاست جنایی کارآمد را در ایران معرفی کرد و با اتخاذ سیاست هایی توسط دولتمردان و بهره گیری از تمام ابزارها و نیروهای دولتی و همکاری جامعه مدنی با مدنظر قرار دادن مشکلات کودکان در نظام عدالت کیفری، اعتبار بیشتری بر درخواست ها و نیازهای کودکان قائل گردید.

۲٫ حدس مقرره ای مبنی بر مشروعیت بخشیدن سرپرستی کودکان در فراروی خطر و بزه دیده ی عارضه های اجتماعی؛

پیشنهاد ها؛۱٫ تأسیس نهاد جداسازی موقت و دایم کودک از خانواده در سایه ی اصول محافظت ارتباط و ارتباط با خانواده و اصل پیوستگی و دائمی بودن؛در کودک آزاریِ درون خانوادگی با عنایت به استحکام نهاد خانواده و در راستای عملی کردن لزوم محافظت کودک در خانواده، در درجه ی اول لازم است اصل استمرار ارتباط و ارتباط با والدین و سایر اعضای خانواده را جهت تقویت مهمترین نیازهای بشری حدس نمود و در مورد ها استثناء که کودکان توان ندارند با خانواده نخستین زندگی کنند، جدا کردن کودک از خانواده را به عنوان آخرین راه و در شرایطی که هیچ روش مطلوب دیگری برای حفظ کودک وجود ندارد، در نظر گرفت. در صورت تصمیم بر جدا کردن کودک از والدین، در وهله ی اول، به جداسازی موقت کودک از خانواده تفکر شود و نگهدارى های شبه خانواده، مثل نگهدارى توسط اعضای دیگر خانواده که کودک با آنان ارتباطی صمیمی دارد و در فاز بعد نگهدارى جایگاه ها، سازمان بهزیستی، سازمان های دولتی و مردم نهاد حمایت کننده کودکان را مطمح نظر قرار داد و احتمال برگشت دو مرتبه کودک به خانواده و بازپذیری او را در سایه ی اصل پیوستگی و دائمی بودن ارتباط کودک با والدین در دستور کار قرار داد و تنها در شرایطی که مساله ی ایذاء کودک به حدی بحرانی و غیرقابل پرهیز است که استمرار آن، کودک را در فراروی عارضه های جدی قرار داده، جامه عمل پوشاندن به قاعده محافظت ارتباط و ارتباط کودک با خانواده و زندگی تحت نگهدارى اعضای خانواده را به مصلحت کودک نداست و با اثبات شرایط بحرانی، استثنائاتی اعمال نموده و جداسازی کامل کودک از خانواده یا سلب حق حفظ از والدین یا سلب حضانت را در تعیین مجازات کودک آزار لحاظ نمود.

۳٫ ترتیب اثر بخشیدن به محافظت عالی ترین منفعت های کودک در فاز ی تعیین مجازات کودک آزار؛

حدس مقرره ای مبنی بر مشروعیت بخشیدن سرپرستی کودکان در فراروی خطر و بزه دیده ی عارضه های اجتماعی؛کودکان در فراروی خطر و بزه دیده گرچه بی سرپرست نیستند، اما دچار بحران شگرف بد سرپرستی می باشند که هر لحظه، انواع وضعیت واحوال مخاطره آمیز از سرپرست بد محتمل است و اثرها مخرب آن کمتر از بی سرپرستی نیست. تأسیس نهاد سرپرستی یا فرزندخواندگی توان دارد نمونه ی مبرهن نگهدارى های خانواده محور می باشد که جایگاه مفیدی را در پرورش عاطفی کودک رقم زده و درست مثل خانواده طبیعی محیطی مساعد را برای شکل گیری شخصیت کودک فراهم خواهد آورد.

پی درج کرد:

[۵]. حضور عناصر پدر و مادر در کارکردهای نظارتی تربیتی و روال جامعه پذیری فرزندان اثرها مثبتی بجا گذارده و فرزندان قدرت انطباق بهینه با جامعه را خواهند داشت.

[۶]. the last resort

[7] .Adoption

[8]. ترتیب اثر بخشیدن به محافظت عالی ترین منفعت های کودک در فاز ی تعیین مجازات کودک آزار؛ملاحظه ی منفعت های عالیه ی کودک باید در درجه ی اول اهمیت به حساب آید و در تمامی عرصه های قانونی، قضایی و اداری سیاست گذاری شده و از چنین رویکردی جهت برطرف خلأ یک نظام نوین در روش های تصمیم گیری استفاده شده و در خط رفتار های داخلی و در مصوبات مجلس بویژه از لحاظ بودجه بندی برای اجرای حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تخصیص مراجع در همه ی سطوح ملی از قبیل، آموزش وپرورش، بهداشت مدنظر قرار گیرد. این اصل باید به نحوی در قوانین درج شود تا استناد به آن در محاکم امکان پذیر شود و نگهدارى های لازم از کودکان در تمامی زمینه ها ضمانت شود.  

[9]. «»

[10]. مواد ۱۱۷۰ و ۱۱۷۱ قانون مدنی و ماده ۴۳ قانون پشتیبانی خانواده مصوب ۱۳۹۱

[۱۱]. لایحه پشتیبانی از کودکان و نوجوانان در ۴۹ ماده بنا بر پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه به تاریخ ۹/۵/۱۳۹۰ هیئت وزیران به تصویب فرا رسیده است و در حال حاضر در کمیته قضائی مجلس شورای اسلامی در حال ارزیابی می باشد.

مراجع

لیست مراجع

الف) مراجع فارسی

– در اصطلاح حقوق، حضانت عبارت است از نگه داشتن کودک، مواظبت و نگهدارى از او و تنظیم ارتباطات او با خارج، با رعایت حق ملاقات برای خویشان نزدیک کودک؛ در نتیجه حضانت زیادتر ناظر به پشتیبانی جسمی از کودک است، هرچند پشتیبانی روحی و اخلاقی طفل مد نظر حقوق اسلام و حقوق جدید بوده است.

– زینالی، امیر حمزه (۱۳۸۸)، ابعاد حقوقی و گناه شناسی پشتیبانی از کودکان و نوجوانان در فراروی خطر، چاپ اول، تهران:  انتشارات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،

– وانگهی، کلمه ی تربیت که فقها در تشریح حضانت به کار برده اند، دارای دو جنبه ی جسمی و روحی، مادی و معنوی است و اختصاص به پرورش جسمی ندارد (صفایی، ۱۳۸۵: ۳۳۱).

– «اگر برطبق اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر، تغییر در وضعیت حضانت کودک لزوم دارد، دادگاه توان دارد بعد از ارزیابی، حضانت کودک را به اشخاص شایسته محول کند و هزینه حضانت بر عهده کسی است که به باعث تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن می شود.

– مواد ۱۱۷۰ و ۱۱۷۱ قانون مدنی و ماده ۴۳ قانون پشتیبانی خانواده مصوب ۱۳۹۱[۱۱].

– شریعت اسلامی فرزندخواندگی را به رسمیت نمی شناسد و به جای آن معنا کفالت را مطرح ساخته است که شکلی دائمی از نگهدارى پرورشگاهی است و به طورکلی، در مورد ها استفاده از اسم خانوادگی یا حقوق ارث، از فرزندخواندگی فرق دارد (هدایت، ۱۳۹۲: ۱۵۰).

– – اخلاصی، احمد بخش (۱۳۸۶)، «نقش الگوی والدین در شکل گیری شخصیت اجتماعی کودک»، جامعه فردا، شماره ۴: ۲۸۶-۲۶۷٫

– مصفا، نسرین (۱۳۸۳)، پیمان نامه حقوق کودک و بهره وری از آن در حقوق داخلی ایران، تهران: نشر گرایش

– – اسدی، لیلا سادات (۱۳۸۸)، «حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان»، دو فصلنامه علمی- ترویجی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، سال چهاردهم، شماره ۵۱: ۳۱-۵٫

– – اشراقی، محمود (۱۳۸۲)، «بررسی دلایل و عاملان بزه دیدگی در خانواده، مجموعه مقالات نخستین سمینار تبیین علمی بزه دیدگان و راه کارهای پیشگیرانه»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

– – حسینی مقدم، سید عسگری (۱۳۸۹)، «مبانی فقهی حضانت کودک با اهتمام بر اعلامیه جهانی حقوق کودک»، علوم اسلامی، شماره ۱۷: ۵۴-۲۳٫

نویسندگان:

هدیه هدایت: دانش آموخته ی حقوق کیفری و گناه شناسی دانشگاه مفید

سید حسین هاشمی: استادیار حقوق جزا و گناه شناسی دانشگاه مفید قم 

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری شماره ۱۹

انتهای متن/


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=94532

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.