تاریخ ارسال : ۲۵ دی ۱۳۹۶ ساعت : ۰۶:۵۹ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

رونویسی روحانی از احمدی نژاد در اعتراض به تحولات بودجه در مجلس

سرویس اقتصاد مشرق – لایحه بودجه سال آینده، جنجال های بسیاری به پا کرده هست. طرح دولت برای گران کردن بنزین و حذف یارانه ۳۳ میلیون نفر با اهمیت ترین مورد ها جنجال برانگیز لایحه بودجه ۱۳۹۷ می باشند که مورد اول بعد از مخالفت وسیع مردم و کارشناسان، توسط کمیسیون تلفیق حذف گردید اما مورد دوم به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسید.

* استدلال روحانی

حسن روحانی روز دوشنبه در وزارت اقتصاد نسبت به تحولات لایحه بودجه ۱۳۹۷ در مجلس عکس العمل نمایش داد و اظهار کرد: در این بودجه تبصره هایی حدس زدیم که فقر مطلق را نابود کنیم و اگر نمایندگان مجلس نخواهند پای آن بایستند و دست دولت را ببندند، یا باید راه حل جایگزین بهتری عرضه دهند و یا خودشان پاسخگوی مردم باشند. دولت صدها ساعت جلسه و کار کارشناسی انجام داده و تبصره هایی برای برطرف مشکلات کشور تنظیم کرده هست.

روحانی تأکید کرد: دولت برای اشتغال جوانان و برطرف بیکاری ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای ۵ سال پیش رو طراحی کرده هست اما این تصمیم که حاصل کار کارشناسی هست با یک رأی باید از بین برود؟

وی با اشاره به پیشینه ۲۰ ساله نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی، گفت: به امور نمایندگی مجلس اشراف کامل دارم و رشته تخصصی ام نیز حقوق و قانون بنیادی هست. بر طبق قانون بنیادی مسئول مستقیم برنامه و بودجه در کشور شخص ریاست جمهور هست. البته قبول داریم که مجلس هم باید نظراتی در این حوزه داشته باشد، اما نه اینکه اصل بودجه را زیر سوال ببرد.

 

  روحانی با اشاره به اهمیت تبصره های ۱۴، ۱۸ و ۱۹ به عنوان تبصره های کلیدی بودجه سال آتی، اظهار کرد: اگر این تبصره ها مورد توجه قرار نگیرد، اغراض دولت اجرایی نخواهد گردید و در حقیقت دیگر لایحه بودجه دولت نیست.

* بازخوانی اعتراض های احمدی نژاد

اعتراض روحانی به تحولات لایحه بودجه در مجلس و به کار بردن اصطلاح «این لایحه دیگر لایحه بودجه دولت نیست» مسبوق به پیشینه هست. محمود احمدی نژاد ریاست دولت های نهم و دهم نیز مکررا نسبت به تحولات لایحه بودجه در مجلس چنین موضعی اتخاذ می کرد.

به عنوان مثال، سال ۱۳۸۶ احمدی نژاد نسبت به تحولات لایحه بودجه ۱۳۸۷ در مجلس بشدت معترض بود و حتی شخصاً در صحن علنی مجلس حاضر گردید و از این تحولات انتقاد نمود.

۲۴ ۲۴ بهمن ۱۳۸۶ احمدی نژاد گله های خود از کمیسیون تلفیق بودجه را مطرح نمود و اظهار کرد که علی رغم تحولات انجام شده در لایحه ایده ای دولت، حالا هیئت وزیران توان ندارد در برابر همه اعتباراتی که در قالب بودجه اختصاص می یابد، پاسخگو باشد.

  احمدی نژاد تاکید کرد که مصوبات کمیسیون تلفیق، بودجه را از آن چیزی که موردنظر دولت بوده، دور کرده هست. ریاست دولت نهم درآمدهای تعیین شده در کمیسیون تلفیق را غیرقابل وصول دانست و پیشاپیش مجلس را باعث و بانی تورم و متمم خوردن قانون بودجه در سال آینده برشمرد.

۲۵ ۲۵ اسفند ۱۳۸۷ نیز احمدی نژاد در اعتراض به تحولات لایحه بودجه ۱۳۸۸  طی نامه ای به ریاست مجلس شورای اسلامی به او رسماً هشدار قانون بنیادی داد.

احمدی نژاد نوشته بود: دولت لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور را طبق اصل ۵۲ قانون بنیادی و سیاست های کلی و چشم انداز بیست ساله نظام و با رعایت الزامات قانون برنامه چهارم توسعه و سایر مقررات موضوعه به ویژه قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون بنیادی با استفاده از بدنه وسیع کارشناسان دولت طی چند ماه کوشش بی وقفه تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. در کمال تأسف برخلاف اصل ۵۲ قانون بنیادی روال رسیدگی و تصویب بودجه به شکلی اتفاق افتاد که عملاً منتج به کنار گذاشتن بودجه ایده ای دولت و تصویب بودجه ای کاملاً متمایز و جدید و بدون شفافیت، تعادل، انسجام و یکپارچگی گردید که غیرقابل اجرا بوده و به جای آنکه نظم دهنده عملیات اجرایی دستگاه های مختلف باشد باعث تزاحم و تعارض عملیات و به هم ریختگی نظام اداری و مالی کشور می باشد. قیاس لایحه بودجه ایده ای دولت با مصوبه مجلس به خوبی نشان می دهد آنچه که تصویب شده هست لایحه دولت نیست لکن طرح جمعی از نمایندگان هست که جایگزین لایحه دولت شده به شکلی که متن ماده واحده بودجه که در ۱۲ بند پیشنهاد شده بود حدود شش برابر (بالغ بر ۷۰ بند) شده هست.

  احمدی نژاد نسبت به تحولات لایحه بودجه ۱۳۹۱ در مجلس نیز بشدت معترض بود و در متن ابلاغیه بودجه درج کرد: تحولات گسترده ای که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه به عمل آمده هست، باعث استحاله آن شده و عملاً لایحه ذکر شده به طرح نمایندگان مبدل گردیده هست. با توجه به مخالفت بندهایی از آن قانون با قانون بنیادی وجود تبعیض، اثر تورم زا و فزاینده معوقات بانکی در بعضی از مفاد قانون ذکر شده و جهت گیری ایجاد تنگنا برای دولت و مخالفت با مقررات دائمی، لازم هست تدبیر کافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشکلات و لطمه به اقتصاد کشور پرهیز شود.

مروری به موضع های احمدی نژاد نشان می دهد استدلال هایی که وی در دوره تصدی دولت برای اعتراض به تحولات لایحه بودجه در مجلس می کرد، حالا عیناً توسط حسن روحانی مطرح می شود.

* جواب لاریجانی به استدلال ریاست دولت

علی لاریجانی ریاست مجلس در سال ۱۳۸۷ در عکس العمل به نامه اعتراضی احمدی نژاد نسبت به تحولات لایحه بودجه ۱۳۸۸، به صورت مکتوب خطاب به او مباحثی را مطرح نمود و استدلال های آن روز ریاست دولت را جواب داد.

لاریجانی در نامه ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ نوشته بود:

بر طبق اصل ۷۱ قانون بنیادی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود قطعی در قانون بنیادی توان دارد قانون وضعیت نماید. و وفق اصل ۵۲ قانون بنیادی: بودجه هر ساله کل کشور به ترتیبی که در قانون قطعی می شود از جانب دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می شود و هرگونه عوض شدن در اعداد بودجه نیز تابع مراتب قطعی در قانون می باشد و علاوه بر این ماده ۱۴۵ آئین نامه مجلس تصویب و عوض شدن و یا تکمیل هر طرح یا لایحه ای را در حوزه اختیارات کمیسیون ها و مجلس قرار داده هست؛ بنابراین لوایح دولت من جمله لایحه بودجه و طرح های نمایندگان در مسیر ارزیابی، تصویب یا رد می شود و یا با اصلاح و عوض شدن و تکمیل تصویب می شود و به ندرت عینا تصویب می شود. بنابراین اگر مصوبه با قانون بنیادی یا شرع مقدس تغیری داشته باشد شورای محترم نگهبان مسئول اظهارنظر هست و حتی اگر مجلس به علل مختلف مصلحت کشور را در همان مصوبه بداند مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر پایانی خواهد داد. البته اگر دولت عملا به مشکلی برخورد کند، توان دارد اصلاحیه تقدیم مجلس نماید و اذن جدید درخواست نماید.

لاریجانی نوشته بود: این جانب به عنوان ریاست مجلس، حتی اگر از حیث کارشناسی با مصوبه ای مخالف باشم بر طبق ماده ۱۷ قانون آئین نامه داخلی مجلس وظیفه دفاع از اجرای قانون و محافظت منزلت مجلس را بر عهده دارم و این امر به سبب ایجاد عدالت در کشور هست که کانون آن قانونی هست. بنده نه این مصوبه و نه هیچ تصمیم بشری دیگری را چه لایحه دولت باشد و چه مصوبه مجلس، مصون از خطا نمی دانم و لزومی هم نمی بینم که از جزئیات بودجه مصوبه دفاع کنم؛ چه این حق مجلس هست و مطابق اصل ۷۱ قانون بنیادی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود قطعی در قانون بنیادی توان دارد قانون وضعیت کند و تغایر یا عدم تغایر مصوبات مجلس با قانون بنیادی نیز با شورای محترم نگهبان هست که بعد از طریق مراحل، همه باید مطیع قانون باشند.

باید دید آیا لاریجانی نسبت به انتقادات روحانی نسبت به لایحه بودجه ۱۳۹۷ نیز عکس العمل نشان می دهد؟


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=83320

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.