تاریخ ارسال : ۲۳ دی ۱۳۹۶ ساعت : ۰۷:۱۲ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

«ریخت و پاش» ممنوع؛ مجلس دست به کار گردید/ هزینه های غیرضرور متوقف می شود؟

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، هزینه‌های غیرضرور و تجملاتی بعضی دستگاه‌های حاکمیتی یکی از موضوعاتی هست – که تقریبا – همه مسئولین از آن انتقاد نموده و در مورد برچیدن آن حرف گفته‌اند.   مطالبه رهبر معظم انقلاب؛ پرهیز جدی از اسراف و ریخت و پاش
  مقام معظم رهبری به کرات در بیانات و پیام‌هایشان بر لزوم پرهیز از هزینه‌های غیرضرور و پرهیز از ریخت و پاش تاکید فرموده‌اند.

معظم‌له در اسفندماه سال ۹۲ در جلسه تصریح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، با اشاره به لزوم اصلاح الگوی استفاده گفتند: خطاب کلیدی من در این مبحث متوجه مسئولین هست که باید در طراز اول در حوزه مأموریتی خود، از اسراف و ریخت و پاش بطور جدی پرهیز و در درجه بعد، این مبحث را در زندگی‌های شخصی خود رعایت کنند.

اعلام وصول طرح اصلاحی قانون ۲۶ ساله‌ی ضدِ تجمل
مجلس دست به کار شد؛ «ریخت و پاش» ممنوع/ هزینه‌های غیرضرور متوقف می‌شود؟روز چهارشنبه ششم دی ماه خبر رسید که «طرح اصلاح قانون نحوه نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از ریخت و پاش» در نشست علنی مجلس توسط هیئت رئیسه بصورت عادی اعلام وصول شده هست.

قانون مزبور مصوب ۲۶ سال پیش هست؛ در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۷۰ نمایندگان مجلس سوم «طرح نحوه نظارت بر هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از تجمل‌گرایی» را در ۴ ماده به تصویب رساندند.

وظیفه ها «شورای‌عالی ارزیابی و تعیین الگوی مصرف»
در ماده نخست این طرح که با تایید شورای نگهبان به قانون مبدل شد، «شورای‌عالی ارزیابی و تعیین الگوی مصرف» باید ظرف سه ماه آیین‌نامه نحوه استفاده از ابزارها عمومی از قبیل: اتومبیل، هواپیما، هلیکوپتر، مسافرت‌های بیگانه، پذیرایی‌ها و دیگر هزینه‌های اداری، خدماتی، و رفاهی را تنظیم می‌کرد.

شواری‌عالی مزبور وفق تبصره دوم ماده نخست این قانون باید دست کم هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه می‌داد.

قاعده برپایی سمینار‌ها
علاوه بر این در تبصره سوم ماده نخست این قانون، قید شده بود که برپایی هرگونه همایش، کنگره، تکریم، گردهمایی بین‌المللی توسط دستگاه‌های اجرایی تنها با تصویب هیئت وزیران و در مورد قوای مقننه و قضاییه با تأیید ریاست هر قوه امکان‌پذیر هست.

در تبصره ۴ این ماده قانونی تصریح شده بود که سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبه های کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجرا و مورد ها تخلف از این‌قانون را هر سه ماه یک بار به رؤسای سه قوه و «دبیرخانه شورای عالی ارزیابی و تعیین الگوی مصرف» عرضه نمایند.

ابلاغ رده‌بندی حفاظتی
طبق ماده دوم «قانون نحوه نظارت بر هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از تجمل‌گرایی» شورای امنیت کشور موظف شده بود حداکثر تا یک ماه رده‌بندی حفاظتی، نحوه مراقبت و اتومبیل مورد استفاده و تشریفات سان و رژه کلیه‌مسئولان و شخصیت‌های کشوری و لشکری را تهیه و جهت اجرا ابلاغ نماید. وزیر کشور نیز بعنوان مسئول پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه تعیین شده بود و موظف بود هر سه ماه یک بار گزارش کارکرد و تخلف های را به مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و قوه قضاییه عرضه نماید.

صداوسیما و سایر وسایل ارتباط جمعی نیز وفق ماده ۴ این قانون موظف شده بودند برنامه‌های خود را به نحوی تهیه و تنظیم نمایند که منتج به تبلیغ فرهنگ تجمل‌گرایی نشود.

« «قانون نحوه نظارت بر هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از تجمل‌گرایی» که جدیدا اصلاحیه آن در مجلس اعلام وصول شده هست، ذی ربط به ۲۶ پارسال بوده و از نحوه اجرای مفاد و مواد مندرج در آن اطلاعی درستی در دست نیست. هرچند مرکز پژوهش های مجلس در یک گزارش در مورد آن اظهار نظر کرده هست.

برنامه ای برای نفی تجمل‌گرایی و ریخت و پاش / «شورای‌عالی ارزیابی و تعیین الگوی مصرف» کجاست؟ / از برپایی «سمینارهای بی‌فایده» تا «حفاظت تشریفاتی از بعضی مسئولین» / مطالبه بر زمین مانده رهبریعلاوه بر این مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۸۶ ، تبصره ۲۹ قانون برنامه دوم توسعه در مورد تشکیل شورای عالی، ارزیابی و تعیین الگوی استفاده را بدون وجاهت قانونی دانست.

دفتر پژوهش ها اقتصادی و حقوقی این مرکز ضمن ارزیابی نقش و جایگاه ناظران مجلس در مجامع و شورا‌ها در مورد شورای عالی ارزیابی و تعیین الگوی استفاده که بر طبق تبصره ۲۹ قانون برنامه پنجساله دوم توسعه ایجاد شده بود، آورد که تبصره ۲۹ قانون برنامه دوم توسعه در مورد تشکیل شورای عالی ارزیابی و تعیین الگوی استفاده در حال حاضر بدون – هر گونه – وجاهت قانونی هست و محملی قانونی برای حیات و دوام آن – به لحاظ عوض شدن در مبانی فکری حاکم بر برنامه‌های دوم – سوم و چهارم توسعه وجود ندارد.

بر طبق اعلام آن زمان مرکز پژوهش‌های مجلس تبصره ۲۹ قانون برنامه دوم توسعه حتی در دوران حیات این برنامه نیز نتوانست استمرار یابد و در حقیقت اتخاذ تفکری به اسم «سیاست‌های تعدیل» در عمل بقای تبصره مزبور را ناممکن ساخت و بعد‌ها در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه که به ترتیب طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ به مورد اجرا گذاشته گردیدند نیز این تبصره تنفیذ نشده هست. برنامه دوم توسعه یک سال پس از تصویب آن در مسیر دیگری جای گرفت که این مسیر جدید طبق حاکمیت «اقتصاد بازار» و مغایر با اندیشه «دولت محوری» بود که تبصره ۲۹ طبق آن جلوه‌گر شده بود.

رکورد همایش
مجلس دست به کار شد؛ «ریخت و پاش» ممنوع/ هزینه‌های غیرضرور متوقف می‌شود؟ سال کنونی بنظرم ایران رکورد همایش را شکست! روزانه در رادیو و تلویزیون خبر برپایی سمیناری درباره‌ی فلان مساله‌ای که چندان ارزش ندارد، منعکس می‌شود.

مراقبت تشریفاتی از بعضی مسئولین!
علاوه بر این ماده دوم «قانون نحوه نظارت بر هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از تجمل‌گرایی» مصوب سال ۱۳۷۰ ناظر بر قواعد حاکم بر مراقبت از مسئولین هست. «     سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی واکنش های بسیاری به دنبال داشت و مسئولین و کارشناسان بسیاری در این مورد اظهار نظر کردند.
مجلس دست به کار شد؛ «ریخت و پاش» ممنوع/ هزینه‌های غیرضرور متوقف می‌شود؟     وی در جواب به سؤالی مبنی بر اینکه نظرتان در مورد برچیدن مراقبت شخصیت‌ها چیست، اظهار کرد: تعیین مراقبت شخصیت جزء اختیارات شورای امنیت هست و وزارت کشور تصمیم می‌گیرد که برای چه کسانی و در چه سطحی و چه طور مراقبت شخصیت وجود داشته باشد.

 پیشنهاد یک نماینده؛ هیچ‌گونه مزایا و پاداشی به مسئولان اختصاص پیدا نکند
مجلس دست به کار شد؛ «ریخت و پاش» ممنوع/ هزینه‌های غیرضرور متوقف می‌شود؟یکی از مظاهر ریخت‌وپاش و اسراف، هزینه‌های فزآینده‌ای هست که از طرف مسئولان به بودجه کشور تحمیل می‌شود؛ در همین ارتباط حجت‌الاسلام احمد سالک نماینده مردم اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، اظهار کرد: بنده و جمعی از نمایندگان ۲ الی ۳ پیشنهاد در بودجه سال ۹۷ مطرح کرده‌ایم.

وی در تعریف این پیشنهادات بیان داشت: بر طبق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری – که تعریفی از مسئولان عرضه می‌دهد – ما مترصد این هستیم تا در بودجه سال ۹۷ هیچ گونه مزایا و پاداشی طبق حقوق به مسئولان اختصاص پیدا نکند و عواید حاصل از این مراجع به بازنشستگان کشوری اختصاص یابد.

عضو «کمیسیون فرهنگی» مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بازنشستگان فرهنگی، نیرو‌های مسلح و فولاد دربردارنده این پیشنهاد می‌شوند.

وی تصریح کرد: اگر این پیشنهاد در مجلس تصویب گردد اعتقاد دارم ما انقلابی در عرصه مزیا و جایزه مسئولین در کشور خواهیم داشت که ما به دنبال تصویب آن هستیم.

حجت السلام سالک با اشاره به سایر پیشنهادات در بودجه سال ۹۷ اظهار کرد: علاوه بر این بنده پیشنهاد داده‌ام حقوق و دستمزد مسئولان بر طبق ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، طبق بودجه حقوقی سال ۹۶ در بودجه سال ۹۷ موردنظر قرار گیرد و عواید حاصل از این محل به بازنشتگان عرضه گردد.

مجلس دست به کار شد؛ «ریخت و پاش» ممنوع/ هزینه‌های غیرضرور متوقف می‌شود؟کاهش ۱۰ درصدی دریافتی و فوق‌العاده مقام های
احمد امیرآبادی فراهانی عضو «هیئت رئیسه مجلس» و «کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷» نیز قبل تر به میزان بیان کرد: به دنبال عرضه ایده ای هستیم که طبق آن دریافتی و فوق‌العاده مقام های مشمول ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در سال آینده ۱۰ درصد نسبت به سال ۹۶ کاهش یابد. زیادتر

به هر ترتیب باید در انتظار ماند و دید که «طرح اصلاح قانون نحوه نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از ریخت و پاش»، چه زمانی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=83055

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.