تاریخ ارسال : ۳۰ دی ۱۳۹۶ ساعت : ۰۸:۱۶ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

ریشه های بحران کنونی کجاست؟

روزنامه شرق: پروفسور شاپور رواسانی در روزنامه شرق درج کرد: در زیادتر گزارش ها، در مورد دلایل واقع شدن حوادث و ناآرامی هایی که در نقاط متفاوت ایران رخ داده اند، از گرانی، افزایش فقر، بی کاری جوانان و توسعه فساد مالی یاد می گردد؛ اما از دلایل پدیدآمدن این فجایع اجتماعی سخنی به میان نمی آید و به این ترتیب راه حلی هم برای رهاکردن جامعه از فقر و فساد عرضه نمی گردد.
۱ـ ۱ـ به نظر نگارنده، اگر اصول سیاسی و اقتصادی به همان صورت که بزرگان باخبر و دلسوز انقلاب آن را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ساختار جامعه و مسائل و ارتباطات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تدوین کرده بودند، اجرا می گردید و تجارت خارجی در اختیار دولت می ماند، مشکلات و مسائلی که امروز در جامعه ما طرح شده اند، به وجود نمی آمدند و فقر و فساد توسعه نمی یافت. در ادامه نکاتی از قانون اساسی را یادآوری می کنم: فصل اول ـ اصل دوم ـ بند ج:  در ادامه نکاتی از قانون اساسی را یادآوری می کنم:  نفی هرگونه ستمگری و ظلم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همبستگی مالی را تأمین می کند.
اصل سوم ـ بندهای: ۵- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. ۶-  ۷ـ  ۷ـ تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. ۸ـ  ۸ـ همکاری عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش.
فصل چهارم ـ اصل چهل و سوم ـ بندهای: ۸ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. ۹ـ  ۹ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به فاز خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. اصل چهل و چهارم:   نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی با نظم و صحیح استوار هست.  بخش دولتی دربردارنده کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آب رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتی رانی، راه و راه آهن و مثل اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت هست.  بخش تعاونی دربردارنده شرکت ها و مؤسسات تعاونی، تولید و توزیع هست که در شهر و روستا بر بر طبق ضابطه های اسلامی تشکیل می گردد.  بخش خصوصی دربردارنده آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می گردد که مکمل فعالیت های اقتصادی، دولتی و تعاونی هست.  مالکیت در این سه بخش، تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلامی خارج نشود و باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مانع زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی هست. تفصیل ضابطه های، قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.  به نظر می رسد مدت هاست رعایت اصول یادشده به فراموشی سپرده شده اند. در کمال تأسف اصل ۴۴ طبق بازنگری در تیر ۱۳۸۵ از جانب مجمع تشخیص مصلحت نظام تفسیر گردید و طبق این تفسیر، اقتصاد ایران در اختیار بخش خصوصی جای گرفت و به نظر نگارنده به این ترتیب بحران اقتصادی، افزایش فقر و بی کاری، تضاد طبقاتی و وابستگی اقتصاد ایران به خارج شروع گردید و ادامه یافت؛ زیرا کنترل اقتصاد کشور از دست دولت که منتخب و نماینده اکثریت جامعه (بخش عمومی) بود، خارج گردید و در اختیار اقلیتی ثروتمند (بخش خصوصی) جای گرفت که در زمینه منفعت های طبقاتی خود، به غارت ثروت جامعه ایران پرداختند. خود غنی و ثروتمند گردیدند، اما اکثریت (بخش عمومی) فقیر گردیدند.    به نظر می رسد مفسران محترم اصل ۴۴ قانون اساسی، به تاریخ اقتصاد سرمایه داری در جهان و به تفاوت های ماهوی اقتصادی و اجتماعی میان بخش خصوصی کشورهای سرمایه داری امپریالیستی و بخش خصوصی کشورهای عقب نگه داشته شده توجهی نداشته و نکردند. در کشورهای سرمایه داری امپریالیستی بخش خصوصی می کوشد ثروت ها و سرمایه ها را از همه نقاط جهان جذب و به جامعه خود جابه جا کند تا صنایع و در این ارتباط صادرات، رشد کند و جامعه غنی و ثروتمند گردد؛ اما در کشورهای عقب نگه داشته شده، بخش خصوصی به صورت عمده واردکننده کالاهای صنعتی و صادرکننده مواد خام و در این ارتباط ثروت و سرمایه می باشند. چنان که بررسی های تاریخی اثبات می کنند کشورهای آمریکا، ژاپن، چین، روسیه، آلمان و کشورهای دیگری توانستند با کنترل واردات و خارج شدن سرمایه، از نظر اقتصادی رشد کنند. با توجه به این نکات و نکاتی که در مورد سقوط اقتصادی ایران در ١٠ سال گذشته رخ داده ، می توان مطرح کرد و به اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد داد که مصوبات مربوط به تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی خود را کنسل کرده و موافقت کنند که این اصل به همان صورت اولیه که بزرگان باخبر انقلاب خواستار بودند، دوباره اجرا گردد تا دوران سرمایه داری استعماری در ایران پایان یابد.  آقای ابراهیم رزاقی، استاد محترم در گفت و گو با روزنامه «شرق» (۱۳ آذر ۱۳۹۶، ص ۱۵) می فرمایند: «سرمایه داری ای که در ایران پیاده شده، منسوب هست و بدترین نوع سرمایه داری هست؛ چون تولیدگر نیست و وارداتی هست. این نوع سرمایه داری مکمل سرمایه داری کشورهای صنعتی هست که مواد خام می خواهند و در کوشش اند کالای صنعتی به فروش برسانند. کشور ما این طور هست؛ بنابراین طبیعی هست که در چنین مدل هایی، فقر رشد می کند».
به نظر این جانب اولین و با اهمیت ترین اقدام می تواند دولتی شدن تجارت خارجی و جلوگیری از فرار ارز باشد و صادرات و واردات از سلطه بخش خصوصی و قاچاقچیان خارج گردد. ۲ـ  ۲ـ در همه جوامع مخفی کردن اموال شخصی در شأن شخصیت های اجتماعی، سیاسی و مسئولین دولتی نیست؛ زیرا باعث بروز و توسعه فساد و بی اعتمادی جامعه نسبت به مسئولین می گردد. افرادی مثل اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا و ولادیمیر پوتین، رئیس دولت فدراسیون روسیه، برای جلب اعتماد و احترام مردم کشور های خود صورت اموال شخصی خود را اعلام کردند. شایسته هست مسئولین سیاسی، اجتماعی، نظامی و دولتی در جامعه ما نیز که با فقر و فساد دست به گریبان هست، با اعلام دارایی های خود و خانواده هایشان احترام و اعتماد عامه محروم و فقیر را به سوی خود جلب کنند. نکته با اهمیت که امید می رود اقدامی اساسی برای مقابله با فساد باشد، این هست که پیشنهاد می گردد مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه خود را در مورد محرمانه بودن ثروت و اموال مسئولین کنسل کند؛ زیرا آن را که حساب پاک هست، از محاسبه چه باک هست. دارایی مسئولین محرمانه هست   مجمع تشخیص مصلحت نظام تا دو هفته گذشته مردد بود که اعلام اطلاعات دارایی ها در حد خوداظهاری باقی بماند یا به اطلاع عموم برسد. محسن رضایی، دبیر مجمع، در نشست خبری دو هفته پیش بیان کرد: «بررسی این مبحث که رسیدگی به دارایی مسئولین کشور در حد خوداظهاری بماند و به اطلاع عموم برسد یا نه، به جلسه بعد موکول شد»؛ اما پس از دو هفته اعضای مجمع به نتیجه رسیدند که اطلاعات دارایی های مسئولین نه فقط نباید به اطلاع عموم برسد؛ لکن افشای آن محرمانه هست و مجازات منتظر افشاکنندگان سهوی و عمدی آن می باشد. این مصوبه اعلام می کند لیست دارایی ها، سندهای و اطلاعات مربوط به آن بجز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده، محرمانه هست و هریک از مسئولین و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و محافظت لیست دارایی های اشخاص مشمول یا سندهای و اطلاعات مربوط با آن می باشند یا برطبق وظیفه سندهای ذکر شده در اختیارشان قرار می گیرد، اگر عالما و عامدا مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این سندهای گردند یا خارج از حدود وظایف اداری، آنان را در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنان باخبر کنند، به یکی از مجازات های درجه شش قطعی در ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ محکوم خواهند گردید. این مصوبه تاحالا دو تبصره هم داشته هست؛ تبصره یک می گوید رئیس قوه قضائیه موظف هست دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و پس از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می کند، اعلام نماید. تبصره دو هم می گوید قائم مقام مقاماتی که بر طبق مقررات دارای قائم مقام می باشند، هم مشمول این قانون می باشند. مشمولان این مصوبه عبارت اند از: ١- نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ٢ـ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، ٣ـ مقام های منصوب از سوی رهبری، ۴- اعضای شورای نگهبان، ۵ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، ۶ـ معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان ها و دستگاه های منسوب به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، ٧ـ دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان ها و معاونان همه آنان و سایر دارندگان پایه قضائی، ٨- مشاوران سران سه قوه، ٩ـ رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، ١٠ـ دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و هم ترازان آنان، ١١ـ دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، ١٢ـ رئیس و دادستان دیوان محاسبه های کشور، معاونان آنان و اعضای هیئت مستشاری١٣ـ رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ١۴- رؤسا و معاونان سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنان، ١۵ـ فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و هم ترازان آنان و رؤسای کلانتری ها، ١۶ـ مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره بیمه ها، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت ها و مؤسسات منسوب به آنان، رؤسای منطقه های و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست های منطقه های، ١٧ـ رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان او، رؤسای بورس های تخصصی، منطقه های و فرابورس، ١٨ـ رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، ١٩ـ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر همه شهرها و شهرداران منطقه های کلان شهرها و معاونان آنان. ٢٠ـ  ٢٠ـ سفرا و کارداران، سرکنسول ها و مسئولین مراقبت منفعت های و رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، ٢١ـ نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیئت مدیره، هیئت امنا و مدیرعامل شرکت ها و مؤسسات دولتی یا منسوب به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی٢٢ـ اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان منطقه های ویژه و منطقه های آزاد تجاری و معاونان آنان، ٢٣ـ رئیس کل گمرک و معاونان او و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور، ٢۴ـ رئیس سازمان مالیاتی، معاونان، مدیران کل و سرممیزان. کدام دارایی ها   مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام دارایی هایی که اشخاص باید اعلام کنند، به توصیف زیر هست: همه اموال غیرمنقول و حقوق دارای اعتبار مالی ـ مطالبات و دیون ـ سرمایه گذاری و اوراق بهادارـ موجودی حساب های متفاوت در بانک ها، مؤسسات مالی اعتباری و نظایر آنان ـ هرگونه مرجع درآمدی مستمر».   امیدوارم نکات فوق مورد توجه اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت و همچنین افکار عمومی جامعه مان قرار گیرند تا بتوان در راه مقابله علیه فقر و فساد موفق بود.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=83950

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.