تاریخ ارسال : ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۰۷:۱۵ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

زمانی برای انتشار گفتگوها شورای نگهبان

حقوق دان در روزنامه شرق درج کرد: برابر اصل ٩۴ قانون بنیادی، تمامی مصوبات مجلس لازم هست به شورای نگهبان فرستاده گردد و شورای نگهبان موظف هست در مدت ١٠ روز از دیدگاه انطباق بر موازین اسلامی و قانون بنیادی، مصوبات مجلس را مورد ارزیابی قرار دهد و چنان چه آن را در تضاد با شرع یا قانون بنیادی نگاه کند، برای تجدیدنظر به مجلس برگرداند و به استناد اصل ٩۶، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون بنیادی برعهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان هست.    سوال حقوقی این است؛ تشخیص «عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام» که با اکثریت فقهای شورای نگهبان هست، این تشخیص به چه صورت و با چه نگاه فقهی به احکام شرعی صورت می گیرد؟ سؤالی که تحت شماره ٢۵١/١٣٠۴٧ د – به تاریخ ۵/١٠/١٣۶٣ از جانب رئیس وقت مجلس زنده یاد آیت الله هاشمی رفسنجانی از شورای نگهبان انجام شد. سوال این بود؛ شورای نگهبان با چه نگاهی دیدگاه تفسیری خود را نسبت به احکام اظهار می کند؟ ١-با اجماع مسلمانان ٢ – با اجماع فقهای مسلمانان ٣- با فتاوی معروف – ۴ – با دیدگاه و اجتهاد خود اعضای شورای نگهبان. در ادامه سوال رئیس محترم وقت مجلس آمده هست: «اگر دیدگاه شورای نگهبان به سه صورت اول باشد، نقش فقهای شورای نگهبان، نقش تشخیص دهنده خواهد بود، یعنی لازم هست با تکیه بر دیدگاه فقهی خود تشخیص دهند مصوبه مطابق کدام صورت از صور سه گانه بالا یعنی – اجماع مسلمانان – اجماع فقهای مسلمانان یا فتوای معروف مورد تأیید یا در تضاد هست یا اینکه فقهای شورای نگهبان این حق را برای خود قائل می باشند که مطابق سؤال (۴) با استقلال فقهی برای خود نقش فتوادهنده قائل می باشند و دیدگاه آنها، دیدگاه فقهی فقهای شورای نگهبان خواهد بود، شورای نگهبان در جواب برابر نظریه شماره ٢۵١/١٣٠۴٧/ د – ه به تاریخ ۵/١٠/١٣۶٣ اعلام دیدگاه نمودند».    گرچه سؤال با دقت در اصول ۴، ٩۴ و ٩۶ قانون بنیادی به صورت شفاف آشکار می گردد، علی رغم این،  سوال ارسالی در جلسه شورای نگهبان مطرح و دیدگاه اعضای شورا بر این هست که:  «تشخیص مغایرت یا انطباق مقررات با موازین اسلامی به طور دیدگاه فتوایی با فقهای شورای نگهبان است» یعنی آن چیزی که تا هم حالا اعضای محترم فقیه شورای نگهبان از باب شرعی یا مغایرت با شرع بودن مصوبات مجلس اظهارنظر کرده اند، دیدگاه فقهی شش نفر عضو فقیه شورا هست به صراحت اصل ٩۶، دیدگاه اکثریت اعضای فقیه شورای نگهبان یکی از مراجع حقوقی ای هست که حقوق دانان به آن توان دارند استناد کنند؛ مشابه تفضیل گفتگوها مجلس؛ خواه تفضیل گفتگوها مجلس خبرگان قانون بنیادی یا تفضیل گفتگوها بازبینی قانون بنیادی یا مجلس شورای اسلامی.

  اما نظریه های شورای نگهبان که در دو مورد یکی مخالفت با قانون بنیادی و دیگری مغایرت با شرع که با تفسیر مورخه ۵/١٠/۶٣ شورای نگهبان خطاب به رئیس وقت مجلس، نظریات فقهای شورای نگهبان «فتاوی» اکثریت اعضاء فقیه شورا هست که توان دارد بعنوان مرجعی فقهی از طریق فقهایی که صرفا جواب گوی مسائل شرعی مقلدین خود نیستند لکن حسب قانون بنیادی تشخیص مبحث مغایرت با شرع با آنها هست.    البته این سوال همیشه باقی می ماند که مبنای این فتاوی چیست؟ بعنوان مثال، با دیدگاه شورای نگهبان قانون بانکداری اسلامی تصویب شده هست و با همین قانون هست که بانک ها سودهایی که عمدتا نامتعارف هم می باشند اخذ می کنند. اگر تفضیل گفتگوها و مبنای فقهی استدلال های شورای نگهبان بصورت مدون مشابه تفضیل گفتگوها مجلس یا نظریات اکثریت و اقلیت قضات عضو هیئت عمومی دیوان عالی کشور منتشر می گردید، خوب ترین و جامع ترین استدلالات فقهی، اعضای فقیه شورای نگهبان در اختیار عموم قرار می گرفت که با تکیه بر کدام نص صریح شرعی یا موازین اسلامی شورای نگهبان مصوبه مجلس در مورد علنی بودن دادگاه بدهکاران بانکی را رد کننده شرع و قانون بنیادی دانسته است؟ قانون بنیادی در اصل ١۶۵، اصل را بر علنی بودن محاکم قرار داده هست.      شاید فقهای شورای نگهبان استدلال فقهی و شرعی طبق نصوص شرعیه دارند که بانکداری ایران بهره هایی اخذ می کند که گفتن ندارد، اما نظریات شورای نگهبان درخصوص مغایرت و مخالفت با قانون بنیادی هم لابد در مورد های که به اعتقاد اعضای شورای نگهبان که دیدگاه تمامی اعضا از فقیه و حقوق دان هست، برداشتی دارند که لازم هست راهگشای مجامع حقوقی باشد. کاش نمایندگان مجلس برنامه ای تصویب کنند که تفضیل گفتگوها شورای نگهبان در ارزیابی مصوبات مجلس و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت با شرع و قانون بنیادی را منتشر کنند. اظهار نظریات فقهی یا تفسیر قانونی اعضای شورای نگهبان دیگر ردصلاحیت کاندیداها نیست که نتوان آن را اعلام عمومی کرد. کاش یک روز شاهد انتشار نظریات شورای نگهبان باشیم تا به مرجعی جامع و کامل از نظریات فقهی و برداشت های قانونی این نهاد، دسترسی دارا باشیم.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=78721

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.