تاریخ ارسال : ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت : ۰۹:۲۲ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

سایه روشن های تولید و اشتغال در سال ۹۶/ ترمز نفتی رشد پاییز/ عکس بازار خودرو در سال ۹۷

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از مشرق، آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که رشد اقتصادی در ۹ ماهه نخست سال جاری ۴/ ۳ درصد بوده که این رقم بدون لحاظ آمار نفت معادل ۱/ ۴ درصد بوده است.

* دنیای اقتصاد

– سال ۹۷ خودرو بشدت گران می شود

دنیای اقتصاد در مورد بازار خودرو گزارش داده است: سال ۱۳۹۷ در حالی غروب سه شنبه این هفته تحویل خواهد گردید که ظواهر و قرائن نشان می دهند بازار خودرو کشور علاوه بر افزایش قیمتی قابل ملاحظه، حواشی خاصی را نیز در این سال تجربه خواهد کرد.

عکس بازار خودرو در سال ۹۷

برای تصویرسازی از بازار خودرو ۹۷، کافی است نگاهی بیندازیم به مجموعه اتفاق هایی که طی سال کنونی به ویژه سه ماه انتهایی در صنعت و بازار خودرو کشور اتفاق افتاد. از زیر و رو شدن قوانین و پروسه واردات خودرو گرفته تا صعود نرخ ارز و علاوه بر این نزدیک شدن قراردادهای جدید خودرویی به مرحله اجرا، همه و همه خبر از سالی گران و البته توام با تنوع محصول در بازار خودرو ایران می دهند. اگر بخواهیم عکسی واضح از بازار خودرو در سال آینده عرضه بدهیم، خوب تر است آن را از سه منظر مختلف دربردارنده «تغییرات قیمتی»، «حذف و اضافه خودروها» و «اجرایی شدن قراردادهای جدید خودروسازان» بررسی کنیم، چه آنکه این سه مولفه بیشترین اثرگذاری را در سال ۹۷ بر بازار خواهند داشت. در حالت کلی، افزایش نرخ خودروها، تغییر هرچند اندک سبد محصول خودروسازان و ورود فرآورده ها جدید و استمرار نسبی حواشی خودروهای وارداتی، من جمله رخدادهای محتمل بازار خودرو در سال آینده به شمار می روند.

صعود نرخ خودروها

تردیدی وجود ندارد که بازار خودرو در سال آینده روزهای گرانی را تجربه خواهد کرد و این اتفاق به علل مختلف محتمل است. افزایش نرخ حدس شده سال ۹۷ هرچند زیادتر در مورد خودروهای داخلی مطرح می شود، با این حال وارداتی ها نیز در حالتی که حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر برگشت تعرفه واردات خودرو به حالت قبل، اجرایی نشود، با استعداد گرانی می باشند.

نگاهی به رخدادهای رخ داده طی سال ۹۶، این حدس قریب به صحت را مطرح می نماید که خودروهای داخلی با افزایش قیمتی به احتمال زیاد بیشتر از چند سال گذشته رو به رو خواهند گردید. در این بین، نوسان ارزی و بالا رفتن نرخ ارز در کنار حذف ارز مبادله ای برای قطعه سازان، هزینه تولید را هم در قطعه سازی و هم در خودروسازی بالا برده است. آن طور که فعالین صنعت قطعه عنوان می کنند، هزینه تولید آنان طی سال جاری و متاثر از عاملان مختلف به ویژه صعود نرخ ارز، بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافته و در نتیجه خودروسازان باید نرخ قطعات را متناسب با این تحولات، بالا ببرند. هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان به این خواسته قطعه سازها طی سال جاری تن ندادند، با این حال طی سال ۹۷ راه حلی جز افزایش نرخ پیش روی آنان نیست. اتفاقا همین هفته گذشته مسئولان خودروسازی موافقت نسبی خود را با افزایش نرخ قطعات (البته نه در حد ۳۰ تا ۳۵ درصد) اعلام نمودند و مفهوم این ماجرا، بالا رفتن نرخ خودرو در سال آینده است. در مجموع «افزایش نرخ ارز» از یک طرف و «حذف ارز مبادله ای قطعه سازان» از طرف دیگر، دو عامل تحریک شده ارزی به شمار می روند که خودروسازان و قطعه سازان از همین اکنون نسبت به اثرها افزایشی آنان بر نرخ تمام شده فرآورده ها (طی سال ۹۷) تاکید و صریحا اعلام می نمایند خودرو گران خواهد گردید.

طی چند ماه گذشته، نرخ ارز در بازار آزاد روندی صعودی داشته و در بودجه ۹۷،نیز نرخ رسمی ارز افزایش داشته است. درست است که خودروسازان داخلی به طور مستمر از ساخت داخل بالای فرآورده ها خود می گویند، با این حال هنوز هم صنعت خودرو کشور به قطعات بیگانه منسوب بوده و ارزبر است. نگاهی به آمار واردات قطعه به کشور گویای این حقیقت تلخ است که خودروسازی ایران حتی در قدیمی ترین فرآورده ها خود نیز محتاج قطعات بیگانه است و گذشته از آن، بعضی قطعه سازان نیز با وجود توان تولید، روی به واردات آورده اند. حال با توجه به صعود نرخ ارز، هزینه تولید خودروسازان از ناحیه واردات قطعه بالا رفته و این مبحث روی نرخ تمام شده خودروها اثر افزایشی داشته است. از آن سو اما ارز مبادله ای قطعه سازان برای واردات مواد اولیه نیز حذف و آنان مجبورند با ارز آزاد اقدام به تامین مواد موردنیاز خود کنند. با توجه به این مبحث، هزینه تولید قطعه سازان از این ناحیه نیز بالا رفته و این مبحث کم وبیش در تحلیل قیمتی قطعات و در نتیجه نرخ تمام شده خودروها تاثیری صعودی گذاشته است.

جدا از عاملان ارزی، مسئله دیگری که توان دارد هزینه تولید قطعه سازان را افزایش دهد، بالا رفتن احتمالی تعرفه واردات قطعه است. آن طور که خبر می رسد، در راستای پشتیبانی از تولید داخل و افزایش اشتغال و علاوه بر این بهبود داخلی سازی (به خصوص در خودروهای جدید)، ایده ای از سوی قطعه سازان مبنی بر افزایش تعرفه واردات قطعه، تهیه گردیده و قرار است در اختیار دولت قرار گیرد. بر طبق این پیشنهاد، تعرفه واردات قطعات برای خودروهای تا ۳۰ درصد ساخت داخل، معادل تعرفه واردات همان خودرو می باشد و برای خودروهای با ساخت داخل ۳۰ تا ۵۰ درصد نیز نصف تعرفه واردات خودرو کامل (حدود ۴۰ درصد) درنظر گرفته شده است. علاوه بر این خودروهای با ساخت داخل ۵۰ تا ۸۰ درصد نیز تعرفه ای ۳۲ درصدی برای واردات قطعات آنان لحاظ شده است. سر انجام خودروهایی که ساخت داخل بالای ۸۰ درصد دارند نیز ۲۰ درصد تعرفه بابت واردات قطعات آنان درنظر گرفته شده و برای واردات قطعات جداگانه نیز تعرفه ای ۳۲ درصدی پیشنهاد شده است. در حالتی که این تعرفه ها به تصویب رسیده و اجرایی گردند، اثری افزایشی بر هزینه تولید قطعات و به تبع آن، نرخ تمام شده خودروها خواهند داشت. ازآنجاکه بهره وری کشور ضعیف بوده و صرفه جویی در هزینه ها نیز چندان اتفاق نمی افتد، خودروسازان و البته قطعه سازان داخلی در زیادتر مورد ها، انعطاف قیمتی نداشته و تا جایی که توان دارند، هزینه های مازاد را روی نرخ تمام شده محصولاتشان می کشند.

در نتیجه گمان اینکه افزایش هزینه ها، در نرخ تمام شده خودروها بلااثر و یا حتی کم اثر باشد، باطل است و در نتیجه مشتریان باید خود را برای سالی گران در بازار خودرو آماده کنند. هرچند افزایش قیت خودروهای داخلی با اکتساب مجوز از سوی شورای رقابت امکان پذیر است، با این حال اولا این شورا تنها خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان را نرخ گذاری می کند و ثانیا طی چند سال گذشته به طور مستمر با افزایش نرخ خودروها (حداقل یک بار در سال) موافقت کرده است. از افزایش نرخ در بازار خودروهای داخلی که بگذریم، بازار وارداتی ها نیز در سال ۹۷ تهی از تحولات قیمتی نخواهد بود. در مورد این بازار، دو حدس کلی وجود دارد؛ اول اینکه حکم دیوان عدالت اداری مبنی برگشت تعرفه واردات خودرو به حالت قبل، به اجرا درمی آید و در نتیجه نرخ خودروهای وارداتی کاهش پیدا می نماید و دوم اینکه حکم اجرا نمی شود و نه فقط نرخ ها پایین نمی آیند، لکن گرانی و آشفتگی در این بازار، طی سال ۹۷ نیز استمرار خواهد داشت.

سال کنونی با توجه به تصمیماتی که دولت گرفت (از بسته شدن سایت ثبت سفارش در تیرماه گرفته تا ابلاغ ضابطه های جدید واردات خودرو و این اواخر، حذف گری مارکت ها از بازار)، بازار خودروهای وارداتی دورانی مملو از گرانی و آشفتگی را به چشم دید. هرچند در ادامه دیوان عدالت اداری ضابطه های جدید واردات خودرو را که بر افزایش تعرفه واردات تاکید داشت، کنسل کرد، با این حال دولت این حکم را به اجرا درنیاورد. اکنون هم گفته می شود حکم مدنظر موقتی بوده و حکم کلیدی حدود ۵ ماه دیگر ابلاغ خواهد گردید. در حالتی که دیوان عدالت اداری در حکم حتمی خود نیز رای به برگشت تعرفه ها به حالت قبل بدهد و دولت هم آن را اجرا کند، شاهد ریزش نرخ در بازار خودروهای وارداتی می باشیم.

این در حالی است که اگر حکم حتمی بر کاهش تعرفه تاکید نکند و یا دولت آن را به اجرا درنیاورد، طبیعتا کاهش قیمتی در بازار خودروهای وارداتی نخواهیم داشت. از طرف دیگر اما تصمیم موخر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف گری مارکت ها (شرکت های متفرقه و غیررسمی واردکننده خودرو)، توان دارد ضمن ایجاد انحصار در بازار، نرخ ها را نیز در سال ۹۷ و متاثر از کم بودن عرضه، بالا ببرد. به هر حال شرکت های غیررسمی قسمت قابل ملاحظه ای در واردات خودرو به کشور دارند و طبیعتا حذف آنان در حالتی که رسمی ها نتوانند کم بودن عرضه متاثر از این حذف را جبران کنند، به افزایش نرخ منتج خواهد گردید. در مجموع خیلی غیر منتظره نیست که سال ۹۷ را برای بازار خودروهای وارداتی نیز سالی گران حدس کنیم، زیرا ظواهر و قرائن نشان می دهند به احتمال زیاد نه کاهش تعرفه ای در کار است و نه افت نرخ ارز؛ در نتیجه وقتی این دو عامل نزولی نباشند، امکان کاهش نرخ خودروهای وارداتی چندان وجود ندارد.

تنوع سبد محصول خودروسازان

از بحث نرخ ها که گذر کنیم، اجرای قراردادهای جدید خودرویی نیز دیگر عامل مؤثر بر بازار خودرو طی سال ۹۷ محسوب می شود. بعد از توافق اتمی و برجام، چند قرارداد و تفاهم نامه همکاری مشترک میان خودروسازان ایرانی و بیگانه منعقد گردید که تا به امروز تنها قرارداد ایران خودرو و پژو و علاوه بر این کرمان موتور و هیوندایی وارد مرحله اجرایی شده است. این در شرایطی است که به احتمال زیاد، قرارداد رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنعت های ایران و علاوه بر این قرارداد سایپا و سیتروئن و البته فولکس واگن و ماموت، طی سال ۹۷ وارد مرحله اجرایی خواهند گردید. در این بین، رنو و سازمان گسترش در پی پایانی کردن سایت تولیدی خود در کشور می باشند و این در حالی است که سایپایی ها نیز می خواهند مشارکتی جدید را با رنو از سر دریافت کنند. هرچه است، با توجه به حضور جدید رنو در خودروسازی ایران، از سال آینده شاهد حضور ورود فرآورده ها به روزتر این شرکت به بازار خودرو کشور می باشیم. در نتیجه این مبحث توان دارد علت تنوع محصول در بازار خودرو ایران شود، به ویژه آنکه یکی از خودروهای مدنظر به اسم کوئید، از قیمتی تقریبا پایین بهره مند بوده و به احتمال زیاد جایگزین پراید خواهد گردید. البته حذف پراید در سال آینده بعید به نظر می آید، با این حال بی شک سیر نزولی تولید آن با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.

بجز رنو اما سیتروئن و فولکس واگن نیز به احتمال بسیار زیاد، عرضه فرآورده ها تولیدی خود در ایران را طی سال ۹۷ آغاز خواهند کرد. در این بین، سیتروئن که با سایپا قرارداد بسته و ۵۰ درصد از سایت کاشان این شرکت را نیز خریداری کرده، می خواهد در اوایل تابستان سال آینده نخستین محصول خود به اسم C۳ را عرضه کند. بجز این خودرو، فرآورده ها دیگری نیز در قرارداد سایپا و سیتروئن تشریح شده که البته عرضه آنان در سال آینده اندکی بعید به نظر می آید، با این حال مقدمات تولیدشان فراهم خواهد آمد.

علاوه بر این فولکس واگن آلمان نیز که با یکی از خودروسازان بخش خصوصی به اسم ماموت قرارداد بسته، در حال حاضر بعضی فرآورده ها خود را از طریق واردات به بازار کشور عرضه کرده است. این در شرایطی است که دو طرف می خواهند فرآورده ها مدنظر را در ایران به تولید برسانند و در حال حاضر نیز مشغول احداث سایت تولیدی مدنظر برای تحقق هدف خود می باشند. گفته می شود تولید فولکس واگن در ایران، از نیمه دوم سال آینده کلید خواهد خورد و این مبحث توان دارد سبد فرآورده ها بخش خصوصی خودروسازی کشور را متنوع تر کند. در کنار اینها البته پژو و ایران خودرو نیز محصول جدید خود به اسم پژو ۳۰۱ را طی سال آینده عرضه خواهند کرد تا دومین محصول پسابرجامی متاثر از قرارداد این دو شرکت، به سبد خودروهای کشور اضافه شود.

– ترمز نفتی رشد پاییز

دنیای اقتصاد در مورد رشد اقتصادی نوشته است: آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که رشد اقتصادی در ۹ ماهه نخست سال جاری ۴/ ۳ درصد بوده که این رقم بدون لحاظ آمار نفت معادل ۱/ ۴ درصد بوده است. علاوه بر این رشد اقتصادی پاییز معادل یک درصد گزارش شده که این آمار نیز بدون نفت ۶/ ۳درصد گزارش گردیده است. طبق آمارهای بانک مرکزی تولید نفت در سه ماهه سوم سال جاری نسبت به مدت همانند سال قبل ۳/ ۷ درصد کاهش یافته که اثر آن در افت رشد کل نیز رویت می شود. من جمله نکات مثبت گزارش بانک مرکزی مثبت شدن رشد بخش ساختمان برای دومین فصل پیاپی و رشد مثبت تشکیل سرمایه است.

بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی فصل سوم را بعد از اظهارنظر ریاست کل بانک مرکزی منتشر نمود. این دومین بار پیاپی است که آماری از رشد اقتصادی از سوی سیف اعلام می شود و در ادامه جزئیات گزارش در اختیار مخاطب های قرار می گیرد. طبق آمارهای منتشر گردیده رشد اقتصادی ۹ ماه نخست سال جاری معادل ۴/ ۳درصد گزارش گردیده است. علاوه بر این رقم رشد اقتصادی بدون نفت ۱/ ۴ درصد بوده که نشان می دهد، حذف گروه نفت از رشد اقتصادی موجب افزایش این رقم می شود. البته تخمین مرکز آمار ایران نشان می دهد که سطح رشد اقتصادی زیادتر از گزارش بانک مرکزی است. به گزارش شلمچه نیوز به نقل از مرکز آمار ایران رشد اقتصادی ۹ ماه نخست سال جاری معادل با ۴/ ۴ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت معادل با ۷/ ۴ درصد بوده است. گزارش مرکز آمار نیز نشان می دهد که رشد اقتصادی بدون نفت در سطح بالاتری قرار دارد. بانک مرکزی اعلام نموده که تولید ناخالص داخلی در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به نرخ ثابت ۵/ ۵۲۰ هزار میلیارد تومان شده است. بررسی قسمت فعالیت های مختلف اقتصادی بیانگر از آن است که گروه های موثر در رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست سال جاری گروه «حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات» به میزان ۷/ ۰ واحد درصد، گروه صنعت ۵/ ۰ واحد درصد، گروه برق، گاز و آب ۵/ ۰ واحد درصد، بازرگانی، رستوران و هتلداری ۵/ ۰ واحد درصد و خدمات مستغلات و خدمات حرفه ای نیز با قسمت ۵/ ۰ واحد درصد بوده اند.

افت رشد اقتصادی در فصل سوم

رشد اقتصادی ۹ ماهه، معادل تغییر تولید ناخالص داخلی در ۹ ماه نخست سال جاری نسبت به ۹ ماه نخست سال قبل است. اما بانک مرکزی در کنار این گزارش آمار رشد اقتصادی فصلی را نیز منتشر می کند که تحولات تولید در هر فصل نسبت به مدت همانند سال قبل را به عکس می کشد. طبق این آمارها رشد فصلی برای بهار معادل ۵/ ۴ درصد، در فصل تابستان معادل ۸/ ۴ درصد و در پاییز معادل یک درصد گزارش شده که نشان می دهد کاهش قابل ملاحظه ای یافته است. البته در پاییز سال قبل، رشد اقتصادی جهش قابل ملاحظه ای داشت و رشد فصلی معادل ۸/ ۱۶ درصد گزارش گردید؛ در نتیجه یکی از علل پایین ماندن رشد اقتصادی در فصل پاییز سال جاری، شرایط منحصربه فرد پاییز سال قبل است. گرچه آمار رشد فصلی با نفت یک درصد گزارش شده، اما رشد فصلی بدون نفت در پاییز معادل با ۶/ ۳ درصد بوده که با آمار کل تفاوت ۶/ ۲ واحد درصدی دارد. علاوه بر این مرکز آمار ایران رشد اقتصادی پاییز را معادل با ۳ درصد گزارش کرده که اختلاف دو واحد درصدی را با آمار بانک مرکزی دارد.

رشد ۴ درصدی بخش کشاورزی

رشد اقتصادی از دو روش تولید و هزینه محاسبه می شود. در روش تولید، مبنای محاسبه اعتبار افزوده بخش های اقتصادی است. کشاورزی، نفت، صنعت های و معادن و خدمات چهار گروه کلیدی گزارش بانک مرکزی در بخش اعتبار افزوده است. رشد اقتصادی فصلی بخش کشاورزی در پاییز ۱/ ۴ درصد بوده که این رقم برای رشد اقتصادی ۹ ماهه نیز ثبت شده است. طبق آمارهای بانک مرکزی دریافتی از وزارت جهادکشاورزی، در ۹ ماه نخست تولید فرآورده ها زراعی ۷/ ۱ درصد، فرآورده ها باغی ۹/ ۵ درصد و فرآورده ها دامی ۵ درصد نسبت به مدت همانند سال قبل رشد داشته است.

رشد منفی نفت در فصل سوم

گروه نفت نیز یکی از حساس ترین گروه های گزارش بانک مرکزی محسوب می گردد که در ۹ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت همانند سال قبل رشد ۳/ ۱ درصدی را ثبت نموده است. این رشد نسبت به سایر گروه ها مثل کشاورزی، صنعت های و معادن و خدمات در سطح پایین تری است که تایید می نماید ظرفیت سوخت نفت برای موتور رشد اقتصادی، افت کرده است. نکته مهم این است که رشد تولید در فصل سوم منفی ۳/ ۷ درصد ثبت شده که نشان می دهد نسبت به پاییز سال قبل، میزان تولید تعدیل شده است. اثرگذاری این عامل در تفاوت رشد اقتصادی نفتی و غیرنفتی فصل سوم نیز قابل رویت است. بانک مرکزی عامل افت نفت در فصل سوم را کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی عنوان نموده است.

دومین سیگنال مثبت از ساختمان

در گزارش بانک مرکزی، گروه صنعت های و معادن از چهار بخش «معدن»، «صنعت»، «برق، گاز و آب» و «ساختمان» متشکل است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که رشد بخش ساختمان در پاییز به سطح ۴/ ۱ درصد رسیده و برای دومین فصل پیاپی مثبت شده است. رشد بخش ساختمان در فصل تابستان نیز ۱/ ۳ درصد ثبت شده بود. به گزارش شلمچه نیوز به نقل از بانک مرکزی، اعتبار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان منطقه های شهری به نرخ جاری در ۹ ماهه سال جاری نسبت به سال قبل ۱۲ درصد زیاد شده است. با اعمال شاخص های قیمتی متناظر و احتساب اعتبار افزوده ساختمانی دولتی، رشد ۹ ماهه معادل ۸/ ۰ درصد تخمین می شود.

در بخش صنعت نیز رشد اقتصادی فصل سوم ۹/ ۳ درصد و رشد اقتصادی ۹ ماهه ۷/ ۴ درصد گزارش گردیده است. در این بخش، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی (حدود ۷۰ درصد اعتبار افزوده بخش صنعت را پوشش می دهد) در ۹ ماهه سال جاری نسبت به دوره همانند سال قبل ۹/ ۴ درصد رشد کرده است. از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۶، هفده رشته فعالیت با وزن ۶/ ۹۲ درصد دارای رشد مثبت بودند. علاوه بر این ۵/ ۳ واحد درصد از این رشد به سبب فعالیت صنعت های تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، صنعت های تولید مواد و فرآورده ها شیمیایی و صنعت های تولید فلزات بنیادی بوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد رشد گروه خدمات در سه ماه سوم به ۱/ ۳ درصد فرا رسیده است. علاوه بر این رشد این گروه در ۹ ماه نخست سال جاری معادل ۷/ ۳ درصد گزارش گردیده است. در این بخش بیشترین رشد مربوط به حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات با ثبت رقم ۱/ ۷ درصد بوده است. اما نکته مهم این است که خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی رشد منفی ۶/ ۴ درصدی را ثبت نموده است.

مثبت شدن رشد تشکیل سرمایه

روش دیگر محاسبه تولید ناخالص داخلی برطبق اقلام هزینه پایانی است. طبق آمارهای اقتصادی، در بازه ۹ ماهه رشد اقلام استفاده خصوصی معادل ۴/ ۱ درصد، استفاده دولتی ۸/ ۴ درصد و تشکیل سرمایه مثبت ۴/ ۱ درصد بوده است. درخصوص این آمارها سه نکته وجود دارد. نخستین آمار این است که رشد اقتصادی فصل سوم استفاده خصوصی منفی ۲/ ۳ درصد ثبت شده، حال آنکه در دو فصل نخست این رقم مثبت بوده است. علاوه بر این رشد تشکیل سرمایه ثابت برای دومین فصل پیاپی مثبت گزارش شده که این روند توان دارد برای اقتصاد امیدبخش باشد. رشد تشکیل سرمایه در فصل سوم معادل ۴ درصد بوده که رشد ماشین ادوات نسبت به رشد ساختمان رقم بیشتری را ثبت نموده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از دو بخش ساختمان و ماشین ادوات متشکل است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره همانند سال قبل ۶/ ۱ درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین ادوات نیز طی دوره زمانی ذکر شده نسبت به دوره همانند سال قبل ۹/ ۰ زیاد شده است.

در بخش تجارت بیگانه نیز آمارها نشان می دهد که میزان صادرات در ۹ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت همانند سال قبل رشد ۴/ ۰ درصدی را ثبت کرده و رشد میزان واردات در این مدت زمانی معادل ۲/ ۹ درصد بوده است. نکته مهم در این گزارش این است که رشد صادرات کالا در فصل سوم معادل منفی ۷ درصد بوده است که میتوان یکی از علل آن را عدم تعدیل دلاری در فصل قبل از آن عنوان نمود. علاوه بر این رشد واردات کالا و خدمات در پاییز معادل ۸/ ۵ درصد بوده است. به صورت کلی میتوان اظهار کرد فصل سوم، شاهد کاهش رشد واردات و صادرات نسبت به فصل های قبل بوده است که البته اثر تکانه های سیاسی را نمی شود در این انقباض ندید گرفت. بانک مرکزی عنوان نموده که عمده ترین مراجع آماری به منظور محاسبه اقلام هزینه ناخالص داخلی را منابعی مثل طرح آماری بودجه خانوار در منطقه های شهری ایران (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، پرداختی های خزانه داری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آمار صادرات و واردات گمرک و آمار تراز پرداخت های بیگانه کشور (بانک مرکزی) تشکیل می دهند. علاوه بر این به گفته بانک مرکزی، ارقام حساب های ملی ۹ ماهه سال ۱۳۹۶، طبق برآوردهای اولیه حاصل از محاسبه های فصل تنظیم شده و در فراروی تجدیدنظر قرار دارد.

با انتشار آمار فصل سوم، میتوان یک بررسی از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ عرضه کرد. در حالی که نهادهایی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران را کمتر از ۴ درصد بررسی کردند، ظواهر نیز تایید می نماید به احتمال زیاد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶، رقمی در حد ۳درصد می باشد. به بیان دیگر، با گذر اثر نفتی حاصل از برطرف تحریم ها، رشد اقتصادی به کانون میانگین سال های گذشته برگشته است.

* کیهان

–  گزارش حقیقی تولید و اشتغال انتظار مردم در انتهاء سال

کیهان در مورد تحقق شعار سال گزارش داده است: در شرایطی که مردم در انتهاء سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال انتظار گزارشی از سوی ریاست جمهور برای تحقق این شعار را داشتند، حسن روحانی با ذکر بعضی آمار تکراری، سال آینده را سال سرمایه گذاری، رشد و توسعه اقتصادی و عدالت اقتصادی عنوان نمود.

دیروز حسن روحانی در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت اظهار کرد: سال ۹۶، نرخ سرمایه گذاری کشور مثبت بوده است و این به معنای تحرک اقتصادی است. علاوه بر این رشد اقتصادی در چهار سال گذشته بطور متوسط ۴/۸ درصد بوده است که رشد متوسط دنیا حدود ۲/۵ درصد است.

وی با تاکید بر اینکه به سمت رونق اقتصادی پیش می رویم، بیان کرد: صادرات ما نسبت به سال قبل پنج درصد رشد داشته است اما واردات ما نیز زیادتر شده است و نسبت صادرات و واردات، نسبت به سال قبل فرق دارد اما بعضی آمارهای ریز در این بین خرسند کننده است.

ریاست جمهور اضافه کرد: سال آینده سال سرمایه گذاری، رشد و توسعه اقتصادی و عدالت اقتصادی می باشد.

آمارهای ریاست جمهور رکود اقتصادی را برطرف نمی کند

تاکید ریاست جمهور بر بعضی آمارهایی که گاها در زمان های دیگری هم عنوان شده بود در شرایطی است که اولا بر طبق گفته خود وی در تبلیغات ریاست جمهوری سال ۹۲ (که ملاک تورم، جیب مردم است) باید به وضع تولید و اشتغال نگاه کنیم و ثانیا شاخص های اقتصادی را بدرستی تحلیل نماییم.

یکی از اتفاق هایی که در سال جاری به عنوان خبری عادی مبدل شود، استمرار گله های تولیدکنندگان از وضع تولیدشان بود، این خبر ها به مقداری زیاد بود که در کمتر از یک ماه موخر از سوی انجمن ها، اتحادیه ها و… شاهد ابراز ناخشنودی از وضع تولید بودیم.

همین چند روز جلو بود که ریاست انجمن نساجی ایران در مورد بلایی که تعرفه ترجیحی با ترکیه بر سر صنعت نساجی ایران آورده، بیان کرد: من به آقای موهبت زاده اظهار کردم آقا اینها دارند ما را لُخت می کنند، دارند ما را بیچاره می کنند. شما به چه سبب متوجه این قضیه نیستید؟

شما به چه سبب متوجه این قضیه نیستید؟پیش از آن هم فعالین صنعت کفش از واردات بی رویه کفش های بیگانه انتقاد نموده بودند و یکی از توزیع کنندگان کفش در غرب استان تهران هم اظهار کرده بود: در طول سالیان موخر، زیادی از تولیدکنندگان داخلی به سبب کسادی بازار، عطای فعالیت در این عرصه را به لقایش بخشیده اند و مطمئنا استمرار این وضع، شرایط جبران ناپذیر هرچه بیشتری را برای این عرصه اشتغالزا و سودآور رقم خواهد زد.

دو روز پیش هم ریاست اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تهران با اشاره به تعطیلی زیادی از واحدهای فرش دستباف به سبب افزایش چند تساوی مالیات، بیان کرد: رکود موجود در بازار، گریبانگیر فرش دستباف ایرانی شده است.

از این مورد ها که در همین چند روز موخر رخ داده میتوان نتیجه گرفت، تولیدکنندگان کشور در شرایط شایسته ای قرار ندارند، حتی اگر ریاست جمهور آمار رشد اقتصادی ایران را بالاتر از میانگین جهانی عنوان کند.

وقتی زیادی از تولیدکنندگان از رکود در صنعت خود گلایه دارند، نمی شود این رکود را با ارقام و ارقام دولتی ها ندید گرفت.

در مورد آمار اشتغال هم ریاست جمهور چندین بار آمارهای بسیار مثبتی عرضه دادند که حتی با عکس العمل نمایندگانی مثل حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رو به رو گردید که اظهار کرد: در هیچ زمانی به اندازه مقطع کنونی نرخ اشتغال پایین و نرخ بیکاری بالا نبوده است و ما با لشکر بیکاران روبه رو هستیم. مشخص نیست این عدد را از کجا می آورند؟

مشخص نیست این عدد را از کجا می آورند؟ریاست جمهور علاوه بر این در حالی به راحتی از کنار صادرات و واردات می گذرد که بر طبق آمارهای گمرک وضع خوبی از این لحاظ وجود ندارد؛ واردات کشور طی ۱۱ ماه سال جاری ۲۴ درصد رشد داشته که با توجه به اینکه سال کنونی به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده بود، جای تعجب دارد.

عمده اقلام و فرآورده ها وارداتی در سال جاری نیز به ذرت دامی، برنج، سویا، موز، جو، کنجاله، گوشت قرمز، خودرو و قطعات مونتاژی باز می گردد.

ریاست جمهور که در اوایل دولت نخست خود اعلام کرده بود در دوره پیش از او اشتغال ایجاد شده بود اما برای چینی ها! (به سبب واردات) در دوره تصدی گری خودش شاهد بیشترین واردات ها بودیم؛ چنانچه در همین یازده ماه سال کنونی، واردات از کشورهای آفریقایی مثل اتیوپی با (رشد ۲۳۸۰ درصدی) نیجریه (رشد ۱۵۰۹ درصدی) تانزانیا (رشد ۸۰۰ درصدی) ساحل عاج و تونس (رشد ۱۷۰ درصدی) به نسبت سال ۱۳۹۵ همراه بوده است.

روحانی در حالی از رشد صادرات گفت وگو کرده که تراز غیر نفتی کشور منفی شش میلیارد دلار بوده و واردات از صادرات غیر نفتی ما پیشی گرفته است. آمارهای رسمی گمرک برخلاف اظهارات ریاست جمهور نشان می دهد وضع تجارت کشور مناسب نبوده آن هم در شرایطی که عمده اقلام و فرآورده ها وارداتی در سال جاری نیز به ذرت دامی، برنج، سویا، موز، جو، کنجاله،گوشت قرمز، خودرو و قطعات مونتاژی باز می گردد.

بهبود اقتصادی در سال آینده با شعار صورت نمی گیرد

جا داشت، آقای روحانی که بعضی شاخص های اقتصادی مثل پتروشیمی ها، فرآورده ها کشاورزی و… را با شرایط مطلوبی شرح می کرد (که در بعضی مورد ها همین گونه هم هست) به مواردی مثل افزایش نقدینگی، عدم تخصیص مراجع عمرانی، کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای و… که بیانگر بی انضباط مالی دولت می باشند هم اشاره ای می کرد.

چنانچه با انتشار تازه ترین آمار بانک مرکزی مشخص گردید، نقدینگی کشور در دی ماه سال جاری با ۲۲ درصد رشد نسبت به دی سال قبل، به یک تریلیون و ۴۶۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. نقدینگی در اوائل دولت حسن روحانی، معادل ۴۹۱ هزار میلیارد تومان بود که با گذشت چهار سال و نیم از دوره تصدی گری اش تقریبا سه برابر شده است.

سه برابر شدن نقدینگی در این دوره در حالی بود که زیادی از کارشناسان و تولید کنندگان نسبت به استمرار رکود و مشکلات تولیدی تاکید داشتند. به عبارت دیگر، افزایش نقدینگی کشور نتوانست گره خاصی از مشکلات بخش تولید باز کند.

از طرف دیگر افزایش نرخ ارز در سال جاری که به صورت افسار گسیخته ای اتفاق افتاد، در کنار رشد فزاینده نقدینگی، ترس افزایش تورم در سال آینده را تقویت می کند.

کاهش اعتبار پول ملی در سال جاری (که ریاست جمهور هیچ اشاره ای به آن نکرد) آن هم بیشتر از ۹۰۰ تومان در حدود شش ماه موخر به شکلی بی پیشینه و حتی شگفتی انگیز بوده است. سوژه ای که توان دارد تاثیر بسزایی بر تورم داشته و مشخص نیست با این شرایط چه طور ریاست جمهور وعده توسعه و عدالت اقتصادی در سال آینده را می دهد؟!

– تعهدهای پولی دوطرفه هنوز در کشور به مرحله اجرا نرسیده است

سوژه ای که توان دارد تاثیر بسزایی بر تورم داشته و مشخص نیست با این شرایط چه طور ریاست جمهور وعده توسعه و عدالت اقتصادی در سال آینده را می دهد؟!کیهان نوشته است: بررسی ها نشان می دهد با وجود تنگنا مراجع ارزی کشور و لزوم مبارزه با تحریم ها، تعهدهای پولی دوطرفه هنوز در کشور به مرحله اجرا نرسیده است.

از سال ۱۳۹۱ تاحالا تحریم های بی پیشینه بانکی بر علیه کشورمان اعمال شده است. این حرکت موجب گردید کشورهای مستقل به فکر راهکار مبارزه با تحریم بیفتند و ابزارهایی را برای این مبحث حدس کنند. یکی از این کشورها چین بود که توانست با توسعه تعهدهای پولی دوطرفه با ۴۱ کشور، حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد دلار از تجارت بیگانه خود را با ارزهای غیر از دلار و یورو انجام دهد. در داخل کشور نیز پژوهش ها کارشناسی برای حل این مسئله آغاز گردید و نتیجه آن در قالب اجرای چنین پیمان هایی به بانک مرکزی ارایه گردید. بانک مرکزی که امیدوار بود با اجرای برجام تحریم ها برطرف گردند، در عمل اقدام عملی موثری در این مورد انجام نداد. شایان ذکر است که این وسیله، تنها ویژه تحریم نیست، چون که کشورهایی از آن استفاده می نمایند که هیچگونه تنگنا تحریمی ندارند؛ در نتیجه، توسعه چنین ابزارهایی خطر کشور را کاهش می دهد.با ظهور ترامپ، همه امیدهای دولت برباد رفت و در عمل انتظار گشایش بانکی نیز مورخ ملحق شد که نتیجه های آن را در تلاطم های مستمر ماه های موخر در حوزه ارزی نگاه کردیم. اما جالب است بانک مرکزی همچنان پیگیر اجرای این وسیله مهم نیست و به افکار عمومی نیز توضیح نمی دهد که به چه سبب در راستای کاهش تحریم ها اقدامی نمی کند؟ به چه سبب درخواست های روسیه و ترکیه را برای اجرای پیمان پولی بایگانی می کند؟ آقای ترامپ چه اقدامی باید انجام دهد که اراده بانک مرکزی جدی تر شود؟

اما جالب است بانک مرکزی همچنان پیگیر اجرای این وسیله مهم نیست و به افکار عمومی نیز توضیح نمی دهد که به چه سبب در راستای کاهش تحریم ها اقدامی نمی کند؟ به چه سبب درخواست های روسیه و ترکیه را برای اجرای پیمان پولی بایگانی می کند؟ آقای ترامپ چه اقدامی باید انجام دهد که اراده بانک مرکزی جدی تر شود؟جالب است که بدانیم با اجرای پیمان پولی دوطرفه با ۵ کشور، بیشتر از ۶۰ درصد تعاملات بانکی کشور از حوزه تحریم پذیری خارج می شود و تجار ایرانی و همتایانشان در دیگر کشورها توان دارند بدون نگرانی تحریمی به تجارت بپردازند. بانک مرکزی ایران با وجود درخواست های متعدد کشورهای همسایه، اقدام موثری برای کاهش اثرها تحریم ها به وسیله تعهدهای پولی صورت نمی دهد. بانک مرکزی تنها به امضای چند تفاهم نامه اکتفا کرده ولی در عمل رخدادی نیفتاده است. بررسی ها نشان می دهد که تاحالا حتی یک ریال نیز با استفاده از تعهدهای پولی دوطرفه جابجا نشده است!

* میهن امروز

–  آیا دولت صدای اقتصادی ملت را در سال ۹۶ شنید؟

بررسی ها نشان می دهد که تاحالا حتی یک ریال نیز با استفاده از تعهدهای پولی دوطرفه جابجا نشده است!میهن امروز در مورد اقتصاد سال ۹۶ گزارش داده است: شاید خود دولتی ها هم دوست نداشته باشند در مورد کارکرد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ که به نام  «اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال» نامگذاری شده گزارشی عرضه بدهند، چون که حواشی بسیار اقتصادی و علاوه بر این سیاست های کج دار و مریز دولت مانع از رسیدن کشور به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گردید.

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از «وطن امروز»، سال ۱۳۹۶ سال حاشیه ها بود؛ سالی که در عمل رکود ادامه یافت و خیلی ها بیکار گردیدند و چرخ صنعت آنچنان که باید نچرخید اما آمارهای دولتی تولید بسیاری داشت و چیز دیگری اظهار می کرد. بر طبق گفته دولتی ها و آمارهای دولتی، در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۶ یک میلیون شغل ایجاد گردید اما چنین آماری هیچگاه در جامعه قبول نشد. بر طبق آمارهای دولتی رونق اقتصادی به وجود آمد تا جایی که رشد اقتصادی در کشور دو رقمی گردید و این رشد در دنیا بی پیشینه بوده اما حقیقت این است که با این آمار تولید تکان خورده و به گفته زیادی از کارشناسان و مالک نظران اقتصادی، همچنان رکود در کشور حاکم است. دولتی ها آنقدر به آمارها حساس بودند که رسانه های منتقد آمار را لجن پراکن نامیدند و نشان دادند تاب و تحمل نقد عدد و رقم های تولیدی خود را ندارند.    دولتی که با شعارهای رنگارنگ شنیدن صدای مردم را به دیگران سفارش می کرد صدای اعتراض اقتصادی مردم را نشنید. سال ۱۳۹۶ به خیلی ها ثابت گردید تیم اقتصادی دولت روحانی مدبر نیست و تحولات بنیادی در سطح مدیریت آن لازم است. سیاست های بانک مرکزی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ برای سپرده گذاران میلیونی موسسات مالی دردسر ایجاد نمود و تجمعات زیادی از این بابت شاهد بودیم. تجمعاتی که حتی نمایندگان مجلس نیز آن را معیت می کردند اما حساس ترین اتفاق اقتصادی در سال ۱۳۹۶ سیاست گذاری بانکی و پولی در کشور بود.

بانک مرکزی به صورت دستوری نرخ بهره بانکی را کاهش داد و اعلام نمود کاهش سود بانکی دستوری نبوده است. سیاست های بانک مرکزی در زمان مدیریت ولی الله سیف دستخوش رخدادهای و حوادث بسیار گردید که سر انجام منتج به این حقیقت تلخ گردید که بانک ها در کشور قدرت پوشالی داشته اند و دومینوی زیاندهی بانک های بزرگ و پرسابقه در همین دوران معلوم گردید. زیان های چند هزار میلیاردی سهامداران نشان از یک حقیقت تلخ داشت و آن اینکه دوران رکود در بازار پولی فرا رسیده و بانک ها و سهامداران باید جور بعضی بی تدبیری های را بکشند. کاهش دستوری سود بانکی موجب گردید زیادی از سپرده ها از بازار پولی کشور به سایر بازارها من جمله بازار ارز سرازیر شود. همه اقتصاددانان متفق القول باور داشتند و دارند که نرخ سود بانکی زیاد بوده و است اما کاهش دستوری نرخ سود بانکی تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت. نرخ سود بانکی از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت اما همچنان زیادی از بانک ها و موسسات اعتباری سود تسهیلات را بالای ۱۸ درصد می گیرند. یکی از اغراض کاهش سود بانکی کمک به تولید و کاهش سود تسهیلات بود اما هیچ گاه این اتفاق نیفتاد و مثل کاهش سود سپرده، سود تسهیلات کاهش نیافت و تولیدکننده ها همچنان اسیر وام ها و سودهای کلان بانکی می باشند.

تبعات کاهش سود بانکی بسیار زود خود را در بازار نمایش داد و خودرو با شوک قیمتی رو به رو گردید. بازار ارز در نیمه دوم سال جهش کم پیشینه ای را تجربه نمود و به صورت طبیعی کالای وارداتی قیمتی شگت آور به خود گرفت. افزایش حدود ۱۰۰ درصدی نرخ تخم مرغ همه آمارهای دولتی مبنی بر تورم تک رقمی را به سخره گرفت. خیز گرانی آغاز گردید و همزمان عرضه لایحه بودجه ۹۷ و قصد دولت برای گرانی بنزین و قطع یارانه نقدی موجب گردید مردم بدرستی فکر کنند قرار است با این مسؤولان اقتصادی، ریاضت اقتصادی دارا باشیم. سیاست دولت نیز ایجاد حاشیه و مطرح کردن مسئله های سیاسی و اجتماعی و به حاشیه کشاندن اقتصاد بود. دولت گرانی را می دید اما در مورد کنسرت و…     دولت صدا و بانگ مردم را نشنید تا اعتراضات اقتصادی آغاز شود. البته تا این اعتراضات به اغتشاش کشیده نشده بود رنگ و بوی اقتصادی داشت اما اغتشاشگران مانع از شنیده شدن فریادهای اقتصادی گردیدند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه سیاست ها و گرانی ها حساس ترین اتفاق اقتصادی سال ۱۳۹۶ بود و گرانی ارز و به تبع آن گرانی تقریبا همه چیز موجب گردید اقتصاد ایران دو مرتبه هم وارد دورانی پرابهام با سرنوشتی نامعلوم شود. بدتر اینکه دولتی ها قبول نمی کنند سیاست ها و تصمیم های اشتباه تبعات زیادی دارد. همان بانک مرکزی که با فرمان سود بانکی را کاهش داد در روزهای انتهایی سال موجب گردید ۱۲ روز دو مرتبه سود بانکی را در عمل (با استفاده از اوراق مشارکت) ۲۰ درصد کند تا بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد اما دلار حتی بعد از درخواست بانک مرکزی و بگیر و ببند دلالان همچنان در کانال ۴۹۰۰ تومان می چرخد. امید داریم دولت صدای اقتصادی مردم را بشنود پیش از آنکه دیر شود و دو مرتبه هم حاشیه ها را پرچم کند و زیر آن پرچم داد وااسفا سر دهد.

* قانون

– امیدهای واهی به بهبود بازار مسکن

روزنامه قانون وضع بازار مسکن در آستانه بهار ۹۷ را بررسی کرده است: بازار مسکن در روزهای انتهایی سال ۹۶ در سکوت و آرامش به سرمی برد و گویی خبری از معاملات پروپیمان نیست. به باور بعضی کارشناسان مردم در انتظار سال جدید می باشند تا وضع بازار مسکن روشن شود و پس از ان اقدام به خرید کنند. این اتفاق هر سال تکرار می شود. هر سال خانوارها تا اردیبهشت تصمیمی برای خرید مسکن نمی گیرند و از ماه دوم سال نو، دو مرتبه شاهد رشد قراردادهای معامله مسکن هستیم. بدین ترتیب معاملات مسکن در اسفند کاهش یافته است؛ در حالی که از اوائل نیمه دوم سال جاری روند معاملات صعودی بوده و این سیر مثبت تا بهمن ادامه داشته است. به همین سبب در این مدت بعضی کارشناسان و مسئولین نوید روزهای بهتری را برای بازار مسکن می دادند اما بعضی دیگر معتقد بودند که بازار مسکن به این زودی ها از زیر بار رکود خارج نخواهد گردید و رکود بازار روز به روز عمیق تر می شود. التبه تعداد معاملات مسکن در بهمن سال کنونی نسبت به دی تغییر یافت و کارشناسان اعلام نمودند که تاثیر «هیجانات ارزی» موجب کاهش ۳.۲ ۲ درصدی ظرفیت قراردادهای معامله مسکن در بهمن نسبت به ماه گذشته از آن، شده است. در نتیجه کاهش ظرفیت معاملات مسکن در ماه های انتهایی سال تا اوایل و حداکثر تا اواسط اردیبهشت ادامه می یابد و به عبارت دیگر تا دو ماه دیگر شاهد استمرار افت معاملات مسکن می باشیم.

بحران بازار مسکن روز به روز بزرگ تر می شود و کارشناسان اعتقادی به امیدهای واهی مسئولین درخصوص خارج شدن از رکود ندارند. اگر بخواهیم مشی بازار مسکن در ۲۵ سال گذشته را مرور کنیم، دوره های رونق و رکود پیاپی قابل رویت است. از نیمه دوم سال ۹۲ بازار مسکن وارد دوره رکودی خود گردید. این شرایط رکودی تا اوایل سال ۹۵ ادامه داشت. در سال ۹۵ روزنه ای از رونق در بازار رویت و این بازار وارد دوره گذار به سمت رونق گردید اما هنوز به باور کارشناسان وارد این دوران نشده است. گرچه حدس آینده بازار مسکن همیشه از سخت ترین مسائلی بوده است که تحلیلگران با آن دست و پنجه نرم کرده اند. تعدد بازیگران، سیاست دولت های مختلف، تحولات نرخ تورم، فراز و فرود نرخ بهره بانکی، بازارهای جایگزین سرمایه گذاری (همچون بانک ها، بورس، طلا و دلار)، کمیت و کیفیت تزریق پول و وام به بخش مسکن، ساختار هرم جمعیت، ازدواج و تقاضای مسکن و ده ها عامل دیگر ) از مواردی می باشند که حدس آینده بازار مسکن را سخت می کنند. اما با این حال دو مرتبه حدس ‍ هایی در این میان طرح شده است. کارشناسان در مورد وضع نرخ مسکن در سال آتی حدس می زنند که در ۶ ماهه نخست سال ۹۷، افزایش قابل ملاحظه ای در نرخ مسکن نداشته باشیم و اگر افزایشی نیز رخ دهد در مرداد شاهد رشد نرخ ها می باشیم. انتظار می رود که نرخ مسکن از مرداد حدود ۱۰ تا ۱۵درصد افزایش یابد. از طرف دیگر بهروز ملکی، کارشناس مطرح این حوزه اعتقاد دارد که سال ۹۷، سال استمرار رونق در بازار معامله مسکن و علاوه بر این برگشت رونق به بخش ساخت و ساز می باشد.

سال آینده جهش نرخ مسکن نداریم

با این حال مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز در مورد رشد نرخ مسکن و کرایه بها در سال آینده می گوید: کرایه بها به طور مستمر تابع نرخ مسکن بوده است، بعضی گمان می کنند که سال آینده جهش نرخ مسکن خواهیم داشت. باید در پاسخ تصورات بعضی فروشنده ها یا تقاضا کنندگان خرید مسکن بگوییم که هیچ اتفاق خاصی یا جهش نرخ مسکن در سال آینده نخواهیم داشت. علاوه بر حیاتی بودن نرخ مسکن بر نرخ کرایه بها عرضه و درخواست ها نیز در بالا رفتن نرخ کرایه تاثیر دارد، در نتیجه امید داریم سال آینده در فصل نقل و انتقالات تعداد مستاجران افزایش نیابد. هر زمان که درخواست ها بیشتر از عرضه باشد، بحران میان مالک و مستاجر به وقوع می پیوندد. امیدوار هستیم تعداد مستاجران در سال آینده زیادتر نشود. سبب کاهش آمار معاملات مسکن در اسفند نسبت به مدت همانند سال گذشته به این خاطر است که بعضی گمان می کنند اتفاق خاصی از لحاظ قیمتی در بازار مسکن در سال آینده به وقوع می پیوندد؛ در نتیجه در انتظار مانده اند و همین مبحث موجب گردید تا حدی معاملات مسکن در ماه جاری کاهش یابد. البته افزایش نرخ ارز و طلا نیز موجب گردید تا بعضی از معامله مسکن اجتناب و به سمت این بازارها کشیده گردند.

روند رکودی و صعودی بازار

اگر بخواهیم مشی بازار مسکن در ۲۵ سال گذشته را مرور کنیم، دوره های رونق و رکود پیاپی قابل رویت است. در سال ۹۵ طلیعه رونق در این بازار رویت گردید و این بازار وارد دوره گذار به سمت رونق گردید. بازار مسکن از اواخر سال ۹۵ دوره رونق خود را آغاز و یک رونق با شیب ملایم را تجربه نمود. از شهریور سال ۹۶ و مقارن با کاهش دستوری نرخ های سود بانکی، تعدادی سرمایه گذاران، سرمایه های خود را از بانک خارج و به سمت مسکن تزریق کردند؛ چون که بازار پول حساس ترین حریف بازار مسکن است. در نتیجه از نیمه سال ۹۲ نرخ مسکن در شهر تهران با یک شیب تند افزایشی رو به رو گردید. البته هنوز در زیادتر شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز و. شرایط رونق شهر تهران را رویت نمی کنیم. در این میان به باور غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنعت های، معادن و کشاورزی ایران، طرح دولت برای احیای بافت های کهنه، موجب رشد بخش ساختمان می شود و مسکن را از رکود خارج می کند… او جدیدا در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفته است: مستلزم دستیابی به رشد بخش مسکن، این است که طرح احیای بافت های کهنه توسط بخش خصوصی و با پشتیبانی دولت اجرایی شود. عباس شوکتی یکی از فعالین حوزه صنعت ساختمان اعتقاد دارد که تقویت توسعه گران و انبوه سازان منتج به افزایش تولید انبوه مسکن و به تبع آن کاهش نرخ ها می شود و دولت باید سیاست های خود را به سمت و سوی تقویت توسعه گران سوق دهد. نوسازی بافت های کهنه نقش موثری در بهبود وضع ساخت وساز دارد.

سه عامل رونق مسکن در سال آینده

در کمال خوشبختی در سال گذشته دولت با تشکیل ستاد ملی باز آفرینی شهری توانسته زمینه ورود توسعه گران به این بخش را مهیا کند. اجرای طرح محله کانون در باز آفرینی شهری و پرداخت تسهیلات به آنان توان دارد داعیه توسعه گران در این بخش را افزایش دهد. به گفته او استفاده ۹۵درصدی از مصالح ساختمانی داخلی، وجود ۲. ۵ میلیون واحد مسکونی تهی از سکنه و سر انجام پرداخت تسهیلات اجرایی به توسعه گران توان دارد رونق را در سال آینده به بازار مسکن وارد کند. به گفته یکی از فعالین حوزه ساختمان،برای اشتغال زایی نباید روی بخش هایی تمرکز کنیم که اشتغالی ایجاد نمی کنند.۵ یکی از آن بخش هایی که به نظر می آید موجب رشد اشتغال زایی در کشور می شود، بخش ساختمان است و به همین سبب مسئولین روی توسعه این بخش همیشه رزمایش می دهند.

خصلت رانتی ساختمان

بررسی ها نشان می دهد فعالیت های ساختمانی ازجمله فعالیت هایی می باشند که با افزایش سرمایه گذاری به تعداد اشتغال خود نمی افزاین؛ زیرا سرمایه گذاری در این بخش، با اتمام فعالیت ساختمانی به سرمایه یا دارایی در بخش های دیگر مبدل شده و در خود بخش ساختمانی انباشت نمی شود. در ایران به سبب خصلت رانتی ساختمان، این سرمایه به صورت عمده به دارایی مستغلاتی مبدل شده و پس از ان با وجود جذب اعتبار افزوده از بخش های دیگر، هیچ گونه اشتغالی را ایجاد نمی کند. در دولت های نهم و دهم، ظرفیت عظیمی از سرمایه ها به فعالیت های ساختمانی بویژه در مسکن مهر اختصاص یافت و باوجودآن، دستاوردی در تولید اشتغال به دست نیامد. زیادی دیدگاه ها در ایران، چه در طرف تصمیم سازان (دانشگاهیان، پژوهشگران و مالک نظران) و چه تصمیم گیران و مسئولان، اثر سرمایه گذاری در ساختمان را بر تولید اشتغال واضح می پندارند. بعضی آنان دارای بنیادهای پژوهشی و بعضی نیز بر پایه شهود مدیریتی است. فرض بر این است که اگر سرمایه گذاری در ساختمان که تعداد زیادی از فعالیت های پسین و سابق را به دنبال خود دارد، افزایش یابد، چه با به کارگیری فعالین ساختمانی و چه با رشته های مربوط، بر تعداد شاغلان اضافه می کند و مشکلات بیکاری از این راه برطرف می شود. برای خارج شدن از رکود تنها دو راه وجود دارد؛ یک راه این است که حباب افزایش نرخ در بازار مسکن تخلیه شود و نرخ مسکن به نرخ منطقی بازگردد. این اتفاق مکانیزم دشواری را در پی دارد، به سبب اینکه دولت باید به آن ورودکند و تقاضاهای سرمایه ای را از بازار مسکن خارج کند.

این اقدام با وسیله مالیاتی قابل اجرا است و زیادی کشورها آن را انجام دادند و موفق گردیدند. اگر به این صورت نبود، کل اقتصاد کشورهای مختلف را سوداگری مسکن پُر کرده بود. کشورهای دیگر اذن نمی دهند در بخش مسکن این اتفاق انجام گیرد. در ایران و تمام دنیا بازار مسکن فی ذاته برای فعالین اقتصادی جذاب است. فعالین اقتصادی ترجیح می دهد در جایی فعالیت اقتصادی انجام دهند و سرمایه گذاری می کنند که سود (نرخ برگشت سرمایه) بالا و خطرپذیری آن کم باشد. در بازار مسکن این شرایط حاکم است یعنی سود بالا و خطرپذیری کم است. اما به سبب اینکه مراجع تولید مسکن (زمین) محدود و مقدار آن مشخص است، توان نداریم هر چه خواستیم تولید کنیم. این در حالی است که در بعضی بخش ها امکان رزمایش بیشتری وجود دارد.

برای مثال ما توان داریم به هر میزان که می خواهیم خودرو تولید کنیم. در این میان اگر دولت جلوی این کارهای (دلال بازی بازار مسکن) را نگیرد، یعنی اذن بدهد فعالین اقتصادی با هدف افزایش سودآوری مسکن بخرند و با نرخ بالا بفروشند، بازار با رکود و تورم بیشتری همراه خواهد گردید. هر فردی (از دلالان) به این بازار وارد شود و معامله صورت گیرد، رونق تولید از بین می رود و شیب سرمایه ها به سمت تولید کاهش پیدا می نماید. به این سبب که دلالان ترجیح می دهند در این بازار بمانند زیرا سود بیشتری دارد(ارزان می خرند و گران می‎فروشند) و هیچ زحمتی برای شان ندارد. در این میان تولید مسکن نیز دچار مخاطره می شود. صنعت ساختمان بخش جانبی بازار مسکن است. وقتی که نرخ مسکن افزایش پیدا کرده و رکود ایجاد می شود، تعدادی فعال در راستای ساخت و ساز و تولیدکننده از فعالیت خارج می گردند. در این وضع رکود سنگینی بر معامله مسکن نیز حاکم می شود. افزایش نرخ مسکن موجب می شود که خانه های ساخته شده، خریداری نداشته باشد. بدین ترتیب وقتی که خریداری وجود نداشته باشد، سازنده ها نیز مایل به ساخت و ساز نشان نمی دهند.

صنعت های منسوب به صنعت مسکن این چنین به سمت رکود می رود. اکنون این وضع در کشور حاکم است. در حال حاضر موجودی مسکن، خریداری ندارد. علاوه بر این در مورد اینکه چه طور حباب مسکن می ترکد، باید اظهار کرد، دولت یا باید سوداگری را از طریق وسیله مالیاتی نابود کند یا رونقی در تولید (صنعت و کشاورزی ) کل کشور ایجاد نموده یاتولید به قصد صادرات ایجاد کند. علاوه بر این توان اقتصادی مردم را افزایش دهد که بتوانند مسکن بخرند. این چنین از مسکن بیرون بیاید. دولت این دو اقدام را انجام نمی دهد یا قادر نبوده است زیرا باید رشد اقتصادی افزایش پیدا نماید و همراه با آن توانمندی مردم بالا برود تا بتوانند خرید دارا باشند. با این دو راه میتوان مسکن را از رکود خارج کرد. جام جم به بررسی تحقق شعار سال ۹۶ از نگاه کارشناسان اقتصادی پرداخته است: اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، نامی بود که رهبر معظم انقلاب برای سال ۹۶ برگزیدند و انتظار می رفت با توجه به نامگذاری سال، همه کارهای و سیاستگذاری های اقتصادی کشور در این مورد باشد. برای پیشبرد اغراض سال تولید و اشتغال، سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه دخالت داشته و هر کدام به شکلی می توانستند ایفای نقش کنند.

* جام جم

– سایه روشن های تولید و اشتغال

بخش قانونگذاری که در مجلس انجام می شود، بخش برخورد و نظارت بر فعالیت ها به عهده قوه قضاییه و بخش اجرا با دولت یا قوه مجریه است و این قوه زیادتر از همه باید در مورد کارکرد خود پاسخگو باشد.

کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند دولت در راستای تولید و اشتغال اقداماتی انجام داده، اما کار زیادی در این حوزه صورت نگرفته است. بعضی کارشناسان کارکرد دولت در راستای تولید و اشتغال و علاوه بر این اجرای اقتصاد مقاومتی را مورد انتقاد قرار دادند و تصریح نمودند با توجه به این که دولت یک نقشه راه مشخص و روشن به اسم اقتصاد مقاومتی داشت دو مرتبه هم کارکرد قابل دفاعی در راستای تولید و اشتغال ندارد.

دکتر بهمن آرمان با بیان بررسی خود از وضع اقتصاد ایران در سال ۹۶ اظهار کرد: انتظار می رفت در این سال بازار سرمایه به عنوان یک نهاد تأمین کننده مراجع مالی برای سرمایه گذاری، با همه کاستی هایی که دارد، گام های بلندی برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی بردارد که چنین نشد. ۶۰ درصد است.

توسعه اقتصاد ایران در گرو توجه به تولید است

وی اظهار کرد: در هیچ کشوری فایده ای که شرکت ها به سرمایه گذاری دو مرتبه اختصاص می دهند، مشمول مالیات نمی شود، زیرا اشتغال ایجاد می کند در حالی که در ایران عکس این قضیه پیش آمده است که انتظار می رود سال آینده این رویه اصلاح و نظام مالیاتی در ایران به سود تولید هدفمند شود.

وی با یادآوری این که ابزارهای مختلفی در بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاه های بزرگ طراحی شده است، اظهار کرد: در خوب ترین حالت، قسمت بازار سرمایه در تأمین مراجع مالی سرمایه گذاری های جدید حدود ۴ یا ۵ درصد تخمین می شود، در حالی که این نسبت در کشورهای صنعتی بین ۵۵ تا

۶۰ دکتر میثم موسایی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در اظهار کرد وگویی که با جام جم داشت به انتقاد در راستای تولید و اشتغال پرداخت و تصریح نمود: از نظر اشتغال وارد دوره فرا صنعتی شدیم، اما سامانه آموزشی ما تغییر نکرده است و همین مبحث موجب می شود امکان افزایش اشتغال سخت باشد. وی تاکید کرد: سامانه های نوین باید جایگزین سامانه های قدیمی شود، اما برای چرخش به این سمت، دولت باید تمهیداتی مد نظر داشته باشد که فعلاً در این زمینه رخدادی را شاهد نیستیم.

بدون توجه به تعلیم، اشتغال تکان نمی خورد

تعلیم نیروهای ماهر فنی کار دیگری بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز کرد، اما نتوانست آن را به صورت کامل اجرا کند.

موسایی به آمار بیکاران کشور اشاره نمود و اضافه کرد: دولت هر ساله تعدادی شغل ایجاد نموده اما تعداد کسانی که وارد بازار کار می گردند زیادتر از میزان اشتغالی است که ایجاد شده، در نتیجه ما هنوز قادر نبوده ایم سیاستی را اتخاذ نماییم که به سمت کاهش بیکاران برود. به گفته این اقتصاددان، هر سال به تعداد بیکاران اضافه خواهد گردید و سبب این مبحث نداشتن ظرفیت و قدرت اقتصاد برای تولید شغل است.

بهبود محیط اکتساب وکار یکی دیگر از عواملی است که انتظار می رفت در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال شاهد باشیم اما هنوز اقدام عملی صورت نگرفته است.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران تصریح نمود: سیاست های غلط سامانه بانکی و فساد اقتصادی موجب شده دولت در راستای توسعه اشتغال موفق نباشد. دکتر مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی به جام جم اظهار کرد: کارکرد دولت در راستای تولید و اشتغال قابل دفاع نیست.

وی تاکید کرد: دولت در راستای اصلاح نظام بانکی و مبارزه با فساد اقتصادی باید کارهای بیشتری انجام می داد اما متاسفانه اکنون همه به سمت بازارهای دلالی سوق پیدا نموده اند.

قوت و ناتوانی دولت در تولید و اشتغال

افقه دریافت مالیات از کارهای دلالی را مثبت دانست و اضافه کرد: دریافت مالیات از حساب کسانی که اقدام به معامله ارز کرده بودند کار بسیار شایسته ای بود و این رویه باید در همه بخش های اقتصادی اجرا شود، اما در بحث ارز هم ظاهراً نیمه تمام ماند و دو مرتبه شاهد صف های طولانی برای خرید ارز بودیم.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: دولت برای تولید و اشتغال کارهای زیادی انجام نداد و در راستای تولید ظرفیت تولید و صادرات نشان می دهد دستاوردی در این حوزه نداشتیم.

علاوه بر این آمارهای بیکاری بیانگر این می باشد که کار جدی در این بخش انجام نشده است.

دکتر ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی نیز با نقد شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد در اظهار کرد وگو با ایرنا بیان کرد: متاسفانه اقتصاد کشور منسوب به نفت است و کمتر به تولید در نظر دارد و درآمد حاصل از فروش نفت صرف کالاهای وارداتی غیرضروری می شود و تولیدات نیز به صورت مونتاژ ادامه دارد. وی اظهار کرد: متاسفانه بقای اقتصاد ما منسوب به نفت خام بوده و قسمت فعالیت های دولت برای کارهای عمرانی ناچیز است.

ریشه مشکلات؛ وابستگی به نفت

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از وضع خصوصی سازی در کشور اضافه کرد: با وجود ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون بنیادی و قوانین مربوط با آن، اما این کار به صورت منطقی و علمی انجام نشده و در نتیجه طبقه ای به وجود آمده که از تولید بیزار است.

رزاقی تاکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و افزایش نرخ بیکاری ضروری است همه اشخاص جامعه برای حل مشکلات و حرکت به سمت تولید با هم متحد گردند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که باید تولیدات داخلی را افزایش دهیم، اظهار کرد: برای این منظور باید دولتمردان به تولیدات داخلی یارانه بدهند تا آنان بتوانند در کیفیت و کمیت با فرآورده ها همانند بیگانه مبارزه کنند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: باید صنعت های را گسترش دهیم و نیازهای خود را از داخل تأمین کنیم و به کارخانه هایی که با مشکل رو به رو می باشند، ابزارها بدهیم تا مشکل خود را برطرف کنند. علی سرزعیم، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح نمود: در سال جاری فضای سایبری اشتغال زیادی را در پی داشت و ثبات اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم موجب رشد شغل در حوزه خدمات هم گردید.

وی در ادامه اضافه کرد: در بخش صنعتی ایران به سبب تکمیل نبودن ظرفیت های تولید، اشتغالی ایجاد نشد و مدت زمان زیادی مانده تا به ظرفیت کامل در این بخش برسیم.

صنعت به اشتغال کمک نکرد

به نظر می آید در فضای سایبری و خدمات وضع خوب تر از سایر حوزه ها است.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تشریح وضع اشتغال در حوزه کشاورزی اظهار کرد: کشاورزی اکنون توان و ظرفیت افزایش اشتغال را به طور مستقیم ندارد و اگر روش های کشت نیز عوض شود احتیاج به نیروی کار کاهش خواهد یافت. این در حالی است که با بهره گیری از صنعت های تبدیلی اشتغال کاهش یافته از کشاورزی مستقیم پوشش داده خواهد گردید.سرزعیم با بیان این که در انتهاء سال ۹۶ شاهد خارج شدن تدریجی بخش مسکن از رکود هستیم، تصریح نمود: تاثیرات خارج شدن از رکود مسکن، سال آینده مشخص خواهد گردید و به نظر می آید اشتغال در سال آینده وضع مطلوب تری نسبت به سال کنونی داشته باشد. روزنامه جوان در مورد فضای اقتصادی کشور گزارش داده است  سال ۹۶ اقتصاد دچار یک تناقض بود، از این جهت که با نگاهی به شاخص های کلان اقتصادی، وضع ناامیدکننده ای نبود. اما آمار رشد اقتصادی پذیرفتنی بود.

* جوان

–  سال ۹۶ اقتصاد دچار تناقض بود

آمار تورم نیز فارغ از نرخ رشد ارز در ماه های آخر سال (که به علل بخشی از مشکلات به وجود آمده) قابل تأمل بود. یعنی از نظر کلی خیلی ضعیف تر از کارکرد سال های گذشته نبودیم، اما به جهت اطمینان نداشتن و حدس یکسری مخاطرات در آینده، سرمایه گذاری ضعیف بود. نگاه به بخش خصوصی و سرمایه گذاران کوتاه مدت بود و مجموع اقتصاد کشور بویژه در تولید سال خوبی را پشت سر نگذاشتند. سال ۹۷ هم بستگی به موضع گیری های بیگانه در سطح منطقه و غرب دارد، از طرف دیگر بستگی به فضای عمومی داخل دارد که آیا دولت توان دارد سرمایه اجتماعی را بازیابی کند، آیا مجموعه حاکمیت توان دارند انسجام شان را زیادتر و از تقابل هایشان بکاهند یا نه! به نظر می آید، تجربه سال های گذشته نشان می دهد که این رخدادهای خوب به اندازه کافی نیفتاده و توان دارد سال پرچالشی باشد. سه اولویتی که باید در دستور کار قرار بگیرد: به عقیده من خیلی از مسئله های اقتصادی در سال ۹۷ به حوزه های سیاسی و بین المللی گره خورده است.

در نتیجه نخستین اولویت به عقیده من باید در تنش زدایی باشد، به ویژه در همکاری با همسایگان! اولویت دوم را در گشایش های اجتماعی شاهد هستیم و اولویت سوم بهبود در محیط اکتساب وکار است.

 متأسفانه بدعهدی های امریکا و گشایش نیافتن هایی که فکر می کردیم برجام برای ما فضای مناسبت تری ایجاد می کند، در سال ۹۶ پژوهشگر نشد، در نتیجه سال خوبی برای اقتصاد کشور ترسیم نکرد، اگر در گذشته می توانستیم از طریق مناسبات بانکی یا صرافی ها نیازهای بانکی – بین المللی خود را انجام بدهیم، در این سال بدتر گردید. به علاوه نوسانات شدید ارزی نیز اثرگذاری بسیار منفی در اکتساب وکار گذاشت و عدم اجرای تعهدها در فضای بین المللی از سوی کشورهای دیگر در مجموع ابقای در رکود را رقم زد و کل فضای اکتساب وکار را تحت الشعاع قرار داد.

 سال ۹۷ هم به نظر چشم انداز بهتری ندارد. فضای بانکی و تصمیمی که بانک مرکزی در ماه های آخر سال ۹۶ گرفت، موجب برگشت نرخ های سود روی ۲۲درصد به بالا گردید و کار اصلاح نظام بانکی را دشوارتر کرد.

علاوه بر این ظواهر به غیر از نرخ سود بانکی نشان می دهد که دولت کسری بودجه دارد و شرایط دشوارتر خواهد گردید به ویژه آنکه چرخش هایی در حوزه اتحادیه اروپا و معیت با امریکا دارد. بنابراین فضا به احتمال زیاد بسته تر از سال ۹۶ خواهد گردید.

سه رخدادی که باید بیفتد؟ فضایی که هم اکنون در بازار ارز وجود دارد فضایی احساسی است و نوسانات اقتصاد را غیر قابل حدس تر کرده است بنابراین یکی از با اهمیت ترین سیاست هایی که دولت ادامه دهد برگشت آرامش به بازار ارز است نکته دوم اصلاح ساختار بانک ها است که باید از یک سو افزایش سرمایه را در دستور کار قرار بدهند و از طرف دیگر واگذاری دارایی هاست زیرا با این کار افزایش تسهیلات دهی چند هزار میلیارد تومانی پژوهشگر خواهد گردید. هر چند که در این باره نیز نگاه مثبتی ندارم زیرا بانک ها نرخ هایی برای دارایی ها و بنگاه هایشان خواهند گذاشت که کسی انها را نخرد! باید بانک ها طبق الزامات قانونی دارایی ها و بنگاه های خود را واگذار نمایند.

در زمان حاضر بخش زیادی از بنگاه های بانکی زیان ده می باشند وبخشی از درآمدهای بانک ها ی را به خود اختصاص می دهند و اگر این اتفاق نیفتد فضای اکتساب و کار کشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد عامل سوم هم باید در دستور کار قرار بگیرد، بحث تنش زدایی و گذر از رکود است. به رغم آمارهایی که از سوی مراجع صلاحیت دار اعلام گردیده بخش های صنعت و تولید از رکود گذر نکرده اند و سفره مردم کوچک شده اند و این وضع موجب شده تا به غیر ازصنایع مواد غذایی دربازارهایی که من خبر دارم اعم از مبل، کیف و کفش رونقی قابل رویت نباشد.

 وضع اقتصاد در سال ۹۶ بر طبق فرایند قبل بود و تغییری در کلان اقتصاد کشور نداشتیم. اقتصادی که احتیاج به جراحی عمیق دارد و هنوز هم می خواهیم با مسکن سرپا نگهش داریم، اما این مسکن پول باد آورده نفت و پخش هلیکوپتری اش دیگر جوابگو نیست و قطره چکانی شده است.

 سال ۹۷ هم نشانه هایی از تغییر جدی و بزرگ در اقتصاد کلان، قابل مشاهد نیست.

سه اولویت کاری دولتمردان: در حوزه اقتصاد نخستین کاری که باید انجام بشود، ادغام و اصلاح نظام بانکی کشور و تجمیع آنان در چند بانک دولتی، تجاری، توسعه ای و تخصصی است و مابقی بانک ها و مؤسساتی که دستخوش وضع بدی و مشکوک به ورشکستگی می باشند نیز مطابق قانون با آنان برخورد شود.

علاوه بر این باید نظام مالیاتی عادلانه با رویکرد پشتیبانی از تولید استقرار یابد.

این برنامه هایی که به اسم اشتغالزایی و کارآفرینی طراحی شده هم، همانند پخش هلیکوپتری پول است که این بار به دستاویز اشتغال صورت می پذیرد وگرنه مشکلات کلان اقتصاد با حل بحران نرخ تمام شده در تولید حل می شود!

در کمال تأسف در قانون بودجه ۹۷ هم چیزی در این باره نیامده است و حتی با بلایی که بر سر نرخ سود تسهیلات آوردند (پایین آوردن و بالابردن سود) نشان می دهند کسی به فکر تولید نیست، در نتیجه اگر خیلی خوشبینانه بخواهیم به اقتصاد سال ۹۷ بنگریم وضع سال ۹۶ تکرار خواهد گردید وگرنه بر طبق فرایند عادی وضع اقتصاد بدتر از سال ۹۶ است و اگر با نگاه بدبینانه به سال ۹۷ نگاه کنیم، هیچ پالس مثبتی به اقتصاد در سال ۹۷ دیده نمی شود و این مریضی احتیاج به جراحی عمیق دارد تا خدای ناخواسته پیش از رسیدن به اتاق عمل مرگ نکند!

سومین اقدام عاجل توسعه ارتباطات بیگانه و بهبود آن است.  سال ۹۶ سال خوبی برای تولید و محیط اکتساب و کار نبود و آرزو می کنم سال ۹۷ سال خوبی برای اقتصاد کشور باشد. اگر نظام پولی و بانکی را ساماندهی نکند و شرایط تثبیت نرخ ارز را فراهم نکند، نمی شود سال خوبی را برای تولید متصور گردید.

 ما در سال ۹۶ شاهد کاهش نرخ سود بانک ها بوده ایم اما با کوچک ترین تلاطمی که در بازار ارز اتفاق افتاد، ما نه فقط به کاهش نرخ سود سپرده ها برگشتیم، لکن همان سپرده های قبلی را هم تغییر حالت دادیم و این پالس پرخطر برای سال آینده است زیرا تأمین سود این سپرده ها و سود دیونی که دولت به بانک ها دارد به معنای چاپ پول و تورم است.

در کمال تأسف امروز شاهد رکود بی پیشینه ای در بخش های مختلف اقتصاد هستیم.

سه انتظار برای سال ۹۷: توقع ها ما به عنوان بخش خصوصی از دولت این است که دولتمردان با مردم صادق باشند و از وعده و عیدهای غیرعملی دوری کنند.

در بحث قوه مقننه هم همیشه از آنان خواهش کرده ایم که مجلس در شرایط فعلی به مدد اقتصاد کشور بیاید و از وضع قوانین جدید اجتناب کند چون یکی از مشکلات کشور ما تعدد قوانین است که در خیلی از مورد ها قوانین متضاد است.

علاوه بر این مسئولین باید بدانند ما یک جزیره مستقل از جهان نیستیم که نگاه راهبردی اقتصادی در روابطمان با کشورهای همسایه نداشته باشیم.

ما در این سال ها تصمیم های موقتی و طبق تحولات منطقه ای گرفته ایم که زیادتر به لحاظ سیاسی کاربرد داشته و ملحق شد اقتصادی بلندمدت برای آن تشریح نشده است در حالی که لزوم جهان امروز استفاده از مزیت های همجواری و پتانسیل های منطقه ای است.

 سال خوبی را پشت سر نگذاشتیم و وضع جالبی نداشتیم، هر چند تا اینجا هم اگر به خیر گذشت خدا را شاکر هستیم.

ما به عنوان فعالین اقتصادی آثار مثبت متاثر از نرخ رشد اقتصادی را احساس نمی کردیم.

  نرخ های رشدی که اعلام نمودند، نظرشان محترم است اما آنچه در بازار شاهد هستیم میزان چک های برگشتی و تهاتری شدن در اغلب اکتساب وکارهای بزرگ است.

یعنی باید یک جنسی بدهی و یک جنس دیگری بگیری. این به مراتب در کارهای تولیدی زیادتر و بنیه اغلب تولیدی ها به همین سبب کاهش پیدا نموده است. خود من موردی داشته ام که سه بار تهاتر کرده ام تا بتوانم نقدینگی ام را تأمین کنم. سه مبحث عاجل در سال ۹۷: یکی از مبحث های اولویت دار، شفافیت اداری و مبارزه با فساد است و حتماً باید به صورت جدی با آن برخورد شود زیرا ضربات روحی ای که در مورد این مباحث و رانت ها به مردم وارد گردیده بسیار سنگین است و اگر ترمیم نشود، امکان دارد تبعات احساسی به وجود بیاید و این هیجانات افت هرجامعه ای است. پیشنهاد دوم من هم از چشم چراغ افتادن سه صنعت بالادستی است زیرا تنها سه صنعت خودروسازی، پتروشیمی و فولاد مورد توجه و حفظ قرار گرفته اند و با نهایت یارانه ای که در اختیار دارند (چه به لحاظ قوانین و مقررات و چه به لحاظ عملیات بانکی) در کمال تأسف در این سال ها رانت های حمایتی از این بنگاه ها بدون توجه به آثار و تبعات منفی ای بوده که برای صنعت های پایین دستی آنان پیش آمده است.

در حال حاضر نگاهی به وضع قطعه سازها یا صنعت های پایین دستی پتروشیمی ها نشان می دهد که چه بلایی سر بخش های تولیدی آمده است؛ بخش هایی که اتفاقاً اشتغال در آنان زیادتر است به صنعت های تکمیلی در این سال ها جفای زیادی شده اما چون چند خودروساز از تجمع پرسنلی برخوردارند، همیشه به صورت خاص با آنان برخورد شده است.

اگر میزان اشتغال در قطعه سازی ها را در نظر بگیرید و میزان کارخانه های قطعه سازی را که به سبب واردات از چین، کم بودن نقدینگی (ناشی از بدهی خودروسازها به قطعه سازان به تعطیلی کشیده شده اند) محاسبه کنیم، بیشتر از تعداد نیروهایی است که در چند خودروساز مشغول می باشند. همین وضع نیز در صنعت های پتروشیمی و فولاد حاکم است یعنی پشتیبانی از تولید انجام گیرد نه پشتیبانی از بنگاه های خاص و بالادستی!نکته سوم: نقطه رابطه ما با کشورهای دیگر به نخ رسیده و حضور ترامپ با این طرز اندیشه و رویکردهایش در این مبحث خیلی تاثیرگذار بوده و برجام را تحت الشعاع قرار داده، در نتیجه باید در این باره نیز جدی تر و فعال تر برخورد نماییم.

واضح است برای سال ۹۷ هم اگر این سه پیشنهاد عملیاتی نشود، بهبود شرایط خیلی قابل انتظار نیست. همین وضع نیز در صنعت های پتروشیمی و فولاد حاکم است یعنی پشتیبانی از تولید انجام گیرد نه پشتیبانی از بنگاه های خاص و بالادستی!

 سال ۹۶ در بخش های خیلی کوچک موفق بودیم و در بخش های بزرگ ناموفق. ریاست دولت به طور مستمر بر این مبحث اهتمام دارد که باید دولت کوچک شود و تصدی گری هایش را کم و خصوصی سازی کند و به وظیفه ها حاکمیتی اش بپردازد، اما در عمل در این باره هیچ اقدام قابل تأملی رخ نداده است.

 مثلاً ما در مسئله نفت و فروش موفق بودیم و آن رشد اقتصادی که دولت مرتب از آن گفت وگو می کند، متاثر از فروش نفت است. در حالی که رشد اقتصادی باید متوازن و مستدام باشد.

اما این نوع رشد اقتصادی که یک سال اتفاق می افتد و سال بعدش منفی و سال بعدتر آن ۳درصد شده هیچ گونه اشتغالی را ایجاد نمی کند. مسئله دوم این است که ما باید تمام بخش های اقتصادی تولید را از نگاه مواجهه با قانون یکسان نگاه کنیم. نمی شود که یک بنگاه تولیدی در یک بخش معاف باشد و در بخش دیگری مالیات بدهد. به عبارت دیگر پشتیبانی از تولید باشد، نه پشتیبانی از بنگاه هایی که بعضاً منسوب به نهادها و دستگاه های متعدد می باشند.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=92420

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.