تاریخ ارسال : ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت : ۰۸:۳۶ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

سرعت پیشرفت قراردادهای خودرویی مثبت نیست/ فرار به جلوی رئیس کل بانک مرکزی در انتقال پول نفت/ نارضایتی کسبه پلاسکو از وعده‌های بیمه‌ای/ طرح کارت اعتباری هم شکست خورد

سرویس اقتصاد مشرق- با گذشت یک سال از اجرای برجام، به نوشته روزنامه‌های حامی دولت، سرعت پیشرفت قراردادهای خودرویی مثبت نیست و انتظارات مردم محقق نشده است.
 

* اعتماد

–  دفاع دولت از واردات

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ چندی پیش بود که دولت تعرفه واردات ٨ کالای اساسی را کاهش داد؛ موضوعی که موجب شد تا برخی کشاورزان از این تصمیم دولت گلایه کنند و این اقدام دولت را عدم حمایت از بخش کشاورزی بخوانند. این امر موضوعی شد تا روز گذشته محمدرضا فیاض، معاون توسعه مدیریت منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، زمانی که به جمع خبرنگاران آمد، درباره دلایل کاهش تعرفه واردات ۸ کالای اساسی بگوید و به دفاع از تصمیم دولت بپردازد.

وی با اشاره به اینکه «تعداد کشاورزان در کشور ۳۰۰ هزار نفر است اما ۸۰ میلیون مصرف‌کننده داریم که دولت برای تامین بازار در این خصوص باید تصمیم می‌گرفت»، در دفاع از تصمیم دولت گفت: «طبیعی است که وقتی موضوعی برای تصویب در دولت مطرح می‌شود این کار با حضور تمام وزارتخانه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود. در کمیسیونی که برنامه در آن مطرح شد وزارت جهاد کشاورزی نیز در آن عضویت داشت. آنها نیز استدلال‌های خود را گفتند اما در نهایت طرح به این صورت به مرحله اجرا در آمد. تلاش می‌شود که این تصمیم تنها برای واردات صرف نباشد و به تولید نیز کمک کند اما باید در نظر داشت که در موضوع تنظیم بازار صادرات و واردات یک طرف و تنظیم بازار در طرف دیگر است.»

 وی ادامه داد: «تنظیم بازار اهمیت ویژه‌ای در این مصوبه دولت داشته و باید بدانیم که ملک‌داری کار آسانی نیست. در بخش کشاورزی ٣٠٠ هزار نفر کشاورز داریم اما آن طرف ٨٠ میلیون نفر نیز مصرف‌کننده وجود دارد که دولت برای تنظیم بازار باید میان آنها تصمیم‌گیری کند و در مواردی که محصول به موقع به بازار نرسد به شرایط تناسب زمانی تصمیم‌گیری می‌کند. دولت مکلف است که دو جنبه مصرف‌کننده و تولیدکننده را همزمان در نظر داشته باشد. تلاش شد که در کاهش تعرفه کالاهای اساسی به هر دو بخش توجه شود تا تولیدکننده نیز کمترین آسیب را ببیند یا اصلا آسیب نبیند.»
 

* ایران

– نارضایتی کسبه پلاسکو از وعده‌های بیمه‌ای

روزنامه رسمی دولت درباره وعده‌های دولت به کسبه پلاسکو گزارش داده است:‌    برخی از کسبه پلاسکو درگفت‌و‌گو با «ایران» از عملکرد برخی از شرکت‌های بیمه گلایه می‌کنند که هنوز خسارت خود را دریافت نکرده‌اند و منتظر واریز مبالغ خسارت به حسابشان هستند. این درحالی است که مدیران بیمه نیز معتقدند که تمام واحدهای صد درصد تخریب شده چک‌های خسارت خود را دریافت کرده‌اند و کسبه‌ای که خسارت نگرفته‌اند جزو واحدهایی هستند که به صورت کامل تخریب نشده‌اند.وقتی به گفت‌و‌گو با کسبه‌ای که واحد تجاری آنها در مقابل آتش‌سوزی بیمه بوده می‌نشینیم، دو برداشت کاملاً متفاوت از گفته‌های آنها وجود دارد، عده‌ای از عملکرد شرکت‌های بیمه به طور کامل راضی هستند و از سرعت و نحوه رفتار بیمه‌ها قدردانی می‌کنند و برخی نیز شکایت دارند که هنوز به خسارت خود نرسیده‌اند و بیمه‌ها کارشکنی می‌کنند…

«ح- ش» یکی دیگر از کسبه پلاسکو است که واحد تجاری آن بیمه نبوده ولی می‌گوید که بسیاری از همکارنش خسارت خود را دریافت کرده‌اند. اما وی دغدغه دیگری دارد. به گفته وی وام ۳۰۰ میلیون تومانی که دولت برای کسبه پلاسکو تصویب کرده است با نرخ سود ۱۸ درصد است که از توان این فعالان خارج است و باید با نرخی در حدود ۶ درصد پرداخت شود.

«م_الف» از دیگر کسبه پلاسکو است که می‌گوید: از خسارت ۱۸۳ میلیون تومانی تعیین شده ۴۳ میلیون تومان بابت شیشه و ساختمان و… کسر کرده‌اند و هنوز بیمه ایران این مبلغ را پرداخت نکرده است. به گفته وی شماره حساب درخواست کرده‌اند تا مبلغ را واریز کنند.

«الف_ غ» نیز به تازگی خسارت ۱۶۰ میلیون تومانی خود را از بیمه ایران دریافت کرده ولی از کسر شدن مبلغ ۲۵میلیون تومان آن بابت دیوارهای واحد گله‌مند است.

* جام جم

– رانت واردات پشت پرده مصوبه دولت

روزنامه جام جم نوشته است:‌روز گذشته در حالی مصوبه کاهش تعرفه واردات هشت قلم کالای اساسی ابلاغ شد که بسیاری از کارشناسان بر این باورند این دستورالعمل خلاف سیاست‌های اقتصادمقاومتی در حمایت از تولید داخل است.

در این مصوبه تعرفه هشت کالای اساسی (گوشت قرمز و برخی حبوبات و میوه‌جات) که توان تولید داخلی آنها نیز قابل توجه بوده و در برخی از آنها توانمندی ۹۵ درصدی داریم؛ تقریبا از ۴ تا ۲۵ درصد نسبت به گذشته کاهش داشته که این تصمیم‌گیری دقیقا به نفع تولیدکنندگان خارجی و دلالان واردکننده است و سبب وابستگی هرچه بیشتر ایران به واردات محصولات کشاورزی خواهد شد.

در حالی که بهانه این تصمیم، کاهش قیمت‌ها در بازار است که کارشناسان معتقدند علت گرانی‌های اخیر، سوءاستفاده دلالان بوده و دولت به جای تسهیل واردات، باید به تنظیم بازار با محصولات داخلی همت می‌گمارد.

یک مقام آگاه در وزارت جهادکشاورزی درباره علت مصوبه جدید هیات دولت مبنی بر کاهش تعرفه واردات برخی کالاهای اساسی به خبرنگار ما گفت: با در نظر گرفتن حجم قابل توجهی از محصولات که در گمرکات دپو شده بود و همچنین سود قابل توجه واردات اقلام یادشده، کاملا مشهود است که رانتی در این زمینه وجود داشته است.

وی در ادامه افزود: گرچه در این زمینه بارها اعلام‌شده واردات برای کنترل بازار یا تامین ذخایر استراتژیک کشور صورت گرفته است اما تجارب گذشته نشان داده وقتی صحبت از واردات به میان آمده کنترل این روند تقریبا غیرممکن بوده و در نهایت تولیدکنندگان داخلی آسیب جدی دیده‌اند. این مقام مسئول تاکید کرد: تولیدکنندگان بخصوص در بخش کشاورزی وقتی محاسبه می‌کنند که محصول وارداتی بسیار ارزان‌تر از تولیدات آنها به بازار و در حجم انبوه وارد شده است و احتمالا در دوره برداشت امکان فروش محصولات خود را نخواهند داشت، قطعا اقدام به کشت نمی‌کنند، به همین دلیل این روند تأثیر قابل توجهی بر معیشت آنها داشته و در نهایت این افراد را از مدار تولید خارج خواهد کرد…

از سوی دیگر در پیگیری‌های خبرنگار جام‌جم از وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد تولیدکننده و تنظیم‌کننده بازار در این اقلام یک مقام مسئول در این وزارتخانه که خواست نامش فاش نشود به جام‌جم گفت: دولت در مقابل دولت نمی‌تواند اظهارنظر کند. بنابراین به هیچ‌ عنوان نمی‌توانیم مصاحبه کنیم. وی اظهار کرد: ما در حالی شاهد ابلاغ این مصوبه هستیم که وزارتخانه به‌دنبال استقلال تولید و خودکفایی در اقلام مختلف کشاورزی است. حال سوال اینجاست که وقتی واردات، آزاد شود تولیدکننده با چه امیدی اقدام به کشت و انجام هزینه‌های نگهداری و برداشت محصول کند؟ به همین دلیل نباید مصوبه اخیر اجرایی می‌شد. این مقام مسئول تاکید کرد: وزارت کشاورزی نسبت به واردات فقط در حد ذخیره‌سازی استراتژیک موافق است ولی تجارب گذشته نشان داده که وقتی صحبت از واردات می‌شود یکباره حجم انبوهی از محصولات به بازار وارد شده که یا تولید را نابود می‌کند یا به دلیل نامناسب بودن شرایط نگهداری و اشباع بازار سرمایه بیت‌المال از بین می‌رود.

 
* تعادل

– طرح کارت اعتباری هم شکست خورد

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره ناکامی بانک مرکزی گزارش داده است:‌ کمبود منابع بانک‌ها در ماه‌های پایانی سال و گرانی نرخ سود ۱۹درصدی در بازار بین بانکی در مقایسه با نرخ سود ۱۸درصدی کارت‌های اعتباری، امکان دریافت سود بیشتر در تسهیلات مشارکتی و غیر از کارت‌های اعتباری، عدم اقبال مردم به وام‌های بزرگ و میانگین ۱۱میلیون تومانی ۵۰۰هزار کارت اعتباری پرداخت شده، مشکلات وثیقه و اعتبارسنجی مشتریان در پرداخت کارت اعتباری و… باعث شده که بانک‌ها از پرداخت کارت اعتباری خودداری و پرداخت تسهیلات خرد را به روش‌هایی غیر از کارت اعتباری انجام دهند.

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از «تعادل» با وجود استفاده از کارت‌های اعتباری برای پرداخت وام خرید کالا و عقد مرابحه که از تیرماه ۹۴ آغاز و مانده تسهیلات مرابحه را به حدود ۳۹هزار میلیارد تومان در آبان ۹۵ افزایش داده و همچنین تاکید دولت و شبکه بانکی برای استفاده از کارت‌های اعتباری تا سقف ۵۰میلیون تومان از مهر ۹۵ با هدف ایجاد رونق و خروج از رکود و انتظار کارشناسان بانکی برای استفاده از کارت اعتباری در تسهیلات خرد، مشاهدات خبرنگاران تعادل نشان می‌دهد که در حال حاضر بانک‌ها از ارائه کارت‌های اعتباری خودداری می‌کنند و تسهیلات خرد را به روش‌های قبلی و غیر از کارت‌های اعتباری پرداخت می‌کنند.

عقد مرابحه که از تیرماه ۹۴ وارد سیستم تسهیلات بانک‌های کشور شد و موضوع خرید کالا و خدمات، با کارت‌های اعتباری را در دستور کار قرار داد، به سرعت توانست مانده تسهیلات مرابحه را به ۳۴هزار میلیارد تومان در شهریور ۹۵ افزایش دهد. دولت نیز برای خروج از رکود، سیاست کارت اعتباری با ۳ رنگ طلایی، نقره‌یی و برنزی تا سقف ۵۰میلیون تومان را از مهر ۹۵ اعلام کرد و ظرف دو ماه مهر و آبان ۹۵ مانده تسهیلات مرابحه به ۳۹هزار میلیارد تومان نزدیک شده و نزدیک به ۵هزار میلیارد تومان تسهیلات مرابحه با کارت‌های اعتباری پرداخت شد.  تا اول بهمن ۹۵ نیز در مجموع ۵۵۸۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب نزدیک به ۵۰۰هزار کارت اعتباری با میانگین ۱۱میلیون تومان پرداخت شده که نشان‌دهنده رقم کم تسهیلات و استقبال با ارقام پایین توسط مردم است و طبیعی است که چنین حجم و ارقامی نمی‌تواند به رونق و رشد اقتصادی در سطح مورد انتظار کمک کند. این روند رشد کارت‌های اعتباری باعث شد که بسیاری از مدیران و کارشناسان بانکی اعلام کنند که کارت‌های اعتباری به تدریج جایگزین تسهیلات خرد بانک‌ها خواهد شد و انواع تسهیلات خرد به مردم از طریق کارت‌های اعتباری پرداخت می‌شود.

اما در حال حاضر به دلایلی روند ارائه کارت‌های اعتباری متوقف شده و بانک‌ها از ارائه کارت‌های اعتباری خودداری می‌کنند. البته تعدادی از بانک‌ها از ابتدا در این طرح شرکت نکردند یا استقبال آنها از این طرح کمرنگ بوده است. اما بانک‌هایی که در این طرح مشارکت فعال داشته‌اند نیز اعلام کردند که تسهیلات خرد را با کارت اعتباری پرداخت نمی‌کنند.

مراجعه خبرنگاران تعادل به تعدادی از شعب بانک‌ها، حکایت از آن دارد که بانک‌ها از پرداخت کارت‌های اعتباری خودداری می‌کنند و برخلاف تبلیغات وسیعی که در مهرماه ۹۵ برای آمادگی بانک‌ها جهت پرداخت کارت‌های اعتباری انجام گرفت، اکنون بانک‌ها از ارائه کارت‌های اعتباری خودداری کرده‌اند…

اما عده‌یی دیگر از کارشناسان، با توجه به اینکه کارت‌های اعتباری عملا به رشد تولید و رونق اقتصادی کمک نکرده و بانک‌ها ترجیح می‌دهند که منابع محدود خود را به نحو دیگری خرج کنند، معتقدند: دریافت انواع وثیقه و ضامن و… مشکلات اولیه‌یی بود که مردم با ارائه کارت‌های اعتباری از سوی بانک‌ها با آنها مواجه شده‌اند. از سوی دیگر، نرخ بالای کارت‌های اعتباری جهت خرید کالاهای عمدتا گران‌قیمت داخلی مانند خودرو، مشوق استفاده مردم از این کارت‌ها در حد مورد انتظار نبوده و در نتیجه تاثیری بر رونق اقتصادی و خروج از رکود نداشته است. همچنین بسیاری از وام‌هایی که از طریق کارت‌های اعتباری دریافت شده عملا به رشد تولید کمکی نکرده و در محل‌های دیگری از نیازهای مردم هزینه شده است.براین اساس، برخی کارشناسان می‌گویند از ابتدا مشخص بود که روش پرداخت و سود کارت‌های اعتباری، تاثیری بر رشد اقتصادی و تولید نخواهد داشت و پیچیدگی، مشکلات، سود بالا و اقساط آن عملا با استقبال مردم مواجه نمی‌شود.

 
* جوان

– فرار به جلوی رئیس کل بانک مرکزی در انتقال پول نفت

روزنامه جوان نوشته است:‌ رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید مشکلی در انتقال ارزهای نفتی به داخل کشور نیست، زیرا ما برای پرداخت به طرف‌های خارجی نیازی به انتقال دلار به ایران نداریم؛ سفارش‌ها را می‌دهیم و از محل حساب‌های خود پرداخت می‌کنیم.

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از «جوان» روند دریافت ارزهای حاصل از فروش به این شکل است که شرکت ملی نفت ایران حسابی را از سوی بانک مرکزی به خریدار نفت خود اعلام می‌کند و بانک عامل خریدار باید بهای محموله را به حساب معرفی شده واریز کند. از این مرحله به بعد بانک مرکزی صاحب پول است و برای آن تصمیم می‌گیرد. بخشی از آن را وارد کشور و بخشی دیگر را در بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری کرده و از آن محل برای پرداخت دستورات و سفارش‌های خرید با مجوزهای قانونی اقدام می‌کند…

پس از برجام به دلیل عدم رفع تحریم‌های پولی و مالی، بانک مرکزی اقدام به ایجاد و گسترش یک ساختار کارگزاری بانکی با بانک‌های درجه دو و سه اروپایی کرد. به این معنا که ایران نفت خود را می‌فروخت و پول آن را به حساب افتتاح شده نزد این بانک‌ها واریز می‌کرد. با توجه به عدم امکان انتقال پول به حساب‌های دیگر یا انجام عملیات عادی بانکی، روشی ارزی- ریالی برای استفاده از این درآمد مجدداً بلوکه شده استفاده گردید.  به این معنا که متقاضی واردات اعم از خصوصی یا دولتی در تهران از طریق بانک‌های عامل به بانک مرکزی ریال می‌دهد و بعد بانک مرکزی حواله‌ای ارزی به متقاضی واردات می‌دهد. این متقاضی به بانک اروپایی کارگزار مراجعه می‌کند و ارز را به ازای این حواله از حساب بانک مرکزی برداشت کرده صرف واردات می‌کند. نام این روش طبعاً ال سی به معنای معمول آن نیست و نوعی سیستم اولیه حواله‌کرد محسوب می‌شود. گفته می‌شود امکان انتقال این حواله بین بانک‌های کارگزار- و نه سایر بانک‌ها یا شبکه بانکی- فراهم آمده است.

سؤال اینجاست که اگر چنین سیستمی بنا به فرموده رئیس بانک مرکزی کاملاً متناسب با نیازهای ایران است، علت پارادوکس‌های بسیار در سیاست ارزی دولت یازدهم چیست؟ چرا از یک طرف بنا به اظهارات وزیر نفت بیش از ۲۳ میلیارد دلار ارز نفتی در حساب‌های اروپایی موجود است و از طرف دیگر دولت امکان کنترل بازار ارز به‌رغم اراده سیاسی صریح رئیس‌جمهور را ندارد؟ چرا صادرات و درآمد نفتی در پسابرجام افزایش یافته است اما از پرداخت پول گاز به ترکمنستان ناتوان هستیم؟ چرا نگهداشت ارز در بانک‌های اروپایی به حدی رسیده است، که از ایران تقاضای هزینه نگهداری دارند ولی از طرف دیگر در وضعیتی شبه اضطراری ایران اقدام به دریافت وام ارزی از شرکت ویتول با بهره بسیار سنگین ۸ درصد یورویی می‌کند؟

کمیته دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری امریکا به شرطی با همکاری این بانک‌ها با ایران رضایت داده است که ریسک عدم استفاده وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای تحت تحریم امریکا به عهده این بانک‌ها باشد. یعنی اگر این کمیته به نتیجه برسد که در یکی از این انتقال وجوه درصدی اندک، دسترسی ارزی برای یکی از نهادها یا وزارتخانه‌های تحت تحریم امریکا ایجاد  ‌شود، بانک مذکور متعهد به تنبیه و پرداخت جریمه به خزانه‌داری امریکا‌ست. این محدودیت به دلایل بسیار مهم‌ترین محدودیت ذاتی این شبکه است.  وقتی آن وارد‌کننده به پشت کانتر بانک کارگزار می‌رود، بانک کارگزار از ترس جریمه امریکا فوق العاده احتیاط می‌کند. در واقع این بانک‌ها به دلیل همین احتیاط فقط و فقط تا حداکثر امکان می‌کوشند تنها برای واردات کالاهای کاملاً مصرفی ارز آزاد کنند که مطمئن باشند یا بتوانند به خزانه داری امریکا اطمینان دهند این ارز مصروف نهادهای تحریمی نخواهد شد.

از سوی دیگر ریسک دیگر این کانال آن است که برای خریدهای غیرمصرفی یا بزرگ‌تر از حد مشخص- مثل هواپیما- نیاز به مجوز مجدد و موردی کمیته دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری امریکا وجود دارد و در واقع تمام مصارف سرمایه‌ای ایران با مجوز این کمیته ممکن است. این حقیقت به امریکا اجازه می‌دهد ریزترین رفتارهای اقتصادی ایران را جهت دهی کند.

 این شبکه به شدت آسیب‌پذیر است، کافی است به هر دلیل – حتی بررسی مجدد یا بازرسی- کمیته دارایی‌های خارجی از این بانک‌ها بخواهد از سرویس‌دهی اهتراز کنند و‌گرنه مشمول جریمه خواهند شد. کل این کانال قفل خواهد شد. در واقع از بین بردن این سیستم تنها به چند ساعت زمان- آن هم به دلیل اختلاف ساعت اروپا و امریکا- نیاز دارد. ممکن است گفته شود اروپایی‌ها با امریکا همکاری نخواهند کرد و از ایران حمایت خواهند نمود.  تا به حال ظرف دو سال گذشته امریکا فراوان بانک‌های اروپایی را به دلیل همکاری با ایران خارج از دستورات اوفک یا دلایل دیگر حتی بدون ارتباط با ایران جریمه‌های بسیار سنگین کرده است و عملاً هیچ دولت اروپایی از بانک قرار گرفته در خاک خود در مقابل جریمه حمایتی نکرده است، چراکه عدم پرداخت جریمه باعث قطع شدن دسترسی به سیستم مالی امریکا می‌شود.

حقیقت آن است که کانال ارزی پسابرجام اقتصاد ایران را به زندانی انداخته است که ناچار باید در آن فقط نفت فروخت و کالای مصرفی وارد کرد. امکان کنترل نرخ ارز – اعم از اینکه کنترل درست است یا نه- در آن وجود ندارد و رفتارهای اقتصادی ایران در آن کاملاً جهت‌دهی شده و تحت کنترل است. از غرایب این سیستم همین بس که ارز مورد نیاز بانک مرکزی برای کنترل نسبی نرخ ارز در ماه‌های اخیر از کانال صرافی‌های دوبی- و نه این سیستم ارزی رسمی مور تأیید بانک مرکزی- وارد کشور گردید!


* جهان صنعت

– عملکرد دولت یازدهم: افزایش بیکاری و گسترش فقر

این روزنامه اصلاح‌طلب به بررسی عملکرد دولت روحانی پرداخته و نوشته است:  در شرایطی که کمتر از چهار ماه از دوره چهار ساله ریاست‌جمهوری حسن روحانی بیشتر باقی نمانده‌، توجه به عملکرد دولت یازدهم قبل از به پایان رسیدن حیات آن می‌تواند به ارزیابی کارنامه دولت کمک کند‌.

بی‌شک بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی دولت حاضر کنترل تورم و مهار افسار آن در طول سالیان اخیر است که توانسته بار روانی منفی تورم ۴۰ درصدی دولت دهم را از دوش مردم بردارد‌. همچنین تلاش‌های کابینه روحانی برای گشایش و افزایش مراودات تجاری بر مثبت شدن رشد اقتصادی تاثیرگذار بوده است‌.  با این حال باید توجه داشت که آیا این رشد حاصل شده نشان‌دهنده پویاتر شدن و پیشرفت اقتصاد برای مردم کشور شده یا صرفا اعدادی روی کاغذ جهت مانور‌های تبلیغاتی مسوولان اقتصادی کشور است؟ زیرا بهبود شرایط اقتصادی تنها به کنترل تورم و رشد اقتصادی محدود نمی‌شود و پارامترهای دیگری برای ارزیابی موقعیت موجود و آتی کشور باید در نظر گرفته شود‌.  برای مثال به این دلیل که متاسفانه خط‌کشی برای محاسبه میزان رکود در کشور وجود ندارد، هیچ‌گاه نمی‌توان از شرایط رکودی آحاد مردم در کسب و کار و موقعیت آنها از نظر اقتصادی آگاه شد‌. در واقع گرچه توسعه اقتصاد با اعداد و ارقام اعلام شده به ظاهر جلب توجه می‌کند اما عدم رونق در میان کسبه و بازاریان، تولیدکنندگان داخلی از جمله شرکت‌ها و کارخانه‌ها به‌طور عمده در طول سال‌های اخیر اوضاعی وخیم‌تر را برای مردم رقم زده است‌.

اگر به سراغ بسیاری از این کسب و کارها در سطح کشور برویم، گله‌مندی و نارضایتی آنها در رکود و کسادی بازار به گوش خواهد رسید و متاسفانه دولت هم توان محاسبه و رسیدگی به این رکود را ندارد‌.

حال با نزدیک شدن به پایان دوران قوه مجریه در بهار سال آتی، باید دید که دستاورد‌های اقتصادی از جمله مهار تورم و نرخ رشد اقتصادی چه دستاوردی برای کشور در طول چهار سال داشته و در مقابل رکود موجود تا چه میزان بر رونق و پویایی اقتصاد تاثیرگذار بوده است و آیا می‌توان به دولت روحانی نمره قبولی در زمینه اقصاد کشور داد یا نه.

در همین حال محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به «جهان‌صنعت» می‌گوید: رشد اقتصادی به‌طور کلی در مباحث اقتصادی حائز اهمیت نیست‌. در واقع نرخ رشد اقتصادی در کنار نرخ تورم، دو متغیر بی‌معنی و صرفا ابزاری سیاسی در دست دولت هستند که برای مردم از اهمیت خاصی برخوردار نیستند‌.

وی بیان کرد: اگر چه ظاهرا این آمار و ارقام در جامعه بار ارزشمندی دارند و عوام نرخ رشد اقتصادی را برابر پیشرفت و افزایش کارایی و بهره‌وری و رشد تولید و تکنولوژی تلقی می‌کنند، با این حال باید توجه داشت در یک روی سکه تنها نامی از رشد حک شده است و در روی دیگر آن تنها افزایش مصرف قرار دارد و خبری از توسعه و پیشرفت نیست‌.  یوسفی ادامه داد: در مورد تورم هم همین نکته صدق می‌کند؛ بسیاری تصور می‌کنند با پایین آمدن نرخ تورم، قیمت‌ها نزول پیدا می‌کند و در نتیجه منفعت‌های قابل توجهی نصیب جامعه می‌شود‌. در صورتی که ضرورتا این گونه نخواهد بود‌. وی اظهار کرد: در واقع می‌توان گفت هم رشد و هم تورم اعدادی بیش نیستند‌. برای مثال نرخ تورم حاصل جمع صدها یا هزاران قلم کالاست که توسط دولت محاسبه شده است‌.

وی تصریح کرد: بنابراین می‌توان گفت این اعداد و ارقام تنها متغیرهای سیاسی هستند زیرا در تمام دنیا تنها کسانی که راجع به این متغیر‌ها صحبت می‌کنند یا دولت‌ها هستند یا صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی؛ یعنی نهاد‌هایی که با این متغیر‌ها سر و کار دارند، در نتیجه از نظر مردم هیچ کدام از نرخ‌های فوق حائز اهمیت نیست و اتفاقا در بعضی موارد ممکن است رشد نرخ اقتصادی به ضرر جامعه تمام شود‌.  این اقتصاددان توضیح داد: برای مثال رشد اقتصادی ممکن است به این معنی باشد که درآمد‌ها در مسیر نامناسبی هزینه می‌شود که بعدها باید اقداماتی صورت پذیرد و تصمیماتی گرفته شود تا «رشد بد» از بین برود‌. یعنی سرمایه، انرژی و منابع زیادی باید خرج شود تا بتوان جلوی «رشد بد» را گرفت و آن را تبدیل به «رشد خوب» کرد‌. وی افزود: بنابراین وقتی صحبت از رشد می‌شود باید مشخص کرد منظور از رشد دقیقا چیست. آیا این رشد کشاورزی است یا در صنعت و خدمات اتفاق افتاده است.

وی ضمن اشاره به این نکته که متاسفانه رشد موجود در کشور ما هم اکنون تا حدود زیادی ناشی از رشد مصرف است، گفت: این رشد نشان‌دهنده مداخله گسترده دولت و از بین رفتن دموکراسی و آزدای عمل به دلیل عدم مشارکت مردم است‌. بنابراین دولت این گونه وانمود می‌کند که از چنان قدرتی برخوردار است که می‌تواند ضمن ابلاغ سیاست‌های دستوری، در اقتصاد رشد چندین و چند درصدی اعمال کند‌.  دولت این عمل را به عنوان مدیریت صحیح خود تلقی می‌کند درحالی که اقتصاد باید به وسیله مردم اداره شود‌. وی تصریح کرد: بنابراین دولت سیاست‌های خود را به وسیله کنترل تورم یا رشد اقتصادی توجیه می‌کند و عملا به وسیله این موضوع سعی در بیان افزایش مداخلات خود در اقتصاد دارد‌.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی گفت: با تمام این تفاسیر هیچ کدام از این موارد نه قابلیت ایجاد اشتغال و تولید برای مردم را دارد و نه برای بخش‌های مولد صنعت و کشاورزی مفید است‌. چه بسا اقتصاد رشد کرده و در عین حال صنعت ما به ویرانی رسیده، بیکاری افزایش یافته و فقر گسترش پیدا کرده است‌.

وی ضمن ابراز این موضوع که امروزه رفتن به دنبال نرخ رشد اقتصادی مقوله‌ای غلط است، افزود: در جوامع امروزی محاسبه و تحلیل رشد اقتصادی دلایل علمی مشخصی دارد، از جمله محاسبه ظرفیت اقتصاد برای گرفتن مالیات، محاسبه منابع موجود و نیز مشخص کردن توان کشور‌ها در جذب منابع جدید، میزان ظرفیت بدهی‌ها و بازپرداخت آن و مواردی از این دست‌.

وی با بیان این نکته که حتی اگر رشد حاصله ناشی از نفت باشد منفعتی عاید کشور نمی‌شود، تصریح کرد: با صادرات نفتی و در واقع تبدیل کردن نفت و مواد خام به پول، چرخه اقتصاد به حرکت در نخواهد آمد‌. وی افزود: اگر ندانیم این منابع چگونه هزینه می‌شود و به دست چه کسانی می‌رسد و تبدیل به کدام بخش تولیدی می‌شود، هیچ معنا و سودی در اقتصاد نخواهد داشت‌.

یوسفی گفت: متاسفانه به دلیل عدم شفافیت در جامعه ما، تجربه ثابت کرده است این منابع بعضا به هدر می‌رود و در مسیر صحیح از جمله صنعت و کشاورزی قرار نمی‌گیرد که نتیجه آن عدم ایجاد اشتغال خواهد بود‌.

وی اظهار کرد: اصولا رشد اقتصادی معنایی عوام‌فریبانه دارد‌. باید توجه داشت چگونه ممکن است رقمی به دست آورد که ناشی از جمع مواد مصرفی مختلف خانوار همچون میوه و مواد غذایی، لبنیات، سوخت، لوازم منزل و‌.‌.‌. باشد و آن را با عنوان میانگین مطرح کرد؟!

این استاد دانشگاه گفت: این نرخ‌های اعلام شده، اعداد معناداری نیستند، حتی در زمانی که تبدیل به پول شود یا بتوان آن را به نرخ ثابت درآورد‌. بنابراین این اتفاق امری بیهوده است و موجب فریب افکار عمومی خواهد شد و کمکی به رفع معضلات مردم نخواهد کرد که از آن می‌توان با عنوان سیستمی پوپولیستی نام برد‌.

وی در پایان با بیان این موضوع که رشد اقتصادی ارتباطی با مردم ندارد و در آینده هم نمی‌توان انتظار مشاهده تاثیرات این رشد را در جامعه داشت، تصریح کرد: رشد اقتصادی ارتباطی با بخش‌های مولد، رفاه جامعه، پیشرفت تکنولوژی، مشارکت مردم و ارتقای کارایی و بهره‌وری، افزایش تولیدات صنعتی و ایجاد اشتغال، آزادی عمل و رونق بخش‌خصوصی و بخش‌های فردی و اجتماعی ندارد‌.

 
* دنیای اقتصاد

– سرعت پیشرفت قراردادهای خودرویی مثبت نیست

این روزنامه حامی دولت درباره قراردادهای پسابرجام گزارش داده است:‌ با گذشت بیش از یک‌سال از لغو تحریم‌های بین‌المللی و پس از آن امضای اولین تفاهم‌نامه خودرویی، کارشناسان وضعیت جذب سرمایه ‌خارجی و سرعت پیشرفت قراردادهای خودرویی را براساس انتظارات مشتریان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو، مثبت ارزیابی نمی‌کنند.

برجام در تاریخ ۲۷ دی‌ماه سال گذشته به امضا رسید و کمی بعد از آن با سفر رئیس‌جمهور به سه کشور اروپایی اولین تفاهم‌نامه خودرویی میان ایران خودرو و پژو در فرانسه به امضا رسید؛ امضای این قرارداد در دوره پساتحریم موجب شد امید‌ها نسبت به تغییر فضای اقتصادی کشور از یکسو و توسعه صنعت خودرو از سوی دیگر افزایش پیدا کند. بر همین ‌اساس نیز بسیاری از کارشناسان با این دیدگاه که برجام فصل جدیدی در توسعه روابط خودروسازان ایرانی و خارجی ایجاد می‌کند، برجام را نقطه عطفی در تغییر و تحولات صنعت خودرو کشور ارزیابی می‌کردند.  حال در شرایطی که بیش از یک‌سال از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی می‌گذرد و دو قرارداد جوینت ونچر یعنی قرارداد ایران خودرو و پژو و قرارداد سایپا و سیتروئن و یک تفاهم‌نامه بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رنو به امضا رسیده، اما آنگونه که از اظهارات برخی کارشناسان می‌توان دریافت این است که شرایط بنا بر انتظارات کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو پیش نرفته است؛ به‌طوری‌که کارشناسان معتقدند، به‌رغم آنکه طی یکسال گذشته تلاش‌ها و مذاکرات بسیاری برای امضای قرارداد با شرکای جدید صورت گرفت، اما روند جذب سرمایه خارجی در خودروسازی براساس انتظارات پیش نرفته است.

در این بین یکی از انتقادات به حرکت لاک‌پشتی قراردادهای خودرویی برمی‌گردد و اینکه خودروسازان با وجود امضای دو قرارداد هنوز اقدام عملی در زمینه عرضه خودرو‌های مشترک آن هم در آینده نزدیک انجام نداده‌اند. این انتقاد در حالی مطرح است که هم‌اکنون تنها شرکت ایکاپ خط تولید خودرو ۲۰۰۸ خود را راه‌اندازی کرده و قرار است در اسفندماه سال جاری نخستین تولیدات خود را روانه باز کند. اما در این میان، خبری از دیگر محصولات دیگر این شرکت و همچنین خودروهای سیتروئن و رنو نیست..

برخی از کارشناسان تاکید دارند، به‌رغم آنکه صنعت خودرو جز اولین صنایعی بود که مورد توجه خودروسازان خارجی قرار گرفت، اما نتوانست انتظارات شکل گرفته را پاسخ دهد. به اعتقاد این دسته، هرچند برجام در تغییر فضای کشور نقش مثبت و موثری داشته اما تعداد قراردادها، تنوع محصولات و سرعت پیشرفت قراردادهای امضا شده براساس انتظار مشتریان خودرو نبوده است.  در این زمینه، حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه راه میانبر توسعه صنعت خودرو سرمایه‌گذاری خارجی است، می‌گوید: دولت به خوبی متوجه است که توسعه زیرساخت‌ها در خودروسازی کشور نیازمند جذب سرمایه خارجی است اما در این بین صنعت خودرو تنها توانسته با شرکای سابق خود قرارداد امضا کند.وی معتقد است، خودروسازان در یک‌سال گذشته زیرساخت‌های لازم برای حضور پرقدرت خود و عرضه تولیدات جدید را ایجاد نکردند، تنها ایران خودرو و پژو یکی از خطوط تولید خود را راه‌اندازی کرده‌اند. وی با اشاره به اینکه تنوع محصولات کافی نیست و نوع قراردادها نیز متنوع نیست، تاکید می‌کند: سرعت اجرای قراردادها نیز بسیار کند است؛ حال آنکه مشتریان انتظار دارند که هرچه زودتر نتایج برجام را در صنعت خودرو کشور لمس کنند.
 

* شهروند

– اپل هم ایران را تحریم کرد

این روزنامه حامی دولت از یک تحریم جدید خبر داده است:‌  حذف برنامه‌های ایرانی از اپ‌استور کلید خورد؛ نخستین قربانی این تصمیم ناگهانی هم دیجی‌کالا بود. خبرگزاری‌های داخلی و خارجی درحالی خبر از حذف برنامه‌های ایرانی از اپ‌استور می‌دهند که روابط عمومی دیجی‌کالا به‌عنوان مهم‌ترین برنامه‌های سرور فارسی اپ‌استور به «شهروند» می‌گویند: ازچنین اقدامی بی‌خبر بودند.  این اتفاق درحالی می‌افتد که کمتر از یک‌سال قبل، اپل در سپتامبر ۲۰۱۶ شماری از محدودیت‌ها برای فعالیت توسعه‌دهندگان ایرانی را به ‌منظور انتشار اپلیکیشن‌ در فروشگاهش از بین برده و دست برنامه‌نویسان را بازتر گذاشته بود. ازطرفی درهمان ماه که هنوز باراک اوباما درجایگاه ریاست‌جمهوری آمریکا بود، بعد از مدت‌ها اپ‌استور به روی ایرانی‌ها باز و امکان دانلود مستقیم و بدون واسطه برنامه‌های این سیستم عامل محبوب برای مشترکان داخلی فراهم شد؛ همین موضوع احتمال صحت تئوری جهت‌گیری‌های تازه اپل و ترامپ علیه ایران را بالا می‌برد.   حالا در اطلاعیه‌ رسمی که از اپل منتشر شده است، دیجی‌کالا و کسب‌وکارهای ایرانی نمی‌توانند از این برند برای درآمدزایی استفاده کنند. درحالی ‌که روابط‌عمومی دیجی‌کالا درباره این حذف ناگهانی به «شهروند» می‌گوید: هیچ مشکل فنی و حقوقی متوجه دیجی‌کالا نیست.

«برنامه‌هایی که موجبات تسهیل معاملات را فراهم کرده و مربوط به کسب‌وکارهای ایرانی می‌شود، از سرور اپ‌استور حذف خواهند شد.» این نخستین جمله اطلاعیه‌ای است که روز گذشته پایگاه appleworld.today منتشر و دیجی‌کالا را نخستین برنامه تجاری حذف‌شده از اپ‌استور قلمداد کرده است. این اطلاعیه دیجی‌کالا را بزرگترین تجارت الکترونیک در ایران و شرق خاورمیانه دانسته و اعلام کرده است: «هیچ فروشگاه رسمی از سمت اپل در ایران وجود ندارد و انجام این‌گونه معاملات با ایران ممنوع است. بنا بر بند تحریم مقررات (CFR٣١ قسمت ۵۶٠) که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شده، هنگامی که در ایران فروشگاهی جهت میزبانی از ایرانیان وجود ندارد، فعلا امکان پذیرش درخواست این کشور آسیایی برای اپل فراهم نیست…

بعد از دیجی‌کالا احتمالا نوبت نگرانی برنامه‌های مشابه است. برنامه‌هایی که مشغول فعالیت تجاری در داخل کشور هستند و حذف آنها دردسرها و حاشیه‌های بسیاری برای خود شرکت و مشترکین ایجاد می‌کند. روابط‌عمومی اسنپ به «شهروند» می‌گوید تا به این لحظه که مشکلی برای دانلود این برنامه پیش نیامده و احتمالا در آینده هم خبری از حذف نباشد. کیوان نقر‌ه‌کار، مشاور مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت اما معتقد است که امکان حذف زنجیره‌وار برنامه‌های ایرانی وجود دارد.

فرشاد صمیمی، کارشناس آی‌تی به «شهروند» می‌گوید: البته کسانی که پیش از حذف برنامه‌ها آنها را دانلود کرده یا در حافظه مجازی ICLOUD خود ذخیره کرده‌اند دچار مشکل نشده و همچنان می‌توانند از برنامه‌های خود استفاده کنند؛ آتش این ممنوعیت فعلا دامن تازه‌کاران را گرفته است…

در حالی ‌که اپل اطلاعات یکی از کاربران خود را به عنوان توضیح احترام به مشترک و حفظ حریم شخصی در اختیار FBI نمی‌گذارد، به راحتی یکی از مهم‌ترین اپلیکیشن‌های تجاری ایرانی را به بهانه تحریم مقررات از سرور خود بدون هماهنگی حذف کرده و توضیح می‌دهد که امکان تجدید نظر برای مخالفان ایرانی وجود دارد…

بار اولی نیست که کمپانی محبوب آمریکایی روی ایرانی‌ها به بهانه مختلف اعمال محدودیت می‌کند. سوالی که در این میان بی‌جواب مانده این است که چطور تمامی تصمیم‌های رادیکال آمریکایی در هفته اخیر گرفته شده و به سرعت روی مردم ایران پیاده می‌شوند؟ اگرچه بازار موضوع لغو روادید‌ها را شیطنت رسانه‌های مخالف داخلی دانسته بود اما این‌بار داستان جدی‌تر از این حرفهاست.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=39570

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.